Étiquette : 25

العمق المغربي

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن استمرار إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة أصبح “أمرا متجاوزا”، معتبرا أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفه بـ”المراوغات والخطابات الإيديولوجية” التي عطلت تسوية هذا النزاع لعقود.

وقال هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على ملف الصحراء ضمن أجندة هذه اللجنة يشكل “انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، خاصة في ظل “الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة” التي يعرفها الملف منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن “رسم معالم الطريق” نحو تسوية نهائية للنزاع، من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذي المصداقية” للحل، مبرزا أن القرار الأممي جدد أيضا التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، في إنجاح العملية السياسية.

وشدد هلال على أن “وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات التقليدية التي أبقت هذا النزاع في مأزق مسدود قد ولى”، داعيا الأطراف الأخرى، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”، إلى التحلي بالشجاعة السياسية والانخراط الجدي في مسار الحل.

وأضاف أن المغرب “ربط الفعل بالقول”، مذكرا بأن المملكة قدمت، مباشرة بعد اعتماد القرار 2797، عرضا مفصلا لمخطط الحكم الذاتي، في إطار النقاشات التي احتضنتها كل من واشنطن ومدريد، بهدف الدفع نحو مناخ سياسي جديد لتسوية النزاع.

وأكد السفير المغربي أن قضية الصحراء تدخل ضمن “الاختصاص الحصري لمجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين”، وليس ضمن “سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار”، في إشارة إلى الأطروحات التي ما تزال بعض الجهات تدافع عنها داخل لجنة الـ24.

وفي السياق ذاته، أبرز هلال أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الملف تعكس “توافقا دوليا متزايدا” حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007، مشيرا إلى أن هذا المقترح يحظى حاليا بدعم 130 دولة عضوا في الأمم المتحدة باعتباره “الحل السياسي الواقعي والوحيد” للنزاع.

كما حذر من أن استمرار “مماطلة” بعض الأطراف وتهربها من التزاماتها يهدد بإطالة أمد النزاع، داعيا إلى اغتنام “الفرصة التاريخية” من أجل إنهاء معاناة ساكنة مخيمات تندوف ووضع حد لحالة الجمود التي عمرت لأزيد من نصف قرن.

وتوقف هلال أيضا عند التحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس، مشيرا إلى ما تشهده المنطقة من مشاريع في مجالات البنيات التحتية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والتعليم والصحة.

وجدد السفير المغربي التأكيد على تمسك المملكة بسياسة “اليد الممدودة” لإيجاد حل سياسي “لا غالب فيه ولا مغلوب”، مستحضرا مقتطفا من خطاب الملك محمد السادس عقب اعتماد القرار 2797، والذي أكد فيه أن المغرب لا يتعامل مع التطورات الإيجابية في الملف بمنطق الانتصار، بل بمنطق البحث عن تسوية تحفظ كرامة جميع الأطراف.

إقرأ الخبر من مصدره

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للمنظمة الأممية، المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا، في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا.

وفي هذا الصدد، أبرز  هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة الـ24 يعد “انتهاكا للمادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، مسجلا أنها “تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لاسيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797”.

وأضاف السفير أن مجلس الأمن، ومن خلال قراره رقم 2797، “رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة. إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و’البوليساريو’ في هذه العملية السياسية”.

وفي هذا السياق، أكد أنه قد ولى “وقت المراوغات، والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة، والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن” من الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، صرح هلال أن “المغرب، من جهته، ربط الفعل بالقول: فغداة اعتماد القرار رقم 2797، قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد”.

وذكر الجميع بأن “هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمجلس بقضايا السلام والأمن، وليس ضمن سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار يواصل البعض الإصرار على تسخيرها، كما هو الحال خلال هذا المؤتمر”.

وأضاف أن “هذه الهيئة العليا بالأمم المتحدة، مضطلعة بالمسؤولية الأسمى لحفظ السلام والأمن الدوليين، حسمت من خلال قرارها 2797 لصالح إنهاء سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر منذ أزيد من نصف قرن”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن “هذه الدينامية الجديدة تعد نتاج توافق دولي توطد بشكل تدريجي حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في 2007″، معززة بذلك الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي والسبيل الواقعي الوحيد نحو تسوية مستدامة، من طرف 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وسجل السفير أن “هذه الدينامية ، مهما كانت واعدة، لا يمكن أن تتواصل في ظل مماطلة باقي الأطراف، وتهربهم من احترام الالتزامات التي اتخذوها إزاء المشرفين على العملية السياسية”، مبرزا أن “باقي الأطراف تقف اليوم أمام خيار تاريخي: اغتنام هذه الفرصة لطي صفحة نزاع يدوم منذ أزيد من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة المنفى وظروف عيش ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع القائم، بما يرافقه من مخاطر أمنية، وخاصة كبح أفق تطلعات شعوب المنطقة”.

وذكر هلال “الأطراف بمسؤولياتها التاريخية إزاء أي تأخير أو عرقلة لهذه العملية”. وفضلا عن المحور السياسي، تطرق إلى التحول الملحوظ الذي تشهده الصحراء المغربية، بفضل رؤية الملك محمد السادس، التي يجسدها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

واستعرض هذا التحول، الملحوظ والقابل للقياس من خلال البنيات التحتية الحديثة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم والصحة، بما يشكل واقعا يشهد على تنمية متجذرة في تحقيق الكرامة وتستشرف المستقبل.

وفي خلاصاته، ذكر هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها الملك، وأورد مقتطفا من خطاب الملك عقب الاعتماد التاريخي للقرار 2797، أبرز فيه الملك أنه “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”.

وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا “التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية: بمسؤولية، وجدية، وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا، وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن استمرار إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لم يعد مبررا، معتبرا ذلك طرحا متجاوزا في السياق الدولي الحالي.

وأوضح هلال، خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة المنعقد بماناغوا في نيكاراغوا ما بين 25 و27 ماي الجاري، أن الإبقاء على هذا الملف ضمن أجندة اللجنة يشكل خرقا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أولوية مجلس الأمن في معالجة القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن هذا الطرح أصبح أكثر حدة في ظل الدينامية الدبلوماسية المتسارعة التي يعرفها الملف منذ اعتماد القرار 2797.

وأضاف أن مجلس الأمن، عبر هذا القرار، وضع إطارا واضحا لتسوية النزاع، من خلال دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، وبمساندة فعالة من الولايات المتحدة، مبرزا أن القرار كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد جدي وواقعي.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن المرحلة الراهنة تقتضي القطع مع أساليب المماطلة والخطابات الإيديولوجية التي عطلت الحل لعقود، داعيا إلى تبني مبادرات شجاعة تتماشى مع توجهات مجلس الأمن، خاصة من طرف الجزائر و”البوليساريو” الانفصالية.

وأشار إلى أن المغرب ترجم التزامه بالفعل، من خلال تقديم عرض مفصل لمخطط الحكم الذاتي مباشرة بعد صدور القرار 2797، ما ساهم في خلق مناخ إيجابي خلال جولات النقاش التي احتضنتها كل من واشنطن ومدريد.

كما ذكر بأن ملف الصحراء يندرج حصريا ضمن اختصاص مجلس الأمن، رافضا الاستمرار في توظيفه ضمن مقاربات تصفية الاستعمار ذات الطابع الإيديولوجي، والتي لم تعد تواكب التطورات الحالية.

وأكد أن القرار الأممي الأخير حسم لصالح حل سياسي تفاوضي ينهي نزاعا إقليميا طال لأكثر من نصف قرن، في إطار توافق دولي متنامٍ حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ طرحها سنة 2007، مشيرا إلى أن هذا المقترح يحظى بدعم أزيد من 130 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، حذر من أن هذه الدينامية الإيجابية قد تتعثر بسبب استمرار بعض الأطراف في التهرب من التزاماتها، مبرزا أن الجميع أمام لحظة حاسمة تفرض الاختيار بين تسوية نهائية للنزاع وإنهاء معاناة ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع الراهن بكل ما يحمله من مخاطر.

ولم يفت السفير التذكير بالتحولات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل الرؤية الملكية، من خلال مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى التعليم والصحة، بما يعكس دينامية تنموية ملموسة.

وفي ختام مداخلته، استحضر هلال مضامين الخطاب الملكي عقب اعتماد القرار 2797، والذي جدد فيه الملك محمد السادس تمسك المغرب بحل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس مقاربة المملكة القائمة على الجدية والمسؤولية، والإيمان بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، شريطة توفر الإرادة لدى باقي الأطراف.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للمنظمة الأممية، المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا.

وفي هذا الصدد، أبرز هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة الـ24 يعد “انتهاكا للمادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، مسجلا أنها “تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797”.

وأضاف السفير أن مجلس الأمن، ومن خلال قراره رقم 2797، “رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة؛ إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و’البوليساريو’ في هذه العملية السياسية”.

وفي هذا السياق، أكد أنه قد ولى “وقت المراوغات، والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة، والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن” من الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، صرح هلال بأن “المغرب، من جهته، ربط الفعل بالقول: فغداة اعتماد القرار رقم 2797، قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد”.

وذكّر الجميع بأن “هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمجلس بقضايا السلام والأمن، وليس ضمن سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار يواصل البعض الإصرار على تسخيرها كما هو الحال خلال هذا المؤتمر”.

وأضاف أن “هذه الهيئة العليا بالأمم المتحدة، مضطلعة بالمسؤولية الأسمى لحفظ السلام والأمن الدوليين، حسمت من خلال قرارها 2797 لصالح إنهاء سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر منذ أزيد من نصف قرن”.

وأشار من جهة أخرى إلى أن “هذه الدينامية الجديدة تعد نتاج توافق دولي توطد بشكل تدريجي حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في 2007″، معززة بذلك الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي والسبيل الواقعي الوحيد نحو تسوية مستدامة، من طرف 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وسجل السفير أن “هذه الدينامية، مهما كانت واعدة، لا يمكن أن تتواصل في ظل مماطلة باقي الأطراف، وتهربهم من احترام الالتزامات التي اتخذوها إزاء ‘المشرفين’ على العملية السياسية”، مبرزا أن “باقي الأطراف تقف اليوم أمام خيار تاريخي: اغتنام هذه الفرصة لطي صفحة نزاع يدوم منذ أزيد من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة المنفى وظروف عيش ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع القائم، بما يرافقه من مخاطر أمنية، وخاصة كبح أفق تطلعات شعوب المنطقة”.

وذكّر هلال “الأطراف بمسؤولياتها التاريخية إزاء أي تأخير أو عرقلة لهذه العملية”. وفضلا عن المحور السياسي، تطرق إلى التحول الملحوظ الذي تشهده الصحراء المغربية، بفضل رؤية الملك محمد السادس، التي يجسدها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

واستعرض هذا التحول، الملحوظ والقابل للقياس من خلال البنيات التحتية الحديثة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم والصحة، بما يشكل واقعا يشهد على تنمية متجذرة في تحقيق الكرامة وتستشرف المستقبل.

وفي خلاصاته، ذكّر هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها الملك، وأورد مقتطفا من الخطاب الملكي عقب الاعتماد التاريخي للقرار 2797، جاء فيه أنه “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”.

وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا “التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية: بمسؤولية، وجدية، وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا، وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن استمرار إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة أصبح “أمراً متجاوزاً”، في ظل التحولات التي يشهدها الملف والدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأوضح هلال، خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري في ماناغوا بنيكاراغوا، أن الإبقاء على هذا الملف داخل اللجنة يشكل “انتهاكاً للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة”، باعتبار أن مجلس الأمن هو الجهة الأممية المختصة حصرياً بملفات السلم والأمن الدوليين.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن القرار الأممي رقم 2797 رسّخ، بشكل واضح، مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها “الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية” للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، تحت إشراف الأمم المتحدة وبتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام.

وقال هلال إن “زمن المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة قد انتهى”، معتبراً أن المرحلة الحالية تقتضي “التحلي بالشجاعة السياسية” من أجل إنهاء نزاع عمر لأكثر من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف.

كما أبرز أن المغرب انتقل من مرحلة الخطاب إلى مرحلة المبادرة العملية، من خلال تقديم عرض مفصل حول مشروع الحكم الذاتي مباشرة بعد اعتماد القرار 2797، مبرزاً أن هذا التوجه ساهم في خلق “مناخ واعد” للنقاش داخل عدد من العواصم الدولية، من بينها واشنطن ومدريد.

وأشار السفير المغربي إلى أن الدعم الدولي للمبادرة المغربية عرف توسعاً غير مسبوق، بعدما باتت 130 دولة عضواً في الأمم المتحدة تدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الواقعي والعملي لتسوية النزاع.

وفي السياق ذاته، استعرض هلال مظاهر التحول التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس، مؤكداً أن المنطقة تشهد دينامية تنموية تشمل البنيات التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق والخدمات الاجتماعية.

وختم هلال مداخلته بالتذكير بموقف المغرب القائم على “اليد الممدودة” لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، مستحضراً مقتطفاً من خطاب الملك محمد السادس الذي أكد فيه أن المغرب لا يسعى إلى “منطق الغالب والمغلوب”، بل إلى حل يحفظ كرامة جميع الأطراف ويضمن الاستقرار الإقليمي

إقرأ الخبر من مصدره

احتفلت سفارة المغرب بجمهورية الدومينيكان، للسنة الخامسة على التوالي، بيوم إفريقيا، وهو مناسبة تسلط الضوء على الغنى الثقافي والتنوع والتراث الذي تزخر به القارة الإفريقية.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم لقاء بتعاون مع الجمعية الدومينيكانية للصداقة مع المملكة المغربية (أدامار)، وبمشاركة ثلة من الشخصيات من الأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية والإعلامية، إلى جانب أعضاء بمجلس النواب وأعضاء بمجلس الشيوخ وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بجمهورية الدومينيكان، وممثلين عن المجتمع المدني وأصدقاء للمغرب.

وفي كلمة بالمناسبة، بداية الأسبوع الجاري بسانتو دومينغو، أبرز سفير المغرب في سانتو دومينغو، هشام دحان، المكانة المركزية التي تحتلها إفريقيا في السياسة الخارجية للمغرب، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار إلى التزام المغرب على المدى الطويل، من أجل تحقيق نهضة وتنمية مشتركتين لقارة افريقية قادرة على الصمود، ومبتكرة، ومزدهرة، بما يخدم رفاه شعوبها.

وفي هذا الصدد، استعرض السفير الجهود والمبادرات غير المسبوقة والملائمة التي أطلقها المغرب في إطار تعاون جنوب-جنوب تضامني وفاعل، لفائدة البلدان الإفريقية في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

كما أبرز السيد دحان أهمية الموضوع الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي هذه السنة للاحتفال بهذا اليوم، وهو “ضمان التوفر المستدام للمياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063″، مؤكدا أهمية المياه وخدمات الصرف الصحي بالنسبة للأمن الغذائي والمناخي والصحي في القارة الإفريقية.

وذكر بأن المغرب يدعو إلى عمل إفريقي تضامني مبتكر وبراغماتي، قائم على تقاسم التجارب والخبرات، من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والتطهير.

وفي معرض حديثه عن الاحتفال باليوم العالمي لكرة القدم، الذي يصادف 25 ماي من كل سنة، أكد السفير أن هذه الرياضة تشكل رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وللإدماج والتكامل والتسامح، فضلا عن كونها أداة لمكافحة الهشاشة والتهميش والتمييز، حسب بلاغ للسفارة.

وفي هذا الصدد، ذكر بالدبلوماسية الرياضية الفعالة والتضامنية التي ينتهجها المغرب، لا سيما في مجال كرة القدم، تجاه البلدان الإفريقية، مشيرا إلى تنظيم المملكة لواحدة من أنجح وأكثر نسخ كأس الأمم الإفريقية 2025 متابعة إعلاميا، إلى جانب تنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع البرتغال وإسبانيا.

كما اغتنم الدبلوماسي المغربي هذه المناسبة لاستحضار، تخليد اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في 29 ماي، مبرزا التزام المغرب الثابت والفعلي وطويل الأمد لفائدة الاستقرار والسلام والأمن في إفريقيا، استنادا إلى ثلاثية “السلام والأمن والتنمية”.

وفي هذا الإطار، أشار إلى انتخاب المغرب، في فبراير 2026، لولاية جديدة داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مبرزا أن “إعلان الرباط”، الذي تم اعتماده خلال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، المنعقد في 20 ماي الجاري، يجسد التزام المغرب الفعلي بخدمة السلام والأمن الدوليين.

إقرأ الخبر من مصدره