فليكسبريس

Étiquette : 9

  • تراجع أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة

    تراجعت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى ‌لها في شهرين، في ظل مخاوف بشأن زيادة التضخم نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط.

    وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4380.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ‌انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 مارس الماضي.

    كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 1.6 في المائة، مسجلة 4377.10 دولار.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى 72.37 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.4 في المائة إلى 1890.81 دولار، وسجل كلاهما أدنى مستوى في ​ما يقرب من شهر، كما انخفض البلاديوم 1.9 في المائة إلى 1364.26 دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورتري..من “حكرة” الطرد التعسفي بطنجة ميد.. إلى التألق في النقل الدولي عبر أوروبا: قصة السائق المهني خربوش كيحكي ل”گود” ظروف الهجرة نحول أوربا وتألقو مع شركة عملاقة بإسبانيا

    هشام اعناجي- كود الخزيرات//

    من الحگرة إلى التألق، قصة تختصر معاناة الكثيرين مع شركات النقل الدولية بالمغرب التي لا تحترم شروط العمل ولا تنصف المستخدمين، الذين فضلوا الهجرة خارج البلاد مستغلين حاجة دول أوروبية للسائق ‘المغربي’ الصبور والمكافح.

    ففي الوقت الذي يظن فيه الكثيرون أن مقود الشاحنات الكبيرة لا يحتاج سوى لـ”الجهد العضلي”، تكشف قصة السائق المهني عبد الخالق خربوش أن وراء الشاحنات الضخمة العابرة للقارات مسارات إنسانية ملهمة، تختزل الكثير من الصبر، الكفاح، ومرارة المواجهة مع “غول” الحكرة والظلم المؤسساتي.

    عبد الخالق، ابن البادية من جمعة سحيم اقليم اسفي، سائق يجمع بين التحصيل الأكاديمي والتكوين التقني عالي المستوى، قبل أن تدفعه ظروف قاهرة لركوب مغامرة الأسفلت الدولي.

    من مدرجات الإنجليزية إلى شاحنات التكوين المهني


    بدأت رحلة عبد الخالق العصامية مع مطلع الألفية الجديدة، حيث حصل على شهادة الباكالوريا شعبة التربية البدنية سنة 2001 قبل ان يتخصص في الآداب الإنجليزية بالجامعة (سنتين). ورغم شغفه باللغات، إلا أن متطلبات سوق الشغل وتطلعاته قادته نحو تغيير المسار؛ فتوجه سنة 2006 صوب التكوين المهني (OFPPT) ليتخرج منه حاملاً دبلوم الكفاءة المهنية في السياقة.

    هذا التكوين الأكاديمي والتقني فتح له أبواب الميناء المتوسطي بطنجة، حيث اشتغل من سنة 2007 إلى غاية 2019 مع شركة نقل دولي كبرى متواجدة بالميناء (APM Terminals). طيلة 12 سنة، كان عبد الخالق نموذجا للمهني الملتزم، لكن نقطة التحول الكبرى في حياته كانت بسبب انخراطه في النضال النقابي للدفاع عن حقوق زملائه المهضومة، وهو الأمر الذي لم يرق لإدارة الشركة، فقررت معاقبته عبر “سلسلة تضييقات” انتهت بطرده بشكل تعسفي وتوقيفه نهائياً عن العمل.

    صدمة “الحكرة” وامتناع الشركة عن تنفيذ أحكام القضاء


    في حديثه بحرقة وعمق لـ “گود”، كيحكي عبد الخالق تفاصيل الصدمة التي هزت كيانه كأب ومسؤول عن أسرة وأبناء. قال لـ “گود”:ملي جراو عليا تعسفا، ما سكتش على حقي، ودرت الثقة في مؤسسات البلاد. التجأت للقضاء المغربي لي أنصفني بالفعل، وحكم ليا بالعودة للعمل فهاد الشركة العالمية.. لكن الصدمة كانت هي ملي رفضات الشركة بشكل قاطع تنفيذ هاد الحكم القضائي الصادر باسم الملك”.

    وأضاف عبد الخالق خربوش في تصريحه لـ “گود” (بعدما تعذر اللقاء به بسبب تغيير في مسار النقل في اسبانيا) واصفاً تلك اللحظات العصيبة: “حسيت بواحد الحكرة صعيبة بزاف ما تتمناهاش لعدوك. كيفاش مؤسسة ديال الدولة (القضاء) أنصفتني وعطتني حقي، ولكن على أرض الواقع ما تمش الإنصاف ديالي والشركة دايرة راسها فوق القانون؟ لقيت راسي بلا خدمة، وعندي التزامات وعائلة ووليدات خاصهم المصاريف اليومية. تما تيقنت أن البقاء في هاد الظروف ميمكنش واختارت الهجرة”.

    الانبعاث من الرماد.. تجربة النقل الدولي المريرة بالمغرب

    أمام غلق الأبواب ورفض تنفيذ الحكم، لم يستسلم خربوش. فكر في بديل يضمن كرامة أبنائه، فقرر  العودة إلى “الصوگان” لكن هذه المرة من بوابة النقل الدولي (الرموك) انطلاقاً من طنجة سنة 2020. غير أن هذه التجربة الجديدة كشفت له عن الوجه البشع لقطاع النقل الطرقي بالمغرب.

    وفي هذا الصدد، صرح خربوش لـ “گود” مقارناً بين ظروف العمل بين المغرب وأوروبا: “الفرق بين الضفتين هو الفرق بين السماء والأرض. في المغرب، ما كاينش شي حاجة اسمها احترام قانون أوقات السياقة والراحة. السائق تما كيعاملوه بحال آلة ميكانيكية ما كاتعياش. كتخرج من أكادير هاز ‘الفريـگو’ (التصدير الفلاحي مثلا) مع 6 د العشية، خاصك تضرب الطريق بلا توقف باش توصل لطنجة ميد مع 6 د الصباح. وملي كتوصل تما، كتبدا المعاناة الحقيقية.. انت وزهرك فاش تشد النوبة غير باش تدخل للميناء، وكاين لي كيبقا واقف فالسير تال 24 ساعة بدون نوم، وكل شوية خاصو يزيد بالكاميو بضعة أمتار، يعني حتى الراحة المقطوعة ما كايناش”.

    وكشف عن إكراهات خطيرة كادت أن تعصف بحريته وحياة زملائه قائلًا: “السلطات المينائية ما موفراش للسائقين باركينغات آمنة ومجهزة للراحة حتى تسالي الإجراءات. هاد التعب والإنهاك كيتسبب ففواجع وحوادث سير مميتة، كيف كنقولو بالعامية الشوافرية كيكونو ‘صايگين بصندلة وحدة’ أيام وأيام بلا تبديل وبلا راحة.

    هادا من غير كابوس ‘العقود المظلمة’، وفق خربوش، لي كيفرضوها الباطرون (أرباب العمل)، لي كتحمل الشيفور مسؤولية المقطورة (الرموك). ويلا لقاو فيها شي حاجة مهربة، الشيفور كيمشي للحبس ظلما وعدوانا، وخا يكونوا عصابات هما لي علقو ليه الحشيش فشي باحة استراحة بلا خباره وهو ناعس أو كياكل ف محطة الاستراحة”.

    ولم يتوقف خربوش عند هذا الحد، بل أضاف معرجاً على معضلة “الهجرة السرية” التي يواجهها السائق بمفرده: “الطريق السيار من أكادير لطنجة وخصوصاً جنبات الميناء فأيام ذروة التصدير . ‘الحراگة’ كيكونوا منظمين فالعصابات، كيفتحوا الفريـگوات بتقنيات متطورة وكيطيرو الطابع (القفل القانوني). وإلا تشدو فالميناء، التهمة كتلبس للشيفور باللي هو لي هربهم ومشى فيها للحبس. السائق كيدير جوج خدمات: صايگ كاميو وحاضي وكيعس عليه من الهجومات والتهديد بالسلاح الأبيض من طرف الحراگة فغياب تام للمراقبة فباحات الاستراحة”.

    النهاية السعيدة: التألق فوق الثلوج الأوروبية

    كل هذه الجحيم اللوجيستيكي وظلم الطرد التعسفي،  جعلت عبد الخالق يتخذ القرار الحاسم وهو الهجرة. وفي سنة 2022، نجح في الالتحاق بإسبانيا عبر بوابة شركة Jcarrion عن طريق مسؤول مغربي في هذه الشركة، قبل ان ينتقل للعمل في شركة النقل الدولي العملاقة “توديفريغو” (Tudefrigo)، ليتحول من سائق “محكور” مع شركة داخل طنجة ميد إلى كفاءة تحظى بكل الاحترام والتقدير في أوروبا.

    ينهي عبد الخالق حديثه لـ “گود” بنبرة ارتياح:”الحمد لله، هاد الإكراهات كاملة تهنينا منها فاش جينا لإسبانيا. تهنينا من كابوس الحراگة، وخوف الحشيش، والانتظار الطويل فصفوف الميناء. هنا القانون؛ عندنا من 9 لـ 10 السوايع د السياقة فاليوم، وما نفوتوش 56 ساعة فالسيمانة كحد أقصى. اللوجيستيك متطور، والأجور محترمة بزاف، والأهم من هادشي كامل هو كترجع لدارك ولعائلتك وكرامتك ومواطنتك محفوظة وما كيحس بيك تا واحد باللي راك أقل من الآخرين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “اختفاء أضاحي العيد” يصل البرلمان.. مطالب بفتح تحقيق وتقديم اعتذار للمغاربة

    محمد عادل التاطو

    تتواصل تداعيات الجدل الواسع الذي رافق اختفاء أعداد كبيرة من أضاحي العيد من عدد من الأسواق المغربية، قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى، وسط موجة غضب واستياء عارمة وسط المواطنين، بعدما وجدت آلاف الأسر نفسها عاجزة عن اقتناء الأضحية بسبب ندرة العرض وارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفت بـ”الخيالية”، عقب انسحاب أعداد كبيرة من الباعة بشكل مفاجئ من الأسواق.

    وشهدت عدة أسواق، بحسب ما عاينته جريدة “العمق” وشهادات مواطنين، حالة من الاحتقان والفوضى، وصلت في بعض المناطق إلى احتجاجات ومواجهات بالحجارة وتدخلات أمنية، في ظل تزايد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير بين التصريحات الحكومية التي تحدثت عن وفرة القطيع واستقرار الأسعار، وبين الواقع الذي عاينه المواطنون داخل الأسواق.

    وفي خضم هذا الجدل، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بفتح تحقيق حول المعطيات الرسمية المتعلقة بأعداد القطيع الوطني وأسعار الأضاحي، منتقدا ما اعتبره “فشلا في تدبير ملف الأضاحي للسنة الثانية على التوالي”، مطالبا الوزير بتقديم الاستقالة والاعتذار للمغاربة.

    وقال إبراهيمي، في سؤاله الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن الحكومة ووزارة الفلاحة سبق أن قدمتا معطيات “مطمئنة” حول وفرة القطيع الوطني، مشيرا إلى تصريحات لرئيس الحكومة وأخرى لوزير الفلاحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 18 ماي 2026، تحدثت عن بلوغ القطيع المغربي حوالي 40 مليون رأس من الماشية، وتوفير ما بين 7 و8 ملايين رأس مخصصة لأضاحي العيد، مقابل حاجيات سوق لا تتجاوز 6 ملايين رأس.

    إقرأ أيضا: تراشق بالحجارة… غلاء الأضاحي يحول سوق “أولاد الكرن”ضواحي مراكش إلى حلبة صراع

    وأضاف البرلماني أن تلك التصريحات الرسمية أكدت أيضا أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 1000 و1500 درهم، وهو ما “طمأن المغاربة” بوجود وفرة تفوق الطلب بحوالي مليوني رأس، غير أن المواطنين “تفاجؤوا بخلو الأسواق من الأغنام، وبارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة”.

    وأشار إبراهيمي إلى أن ما وقع خلق “استياء عارما واحتقانا كبيرا” وسط مختلف فئات المجتمع المغربي، مؤكدا أن بعض الأسواق شهدت “مواجهات بين المواطنين وباعة الماشية، وصلت إلى التراشق بالحجارة”، بسبب ندرة الأضاحي وغلاء أسعارها قبل 48 ساعة فقط من حلول العيد.

    واعتبر البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية أن هذه التطورات “تضع مصداقية إحصائيات الوزارة للقطيع على المحك للسنة الثانية على التوالي”، كما تطرح، بحسبه، تساؤلات حول “صدقية التصريحات الحكومية المتعلقة بالأسعار”، في ظل ما وصفه بـ”الواقع الصعب الذي كابده المواطنون”.

    إقرأ أيضا: الرميد يفتح النار على وزير الفلاحة ويطالب باستقالته بسبب “الارتفاع القياسي” لأسعار الأضاحي

    وطالب إبراهيمي وزير الفلاحة بالكشف عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقا في الأرقام والمعطيات التي تم التصريح بها بخصوص القطيع الوطني، متسائلا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حق الجهات التي قدمت تقارير تحدثت عن وفرة الأضاحي وأسعارها المعقولة، “في وقت باتت فيه الأضاحي مفقودة في عدد من الأسواق”.

    كما ذهب النائب البرلماني إلى تحميل ما سماه “سوء التدبير والنتائج الكارثية لبرنامج المغرب الأخضر” مسؤولية الوضع الحالي، معتبرا أن حرمان عدد من الأسر المغربية من اقتناء الأضحية للسنة الثانية على التوالي “يستوجب اعتذارا للمغاربة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

    في الاتجاه ذاته، دخل النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي على خط الجدل الدائر، عبر سؤال كتابي وجهه بدوره إلى وزير الفلاحة، متحدثا عن “ضعف عرض بيع الأضاحي والتهاب أسعار التسويق”، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن توفر حوالي 9 ملايين رأس مخصصة للعيد.

    إقرأ أيضا: أكباش “صغيرة” بأثمنة خيالية.. الغلاء يضرب أسواق الأضاحي بجهة مراكش آسفي

    وقال السباعي إن الرأي العام تابع “بنبرة مطمئنة” التصريحات الرسمية التي أكدت وفرة القطيع الوطني وقدرته على تغطية الطلب بشكل مريح، غير أن الواقع داخل الأسواق الوطنية كشف، بحسب تعبيره، “وضعا مغايرا تماما”، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وغياب الأضاحي بعدد من الأسواق.

    وأشار البرلماني إلى أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الاصطفاف أمام المتاجر الكبرى بحثا عن أضحية، في وقت اضطرت فيه فئات واسعة إلى التخلي عن شعيرة الأضحية للسنة الثانية على التوالي بسبب الغلاء وضعف العرض، معتبرا أن هذه الوضعية عمقت فقدان الثقة في التصريحات الرسمية المرتبطة بوفرة القطيع الوطني.

    كما لفت السباعي إلى استمرار تحكم الوسطاء والمضاربين في الأسواق، رغم الدعم العمومي الموجه للقطاع ولدعم استيراد الأغنام، مبرزا أن عددا من مربي الماشية يشتكون بدورهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، مقابل دعم يعتبرونه غير كاف.

    وطالب البرلماني الحركي ذاته وزير الفلاحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ضعف العرض وارتفاع الأسعار رغم الحديث الرسمي عن وفرة القطيع، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة مستقبلا لاستعادة ثقة المواطنين في المعطيات والتصريحات الرسمية المرتبطة بالقطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تجربة غير مسبوقة…جزيرة يديرها الذكاء الاصطناعى تجذب 12 ألف شخص للإقامة الإلكترونية

    سجل نحو 12 ألف شخص أسماءهم للحصول على الإقامة الإلكترونية في أول جزيرة تُدار بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي جزيرة “سينسي” الواقعة ضمن أرخبيل بالاوان، والتي لا تتجاوز مساحتها 3.6 كيلومتر مربع. ويقف وراء المشروع دان تومسون، صاحب شركة متخصصة في تطوير روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بعدما اشترى الجزيرة قبل عام بهدف تحويلها إلى مجتمع رقمي تديره الأنظمة الذكية، وفق ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

    ويضم مجلس إدارة الجزيرة 17 روبوتًا ذكيًا تم تدريبها على أساليب وخطابات شخصيات تاريخية بارزة، من بينها ونستون تشرشل، وماركوس أوريليوس، والمهاتما غاندي، وليوناردو دافنشي، حيث تتولى هذه النماذج مناقشة المقترحات والقوانين الخاصة بإدارة الجزيرة.

    وفي الوقت الحالي، تعمل الأنظمة الذكية بالتعاون مع البشر الذين يشرفون على تنفيذ القرارات، بينما يسعى القائمون على المشروع مستقبلًا إلى ربطها بالأنظمة المالية وبطاقات البنوك ومحافظ العملات الرقمية. ورغم ذلك، لا يزال المطورون متحفظين بشأن منح الروبوتات صلاحيات كاملة، خوفًا من حدوث أخطاء مكلفة، لذلك تم تشكيل مجلس من 9 سكان منتخبين يملكون حق الاعتراض على قرارات الذكاء الاصطناعي.

    ورغم أن الجزيرة لا تضم حاليًا سوى بستاني واحد، فإن المشروع نجح في جذب اهتمام واسع، مع خطط لبناء 30 فيلا سياحية داخل الأرخبيل. كما يطمح القائمون عليه، بحلول نهاية عام 2026، إلى إنشاء شبكات طاقة صغيرة صديقة للبيئة، إضافة إلى مختبرات بحثية مفتوحة المصدر، تمهيدًا لبدء استقبال السكان بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة.

    ويؤكد مؤسس المشروع أن الهدف من هذه التجربة هو بناء مجتمع قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان، انطلاقًا من فكرة أن الأنظمة الذكية لا تتحرك بدافع المصالح الشخصية، بل وفق قرارات موضوعية تعتمد على البيانات والتحليل

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة أضاحي العيد تصل إلى البرلمان

    في مبادرة رقابية جديدة، حرص عادل السباعي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، على توجيه سؤال كتابي إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، متمحوراً حول « ضعف عرض بيع الأضاحي بالأسواق وأسعار التسويق الملتهبة ».

    وفي تفاصيل هذه المساءلة، أشار الواضع للسؤال إلى أن واقع الحال داخل الأسواق الوطنية جاء صادماً ومخالفاً بشكل كلي للبيانات الرسمية الصادرة، إذ وجد المواطنون أنفسهم أمام قفزة قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، فضلاً عن تسجيل خصاص حاد وغياب تام للأضاحي في العديد من نقط البيع.

    وامتداداً لهذا الطرح، أبدى البرلماني استغرابه من هذه الوضعية بالنظر إلى التطمينات الحكومية السابقة التي أكدت توفر 9 ملايين رأس من الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى، ناهيك عن النقاشات الأخيرة تحت قبة البرلمان التي تحدثت عن ثروة حيوانية وطنية هامة تناهز 40 مليون رأس.

    وعلى صعيد الانعكاسات الاجتماعية، سلط المصدر ذاته الضوء على المعاناة الكبيرة التي واجهت الأسر المغربية لتأمين أضحية تتناسب مع إمكانياتها المادية، لاسيما الفئات المعوزة والهشة والطبقات ذات الدخل المحدود التي كوتها نيران الغلاء.

    وما زاد الوضع تعقيداً، هو لجوء أعداد من المواطنات والمواطنين إلى الاحتشاد والاصطفاف في طوابير طويلة أمام المساحات التجارية الكبرى بحثاً عن بديل، في وقت أكد فيه النائب أن شريحة واسعة من المغاربة وجدت نفسها مجبرة على التخلي نهائياً عن إحياء هذه الشعيرة الدينية للسنة الثانية على التوالي نتيجة ثنائية الغلاء الفاحش وشح العرض.

    وتتويجاً لهذا السؤال، طالب ممثل الشعب الوزير الوصي بضرورة إماطة اللثام عن الأسباب الفعلية والكامنة وراء هذا التباين بين الوعود الرسمية والواقع الميداني، مستفسراً في الوقت نفسه عن خطة الوزارة لإعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والتقارير أو الأرقام الرسمية التي تخص القطاع مستقبلاً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة: « تسقيف الأسعار » لا يعالج اختلالات سوق الماشية في المغرب


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    أفاد معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بأنه رغم الفائض من الأغنام والماعز الذي صرحت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمحدد بين 8 و9 ملايين رأس، فيما مازال محط نقاش مجتمعي؛ إلا أن الأسعار ظلّت مرتفعة بشكل يضاهي مستويات المواسم المتسمة بالندرة والجفاف.

    وأوضح المعهد، في دراسة حديثة، أن “هذه المفارقة الصارخة بين وفرة العرض وارتفاع الأسعار تؤكد وجود اختلالات هيكلية عميقة في مسالك التوزيع، وتفشي الممارسات الاحتكارية والمضارباتية، أو ما يعرف محليا بـ’الشناقة’”.

    وأكد المصدر ذاته أن “تكرار أزمات غلاء أضاحي العيد يستدعي تجاوز الحلول الظرفية المتمثلة في التسقيف المؤقت للأسعار، والتوجه نحو صياغة وتنفيذ إستراتيجية وطنية هيكلية وشاملة لتنظيم أسواق الماشية وضبط مسالك التوزيع، تماشيا مع المتطلبات القانونية والاقتصادية الحديثة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويمر ذلك في البداية، وفق المؤسسة نفسها، بـ”محاربة المضاربة وهيكلة مهنة الوساطة، ولا سيما مع غياب الفوترة في أسواق الماشية، بما يوفر البيئة المثالية لتفشي المضاربة وقنوات التوزيع الطفيلية، إذ يعمد وسطاء موسميون لا يؤدون أي ضرائب إلى احتكار القطيع وإعادة بيعه بأسعار مضاعفة”.

    كما دعا المعهد إلى “إعمال مقتضيات التنظيم الجبائي والفوترة، من خلال تفعيل مقترحات فرض رسوم أو ضرائب موسمية على أرباح الوسطاء غير المهنيين، مع إلزامية البيع بفواتير رسمية تحدد مسار المعاملة وهوامش الربح الحقيقية للحد من الأرباح غير المشروعة”.

    نفقات متزايدة

    في سياق متصل استعان المعهد بإحصائيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط للتوضيح أن “قيمة الأضحية تمثل ما يقارب 30 في المائة من إجمالي النفقات السنوية التي تخصصها الأسر المغربية لاستهلاك اللحوم بصفة عامة. وترتفع هذه النسبة إلى حدود 41 في المائة لدى الفئات الاجتماعية الأقل يسرا”.

    ونتيجة الضغوطات الاقتصادية وعوامل أخرى ثقافية سجّلت الدراسة ذاتها أن 12,6 في المائة من الأسر المغربية لم تمارس شعيرة عيد الأضحى سنة 2022. وحضر هذا التوجه أكثر لدى الأسر الميسورة، وبشكل محدود لدى الأسر الأقل يسرا.

    تسقيف الأسعار

    علاقة بتسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام ذكر معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية أنه “رغم المشروعية القانونية التي حظي بها مقترح تسقيف أسعار الأضاحي بموجب رأي مجلس المنافسة لسنة 2026 إلا أن جدواه الاقتصادية وآثاره على بنية المنافسة تظل موضع نقاش وتحليل اقتصادي دقيق”، وأضاف: “تبرز أدبيات اقتصاديات المنافسة، وبشكل خاص الرأي الصادر عن مجلس المنافسة رقم 1/ر/2019 بشأن المحروقات السائلة، أن اللجوء إلى تسقيف الأسعار وهوامش الربح يعد تدبيرا علاجيا ظرفيا لا يجيب عن الاختلالات البنيوية العميقة للقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة”.

    وفي شرح رياضياتي للمسألة أبرز المصدر ذاته ـ ما معناه ـ أنه عندما تقوم الحكومة بفرض سعر سقفي يكون أقل من سعر التوازن الطبيعي، بهدف حماية المستهلكين، فإن هذا الإجراء يؤدي إلى انخفاض الكمية المعروضة من الأضاحي من طرف “الكسابة”، لأن بعضهم لا يعودون قادرين على تغطية تكاليفهم الحدّية، في حين يرتفع الطلب من الأسر. ويولد هذا الاختلال عجزا في السوق (Shortage).

    وبذلك فإن “هذا العجز الرياضي يترجم واقعيا إلى اختفاء الأضاحي من الأسواق الحضرية المنظمة والمدعومة، وظهور قنوات توزيع موازية وغير خاضعة للرقابة القانونية والضريبية”.

    كما أكد المعهد في دراسته أن “التنسيق والتقاطع بين قواعد المنافسة وتدابير حماية المستهلك يسوغ، قانونا، فرض إشهار الوزن والسعر بالكيلوغرام كأداة لتمكين المستهلك من ممارسة حقه في الاختيار العقلاني ومحاربة الغش والتضليل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. محمد وهبي يكشف أوراقه المونديالية

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 
      أنهى الناخب الوطني، محمد وهبي، فترات الترقب والانتظار التي عاشها الشارع الرياضي المغربي، بكشفه رسميا عن « كتيبة الرعب » التي ستمثل المملكة المغربية في نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.   وجاء الإعلان عن اللائحة النهائية لـ »أسود الأطلس » ليحدد ملامح المجموعة التي ستشد الرحال صوب الأراضي الأمريكية، لخوض غمار المونديال والدفاع عن كبرياء الكرة الإفريقية والعربية، في مجموعة قوية تضم إلى جانب المغرب كلا من البرازيل، واسكتلندا، وهايتي.
     


    جاءت خيارات المدرب محمد وهبي متوازنة وصارمة في آن واحد؛ حيث فضل الحفاظ على الهيكل الأساسي والركائز الثابتة للمنتخب مع تطعيمها بأسماء شابة وجديدة أثبتت جدارتها خلال المعسكرات الإعدادية الأخيرة والمباريات الودية المغلقة.   وتميزت اللائحة المونديالية بحضور وازن لنجوم الصف الأول عالمياً، تتقدمهم الأسماء التالية التي تزينت بها شاشات العرض الرياضية:

    • حراسة المرمى (4 حراس): ياسين بونو – منير المحمدي الكجوي – أحمد رضا التكناوتي – المهدي الحرار (قائمة الاحتياط)
    • خط الدفاع (9 لاعبين): أشرف حكيمي – زكرياء الواحدي – نصير مزراوي – أنس صلاح الدين – يوسف بلعمري – نايف أكرد – شادي رياض – رضوان حلحال – عيسى ديوب 
    • خط الوسط (8 لاعبين): سفيان أمرابط ـ نائل العيناوي – عز الدين أوناحي ـ بلال الخنوس ـ إسماعيل صيباري – سمير المرابط – أيوب بوعدي – مروان سعدان (احتياط).
    • خط الهجوم (8 لاعبين): إبراهيم دياز – عبد الصمد الزلزولي – سفيان رحيمي – شمس الدين طالبي – ياسين جسيم – أيوب أموني إيشغوياب – أيوب الكعبي – أمين السباعي (احتياط)

      ومع الكشف عن هذه اللائحة، يدخل المنتخب الوطني المرحلة الأخيرة من الإعداد الجدي، حيث من المرتقب أن تتوجه البعثة المغربية مباشرة صوب الولايات المتحدة الأمريكية لتهيئة اللاعبين للأجواء المناخية وفارق التوقيت، وإجراء آخر اللمسات الفنية قبل القص الرسمي لشريط مباريات المجموعة الثالثة.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملايين الرؤوس « تختفي » في ظروف غامضة.. كيف تلاعب « الشناقة » بقانون العرض والطلب وأفشلوا المخططات الحكومية؟

    يعيش الشارع المغربي صدمة حقيقية وذهولاً عارماً أمام الارتفاع التاريخي والقياسي في أسعار أضاحي العيد، وهو الوضع الذي يطرح علامات استفهام حارقة ومحيرة عند مقارنته بالأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة.

    وتؤكد التقارير الحكومية الموثقة والصحيحة توفر أزيد من 9 ملايين رأس من الماشية (بين الأغنام والماعز المعدة للذبح)، في مقابل طلب وطني حقيقي لا يتعدى في أقصى حالاته 6.5 ملايين رأس بقليل؛ هذا الفائض البنيوي الشاسع، الذي يفوق 3 ملايين رأس، كان من المفترض علمياً واقتصادياً أن يؤدي إلى وفرة في الأسواق وانخفاض تلقائي في الأسعار لإحداث التوازن، غير أن الواقع الميداني جاء صادماً ومخالفاً لكل التوقعات، بعدما سجلت الأسواق « ندرة مصطنعة » ولهيباً غير مسبوق في « الرحبة » جعل حلم اقتناء الأضحية بعيد المنال عن ملايين الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط.

    وأمام هذا التناقض الصارخ، يبرز السؤال الأثقل: أين اختفى هذا الفائض الضخم؟ 

    وتكشف المعطيات الميدانية عن « مؤامرة تجارية » مكتملة الأركان نسج خيوطها كبار « الشناقة » وتجار الأزمات الذين تعمدوا الاستحواذ والسيطرة على الرؤوس المعروضة واحتكارها؛ حيث اعتمد هؤلاء الوسطاء استراتيجية خبيثة تقوم على ضخ جزء قليل ومقنن من المواشي في الأسواق لبيعه بأسعار مضاعفة وخيالية لتحصيل ربح سريع وقياسي، مع الاحتفاظ بالكتلة الأكبر من الفائض داخل الحظائر والضيعات السرية لخلق أزمة ندرة وهمية وخنق سلاسل التوزيع.

    وبهذه الطريقة، فشلت جميع التدابير الحكومية –بدءاً من تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين (500 درهم للرأس) وصولاً إلى إعفاءات الرسوم الجمركية– في كبح جماح هؤلاء المضاربين، لكون الدعم ذهب مباشرة إلى جيوب « الحيتان الكبيرة » دون أن ينعكس إيجاباً على المواطن البسيط، مما يفرض اليوم ضرورة مراجعة جذرية لآليات الرقابة الزجرية وتطهير الأسواق من « الشناقة » لحماية الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي للمغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيد الأضحى 1447 بالمغرب بين أرقام الحكومة وواقع السوق.

    الأحداث نت- م.ع.الإدريسي

    مع حلول عيد الأضحى لسنة 1447 هجرية، يتجدد النقاش في المغرب حول وضعية القطيع الوطني وأسعار الأضاحي، ومدى قدرة الأسر المغربية على اقتناء الأضحية في ظل استمرار الغلاء وتراجع القدرة الشرائية. وبين الأرقام الرسمية التي تتحدث عن وفرة كبيرة في رؤوس الأغنام والماعز، وواقع الأسواق الذي يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وقلة رؤوس الأضاحي في بعض الأسواق، يجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة تجمع بين الحفاظ على هذه الشعيرة الدينية والضغط الاقتصادي المتزايد على الأسر المغربية.
    وفي هذا السياق، أكدت وزارة الفلاحة سابقاً أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصص لعيد الأضحى هذه السنة يتراوح ما بين 8 و9 ملايين رأس، وهو رقم يفوق الطلب الوطني الذي يقدر عادة ما بين 6 و7 ملايين رأس. كما أشارت المعطيات الرسمية إلى أن القطيع الوطني بدأ يستعيد عافيته تدريجياً بعد سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت بشكل كبير على القطاع، حيث تراهن الحكومة على تحسن الموسم الفلاحي وبرامج الدعم لإعادة التوازن إلى سوق الماشية.
    وقد خصصت الدولة خلال السنوات الأخيرة برامج دعم مهمة لفائدة مربي الماشية، شملت دعم الأعلاف وتحسين ظروف التربية ومنع ذبح إناث الأغنام، بهدف الحفاظ على القطيع الوطني وضمان استقرار السوق الوطنية. وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير الأضاحي بأعداد كافية خلال الموسم الحالي، خاصة بعد الأزمة التي عرفها القطاع نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع المراعي الطبيعية بسبب الجفاف.
    غير أن هذه الأرقام الرسمية لا تبدو كافية لإقناع المواطن المغربي الذي يواجه واقعاً مختلفاً داخل الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي. فأسعار الأغنام ما تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تجاوزت أثمنة عدد من الأضاحي القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما أن أسعار اللحوم الحمراء ما تزال تسجل مستويات مرتفعة، الأمر الذي يزيد من شعور المستهلك بأن الوفرة المعلنة لم تنعكس بشكل واضح على الأسعار داخل الأسواق.
    ويرى متابعون للشأن الفلاحي أن الوفرة الرقمية لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار، لأن جزءاً مهماً من القطيع الوطني مخصص للتوالد وإعادة تكوين الثروة الحيوانية، إضافة إلى أن عملية إعادة بناء القطيع تحتاج إلى سنوات من الاستقرار المناخي وتحسن الإنتاج الفلاحي، وهو ما يجعل آثار الدعم الحكومي محدودة على المدى القصير.
    وفي المقابل، يؤكد مهنيو القطاع أن الكساب المغربي بدوره عانى كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل والأدوية البيطرية، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن توالي سنوات الجفاف. لذلك يعتبر العديد منهم أن موسم عيد الأضحى يمثل فرصة أساسية لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها، وهو ما يفسر تمسك بعض المربين بأسعار مرتفعة نسبياً رغم تحسن العرض.
    كما يساهم الوسطاء والمضاربون داخل بعض الأسواق في ارتفاع الأسعار، حيث تنتقل الأضحية أحياناً بين أكثر من تاجر قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى تضخم الأثمان بشكل يفوق قيمتها الحقيقية. ويطالب عدد من المواطنين بتشديد المراقبة وتنظيم الأسواق بشكل أكبر لحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.
    وفي ظل هذا الوضع، يبقى المواطن المغربي الحلقة الأضعف بين أرقام حكومية تتحدث عن الوفرة والدعم، وواقع اقتصادي صعب يجعل اقتناء الأضحية عبئاً ثقيلاً على عدد كبير من الأسر. فالأزمة الحالية لم تعد مرتبطة فقط بندرة القطيع أو نقص العرض، بل أصبحت مرتبطة أساساً بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
    ويبقى عيد الأضحى لسنة 1447 بالمغرب مناسبة تعكس حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي، بين جهود الدولة للحفاظ على القطيع الوطني ودعم الكساب، وبين تطلع المواطن إلى أضحية بثمن مناسب يحفظ البعد الديني والاجتماعي لهذه الشعيرة التي تشكل جزءاً أساسياً من الهوية المغربية وقيم التضامن الأسري والاجتماعي.

    هيئة التحرير26 مايو، 2026

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهاز محمول يرصد سرطان الرئة من قطرة دم واحدة

    نجح علماء من جامعة ويستليك الصينية في تطوير جهاز محمول قادر على رصد مؤشرات مبكرة لسرطان الرئة باستخدام قطرة دم واحدة فقط، في ابتكار قد يفتح الباب أمام فحوصات أسرع وأسهل خارج المختبرات التقليدية. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Photonics، فيما تقول التقارير إن الجهاز حقق دقة وصلت إلى نحو 94.9% في التجارب الأولية.

    ويعتمد الجهاز على تقنية استشعار نانوية ضوئية، تستطيع التقاط مؤشرات حيوية دقيقة مرتبطة بالسرطان داخل عينة صغيرة من الدم. وتكمن أهمية الابتكار في أنه يحاول تقليص أنظمة الكشف المعقدة، التي كانت تحتاج سابقاً إلى تجهيزات كبيرة وحساسة داخل المختبرات، إلى جهاز صغير يمكن حمله باليد، ما قد يجعله مفيداً مستقبلاً في العيادات الصغيرة أو المناطق البعيدة عن المراكز الطبية المتخصصة.

    وبحسب الباحثين، فإن التقنية الجديدة أكثر حساسية بكثير من بعض الطرق التقليدية في رصد المؤشرات المبكرة، وهو ما قد يساعد على اكتشاف سرطان الرئة في مراحل أولى، حين تكون فرص العلاج أفضل. ويُعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان خطورة، لأن كثيراً من الحالات لا تُكتشف إلا في مراحل متقدمة، بسبب غياب الأعراض الواضحة في البداية.

    ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الخبراء أن الجهاز ما يزال في مرحلة البحث والتطوير، ولا يمكن اعتباره بديلاً فورياً عن الفحوصات الطبية المعتمدة مثل التصوير المقطعي منخفض الجرعة أو الخزعات والتحاليل المتخصصة عند الاشتباه في المرض. وتبقى الحاجة قائمة إلى تجارب سريرية أوسع للتأكد من دقة الجهاز وسلامته وقدرته على تقليل النتائج الخاطئة قبل اعتماده في الاستخدام الطبي الواسع.

    إقرأ الخبر من مصدره