Étiquette : 75

أبرز الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ، التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال المالية الإسلامية، وكذا تموقعه على المستويين الإقليمي والدولي.

وخص شابسيغ وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار على هامش المنتدى الثالث والعشرين حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي انعقد مؤخرا بالرباط .

1 – ما هو تقييمكم لتموقع المغرب في مجال المالية الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والدولي؟

تشكل المالية الإسلامية قطاعا حديث النشأة نسبيا في المغرب، إلا أنها تشهد تطورا سريعا، كما يتضح من خلال الأرقام، وذلك بفضل إرساء إطار قانوني ملائم.

ويشمل هذا الإطار قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل، وهو ما يشكل خطوة كبرى لمواكبة نمو المالية الإسلامية.

ومن شأن هذا الإشراف ضمان تطور آمن وسليم ومهيكل لهذا القطاع. وفي إطار هذه الدينامية، يتوفر المغرب على إمكانات هامة لتعزيز مكانته في قطاع المالية الإسلامية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

2 – ما رأيكم في الإصلاحات التي أطلقها المغرب لتطوير المالية التشاركية منذ اعتماد القانون البنكي لسنة 2015؟

كرس المغرب مكانته كقطب مالي إقليمي بفضل موقعه الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، ويشكل بذلك ركيزة مهمة للمالية الإسلامية.

نحن معجبون بالتقدم المحرز، سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى تيسير الحوار حول قضايا الشريعة، خاصة الطريقة التي تتم بها ترجمة هذه المبادئ إلى آليات عملية. كما تعد التربية المالية ركيزة أساسية في تطوير المالية التشاركية.

وتندرج كافة هذه الجهود ضمن مخطط استراتيجي وضعه بنك المغرب بهدف دعم نمو القطاع وبناء نظام مالي قوي وموثوق ومستدام.

وعلاوة على ذلك، يظل تطوير سوق الرساميل محورا هيكليا في تقدم المالية الإسلامية، كما هو الشأن بالنسبة للتنمية الاقتصادية للعديد من الدول.

3 – اعتمد المغرب تدابير مبتكرة من قبيل إصدار صكوك سيادية. كيف يمكن لذلك أن يعزز مصداقيته على صعيد الأسواق الدولية؟

تواجه المالية الإسلامية اختلالات هيكلية بين مختلف مكوناتها. فالقطاع البنكي، الذي يمثل قرابة 75 في المائة من إجمالي القطاع، يهيمن بشكل واسع، بينما لا يزال سوق الرساميل محدودا.

في المقابل، ومن أجل ضمان توازن المنظومة، ينبغي أن تعزز هاتان الركيزتان بعضهما البعض.

وفي هذا السياق، تكتسي المبادرات التي اتخذها المغرب لتطوير سوق الرساميل أهمية خاصة، لاسيما إصدار الصكوك السيادية.

وقد نهجت العديد من الدول هذا المسار وأصبحت اليوم ناجعة فيه إلى حد كبير. ويبدو أن المغرب في موقع جيد للانخراط فيه بدوره.

ومن منظور تنمية السوق، من الأساسي إرساء قاعدة متينة من خلال سوق محلي نشط ومنظم لإصدارات الصكوك بالدرهم.

وما أن يتم وضع هذا الأساس، سيصبح إصدار الصكوك بالعملات الأجنبية أكثر إتاحة، مع الحصول على شروط تمويل أفضل ومصداقية أكبر لدى المستثمرين الدوليين.

إقرأ الخبر من مصدره

نبّه النائب البرلماني حسن أومريبط إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تعرفه عدد من المجالات الترابية ببلادنا، بالنظر إلى آثار التغيرات المناخية التي صارت واقعاً ملموساً، حسب تعبيره، وليس مجرد أرقام ومعطيات وتوقّعات مُدرجة في دراسات وتقارير علمية.

وأكد النائب المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية أن درجات الحرارة المرتفعة جداً، والتي تتراوح بين 40 و50 درجة، والتي تُسجل بعدد من الأقاليم والجماعات خلال كل صيف، تؤدي إلى مضاعفات صحية أحياناً خطيرة، لاسيما على الأطفال، والشيوخ، والمصابين بأمراض مزمنة.

وأضاف أن عدداً من المجالات الحضرية وعدداً من الأسر المغربية تستطيع، وإن بدرجات متفاوتة، الولوج إلى وسائل التخفيف من تداعيات ارتفاع الحرارة، أساساً من خلال اقتناء مكيفات الهواء، التي صارت، حسب أومريبط، من ضرورات الحياة اليومية وليست من كمالياتها، مبرزاً أن الدراسات تشير إلى أنّ مخاطر الوفاة المرتبطة بالحر تكون أقل بنسبة تقارب 75% في المنازل التي تتوفر على مكيفات هواء.

وفي المقابل، أشار إلى أن عدداً من الدواوير والجماعات والأقاليم ذات الطابع القروي والمناخ القاحل، والتي تعاني خصاصاً تنموياً واجتماعياً كبيراً، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والمستضعفة، لا تتوفر على إمكانيات الولوج إلى خدمة تكييف الهواء، مما يشكل، حسب تعبيره، تفاوتاً مجالياً واجتماعياً صارخاً من الجيل الجديد، والذي سماه « جيل التفاوتات بسبب التغيرات المناخية ».

كما أوضح المتحدث أن « التعميم المطلوب » لمكيفات الهواء ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار عناصر النجاعة الطاقية، والكلفة المالية، والاستدامة الإيكولوجية، لاسيما من خلال تطوير استخدام المكيفات العاملة بالطاقات المتجددة، ومكيفات الهواء الأقل استهلاكاً للطاقة والمعقولة التكلفة، مع تحفيز المقاولات الوطنية الناشئة في هذا المجال.

ووجّه أومريبط سؤاله إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل: الخفض الموسمي والمجالي لفواتير الكهرباء المستعملة في تكييف الهواء بالنسبة للأسر القاطنة في جماعات فقيرة ونائية ومعروفة بالحرارة الشديدة خلال فصل الصيف، وكذا تموين السوق الوطنية بمكيفات هواء اقتصادية من حيث الأسعار، ومن حيث استهلاك الطاقة، وإيكولوجية من حيث نوع الطاقة المستعملة.

كما طالب بتزويد جميع المرافق العمومية الأساسية بمكيفات هواء وأنظمة تبريد، بما يراعي النجاعة الطاقية وصحة المواطنات والمواطنين، مع توفير البدائل البينية لتكييف الهواء، خاصة ما يتعلق بتقنيات التخطيط المكاني، من خلال رفع نسبة المساحات الخضراء، والمسطحات المائية، والأرصفة والأسطح العاكسة لأشعة الشمس، فضلاً عن تحسين آلية العزل الحراري للمباني.

إقرأ الخبر من مصدره