في مستجد سيكون من أهم تداعياته الإيجابية خفض أسعار إنترنت الألياف البصرية أو “الفيبر أوبتيك” في الأفق المنظور، وذلك على مستوى الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات المغربي، أعلنت “إنوي” فتح الوصول إلى بنيتها التحتية للألياف البصرية إلى المنازل أمام الفاعلين الآخرين في السوق، وهو قرار ستواكبه كل من “أورونج” و”اتصالات المغرب”.
ويأتي هذا التطور في إطار توجه المغرب نحو تطوير صبيب الإنترنت عالي السرعة، وتماشياً مع قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، الرامي إلى تقاسم البنية التحتية وتعزيزها، بهدف تشجيع المنافسة العادلة وتسريع نشر صبيب الإنترنت العالي جدًا على المستوى الوطني.
وفي التفاصيل، أكدت مصادر “مدار 21″ أن هذا التعاون بين الفاعلين الثلاثة سيؤدي لا محالة إلى خفض أسعار إنترنت الألياف البصرية على مستوى عروض كافة المشغلين، ذلك أن التآزر واقتسام البنيات التحتية من شأنه أن يؤدي لما يعرف بـ”اقتصاد الحجم” أو (Economie d’Echelle)، لفائدة الفاعلين في السوق، ما سيساهم في خفض التكاليف ومعها الأسعار.
وأوضحت مصادرنا أنه “في السابق كان كل فاعل من الثلاثة (إنوي، اتصالات المغرب، أورونج)، يشتغل بشبكة الألياف البصرية الخاصة به ويستأثر بها لنفسه”، مضيفاً، الآن “عوض أن يضطر كل فاعل لإحداث بنيته الخاصة في نفس المكان، سيتم اقتسام هذه المهمة بين الفاعلين ثم إيجارُ كل منها شبكتها الخاصة للمنافسين”.
وجاء هذا الاتفاق، يضيف المصدر، إثر صدور قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي نص في مادته الأولى على أنه تمت الموافقة على العرض التقني والتسعيري للاقتسام النشط للبنيات التحتية لإنترنت الألياف البصرية التي تستغلها شركة “اتصالات المغرب”، كما تم تعديله واستكماله في 6 فبراير 2025، وتلتزم شركة “اتصالات المغرب” بنشر عرضها التقني وأسعارها على موقعها الإلكتروني.
ويسري الأمر ذاته على شركتي “Médi Telecom” صاحبة العلامة التجارية (أورونج) و’Wana Corporate’ صاحبة العلامة التجارية (إنوي).
ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تطلب من كل فاعل في البنية التحتية إضافة و/أو تعديل الخدمات المدرجة في عرضه التقني وأسعاره أو الشروط المتعلقة بها، خاصة عندما يتبين أن هذه الإضافات أو التعديلات مبررة، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق مبادئ عدم التمييز والشفافية والموضوعية، أو تهدف إلى تسهيل تقديم خدمات جديدة أو تشجيع تكييف أسواق الاتصالات من أجل التنمية المستدامة للمنافسة الشريفة.
وألزمت المادة الخامسة كل مشغل للبنية التحتية، بعد نشر عرضه الفني والسعري، الرد على جميع الطلبات المقدمة إليه، بالتوازي مع أي دراسات أو استنتاجات محتملة مع المشغل التجاري للاتفاقيات المذكورة.
ويتعين على كل مشغل للبنية التحتية تقديم عرض فني وسعري إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في موعد أقصاه 16 أبريل 2025، كما تقع على عاتق مديرية المنافسة ومراقبة المشغلين وهيئة التنظيم، كل في مجالها، مسؤولية تنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى شركات “اتصالات المغرب” و”ميدي تيليكوم” و”وانا كوربوريت”.
