Étiquette : رخص

كشف عمدة مدينة طنجة، عن توصله بطلب إعفاء من موظفين بالجماعة، كان قد قام بتعيينهما بموجب مذكرتين مصلحتين على رأس مصلحتي رخص السكن ورخص العمارات السكنية، دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الطلب.

وقال العمدة ليموري، في تفاعله مع سؤال صحفي، وجهه موقع “شمالي” بخصوص تعيين التقنيين على رأس المصلحتين المذكورتين، (قال) أن المعنيين بالأمر قاما بوضع طلب إعفاء من تحمل مسؤولية المصلحتين.

وسبق ل”شمالي” أن انفرد بخبر تعيين ليموري لموظف حاصل على شهادة في الكهرباء العامة، على رأس مصلحة رخص السكن بجماعة طنجة، التي تعتبر من المصالح التي تتطلب خبرة ودراية أكاديمية في مجال التعمير.

وأشار الموقع، أن رئيس جماعة طنجة قد وافق على تعيين تقني من الدرجة الثالثة، مسؤولا عن مصلحة معالجة وتدبير رخص العمارات السكنية، في خرق لمرسوم وزير الداخلية المتعلق بهيكلة الجماعات الترابية الذي حدد فيه شروط التعيين على رأس المصالح.

ورجح مصادر “شمالي”، بأن قرار التعيين يأتي في سياق ضغوط من بعض رؤساء المقاطعات بمدينة طنجة، للتحكم في زمام الأمور على مستوى هاته المصالح.

يشار إلى أن اتفاق بين العمدة والأطراف التي رفعت الملتمس ضده للوالي مهيدية، هي التي جعلت ليموري يتجه نحو تقليص مهام خالد التبالي رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة، وذلك عبر توزيع مهام القسم إلى مكاتب خاصة ب”المجمعات السكنية” و”العمارات” و”التجزئات السكنية”.

إقرأ الخبر من مصدره

وصل جدل المشاريع البديلة للتهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، بحر الأسبوع الماضي، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، حول توقيع وتسليم رخص استثنائية تتعلق باستيراد الملابس المستعملة، واستفادة شركات من مشاريع إعادة التدوير والتصدير، مقابل خلق فرص الشغل لممتهنات التهريب المعيشي سابقا، وفق احترام الحد الأدنى للأجور والتسجيل لدى الضمان الاجتماعي.

وحسب مصادر مطلعة فإن مزور أصبح مطالبا بالإجابة بتفصيل، على مدى التزام الشركات المستفيدة، ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، ومراجعة والتدقيق في كميات التدوير والتصدير، وكذا الكمية المسموح بها بالبيع في أسواق المدينة، سيما في ظل خروج برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمضيق، ليؤكد على أن البعض اغتنمها فرصة للتهرب من الضرائب والتحايل على دفاتر التحملات، ما يتعارض مع الأهداف التي على أساسها تم تسليم التراخيص الاستثنائية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه إلى حدود يوم أول أمس الخميس، تراجعت شركة مستفيدة من تراخيص استثنائية لاستيراد الملابس المستعملة بتطوان، عن خفض رواتب العاملات بعد احتجاجهن أمام مقر باشوية الفنيدق، لكن مع الذهاب لتوقيف 15 منهن عن العمل، بسبب اتهامهن بتحريض العاملات على الاحتجاج وعدم القبول بخفض الأجور، وهو الملف الذي يستوجب التحقيق من قبل الجهات المعنية.

وأضافت المصادر عينها أنه بعد عودة مؤشرات الاحتقان الاجتماعي إلى مدن إقليم المضيق، ينتظر أن تقوم مصالح وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش، لتتبع وتقييم جميع المشاريع البديلة للتهريب المعيشي، والنظر في تشغيل اليد العاملة، ومدى استمرار مشاريع تكوين ممتهنات التهريب المعيشي وانخراطهن في تعاونيات منتجة، فضلا عن التدقيق في التزامات شركات مستفيدة من تراخيص استثنائية، وحققت أرباحا مالية مهمة، غير أنه في كل مرة تقع احتجاجات تهدد السلم الاجتماعي بسبب قرارات خفض الأجور، والتهديد بإعلان الإفلاس.

وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تعقب كافة الأسباب والحيثيات التي تتعلق بعودة مؤشرات الاحتقان الاجتماعي إلى مدن المضيق، والتدقيق في سير المشاريع البديلة عن التهريب باب سبتة المحتلة، فضلا عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص سير تعاونيات ومشاريع قدمت لمسؤولين كبار في الدولة، على أنها تشكل محطة مهمة في إدماج ممتهنات التهريب المعيشي في الاقتصاد الوطني، وتوجيههن لمجال الإنتاج والتسويق، وتحقيق مداخيل، غير أن العشرات منهن عدن إلى التسجيل في الإنعاش الوطني، وعبرن عن عدم رغبتهن في الاستمرار في التعاونيات.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

عرفت الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي بتسلطانت عمالة مراكش، صباح يومه الثلاثاء 7 فبراير 2023، تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الذي كان من المقرر دراسة 6 نقاط في جلستين اثنتين.

ولم يتعدى، عدد الأعضاء الحاضرين في دورة المجلس الجماعي لتسلطانت، سوى 6 عضوا، في حين يبلغ عدد أعضاء المجلس 31 عضوا، فيما قررت رئيسة الجماعة زينب شالا، تأجيل أشغال الدورة إلى الجلسة الثانية من نفس الشهر، وكان من المقرر أن تتم المصادقة على عدد من النقاط، التي تهم، “دراسة ميثاق الافتحاص الداخلي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه”، و”تعديل القرار الجبائي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه”، و”دراسة مشروع اتفاقية دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنشيطة بتراب الجماعة والمصادقة عليه”، الغياب كان رسالة واضحة من أغلبية الأعضاء، بسب حالة الشلل الكلية، التي تعرفها المنطقة، نتيجة فقدان بوصلة التسيير من طرف رئيسة الجماعة.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ”المغرب 24″، أن ساكنة جماعة تسلطانت، تعاني منذ شهور من مشكل توقف رخص الربط الكهربائي والاصلاح، و مشكلة انتشار الكلاب الضالة، و غياب الإنارة العمومية على أهم الشوارع، و تردي الخدمة المقدمة، من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة في عدد من النقاط، و نقل مدرسي لايستجيب لمعايير السلامة، حمولة فوق الطاقة، وسائقون يشتكون من تأخر الرواتب، أمور تجري عكس التوقعات في أغنى جماعة بالجهة، ما أثار استياء المواطنين والمتتبعين للشأن المحلي.

واقع الحال مؤسف بتسلطانت، هذا وتتمنى الساكنة، أن تحدو جماعتهم حدو الجماعات الرائدة في تدبير الشأن العام، وتلتحق بركب جماعات ترابية حلقت عاليا في مصافي التنمية، خصوصا لما تتوفر عليه من مؤهلات مالية، يجعلها أن تتبوأ المراتب الأولى على مستوى جهة مراكش اسفي.

إقرأ الخبر من مصدره

علم “شمالي” من مصادر موثوقة، أن رئيس المجلس الجماعي لطنجة “منير ليموري”، قد عين موظفين من “درجات سفلى” على رأس مصلحتين حساستين تم فصلهما عن قسم التعمير.

وحسب المصادر ذاتها، فإن العمدة ليموري قام بتعيين موظف حاصل على شهادة في الكهرباء العامة، على رأس مصلحة رخص السكن بجماعة طنجة، التي تعتبر من المصالح التي تتطلب خبرة ودراية أكاديمية في مجال التعمير.

وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس جماعة طنجة وافق على تعيين تقني من الدرجة الثالثة، مسؤولا عن مصلحة معالجة وتدبير رخص العمارات السكنية، في خرق لمرسوم وزير الداخلية المتعلق بهيكلة الجماعات الترابية الذي حدد فيه شروط التعيين على رأس المصالح.

ورجح المصدر، بأن تكون هذه التعيينات، تأتي في سياق ضغوط من بعض رؤساء المقاطعات بمدينة طنجة، للتحكم في زمام الأمور على مستوى هاته المصالح.

يشار إلى أن اتفاق بين العمدة والأطراف التي رفعت الملتمس ضده للوالي مهيدية، هي التي جعلت ليموري يتجه نحو تقليص مهام خالد التبالي رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة، وذلك عبر توزيع مهام القسم إلى مكاتب خاصة ب”المجمعات السكنية” و”العمارات” و”التجزئات السكنية”.

إقرأ الخبر من مصدره

فجرت أشغال الجلسة الخاصة بالدورة العادية لجماعة خريبكة لشهر فبراير، مجموعة من الملفات التي كشف النقاب عنها خلال مناقشة النقطة المتعلقة بتضارب المصالح وكذا ملفات رخص التعمير، حيث أثارت المستشارة حنان غزيل، عن المعارضة، مجموعة من المشاكل التي واجهت بها رئيس المجلس الذي لم يستطع الجواب عنها، إذ طلبت من الرئيس الإجابة عن مجموعة من المراسلات التي توصل بها، وضمنها مراسلة عبد الحميد الشنوري، عامل الاقليم، المتعلقة بوجود بعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة خريبكة في وضعية تضارب المصالح مع الجماعة وعدم تطبيقها لمقتضيات دورية وزير الداخلية عددD1854 ، وخاصة العلاقة التعاقدية لنائب رئيس المجلس من خلال استفادته من المحل التجاري التابع للجماعة والكائن بزاوية مولاي إسماعيل وذلك بعد انتخابه عضوا بالمجلس، وهو ما وصفته رسالة المستشارة الجماعية بالمخالف لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وهي الوضعية نفسها التي كانت المستشارة ذاتها وضعت بخصوصها سؤالا كتابيا أوضحت بخصوصه مصادر من المجلس، في وقت سابق، أن الإجراءات القانونية في الموضوع تمت مباشرتها.

واستمر النقاش الحاد بين أعضاء المجلس، بعد مطالبة المستشارة لرئيس المجلس بفتح تحقيق حول ملف صفقة المتلاشيات التي أصبحت حديث الرأي العام بسبب الظروف التي مرت بها، كما واجهت رئاسة الجلسة بملف التعمير الذي يعرف اختلالات وصفتها بالخطيرة، وخاصة تصاميم البناء التي تكون حاملة لعبارة «غير قابلة لتغيير»، في الوقت الذي تم الوقوف على وجود تصاميم موقعة من طرف أحد نواب الرئيس المكلف بملفات التعمير بغرض التغيير دون الرجوع إلى المساطر القانونية في هذا الشأن، وهو ما يضيع مداخيل مهمة على خزينة الدولة من حيث أداء الرسوم عند كل تغيير، وهو ما جعل المستشارة تطالب الرئيس بفتح تحقيق في هذا الملف الذي يعرف عدة اختلالات.

خريبكة: مصطفى عفيف 

إقرأ الخبر من مصدره