Étiquette : 74

زنقة20| علي التومي

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مدارس الريادة تواجه تفاوتات واضحة بين الجهات، حيث أظهرت نتائج التقييم، الذي استهدف 626 مدرسة في المرحلة التجريبية للمشروع، وجود فوارق جهوية ملحوظة، إذ حصلت جهة الشرق على 86 نقطة، بينما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 69 نقطة فقط.

وأكد التقرير، الذي ركّز على المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، أن نقص الموارد المادية يشكل تحديا كبيرًا، خاصة في المؤسسات التعليمية بالمناطق النائية.

كما اوضح التقرير، أن الإحتياجات الأساسية، مثل الكهرباء، والإنترنت، وفضاءات التعلم الملائمة، لا يتم تلبيتها بشكل كافٍ في بعض المؤسسات،حيث تم رصد حسب التقارير تفاوتات داخل الجهة نفسها، حيث تختلف مستويات التطابق بين المدارس.

وفيما يتعلق بجودة الفضاءات المادية، أشار التقرير إلى أن المعدل الوطني بلغ 78 نقطة، مع تسجيل 81 نقطة في الوسط الحضري مقابل 74 نقطة في الوسط القروي، مما يعكس استمرار الفجوة بين المجالين.

كما أبرز المجلس أن التأطير التربوي للأساتذة يمثل تحديًا آخر، نظرا للنقص في أعداد المفتشين التربويين، مما يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الكفاءة، خصوصًا في المناطق القروية.

ويأتي هذا التقييم في إطار جهود المجلس لرصد مدى نجاح مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتقليص الفجوات بين المؤسسات التعليمية في مختلف جهات المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

بالرغم من إظهار تقرير التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع “المدارس الرائدة” تحقيق المؤسسات التعليمية التي تشملها المرحلة، في المتوسط، “أداء مرضيا مقارنة بالأهداف المحددة”، بعدما تم تسجيل معدل عام للتطابق بلغ 79 من أصل 100 نقطة، فإن هذا التقرير كشف “تفاوتات بارزة” بين الجهات وداخل كل جهة على حدة على هذا الصعيد.

وبيّنت نتائج التقييم سالف الذكر، الذي أجرته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والذي استهدف عينة مكونة من 626 مدرسة في المرحلة التجريبية للمشروع، وجود “تفاوتات بين المناطق عند دراسة درجة التطابق العام حسب الجهة، لا سيما بين جهة الشرق (86 نقطة) وجهة الداخلة وادي الذهب (69 نقطة)”؛ فيما ” داخل الجهة نفسها يمكن ملاحظة تباين في مستويات التطابق بين المدارس”.

احتياجات لا تلبى

على صعيد متصل بيّن التقرير، الذي ركز على ثلاثة محاور رئيسية ممثلة في المؤسسة والأستاذ والتلميذ، أن “الموارد المادية تشكل تحديًا آخر، خصوصًا في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية”. وفي هذا الصدد، أوردت الوثيقة أنه “لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية؛ مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأظهرت المعطيات المجمعة ضمن تقرير التقييم، الذي طالعته هسبريس، فيما يتصل بالفضاءات المادية أن المعدل المتوسط بلغ 78 نقطة؛ “مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الظروف وجعلها أكثر ملاءمة للتعلم”، مستدركا بأن “هذا المعدل يظهر مرتفعا في الوسط الحضري (81 نقطة) مقارنة بالوسط القروي (74 نقطة)”.

كما ذكر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن التحديات التي تواجه المدرسة الرائدة، “التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين والمفتشات”، مبينا أن “عدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوتيرة، خصوصا في المناطق القروية”.

وأوضح “مجلس المالكي” أنه “تتفاقم هذه الصعوبة بسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين والمفتشات”، مفيدا بأنها “زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس”.

وحذر الهيئة الدستورية عينها من زيادة “الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف”؛ بالنظر إلى أنه “لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه”.

و”بالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها”، لفت التقييم إلى أنه “على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية”، فإنها “تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية – التعلمية للمتعلمين”، وأكمل: “في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة”.

على صعيد متصل، خلص التقييم نفسه إلى وجود “قيود قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17″، موضحا أنها “تتعلق بجوانب عديدة؛ مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين”.

وفصّل المجلس بأنه “بينما تنص الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار على ضرورة وجود حكامة تربوية أكثر لامركزية تسمح للمؤسسات التعليمية بتكييف عملها وفقا للخصوصيات المحلية، فإن التنفيذ الفعلي لمشروع المدارس الرائدة لا يزال إلى حد كبير يتم تحت إشراف مركزي، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية والأساليب التربوية وآليات التتبع والتقييم”.

أعطاب التقييم

ورصد التقييم نفسه، في هذا الجانب، اتخاذ “العديد من القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد أو تخصيص التمويل لأنشطة معينة على المستوى المركزي”، مستنتجا أن “دور الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمديرين والأساتذة يبقى على الرغم من الاعتراف به في النصوص الرسمية، محدودا إلى حد ما”.

أما بخصوص “النموذج التربوي”، فخلص المصدر ذاته إلى أن مشروع المدارس الرائدة “يقتصر على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية؛ مثل الابتكار والإبداع والتفكير النقدي”.

لذلك، تابع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، “تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية”.

مواصلا عرض تحديات مشروع المدارس الرائدة، أقرّ التقييم بأن استخدام منصة «مسار» قد ساهم في تسهيل عمليات متابعة وتقييم التلامذة، مستدركا أن “حجم البيانات وكثافة إدارتها تثير تحديات كبيرة على الصعيدين العملياتي والإداري، خصوصًا من خلال زيادة العبء على الأطر التربوية”.

وأضاف المصدر نفسه، في هذا الصدد، أن “موثوقية التحليلات المنتجة تعتمد بشكل كبير على دقة المعلومات التي تم جمعها؛ في حين أن الأخطاء المحتملة في مسك المعطيات أو في تقييم الأداء قد تؤثر سلبا على جودة البيانات”.

وانتقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي “تأثر” مشاركة الآباء والأولياء في إنجاح مشروع المدارس الرائدة “بشكل كبير بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يواجه الآباء من الأوساط المحرومة صعوبات أكبر في المشاركة الكاملة في تعليم أبنائهم”، على الرغم من أنها تلعب “دورا رئيسيا” في هذا الجانب “بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية”.

إقرأ الخبر من مصدره

نبه المعهد المغربي لتحليل السياسيات إلى تأثير نقائص السجل الاجتماعي الموحد على منهجية الاستهداف وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة في المجتمع، مبرزاً أن الصيغة الحسابية المعتمدة لتنقيط الأسر قد تؤدي إلى إقصاء أصناف عديدة من الأسر التي لا يمكن أن تحصل على مؤشر يؤهلها لاستفادة من برامج الدعم.

وأوضحت المعهد، في الدراسة التي نشرها التي نشرها بعنوان “هل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟”، لصاحبها الباح سعيد الشرقاوي، أنه “رغم المكاسب الأولية الناتجة عن العمل بمنهجية السجل الاجتماعي الموحد إلا أن سيرورة تفعيله تظهر أنه ينطوي على العديد من الإشكالات القانونية والعيوب المسطرية والمنهجية التي تحد من كفاءة منهجية الاستهداف”.

وبخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لهذا السجل، أشارت الدراسة إلى أن “القانون  القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي يتضمن عدة مقتضيات قانونية تمييزية، من بينها اشتراط التقييد في السجل الوطني للسكان الإدلاء بما يثبت عنوان السكن (المادة 06 منه)، وكذلك الاستناد على تعريف المندوبية السامية للتخطيط لمفهوم الأسرة التي يحق لها التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (المادة 02 منه)”، مبرزةً أن “هذه القواعد تشكل تمييزا قانونيا ضد بعض الفئات الهشة مثل: المشردين، والأشخاص بدون مأوى، وكذلك ضد الأسر التي لا تتوفـر علـى مـا يثبـت عنـوان سـكنها (مثل أسر دور الصفيح )، أو الأسر التي لا تطبق عليها عناصر تعريف الأسرة كالنساء في وضعية صعبة أو الأشخاص بدون أسر”.

بالإضافة إلى ذلك، لفت المصدر ذاته إلى أن “اعتماد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد على آلية التصريح الذاتي يؤدي إلى إقصاء الأسر التي قد تجد صعوبة في التعبير عن رغبتها في الاستفادة من الدعم، سواء بسبب تعقد مسطرة التسجيل، أو البعد الجغرافي، أو نقص الوصول إلى الأدوات التكنولوجيا الحديثة، أو لعدم إلمامها بالمعلومات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية”، مسجلاً أن “هذا التمييز يشكل إخلالا بمبدأ المساواة وحظر التمييز، الذي يعد من المبادئ الأساسية الدولية المؤطرة للحق في الحماية الاجتماعية”.

وفي ما يتعلق بمنهجية انتقاء الأسرة المستهدفة، أكد المعهد أنها “تواجه انتقادات لعدم تعبيرها بدقة عن الوضع المعيشي للأسر، حيث تعتبر بعض الممتلكات (مثل الهواتف أو اللاقط الهوائي) متاحة للجميع ولم تعد تعكس مستوى الرفاهية أو الفقر الفعلي، مما يجعل قوائم الأسر المؤهلة للدعم التي يصدرها السجل الاجتماعي الموحد غير دقيقة في تحديد الفئات الأكثر هشاشة، والمستحقة فعليا للدعم”.

واعتبرت الوثيقة ذاتها أن “الاعتماد الكلي على الرقمنة في السجل الاجتماعي الموحد يطرح تحديات مزدوجة” لافتةً إلى أنه “من جهة يفتقر العديد من المستهدفين إلى المهارات والأدوات الرقمية اللازمة للتسجيل وتتبع الطلبات، مما يدفعهم للاستعانة بالغير مقابل تكلفة مالية إضافية، وهو ما يترتب عنه انتهاك صريح لمعطياتهم الشخصية، ومن جهة أخرى تظهر المعالجة التقنية قصورا في التعامل مع الفقر المركب للأسر”.

وسجلت الدراسة أن “المعالجة التقنية تعتمد على حسابات رياضية لا تعكس الواقع المعيشي، ناهيك عن التأخر الحاصل في معالجة طلبات المواطنين المتعلقة بتحيين المعطيات أو مراجعة تنقيط الأسرة أو التشطيب في السجل، وهو ما يجعل استحقاق الدعم رهينا للمنظومة التقنية مع استبعاد دور التقييم البشري في تدقيق المعطيات وتصحيح أخطاء المعالجة الحاسوبية”.

وشددت خلاصات الدراسة إلى أنه من الناحية المنهجية، تؤدي الصيغة الحسابية المعتمدة لتنقيط الأسر إلى إقصاء أصناف عديدة من الأسر التي لا يمكن أن تحصل على مؤشر يؤهلها لاستفادة من برامج الدعم رغم أنها تعاني من الفقر والهشاشة، مثل الأسر المكونة من فرد واحد أو تلك التي تتكون من مسنين أو النساء المطلقات والأرامل بدون أطفال، بالإضافة إلى الأسر التي تمتلك ممتلكات أو يتوفر أفرادها على مؤهلات تعليمية.

وبخصوص عتبة الاستحقاق، أورد المصدر ذاته أن “اتجاه الحكومة إلى تحديد العتبة المؤهلة للاستفادة من برنامج “AMO TADAMON” عند مستويات منخفضة جدا (9,32 بالنسبة لبرنامج التأمين الصحي التضامني و9,74 لبرنامج الدعم النقدي المباشر) يصعب أن تستجيب لها الأسر الفقيرة”، مشدداً على أن “هذا يعني أن العتبة ليس سوى آلية تقنية محكومة برهانات سياسية مخفية تهدف أساسا إلى تضييق نطاق الفئات المستهدفة من برامج الدعم، مما يعني السعي نحو تحجيم كتلة الإنفاق الاجتماعي للدولة”.

وعن الدعم النقدي المباشر، سجل المعهد المغربي لتحليل السياسات أنه “قد يؤدي إلى تكريس الاتكالية الاقتصادية لدى الأفراد، وهو ما تظهره بعض المؤشرات، منها: لجوء العديد من الأفراد إلى بيع الممتلكات، وتقليص النفقات، وإغلاق الحسابات البنكية لتجنب فقدان الدعم، والهروب إلى القطاع غير المهيكل، مما يعيق انخراطهم في فرص عمل أو مشاريع مربحة”.

واعتبر المرجع نفسه أن “إلغاء الدعم الشامل بدون بدائل اقتصادية قد يؤدي إلى تدهور أوضاع بعض الطبقات، خاصة الطبقة الوسطى التي ستتحمل عبء ارتفاع أسعار المواد الأساسية والضغط الضريبي الإضافي تحد يافطة الضرائب التضامنية، كما أن الفئات الفقيرة وإن كانت ستستفيد من خدمات التغطية الاجتماعية، لكن تراجع أوضاعها الاقتصادية سيكون محتملا بسبب تفكيك صندوق المقاصة وارتفاع تكاليف المعيشة”.

إقرأ الخبر من مصدره