هسبريس – علي بنهرار
أطلق فوج الدكاترة المؤطرين المقبولين ضمن برنامج “منح طلبة الدكتوراه المؤطرين” حملة تنبيهية عاجلة ضد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بخصوص “تأخر منح قيمتها 7 آلاف درهم شهريًا لثلاثة أشهر متتالية”، مبرزا أن “التفرغ الكامل للتكوين والمساهمة في عملية التأطير والتوجيه بالجامعات المغربية يتطلب الانتظام في صرف المنح حتى لا يحدث أي ارتباك كما يحصل الآن”.
وتجنّد الدكاترة المقبولون ضمن “PhD-Associate Scholarship – PASS” في مختلف ربوع المملكة للفت الانتباه من خلال إطلاق “هاشتاغ” ضمن حملة موجهة مباشرة إلى المركز المذكور، قبل أن تتفاعل مع تعليقاتهم مديرته، جميلة العلمي، مؤكدةً أن “التوصل بالمنح يستدعي التقييم الإيجابي للتقارير التي تم تسليمها” في ديسمبر الماضي.
“ارتباكات واضحة”
قالت دكتورة مؤطرة مستفيدة من البرنامج في الرباط إن “التأخر في صرف المنحة لثلاثة أشهر متتالية وبدون توضيحات معقولة تسبب في متاعب مالية كبيرة بالنسبة للمقبولين المنتمين إلى عائلات متواضعة اجتماعيًا”، مشيرة إلى أن “البرنامج يقتضي التفرغ”، أي إنه “يمنع العمل في الوقت نفسه بجانب التكوين، وهذا ما يجعل المنحة بمثابة المبلغ الأساسي لتدبير الكثير من الحاجيات الضرورية”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأوردت الباحثة التي رفضت الكشف عن هويتها، “مخافة أي تحرك انتقامي”، أنه “تم توقيع العقد المرتبط بالمنحة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ممثلة في جامعة محمد الخامس والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في أبريل 2024″، مضيفةً أنه “تم دفع المنح الخاصة بشهور السنة الماضية المعنية بالتكوين، لكن بعد تقديم تقرير حول المهام التي ستُنجز هذه السنة منذ ديسمبر الفائت لا جديد في الموضوع”.
كما قال أحد الباحثين في وجدة إن “الأمر يتعلق بألف طالب، منهم ميسورون طبعا، لكن المعضلة أن منهم معوزين ومن استقال من وظيفته للشروع في التكوين؛ وهؤلاء يوجدون حاليا في مأزق مادي”، مبرزا أنهم “يتخذون من المنحة الزاد الأول لتغطية النفقات المعيشية والدراسية”، وزاد: “المشكل أنه إذا أردت الخروج من نظام المنحة لابد من إرجاع قيمة الشهور التي صُرفت، وهذا قاس على طلبة لا يتوفرون على وظيفة ثابتة أو مدخول شهري باستثناء المنحة”.
وأضاف الدكتور المؤطر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أيضا أن “بعض الباحثين يصرفون على عائلاتهم من هذه المنحة، خصوصا المتزوجين، لكون فلسفة هذا البرنامج تقوم على التفرغ وعدم ممارسة أي نشاط آخر”، وتابع بأن “المركز يجب أن يتحمل مسؤوليته ويحرص على الانتظام في صرف المنحة، لأن العكس يجعل الهمّ ماديا أكثر منه أكاديميا أو علميا”.
“مساطر طبيعية”
مصدر مأذون من داخل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أكد أنه “ليس هناك أي تأخير بقدر ما هنالك مساطر يتم اتباعها”، موضحا أن “شهر دجنبر خُصّص لتلقي التقارير من الطلبة، وخلال الشهرين الماضيين، أي يناير وفبراير، تتمّ دراسة التقارير من أجل تقييمها، خصوصا أن الأمر يحتاج إلى لقاءات مع خبراء واستشاريين للنظر فيها”، وزاد: “لا ننسى أننا ندبر 1000 ملف؛ هذا يتطلب وقتا كافيا”.
وأورد المصدر ذاته لجريدة هسبريس أن “المركز رهن إشارة الدكاترة المؤطرين، واتصالاتهم ورسائلهم الموجهة عبر البريد الإلكتروني يتم التفاعل معها”، مشيرا إلى أن “المسجلين ببعض الجامعات انتدبوا ممثلين لهم يأتون إلى المركز لنيل التوضيحات اللازمة بشكل مستمر”، وأردف: “سنعقد الاجتماع الأخير مع الخبراء في الأيام المقبلة للبتّ النهائي في جميع الطلبات”.
وأبرز المتحدث نفسه أنه “بعد انتهاء النظر في التقارير من المرجح أن تكون مسطرة صرف المنح في حاجة إلى وقت معقول، كما هو معمول به في كافة الإدارات”، ومتابعا بأنه “بخصوص نقطة إرجاع الاعتمادات التي سبق أن حصل المعنيون عليها كمنح السنة الماضية بالنسبة للراغبين في فسخ العقد الموقع فإنها أمر طبيعي؛ فالعقد واضح والبند الثامن منه ينص صراحة على ذلك، وبالتالي لا يوجد في الموضوع أي إشكال”.
