Étiquette : الأمم

بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن على جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، يتوقع أن ينال الفلسطينيون الجمعة بعض الحقوق والامتيازات الإضافية داخل المنظمة الدولية بفضل الجمعية العامة، في خطوة رمزية تثير غضب إسرائيل.

وفي مواجهة الحرب في غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل طلبا تقدموا به عام 2011، ويسعون من خلاله إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة « دولة غير غضو لها صفة مراقب ».

ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل.

لذلك، قرر الفلسطينيون التوجه إلى الجمعية العامة حيث يفترض أن يحصلوا، وفق العديد من المراقبين والدبلوماسيين، على أغلبية كبيرة.

ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن « فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة » كما يوصي مجلس الأمن « بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي ».

وهو احتمال مستبعد نظرا إلى موقف واشنطن الذي يعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين.

وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان « قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها ».

ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من « الحقوق والامتيازات الإضافية » للفلسطينيين دون تأخير « استثنائيا ومن دون أن يشكل سابقة » اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في سبتمبر.

والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر دون المرور بدولة ثالثة.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الخميس لصحافيين « نحن نعمر حجرا بحجر. إذا كان البعض يعتقد أن ذلك رمزي، فهو مهم بالنسبة إلينا. نحن نسير نحو حقنا الطبيعي والمشروع في أن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ».

من جهتها، انتقدت إسرائيل الخطوة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن التصويت « سيمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة بحكم الأمر الواقع » معتبرا أنه محاولة « للتحايل على مجلس الأمن وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ».

كما أبدت الولايات المتحدة تحفظاتها. وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود « نحن نخشى أن تشك ل هذه سابقة ».

وكانت النسخة الأولى من النص مبهمة إذ منحت بموجبها « دولة فلسطين حقوقا وامتيازات » في الجمعية « على قدم المساواة مع الدول الأعضاء »، دون تحديد ما هي.

لكن النسخة الجديدة « تتوافق مع الميثاق » وفق ما أكد سامويل زبوغار سفير سلوفينيا، وهي عضو في مجلس الأمن، موضحا أنها « لا تمس بالعناصر التي تخص إلا الدول الأعضاء ».

وفي حين تواصل إسرائيل حربها على غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 كتوبر، سيسمح هذا التصويت للفلسطينيين بمعرفة داعميهم وعند الضرورة إثبات أنه لولا الفيتو لأميركي في مجلس الأمن، سينالون الأصوات اللازمة في الجمعية العامة لإقرار العضوية.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، من أن الشرق الأوسط « على شفير » الانزلاق إلى « نزاع إقليمي شامل »، داعيا إلى أقصى درجات ضبط النفس في « لحظة الخطر القصوى هذه ».

وقال غوتيريش إن « الشرق الأوسط على شفير الهاوية، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطرا، سواء بالأقوال أو بالأفعال ».

وأضاف أن « أي خطأ في التقدير، أو تواصل سيئ، أو هفوة، يمكن أن يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق لا يمكن تصوره وسيكون مدمرا لجميع المعنيين، ولبقية العالم ».

وأعرب الأمين العام خصوصا عن إدانته للهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

وشدد على أن « لحظة الخطر القصوى هذه يجب أن تكون لحظة ضبط نفس قصوى ».

وأضاف « لقد حان الوقت لإنهاء حلقة الأعمال الانتقامية الدموية »، مشددا على أننا « نتحمل سويا مسؤولية مواجهة هذه المخاطر وإبعاد المنطقة عن حافة الهاوية… بدءا من غزة ».

وأعرب الأمين العام عن إدانته الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مكررا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال « في غزة، أدت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم » على الصعيد الإنساني، مؤكدا أن مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمر من « الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية » والجوع.

ولفت غوتيريش أيضا إلى أن « حصيلة القتلى هائلة وغير مسبوقة، من حيث الوتيرة والحجم، منذ أن أصبحت أمينا عاما  » للأمم المتحدة في 2017.

وأعرب عن أسفه لأن « كل هذا يحدث في ظل قيود كبيرة تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى سكان غزة الذين يواجهون الجوع على نطاق واسع ».

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنته حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر وخلف نحو 1160 قتيلا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل على هجوم حماس باجتياح القطاع مما أدى إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة بخطابه خلال اجتماع رفيع المستوى عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة وحضره عدد من وزراء خارجية دول المنطقة، بما فيها الأردن وإيران.

وأكدت الرئاسة المالطية الحالية لمجلس الأمن الدولي أن المجلس سيصوت في وقت لاحق الخميس على طلب الفلسطينيين منح دولتهم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

لكن هذا المسعى محكوم بالفشل بسبب معارضة الولايات المتحدة له.

وخلال الجلسة، أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء « الوضع المتفجر في الضفة الغربية المحتلة »، داعيا إلى « وقف التصعيد ».

وقال غوتيريش إنه منذ 7 أكتوبر قتل في الضفة « أكثر من 450 فلسطينيا، بينهم 112 طفلا (…) غالبيتهم على أيدي القوات الإسرائيلية خلال عملياتها وأثناء تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين ». وأضاف « قتل آخرون على أيدي مستوطنين إسرائيليين مسلحين، وأحيانا بوجود قوات الأمن الإسرائيلية التي زعم أنها لم تفعل شيئا للحؤول دون سقوط » هؤلاء القتلى.

ودعا الأمين العام « إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء عنف المستوطنين غير المسبوق ».

إقرأ الخبر من مصدره

تعكس الاستقالة المفاجئة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، فشل جهود المصالحة بين الأطراف المتنافسين الذين اتهمهم بإدامة تقسيم البلاد لخدمة مصالحهم.

وأعلن الدبلوماسي السنغالي الذي يتولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ 18 شهرا فقط، الثلاثاء، تقديم استقالته إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.

ووجه باتيلي انتقادات للأطراف الرئيسية المتصارعة في بلاد تعاني من الفوضى والانقسام والعنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.

وفي إشارة إلى « تدهور » الوضع في الأشهر الأخيرة، ندد باتيلي بـ »غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي ».

ومنذ الإطاحة بنظام القذافي، تشهد ليبيا فوضى عارمة وتحكمها سلطتان تنفيذيتان متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب) بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر ومعقله في بنغازي.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين المعسكرين المتنافسين، مما أدى إلى إطالة أمد عدم الاستقرار السياسي.

وقال باتيلي الذي أشار أيضا بأصبع الاتهام دون تسمية الرعاة الأجانب لكلا المعسكرين المنافسين، « إن التصميم الأناني للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة، على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف ».

ورأى جلال حرشاوي، الباحث المشارك في المعهد الملكي البريطاني، إن رحيل باتيلي ليس مفاجئا، لسبب بسيط وهو أن العملية التي كان يقودها لعدة أشهر كانت « قد استنفدت تماما بالفعل ».

ووفقا لحرشاوي، فقد قوضت جهود باتيلي إلى حد كبير من قبل مصر التي تمثل إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيسي لحفتر ضد سلطات غرب ليبيا المدعومة بشكل خاص من تركيا.

وقال حرشاوي المتخصص في الشؤون الليبية لفرانس برس إن « هذا الوضع هو نتيجة عوامل عدة، بما في ذلك على وجه الخصوص السياسة المصرية التي تتعارض بشكل منهجي مع المنطق المتماسك نسبيا الذي حاول باتيلي غرسه ».

وأضاف « في مواجهة تخريب القاهرة، لم تدعم الديمقراطيات الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، بشكل حقيقي، باتيلي، مفضلة بطريقة سلبية تجنب الإساءة إلى العملاق المصري ».

من جهته، رأى عماد بادي، الخبير في المجلس الأطلسي، أن رحيل باتيلي يأتي في « نقطة تحول لا يمكن إنكارها حيث تختفي قشرة الاستقرار التي سادت ليبيا في السنوات الأخيرة ».

وفي انتظار خليفة لها، فإن الأمريكية ستيفاني كوري التي تم تعيينها في آذار نائبة لباتيلي للشؤون السياسية، هي التي ستتولى مهامه موقتا، وهو ما يعد إعادة لسيناريو الولاية المؤقتة لمواطنتها ستيفاني ويليامز التي تولت (بالإنابة) في الفترة بين مارس 2020 ويوليوز 2022 مهام المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة.

وأشار حرشاوي الى أنه « من المحتمل جد ا » رؤية كوري « تبرز كمبعوثة خاصة موقتة »، وهو ما سيكون « ترتيبا يسمح للولايات المتحدة بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دون الاضطرار إلى مواجهة الفيتو الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ».

من جهته، قال بادي إن منصب كوري يسمح لها بالعمل لفترة موقتة في غياب رئيس للبعثة، لكن ما يمكنها إنجازه ستكون « مقيدة في ما يمكنها إنجازه ».

مع (أ.ف.ب)

إقرأ الخبر من مصدره