Étiquette : إنتاج

إذا كان إلحاقُ الرّحمة بالعالَمين مِنْ مقاصد الوحي الرئيسة؛ فإنَّ منْ مستلزمات ذلك أن تكونَ البِنيةُ الداخلية لنصوصِ الوحي قادرةً على “توليد” نماذج معرفية تَهدي الإنسانَ للتي هي أقوم. وتتمُّ عمليةُ الاهتداء إلى هذه النماذج عَبْرَ مسلَكَي “الاستنطاق والتثوير”؛

يقول الإمام علي رضي الله عنه: (ذلك القرآن فاستنطقوه)، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (ثَوِّروا القرآن).

وإذا كانت علاقة العلماء والمثقفين المسلمين بنصوص الوحي مبنية على تثويرها واستنطاقها من أجل جعلها تتفاعل مع تحولات الواقع والمجتمع؛ فإن هذا المسلك سيقود إلى إنتاج فقهٍ حضاريٍّ يُغطي كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية…

لكن لابد قبل ذلك من الوعي بطبيعة العلاقة القائمة بين ما سمّيناه بالفقه الحضاري وبين ما يمكن تسميته بالتفكير الفقهي الحضاري؛ فلا يمكن إدراك الأول بدون الوعي بالثاني. فالفكر نتاج عملية تفكير، والفكر الفقهي الحضاري نتاج تفكير فقهي حضاري يجعل من مساحات الوحي في القرآن والسنة (دون التمييز بين آيات الأحكام وغيرها) منطلقا لإنتاج هذا النمط من الفقه.

يقتضي التفكير الفقهي الحضاري النظرَ إلى المدارس الفقهية الحضارية المختلفة ليس باعتبارها جزرًا معزولةً لا يربطها رابط، وإنما باعتبارها أجزاءً من تشكيلةٍ حضاريَّةٍ واحدةٍ هي الحضارةُ الإسلامية تُعبر عن التنوع الذي عرفته التجربة الحضارية الإسلامية.

صحيح أن الالتزام بمذهب معيّن أمرٌ مطلوب لتجنّب السقوط في التلفيق بين الآراء الفقهية المختلفة؛ لأن هذه الآراء نتاج مناهج أصولية محكَمة؛ وبالتالي فإنه يستحيل الجمعُ بين المناهج المختلفة؛ فينبغي عدمُ استنزاف الجهد من أجل الانتصار لرأيٍ فقهيٍّ معين ونقض الآراء الأخرى، وألا يكون هذا المسلكُ من الشواغل المحورية للعقل الإسلامي المعاصر.

ومن مقتضيات التفكير الفقهي الحضاري أيضا توسيع نظرتنا لتراثنا الفقهيِّ الإسلامي، والنظر إليه ليس بكونه مادّةً لممارسة العبادات وإنما بكونه جانبًا مُهمّا يُعبّر عن الثراء والتنوع الذي عرفته التجربة الحضارية الإسلامية، كما يُعبر عن طريقة اشتغال العقل الفقهي الإسلامي.

وفي هذا السياق لن يستقيم عملُ الفقيه المسلم ولن يؤدي إلى إدراك المراد دون الاستفادة والاسترشاد بعمل أصحاب التخصّصات المعرفية المختلفة؛ بل لا يستطيعُ الفقيه الاستغناءَ عن عمل أصحاب هذه التخصصات وقراءاتهم وفهمهم لأبعاد الواقع المُرَكّب.

ذلك أنَّ الوعيَ بالنوازل والمستجدات بخلفياتها الفلسفية والفكرية والثقافية المختلفة يساعد الفقيه في عملية الاجتهاد الفقهي والعمل الإفتائي والتكييف الشرعي؛ وهو ما يسميه الأصوليون ب”تحقيق المناط”.

ومن هنا كان فقهُ المعارف وفهمها، مقدمةً ضروريةً لبناء معرفة بل معارف فقهية وفقه حضاري يتسم بكثير من الدقة والعمق والاتساق والواقعية.

لكن يجب في هذا الصدد الإشارة إلى نقطة غاية في الأهمية؛ وهي أنه إذا كان أي ُّعلم من العلوم له مبادئ وضوابط ومنهج يسترشد به ويوجهه، فكذلك التعامل مع نصوص الوحي أو سميناه بالتفكير الفقهي الحضاري الإسلامي ينضبط بضوابط ومبادئ ومنهج، وليس مجالا مشرعا على كل المبادئ والمناهج التي لا تناسب منطقه وبنيته ونسقه.

إنَّ العلومَ الإسلامية (خاصة عِلمي أصول الفقه والمقاصد) ظهرت من أجل ضبط التعامل المباشر مع النصوص وترشيد حركة الاجتهاد… لكن دار الزمانُ فوجدنا من يملك مقدرةً على استعمال هذه العلوم لاستنباط الحكم ونقيضه، ولبناء موقف وخلافه!

وغالبا ما يتمّ توظيفُ “دلالة السياق” توظيفا غير سليم من أجل الانتقال من حكم لآخر، والعبور من موقف لآخر.

وبهذا المسلك تفقد هذه العلوم روحها والدواعي التي تحكّمت في ولادتها، فنكون بذلك أمام علوم سائلة تترتب عليها فوضى فقهية!

ربّما نحن اليوم بحاجة إلى فهم الآليات التي أنتجت هذه الفوضى، وإلى علوم جديدة لضبط العلوم القديمة علّنا نتجنب الفوضى في بناء المواقف واستنباط الأحكام الفقهية!

إن هذه الفوضى هي التي جعلت “العقل الإسلامي” يعيش تِيهًا وارتباكًا في تعاطيه مع الواقع السياسي المعاصر وفي اتخاذ المواقف “الشرعية” المناسبة من الأحداث التي يعرفها هذا الواقع!

فإذا أخذنا على سبيل المثال قيمةَ الانتصار للعدل ورفض الظلم والتعاطفَ مع المظلوم ونصرتَه فسنجد أنه لا نقاش في كونها واجبًا شرعيًّا وأخلاقيٌّ ومن المرتكزات الأساسية ل”العقل الإسلامي” في بنائه لمواقفه السياسية المختلفة!

لكن هذا كلام عام يتطلبُ تفصيلا منهجيًّا دقيقًا؛ فمن هو المظلوم؟ وكيف يتحدّد؟ ومن يُحدِّده؟ ما هي معاييرُ المظلوميَّةِ في الواقع المعاصر؟ وما دور الجيوبوليتيك والإعلام في تحديد من هو الظالم ومن هو المظلوم؟ وما أثر موازين القوى في تمييز الظالم من المظلوم؟ وهل هناك حالاتٌ يترجّح فيها الوقوف إلى جانب من ترجّح أنه ظالم. وألا يمكن أن يكون المعيار هو رفض العدوان بغض النظر عن ماهية الظالم والمظلوم؟ وهل تعيين الظالم والمظلوم شأن فردي أم شأن مؤسساتي؟ وهل يجوز الاختلاف حول هذا التعيين؟ وهل يمكن الفصل بين التعاطف مع الشعوب وبين التعاطف مع الأنظمة السياسية؟ أم أن الفصل مستحيل؟ وما أثر “اعتبار المآلات” في تبني موقف معيّن؟…

هذه نماذج من الأسئلة المحورية التي تُعدّ الإجابة عنها مدخلا ضروريًا لبناء موقف أخلاقي وشرعي سليم من مختلف القضايا والنزاعات التي يشهدها العالم المعاصر.

وانعدامُ الدقة في الإجابة عن هذه الأسئلة يجعلُ الموقفَ الإسلامي مبنيًا على العواطف والأهواء وعلى ما يُخطط له الآخرون، وسيجعل العقل الإسلامي (الفقهي) مرتبكًا وتائها.

فالإجابة عن هذه الأسئلة -وغيرها- هي التي ستُفرز معايير منهجية يتم من خلالها بناء موقف سليم من مختلف القضايا.

ولهذا كان “فقه المعايير” عنصرا رئيسا من العناصر التي يتشكل منها “التفكير الفقهي الحضاري” والذي تستقيم به مختلف المواقف؛ خاصة السياسية.

إقرأ الخبر من مصدره

يخرجون علينا بشَطَحاتِهم الإعلامية، مُنتَحلين صفةَ جهابذة الإنقاذ المُستقبلي. غافلينَ عن ذكر الكوارث التدبيرية، التي راكَمها تنظيم المصباح، طيلة السنين العجاف من عُشَريتِه الحكومية المأْزُومَة. فيخرجون علينا؛ بتلكم البيانات، نَقَّالين لِرَجعية مرجعية التدين الحاكمي. فيرفعون أكف البراءة لحكومة بنكيران أولاً، و لحكومة العثماني ثانيًا. أما فيما يخص محاسبة حزب العدالة و التنمية، على المسؤولية التقصيرية في تدبيره للشّأن العام. فذاك؛ ما لا يرضاه « الإخوان المفلسون »، و لن يتقَبلوه. إذ هم يريدون منا، أن نَغُضَّ الأقلام عنهم، هكذا مباركين لهم فقط: بالصحة و الراحة!. أي: هنيئا على ما مضى من فساد جماعي عقاري، كما لا خوف على إخوانِ بنكيران، و لا هُم سَيُسألون!.

 

و رغم أن الحقيقة المُثبتة؛ تتجسد في أن تنظيم « المصباح » -و منذ تأسيسه-، قد عاش خارج سياق حركية العقل، حتى أنه الآن لا زال مصرا على خلط السياسي المدني بالمرجعية الحاكمية، التي تعارض سُنة الله في التغيير. كما أنه مصباح الفساد، يجافي التجدد المعرفي الحضاري، و يعادي قيم الديمقراطية الحقة.

 

فها هم إخوان بنكيران؛ يخرجون علينا بِقلَّةٍ حياءٍ، فاتِحِين أفواهَهم بالوعظ المَغْشوشِ. داعين إلى معارضة مبتدعة، تعارض حقوق المرأة، و لا تعارض قراراتهم الحكومية التي عبدت الطريق لنكبة مغرب اليوم!. 

 

و لَها هُم؛ فَدون الانخراط في مراجعات عميقة تهم مرجعية خطابهم السياسوي. هم الإخوان المفلسون؛ يقودون حملة تبشير مُضللة، يتحدثون فيها عن حتمية محاسبة حكومة عزيز أخنوش. و يستثنون محاسبة حكومَتَيْ تنظيم العدالة والتنمية، المعصوم وفق عقيدتهم السياسية المريضة. 

 

في حين أن « الكَامْلُوطْ الكَهَنُوتي »، الذي دخل الساحة الانتخابية من بوابة الإتجار بالدعوة الإسلامية. قد قاد الحكومة المغربية، لمدة عِقد أسود من الزمن الضائع. إنما بلا تَمَكُّنٍ مَعرفي، و لا نفس ديمقراطي، و لا مشروع تنموي و لا برنامج اقتصادي. 

 

نعم؛ إنها خردة تنظيم العدالة و التنمية. التي أثبتت طيلة عُشَرِيَتِها الحكومية، أنها عند المرجعية: رهط حول المائِدة. و عند الحكومة: رئيس دون الفائِدة. بما أن ولاية الأول و الثاني؛ لم تتوج بانبثاقة طرح فكري سياسي عقلاني جديد. فالديمقراطية: لها أصحابها السابقون، و التنمية: لها أهلُها، و العدالة: لها حُماتُها، و الإقتصاد: له خبراؤه. 

 

بينما مثلا؛ نعاين براعة المنتخبين من إخوان بنكيران في النصب و الإحتيال، بخلق وداديات عقارية وهمية. كما حدث بمدينة سطات، التي أسس فيها إخوانُ بنكيران ودادية بدر الإستثمارية. فجمعوا أزيد من خمسين مليار، من أموال المنخرطات و المنخرطين دون تمكينهم من بقعهم السكنية. هكذا باستعمال الدين، و بالغبن، و كذا التدليس. مع استغلال نفوذهم داخل المجلس الجماعي، و بالأخص لجنة التعمير المكلفة بمنح التراخيص و المراقبة. في خرق أرعن لمقتضيات المادة 65 من الميثاق الجماعي.

 

بالتالي؛ نجد أن الزمن الرهن، يفرض على تنظيم العدالة و التنمية إعادة تأهيل أخلاقي، مع الوعي بأن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. بالإضافة إلى تخصيص عدد كبير، من حصص الإستغفار لذنوبهم و خطايا العشرية السوداء. و كذلك، من خلال إنجاز طفرة المراجعات، التي تفصل الدعوي الحاكمي عن السياسي المدني، إنما بشكل واع و مسؤول.

 

 بل؛ إنه بالنظر إلى ما راكموه من ويلات تخريبية، عطلت مسار الإصلاح الديمقراطي بالمغرب. كان لزاما على إخوان بنكيران، إجتناب الخروج من أجل إعطاء دروس نظافة اليد للآخرين. و أيضا؛ إجتناب تلميع صورة تنظيمهم الكهنوتي البئيس. الساقط في جرائم نهب أزيد من خمسين مليار من أموال ودادية بدر بمدينة سطات. و عوض المزايدة بالإثم، قد وجب عليهم القيام، بتشغيل خواريزميات أنفسِهِم اللَّوَّامة، حتى لا يسقطوا في أدران تزكية سيئات حكوماتهم الهدَّامة.

 

ويا قومي .. لست بطلا، إنما أجدني مكرها مضطرا! إلى جر الأذن الطويلة للأمين العام لفلول العدالة و التنمية. لَحتى؛ يستغفر من سوء العجب و الكبر، بعد أن بات شيخ المفسدين. راعيا بدعة المعارضة القاصرة، التي ينتهجها تنظيم العدالة و التنمية. و التي لن تضمن له تحديث تطبيقاته المرجعية، و إبداع أجوبة حقيقية تدخل في صميم متطلبات المرحلة الجديدة. سواء من حيث وظيفته في إنتاج المعنى من الناحية الإيديولوجية، أو في ملء الفراغ بالتأطير التنظيمي.

 

إلاَّ أَنَّ دهاقنة البيجيدي، يعانون من متلازمة وهم الظنون. فكأنهم يمنون النفس الأمارة، بأماني الإلتفاف على عواقب التغيرات الكبرى الحاصلة، في حياة المغربيات و المغاربة. 

 

و من فرط السذاجة؛ تستمر هذه العقليات الضالة، بإخلاص غريب لِغَبائِها الطبيعي. رغم أن العنوان الحضاري الأبرز للمرحلة الراهنة و كذا القادمة. لن يتحدد عدا بتحليل المعطيات الضخمة، و بضبط متواليات الذكاء الإصطناعي، أي بما و من سيخدم الناس عن بعد!.

 

بينما؛ بيانات الإخوان المفلسين، تكشف حقائق استفحال داء الهزال المعرفي، عند زبانية العدالة و التنمية. بما أنها تدفعنا إلى تثبيت قراءة تداعيات العشرية الحكومية السوداء، التي عَرَّتْ سوأة الحزب الفاشل. بعدما ضيّعَ على المغربيات و المغاربة، فرصة مواجهة الأزمة المستجدة بمناعة معرفية، و صحية، و اقتصادية أقوى.

 

ثم عند الختم؛ بل .. لأن الإختيار الديمقراطي الدستوري، يفرض تعددية الآراء، و وجود منظومة انتخابية دورية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. فإني أصارح إخوان بنكيران، بتجديد التأكيد على أن الحزب المتصدر لنتائج انتخابات ما قبل كورونا. قد سبق و أخلف وعده الحكومي مرتين، فلم يفِ بأرقام عهوده الإنتخابية. و أن فشل العشرية الحكومية السوداء، قد أظهر عدم إمتلاك تنظيم العدالة و التنمية، لمفاتيح المعرفة الإصلاحية البديلة. تلكم؛ القادرة على حل أقفال الأزمة السابقة و الراهنة. و ها نحن نلامس لُوغَاريتْمات زمن ما بعد كورونا، الذي يحاصرنا بطرح التساؤل: أيّان ساعة محاسبة وزراء العدالة و التنمية؟!. ذلك؛ وسط حقل دستوري مديد، نحتفظ فيه -دائما و أبدا- بالحق في إعادة طرح الأسئلة المريرة، و تقديم الأجوبة المثيرة. 

فلَهكذا؛ أنّه التاريخ بحَتْمية حَرَكِيَّتِه، التي لن تستأخر ساعة. رغم جداريات التضليل و التمويه، التي ترسُمها منظومة حزبية، أغلبيتها هاوية و معارضتها غاوية. و منه ، فلا يمكن أن يستمر القرار الحكومي. بيَدِ من يزعمون، أنه لا يوجد لبُعد زَمَكاني، تسمّيه البداهة الانسانية: الحاضر من أجل المستقبل!.

إقرأ الخبر من مصدره