Étiquette : 18

  • الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتحرك للتحقيق مع بعض مستوردي الأبقار والأغنام

    اشتوكة بريس

    باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.

    وحسب منشور  لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على حائط صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن المستوردين حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من أجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع أسعار اللحوم، دون أن ينعكس هذا الإستيراد على أسعار اللحوم الحمراء.

    ووصف المحامي والفاعل الحقوقي ذاته هذا الأمر بأنه “عملية سرقة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مغربي في قلب عملية احتيال ضريبي بفرنسا

    حُكم على مغربي يعمل مديرا لشركة فرعية تابعة لمجموعة فرنسية معروفة بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ، بسبب خروقات طالت صفقة تجديد أنابيب الغاز.

    وحسب جريدة لوباريزيان، فقد حصل المعني بالأمر على أكثر من 500 ألف يورو كعمولات، من أجل تشغيل حرفيين للعمل في مشاريع الشركة.

    وقالت الجريدة الفرنسية، أن الحرفيين الذين كانوا يعملون بموجب التعاقد بالباطن، كانوا يتلقون تحويلات بنكية من دولة بولونيا.

    واستمعت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية في باريس إلى عدد من الشهود الذين أكدوا الوقائع.

    وكشف التحقيق الذي أجراه جهاز الاستخبارات « تراكفين » المتخصص في التدفقات المالية، أن المتهم كان يقوم بتحويلات مالية كبيرة إلى المغرب، بلده الأصلي.

    وبناء على هذه المعلومات، تم تفتيش منزله وكذلك مقر الشركة، وتم تفتيش أصوله العقارية. وبحسب المحكمة، فقد حصل على مبلغ إجمالي قدره 530 ألف يورو كعمولات.

    حُكم على مغربي يعمل مديرا لشركة فرعية تابعة لمجموعة فرنسية معروفة بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ، بسبب خروقات طالت صفقة تجديد أنابيب الغاز.

    وحسب جريدة لوباريزيان، فقد حصل المعني بالأمر على أكثر من 500 ألف يورو كعمولات، من أجل تشغيل حرفيين للعمل في مشاريع الشركة.

    وقالت الجريدة الفرنسية، أن الحرفيين الذين كانوا يعملون بموجب التعاقد بالباطن، كانوا يتلقون تحويلات بنكية من دولة بولونيا.

    واستمعت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية في باريس إلى عدد من الشهود الذين أكدوا الوقائع.

    وكشف التحقيق الذي أجراه جهاز الاستخبارات « تراكفين » المتخصص في التدفقات المالية، أن المتهم كان يقوم بتحويلات مالية كبيرة إلى المغرب، بلده الأصلي.

    وبناء على هذه المعلومات، تم تفتيش منزله وكذلك مقر الشركة، وتم تفتيش أصوله العقارية. وبحسب المحكمة، فقد حصل على مبلغ إجمالي قدره 530 ألف يورو كعمولات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوركينافاسو والغابون والنيجر ومالي تشيد بقيادة المغرب لمشاورات غير رسمية معها بمجلس السلم

    العمق المغربي

    أشادت كل من بوركينا فاسو، والغابون، والنيجر، ومالي بـ”المبادرة النبيلة” و”الدور الحاسم” الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في تكريس المشاورات غير الرسمية مع هذه البلدان وكذا مع كل من غينيا والسودان.

    ففي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سجل رئيس الدبلوماسية البوركينابية، كاراموكو جان ماري تراوري، الدور الحاسم الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، منوها بهذه “الريادة الجديدة” على رأس مجلس السلم والأمن “لاسيما بصمة المملكة المغربية القائمة على النهوض بحوار بناء ومستنير بالواقعية والإنصات المتبادل”.

    ولئن كانت رسالة السيد تراوري تمثل صفحة متجددة في علاقات الصداقة العريقة بين البلدين، فإن صداها يتجاوز بكثير تحالف دول الساحل، حيث تمثل اعترافا دوليا بالدور الريادي للمغرب في إرساء السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة، تماشيا مع السياسة الإفريقية للمغرب المتجذرة في الخيارات السياسية للمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    من جانبهما، نوه رئيسا دبلوماسية كل من الغابون، ميشيل ريجيس أونانغا إم ندياي، والنيجر، باكاري ياوو سانغاري، بهذه “المبادرة النبيلة” للمملكة، ومقاربتها الموجهة نحو النهوض بالحوار على صعيد القارة، والتي “تؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية، وخارجها”، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    من جانبه، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبدولاي ديوب، بهذه “المبادرة الطيبة التي قادتها السلطات العليا للمملكة المغربية”، وكذا بالتضامن الفاعل للمملكة.

    كما أشار في رسالته إلى أن هذا الاجتماع الهام مكن أخيرا البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية من التعبير للهيئة الرئيسية للاتحاد الإفريقي المسؤولة عن السلم والأمن في القارة عن رؤية سلطاتها، والتقدم المحرز، والتحديات التي تواجهها، وكذا التطلعات المشروعة لشعوبها التي تنتظر تضامنا ودعما أكبر من المنظمة الإفريقية.

    ودعا المغرب، الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، يوم 18 من الشهر الجاري بأديس أبابا، إلى مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان.

    ومنحت هذه النقاشات الفرصة لسفراء البلدان سالفة الذكر للتفاعل مع مجلس السلم والأمن للإخبار بشأن تطور مسلسل الانتقال الديمقراطي بها.

    كما أبان المغرب عن التزام فاعل ومتضامن تجاه البلدان الستة من أجل مساعدتها على تسريع مسلسلها الانتقالي، استنادا على أسس المؤسساتية الديمقراطية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، ومن ثمة تسريع مسلسل إعادة إدماجها الشامل داخل المنظمة الإفريقية.

    ودعت المملكة المغربية، التي يحذوها إحساس عميق بالمسؤولية والتزام دؤوب لفائدة الوحدة، والسلم، والاستقرار ولتقدم القارة الإفريقية، وبصفتها رئيسا لمجلس السلم والأمن، إلى مشاورات غير رسمية تندرج بالكامل ضمن ولاية مجلس السلم والأمن، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول المجلس، ولا سيما المادة 8- الفقرة 11، والتي تنص على إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بوضع يبحثه المجلس، كلما لزم الأمر.

    ومن خلال تفعيل هذا البند الأساسي من البروتوكول، يهدف الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة المغربية إلى تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، والاستماع إليها واستكشاف أفضل السبل لتعزيز الاستقرار والسلم وعودتها إلى النظام الدستوري، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة إدماجها الكامل في المنظمة القارية.

    وشكل الاجتماع أيضا مرحلة مهمة لتعزيز الحوار بين البلدان التي تمر بانتقال سياسي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي وتحديد سبل التطابق وتوطيد التعاون البيني الإفريقي لفائدة سلم واستقرار مستدامين.

    وتسترشد مبادرة الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تجاه هذه البلدان الصديقة، بمقاربة متعددة الأبعاد، متجذرة في التعاون والتضامن، بغرض تحديد حلول مستدامة ومتكيفة مع السياقات الخاصة بكل بلد على حدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أطباء بلا حدود: إسرائيل تستخدم المياه أداة حرب على غزة

    قالت منظمة أطباء بلا حدود إن إسرائيل تستخدم المياه أداة من أدوات الحرب على قطاع غزة الذي تقطع عنه الإمدادات منذ استئناف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في 18 مارس الجاري.

    وأضافت في بيان، الأربعاء، أن إسرائيل حظرت وصول المياه والكهرباء والوقود إلى غزة بعد انتهاكها وقف إطلاق النار واستئنافها الحرب على القطاع، مما أدى إلى تدهور حاد في الظروف الصحية والمعيشية.

    وأوضح البيان أن حظر إسرائيل الوصول إلى المياه والكهرباء والوقود خطوة جديدة من أساليب الحرب التي تتبعها تل أبيب.

    البيان دعا للعودة فورا لتطبيق وقف إطلاق النار، مطالبة إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بما في ذلك الوقود والمياه ومواد الصرف الصحي، والسماح باستخدام الكهرباء من أجل الحد من الخسائر البشرية.

    كما حذر من أن نفاد الوقود سيؤدي إلى انهيار كامل للنظام المائي وهو ما سيترتب عليه « نتائج غير إنسانية » لملايين الأشخاص المتبقين في غزة.

    وشدد على أن أكثر الأمراض شيوعا التي يعالجها أطباء المنظمة مثل التهاب الكبد والإسهال والجرب، هي نتائج مباشرة لنقص المياه الآمنة.

    ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، قتلت إسرائيل حتى الأربعاء 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

    وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

    ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

    ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

    قالت منظمة أطباء بلا حدود إن إسرائيل تستخدم المياه أداة من أدوات الحرب على قطاع غزة الذي تقطع عنه الإمدادات منذ استئناف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في 18 مارس الجاري.

    وأضافت في بيان، الأربعاء، أن إسرائيل حظرت وصول المياه والكهرباء والوقود إلى غزة بعد انتهاكها وقف إطلاق النار واستئنافها الحرب على القطاع، مما أدى إلى تدهور حاد في الظروف الصحية والمعيشية.

    وأوضح البيان أن حظر إسرائيل الوصول إلى المياه والكهرباء والوقود خطوة جديدة من أساليب الحرب التي تتبعها تل أبيب.

    البيان دعا للعودة فورا لتطبيق وقف إطلاق النار، مطالبة إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بما في ذلك الوقود والمياه ومواد الصرف الصحي، والسماح باستخدام الكهرباء من أجل الحد من الخسائر البشرية.

    كما حذر من أن نفاد الوقود سيؤدي إلى انهيار كامل للنظام المائي وهو ما سيترتب عليه « نتائج غير إنسانية » لملايين الأشخاص المتبقين في غزة.

    وشدد على أن أكثر الأمراض شيوعا التي يعالجها أطباء المنظمة مثل التهاب الكبد والإسهال والجرب، هي نتائج مباشرة لنقص المياه الآمنة.

    ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، قتلت إسرائيل حتى الأربعاء 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

    وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

    ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

    ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نشطاء في حراك غزة: “مستمرون في التظاهر حتى تحقيق مطالبنا”

    متظاهرون يهتفون ضد حركة حماس ويطالبون بوقف الحرب في غزةGetty Images

    لم تكن المظاهرات التي شارك فيها مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، رافعين شعارات منددة بحركة حماس ومطالبين بإنهاء الحرب وليدة اللحظة أو نتاج تفكير عشوائي غاضب فحسب، بل جاءت – وفقاً لكثير من منظميها – بعدما « طفح الكيل » من حرب منهكة استمرت أكثر من 18 شهراً.

    ففي 25 مارس /آذار، تجمع متظاهرون بجانب مخيم للنازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ثم ساروا في طرق تحوط بها أكوام ركام المباني والمنازل التي دُمّرت خلال الحرب، مرددين هتافات كثيرة أبرزها « حماس برّا برّا »، بحسب مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

    ويقول مجد المضيع – أحد المتظاهرين: « خرجنا اليوم لنقول كفى للحرب التي قضت على أولادنا ومنازلنا ومستقبل شبابنا. يجب أن تتوقف، نطالب حماس بإصدار قرار حالاً بالتنازل عن الحكم للسلطة الوطنية الفلسطينية ».

    وإلى جانبه وقف متظاهر آخر – لم يرغب في ذكر اسمه – يقول بصوت صاخب: « لم يدعوني أحد للمشاركة في هذه المظاهرة، ما دعاني هو الجوع والفقر والموت. الشعب يقول كلمته، لقد فقدت ابني ولم يكن هناك مقابل، نريد وطنا جديدا ».

    أما عبد الله السلم، الذي شارك أيضاً في المظاهرة فيقول: « أقول لحماس كفى. الناس ملقون في الخيام وكل يوم نعاني نزوحاً وقتلاً. فقدت منزلي وعائلتي، نكرر ونخاطب حماس، لا نريد الموت وأنهوا الحرب ».

    وقف الحرب وخروج حماس باتا مطلبين أساسيين لا ثالث لهما للحراك.

    وحاولت بي بي سي التواصل مع بعض قيادات حماس للتعليق على المظاهرات، من بينهم طاهر النونو الذي رفض التعليق على الموضوع.

    ولكن باسم نعيم – القيادي بالحركة – نشر على صفحته على فيسبوك تعليقا على المظاهرات وسمح لبي بي سي بوصفه موقفا رسميا لحماس. وقال إن « من حق الناس جميعاً أن تصرخ من شدة الألم وأن ترفع صوتها عاليا ضد العدوان على شعبنا والخذلان من أمتنا، وشعبنا سواء من خرج أو من لم يخرج للشارع فنحن منهم وهم منا. ولكن مرفوض ومستنكر استغلال هذه الأوضاع الإنسانية المأساوية، سواء لتمرير أجندات سياسية مشبوهة او إسقاط المسؤولية عن المجرم المعتدي وهو الاحتلال وجيشه »

    ويضيف: « ونقول لأصحاب الأجندات المشبوهة أين هم مما يحدث في الضفة الغربية من قتل وتهجير وتدمير وضم للأراضي على مدار الساعة! فلماذا لا يخرجوا هناك ضد العدوان أو يسمحوا للناس أن تخرج الى الشارع للتنديد بهذا العدوان! ».

    هذه هي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات مناوئة لحماس، ففي يناير/كانون الثاني من مطلع العام الجاري، خرجت تظاهرات – وإن كانت بأعداد قليلة – تحت شعار « بدنا كرامة »، وهو وسم استخدمه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي في غزة للتعبير عن رفضهم للأوضاع في القطاع، بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقوبلت هذه التظاهرات بالقمع من قبل حماس ولم تستمر طويلا.

    وفي عام 2019، خرجت أعداد كبيرة من الفلسطينيين – تقدر بالآلاف – للتظاهر للتعبير عن إحباطهم ولانتقاد حماس، وكان الرد على هذه التظاهرات قاسياً، إذا أظهرت تسجيلات مصورة آنذاك قوات الأمن تضرب المحتجين وتطلق الذخيرة الحية. كما اعتقلت السلطات العشرات وداهمت منازلهم، ومن بينهم عدد من النشطاء والصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

    تغريدة لباسم نعيم تعليقا على المظاهرات المناهضة لحماس منشورة على صفحته على فيس بوكSocial Mediaتعليق باسم نعيم -أحد قيادي حركة حماس- على خروج التظاهرات المناهضة للحركة في غزة عبر صفحته على فيسبوك »كان لابد لنا من وقفة حقيقية »

    تحدثنا مع عدد من الداعين والمنسقين للحراك المقيمين خارج غزة، من بينهم عبد الحميد عبد العاطي الذي يقول إنه كان من أوائل الداعين له، بعدما قتلت عائلته بالكامل في الحرب واضطر للنزوح إلى مصر.

    يقول الناشط الفلسطيني المقيم في القاهرة لبي بي سي: « لقد تعبنا كثيراً وكان لابد لنا من وقفة حقيقية. غزة ليست كلها حماس وعلى الجميع أن يعرف ذلك ».

    ويضيف عبد العاطي الذي يعمل أيضا كصحفي فلسطيني: « شاهدت الاجتياح في رفح ومعاناة العائلات النازحة، فقررت أن أخرج في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماع وأكون واضحا. أقول لحركة حماس، يكفي. تجربتك فاشلة في غزة واستراتيجية المقاومة فاشلة ويجب أن تبتعدي عن المشهد السياسي لنحافظ على ما تبقى من الغزيين الأحياء ».

    ويشيرعبد العاطي إلى أن غالبية المشاركين والمنسقين للمظاهرات هم من الشباب المستقلين سياسيا الذين لا ينتمون بالضرورة لأي فصيل سياسي.

    أمر أكده رمزي حرز الله، وهو ناشط سياسي من الداعين أيضا للحراك وأحد المنشقين عن حركة حماس.

    يقول لبي بي سي: « هذه المظاهرات خرجت من الشارع. نحن مستقلون سياسيا وهذا هو صوت الشعب. وفي النهاية دعم أي فصائل أخرى لن يضر، ولكن هذا الحراك ليس صنيعة حركة فتح مثلا ولا يتم التنسيق مع أي ناشط منتمي لحركة سياسية بعينها ».

    ويقول حرز الله – الناشط الفلسطيني المقيم حاليا في بلجيكا- إنه وعددا من النشطاء الآخرين دعموا الحراك من خلال نشر مقاطع مصورة للتظاهرات بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت « عملت قناة الجزيرة وغيرها على إخماد هذه الأصوات »، على حد قوله.

    ويشير حرز الله إلى أن هذه هذه المظاهرات الوحيدة التي لم يتم الدعوة لها، على عكس حراك « بدنا كرامة » الذي تم تنظيمه في يناير/كانون الثاني من العام الجاري وتم قمعه سريعا من قبل حماس.

    « نحن ندعمهم إعلاميا ونوجههم إلى المناطق التي يتظاهرون فيها، نرسل نشطاء لتصويرهم وتوثيق الأحداث ونعيد نشر المواد الإعلامية هذه على مواقع التواصل الاجتماعي التي هي أكثر تأثيرا من القنوات الإعلامية ».

    متظاهرون يهتفون ضد حركة حماس ويطالبون بوقف الحرب في غزةGetty Imagesمتظاهرون يهتفون ضد حركة حماس ويطالبون بوقف الحرب في غزة

    • فتح تدعو حماس للاستجابة لدعوات بوقف الحرب والتنحي عن السلطة

    « حماس غامرت وقامرت بالفلسطينيين »

    أما عن مستقبل هذا الحراك، فأجمع كل النشطاء الذين تحدثت إليهم بي بي سي على أن المظاهرات ستتواصل حتى يتم تحقيق مطالبها، من بينهم حسن الداوودي – وهو ناشط سياسي آخر من منسقي الحراك ومقيم خارج غزة.

    يقول: « هذا الحراك متواصل طالما الناس قادرة على الخروج للتظاهر وحتى يتم تحقيق مطالبها ».

    ويوضح الداوودي – العضو بمنظمة التحرير الفلسطينية – أن « الانفجار » الذي نراه اليوم في قطاع غزة، جاء سريعا بعد انهيار الهدنة التي توصلت إليها إسرائيل وحماس في يناير كانون الثاني الماضي ».

    شاركه في الرأي ذاته، أمين عابد، وهو ناشط سياسي وعضو في حركة فتح . يقول لبي بي سي إنه تلقى اتصالا من قبل بعض الشباب المستقلين الذين شاركوا من قبل في حراك « بدنا نعيش »- الذي نظم في 2019 – للتشاور معه في فكرة خروج التظاهرات ضد حماس.

    ويضيف: « قلت لهم سأدعمهم. هم شاوروني في التوقيت وقلت لهم أفضل توقيت الخروج بعد العصر، ولكن وقبل انطلاق الحراك بنحو 12 ساعة تم استهداف منزل أحدهم وشعروا بالإحباط قليلا وكادوا يقتلون الفكرة، ولكن سرعان ما عادوا لخطتهم وتحققت بالفعل وخرجت التظاهرات ».

    مظاهرات مدبرة أم عفوية؟

    يتساءل كثيرون عن توقيت خروج هذه المظاهرات وما إذا كانت مدفوعة من جهات خارجية أم لا، وفي هذا الإطار، يقول الدكتور حسن منيمنة، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إنه يجب وضع هذه التظاهرات في سياقها الواقعي. يقول: « لا تبدو أنها مسيرات كبيرة جدا، فهي تعبير عن الكبت والقمع، ليس من جانب حماس فحسب، ولكن نتيجة للحرب عامة. لا يمكن إنكار حق أي شخص في الاعتراض ولكن لا يجب تصور الاعتراض هذا على أنه مدفوع من جانب خارجي ».

    وتأتي مطالب التظاهرات الحالية متوائمة مع طلبات بعض الدول الخليجية. فوفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية صدرت في فبراير / شباط من العام الجاري، اشترطت كل من السعودية والإمارات نزع السلاح كاملا عن حماس وتخليها تماما عن الحكم مقابل مشاركتهما في خطة إعادة إعمارغزة.

    وتعليقا على موقف الإمارات والسعودية، كانت صحيفة « إسرائيل اليوم » قد نقلت عن مصدر لم تسمه قوله: « لا ينبغي أن تبقى بندقية واحدة أو رصاصة واحدة في أيدي حماس في غزة، وإلا فإن القطاع سوف يدمر مرارا و تكرارا حتى بعد إعادة بنائه ».

    من جانبها، قدمت مصر مقترحا بتشكيل هيئة تتولى مسؤولية إعادة إعمار القطاع وتستبعد فيها حركة حماس والسلطة الفلسطينية معا.

    وهنا باتت حماس عائقا أمام المضي قدما فيما يتعلق بخطة إعادة الإعمار.

    كما يرى البعض أن المطالب تجسد الطلب الرئيسي لإسرائيل، بل والولايات المتحدة كذلك، وهو نزع السلاح التام عن حماس وهو ما يعزوه بعض المحللين لوقف المحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار وانهيار الهدنة.

    ويصف منيمنة المظاهرات « بالعفوية والمستغلة » قائلا إنها على الرغم من أنها تطالب بالتغيير، فالشعارات المرفوعة فيها لا توضح ما هي الجهة التي يريد المتظاهرون أن تحكم غزة بعد تنحي حماس مثلا.

    يتساءل منيمنة: « ما هو الطرح البديل الذي يأتي به هؤلاء؟ وهل خروج حماس يعني أن مشروع تفريغ القطاع من أهله قد انتهى؟ طبعا لا؟ المظاهرات تأتي هنا للتعبير عن الغضب ».

    وفي 26 مارس / آذار، دعا المتحدث باسم حركة فتح الموجود في قطاع غزة، منذر الحايك، حركة حماس إلى « الاستماعِ لصوت الشعب »، بتنحيها عن المشهد الحكومي في قطاع غزة، لتمكين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير من القيام بمسؤولياتهما في القطاع، وفق قوله. وشدد الحايك، على أن وجود « حركة حماس أصبح خطيراً على القضية الفلسطينية، وأن عليها مراجعة حساباتها وأن تستمتع إلى كل الأصوات التي خرجت في قطاع غزة، من أجل إنقاذ أبناء الشعب المدمر في القطاع ».

    أما عن رد الفعل الإسرائيلي، فكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تهديداته بالاستيلاء على أراضٍ في قطاع غزة إذا لم تُفرج حماس على الرهائن المتبقين لديها. وقال في جلسة استماع في البرلمان: « كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، ازداد القمع الذي نمارسه ». وأضاف: « هذا يشمل الاستيلاء على الأراضي، ويشمل أمورًا أخرى ».

    ويتوقع الباحث والأكاديمي المقيم في بريطانيا إبراهيم عسلية أن تستمر المظاهرات وتزداد حدتها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه ربما لا تنجح حماس في قمع المتظاهرين هذه المرة، مشيرا إلى أنها تتعامل مع المتظاهرين على أنهم « خونة وعملاء لإسرائيل ».

    ولكن يبدو أنه من المبكر الحديث عن كيفية تعامل حماس مع التظاهرات الحالية في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل قطاع غزة وما إذا كانت ستضطر للانصياع لمطالب المتظاهرين أم تكرر أسلوبا قمعيا استخدم من قبل في مظاهرات مناوئة لها قبل سنوات.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • إقليم شفشاون يشهد هزة أرضية بلغت 3,4 درجات على سلم ريشتر

    شهد إقليم شفشاون، مساء اليوم الأربعاء 26 مارس، هزة أرضية بلغت قوتها 3.4 درجات على سلم ريشتر، وذلك في تمام الساعة 18:41، وفق ما أفاد به المركز الأوروبي لرصد الزلازل.

    وبلغ عمق الهزة 65 كيلومترا، وشعر بها سكان منطقة أعريفت خصوصا، وفق ما تداوله عدد من رواد مواقع التواصل.

    ولم يتم تسجيل أية خسائر جراء هذه الهزة، رغم أن عددا من سكان المنطقة شعروا بها بشكل واضح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يستنجد بالمغرب من جديد !!

    الكاف

    أعلنت كوت ديفوار انسحابها من تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، وذلك قبل انطلاق الحدث الرياضي المرتقب بشهر واحد فقط، والمقرر إقامته بين 26 أبريل و18 مايو 2025.

    هذا القرار المفاجئ أربك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الذي وجد نفسه أمام تحدٍّ صعب يتمثل في العثور على دولة أخرى قادرة على استضافة البطولة في وقت قصير، لتجنب تأجيلها أو إلغائها.

    وبدأ الكاف فورًا تحركاته للتوصل إلى حل سريع، حيث تواصلت لجنة المسابقات مع عدد من الدول ذات الإمكانيات التنظيمية القوية، لبحث إمكانية استضافتها للبطولة.

    وبرز كل من المغرب ومصر كخيارين رئيسيين، حيث تم إجراء…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرية الهندام وحرية المعتقد بين الدستور والتشريعات الدولية: قراءة في واقعة منع الحجاب بإعدادية بسلا

    منصف الادريسي الخمليشي

    شهدت إحدى الثانويات الإعدادية بمدينة سلا واقعة مثيرة للجدل، حيث أقدم بعض الإداريين على وصف الحجاب الشرعي الذي ترتديه مجموعة من التلميذات بعبارات مسيئة مثل “لباس أفغانستان”، وهو أمر يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية التي تكفل حرية المعتقد واللباس. هذا السلوك، إضافة إلى محاولات الضغط على التلميذات وإحراجهن بطرق قد تصل إلى الصراخ والتوبيخ، يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام مبادئ الدستور المغربي والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

    الحرية في الهندام وحرية المعتقد في القانون المغربي

    ينص الفصل الثالث من دستور المغرب لسنة 2011 على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”. كما أن الفصل 25 من الدستور ذاته يؤكد أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، وهو ما يشمل حق الأفراد في اختيار ملابسهم وفق قناعاتهم الدينية.

    إضافة إلى ذلك، لا يوجد أي نص قانوني في المنظومة التشريعية المغربية يمنع ارتداء الحجاب الشرعي أو يفرض نمطًا معينًا من اللباس داخل المؤسسات التعليمية. بل إن الدستور والتشريعات تؤكد على ضرورة احترام التعددية والحرية الفردية في إطار النظام العام.

    التشريعات الدولية التي تحمي حرية اللباس والمعتقد:

    على المستوى الدولي، تلتزم المملكة المغربية بعدد من الاتفاقيات التي تضمن حرية المعتقد واللباس، من بينها:

    المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: تنص على أن “لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم”.

    المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تؤكد أن “لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في إظهار دينه أو معتقده، سواء بمفرده أو مع جماعة، علانية أو سرًا، بممارسة الشعائر وإقامة الشعائر الدينية”.

    الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 9): تضمن حرية الفكر والضمير والدين، بما في ذلك الحق في ارتداء الرموز والملابس الدينية.
    هذه النصوص تُلزم المغرب قانونيًا باحترام حرية المعتقد وحرية اللباس، ولا تترك مجالًا لممارسات تمييزية داخل المؤسسات التعليمية.

    ازدواجية المعايير في التعامل مع الهندام داخل المؤسسات التعليمية

    ما يثير التساؤلات في هذه الواقعة هو ازدواجية المعايير في التعامل مع حرية اللباس داخل المؤسسات التعليمية، حيث يُمارس الضغط على الفتيات المحجبات بسبب لباسهن الشرعي، بينما لا يتم اتخاذ أي موقف تجاه الفتيات اللواتي يعتمدن أنماط لباس أخرى مستوحاة من الثقافة الأوروبية. هذه الممارسات تطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الإداريين بمبادئ الحياد والموضوعية، وحول فهمهم الحقيقي لدور المؤسسة التعليمية في غرس قيم المواطنة واحترام التنوع.

    هل نحن أمام تضييق على حرية التدين؟

    حينما تتحول المؤسسات التعليمية، التي يفترض أن تكون فضاءً للتربية والتعلم، إلى ساحة لممارسة الضغط على التلميذات بسبب لباسهن، فإن الأمر يتجاوز مجرد الاجتهاد الإداري، ليصبح تعديًا على الحقوق الدستورية والحريات الفردية. بل إن هذه التصرفات قد تدخل ضمن نطاق التمييز المبني على أساس الدين، وهو أمر تجرّمه المواثيق الدولية والمبادئ الحقوقية المعمول بها عالميًا.
    دور وزارة التربية الوطنية في حماية الحقوق والحريات داخل المؤسسات التعليمية
    من المفترض أن تلعب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دورًا مركزيًا في ضمان احترام الحريات الفردية داخل المؤسسات التعليمية، لا سيما تلك المتعلقة بالمعتقدات الدينية والهندام. وإذا كانت الوزارة قد تبنّت في مناسبات سابقة مواقف واضحة تجاه بعض السلوكيات غير القانونية داخل المؤسسات التعليمية، فمن واجبها اليوم أن تتخذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تمييزية تُمارس ضد التلميذات المحجبات.
    إن ما حدث في هذه الثانوية الإعدادية بسلا يجب أن يكون محل مساءلة ومحاسبة، لأن المساس بحرية التلميذات في ارتداء الحجاب ليس مجرد “اجتهاد إداري”، بل هو مخالفة صريحة للدستور المغربي والقوانين الدولية التي التزم بها المغرب. ويجب على المسؤولين التربويين اتخاذ موقف واضح وصريح لحماية حق التلميذات في اختيار لباسهن وفق قناعتهن الدينية، دون أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه.

    إذا كان المغرب دولة تحترم الدستور والقوانين، فإن هذه الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام. فهل ستتدخل الوزارة المعنية لوضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات؟ أم أن هذه التصرفات ستستمر في ظل صمت الجهات الوصية؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقتل 830 شخصا منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة

    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 830 فلسطينيا استشهدوا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية الأسبوع الماضي على قطاع غزة مؤكدة أن المستشفيات استقبلت 39 شهيدا خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح الأربعاء 26 مارس 2025.

    وقالت الوزارة في بيان “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، بلغت 830 شهيدا و 1787 إصابة”، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 50183 شهيدا و 113828 إصابة.

    من جهته كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تهديداته بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين المتبقين لديها.

    وقال نتنياهو في جلسة استماع بالكنيست، قاطعتها أحيانا صيحات استهجان من المعارضة “كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، زاد الضغط الذي نمارسه”.

    وأضاف “هذا يشمل السيطرة على أراض، وإجراءات أخرى”.

    وأضاف “أقول هذا لزملائي في الكنيست، وأقولها أيضا لحماس، هذا يشمل الاستيلاء على أراض وإجراءات اخرى لن أفصلّها هنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 18 قتيلا بسبب حرائق الغابات بكوريا الجنوبية

    العلم – وكالات

    خلفت حرائق الغابات في المنطقة الجنوبية الشرقية بكوريا إلى 18 قتيلا، بالإضافة إلى فقدان شخص واحد، وذلك بحسب ما أفادت اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الكورية يونهاب نقلا عن مسؤولين.

    وذكرت يونهاب أن الحرائق بدأت في بلدة « سانتشيونغ » بإقليم شمال « غيونغسانغ » يوم الجمعة الماضي، وامتدت إلى بلدة « أويسونغ » المجاورة، وكانت تتقدم إلى مدينة « أندونغ » وبلدات « تشيونغسونغ »، و »يونغيانغ »، و »يونغديوك » المجاورة، حيث تؤججها الرياح القوية والجافة.

    وقال مسؤولون إنه من بين الضحايا، تم العثور على اثنين في « أندونغ » و3 في « تشيونغسونغ » و6 في « يونغيانغ » و6 في « يونغديوك ». وكان الشخص المفقود في « تشيونغسونغ ».

    ومن بين 10 مصابين، كان هناك اثنان إصابتهما خطيرة.

    وفي « يونغيانغ »، ع ثر على أربع ضحايا على أحد الطرق في حوالي الساعة 11:00 مساء أمس الثلاثاء.

    ودعا الرئيس المؤقت هان دوك-سو اليوم الأربعاء إلى بذل جهود شاملة للمساعدة في منع انتشار حرائق الغابات المميتة، واصفا إياها بأنها « أسوأ حرائق الغابات على الإطلاق ».

    وقال هان إن الحرائق دمرت حتى الآن 17 ألف هكتار من الغابات و209 منزل ومصنع.

    إقرأ الخبر من مصدره