Étiquette : أزيلال

العمق المغربي

كشف مصادر خاصة لجريدة “العمق” أن جماعة أزيلال شهدت سلسلة من “الخروقات القانونية والإدارية” في تدبير عملية صيانة ملاعب القرب، حيث تم تنفيذ الأشغال المتعلقة بهذه الملاعب قبل الإعلان عن الصفقة الخاصة بها. وأوضحت المصادر أن هذه الأشغال قد أُنجزت “دون أي مراقبة” أو متابعة لضمان جودة التنفيذ، وهو ما يثير العديد من التساؤلات والشكوك حول مدى احترام الإجراءات القانونية المتبعة في الصفقات العمومية.

وأضافت المصادر ذاتها،  أن الأشغال المتعلقة بصيانة ملاعب القرب في جماعة أزيلال قد تمت سنة 2023 من طرف مقاولة مقربة من أحد أعضاء المجلس بأزيلال، وذلك قبل الإعلان عن الصفقة الرسمية التي كانت تهدف لاختيار العرض الأفضل.

وهو أمر يتناقض تماما مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، التي تفرض الإعلان عن الصفقات أولا قبل البدء في تنفيذ أي أعمال، فضلا عن غياب تتبع الأشغال وضمان جودتها، وهو ما ينعكس سلبا على المشاريع العامة ويعرض المال العام للخطر. وفق معطيات جريدة “العمق”.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد تم الإعلان في وقت لاحق عن الصفقة رقم 04/2024/ج.أ، والتي كانت تهدف إلى تسوية “أشغال منجزة مسبقا”. هذا الإعلان جاء بمثابة تسوية للأعمال التي تم تنفيذها سابقا، وهو ما يعد خرقا صريحا لقوانين الصفقات العمومية. إذ كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الصفقة أولا، ثم يتم تنفيذ الأشغال بعد ذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. ومع ذلك، تم إلغاء هذه الصفقة بشكل مفاجئ و”تعسفي”، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار الذي جاء “عكس ما تم التخطيط له” في البداية، على حد تعبير المصادر ذاتها.

وأكدت مصادر الجريدة، أن “هذا الوضع أضاف مزيدا من الغموض حول الطريقة التي تم بها تدبير هذه الصفقة، وهو ما دفع إلى نشوء العديد من الأسئلة حول شفافية العملية. حيث تم اتخاذ إجراءات متسارعة تخللتها قرارات متناقضة، مما أثر على مصداقية عملية تدبير الصفقات العمومية في هذه الجماعة”. وأضافت أن هذا التلاعب في الإجراءات قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة على مستوى الجماعة.

وأشارت إلى هذا الملف تسبب في “متابعة قضائية ضد الجماعة من طرف المقاول الذي فاز بالصفقة بمبلغ قدر بأزيد من 100 مليون، مضيفا أنه في حالة انتهت هذه القضية بحكم قضائي لصالح المقاول، فهذا يعني أن الجماعة ستكون مطالبة بسداد مبالغ ضخمة، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على السكان وعلى ميزانية الجماعة، وهو ما يمثل هدرا للمال العام.

وفيما يتعلق بالصفقة رقم 09/2024/ج.أ، أوضحت المصادر أنها قد أُعلنت بغرض ما وصفته بـ”التمويه” على الوضع القائم في عملية تدبير الصفقات، حيث تم الإعلان عن الصفقة في محاولة لتهدئة الوضع، ثم إلغاؤها بعد فترة قصيرة من الإعلان عنها، مشيرة إلى أنها برمجت في البرنامج التوقيعي لسنة 2024 ممولة من باب ميزانية الحكامة الجيدة، خاصة صيانة وإصلاح المركب الرياضي و القاعة المغطاة.

وقالت إن هذا القرار السريع بإلغاء الصفقة يطرح تساؤلات حول النوايا وراء الإعلان عنها في المقام الأول. مرجة ان يكون الهدف من هذا الإعلان هو التغطية على ما وثف بـ “الخروقات السابقة” وتوجيه الأنظار بعيدا عن المسائل القانونية الحساسة التي تواجهها الجماعة.

وأوضحت المصادر أن تغييب رئيس مصلحة الصفقات والأشغال بجماعة أزيلال لم يكن “عرضيا” كما قد يظن البعض، بل كان “مقصودا”، وهو ما يعكس “استهانة” بالإجراءات القانونية المعمول بها في تدبير المشاريع العامة. كما أن عدم توفر الرقابة والمراقبة المستمرة على هذه الأشغال يفتح الباب أمام “الفساد المالي والتلاعب” بالصفقات، مما يعرقل مساعي تطوير البنية التحتية والمرافق العامة لصالح المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن ما قام به رئيس جماعة أزيلال يشكل “خرقا سافرا” للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينظم كيفية تنفيذ الصفقات في الجماعات المحلية، الذي يفرض على المسؤولين إتمام جميع الإجراءات بشفافية وبطريقة تضمن احترام حقوق جميع الأطراف المعنية. إلا أن ما جرى في هذه الحالة يعد انتهاكا لهذه القواعد ويؤدي إلى تبديد المال العام، مما يضر بمصالح الجماعة والمواطنين في الوقت نفسه، على حد وصف مصادر جريدة “العمق”.

وطالبت المصادر، السلطات الإقليمية، بفتح تحقيق في الموضوع والكشف عن تفاصيل متعلقة بالصفقات المعنية ومستخرج محضر لجنة الأظرفة ومصادقة اللجنة المصغرة، ومصير المبلغ المعتمد المودع لدى الخرينة الإقليمية بازيلال للغرض ذاته.

وفي معرض رده، حول “الخروقات القانونية والإدارية” التي شابت صفقة صيانة ملاعب القرب، أوضح رئيس جماعة أزيلال أن هذه المعلومات “غير دقيقة”، مؤكدًا أنها تتضمن “مغالطات”. وقال رئيس الجماعة إنه تم بالفعل برمجة صيانة ملاعب القرب، لكن الصفقة الخاصة بها لم تنفذ بعد، حيث كانت هناك “أخطاء في الإعلان” الذي تم نشره، مشيرا إلى أن الصفقة لم تكن تخص الملاعب التي تمت صيانتها فعلا، بل كان المقصود بها أعمال أخرى في ملعب كبير وملاعب القاعة المغطاة.

وأشار رئيس الجماعة ضمن تصريح لجريدة “العمق” إلى أن صيانة ملاعب القرب تمت بشكل تطوعي من قبل “مقاول ابن المدينة” الذي أصلح الملاعب مجانا، ولم يتلق أي تعويض عن أعماله، موضحا أن “الوقت كان ضيقا” من أجل تجهيز الملاعب لاستقبال دوريات رمضان، ولهذا السبب تم تنفيذ الأشغال بشكل طوعي من طرف أحد أبناء المدينة الذي كان يمارس في هذه الملاعب.

وأكد رئيس الجماعة أن الأموال التي كانت مخصصة لصيانة الملاعب سيتم الإبقاء عليها ولن تضيع، وسيتم تحويلها إلى مشاريع أخرى في المستقبل، بما يضمن الاستفادة من هذه الاعتمادات بما يعود بالنفع على المدينة.

أما بالنسبة للصفقة التي تم الإعلان عنها والتي كانت تخص إصلاح هذه الملاعي، فقد أشار رئيس الجماعة إلى أن هذه الصفقة “تم إلغاؤها بشكل قانوني” بعد أن تم اكتشاف وجود أخطاء في تفاصيلها. وقال إن المجلس شرح للمقاول الذي فاز بالصفقة الأسباب القانونية التي دعت إلى الإلغاء، مؤكدا أن عملية إلغاء الصفقة تمت بشفافية ووضوح.

وفيما يخص متابعة الأشغال في ملاعب القرب، أشار رئيس الجماعة إلى أن “تتبع الأشغال” تم من طرف تقني مصلحة المساحات الخضراء، رغم أن هذه الأشغال كانت مجانية، مؤكدا أن المجلس عمل بكل جهد لضمان تنفيذ الأعمال على أكمل وجه، حتى وإن لم يكن هناك تعويض مالي للمقاول.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أثارت إدانة رئيس جماعة دمنات ومن معه بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر جدلا كبيرا بين المهتمين بالشأن العام، حيث انقسمت الآراء بين من يرون في الحكم خطوة نحو تعزيز المساءلة والشفافية، ومن يعتبرونه مؤشرا عن اختلالات عميقة في منظومة التدبير الجماعي.

وبينما تتعالى الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات حازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية وتفعيل مقتضيات القانون، تتجه الأنظار نحو الجهات المعنية لتحديد موقفها من هذه القضية المثيرة للجدل.

في تصريحات بشأن قضية رئيس جماعة دمنات ومن معه، استغرب المحامي مولاي عمر أبو الزهور، الذي كان يمثل جمعيتين حقوقيتين في الملف، غياب تدخل الجهات المانحة كطرف مدني، مشيرا إلى أن هذا التجاهل يبعث برسائل سلبية حيال القضايا المتعلقة بحماية المال العام.

وأوضح النقيب أبو الزهور في تصريح لجريدة “العمق” أن الطرف المدني استأنف الحكم الابتدائي لأنه “يتمسك بوجود اختلاسات أموال عمومية”، مع تأكيده احترام قرارات القضاء مهما كانت طبيعتها. وأضاف أنه في حال عدم الرضا عن الأحكام الصادرة، فإن اللجوء إلى محكمة النقض سيكون خيارا مطروحا.

وشدد على أن الهدف الأساسي للطرف المدني لم يكن الحصول على تعويض مادي، حيث اكتفى في المرحلة الابتدائية بالمطالبة بدرهم رمزي، وإنما كان الهدف الأسمى هو الدفاع عن المال العام وتحقيق العدالة.

وفي سياق تصريحاته، أشار أبو الزهور إلى أن جميع المتهمين في الملف وجهوا أصابع الاتهام إلى رئيس الجماعة، متهمين إياه بتأسيس جمعيات وهمية للاستفادة من أموال الدولة بطرق غير قانونية. وأعرب عن أسفه الشديد لعدم انخراط الجهات المانحة في هذا الملف، معتبرا أن موقفها يعكس غياب الاهتمام بحماية المال العام من الاختلاسات.

واختتم تصريحاته بمطالبة عمالة أزيلال بتحريك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دمنات، مشيرا إلى أن التهم التي يتابع بها تتعلق بالتزوير وتعد من الأخطر. وأضاف أن هناك رؤساء جماعات بالإقليم تم عزلهم بتهم أقل حدة، مما يستوجب الحزم في معالجة هذا الملف لضمان احترام مبادئ الشفافية والمساءلة.

من جانبه تساءل عبر عبدالرحمان الربوع، عضو حزب الاستقلال بدمنات، في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك: “هل ستسمح وزارة الداخلية باستمرار رعايا صاحب الجلالة تحت إدارة وتسيير رئيس محكوم بمثل هذه الجرائم المخلة بالشرف، دون تطبيق مسطرة العزل احتراما لكرامة المواطن الدمناتي؟ وهل يمكن لهذا الشخص أن يظل يمثل سكان المنطقة في مجلس جهة بني ملال خنيفرة، رغم طابع الإدانة الصادر بحقه؟”

وأضاف الربوع أن هذا الوضع يضع أيضا حزب الأصالة والمعاصرة أمام مسؤولية واضحة، خاصة وأن الشخص المعني يشغل منصب الأمين الجهوي للحزب، متسائلا عن موقف الحزب من هذه القضية، لا سيما في ظل تعهداته المعلنة بتطهير صفوفه من الفساد انسجاما مع مضامين خطاب صاحب الجلالة في هذا الشأن.

وتابع تساؤلاته: “هل ستترك وزارة العدل هذا الرئيس يتلقى إشهادات المواطنين باعتباره عدلا في نطاق محكمة استئناف بني ملال، وهو مدان في قضايا تتنافى مع مفاهيم الأمانة والنزاهة والشرف وفق منطوق الفصل 21 من القانون الجنائي؟”.

وفي السياق ذاته، علمت جريدة “العمق” أن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بأزيلال قد وجه مراسلة إلى عامل الإقليم، تطالبه بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دمنات. يأتي هذا الطلب على خلفية الأحكام القضائية الصادرة ضد الرئيس، والتي تتضمن عقوبات بالسجن النافذ والغرامة المالية، ما اعتبرته الجمعية مساسا بمصداقية المؤسسات المنتخبة وبقيم النزاهة التي يتطلع إليها المواطنون.

وأشارت الجمعية في مراسلتها إلى الأحكام القضائية التي تضمنت حكما ابتدائيا صادرا في فبراير الماضي وقضى بعقوبة الحبس الموقوف التنفيذ، قبل أن يتم تعديله في الاستئناف وجعل العقوبة الحبسية نافذة. واعتبرت الجمعية أن هذه الإدانة تمثل دليلا قاطعا على الإخلال بمبادئ الشفافية والقانون، مما يستدعي تدخل الجهات الوصية وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.

وأضافت الجمعية أن استمرار رئيس الجماعة المدان في منصبه يُضعف الثقة في المؤسسات، معتبرة ذلك تنافيا مع التوجيهات الملكية التي شددت على محاربة الفساد وتجريم جميع مظاهره، كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش. وأكدت أن الإبقاء على الشخص المدان على رأس ثاني أكبر جماعة بالإقليم يبعث برسائل سلبية ويؤثر على صورة الحكامة الترابية.

وفي سياق مرافعتها القانونية، استندت الجمعية إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تتيح لعامل الإقليم إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية إذا ثبتت مخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وشددت الجمعية على أهمية تفعيل هذا الإجراء لتعزيز المساءلة وضمان سير المؤسسات وفقا لمبادئ القانون.

وفي ختام مراسلتها، أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن اتخاذ قرار بعزل رئيس جماعة دمنات من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات المنتخبة، كما يعكس التزام الجهات المعنية بتكريس سيادة القانون والحفاظ على المال العام، مشددة على ضرورة التحرك العاجل في هذا الملف لضمان احترام القوانين والمصلحة العامة.

يذكر أن  محكمة الاستئناف ببني ملال قد أصدرت قرارها في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، المتابعين بتهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.

وقضى الحكم الصادر بـ”قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في مجملها”، كما حملت المحكمة جميع المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.

وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، إلا أن محكمة الاستئناف رأت ضرورة تعديل العقوبة بجعل الحبس نافذاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالتزوير.

وتوبع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب مارس من العام الماضي أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.

إقرأ الخبر من مصدره