Étiquette : 2030

  • ولعلو يشرح تصميم « ملعب بنسليمان »


    هسبريس – حمزة فاوزي

    مع دخول الرباط العد العكسي لاستضافة مونديال 2030، تحدث المهندس المعماري طارق ولعلو، الفائز تحت لواء تجمع شركة “بوبيلوس” وشركة ”مافيلز إنجينيرينغ” البريطانيتين بصفقة تصميم ملعب بنسليمان (ملعب الحسن الثاني الكبير)، أمس الاثنين، لأول مرة عن بعض تفاصيل هذا المشروع، مدافعا عن فكرة “المُوسم”، حيث ستكون “الخِيمة” هوية الملعب.

    وبعدما تطرق ولعلو لتاريخ الهندسة المعمارية ومستقبلها، خلال لقاء “Science Week” بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، شدد على أن “فكرة تصميم هذا الملعب دفعتهم إلى بحث شيء فريد ومغربي فقط، خاصة أن جل ملاعب العالم متشابهة من هذه الناحية الهندسية”.

    وفي هذا الصدد، اعتبر المهندس المعماري المغربي أن “الفكرة بدأت بإيجاد شيء مغربي يوحي على تجمع موسمي لأشخاص يحتفلون، وكانت فكرة ‘الموسم | الخيمة’ جد رائعة ومناسبة تماما”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتابع: “هذه الخيمة في الملعب مجرد شيء صغير داخل مساحة كبيرة، وفكرنا في جعل هذا الملعب ليس فقط بناية بل منطقة عمومية تقدم خدمات طوال الوقت”.

    وأورد المتحدث أن الملاعب تستخدم من أوقات إلى أوقات أخرى، وفي أوقات أخرى لا تستخدم، موضحا أن “هذا الأمر دفعنا إلى التفكير في مساحات إضافية رياضية وترفيهية للأطفال تقدم خدمات مستمرة لمجتمعنا”.

    وبشكل عام، بيّن المهندس المعماري المغربي أن “بناية الملعب ستكون في محيط مغلق، محاطة من الأعلى بسقف محمي قليلا من تقلبات المناخ يجعلها أمام حيز طبيعي خالص به الطيور والأسواق وحتى الأطفال، وبشكل خاص ستكون عبر شكلين مزدوجين (الخارجي والداخلي)”، معتبرا أن “ذلك سيكون كحوار بين العالم الخارجي والداخلي”.

    وكشف ولعلو أن الملعب سيكون “الأكبر في العالم. ولذلك، فإن محتوياته الهندسية كذلك ستكون ضخمة، والحال ذاته بالنسبة للخيمة، حيث حجمها سيكون كبيرا”.

    وزاد: “هي رمز مغربي وأيضا عالمي وتوجد لدى ثقافات عديدة، وما سيتم بناءه هو خيمة مبتكرة تهدف إلى إبراز حسن الضيافة”.

    ويأتي هذا الأمر في ظل “انكماش حضاري عالمي”، وفق المتحدث، مردفا: “تذهب إلى أوروبا وأمريكا وتجد دائما رفض الآخر؛ في حين المغرب هو الوجهة المتبقية لحسن الضيافة، واستضافة كأس العالم ستكون فرصة لإبراز ذلك”.

    وأشار ولعلو إلى أن هذا الملعب “سيظهر للعالم الذي سيحج إلى المملكة، سواء كان أمريكيا أو فرنسا أو من اليابان، أن هذا البلد منفتح على جميع الثقافات وليس كون بناء هذا الملعب بهذا التصميم الفريد هدف إظهار نوع من الانفراد والتميز”.

    وتحدث المهندس المغربي عن “كون الأزقة في المدن القديمة المغربية تعتبر إلهاما له لتصميم هذا الملعب، خاصة من حيث هندستها ومساهمتها في خفض الحرارة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تجنيس المواهب المغربية يستنفر لقجع ورؤساء الأندية

    يوسف أبوالعدل

    عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، اجتماعا مع ممثلي أندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، وذلك لمناقشة العديد من التفاصيل والأحداث التي تعرفها الساحة الرياضية الكروية المغربية من أجل مناقشتها وتصحيحها ووضعها على السكة الصحيحة لمسايرة الإيقاع الذي تسير به جامعة الكرة.

    وكان الحديث عن إلغاء مباريات السد، التي حددتها العصبة الاحترافية الموسم الماضي، ضمن النقاط التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع، إذ جرى رفض المقترح بشكل أولي والحفاظ عليه بعد تداول إمكانية إلغائها في الآونة الأخيرة، وهو ما فندته العصبة الاحترافية أمام الجامعة في هذا الاجتماع.

    وآخذت عملية انتقال المواهب الشابة إلى الخارج الحيز الأكبر خلال الاجتماع، بعد ارتفاع وتيرة خطف المواهب المغربية نحو الخارج، خاصة صغيرة السن ومحاولة إغرائها لتغيير جنسيتها الرياضية، سيما في العديد من الدول الخليجية، إذ تمت مناقشة هاته النقطة وتشكيل لجنة مصغرة من رجال القانون لصياغة بنود قانونية لغلق الباب على المتربصين بالمواهب المغربية.

    ولم يترك الحاضرون الفرصة تمر دون الحديث ومناقشة موضوع الاستثمار في مجال التكوين داخل الأندية، خاصة بعد الشراكات التي أبرمتها الجامعة حول هذا الموضوع، معتبرين التكوين إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النجاح على المستويين الوطني والدولي.

    وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة سبل تحسين البنية التحتية والتكوينية للأندية، لضمان تحضير كروي عال للاعبين الشباب وصغار السن للوصول في أقرب الأعمار إلى الفريق الأول لاستفادة الأندية منها على المستويين الكروي والمالي، وهي الاستفادة ذاتها التي ستعود بالإيجاب على المنتخبات الوطنية بكل فئاتها السنية.

    وختم الاجتماع بضرورة مواصلة العمل لتطوير الكرة المغربية على جميع المستويات، سيما في ظل التحديات التي تنتظر المغرب خلال السنوات المقبلة، من خلال احتضان العديد من التظاهرات القارية والعالمية، أبرزها كأس أمم إفريقيا لسنة 2025 وكأس العالم 2030، التي سيستضيفها المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش في مؤتمر مراكش: سيتم تعزيز قوانين السلامة الطرقية استعداداً لكأس أفريقيا ومونديال 2030

    زنقة 20 | الرباط

    قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حوادث السير مازالت تشكل معضلة تهدد الصحة العمومية في جميع دول العالم.

    أخنوش ، و في كلمة له خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي حول السلامة الطرقية لسنة 2025 بمراكش اليوم الثلاثاء ، أن حوادث السير تعتبر إحدى الأسباب الرئيسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة.

    رئيس الحكومة ، أكد أن هذه الظاهرة تتسبب سنويا عبر العالم في مصرع ما يقارب 1مليون و 200 الف شخص و إصابة حوالي 50 مليون آخرين.

    أخنوش، قال أن بلادنا تولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة التي انخرطت فيه المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

    رئيس الحكومة اشار الى أن المغرب أحدث منذ سنة 1977 اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ثم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اضافة الى اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004 ما ممكن من إنقاد حياة أكثر من 13 الف شخص و آلاف المصابين.

    و أوضح رئيس الحكومة أن بلادنا تمكنت من إنجاز عدد من القوانين و المشاريع و المبادرات من قبيل اعتماد مدونة جديدة للسير ، والمراقبة الاوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات و التكوين المهني للسائقين و تحسين البنية التحتية للطرق و تطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية.

    أخنوش، أكد أن هذه المبادرات سيتم تعزيزها و تطويرها خاصة و أن بلادنا مقبلة على احتضان تظاهرات كبرى على غرار كأس أفريقيا 2025 ، وكأس العالم 2030 و ذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد المنظومة الآمنة التي تضع الإنسان و السلامة ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: التدبير الفعال للسلامة الطرقية أنقذ حياة 13 ألف شخص بالمغرب


    يونس الزهير

    قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن التدبير الاستراتيجي لملف السلامة الطرقية بالمغرب، مكن من إنقاذ حياة 13 ألف شخص وتفادي آلاف الإصابات، معلنا في الوقت ذاته عزم المملكة تقاسم تجربتها مع القارة الإفريقية باعتبار أن السلامة الطرقية أحد مداخل تحقيق التنمية.

    وأضاف أخنوش خلال افتتاح المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب اتخذ في العقود الأخيرة عدة إجراءات لتعزيز السلامة الطرقية ابتداء من عام 1977 بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ثم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إضافة إلى اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004.

    وأبرز أن المغرب يولي السلامة الطرقية أهمية بالغة باعتبارها ورشا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى “إنجاز العديد من القوانين والمشاريع من قبيل إعداد مدونة السير واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية لمخالفات وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربيات والتكوين المهني للسائقين وتسحين البنية التحتية الطرق وتطوير السكك الحديدية”.

    وشدد رئيس الحكومة على أن حوادث السير “مازلت تهدد السلامة العمومية في العالم باعتبارها سببا رئيسيا للوفيات والجروح البليغة”، حيث “تتسبب في مصرع ما يقارب مليون و200 ألف شخص وإصابة 50 مليون آخرين”، وهي الوضعية التي اعتبر أنها ” تهدد على السير الطبيعي للحياة على أسر الضحايا نظرا للمشاكل الاجتماعية والأسرية التي تسببها الحوادث خصوصا وأن ضحايا حوادث السير أشخاص في سن العمل”.

    وتوقف على أثر هذه الظاهرة على القارة السمراء، حيث قال “إذا كانت حوادث السير ظاهر كونية إن مخلفاتها تعد أكثر فتكا في الدول النامية خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19 في المائة من إجمالي الضحايا عالميا”.

    وتابع “المغرب يتطلع تمكين القارة من تحسين مؤشراتها في السلامة الطرقية ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية”، مضيفا “وفي هذا الإطار فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية خصوصا في ما يتعلق بتطوير النقل والتنقل وإدماج التكنولوجيا الحديثة والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”.

    وخلص أخنوش في إلى أن “ربح مختلف التحديات يفرض علينا توحيد الرؤى وتنسيق الجهود على المستوى الدولي”، وزاد “أملنا أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبلية من أجل تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا لربح مختلف الرهانات الجالية والمستقبلية في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي”.

    ويذكر أن مدينة مراكش تستضيف أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يومي 18و19 فبراير الجاري. وتنظم هذه النسخة تحت الرعاية الملكية ورعاية منظمة الصحة العالمية، وتروم أن تشكل “علامة في الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030″، وفق ما أكده بلاغ للمؤتمر.

    وسينشغل المشاركون الوافدون من أزيد مائة دولة، طيلة يومين على تقييم ودراسة المنجزات والتقدم المحرز خلال الفترة الخماسية الأولى لتنفيذ المخطط العالمي للسلامة الطرقية 2021-2030، بغرض خلق دينامية داعمة للرؤية الجديدة للتنقل الآمن والمستدام، من أجل الخروج بإعلان موجه نحو المستقبل قادر على إرساء الأسس لإجراءات جديدة للسلامة الطرقية.

    ووفق الموقع الرسمي لوزارة النقل واللوجستيك والمغربية، “يعد اختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية فرصة سانحة لبعث رسالة قوية، من أجل التحلي بالمسؤولية ونشر الوعي بالإشكالية العالمية المتمثلة في السلامة الطرقية، لا سيما بالقارة الإفريقية التي تسجل أعلى معدل سنوي للوفيات على الطرق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزراء وخبراء عالميون يلتئمون بمراكش

    تنطلق، يومه الثلاثاء 18 فبراير الجاري، فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية تحت شعار ” الالتزام من أجل الحياة”، والذي تمتد أشغاله إلى غاية 20 فبراير بمدينة مراكش.

    وتحتضن مدينة مراكش هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بمشاركة وفود رسمية يقودها أكثر من 100 وزير من مختلف دول العالم، يمثلون قطاعات النقل، الداخلية، البنية التحتية، المواصلات، والصحة. كما يشهد المؤتمر حضور ما يزيد عن 2700 مشارك، من بينهم نحو 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالسلامة الطرقية، مثل البنك الدولي، المنتدى الدولي للنقل، الفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات، إلى جانب هيئات دولية أخرى بارزة.

    كما ستعرف هذه التظاهرة الدولية مشاركة فاعلين اقتصاديين من مختلف دول العالم وكذلك الائتلاف العالمي لمكونات المجتمع المدني الفاعلة في مجال السلامة الطرقية، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للشباب التي ستنظم أنشطة موازية تحسيسية وتوعوية سيحضرها أكثر من 200 شاب من مختلف دول المعمور.  

    ويهدف هذا المؤتمر العالمي إلى تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي، من خلال تبادل الخبرات، وتقوية الالتزامات الدولية، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، وتبني “إعلان مراكش” كأرضية لإعداد قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة خاص بالسلامة الطرقية والذي سيعتبر خارطة طريق لتحقيق هدف عقد العمل للسلامة الطرقية المتمثل في تخفيض عدد الوفيات بنسبة 50% في أفق سنة 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين: المغرب يبرز مؤهلاته السياحية في حملة ترويجية ببكين

    نظم المكتب الوطني المغربي للسياحة، مساء أمس الاثنين ببكين، حملة ترويجية لإبراز المؤهلات السياحية للوجهة المغربية في سوق السفر بالصين في حدث عرف مشاركة فاعلين في المجال السياحي من كلا البلدين.

    وحرص المكتب الوطني المغربي للسياحة، في أول حملة ترويجية ينظمها بالصين، على ضمان حضور وكالات سفر صينية تحتل مكانة رائدة من حيث جودة ورقي وتنوع الخدمات في السوق الصينية، على غرار نظيراتها المغربية، في خطوة تروم تحقيق التوافق بين العرض المغربي ووكالات السفر المستهدفة.

    وتميز هذا الحدث الذي عرف أيضا مشاركة مسؤولين يمثلون وحدات فندقية مرموقة بالمغرب وكذا دور ضيافة تقليدية متخصصة في تقديم خدمات راقية بالمملكة، باستعراض رؤية المكتب الوطني المغربي للسياحة بخصوص سوق السفر الصينية، حيث تم عرض مستجدات هذه السوق ومختلف توجهات السياح الصينيين معززة ببيانات وأرقام.

    كما تميز بعقد لقاءات “بي تو بي” بين المهنيين المغاربة والصينيين وكذا الفاعلين في المجال السياحي من كلا الجانبين من أجل تعزيز الشراكات واستكشاف فرص عمل جديدة.

    وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري أن الصين تشكل بالنسبة للمغرب سوقا سياحية مهمة منذ عدة سنوات، وهو ما جعل المملكة سنة 2016 تتخذ قرار إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة دخول المغرب.

    وقال السيد الأنصاري إن المغرب قرر سنة 2018 افتتاح أول تمثيلية للمكتب الوطني المغربي للسياحة في آسيا، بينما قررت شركة الخطوط الملكية المغربية في يناير 2020 إطلاق أول خط جوي مباشر نحو آسيا من خلال رحلة بكين-الدار البيضاء، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت على النتائج المتوخاة من هذه الدينامية.

    وأضاف أن الترويج للوجهة المغربية بصدد الانتقال لمرحلة جديدة بالصين تتمثل في التشبيك بين الفاعلين الحقيقيين في مجال السياحة من البلدين، لاسيما بعد استئناف الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وبكين في يناير الماضي.

    وأعرب عن أمله في أن يتم مواصلة وتوسيع وتعميق هذا البعد الجديد، مشددا بالمقابل على أنه رغم الجهود المبذولة فإنه لايزال يتعين بذل المزيد من المجهودات للتعريف بإمكانات السوق السياحية المغربية بالصين.

    كما أعرب عن الاستعداد الدائم للسفارة المغربية ببكين لمواكبة مهنيي السياحة بالصين والمغرب لتحقيق الأهداف المشتركة، وذلك عبر تسريع وصول أكبر عدد من السياح الصينيين للمغرب، وكذا الرفع من عدد زيارات السياح المغاربة للصين.

    وخلص إلى أن هذه الحملة الترويجية والأنشطة الأخرى التي ستتبعها مستقبلا سواء بالمغرب أو الصين ستمكن من تعارف أفضل بين الفاعلين من البلدين، وأيضا تقديم أفضل للعرض السياحي المغربي بالصين.

    من جهته، قدم مسؤول مديرية التسويق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة رضا كيليطو، استراتيجية المغرب لتسويق وجهته السياحية، مشيرا إلى أهم محاور خارطة الطريق الاستراتيجية المغربية بحلول 2026، والرؤية الطموحة للمغرب لمضاعفة عدد السياح الوافدين بحلول 2030.

    وأوضح المسؤول أن العرض السياحي يعد أحد العناصر الأساسية لخارطة طريق وزارة السياحة، والذي يتمحور حول 9 قطاعات سياحية موضوعاتية، و5 قطاعات للترويج والحفاظ على التراث غير المادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتطلع لتجديد قرض بـ5 مليارات دولار مع صندوق النقد

    أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يأمل موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) بقيمة 5 مليارات دولار في مارس المقبل،

    وقالت الوزيرة، في مقابلة مع « الشرق »، على هامش « مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة » الذي تستضيفه السعودية: « نحن متفائلون بشأن تجديد الخط في مارس، والنقاشات مستمرة مع الصندوق بخصوص الأمر »، وأضافت: « المغرب لديه مكانة متميز لدى الصندوق الذي يرى أن الإصلاحات الموعودة تم تطبيقها لاستدامة المالية العمومية ».

    وكان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.

    أنهت المملكة العام الماضي بعجز 3.9%، وهو أقل من متوقع الميزانية. وتأمل الحكومة تقليصه هذا العام إلى 3.5% بدعم من نمو الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، بحسب المسؤولة الحكومية.

    الاستثمارات الخليجية وكأس العالم

    عن الاستثمارات الخليجية في المغرب، أشارت نادية فتاح أنها لا تزال تشكل حوالي 14% إلى 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وأبدت تفاؤلها بتنويع القطاعات التي يجري فيها ضخ تلك الاستثمارات.

    ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في البلاد 55.4% على أساس سنوي إلى 17.237 مليار درهم (حوالي 1.73 مليار دولار) في 2024، بحسب معطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المكلف بإحصائيات التجارة الخارجية.

    « نحن متفائلون للمستقبل لأن هناك انفتاحاً على الاستثمار في قطاعات جديدة. الاستثمار الخليجي في الفترة الماضية كان يركز على مجالات العقار والسياحة والطاقة لكن اليوم هناك فرص متعددة في عدة قطاعات تجري دراستها مع دول الخليج، والصناديق السيادية لديها معرفة بهذه الفرص » على حد قول الوزيرة.

    تنفذ المملكة استثمارات عدة للاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وترى وزيرة الاقتصاد أن « الحكومة تنظر لهذا الموعد كفرصة لتسريع الاستثمارات وليس كحدث رياضي فقط »، ونوهت بأن هذه الاستثمارات تمثل فرصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

    المصدر: الشرق

    أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يأمل موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) بقيمة 5 مليارات دولار في مارس المقبل،

    وقالت الوزيرة، في مقابلة مع « الشرق »، على هامش « مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة » الذي تستضيفه السعودية: « نحن متفائلون بشأن تجديد الخط في مارس، والنقاشات مستمرة مع الصندوق بخصوص الأمر »، وأضافت: « المغرب لديه مكانة متميز لدى الصندوق الذي يرى أن الإصلاحات الموعودة تم تطبيقها لاستدامة المالية العمومية ».

    وكان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.

    أنهت المملكة العام الماضي بعجز 3.9%، وهو أقل من متوقع الميزانية. وتأمل الحكومة تقليصه هذا العام إلى 3.5% بدعم من نمو الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، بحسب المسؤولة الحكومية.

    الاستثمارات الخليجية وكأس العالم

    عن الاستثمارات الخليجية في المغرب، أشارت نادية فتاح أنها لا تزال تشكل حوالي 14% إلى 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وأبدت تفاؤلها بتنويع القطاعات التي يجري فيها ضخ تلك الاستثمارات.

    ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في البلاد 55.4% على أساس سنوي إلى 17.237 مليار درهم (حوالي 1.73 مليار دولار) في 2024، بحسب معطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المكلف بإحصائيات التجارة الخارجية.

    « نحن متفائلون للمستقبل لأن هناك انفتاحاً على الاستثمار في قطاعات جديدة. الاستثمار الخليجي في الفترة الماضية كان يركز على مجالات العقار والسياحة والطاقة لكن اليوم هناك فرص متعددة في عدة قطاعات تجري دراستها مع دول الخليج، والصناديق السيادية لديها معرفة بهذه الفرص » على حد قول الوزيرة.

    تنفذ المملكة استثمارات عدة للاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وترى وزيرة الاقتصاد أن « الحكومة تنظر لهذا الموعد كفرصة لتسريع الاستثمارات وليس كحدث رياضي فقط »، ونوهت بأن هذه الاستثمارات تمثل فرصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

    المصدر: الشرق

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي: المغرب حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب

    كشف تقرير مؤشر وألواح متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 عن أداء متباين للمغرب في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، إذ حقق تقدما في بعض المجالات، لكنه لا يزال يواجه تحديات بارزة في الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، وسوق العمل.

    واستند التقرير، الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى 113 مؤشرا كميا، منها 29 مؤشرا يركز على أولويات المنطقة، وسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في أداء المغرب، مع توصيات لتعزيز التقدم بحلول عام 2030.

    وكشف التقرير أن المغرب حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب بسبب تأثير الجفاف والظروف المناخية الجافة، مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي. كما يعتمد المغرب على استيراد الغذاء، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

    وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، يعاني المغرب من إجهاد مائي مرتفع، حيث بلغ معدل سحب الموارد العذبة 72.3% من إجمالي الموارد المتاحة، ما يستدعي تعزيز استراتيجيات ترشيد المياه وتحسين استخدامها.

    ورغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي حققت ثلثي أهداف التنمية المستدامة، يواجه المغرب تحديات في المساواة بين الجنسين، الأمن الغذائي، توفير المياه النظيفة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. كما أن تعزيز فرص العمل، تطوير البنية التحتية، وحماية الموارد البحرية، تبقى ضمن الأولويات الملحة.

    وبلغت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يوميا 1.4%، فيما تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يوميا إلى 7.6%. أما العمال الفقراء، الذين لا يتجاوز دخلهم هذا الحد، فيمثلون 8.0% من القوى العاملة.

    وعلى صعيد سوق العمل، بلغ معدل النمو الاقتصادي المعدل 3.4%، بينما استقرت البطالة العامة عند 9.7%، لكنها تصل إلى 22.6% بين الشباب، ما يعكس تحديات في إدماج الخريجين في سوق الشغل، كما أن نسبة الشمول المالي لا تتجاوز 44.4%، مما يستدعي جهودا لتعزيز الاندماج المالي.

    وبلغ معدل انتشار نقص التغذية 6.3%، بينما يعاني 14.2% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3% من الهزال. في المقابل، ارتفعت نسبة السمنة بين البالغين إلى 21.8%، ما يشير إلى تغييرات في العادات الغذائية نحو استهلاك أعلى للسكريات والدهون.

    وسجل المغرب نسبة 99% في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، فيما بلغت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب 86.6%. ومع ذلك، لا تزال نسبة الالتحاق بالتعليم العالي منخفضة عند 47.7%، ما يعكس تحديات مرتبطة بجاذبية التعليم العالي ومدى توافقه مع سوق العمل.

    وبلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 29%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالرجال، بينما تشغل النساء 21.7% من مقاعد البرلمان و24.3% من المناصب الوزارية، مما يؤكد الحاجة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.

    ويستفيد 99.5% من المغاربة من الكهرباء، فيما بلغت حصة الطاقة المتجددة 21.0%. رغم ذلك، تظل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند 1.7 طن للفرد سنوياً، ما يتطلب مواصلة الجهود للتحول نحو الطاقات النظيفة.

    وفيما يخص التغير المناخي، كشف التقرير أن 271.3 شخصًا من كل 100,000 نسمة يتأثرون بالكوارث المناخية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، خصوصًا في ظل ندرة المياه والجفاف المستمر.

    ويؤكد التقرير أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في بعض المجالات، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبرى، خاصة في الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، والتغير المناخي.

    ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 تعزيز الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية لضمان مستقبل مستدام.

    كشف تقرير مؤشر وألواح متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 عن أداء متباين للمغرب في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، إذ حقق تقدما في بعض المجالات، لكنه لا يزال يواجه تحديات بارزة في الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، وسوق العمل.

    واستند التقرير، الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى 113 مؤشرا كميا، منها 29 مؤشرا يركز على أولويات المنطقة، وسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في أداء المغرب، مع توصيات لتعزيز التقدم بحلول عام 2030.

    وكشف التقرير أن المغرب حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب بسبب تأثير الجفاف والظروف المناخية الجافة، مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي. كما يعتمد المغرب على استيراد الغذاء، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

    وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، يعاني المغرب من إجهاد مائي مرتفع، حيث بلغ معدل سحب الموارد العذبة 72.3% من إجمالي الموارد المتاحة، ما يستدعي تعزيز استراتيجيات ترشيد المياه وتحسين استخدامها.

    ورغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي حققت ثلثي أهداف التنمية المستدامة، يواجه المغرب تحديات في المساواة بين الجنسين، الأمن الغذائي، توفير المياه النظيفة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. كما أن تعزيز فرص العمل، تطوير البنية التحتية، وحماية الموارد البحرية، تبقى ضمن الأولويات الملحة.

    وبلغت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يوميا 1.4%، فيما تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يوميا إلى 7.6%. أما العمال الفقراء، الذين لا يتجاوز دخلهم هذا الحد، فيمثلون 8.0% من القوى العاملة.

    وعلى صعيد سوق العمل، بلغ معدل النمو الاقتصادي المعدل 3.4%، بينما استقرت البطالة العامة عند 9.7%، لكنها تصل إلى 22.6% بين الشباب، ما يعكس تحديات في إدماج الخريجين في سوق الشغل، كما أن نسبة الشمول المالي لا تتجاوز 44.4%، مما يستدعي جهودا لتعزيز الاندماج المالي.

    وبلغ معدل انتشار نقص التغذية 6.3%، بينما يعاني 14.2% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3% من الهزال. في المقابل، ارتفعت نسبة السمنة بين البالغين إلى 21.8%، ما يشير إلى تغييرات في العادات الغذائية نحو استهلاك أعلى للسكريات والدهون.

    وسجل المغرب نسبة 99% في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، فيما بلغت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب 86.6%. ومع ذلك، لا تزال نسبة الالتحاق بالتعليم العالي منخفضة عند 47.7%، ما يعكس تحديات مرتبطة بجاذبية التعليم العالي ومدى توافقه مع سوق العمل.

    وبلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 29%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالرجال، بينما تشغل النساء 21.7% من مقاعد البرلمان و24.3% من المناصب الوزارية، مما يؤكد الحاجة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.

    ويستفيد 99.5% من المغاربة من الكهرباء، فيما بلغت حصة الطاقة المتجددة 21.0%. رغم ذلك، تظل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند 1.7 طن للفرد سنوياً، ما يتطلب مواصلة الجهود للتحول نحو الطاقات النظيفة.

    وفيما يخص التغير المناخي، كشف التقرير أن 271.3 شخصًا من كل 100,000 نسمة يتأثرون بالكوارث المناخية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، خصوصًا في ظل ندرة المياه والجفاف المستمر.

    ويؤكد التقرير أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في بعض المجالات، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبرى، خاصة في الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، والتغير المناخي.

    ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 تعزيز الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية لضمان مستقبل مستدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العلاقات بين الرباط ولندن.. مسار استراتيجي لتعزيز انخراط المملكة المتحدة في إفريقيا

    سلط موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز”، وهو بوابة بريطانية متخصصة في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية، الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في القارة الإفريقية، مؤكدا أن توطيد العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب يمكن أن يوفر للندن “مسارا استراتيجيا” لتعزيز انخراطها في القارة.

    وأشارت البوابة إلى أن المغرب ي عد “قوة استقرار” و”قطبا تجاريا محوريا” في إفريقيا، مسجلة أن التقدم الاقتصادي والدبلوماسي الذي حققه المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتماشى مع سياسة “بريطانيا العالمية” التي تم وضعها سنة 2021، والتي تهدف إلى توسيع الحضور الدبلوماسي والتجاري للمملكة المتحدة خارج أوروبا.

    وأضاف المصدر أن الريادة المغربية ودور المملكة كبوابة دخول إلى شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء يجعلان منها شريكا جذابا للشركات البريطانية التي تسعى إلى تنويع سلاسل إمدادها وضمان استقرار أسواقها.

    وفي هذا السياق، ذكرت البوابة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي اعتمدها المغرب لدعم نموه على المدى الطويل، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات مكنت الاقتصاد المغربي من التموقع ضمن “الاقتصادات الأكثر أداء” في منطقة شمال غرب إفريقيا، حيث ساهم قطاع صناعي “قوي”، خصوصا في مجالي السيارات والطيران، في تعزيز هذا الاستقرار.

    كما أبرز المصدر ذاته الدور الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط باعتباره “صلة وصل فعالة” مع الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية “ميدبارك”، التي تحتضن كبار الفاعلين في قطاع الطيران بمدينة الدار البيضاء، ما يعكس قدرة المغرب على جذب “استثمارات أجنبية مباشرة عالية القيمة”.

    وسجل الموقع أيضا أن السياحة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن المملكة استقطبت أكثر من 17 مليون زائر في عام 2024، محققة رقما قياسيا جديدا على مستوى القارة الإفريقية.

    وأضاف أن تنظيم المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لكأس العالم 2030، من شأنه تعزيز هذه الدينامية.

    من جهة أخرى، تطرقت البوابة البريطانية إلى الاستراتيجية المغربية الرامية إلى توطيد العلاقات مع البلدان المجاورة عبر الاستثمارات ومشاريع التنمية، مشيرة إلى أن البنوك المغربية عززت حضورها في غرب ووسط إفريقيا خلال العقد الأخير.

    وفي السياق ذاته، أكد “إنترناشونال بيزنس تايمز” أن جهود المغرب في تعزيز الأمن بمنطقة الساحل تعكس انخراطه الإيجابي في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، حيث يقدم دعما للدول الإفريقية من خلال مبادرات لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم المساعدة المباشرة.

    وأضاف أن استقرار المغرب في منطقة تعاني من تهديدات أمنية مستمرة يثير اهتمام الدول الغربية، لا سيما المملكة المتحدة، التي تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية في إفريقيا.

    وأبرز الموقع أن الدور الذي يضطلع به المغرب في الهيئات الإفريقية لصنع القرار، والذي تعزز عبر سياسات براغماتية وانفتاح اقتصادي، سيتقوى بفضل علاقاته المتينة مع أوروبا والشرق الأوسط وشبكة من الدول الإفريقية التي تربطه بها شراكات استراتيجية.

    وختم “إنترناشونال بيزنس تايمز” بالقول إن “هذا التطور قد يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة المتحدة، التي تبحث عن شراكات عالمية جديدة في مرحلة ما بعد البريكسيت”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي ينبه الى ضعف الأمن الغذائي بالمغرب

    أظهر تقرير مؤشر وألواح متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 تباين أداء المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث حقق نتائج إيجابية في بعض المجالات، بينما ظل يواجه تحديات في قطاعات أخرى، لا سيما الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، وسوق العمل.
    ويعتمد التقرير على 113 مؤشراً كمياً، منها 29 مؤشراً خاصاً بأولويات المنطقة، ويرصد بالتفصيل أداء المغرب في مختلف المجالات، محدداً نقاط القوة ونقاط الضعف التي يجب العمل عليها لتحقيق تقدم مستدام بحلول عام 2030.
    وأكد الخبراء أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في مجال التغذية، حيث حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب (بالطن لكل هكتار من الأراضي المحصودة)، ويرجع ذلك إلى التأثيرات السلبية للجفاف واستمرار الظروف المناخية الجافة، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي. كما أن اعتماد المغرب، إلى جانب العديد من الدول العربية، على واردات الغذاء يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في أوقات الأزمات. وفي إدارة الموارد المائية، أظهر التقرير أن المغرب يواجه إجهاداً مائياً مرتفعاً، حيث بلغ معدل سحب الموارد المائية العذبة 72.3 بالمائة من إجمالي الموارد المتاحة.
    حسب التقرير، يواجه المغرب تحديات في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، رغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي حققت ثلثي هذه الأهداف. وتشمل أبرز هذه التحديات تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ السلام والعدل والمؤسسات القوية، إضافة إلى تحسين الأمن الغذائي، وضمان المياه النظيفة والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة. كما يبرز تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتطوير الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وحماية الموارد البحرية كأولويات تستدعي جهودًا مكثفة.
    على مستوى القضاء على الفقر، أظهر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يومياً وفق تعادل القوة الشرائية تبلغ 1.4 بالمائة، بينما تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يومياً إلى 7.6 بالمائة. أما العمال الفقراء الذين لا يتجاوز دخلهم هذا الحد، فيمثلون 8.0 بالمائة من إجمالي القوى العاملة. وتعكس هذه الأرقام انخفاضاً في معدلات الفقر النقدي، لكنها لا تأخذ في الاعتبار الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل عوامل أخرى مثل الصحة والتعليم وجودة السكن.
    على صعيد النمو الاقتصادي والعمل اللائق، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي المعدل 3.4 بالمائة، فيما استقرت معدلات البطالة العامة عند 9.7 بالمائة، لكنها ترتفع إلى 22.6 بالمائة في صفوف الشباب، ما يعكس تحديات تتعلق بإدماج الخريجين في سوق العمل. كما أن نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حساباً مصرفياً أو يستخدمون خدمات مالية رقمية لا تتجاوز 44.4 بالمائة، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز الشمول المالي.
    في القضاء على الجوع، بلغ معدل انتشار نقص التغذية 6.3 بالمائة، في حين يعاني 14.2 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3 بالمائة من الهزال. في المقابل، ارتفعت نسبة السمنة بين البالغين لتصل إلى 21.8 بالمائة، ما يعكس تحولات في الأنماط الغذائية نحو استهلاك مرتفع للسكريات والدهون.
    أما في قطاع التعليم، فقد سجل المغرب نسبة 99 بالمائة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، بينما بلغت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب 86.6 بالمائة. في المقابل، لا تزال نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي منخفضة نسبياً عند 47.7 بالمائة، ما يشير إلى تحديات تتعلق بجاذبية التعليم العالي وفرصه في سوق العمل.
    في مجال المساواة بين الجنسين، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 29 بالمائة، وهي نسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالرجال. أما على المستوى السياسي، فبلغت نسبة النساء في البرلمان 21.7 بالمائة، في حين وصلت نسبة النساء في المناصب الوزارية إلى 24.3 بالمائة.
    في قطاع الطاقة، يستفيد 99.5 بالمائة من السكان من خدمات الكهرباء، في حين وصلت حصة الطاقة المتجددة إلى 21.0 بالمائة، ما يعكس جهود التحول إلى مصادر طاقة نظيفة. رغم ذلك، لا تزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمثل تحدياً، حيث بلغت 1.7 طن للفرد سنوياً.
    أما في التغير المناخي، فقد أظهر التقرير أن 271.3 شخصاً لكل 100,000 نسمة يتأثرون بالكوارث المناخية، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار التغير المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالجفاف وندرة المياه.

    إقرأ الخبر من مصدره