فليكسبريس

Étiquette : 350

  • ياع على حزب. بدا بحال شي خوپيرة وقدر “يقتل” سياسيا ولد مديونة. معركة لملايري مول لفروماج بن الضو وابو الغالي بدات بالارض ودخلها الموثق الشنگيطي وتجبد فيها مصفي شركة 30 عام وهو كيصفي بلا خبار “المالية”

    كود سعيد الشاوي كازا ////

    واش قضية الارض اللي بسبابها “تقتل” سياسيا صلاح ابو الغالي فالبام خدعة باش يساليو معاه؟ واش صاحبو وخوه السابق عبد الرحيم بن الضو ملايري مول لفروماج تستخدم كسلاح لهاد القتل؟ الفيلم كولو غريب عجيب احداثو متشابكة. غدا 12 مارس 2025 كاينة جلسة فيه تقدر تبين شي تخربيق فيه.

    بدات بقضية ارض شراها الامين الجهوي للبام بن الضو مول لفروماج اللي راكم لملاير وبدا حياتو بالتهريب من الشمال. شراها من عائلة ابو الغالي ووقع فاكتوبر 2022 على وعد بالشراء مع عبد الصمد ابو الغالي مسير الشركة المالكة للارض. هاد عبد الصمد هو خو صلاح اللي كان من القيادة الثلاثية للبام. فالفصل 8 من العقد اللي توقع وصايبو الموثق صلاح الدين الشنگيطي وحتى هو برلماني فالبام عن دائرة الحي الحسني فكازا وامين اقليمي بنفس الدائرة لهاد الحزب٬ فيه انو اللي شرا =بن الضو= خاصو يخلص فلوس كاملة لعبد الصمد ابو الغالي فهاد المدة والا البيع يولي منتهي.

    داز الوقت وبن الضو٬ حسب رواية ابو الغالي٬ ما لتازمش. مشى قلب على شخص اخر يشري هاد الارض اللي هو ابراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال سابقا واللي هو كذلك من حزب الاصالة والمعاصرة.

    باش تمات العملية بدات الحرب للي كلشي عارفينها. بنت الباشا دخلات فقضية ماشي سياسية باش داخل على لملايري الامي بن الضو وجات من صفو وصفاوها لابو الغالي اللي كان خرج كثر من بيان ضدها وضد تحيزها.

    راه فلحظة من هاد الملف المشبك واللي كيبين مستوى حزب التراكتور مزيان٬ كان مجاهد قابل يتنازل علي الارض وترجع لبن الضو ولكن هاد الاخير ما قبلش.

    اكيد ان اللي امر بن الضو يرفع دعوى ضد ابو الغالي صلاح هي قيادة الحزب. شفنا كيفاش دارت ندوة صحافية باش يسبوه وجابو ليه رئيسة المجلس الوطني كوكوس نجوى اللي باغية ترشح فدائرة انفا فالانتخابات التشريعية ومعولة على مول لفروماج يمول الحملة وكتغري شي وحدين باش يكونو معاها فاللائحة وكتقول ليهم باللي هي غادية تكون فالحكومة والثاني غادي ياخد مقعدها فالبرلمان. جات هاد كوكوسة للي عمرها ما تدخل شي حكومة بسباب السبان اللي كانت سباتو لملك السعودية. التدوينة مازال كاينة.

    المهم نرجعو لقصة ابو الغالي ولملايري مول لفروماج. كانت القضية قبل التعديل الحكومي. جات وجيبة يتخلصو من ولد مديونة وهادا ما كان. بدات الحرب ديال البيانات. خرجات بنت الباشا وهاداك التابع ديالها بنسعيد ولملايري الامي بن الضو رابحين.

    القضية سالات سياسيا وبدات قضائيا. تقدم بن الضو باوامر اسيادو بشكاية ضد ابو الغالي.

    عبد الصمد ابو الغالي كيقول باللي كان موقع “وعد بالبيع” للارض مع بن الضو عند النوطير صلاح الدين الشنگيطي اللي حتى هو برلماني عن نفس الحزب بدائرة الحي الحسني فكازا وامينها الاقليمي عن نفس الدائرة. فالفصل 8 ديال العقد كيقول باللي العقد يقدر يتلغى ايلي ما عطاهش لفلوس. قيمة بيع الارض كانت 5 دلمليار وخاصو يعطيها ليه فاجل شهرين. التوقيع كان فاكتوبر 2022 والمدة ديال شهرين كتسالي فدجنبر من نفس السنة. دفاع ابو الغالي كيقول بالوثائق باللي الطرف الاخر اخل بهاد الشرط.

    بل حسب ما علمته “كود”٬ فالموثق الشنگيطي رسل رسالة لعبد الصمد ابو الغالي حتى ل6 فبراير 2024 كيقول ليه باللي عندي فلوس قيمتها 40 مليون درهم. هاد لفلوس كانت فحساب “بنك او افريكا”. دفاع ابو الغالي كيقول باللي باش مشى لحساب صندوق الايداع والتدبير اللي خاص يكون فيه لفلوس ديال اي عملية كيديرها موثق٬ لقاوها ناقصة ب350 مليون من لحساب.

    هنا القضية تزادت تعقدات. خرجات قضية اخرى. قضية الموثق الشنگيطي. دابا عندو شكاية عند الوكيل العام بناء علي اختلالات لقاها دفاع ابو الغالي فالملف. صاحبنا البامي حتى هو باغي يولي رئيس الموثقين بالمغرب واخا عليه شكاية. الشكاية مازال ما حسمش فيها القضاء ولكن اخلاقيا كان عليه حتى تسالي القضية عاد خاصو يترشح. ثم راه كانت عندو شكاية اخرى طالها التقادم.

    بحال ايلى لمصايب كتجمع كلها. خرج مصفي شركة “لاڤيكتوار” ديال التأمينات اللي كانت مملوكة لوالد ابو الغالي٬ كيقول هاديك الارض راها ديال الشركة ماشي ديال عائلة ابو الغالي. حسب دفاع ابو الغالي فالقضية ديال هاد المصفي غريبة. اولا لان هاد المصفي بدا خدمتو ف1995 باش تخاد قرار التصفية. يعني هادي 30 عام وهو خدام. يمكن يدخل موسوعة گينيس. حقاش بقي خدام هادي 30 عام بلا مراقبة لا اوريت بلا ما يعطي شي حصيلة. دابا دفاع ابو الغالي غادي يطلب تعميق البحث فهاد الملف ديال المصفي. خاص وزارة المالية حتى هي تخرج تفسر هاد القضية. يمكن المصفي حتى هو يولي متهم. قضية واش الارض اللي تباعت ديال “لاڤيكتوار” ولا ديال العائلة. هادي راه القضاء يتكلف بيها.

    المهم القضية مشعككة. مربجة. فالحقيقة هي قضية حزب كذب على لمغاربة وقال باغي يقاد لبلاد. قياداتو مضاربة غير على المصالح. حزب المصالح ولملايرية الاميين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Le Maroc Accélère le Développement de l’Économie Bleue : Bilan Mi-Parcours Positif

    Le Maroc progresse dans son ambition de développer l’économie bleue grâce au Programme pour les résultats « Développement de l’économie bleue » (PPR EB), financé par un prêt de 350 millions de dollars de la Banque Mondiale. Le Ministère de l’Économie et des Finances et la Banque Mondiale ont conclu la revue mi-parcours de ce programme, qui a eu lieu du 17 au 28 février 2025.

    Des Résultats Encouragés par la Banque Mondiale

    La mission d’évaluation a révélé des avancées significatives dans plusieurs secteurs clés. La Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM) a achevé la cartographie de 1,69 million d’hectares de littoral, soit près de 43 % des objectifs fixés. Le Département du Développement Durable (DDD) a surveillé la qualité des eaux sur 184 plages sur les 204 prévues et a lancé l’application mobile “Iplages” pour informer le public.

    En aquaculture, l’Agence Nationale du Développement de l’Aquaculture (ANDA) a lancé 16 projets…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يكشف تراجع زواج القاصرات بالمغرب

    الخط :
    A-
    A+

    أماط تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 اللثام عن معطيات وأرقام تخص زواج القاصرات والهدر المدرسي في المملكة المغربية، مبرزا التوجهات الجديدة في التعامل مع هذه الإشكالات المجتمعية، وأظهر التقرير انخفاضا ملحوظا في عدد طلبات الإذن بزواج القاصر، حيث بلغ إجمالي الطلبات المسجلة خلال سنة 2023 15,319 طلبا، مقارنة بـ 19,848 طلبا خلال سنة 2022.

    وأشار التقرير إلى أن الهيئات القضائية المختصة وافقت على 8,624 طلبا، في حين رفضت 6,407 طلبات، مما يعكس نسبة استجابة بلغت 56%، موضحا أن هذا الرفض يعبر عن التوجه نحو إبقاء هذا النوع من الزواج في إطاره الاستثنائي كما حدده المشرع، كما أظهرت الإحصائيات أن النيابات العامة تلتمس في معظم الحالات رفض الطلبات، حيث قدمت خلال سنة 2023 15,075 ملتمسًا نهائيا، كان 12,596 منها يهدف إلى التصريح برفض الإذن، أي ما يشكل 84% من مجموع الملتمسات.

    وفيما يخص الهدر المدرسي، تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 18,557 إشعارا بحالات انقطاع عن الدراسة تخص الإناث، بينما بلغ عدد الإشعارات الخاصة بالذكور 24,664 إشعارا، وسلط التقرير الضوء على التدخلات التي قامت بها النيابات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، في ظل تأثيراتها السلبية على مستقبل الأطفال وحقوقهم في التعليم.

    كما أورد التقرير معطيات حول العنف ضد الأطفال سواء داخل الأسر أو في الوسط المدرسي، وتم تسجيل 595 حالة عنف ضد الذكور داخل الأسرة، و456 حالة ضد الإناث، أما في الوسط المدرسي، فقد تم تسجيل 350 حالة عنف ضد الإناث و529 حالة ضد الذكور، وتؤكد هذه الأرقام استمرار تعرض الأطفال للعنف في مختلف البيئات، ما يستوجب تعزيز التدخلات القانونية لحمايتهم وضمان سلامتهم.

    وفي سياق جهود التصدي للهدر المدرسي، أبرز التقرير تحقيق نتائج إيجابية من خلال إعادة 19,131 طفلا من الذكور إلى مقاعد الدراسة خلال سنة 2023، مقابل 9,735 طفلة من الإناث، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس المجهودات المبذولة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حق الأطفال في التعليم وتقليل نسب الانقطاع الدراسي، مما يساهم في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتقليص الفوارق التعليمية بين الجنسين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحقد الجزائري الدفين ضد المغرب: حقائق ودلالات

    نورالدين البركاني

    منذ استقلال الجزائر سنة 1962، لم تعرف العلاقات الجزائرية-المغربية استقرارًا حقيقيًا، بل كانت محكومة بالتوتر والمواجهات المباشرة وغير المباشرة. وعلى الرغم من الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين، فإن الحكام الجزائريين اختاروا نهج العداء للمغرب، متذرعين بقضية الصحراء المغربية، التي لم تكن يومًا سوى ورقة ضغط تستعملها الجزائر لعرقلة استقرار المغرب وإضعافه إقليميًا ودوليًا.

     

    1. الصحراء المغربية: ذريعة لمعاداة المغرب

     

    تروج الجزائر لخطاب مفاده أنها تدافع عن ما تسميه بـ »حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير »، لكن الوقائع تثبت أن النظام الجزائري لا يؤمن بمبدأ تقرير المصير، بل يستخدم قضية الصحراء المغربية فقط كورقة لمحاربة المغرب وتقويض نفوذه في المنطقة. ولو كان الأمر يتعلق بمبدأ إنساني أو قانوني، لرأينا الجزائر تدافع عن حقوق الأقليات داخلها، مثل الطوارق في الجنوب أو القبايل الذين يطالبون بحقوق ثقافية وسياسية أوسع.

     

    الدليل على أن دعم الجزائر للبوليساريو مجرد ذريعة لمعاداة المغرب:

     

    2. الطرد الجماعي لـ 350,000 مغربي سنة 1975

     

    في خطوة انتقامية غير إنسانية، قام النظام الجزائري في 18 ديسمبر 1975 بطرد حوالي 350,000 مغربي كانوا يقيمون في الجزائر منذ عقود، بعد أيام فقط من تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمه الصحراوية من الاستعمار الإسباني. لم يكن لهذا الطرد أي مبرر قانوني أو إنساني، بل كان رد فعل عدائيًا تجاه نجاح المغرب في استعادة أقاليمه الجنوبية بطريقة سلمية.

     

    3. تمويل ودعم البوليساريو والجماعات الإرهابية

     

    الجزائر هي الراعي الرئيسي لجبهة البوليساريو، إذ توفر لها الملاذ في مخيمات تندوف، وتمنحها الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي، رغم أن هذه الجبهة لا تمتلك أي شرعية دولية. كما أن الجزائر متهمة، وفق تقارير استخباراتية، بتوفير الدعم لجماعات مسلحة في منطقة الساحل، وهو ما يهدد استقرار المنطقة ككل.

     

    4. إغلاق الحدود مع المغرب (1994 – إلى اليوم)

     

    بعد حادثة تفجير فندق « أطلس آسني » في مراكش سنة 1994، قررت الجزائر إغلاق حدودها البرية مع المغرب، رغم أن المغرب لم يكن وراء هذا الحادث بل كان ضحيته. ومنذ ذلك الوقت، يرفض النظام الجزائري فتح الحدود، على الرغم من الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي يتكبدها الشعبان بسبب هذا القرار.

     

    5. قطع العلاقات الدبلوماسية (2021)

     

    في خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت الجزائر في أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متذرعةً بحجج واهية. والواقع أن هذا القرار لم يكن سوى امتداد للسياسات العدائية المتواصلة ضد المغرب.

     

    6. إغلاق الأجواء أمام الطائرات المغربية

     

    بعد شهر واحد من قطع العلاقات الدبلوماسية، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، مما أثر سلبًا على الرحلات الجوية بين المغرب ودول أفريقيا وأوروبا، وهو قرار يعكس السياسة الانتقامية التي ينتهجها النظام الجزائري ضد المغرب.

     

    7. قطع الغاز عن المغرب (2021)

     

    في أكتوبر 2021، قررت الجزائر عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المغرب إلى إسبانيا، في خطوة واضحة لاستهداف الاقتصاد المغربي. لكن المغرب، بعكس توقعات الجزائر، تمكن من تجاوز الأزمة بسرعة عبر تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

     

    8. محاولة ضرب مصالح المغرب دوليًا

     

    لطالما حاولت الجزائر التأثير على الدول الإفريقية والعربية والدولية لمناهضة المغرب في قضية وحدته الترابية. إذ تقوم بتمويل لوبيات معادية للمغرب، وتحاول الضغط على بعض الدول لتغيير موقفها من الصحراء المغربية، رغم أن أغلبية دول العالم اليوم تدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

     

    9. التجنيد الإعلامي والدعائي ضد المغرب

     

    الإعلام الجزائري الرسمي وغير الرسمي تحول إلى منصة لشيطنة المغرب، حيث يُروّج الأكاذيب والمغالطات حول الوضع الداخلي للمملكة، في محاولة فاشلة لتشويه صورة المغرب أمام الرأي العام الدولي.

     

    10. رفض الجزائر التفاوض المباشر مع المغرب

     

    بالرغم من أن المغرب يدعو باستمرار إلى الحوار لحل الخلافات الثنائية، ترفض الجزائر أي مفاوضات مباشرة حول قضية الصحراء المغربية. كما أنها ترفض أي مبادرات وساطة، مما يدل على أن القضية ليست مسألة « تقرير مصير » بل ورقة سياسية لإضعاف المغرب.

     

    11. محاولات عرقلة الاستثمارات الدولية في الأقاليم الجنوبية المغربية

     

    الجزائر، عبر ذراعها الدبلوماسي والبوليساريو، تحاول عرقلة الاستثمارات الأجنبية في الصحراء المغربية، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة والصيد البحري. كما تحاول الضغط على بعض الشركات الدولية لعدم الاستثمار في هذه المناطق عبر دعاوى قضائية في المحاكم الأوروبية.

     

    12. تجنيد منظمات حقوقية وأطراف دولية لتشويه صورة المغرب

     

    تقوم الجزائر بتمويل منظمات غير حكومية دولية من أجل نشر تقارير مغلوطة حول « حقوق الإنسان » في الصحراء المغربية. هذه التقارير تستند إلى معلومات مضللة مصدرها البوليساريو، في محاولة لتأليب الرأي العام الدولي ضد المغرب.

     

    13. الضغط على الاتحاد الإفريقي لدعم البوليساريو

     

    الجزائر استغلت نفوذها داخل الاتحاد الإفريقي لمحاولة فرض البوليساريو كعضو في المنظمة، رغم أن الأمم المتحدة لا تعترف بها كدولة. كما تحاول التأثير على الدول الإفريقية التي تدعم المغرب من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية.

     

    14. احتضان وتدريب قيادات البوليساريو عسكريًا

     

    إلى جانب الدعم المالي والدبلوماسي، توفر الجزائر تدريبات عسكرية لعناصر البوليساريو داخل أراضيها، حيث يتم تدريب الميليشيات في القواعد العسكرية الجزائرية، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.

     

    15. استخدام البوليساريو كورقة ابتزاز سياسي واقتصادي

     

    الجزائر تستخدم البوليساريو كورقة ابتزاز ضد المغرب، سواءً في مفاوضاتها مع دول أوروبية، أو في علاقاتها مع دول عربية وإفريقية. عندما تتوتر علاقتها مع أي دولة بسبب المغرب، تلجأ فورًا إلى إثارة ملف الصحراء لمحاولة زعزعة موقف تلك الدولة.

     

    16. استهداف المغرب في المنتديات الدولية ومنعه من استضافة فعاليات كبرى

     

    تسعى الجزائر بشكل ممنهج إلى عرقلة أي محاولة مغربية لاستضافة فعاليات دولية كبرى، سواء كانت رياضية، اقتصادية، أو سياسية. فعلى سبيل المثال، مارست الجزائر ضغوطًا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) لمنع المغرب من استضافة بطولات رياضية، كما حاولت عرقلة ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم.

     

    17. دعم الإعلام الجزائري لأطروحة الانفصال داخل المغرب

     

    لا يكتفي الإعلام الجزائري بمهاجمة المغرب بخصوص قضية الصحراء، بل يعمل على الترويج لأطروحات انفصالية أخرى، مثل دعم حركات معادية للمغرب في بعض الأقاليم، بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي.

     

    18. تعطيل مشروع الاتحاد المغاربي لخدمة أجندتها العدائية

     

    منذ عقود، يحاول المغرب دفع مشروع الاتحاد المغاربي إلى الأمام، لكن الجزائر كانت العائق الأساسي أمام تفعيله. إذ تصر على ربط أي تقدم في المشروع بحل قضية الصحراء وفق منظورها، مما يعطل أي تكامل اقتصادي أو سياسي بين دول المنطقة.

     

    19. استخدام موارد الدولة الجزائرية في حرب دبلوماسية ضد المغرب بدلًا من تنمية الجزائر

     

    رغم الأزمة الاقتصادية والبطالة التي يعاني منها الشعب الجزائري، يواصل النظام إنفاق مليارات الدولارات لدعم البوليساريو وتمويل حملات دعائية ضد المغرب. في المقابل، لا يستفيد المواطن الجزائري من هذه السياسات العدائية، بل تزداد أوضاعه سوءًا نتيجة لهذا الهدر المالي.

     

    20. تأجيج العداء الشعبي ضد المغرب عبر مناهج التعليم والإعلام الرسمي

     

    النظام الجزائري لا يكتفي فقط بالعداء الدبلوماسي، بل يعمل على زرع الكراهية ضد المغرب في الأجيال الجديدة، عبر المناهج الدراسية والإعلام الرسمي. حيث يتم تصوير المغرب على أنه « العدو الأبدي » للجزائر، رغم أن الشعبين الشقيقين تجمعهما روابط تاريخية ودينية مشتركة.

     

    كل هذه الدلائل تؤكد أن دعم الجزائر للبوليساريو ليس بدافع الدفاع عن مبدأ تقرير المصير، بل هو سياسة عدائية ممنهجة ضد المغرب، تهدف إلى ضرب استقراره وإضعافه إقليميًا ودوليًا. ومع ذلك، فإن المغرب يواصل تحقيق إنجازات دبلوماسية واقتصادية كبرى، بينما يبقى النظام الجزائري أسيرًا لسياسة العداء، التي لم تجلب له سوى العزلة والخسائر.

     

    في النهاية، يبقى السؤال الأهم: من المستفيد من استمرار هذا العداء؟

     

    الشعب الجزائري ليس مستفيدًا، فهو يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، وكان الأجدر بنظامه التركيز على التنمية بدل هدر مقدرات البلاد في سياسات عدائية غير مبررة.

     

    المغرب، الحمد لله، تمكن من تحقيق تقدمه رغم كل العراقيل، إذ أصبح نموذجًا في الاستقرار والتنمية، واستطاع تعزيز علاقاته الدولية رغم محاولات النظام الجزائري لعرقلته.

     

    وبالتالي، فإن السياسات العدائية الجزائرية ضد المغرب لا تعبر عن موقف شعبي جزائري، وإنما هي انعكاس لعقدة النظام الحاكم من نجاح المغرب في بناء نموذج اقتصادي وتنموي قوي، وهو ما يجعل الجزائر في عزلة دبلوماسية متزايدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يغرق ترامب العالم في عهد جديد من “الافتراس”؟

    قالت صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية إنه خلال تمثيل عملية التخلي عن أوكرانيا أمام الكاميرات، يثبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في خلق نظام عالمي جديد يسود فيه الاستغلال على القانون.

    جاء ذلك، في تحليل بالعدد الأخير للصحيفة الفرنسية الصادر اليوم الإثنين، تحت عنوان “بالتخلي عن أوكرانيا أمام الكاميرات.. ترامب يغرق العالم في عهد جديد من الافتراس”.

    وأضافت الصحيفة، أنه “أمام أعين العالم، تعرّضَ رئيس دولة ذات سيادة – فولوديمير زيلينسكي – للإذلال على يد رئيس ونائب رئيس القوة الرائدة في العالم – دونالد ترامب وجي دي فانس”، مشيرة إلى أن الأمر كان أشبه بمشهد في ساحة مدرسة، حيث يُوبّخ مدير المدرسة ونائبه طفلا سرقت منه بعض الكرات الزجاجية: “سيتعين علينا أن نتغلب على هذا”.

    وقال دونالد ترامب، الذي يسارع دائما إلى توفير خدمات ما بعد البيع لعروضه الخاصة، إنها “لحظة تلفزيونية حقيقية”.

    En lâchant l’Ukraine devant les caméras, Donald Trump plonge le monde dans une nouvelle ère de prédation – L’Humanité

    واعتبرت الصحيفة، أنه من الواضح أن نطاق القضية يتجاوز مجرد الخلاف. فلا شك في أن ما حصل يشكل علامة فارقة في حقبة جديدة في العلاقات الدولية.

    وسجلت أن فولوديمير زيلينسكي يبدو أنه ما زال لديه بعض الأوهام بشأن موقف إدارة ترامب إلى درجة أنه جاء إلى واشنطن لطلب الدعم وإثارة اجتماع في المكتب البيضاوي أمام الكاميرات من أجل تمثيل ما اعتقد أنه يمكنه الحصول عليه.

    فالرئيس الأوكراني يدفع ثمن ”سذاجته” نقدا، ومن الواضح أنه لم يكن مستعدا لهذا “الفخ”، فقد تلعثم في نطق بعض الجمل ذات الأهمية الضئيلة، وضاع في معركة غير متوازنة مع مضيفيه، وفشل في تذكر بعض الحقائق الواضحة، بدءا بحقيقة انتهاك القانون الدولي، حسب تحليل الصحيفة.

    وقالت الصحيفة إنه بحجر واحد – وقف إطلاق النار أو اتفاق عالمي – يريد الرئيس الأمريكي القومي قتل عدة عصافير.. فمن خلال اتهامه لفولوديمير زيلينسكي باللعب “بالحرب العالمية الثالثة” و“بحياة الملايين من الناس”، يأمل ترامب في أن يظهر بمظهر “صانع السلام” الذي وعد به خلال خطاب تنصيبه.

    إن هذا الغطاء السلمي يخفي (بشكل سيئ) هدفا: الاستفادة من موقف أوكرانيا الضعيف للغاية للانخراط في عمليات ابتزاز واسعة النطاق ــ وهو أمر نادر الحدوث في تاريخ العلاقات الدولية، توضح الصحيفة الفرنسية.

    في مقابل استمرار المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، والتي من دونها ستنهار أوكرانيا بالتأكيد في غضون أسابيع قليلة، يطالب دونالد ترامب بامتلاك المعادن النادرة على الأراضي الأوكرانية. تم التوصل إلى اتفاق “مبدئي” بين البلدين، لكن في نهاية المطاف لم يتم التوقيع عليه، بسبب الخلاف في المكتب البيضاوي.

    وينص الاتفاق على إنشاء “صندوق استثماري” لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث تساهم كل من الدولتين بنسبة 50%. ومن شأن هذا في الواقع أن يعمل كمضخة شفط للإيرادات من الموارد المعدنية الأوكرانية إلى واشنطن.

    في حين قال فولوديمير زيلينسكي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يوم الأربعاء الماضي، إنه “من المبكر للغاية الحديث عن المال”، فإن دونالد ترامب يفعل ذلك بالفعل. وحدد ترامب سقف 300 مليار دولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من “استعادة” الأموال التي دفعتها لأوكرانيا منذ العدوان الروسي في فبراير 2022.

    ومضت صحيفة “ليمانيتي” قائلة إنه كما جرت العادة، يكذب الرئيس الأمريكي بلا خجل لتحقيق أهدافه، ويذكر مبلغ 350 مليار دولار الذي دفعته الولايات المتحدة لأوكرانيا على مدى ثلاث سنوات – وهو مبلغ خيالي فشل فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى في دحضه يوم الجمعة.

    وترى الصحيفة، أن الواقع يكشف أن الكونغرس الأمريكي وافق على خمس حزم من المساعدات المالية والعسكرية بقيمة إجمالية بلغت 175 مليار دولار، ذهب جزء منها فقط (106 مليارات دولار) مباشرة إلى الحكومة الأوكرانية، بينما ذهب الباقي لتمويل شركات الأسلحة الأمريكية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.

    ولكن ما هو الهدف الإستراتيجي لدونالد ترامب؟ ومن خلال التحالف مع فلاديمير بوتين، فهل يحاول إضعاف العلاقة بين روسيا والصين، حيث تعتبر الأخيرة التحدي الرئيسي الذي يواجه القوة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين؟ تتساءل الصحيفة الفرنسية.

    ويعكس هذا سوء فهم صارخ للعلاقة بين شي وبوتين والاعتماد الروسي الحالي على الصين. ولكن بوتين لن يقطع علاقته مع شي ليراهن على ترامب الذي لن يبقى في السلطة سوى بضع سنوات، وعلى سياسة أمريكية غير متوقعة.

    لقد برز نموذج جديد للعلاقات الدولية، كما لاحظ رام إيمانويل على شبكة سي إن إن: “أصبح الأمر الآن عبارة عن افتراس مقابل مبدأ”. من المؤكد أن رئيس الأركان السابق للرئيس باراك أوباما، والسفير السابق في اليابان، يريد أن يصدق أن أمريكا كانت دائما إلى جانب ”المبادئ” (التي تدحضها الحقائق التاريخية، من تشيلي في عهد بينوشيه، إلى الحرب في العراق التي شنها جورج دبليو بوش)، تتابع الصحيفة الفرنسية.

    ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتولى الآن قيادة المعسكر المفترس، وهو ما يثير تساؤلات حول البنية الأمنية التي صممتها أمريكا في عهد فرانكلين ديلانو روزفلت.

    وفي عالم “متعدد الأقطاب”، يُنظر إلى التعددية باعتبارها عقبة أمام ممارسة القوة الأمريكية بحرية. وفي واشنطن، الشعارات هي “القوة” و“الأحادية”.

    وأخيرا، تقول الصحيفة الفرنسية إن التأكيد الوحشي على هيمنة الولايات المتحدة من خلال أسلوب ترامب قد يؤدي إلى عزلتها المتزايدة على الساحة الدولية.

    وأكدت أن دعم جو بايدن غير المشروط لبنيامين نتنياهو وحربه الشاملة في غزة، ساهم بالفعل في تقويض سلطة (أو ما تبقى منها) “منارة الديمقراطية” على الساحة الدولية.

    إن البلد الذي يُهدد شركاءه (المكسيك وكندا)، ويتخلى عن حلفائه (أوروبا)، ويتخلى عن دولة تتعرض للهجوم (أوكرانيا)، لم يعد قادرا على تزيين نفسه بالتظاهر الأخلاقي، تختتم صحيفة “ليمانيتي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإنجليزية لغة أمريكا رسمياً.. قرار غريب من ترامب ماذا يعني؟

    في قرار غريب من نوعه، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي تاريخي يحدد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للولايات المتحدة.

    ويلغي الأمر التنفيذي تفويضاً يعود إلى عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون والذي كان يتطلب من الوكالات والمستفيدين من التمويل الفيدرالي تقديم مساعدة لغوية واسعة النطاق لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.

    لغة وطنية للمرة الأولى

    بموجب الأمر الجديد، ستتمتع الوكالات بالمرونة في تحديد كيفية ومتى تقدم الخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، وفقًا لبيان حقائق شاركه البيت الأبيض مع شبكة « إي بي سي نيوز ».

    فيما يمثل هذا الأمر المرة الأولى التي تمتلك فيها البلاد لغة وطنية.

    ويدافع البيت الأبيض عن هذا الإجراء، قائلاً إنه في حين يتم التحدث بمئات اللغات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن اللغة الإنجليزية هي الأكثر استخداما.

    كما يؤكد البيت الأبيض أن إنشاء لغة وطنية يوحد البلاد ومواطنيها.

    ماذا يعني القرار؟

    وكتب البيت الأبيض في ورقة الحقائق أن « إنشاء اللغة الإنجليزية كلغة رسمية يعزز الوحدة، ويؤسس للكفاءة في العمليات الحكومية، ويخلق مساراً للمشاركة المدنية ».

    تأتي هذه الخطوة في خضم حملة ترامب للحد من دعم الحكومة للبرامج التي تعزز التنوع والمساواة والإدماج.

    ففي أول يوم له في منصبه، وقع الرئيس على أمر يوجه الوكالات الفيدرالية بإنهاء جميع المنح أو العقود « المتعلقة بالمساواة » ووقع لاحقا على أمر متابعة يتطلب من المقاولين الفيدراليين التصديق على أنهم لا يروجون للتنوع والمساواة والإدماج.

    أكثر من 350 لغة

    جدير بالذكر أن الناس في الولايات المتحدة يتواصلون بأكثر من 350 لغة، وتعد الإسبانية والصينية والتاغالوغية والفيتنامية والعربية من أكثر اللغات انتشارا بخلاف الإنجليزية، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

    ووجد تقرير مكتب الإحصاء لعام 2019 أن عدد الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يتحدثون لغة غير الإنجليزية في المنزل تضاعف ثلاث مرات تقريبا من عام 1980 إلى عام 2019 أي من 23.1 مليون (حوالي واحد من كل 10) إلى 67.8 مليون (حوالي واحد من كل خمسة).

    كما وجد التقرير أيضا أن عدد المتحدثين باللغة الإنجليزية زاد أيضا، حيث ارتفع من 187.2 مليون في عام 1980 إلى 241 مليون في عام 2019.

    في قرار غريب من نوعه، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي تاريخي يحدد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للولايات المتحدة.

    ويلغي الأمر التنفيذي تفويضاً يعود إلى عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون والذي كان يتطلب من الوكالات والمستفيدين من التمويل الفيدرالي تقديم مساعدة لغوية واسعة النطاق لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.

    لغة وطنية للمرة الأولى

    بموجب الأمر الجديد، ستتمتع الوكالات بالمرونة في تحديد كيفية ومتى تقدم الخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، وفقًا لبيان حقائق شاركه البيت الأبيض مع شبكة « إي بي سي نيوز ».

    فيما يمثل هذا الأمر المرة الأولى التي تمتلك فيها البلاد لغة وطنية.

    ويدافع البيت الأبيض عن هذا الإجراء، قائلاً إنه في حين يتم التحدث بمئات اللغات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن اللغة الإنجليزية هي الأكثر استخداما.

    كما يؤكد البيت الأبيض أن إنشاء لغة وطنية يوحد البلاد ومواطنيها.

    ماذا يعني القرار؟

    وكتب البيت الأبيض في ورقة الحقائق أن « إنشاء اللغة الإنجليزية كلغة رسمية يعزز الوحدة، ويؤسس للكفاءة في العمليات الحكومية، ويخلق مساراً للمشاركة المدنية ».

    تأتي هذه الخطوة في خضم حملة ترامب للحد من دعم الحكومة للبرامج التي تعزز التنوع والمساواة والإدماج.

    ففي أول يوم له في منصبه، وقع الرئيس على أمر يوجه الوكالات الفيدرالية بإنهاء جميع المنح أو العقود « المتعلقة بالمساواة » ووقع لاحقا على أمر متابعة يتطلب من المقاولين الفيدراليين التصديق على أنهم لا يروجون للتنوع والمساواة والإدماج.

    أكثر من 350 لغة

    جدير بالذكر أن الناس في الولايات المتحدة يتواصلون بأكثر من 350 لغة، وتعد الإسبانية والصينية والتاغالوغية والفيتنامية والعربية من أكثر اللغات انتشارا بخلاف الإنجليزية، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

    ووجد تقرير مكتب الإحصاء لعام 2019 أن عدد الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يتحدثون لغة غير الإنجليزية في المنزل تضاعف ثلاث مرات تقريبا من عام 1980 إلى عام 2019 أي من 23.1 مليون (حوالي واحد من كل 10) إلى 67.8 مليون (حوالي واحد من كل خمسة).

    كما وجد التقرير أيضا أن عدد المتحدثين باللغة الإنجليزية زاد أيضا، حيث ارتفع من 187.2 مليون في عام 1980 إلى 241 مليون في عام 2019.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضمنها الماء والنقل والأسواق والصحة.. لفتيت يقدم حساب تحسين أداء الجماعات


    سفيان رازق

    استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص الارتقاء بالجماعات الترابية وتحسين أدائها في جهات المملكة، مؤكدًا أن وزارته تعمل على تنزيل بعض الأوراش ذات الطبيعة الاستراتيجية.

    وأبرز لفتيت أن وزارة الداخلية تقوم بمواكبة الجماعات الترابية وتنزيل مجموعة من الأوراش في قطاعات استراتيجية، من بينها عصرنة المرافق المحلية، خاصة الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة، ثم قطاع الماء والإنارة العمومية والنقل الحضري والصحة والتنمية الاقتصادية وغيرها.

    عصرنة المرافق المحلية

    أوضح عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أنه في إطار مواكبة الجماعات الترابية لعصرنة المرافق المحلية ذات الصبغة التجارية، خاصة مجازر اللحوم الحمراء وأسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، تعمل هذه الوزارة عبر المديرية العامة للجماعات الترابية على إعداد خارطة طريق وطنية لإصلاح هذه المرافق وتطويرها بشراكة بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة. حيث قامت وزارة الداخلية خلال سنة 2024 بالإعلان عن طلبات عروض لإنجاز الدراسة الخاصة بهذه الخارطة.

    وحسب المسؤول الحكومي، ستشكل خارطة الطريق الوطنية أداة استراتيجية لتتبع إصلاح هذه المرافق الاقتصادية، وذلك من خلال تحديد المشاريع الجديدة التي سيتم إنجازها أو تلك التي سيتم تأهيلها أو تحويل مكانها أو إغلاقها على صعيد كل جهة، وفق جدول زمني محدد وتركيبة مؤسساتية ومالية متوافق عليها مع جميع الأطراف المعنية.

    وبالموازاة مع هذه التدابير، يضيف لفتيت، يتم التحضير لإعداد برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين المذكورتين. ويهدف هذا البرنامج إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية داخل هذه المرافق، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق.

    وسيخصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدره مليار درهم، سيتم تمويله من طرف كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).

    وعلى صعيد آخر، وبالنظر لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، تعمل هذه الوزارة بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق، يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى السبل الحديثة في التدبير والاشتغال.

    قطاع الماء والإنارة

    كشف وزير الداخلية أنه “لمواجهة وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد، تم إنجاز مجموعة من المشاريع تهم إنشاء السدود الصغرى وتحلية المياه وتأمين تزويد العالم القروي بالماء الشروب، علاوة على مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمواجهة تداعيات الجفاف في مختلف الجهات. ففي إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب للعالم القروي، استفادت الجماعات الترابية المعنية خلال الفترة الممتدة من 2020 – 2024 من غلاف مالي بقيمة 836 مليون درهم. وعلى مستوى السدود الصغرى، يضيف لفتيت، ولإنجاز 130 سدا بقدرة استيعابية تبلغ 433 مليون متر مكعب بكلفة 4,270 مليون درهم، ساهمت الوزارة بغلاف مالي قدره 1,350 مليون درهم.

    وبخصوص الإجراءات الاستعجالية لمواجهة تداعيات الجفاف، والتي تقدر تكلفتها بـ7,605 مليون درهم، فقد استفادت الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة من 2022-2024 من غلاف مالي بقيمة 1,136 مليون درهم. أما على مستوى الدعم المباشر الذي تقدمه الوزارة للجماعات الترابية بناء على الطلبات التي يتقدم بها عمال العمالات والأقاليم، فقد بلغت قيمته خلال الفترة الممتدة من 2022-2024 حوالي 1,634 مليون درهم، تهم إنجاز مشاريع بكلفة 4,114 مليون درهم.

    وفي ما يخص التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أكد المتحدث ذاته أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم المالي للجماعات الترابية والفاعلين لإنجاز العديد من المشاريع في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة. ويتم تعبئة الموارد المالية من طرف الدولة بواسطة صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، وكذا من خلال حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.

    وأبرز لفتيت أنه إلى غاية سنة 2023، بلغ حجم الاستثمارات بمشاريع التطهير السائل في طور الإنجاز أو الانطلاقة ما يناهز 32,8 مليار درهم، وقد تمت تعبئة 8 مليار درهم من ميزانية الدولة لتمويلها، وأما بخصوص إعادة استعمال المياه العادمة فيبلغ حجم الاستثمارات حوالي 3,4 مليار درهم، حيث تمت تعبئة 639 مليون درهم من ميزانية الدولة.

    وبخصوص النفايات المنزلية والمماثلة لها، فقد استجابت الوزارة، حسب المسؤول الحكومي، لمجموعة من طلبات الدعم المالي تقدمت بها الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة من 2020-2024 من أجل اقتناء الآليات اللازمة لتدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية في إطار التدبير المباشر، وكذا إغلاق المطارح العشوائية وإعادة تهيئة المطارح واستغلالها. وقد بلغ الدعم المالي 987 مليون درهم، وهم 70 جماعة ترابية.

    وفي ما يخص قطاع الكهرباء والإنارة العمومية وفي إطار مواكبة الجماعات الترابية لتعميم الكهرباء على مجموع التراب الوطني، تعمل الوزارة على تتبع إنجاز مشاريع التزود بالكهرباء، وخاصة توسيع الشبكات الكهربائية بالعالم القروي، وتساهم في تمويلها. حيث قامت خلال الفترة الممتدة بين 2021 وإلى متم شهر شتنبر 2024 بتخصيص غلاف مالي قدره 158,3 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لإنجاز مجموعة من المشاريع بكلفة إجمالية قدرها 434 مليون درهم، والتي همت 54 جماعة ترابية.

    أما على مستوى الإنارة العمومية، وفي ظل ضعف ومحدودية مداخيل بعض الجماعات الترابية، تم التوصل بمجموعة من طلبات الدعم المالي من أجل تمويل مشاريع الإنارة العمومية في مجموعة من الجماعات بجهات المملكة. وفي هذا الإطار، فقد استفادت مجموعة من هذه الجماعات من الدعم المالي الذي يفوق 95 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024.

    وفي إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وتطويره من خلال الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة، فقد تم إصدار القانون رقم 21-3 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات وكذلك النصوص التطبيقية المتعلقة به والتي تنص على إحداث الشركات الجهوية الاثني عشر بشكل تدريجي.

    وحسب المسؤول الحكومي، فقد تم الشروع في إحداث الشركات الجهوية الأربعة المتعلقة بالمرحلة الأولى (جهات الدار البيضاء – سطات، مراكش – أسفي، سوس ماسة، والشرق). وسيتم الشروع في إحداث الشركات الجهوية المتعلقة بالمرحلتين الثانية (جهات طنجة – تطوان – الحسيمة، فاس – مكناس، الرباط – سلا – القنيطرة، بني ملال – خنيفرة) والثالثة (جهات درعة- تافيلالت، كلميم- واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة- وادي الذهب).

    النقل الحضري

    شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن “المغرب قطع أشواطًا هامة على درب اللامركزية، وعلى وجه الخصوص على مستوى الجهوية المتقدمة. فقد غدا من الضروري، وفق تعبيره، انسجامًا مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، اعتماد آليات جديدة تمكّن الجماعات الترابية من الاضطلاع بدور أساسي في مسارها التنموي، حيث أن الوزارة واعية بالضرورة الملحة التي يكتسبها توفير مرافق عمومية تستجيب للشروط والمعايير المعتمدة وطنيًا ودوليًا، ومن أجل استراتيجية تنموية فعالة للمدن على المدى الطويل.”

    وأوضح لفتيت أنه “تم اتخاذ مجموعة من التدابير، بخصوص مرفق النقل الحضري، لتحسين أداء الجماعات، منها مواكبة الجماعات الترابية على مستوى إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، تُعهد إليها اختصاصات الجماعات في مجال النقل الحضري. وهكذا تم إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات ‘العاصمة’ لتدبير مرفق النقل الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة، كما تم إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات على مستوى مدن الدار البيضاء، طنجة، تطوان، الناظور، العرائش، طانطان، طاطا، سيدي بنور، خنيفرة، الصويرة، كلميم وبنسليمان، ومجموعات الجماعات الترابية على مستوى مدن مراكش الجديدة، بني ملال، أكادير وتارودانت.”

    كما تم أيضًا، حسب لفتيت، إحداث عدة شركات للتنمية المحلية حديثة لتدبير مرفق النقل الحضري، ومن بينها مدن الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش، بركان وخريبكة، مع تمويل الدراسات القبلية وإعادة هيكلة الشبكة في إطار التحضير لعقود التدبير المفوض عبر الحافلات وتطوير وعصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وذلك عبر المساهمة في تمويل المشاريع المهيكلة كترامواي الرباط والدار البيضاء والحاف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل اقتناء المغرب 40 قطاراً من الجيل الجديد لتعزيز النقل السككي


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    أعلنت بيانات رسمية إسبانية، صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، فوزَ الشركة الإسبانية “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles” (CAF) بمشروع اقتناء المغرب عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية 40 قطاراً من الجيل الجديد للتنقل بين المدن، “بعد عملية تنافسية”.

    وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية، في معطيات توصلت بها جريدة هسبريس، بأنها “وقّعت مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بروتوكولاً مالياً ينص على توقيع قرض لتمويل اقتناء 40 قطاراً بين المدن لتحويل وتحديث نظام السكك الحديدية المغربي من طرف الشركات الإسبانية”، مبرزة أن “القيمة الإجمالية تفوق 750 مليون يورو”؛ فيما “سيتم توفير التمويل من خلال ‘صندوق تدويل المقاولات’ (FIEM)”.

    تبعاً لذلك تكون الشركة الإسبانية المختصة في إنشاء السكك الحديدية وصيانتها ( CAF) فازت بـ”أول عقد لها في المغرب لتوريد قطاراتها بين المدن الرئيسية المغربية بأفضل مستويات الأداء والراحة”، مع “سُرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة”، حسب البيانات التي توفرت لهسبريس.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ومن المنتظر أن “يكون لهذه العملية تأثير كبير على مصانع شركة CAF في إسبانيا من حيث خلق فرص العمل، كما ستدعم منظومة السكك الحديدية الناشئة في المغرب”.

    ويأتي هذا في إطار إتمام إسناد برنامج اقتناء قطارات من الجيل الجديد في قطاع التنقل السككي بالمغرب، وتعزيز الشبكة في أفق الاستعدادات الجارية لاستضافة نهائيات مونديال 2030، بعدما أُسندت للشركة الفرنسية “ألستوم” صفقة توريد 18 قطارا فائق السرعة (TGV)، فيما أكدت الشركة الكورية الجنوبية (Hyundai Rotem)، قبل أيام، عن توريدها المرتقب لـ110 قطارات من الجيل الجديد مخصصة لشبكة النقل السككي الجهوي السريع (RER).

    تفاصيل التمويل

    البيانات الرسمية الإسبانية ذاتها أكدت أن “توقيع اتفاقية ائتمان” جسّد تنفيذ التمويل المذكور بين معهد الائتمان الرسمي الإسباني (ICO)، نيابة عن الحكومة الإسبانية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) نيابة عن المغرب.

    ويحظى القرض، حسب المعطيات عينها، بـ”ضمان سيادي من المملكة المغربية، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية”.

    وكجزء من إستراتيجية تعزيز تدويل الشركات في الجارة الشمالية للمغرب سافرت كاتبة الدولة للتجارة الإسبانية، أمبارو لوبيز سينوفيلا، مؤخرًا، إلى المغرب للقاء السلطات المغربية والمشاركة في منتدى حول الفرص المتاحة للشركات الإسبانية في البنى التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030.

    ولفتت الوزارة ذاتها إلى أن “إسبانيا والمغرب يعملان على تعزيز تعاونهما الثنائي من خلال اتفاقية تعاون بشأن خطة تحديث قطاع السكك الحديدية المغربي، كجزء من مشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لاستضافة كأس العالم (المونديال) عام 2030”.

    وسيتم توريد القطارات من قبل شركة CAF الإسبانية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع القطارات في العالم، التي تحصل من خلال هذا العقد على أول مشروع لها في المغرب. وستقوم شركة CAF بتوريد قطارات بين المدن بأعلى مستويات الأداء وظروف الراحة، مفيدةً بأنها ستكون “جاهزة للسير بسرعة 200 كلم/ساعة لربط المدن الرئيسية في المغرب”، حسب المعطيات الرسمية الإسبانية.

    وقدّرت وزارة الاقتصاد الإسبانية أن “للمشروع تأثيرا كبيرا” على المُصنّع الإسباني المذكور، موردة أنه “من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة لـ1000 شخص سنوياً وما يقدر بـ3 آلاف وظيفة غير مباشرة سنوياً؛ وهو ما يعزز دينامية تدويل شركاتها من خلال مشروع رئيسي للسكك الحديدية في المغرب”.

    وبينما “سيتم تنفيذ المشروع من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية (ONCF) سيساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للنقل المستدام في المغرب وربط شبكة السكك الحديدية المغربية، مستفيداً من الخبرة والريادة الدولية للشركة الإسبانية”، حسب توصيف المصدر ذاته.

    وقالت السلطات الحكومية الإسبانية المكلفة بالقطاع إنّ “هذا العقد يقوّي العلاقة الاقتصادية والتجارية المتينة بين البلدين، ويعزز موقع إسبانيا كشريك إستراتيجي في تطوير بنية تحتية رائدة ومستدامة”.

    يشار إلى أن المغرب مازال “الوجهة الرائدة للاستثمارات الإسبانية في قارة إفريقيا، حيث يبلغ رصيده الاستثماري حوالي ملياريْ يورو، ويوفر 27.655 فرصة عمل”.

    وتتمتع الشركات الإسبانية بمكانة جيدة في المغرب في مجالات عديدة للبنيات التحتية الكبرى، مثل الطاقة والبنية التحتية وملحقات السيارات والمصارف والتكنولوجيا؛ إذ تنشط به حالياً أكثر من 350 شركة إسبانية توفر فرص عمل وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تحارب المغرب بدعمها الانفصال والإرهاب

    الجزائر تحارب المغرب بدعمها الانفصال والإرهاب.

    سعيد الكحل.

    منذ استقلال الجزائر وهي تكيد وتمكر بالمغرب باستعمال كل الأساليب الخبيثة، بدءا بالهجوم العسكري الذي أشعل حرب الرمال، ثم دعم وتمويل وتسليح البوليساريو بغرض تقسيم المغرب واستنزاف مقدراته، مرورا بجريمة طرد 350 ألف مغربية ومغربي بعد تجريدهم من ممتلكاتهم. وها هي اليوم تجعل قضية البوليساريو قضيتها الأولى والأخيرة تاركة شعبها يصطف في طوابير من أجل العدس والحليب والغاز.

    وأمام مقاومة المغرب وصموده وتصديه للمخططات العدائية للنظام الجزائري، لجأ هذا الأخير إلى توظيف، من جهة، العناصر الإرهابية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق مغربي إسباني لتعزيز شبكة السكك الحديدية استعدادًا لمونديال 2030

    الدار/ خاص

    وقع المغرب وإسبانيا اتفاقًا ماليًا يهدف إلى تحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية بالمغرب. يأتي هذا الاتفاق في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز شبكة النقل الداخلي وتحسين الربط بين المدن الرئيسية.

    شهدت العاصمة المغربية توقيع بروتوكول مالي بين وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، يهدف إلى تمويل شراء 40 قطارًا حديثًا لتعزيز شبكة السكك الحديدية الوطنية. تبلغ قيمة هذا التمويل أكثر من 750 مليون يورو، سيتم توفيره من خلال صندوق دعم تدويل الشركات الإسبانية (FIEM)، وهو ما يعكس رغبة مدريد في تعزيز وجود شركاتها في السوق المغربية.

    ولتفعيل هذا التمويل، تم توقيع اتفاقية قرض بين المعهد الرسمي للائتمان الإسباني (ICO) من الجانب الإسباني والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) من الجانب المغربي، مع ضمان سيادي من الحكومة المغربية.

    في إطار مناقصة تنافسية، حصلت شركة “CAF” الإسبانية على عقد تصنيع وتوريد القطارات التي ستعزز النقل بين المدن المغربية. هذه القطارات الحديثة ستتميز بمستويات عالية من الراحة والأداء، مع سرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، مما يتيح تقليص زمن الرحلات بين المدن الكبرى وتعزيز التنقل السريع داخل المملكة.

    هذا المشروع لا يقتصر على تطوير شبكة السكك الحديدية المغربية فحسب، بل يحمل أيضًا انعكاسات اقتصادية مهمة في إسبانيا، حيث من المتوقع أن يساهم في خلق 1000 وظيفة مباشرة سنويًا، إضافة إلى 3000 وظيفة غير مباشرة، مما يعزز النشاط الصناعي لقطاع السكك الحديدية الإسباني.

    يعد هذا المشروع جزءًا من الجهود المغربية لتحسين بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، التي ستنظمها بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. ومن المتوقع أن يسهم تحديث قطاع السكك الحديدية في تحسين الربط بين المدن الكبرى، مما يسهل تنقل الجماهير والسياح خلال الحدث الرياضي العالمي.

    يأتي هذا الاتفاق في سياق العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، حيث تعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، بحجم تبادل تجاري يفوق 22.5 مليار يورو سنويًا. كما أن المغرب هو الوجهة الأولى للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا، بإجمالي استثمارات تقارب 2 مليار يورو، مما يوفر أكثر من 27,600 وظيفة داخل المملكة.

    وتنشط الشركات الإسبانية في عدة قطاعات حيوية بالمغرب، مثل الطاقة، البنية التحتية، قطاع السيارات، الخدمات المصرفية والتكنولوجيا. حاليًا، هناك أكثر من 350 شركة إسبانية تعمل في المغرب، ما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

    في سياق تعزيز هذا التعاون، قامت أمبارو لوبيث سينوفيّا، كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتجارة، بزيارة رسمية إلى المغرب، حيث التقت بمسؤولين مغاربة وشاركت في منتدى اقتصادي يهدف إلى استكشاف فرص الشركات الإسبانية في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمونديال 2030.

    يعكس هذا الاتفاق الجديد عمق العلاقات بين المغرب وإسبانيا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن أيضًا في مجال تطوير البنية التحتية الاستراتيجية. ومع استمرار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، تظل إسبانيا شريكًا رئيسيًا في دعم المشاريع الكبرى داخل المملكة، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره