أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، حظر حركة حماس ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 ماي المقبل.
وتأتي هذه الخطوة عقب إجراء مماثل في ألمانيا المجاورة، التي حظرت الحركة بعد أقل من شهر من عملية السابع من أكتوبر عام 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي واقتياد أكثر من 200 آخرين إلى قطاع غزة.
ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.
وذكر مسؤولون، أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.
أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، حظر حركة حماس ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 ماي المقبل.
وتأتي هذه الخطوة عقب إجراء مماثل في ألمانيا المجاورة، التي حظرت الحركة بعد أقل من شهر من عملية السابع من أكتوبر عام 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي واقتياد أكثر من 200 آخرين إلى قطاع غزة.
ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.
وذكر مسؤولون، أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تهم زخات رعدية مهمة مع برد محلي الجنوب الشرقي، ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف.
كما يتوقع نزول أمطار متفرقة بمناطق الريف والواجهة المتوسطية والسايس والمناطق شمال الرباط، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية مع تطاير هبات رملية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، و15 و21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، و12 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وفي ارتفاع في باقي المناطق.
وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول السواحل ما عدا بين طرفاية والداخلة، حيث سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج.
أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة إيكس أون بروفانس بجنوب فرنسا، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي بحق اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، مؤكدة العقوبة الصادرة سابقا بحقه على خلفية منشور عبر فيه عن تضامنه مع الفلسطينيين، ما أثار جدلا واسعا وأدى لاحقا إلى رحيله عن نادي نيس الفرنسي.
وبحسب ما نقلته صحيفة “لوباريزيان”، فقد ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في يناير 2024، والذي يقضي بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو. كما ألزمت المحكمة لاعب نادي السد القطري الحالي بدفع 15 ألف يورو إضافية كتعويض للجهات المدنية التي تقدمت بالدعوى.
وكان عطال قد دافع عن نفسه خلال جلسة الاستئناف التي عقدت في مطلع أبريل، قائلا إنه لا ينتمي إلى أي تيار سياسي، موضحا: “أنا فقط لاعب كرة قدم، والمنشور كان تعبيرا عن تضامن إنساني مع من يعانون”، حسبما جاء في تقارير إعلامية.
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الشباب الذين لا يحملون شهادات سيكونون، ولأول مرة، ضمن المستفيدين من الدعم العمومي المخصص للمقاولات في مجال التشغيل.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، أن هذا الإجراء الجديد يتيح للمقاولات الاستفادة من إعانات مالية سواء لتغطية أجور هؤلاء الشباب أو لتكوينهم، أو لكليهما، معتبرا أن ذلك يمثل تحولا نوعيا في سياسات التشغيل بالمغرب.
وأضاف الوزير أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى تعزيز برامج التكوين بالتدرج المهني، خاصة في قطاعات السيارات والنسيج والبناء، مشيراً إلى هدف الحكومة في رفع عدد المستفيدين من هذه البرامج من 30 ألفاً إلى 100 ألف شاب، بما يتيح لهم فرصًا لتحصيل دخل مقابل عملهم وتكوينهم.
وفي سياق متصل، أكد السكوري أن إصلاح التكوين المهني بعد الباكالوريا، من خلال تمديد فترة التكوين إلى ثلاث سنوات، يتضمن سنة خاصة باللغات والمهارات الناعمة المطلوبة خصوصاً في قطاعات كالسياحة، مشدداً على أهمية هذا الاعتراف بالشريحة المتدربة.
كما تناول الاجتماع مسألة إعادة توجيه اليد العاملة من القطاعات التي تعرف فائضا في الموارد البشرية نحو القطاعات التي تعاني خصاصا، عبر توفير تكوين ملائم يضمن انتقالا سلسا وفعالا.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خارطة طريق وطنية تشمل 8 مبادرات لتعزيز دينامية التشغيل وتقليص معدلات البطالة، بغلاف مالي يناهز 15 مليار درهم.
أعطت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجاز المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بمدينة القصر الكبير، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية المخصصة للتكوين الرياضي وصقل المواهب الشابة.
وجرى حفل الانطلاقة بحضور عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين وشخصيات رياضية، فيما مثّل الجامعة الملكية عبد المالك أبرون، رئيس لجنة البنيات التحتية وعضو المكتب المديري.
وسيُقام المركز الجديد على مساحة تتجاوز 15 هكتارًا، ويضم مرافق رياضية وإدارية متكاملة، تشمل ملاعب بعشب طبيعي وأخرى بعشب اصطناعي، إضافة إلى ملاعب للتداريب، ومرافق طبية وإدارية حديثة.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع رافعة جديدة في مسار تطوير التكوين الرياضي بالمغرب، بما يتيح بيئة احترافية لفائدة اللاعبين الشباب من مختلف جهات المملكة.
نفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشكل قاطع، “وجود اختلافات في الرؤى داخل لجنة القيادة المكلّفة بمشاريع الهيدروجين الأخضر” تُفسّر غيابها عن اجتماع لهذه اللجنة، مفيدة بأنه عندما تكون في مهمة خارج الوطن فإن “المسطرة تكون معروفة”، ومبرزة أن ما يخيف في هذا السياق هو “حدوث هذه الاختلافات بين الأطراف الممولة لهذه المشاريع”.
وقالت بنعلي، ضمن حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، وهي ترد على التقارير الصحافية التي تحدّثت عن وجود الاختلافات المذكورة: “عندما تكون لدينا مهمة خارج الوطن، فإن الأمر يكون مقننا ويسلك مسطرة معروفة”، مُضيفة أن “الاختلاف في وجهات النظر يخيفني إذا كان من لدن الجهات التي تمول هذه المشاريع؛ وليس من أعضاء الحكومة أو لجنة القيادة”.
ووضّحت المسؤولة الحكومية أنه “لم يسبق لأحد، بمن فيهم داخل القطاع الخاص، أن طوّر مشروعا للهيدروجين الأخضر، باستثناء مختبرات التطوير، وهو الذي تظل كلفته التنافسية مقاربة لدولاريْ للكيلوغرام، كما تحدّثت عنها في سنة 2022″، مؤكدة أنه “طبعا سوف تكون ثمة اختلافات في وجهات النظر، مثلما حصلت بشأن مشاريع الطاقة الشمسية سنة 2011 (..). ولكنها بلا تأثير على إنجاز المشروع”.
وشددت ضيفة الجريدة على أنه “سيتم الحديث عن وجود مشكلة، إذا كان من سيقومون بتمويل المشروع هم من لديهم اختلاف في وجهات النظر”، متسائلة: “من لم يمول المشروع لماذا سيكون لديه اختلاف في الرؤى؟”.
“دروس لا تخوفات”
على صعيد آخر، قالت بنعلي، ضمن معرض شرحها لما كان قرأ “تخوفات منها بشأن الكلفة الضخمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر”، إن “سنة 2025 يجب أن تشهد المرور نحو مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي 3 مرات في الميدان”، مبرزة أن “نقطة الانعطاف هذه تأتي بعد استيعاب دروس 15 سنة من التجربة”.
وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة الحكومية أنه “جرى الاتفاق على توظيف المغرب هذه التجربة من خلال إجراءين؛ محاولة إدارة المخاطر التكنولوجية والمالية والمتصلة بالمشاكل الضريبية، وفي الآن نفسه فسح المجال أمام المرونة في هذا الجانب (..) حيث يجب التوفر على استراتيجية في هذا الميدان، لكي يتم تفادي وقوع خسائر كبيرة حال وجود تغير جيو استراتيجي أو ظهور جائحة جديدة، مثلا”.
وتابعت: “ثمة من يقول إننا تأخرنا في التنفيذ؛ ولكن السؤال هو مقارنة بمن؟”، موضحة أن “الدراسات التي يتم إنجازها اليوم تنكب على التقصي حول ما إذا كان مشروع الهيدروجين الأخضر سوف يستخرج منه الأمونياك أم لا، وبشأن الجهة التي سوف يباع لها هل البواخر أو الصناعة أو الكهرباء”.
ووضّحت بنعلي أنه “بعد ستة أشهر يمدُ المستثمر الدولة بالمعطيات؛ وإذا كان بحاجة إلى ستة أخرى إضافية تمنح له أو تعطى الفرصة لمستثمر آخر، إذا كان المشروع بالنسبة إليه غير مربح ماليا واستثماريا”.
وأكدت ضيفة هسبريس، في هذا الصدد، أن “المستثمر هو من سيتحمل المخاطر المالية، بطبيعة الحال”، مُردفة أنه “لذلك لم يكن لدى الحكومة تخوفات في هذا الجانب؛ بل هي فقط استفادت من دروس 15 سنة من الاستثمارات في الطاقات المتجددة والجديدة”.
“تعثر “نور 3″؟
أما بشأن مشروع محطة نور ورزازات 3، التي جرت إعادة تشغيلها أخيرا، بعد مدة طويلة من خروجها عن الخدمة، فذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “العطل الذي كان يشكو منه صهريج (خزان الملح المنصهر) تم إصلاحه”، مستدركة بأن “شركاء مازن شرعوا في الاشتغال على الصهريج الثاني، لتفادي عودة أية مشاكل في هذا الجانب، في القريب العاجل”، بتعبيرها.
وقالت بنعلي متفاعلة مع أسئلة هسبريس إن “جميع مشاريع الطاقات المتجددة لا بد قد تشهد تعثرات أو مشاكل تقنية، يتم تجاوزها رفقة الشركاء”. ولذلك، كما أردفت، “ليس ثمة إشكال مطروح فيما يخص نور ورزازات، الذي أعطى ريادة للمغرب”.
كما تفاعلت المسؤولة الحكومية مع “الجدل” الذي يرافق استيراد المغرب للمواد الخام القابلة لإعادة التدوير، قائلة إن “ثمّة مسطرة مضبوطة وصارمة في هذا الميدان”، مُوضحة أن “وزارة البيئة، في نهاية المطاف، ليست هي التي تصدر أو تستورد أو ترخّص؛ إنما بإمكانها فقط إرسال الشرطة البيئية، عند استشعار وجود تجاوزات تهدد بمشكلة بيئية”. وأكملت: “التحرك رهين بوضع شكاية من قبل المجتمع المدني أو المواطنين عامة”.
وفي هذا الجانب، ترى مُحاورة الجريدة أن القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص بمنها “يجب أن تتم إعادة النظر فيه”، مشددة على أن الحكومة “تريد إعطاء دفعة قوية للتشغيل في هذا الميدان بغرض استغلال الثروة الجد مهمة الكامنة في التثمين الطاقي؛ فإذا ظللنا في منطق الجدل لن نحرز تقدما في هذا القطاع”.
جرى صباح اليوم الأربعاء تقديم تلميذ يبلغ من العمر 20 سنة، يدرس بالسنة الأولى باكالوريا، أمام وكيل الملك بابتدائية اليوسفية.
وحسب معطيات حصلت عليها « أخبارنا المغربية »، فالمعني كان في حالة فرار، بعد أن اعتدى صباح السبت الماضي على زميلته القاصر (15 سنة)، والتي تتابع دراستها بمستوى الجذع المشترك بالثانوية التأهيلية إيغود التابعة لمديرية اليوسفية، حيث أقدم المعني على الاعتداء عليها باستعمال قطعة زجاج، متسببًا لها في جرح غائر بوجهها، استلزم رتقه 15 غرزة، بعد أن حاصرها خارج المؤسسة، وبالضبط بجانب سورها.
الضحية تم نقلها مباشرة بعد الحادث إلى مصحة خاصة بمدينة شيشاوة لتلقي العلاج، فيما لاذ المعتدي بالفرار.
عناصر الدرك الملكي استمعت للضحية لاحقًا، والتي أدلت برخصة طبية تم تحديد مدة عجزها فيها في 30 يومًا، فيما فُتح تحقيق للوصول إلى المتهم، حيث قادت التحريات إلى تحديد مكان اختبائه بمنزل أفراد من عائلته بسيدي شيكر، لتنتقل عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، ويتم اعتقاله بعد يومين فقط من فراره.
فهل من حلول لوضع حد لمسلسل العنف هذا، والذي لا يكف عن الصياح: « هل من مزيد »؟
مرة أخرى، تتصدى مصالح الأمن الوطني بولاية أمن فاس للشبكات الإجرامية الخطيرة المتخصصة في التزوير والسطو على الملايين من خلال عمليات تدليسية، تستعمل فيها الوثائق المزورة، والأختام والمعدات التكنولوجية المتطورة.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الاثنين، عن تفكيك عناصر الأمن الوطني والاستخبارات لشبكات إجرامية وصفت بالخطيرة تتكون من 15 شخصا، متخصصة في إنشاء شركات ومقاولات وهمية، من أجل استصدار فواتير وقروض والقيام بمعاملات تجارية ومالية مزورة، جنى من خلالها أفراد العصابة الإجرامية مبالغ مالية كبيرة.
وأكدت مصادر أمنية رسمية أن تنسيقا أمنيا محكما بين عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكن، أول أمس الاثنين، من إيقاف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية، واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وحسب المصادر ذاتها، أكدت المعطيات الخاصة بالبحث تورط المشتبه فيهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هويات المتهمين الرئيسيين واعتقالهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وحسب المصادر نفسها، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد وضعت لائحة سوداء لشركات متخصصة في بيع الفواتير الوهمية، وأكدت المصادر وجود شبكات تعمل على تأسيس شركات متخصصة في بيع الفواتير الصورية، التي تستعمل في التهرب الضريبي من طرف شركات أخرى، حيث تمت إحالة عدد من الملفات على النيابة العامة لتحريك المتابعات القضائية في حق المتلاعبين بالفواتير.
وسبق للوزير الـمـنـتـدب الـمـكـلـف بـالـمـيـزانـيـة، فوزي لقجع، أن كشف أثناء مناقشة قانون المالية، أن إجـمـالـي الشركات غير النشيطة المعروفة بـ”النائمة” بـالـمـغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركات، حيث يلجأ أصحابها إلى تركها على هذا الوضع من أجل التهرب الضريبي، وكشف الوزير أن هناك من رجال الأعمال من يمتلك شركات كبرى أو “هولدينغ” يتوفر 8 أو 10 شركات نشيطة، بينما يتوفرون كذلك على 30 شركة نائمة لأنهم لم يعدوا في حاجة إليها، ولكونهم يستفيدون من التهرب الضريبي.
وطالب برلمانيون بالتشطيب على الشركات غير النشيطة، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لمحاربة الغش الضريبي باستعمال الفواتير المزورة، وحسب مقتضيات مدونة الضرائب، يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر، وعندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة مم قبل او باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في مدونة الضرائب، وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، كما وضعت إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين، تعدها وتحينها بصورة منتظمة.
وتم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية والتنصيص على استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مع إعطاء الصلاحية للوزير المكلف بالمالية لإحالة هذه الشكايات مباشرة إلى النيابة العامة، وكشفت المصادر، أنه رغم إقرار هذه التعديلات، مازالت هناك عدة ممارسات مخلة بالقانون، من قبيل إقدام بعض الأشخاص على تأسيس شركة أو شركات متخصصة في إصدار الفواتير الصورية.
وأكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود شركات وهمية لا تُمارس أي نشاط فعلي، فيما يتخصص أصحابها في بيع الفواتير الوهمية التي تستعمل في التملص الضريبي، وأكد التقرير أن معظم المديريات الإقليمية للضرائب لا تقوم بوضع خطة فعالة لحل إشكالية الشركات غير النشيطة (المشطب عليها وغير المشطب عليها، والتي لم تعد تزاول نشاطا مهنيا لعدة سنوات)، وأفاد التقرير أنه في حال اختيار المديرية عدم تطبيق التضريب، فإن ذلك يتم دون التأكد من عدم استمرارية وجود هذه الشركات من خلال التحريات الميدانية، أو لدى الجهات المختصة بما في ذلك المحاكم التجارية للاستفسار عما إذا كانت الشركات المعنية قد شطب عليها من السجلات التجارية أو هي قيد التصفية القضائية، وفي غياب هذه التحريات لا يمكن اعتبار الشركات غير النشيطة غير موجودة لأنها لا تزال تتمتع بوجود قانوني، ويمكنها بعد ذلك أن تشرع في تقديم إقراراتها بعد استفادتها لفترة طويلة من عدم التضريب، ومن جهة أخرى، فاستمرار التضريب التلقائي لهذه الشركات من شأنه أن يضخم من الباقي استخلاصه مع ضآلة أو انعدام فرص تحصيل هذه الفئة من الديون.
مروان زنيبر
بلغت العلاقات الفرنسية-الجزائرية مؤخرا، إحدى أخطر محطاتها منذ عقود، بعد أن أعلنت الجزائر طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً، وذلك يوم 13 أبريل 2025، ردّت عليها باريس بإجراء مماثل شمل طرد دبلوماسيين جزائريين وذلك في 15 أبريل 2025، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر. جاءت هذه الخطوة التصعيدية عقب توقيف القضاء الفرنسي موظفاً قنصلياً جزائرياً على خلفية قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخريض المعارض الجزائري في فرنسا.
وفي خضم هذه الاحداث الخطيرة التي تعرفها الأزمة بين فرنسا والجزائر، وهي الأخطر من نوعها منذ العام 1962، تطرقت مجلة “جون أفريك” الفرنسية،…
احتضنت قاعة الندوات بمتحف الماء بمراكش اليوم الأربعاء، أشغال « المناظرة الجهوية للتشجيع الرياضي »، المنظمة من طرف ولاية جهة مراكش أسفي، تحت اشراف مباشر من وزارة الداخلية.
وحضر المناظرة التي انطلقت عند حدود الساعة التاسعة صباحا، عديد الشخصيات وممثلي الجهات المسؤولة بالمدينة والجهة، في مقدمتهم الوالي فريد شوراق، إضافة إلى باقي المتداخلين من مسيرين وأطر رياضية ومنتخبين، ومشجعين منتمين للجمعيات المساندة الفرق.
