منذ تولّي قيس سعيّد للسلطة، غيرت تونس من طريقة تعاطيها مع النظام السوري، بعد قطيعة لأكثر من عقد، حيث شرعت في إجراءات من شأنها رفع التمثيل الدبلوماسي بين تونس ودمشق، في تساوق مع محاولات أطراف عربية، وعلى راسها نظام العسكر الجزائري، لإعادة تعويم هذا النظام في المحيطين العربي والإقليمي، تحت غطاء التضامن مع سورية بعد كارثة الزلزال.
وأشارت وكالة “سانا” للأنباء، نهاية الاسبوع المنصرم، إلى أن وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد “بحث السبت خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار العلاقات الثنائية بين سورية وتونس وسبل تطويرها وتعزيزها”.
ونقلت الوكالة عن المقداد “تقديره لتضامن تونس، قيادة وحكومة وشعباً مع سورية في مواجهة الزلزال”، مثمناً “رغبة الرئيس التونسي قيس سعيّد برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين”. ووفق الوكالة فقد “اتفق الوزيران على متابعة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإجراء الزيارات المتبادلة في الفترة القادمة”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن “المحادثات مثّلت مناسبة جدّد فيها الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسورية إلى مسارها الطبيعي، ولا سيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين”.
واتخذت دول عربية الزلزال، الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من الشهر الماضي، مناسبة لتسريع مسار تعويم نظام بشار الأسد، من خلال إرسال وفود ومساعدات للمتضررين من هذا الزلزال، الذي “أعاد علاقات دمشق مع محيطها العربي”، وفق المستشارة في رئاسة الجمهورية لدى النظام السوري بثينة شعبان.
طائرات إغاثة تونسية لسورية
وعلى غرار نظام العسكر الجزائري، أرسلت تونس طائرات إغاثة، تتضمن فرق إنقاذ وحماية مدنية وأطباء ومساعدات غذائية، إلى مطار حلب الخاضع لسيطرة النظام السوري. وفي 9 فبراير الماضي، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيّد قرّر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سورية، مجدداً تأكيد وقوف بلاده إلى جانب دمشق.
وكانت تونس قد قطعت علاقاتها بالنظام السوري في عام 2012 على خلفية الثورة وقمعها دموياً. وطرد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، سفير النظام السوري لدى تونس في ذلك العام، وسحب أي اعتراف بنظام الأسد، قبل أن تعيد تونس، في زمن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، إلى سورية بعثة دبلوماسية محدودة في 2017. وفي العام ذاته، سقطت لائحة برلمانية تطالب بإعادة العلاقات مع سورية، بعد تصويت 68 نائباً فقط بالموافقة، في مقابل 6 ضد، فيما امتنع 27 نائباً عن التصويت على مشروع القرار، علما أن التصديق على القرار يُتخذ بموافقة 109 من 217 نائباً.
وشهدت العلاقة بين البلدين نوعاً من التقارب أواخر عام 2018، عبر استئناف حركة الطيران بين البلدين. وكانت تونس من الدول الداعمة للسوريين المطالبين بالتغيير في بلادهم، حيث استضافت في 2012 المؤتمر الدولي لـ”أصدقاء سورية”. إلا أنّ من الواضح أنّ سعيّد بصدد المشاركة في محاولات إعادة تأهيل نظام الأسد من خلال رفع التمثيل الدبلوماسي وتبادل الزيارات الرسمية بين تونس ودمشق.
ولا يستغرب الباحث السوري ياسين جمول، تقارب تونس مع النظام السوري، فـ”المقدمات التي مضى فيها سعيّد في تونس تنتهي إلى الاصطفاف مع النظام الدكتاتوري المستبد في الشام”.
وقال جمول، في حديث مع موقع “العربي الجديد”، “لما استقر الحكم لقيس سعيّد بطش بالأحرار، وضيّق على الناس بدعوى الإصلاح، فأصبح مثله مثل بشار الأسد وغيره من المستبدين، ومن الطبيعي أن يتقارب مع الأنظمة التي تتوافق مع خطه”.
الانفتاح العربي على سورية لا قيمة سياسية له
وفي السياق ذاته، قلل الباحث في “المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام” رشيد حوراني، في حديث مع الموقع ذاته، من أهمية ما أسماه “الانفتاح العربي على نظام الأسد”، معتبراً أنه “لا قيمة سياسية له”.
واستدرك بالقول: “لكن ربما يتحول (الانفتاح) إلى فعل مؤثر نتيجة التراكم المتدرج بفعل الملفات المشتركة بين كل دولة والنظام، وعلاقة الدول من خارج المنظومة العربية مع تلك الملفات”.
وزار دمشق عقب وقوع الزلزال لأول مرة وزيرا خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي، إضافة إلى وفد برلماني عربي، في خطوة غير مسبوقة منذ 2011، حين جمّدت الجامعة العربية عضوية سورية، بسبب قمع النظام المطالبين بالتغيير السياسي بالبلاد.
لكن المعطيات السياسية المتوافرة تفيد بأن جهود بعض الأطراف لتعويم نظام الأسد مرة أخرى، وخاصة في المحيطين العربي والإقليمي قد يكون محكوماً عليها بالفشل بسبب الرفض الأميركي لأي محاولة بهذا الاتجاه. وتصرّ واشنطن على تطبيق القرار الدولي 2254 الذي رسم خريطة حل واضحة للقضية السورية، إلا أن النظام السوري يرفض التعامل بإيجابية مع هذا القرار.
اختلاف في تونس حول استعادة العلاقات
في المقابل، أثار قرار سعيّد تطوير العلاقات الدبلوماسية مع سورية ورفع مستوى التمثيل في دمشق، خلافات في الساحة التونسية بين مؤيد ومندد.
واعتبر المقرر في لجنة حقوق الانسان والعلاقات الخارجية بالبرلمان المنحل، والقيادي في ائتلاف الكرامة المعارض، زياد الهاشمي، في تصريح لذات الموقع الإلكتروني، أن ما يحدث هو “تطبيع سلطة الانقلاب مع نظام بشار، وجاء ذلك بدفع من لوبي نافذ داخل سلطة الانقلاب وأجنحتها السياسية، كحركة الشعب، أو حتى من خارجها كتنظيم حزب العمال بقيادة حمة الهمامي”.
وأضاف أن “استجابة نظام قيس سعيّد لهذا الأمر مراوغة منه في إطار البحث عن تحالفات جديدة، وعن مساحات أكثر داخل مربع التحالفات السياسية خارج تونس، خصوصاً أن هذا النظام يتخبط في أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة”.
ويبدو ان قيس سعيد قد علق في وحل اصطفافه إلى جانب نظام العسكر الجزائري الذي أصبح هو الذي يملي على تونس كل الخيارات والقرارات الواجب اتخاذها وفقا لأجندة وعقيدة الجنرالات الذين يتحكمون في رقاب الجزائريين وينفذون مخططات المستعمر في المنطقة…
إقرأ الخبر من مصدره
