Étiquette : 18

زنقة 20. الرباط

انضمت جمهورية غينيا إلى البلدان التي أشادت بـ “القدرة على الابتكار” و”الحنكة الدبلوماسية” للمغرب، وذلك عقب دعوة المملكة إلى مشاورات غير رسمية مع كل من غينيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي والنيجر والسودان، في إطار رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد رئيس الدبلوماسية الغينية، موريساندا كوياتي، أن هذه المبادرة تعكس “تقدما فعليا في تدبير التغيرات السياسية في إفريقيا، وتجسد مرة أخرى القدرة على الابتكار والحنكة الدبلوماسية” للمملكة المغربية التي دعت، بصفتها رئيسة لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، إلى مشاورات غير رسمية مع هذه البلدان الإفريقية الستة في 18 مارس الجاري بأديس بابا.

وتأتي رسالة الوزير الغيني في أعقاب رسائل مماثلة لرؤساء دبلوماسية كل من بوركينا فاسو والغابون والنيجر ومالي، الذين أشادوا أيضا بـ “المبادرة النبيلة” والدور الحاسم” الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن في تكريس هذه المشاورات غير الرسمية.

كما نوهوا، في رسائلهم، بالريادة الجديدة للمغرب على رأس المجلس، ولا سيما “بصمة المملكة المغربية القائمة على النهوض بحوار بناء ومستنير بالواقعية والإنصات المتبادل”، مما يؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية والدولية”، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتعكس هذه المبادرة المغربية لدعوة البلدان التي تمر بانتقال سياسي إلى مشاورات غير رسمية حرص المملكة على مواكبة هذه الدول المعنية، وخاصة في ما يتعلق بتسريع عملية الانتقال السياسي، من خلال مشاريع ملموسة، بهدف مساعدتها على رفع التحديات المتعلقة بمجالات التنمية، والأمن الغذائي والصحي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا تسريع عودتها إلى النظام الدستوري.

وتستند هذه المبادرة إلى الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تقوم على مبدأ التضامن الفاعل، خاصة تجاه هذه الدول، حتى تتمكن من استعادة مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي، وتساهم بدورها في تعزيز الأجندة الإفريقية للسلم والأمن والتنمية.

وإذ لا يمكن للمغرب، الذي يعتز بجذوره الإفريقية، أن يتحمل رؤية هذه البلدان تتخلف عن الركب، فهو يواصل العمل بمبدأ التضامن لمواكبتها وتسريع عودتها إلى النظام الدستوري والمؤسسات الإفريقية.

وهكذا، أبانت المملكة دائما عن التزام فعال ومتضامن تجاه هذه البلدان الستة لمساعدتها على تسريع عمليات الانتقال الخاصة بها، بناء على الأسس المؤسساتية الديمقراطية التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تسريع عملية إعادة إدماجها بالكامل في المنظومة الإفريقية.

وقد تم إجراء مشاورات غير رسمية منتظمة مع مجلس السلم والأمن مكنت من تحديد التحديات التي تواجهها هذه البلدان خلال مراحلها الانتقالية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتنمية من قبيل التغير المناخي والأمن الغذائي أو الصحي.

كما أتاحت هذه المشاورات بحث سبل تجاوز هذه التحديات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، مع إشراك القطاعات التقنية المختصة في اللجنة والمؤسسات المتخصصة للاتحاد الإفريقي من أجل تقييم حجم هذه الإشكاليات واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

وتتماشى هذه المشاورات غير الرسمية تماما أيضا مع المبادرات والجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ولا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية.

كما تجسد التضامن الفاعل للمملكة إزاء البلدان الإفريقية وإرادتها الراسخة لتوطيد التعاون الإفريقي خدمة لرفاه شعوب القارة، وذلك بهدف بروز إفريقيا مزدهرة ومستقرة قادرة على رفع التحديات المتعددة التي تعترضها.

وقد رسخ المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانته كفاعل لا محيد عنه في الوساطة في عدد من الأزمات الإفريقية. ويندرج هذا النهج ضمن الرؤية الملكية المستنيرة التي تعكس التزام المملكة الدائم برفع التحديات المعقدة التي تعيق التنمية والاستقرار في إفريقيا، وذلك من خلال الدعوة إلى مقاربة استباقية وشاملة تستند إلى مبادئ المواكبة والتضامن الفاعل.

إقرأ الخبر من مصدره

في السنوات الأخيرة، تصاعدت دعوات الانفصال في مقاطعة كيب الغربية بجنوب إفريقيا، مدفوعة بمزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية تعززت مؤخرا بحالة القطيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

في المقابل، لا تزال حكومة جنوب إفريقيا تتبنى مواقف داعمة لانفصال إقليم الصحراء عن المملكة المغربية، في تناقض صارخ بين مواقفها الداخلية والخارجية. فهل تدرك جوهانسبورغ المخاطر التي قد يجرّها عليها هذا المنطق الانفصالي؟

يبلغ عدد سكان مقاطعة كيب الغربية زهاء 7 ملايين نسمة يستقر ثلثاهم في العاصمة كيب تاون، وتعتبر المقاطعة واحدة من أغنى مقاطعات جنوب إفريقيا، حيث تسهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، كما أن معدل البطالة فيها أقل بكثير مقارنة ببقية البلاد التي يتجاوز فيها المعدل 18%. ذلك أن المقاطعة تمتلك اقتصادًا متنوعًا، يعتمد على السياحة، والزراعة، والصناعة، إلى جانب كونها مركزًا ماليًا مهمًا. كما أن مدينة كيب تاون، عاصمة المقاطعة، تعدّ ميناءً استراتيجيًا على واحد من أهم الطرق التجارية في العالم.

هذا التميز الاقتصادي دفع بعض الحركات السياسية، وعلى رأسها « كيب إندبندنت »، إلى الترويج لفكرة الاستقلال، بحجة أن كيب الغربية يمكن أن تزدهر بعيدًا عن سلطة الحكومة المركزية في بريتوريا. كما يستند أنصار الانفصال إلى الاختلافات الثقافية واللغوية، حيث يتحدث جزء كبير من السكان الأفريكانسية والإنجليزية، على عكس المناطق الأخرى التي تهيمن عليها لغات مثل الزولو والسوتو.

شهدت الانتخابات الأخيرة في جنوب إفريقيا، التي جرت في 29 أيار/مايو من السنة الماضية، تحولًا تاريخيًا، إذ خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية المطلقة لأول مرة منذ 1994. هذه الخسارة تعكس تراجع ثقة الناخبين في الحزب الذي قاد البلاد لثلاثة عقود، بسبب فشله في معالجة قضايا البطالة والجريمة والفساد، في ظل استمرار الفوارق الاقتصادية وهيمنة الأقلية البيضاء على مفاصل الاقتصاد.

في هذا السياق، يمكن اعتبار الدعوات إلى استقلال كيب الغربية ليست مجرد نزعة انفصالية عابرة، بل نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق التنمية المتوازنة. لكن المفارقة تكمن في أن الحزب نفسه الذي يواجه خطر الانقسام الداخلي، يواصل دعم الحركات الانفصالية خارج حدوده، كما هو الحال في موقفه من قضية الصحراء المغربية.

الزعيم نيلسون مانديلا اعترف علانية بالدعم الكبير الذي قدمه المغرب للمؤتمر الوطني الأفريقي في سنوات النضال ضد نظام الفصل العنصري. إلا أن جنوب إفريقيا منذ سنوات وهي تتبنى موقفًا عدائيًا تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية. لكن السؤال المطروح هو: إذا كانت حكومة جنوب إفريقيا ترى في دعم الانفصال بالصحراء خيارًا سياسيًا مشروعًا، وتؤمن بشعار تقرير المصير، فلماذا ترفض تطبيق المنطق نفسه على مقاطعة كيب الغربية؟ هذا التناقض يهدد بفتح الباب أمام حركات انفصالية أخرى في البلاد، خصوصًا في ظل تصاعد الانقسامات العرقية والسياسية.

من الناحية القانونية، لا يوجد في دستور جنوب إفريقيا أي بند يسمح بانفصال إحدى مقاطعاتها. لذا، فإن أي محاولة من هذا النوع ستواجه رفضًا قويًا من الحكومة المركزية، التي تملك الأدوات الدستورية والعسكرية للحفاظ على وحدة البلاد، ما يعني أن كيب الغربية لن تحصل بسهولة على الاعتراف الدولي في حال قررت الانفصال.  فانفصالها سيؤدي حتما إلى اضطرابات داخلية، بسبب وجود أرضية خصبة من الانقسامات العرقية والاقتصادية العميقة في البلاد. ومن شأن استمرار تأزم الوضع السياسي الداخلي في جنوب إفريقيا وانحدار شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وتعاظم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في ظل إنتشار واسع لحالات الفساد، أن يدفع البلاد إلى مواجهة سيناريوهات عدم استقرار خطيرة، شبيهة بتلك التي شهدتها بعض الدول الإفريقية الأخرى. من هنا، فإن قادة جنوب أفريقيا بحاجة لفهم أن الحل لا يكمن في دعم الانفصال خارج البلاد ومحاربته داخلها، بل في بناء نموذج حكم أكثر عدالة، يحقق تنمية شاملة ويوفر فرصًا اقتصادية متساوية لجميع المواطنين، نموذج ينهي فعليا نظام الميز العنصري… 

بدلًا من الترويج لانفصال الصحراء عن المغرب، على جنوب إفريقيا أن تركز على حل مشكلاتها الداخلية، لأن دعم الانفصال في الخارج قد يتحول إلى سلاح ذو حدين، قد يرتد عليها في النهاية. فكما أن استقرار المغرب ووحدته يصبان في مصلحة القارة الإفريقية ككل، فإن الحفاظ على وحدة جنوب إفريقيا هو الضامن الوحيد لمستقبلها السياسي والاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره