Étiquette : 14

  • المغرب يبرز بسانتياغو رؤيته من أجل إفريقيا مزدهرة

    شكلت ندوة انعقدت بسانتياغو بمناسبة “يوم إفريقيا” فرصة لإبراز رؤية المغرب من أجل إفريقيا مندمجة ومستقرة ومزدهرة، مع تسليط الضوء على الالتزام التاريخي والاستراتيجي للمملكة لصالح القارة.

    وخلال هذه الندوة، ذكرت سفيرة المغرب بالشيلي، كنزة الغالي، بالدور الرئيسي للمغرب في دعم حركات الاستقلال الإفريقية، من خلال دعم شعوب القارة في كفاحها من أجل السيادة والتحرر.

    وأكدت الغالي أن هذا الالتزام التاريخي تعزز بعودة المملكة إلى كنف الاتحاد الإفريقي سنة 2017، ما يمثل مرحلة جديدة من التعاون النشط والحضور المؤثر داخل المؤسسات الإفريقية.

    وفي معرض إبرازها للمكانة المركزية التي تحتلها إفريقيا في السياسة الخارجية المغربية، طبقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، أكدت الغالي أن المملكة تشارك بفعالية في تنزيل أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وتعمل باستمرار على تعزيز حضورها في الهيئات الاستراتيجية، مثل مجلس السلم والأمن الإفريقي، وكذا في العديد من الآليات الاقتصادية والمالية بالقارة.

    كما أشارت الدبلوماسية إلى أن المغرب يصنف اليوم ضمن كبار المستثمرين في إفريقيا، مبرزة أن أكثر من 60 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية موجهة نحو أزيد من 30 دولة إفريقية.

    وأضافت أن هذه الدينامية مدعومة بدبلوماسية اقتصادية طموحة تجسدت بالخصوص من خلال أزيد من 50 زيارة رسمية قام بها جلالة الملك إلى مختلف البلدان الإفريقية.

    وشددت الغالي على أهمية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الممرات الاقتصادية والبنيات التحتية الاستراتيجية.

    وأشارت في هذا السياق إلى إطلاق جلالة الملك للمبادرة الأطلسية الهادفة إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.

    وفي ما يتعلق بالتعاون الأكاديمي، ذكرت السفيرة باستقبال أكثر من 14 ألفا و500 طالب أجنبي خلال الفترة 2019-2020، من بينهم حوالي 12 ألفا و500 طالبا ينحدرون من 47 دولة إفريقية، مضيفة أن أكثر من 10 آلاف موظف إفريقي استفادوا من دورات تكوينية بالمغرب في مجالات التنمية والحكامة والتحديث الإداري.

    وفي المجال الديني، أبرزت الغالي جهود المملكة للترويج لإسلام معتدل ومتسامح وسلمي، من خلال تكوين القيادات الدينية الإفريقية من أجل محاربة التطرف وتعزيز الاستقرار الروحي للقارة.

    وفي معرض حديثها عن القضايا الأمنية، ذكرت السفيرة بالدور المحوري للمغرب في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 خبير من 34 دولة إفريقية استفادوا من دورات تكوينية في مجالي الأمن والاستخبارات.

    من جهة أخرى، أبرزت التزام المملكة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من خلال نشر أكثر من 1700 من عناصر القبعات الزرق المغاربة في عدة بعثات إفريقية.

    وفي معرض تناولها لقضية الهجرة، قدمت الغالي السياسة الإنسانية التي اعتمدها المغرب، والذي أصبح في آن واحد بلد عبور وأرض استقبال للعديد من المهاجرين الأفارقة.

    وأوضحت أن المملكة قامت بتسوية وضعية 92 في المائة من الطلبات المقدمة، أي ما يعادل 27 ألفا و463 شخصا، مع تطوير سياسات للإدماج الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي، مشيرة إلى دور المرصد الإفريقي للهجرة الذي يتخذ من المغرب مقرا له.

    وشكلت الندوة مناسبة للتطرق لعدة إصلاحات كبرى باشرها المغرب، من بينها حصص تمثيلية النساء في البرلمان، وإصلاح مدونة الأسرة.

    وخلصت الغالي إلى التأكيد على أن الدعم الإفريقي والدولي للوحدة الترابية للمملكة يواصل زخمه، كما يشهد على ذلك افتتاح العديد من القنصليات العامة في الأقاليم الجنوبية، لا سيما بالداخلة والعيون، مسجلة أن هذه الدينامية الدولية تكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المدعومة بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن ضمنها القرار رقم 2797.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. المغرب يزيح جنوب إفريقيا ويتصدر الصناعة في القارة السمراء

    و م ع

    أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025″، أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية.

    وأوضح التقرير، الذي قدم إلى جانب أول “بارومتر للاستثمار الصناعي في إفريقيا”، الذي أعدته مؤسسة “ويتبا إنفست”، بشراكة مع “ترينديو” خلال جلسة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية، وتنويع الصادرات، واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة.

    ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا، والوجهات الجاذبة للاستثمارات، والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة.

    ويشترك التقريران في تشخيص واحد يتمثل في ضعف الاندماج الصناعي في إفريقيا، إذ لا تمثل التجارة البينية الإفريقية سوى 14,4 في المائة من إجمالي التجارة، مما يعكس ضعف روابط الإنتاج الإقليمية وتشتت النظم البيئية الصناعية.

    ويشير “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025″، الذي قيم التطور الصناعي في 54 دولة إفريقية خلال الفترة 2010-2024، إلى أن 41 دولة حسنت تنقيطها في مجال التصنيع، مع تقدم الأداء القاري بنسبة 6 في المائة. وسجلت أبرز المكاسب في صفوف الاقتصادات الأقل أداء، مما يعد مؤشرا على حدوث التقارب.

    ولا تزال هناك فوارق كبيرة على اعتبار أن إفريقيا تمثل أقل من 2 في المائة من الإنتاج الصناعي التحويلي العالمي، و1,4 في المائة فقط من الصادرات الصناعية التحويلية. كما انخفضت القيمة المضافة الصناعية التحويلية للفرد إلى أقل من مستويات ما قبل عام 2014.

    وبعد أن كشف المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا الجنوبية تهيمنان على الإنتاج وتطور الصادرات، دعا إلى الدفع بالاندماج إلى ما هو أبعد من مجرد التخفيضات الجمركية، نحو إرساء ممرات اقتصادية وظيفية، وبنيات تحتية ذات جودة عالية، ومعايير منسجمة، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

    من جانبه، يدرس “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” عملية التصنيع الإفريقي من خلال ثلاثة مؤشرات، هي التنويع الصناعي، والجاذبية، والتثبيت الإنتاجي، حيث يقيس المؤشر الأخير مستوى الاندماج المحلي للاستثمارات.

    وتتصدر منطقة شمال إفريقيا هذه المؤشرات الثلاثة، حيث تستحوذ على 56 في المائة من الاستثمار القاري التراكمي بين 2020 و2025، ويأتي المغرب ومصر في المقدمة.

    علاوة على ذلك، يبرز التقريران كرافعات أساسية ضرورة الولوج إلى طاقة موثوقة وتنافسية، وإرساء بنيات تحتية صناعية عابرة للحدود، وتوفير تمويلات طويلة الأمد بالعملة المحلية، والاستثمار في الكفاءات التقنية، وملاءمة المعايير.

    ويحث “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” الصناعات الإفريقية على التخلص من الكربون منذ الآن، لتجنب التعرض لعقوبات هيكلية بسبب آليات تعديل الكربون على الحدود التي ستفرضها أوروبا والولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

    وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2026، التي تضم الاجتماع السنوي الـ 61 لمجلس محافظي البنك، والاجتماع السنوي الـ 52 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، إلى غاية 29 ماي الجاري، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسن نشاط النقل الجوي بـ 17,8 بالمائة في مارس 2026

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نشاط النقل الجوي حقق أداء إيجابيا بلغ زائد 17,8 بالمائة في مارس 2026، بعد زيادة بلغت 9,8 بالمائة قبل سنة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه بفضل هذا الانتعاش، واصلت حركة النقل الجوي للمسافرين نموها مع نهاية الفصل الأول من سنة 2026 (زائد 11,1 بالمائة)، بعد ارتفاع بنحو 16,7 بالمائة قبل عام.

    وفي هذا الصدد، تعززت حركة النقل الجوي للمسافرين الدوليين، والتي تستحوذ على 90 بالمائة من إجمالي هذه الحركة، بنسبة 10,9 بالمائة حتى متم مارس 2026. أما بالنسبة للمسافرين الوطنيين، فقد ارتفعت حركتهم بنسبة 13,3 بالمائة.

    وحسب التوزيع الجغرافي، توطدت حركة النقل الجوي للمسافرين، خلال نفس الفترة، بنسبة 9,8 بالمائة مع أوروبا، وبـ 21 بالمائة مع إفريقيا، وبـ 9,5 بالمائة مع الشرق الأوسط والأقصى، وبـ 27,2 بالمائة مع أمريكا الشمالية والجنوبية مجتمعتين، وبـ 14,1 بالمائة مع الدول المغاربية.

    من جهتها، سجلت حركة شحن البضائع جوا ارتفاعا بنسبة 13,3 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعد أن سجلت نموا بنسبة 10,6 بالمائة قبل سنة.

    وبخصوص نشاط النقل المينائي، بلغ حجم الرواج التجاري الذي تمت معالجته داخل الموانئ الوطنية 63,3 مليون طن عند متم مارس 2026، مسجلا تحسنا بنسبة 4,3 بالمائة، بعد انتعاش قدره 10,2 بالمائة قبل سنة.

    ويشمل هذا النمو ارتفاعا في حركة الواردات بنسبة 10,7 بالمائة، وفي تزويد السفن بالمحروقات بنسبة 4,3 بالمائة، مقابل تراجع حركة الملاحة الساحلية بنسبة 30 بالمائة، والصادرات بنسبة 1,9 بالمائة.

    وبخصوص الرواج الاستراتيجي الرئيسي المعالج بالموانئ المغربية، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا على مستوى الحبوب (زائد 33,7 بالمائة)، والمحروقات المستوردة (زائد 16,9 بالمائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 2,8 بالمائة)، والفحم (زائد 17 بالمائة)، والسيارات الجديدة (زائد 8,2 بالمائة)، في حين انخفض رواج الحاويات بنسبة 1,9 بالمائة والنقل الطرقي الدولي بنسبة 5,8 بالمائة، ليستقر عند 147 ألفا و 535 وحدة.

    أما بالنسبة لحركة المسافرين، فقد سجلت الموانئ المغربية 718 ألفا و 720 مسافرا حتى نهاية مارس 2026، بانخفاض قدره 0,8 بالمائة. وفي المقابل، شهد نشاط الرحلات البحرية الترفيهية انتعاشا ملموسا (زائد 44,1 بالمائة)، مع تدفق 80 ألفا و 209 سائحا من ركاب السفن السياحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025.. المغرب أصبح أول اقتصاد صناعي في القارة (البنك الإفريقي للتنمية)

    أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025″، أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية.

    وأوضح التقرير، الذي ق$م إلى جانب أول “بارومتر للاستثمار الصناعي في إفريقيا”، الذي أعدته مؤسسة “ويتبا إنفست”، بشراكة مع “ترينديو” خلال جلسة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية، وتنويع الصادرات، واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة.

    ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا، والوجهات الجاذبة للاستثمارات، والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة.

    ويشترك التقريران في تشخيص واحد يتمثل في ضعف الاندماج الصناعي في إفريقيا، إذ لا تمثل التجارة البينية الإفريقية سوى 14,4 في المائة من إجمالي التجارة، مما يعكس ضعف روابط الإنتاج الإقليمية وتشتت النظم البيئية الصناعية.

    ويشير “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025″، الذي قيم التطور الصناعي في 54 دولة إفريقية خلال الفترة 2010-2024، إلى أن 41 دولة حسنت تنقيطها في مجال التصنيع، مع تقدم الأداء القاري بنسبة 6 في المائة. وسجلت أبرز المكاسب في صفوف الاقتصادات الأقل أداء، مما يعد مؤشرا على حدوث التقارب.

    ولا تزال هناك فوارق كبيرة على اعتبار أن إفريقيا تمثل أقل من 2 في المائة من الإنتاج الصناعي التحويلي العالمي، و1,4 في المائة فقط من الصادرات الصناعية التحويلية. كما انخفضت القيمة المضافة الصناعية التحويلية للفرد إلى أقل من مستويات ما قبل عام 2014.

    وبعد أن كشف المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا الجنوبية تهيمنان على الإنتاج وتطور الصادرات، دعا إلى الدفع بالاندماج إلى ما هو أبعد من مجرد التخفيضات الجمركية، نحو إرساء ممرات اقتصادية وظيفية، وبنيات تحتية ذات جودة عالية، ومعايير منسجمة، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

    من جانبه، يدرس “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” عملية التصنيع الإفريقي من خلال ثلاثة مؤشرات، هي التنويع الصناعي، والجاذبية، والتثبيت الإنتاجي، حيث يقيس المؤشر الأخير مستوى الاندماج المحلي للاستثمارات.

    وتتصدر منطقة شمال إفريقيا هذه المؤشرات الثلاثة، حيث تستحوذ على 56 في المائة من الاستثمار القاري التراكمي بين 2020 و2025، ويأتي المغرب ومصر في المقدمة.

    علاوة على ذلك، يبرز التقريران كرافعات أساسية ضرورة الولوج إلى طاقة موثوقة وتنافسية، وإرساء بنيات تحتية صناعية عابرة للحدود، وتوفير تمويلات طويلة الأمد بالعملة المحلية، والاستثمار في الكفاءات التقنية، وملاءمة المعايير.

    ويحث “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” الصناعات الإفريقية على التخلص من الكربون منذ الآن، لتجنب التعرض لعقوبات هيكلية بسبب آليات تعديل الكربون على الحدود التي ستفرضها أوروبا والولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

    وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2026، التي تضم الاجتماع السنوي الـ 61 لمجلس محافظي البنك، والاجتماع السنوي الـ 52 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، إلى غاية 29 ماي الجاري، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع اقتراض الخزينة من السوق بـ11,3% إلى 47,7 مليار درهم مع تحول واضح نحو الديون المتوسطة الأجل

    تراجعت الاكتتابات الخام للخزينة المغربية بنسبة 11,3 في المائة عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، لتستمر عند 47,7 مليار درهم، في وقت اتجهت فيه الدولة بشكل واضح نحو تعزيز الاقتراض متوسط الأجل على حساب التمويلات القصيرة والطويلة الأمد، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع شمل إصدارات الخزينة قصيرة الأجل التي انخفضت بنسبة 21 في المائة إلى 7,2 مليار درهم، كما سجلت الإصدارات طويلة الأجل تراجعا حادا بلغ 85,9 في المائة لتتراجع إلى 2,7 مليار درهم فقط.

    في المقابل، ارتفع اللجوء إلى التمويل متوسط الأجل بنسبة 47,3 في المائة، ليصل إلى 37,9 مليار درهم، مستحوذا على 79,3 في المائة من إجمالي الإصدارات، مقابل 47,7 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحولا واضحا في استراتيجية تدبير الدين الداخلي.

    وفي السياق ذاته، تراجعت تسديدات الخزينة بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 29,4 مليار درهم، بما يشمل عمليات المبادلة وإعادة الشراء، وهو ما أدى إلى انخفاض الإصدارات الصافية بنسبة 14,9 في المائة لتستقر عند 18,3 مليار درهم.

    وبخصوص رصيد سندات الخزينة الصادرة عبر المناقصة، استقر عند 805,7 مليار درهم بنهاية أبريل، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع مارس، لكنه ظل مرتفعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2025.

    ولا تزال السندات طويلة الأجل تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا الرصيد بنسبة 65,5 في المائة، رغم تراجعها بـ1,6 نقطة، بينما ارتفعت حصة السندات متوسطة الأجل إلى 32,8 في المائة، في حين بقيت السندات قصيرة الأجل محدودة عند 1,7 في المائة.

    في المقابل، ارتفع حجم العروض المقدمة في سوق المناقصات بنسبة 29,1 في المائة ليبلغ 134,1 مليار درهم، مدفوعا بزيادة قوية في العروض الخاصة بالآجال المتوسطة والقصيرة، بينما تراجعت العروض طويلة الأجل بنسبة 53,7 في المائة.

    ويعكس هذا التوجه سعي الخزينة إلى إعادة توزيع آجال مديونيتها الداخلية بشكل أكثر توازنا، مع تقليص الاعتماد على الديون الطويلة المكلفة، والتركيز على التمويل متوسط الأجل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحداث 25 ألفاً مقاولة خلال 4 أشهر الأولى من 2026

    أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بأنه تم إحداث 25 ألفا و 520 مقاولة بالمغرب مع متم الفصل الأول من سنة 2026.

    وأوضح بلاغ للمكتب، أن الأشخاص الاعتباريين يمثلون حصة مهمة من المقاولات المُحدثة، بنسبة 76 في المائة من الإجمالي، مقابل 24 في المائة للأشخاص الذاتيين.

    وفي ما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى الأشخاص الاعتباريين بنسبة 66,5 في المائة من مجموع الشركات المُحدثة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 32,6 في المائة.

    وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء – سطات المرتبة الأولى باستحواذها على 39,5 في المائة من الشركات المحدثة، تليها جهات الرباط – سلا – القنيطرة (14,3 في المائة)، ومراكش – آسفي (12,6 في المائة)، وطنجة- تطوان- الحسيمة (10,3 في المائة). وتمثل هذه الجهات الأربع 76,7 في المائة من مجموع مقاولات الأشخاص الاعتباريين المنشأة بالسجل التجاري على الصعيد الوطني.

    أما من حيث أنشطة الأشخاص الاعتباريين، فقد تركزت المقاولات الحديثة أساسا في قطاع التجارة بنسبة 28,1 في المائة، تليها أنشطة البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (25,2 في المائة)، ثم الخدمات المختلفة (19,3 في المائة)، والنقل (7,5 في المائة) والصناعة (6,5 في المائة).

    وبخصوص المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون)، تحتل جهة طنجة- تطوان- الحسيمة المرتبة الأولى بنسبة 20,7 في المائة من التسجيلات، تليها جهة الدار البيضاء – سطات (13,3 في المائة)، ثم جهة الشرق (11 في المائة)، والرباط – سلا- القنيطرة (10,3 في المائة) وفاس- مكناس (9,9 في المائة).

    من جهة أخرى، تم منح 33 ألفا و 332 اسما تجاريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيوح: نسبة إنجاز خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بلغت 30 في المائة

    أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت، إلى حدود اليوم، 30 في المائة.

    وأوضح الوزير، خلال جوابه عن أسئلة شفوية حول « النقل السككي »، أن الصيغة الجديدة للقطار فائق السرعة ستقرب المسافات بشكل غير مسبوق، إذ ستربط الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببنسليمان وصولا إلى مراكش، ضمن شبكة نقل حديثة ستغير بشكل جذري صورة التنقل داخل المغرب.

    وأضاف أن الوزارة تعمل، من خلال المكتب الوطني للسكك الحديدية، على تنزيل برنامج استثماري إجمالي يناهز 96 مليار درهم، معتبرا أنه « أكبر رقم استثماري بالمملكة خلال السنوات العشر الأخيرة » في مجال النقل السككي.

    وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يشمل الخط الجديد فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، على مسافة تصل إلى 430 كيلومترا، بغلاف مالي يقدر بـ53 مليار درهم، إضافة إلى اقتناء 168 قطارا جديدا، وتعبئة 14 مليار درهم لدعم منظومة الخط فائق السرعة والحفاظ على نجاعة الشبكة الحالية.

    وأكد أن هذا البرنامج السككي يرتقب أن يغير صورة النقل والتنقل داخل المملكة، من خلال تقليص المدد الزمنية للرحلات بين المدن، موضحا أن الرحلة بين طنجة ومراكش، التي تستغرق حاليا حوالي ست ساعات ونصف، ستتقلص إلى ثلاث ساعات ونصف، فيما ستصبح مدة السفر بين الرباط وطنجة ساعة واحدة بدل ساعة وعشرين دقيقة حاليا.

    وأضاف أن المدة بين قلب الرباط ومطار محمد الخامس، في حلته الجديدة التي ستضم محطة جديدة، ستصبح 35 دقيقة، بينما لن تتجاوز الرحلة بين محطة الدار البيضاء الخاصة بمطار محمد الخامس وقلب مراكش 55 دقيقة.

    وفي ما يتعلق بالشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، أوضح الوزير أن الدراسات التعريفية والتطبيقية قد انتهت، مبرزا أن الجزء الأكبر من هذه الدراسات يهم أوراشا ستنجز بالأطلس الكبير، لاسيما ما يتعلق ببناء القناطر والأنفاق، والتي ستمثل حوالي 70 في المائة من المشروع.

    وأضاف أن الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية منكبان حاليا على تعبئة تمويلات على المستوى الدولي لإنجاز هذا المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي 55 مليار درهم.

    وفي ما يخص قطارات القرب « RER »، كشف الوزير أن نسبة التقدم في هذا المشروع بلغت بدورها 30 في المائة، معتبرا أن هذا الرقم مهم بالنظر إلى الآجال المحددة للإنجاز والتسليم، والاستجابة للتحديات المرتبطة بتقريب المسافات خلال العشرين سنة المقبلة، وتعزيز النقل الجماعي، واحترام البعد البيئي، والتخفيف من الاكتظاظ داخل المدن.

    وأوضح أن هذه القطارات ستنطلق من محطات من الجيل الجديد، مشيرا، على سبيل المثال، إلى محور الرباط-القنيطرة-الصخيرات، حيث ستكون وتيرة مرور القطارات كل عشر دقائق، وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على حركة السير والطرق، وكذا على وسائل النقل الأخرى.

    وفي ما يتعلق بالقطارات العادية، أبرز السيد قيوح أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يشتغل على برنامج طموح للرفع من جودة « قطارات الأطلس »، من خلال اقتناء وتجهيز عربات جديدة لأكثر من 160 قطارا، سيتم تشغيلها على الخطوط الحالية الممتدة بين وجدة ومراكش، إلى جانب عدد من البرامج الجديدة.

    ومن بين المشاريع المهمة أيضا، يضيف الوزير، مشروع بناء مصنع جديد بمدينة بنجرير، سيتخصص في صيانة وصناعة قاطرات السكك الحديدية، بنسبة إدماج محلي تصل إلى حوالي 62 في المائة، وذلك بهدف تصنيع قاطرات من جيل جديد بكفاءات مغربية، لتلبية حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية والتوجه لاحقا نحو تصدير هذه الصناعة إلى عدد من دول العالم.

    وفي ما يتعلق بجودة الخدمات، أكد المسؤول الحكومي أن نسبة احترام مواعيد القطارات تجاوزت 87 في المائة، مضيفا أن استطلاعات الرأي المنجزة لدى الزبناء أظهرت نسبة رضا تفوق 80 في المائة. وأكد في هذا السياق الانفتاح على اقتراحات وأفكار النواب والنائبات لتحسين الجودة والخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ثورة فالنقل السككي..قيوح: تي جي في غايربط طنجة بمراكش غير ف 3 سوايع ونص ف 2029

    كود الرباط//

    أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك أمام مجلس النواب عن التفاصيل المالية والتقنية للمشروع الاستراتيجي الضخم المتعلق بتوسيع شبكة الخط القطار فائق السرعة (TGV) ليربط بين شمال المملكة وجنوبها.

    وأكد الوزير أن هذا المشروع الطموح، الذي ينفذ بتوجيهات وإشراف مباشر من الملك محمد السادس، سيدخل حيز الخدمة الفعلية مع نهاية عام 2029، ليحدث تحولاً جذرياً في منظومة النقل والتنقل الوطنية.

    يتضمن المشروع الشامل مد خط جديد للسرعة الفائقة يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش على مسافة تمتد إلى 430 كيلومتراً، ورصدت للحزمة الأساسية من هذا المشروع استثمارات ضخمة بلغت 53 مليار درهم، تشمل الأعمال الإنشائية واقتناء أسطول حديث مكون من 168 قطاراً جديداً.

    وبالتوازي مع ذلك، جرى تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 14 مليار درهم موجهة حصرياً لدعم كفاءة منظومة السرعة الفائقة وصيانة وتطوير نجاعة الشبكة السككية الحالية لضمان استدامتها.

    وأوضح المسؤول الحكومي أن دخول هذا الخط حيز التنفيذ سيغير “الصورة النمطية للتنقل” داخل المملكة عبر تقليص زمني غير مسبوق للرحلات بين الحواضر الكبرى، وجاءت خريطة المواقيت الجديدة كالتالي: طنجة – مراكش حيث ستتقلص الرحلة من 6 ساعات ونصف حالياً إلى 3 ساعات ونصف فقط.

    اما الرباط – طنجة، سينخفض زمن الرحلة إلى ساعة واحدة بدلاً من ساعة وثلث، ونن وسط الرباط لمطار محمد الخامس، غادي تمكن المحطة الجديدة للمطار من ربطه بقلب العاصمة في ظرف 35 دقيقة فقط.

    ومن مطار محمد الخامس لوسط مراكش:، ستستغرق الرحلة بينهما 55 دقيقة فقط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نسبة إنجاز خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بلغت 30 في المائة

    أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت، إلى حدود اليوم، 30 في المائة.

    وأوضح الوزير، خلال جوابه عن أسئلة شفوية حول “النقل السككي”، أن الصيغة الجديدة للقطار فائق السرعة ستقرب المسافات بشكل غير مسبوق، إذ ستربط الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببنسليمان وصولا إلى مراكش، ضمن شبكة نقل حديثة ستغير بشكل جذري صورة التنقل داخل المغرب.

    وأضاف أن الوزارة تعمل، من خلال المكتب الوطني للسكك الحديدية، على تنزيل برنامج استثماري إجمالي يناهز 96 مليار درهم، معتبرا أنه “أكبر رقم استثماري بالمملكة خلال السنوات العشر الأخيرة” في مجال النقل السككي.

    وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يشمل الخط الجديد فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، على مسافة تصل إلى 430 كيلومترا، بغلاف مالي يقدر بـ53 مليار درهم، إضافة إلى اقتناء 168 قطارا جديدا، وتعبئة 14 مليار درهم لدعم منظومة الخط فائق السرعة والحفاظ على نجاعة الشبكة الحالية.

    وأكد أن هذا البرنامج السككي يرتقب أن يغير صورة النقل والتنقل داخل المملكة، من خلال تقليص المدد الزمنية للرحلات بين المدن، موضحا أن الرحلة بين طنجة ومراكش، التي تستغرق حاليا حوالي ست ساعات ونصف، ستتقلص إلى ثلاث ساعات ونصف، فيما ستصبح مدة السفر بين الرباط وطنجة ساعة واحدة بدل ساعة وعشرين دقيقة حاليا.

    وأضاف أن المدة بين قلب الرباط ومطار محمد الخامس، في حلته الجديدة التي ستضم محطة جديدة، ستصبح35 دقيقة، بينما لن تتجاوز الرحلة بين محطة الدار البيضاء الخاصة بمطار محمد الخامس وقلب مراكش 55 دقيقة.

    وفي ما يتعلق بالشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، أوضح الوزير أن الدراسات التعريفية والتطبيقية قد انتهت، مبرزا أن الجزء الأكبر من هذه الدراسات يهم أوراشا ستنجز بالأطلس الكبير، لاسيما ما يتعلق ببناء القناطر والأنفاق، والتي ستمثل حوالي 70 في المائة من المشروع.

    وأضاف أن الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية منكبان حاليا على تعبئة تمويلات على المستوى الدولي لإنجاز هذا المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي 55 مليار درهم.

    وفي ما يخص قطارات القرب “RER”، كشف الوزير أن نسبة التقدم في هذا المشروع بلغت بدورها 30 في المائة، معتبرا أن هذا الرقم مهم بالنظر إلى الآجال المحددة للإنجاز والتسليم، والاستجابة للتحديات المرتبطة بتقريب المسافات خلال العشرين سنة المقبلة، وتعزيز النقل الجماعي، واحترام البعد البيئي، والتخفيف من الاكتظاظ داخل المدن.

    وأوضح أن هذه القطارات ستنطلق من محطات من الجيل الجديد، مشيرا، على سبيل المثال، إلى محور الرباط-القنيطرة-الصخيرات، حيث ستكون وتيرة مرور القطارات كل عشر دقائق، وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على حركة السير والطرق، وكذا على وسائل النقل الأخرى.

    وفي ما يتعلق بالقطارات العادية، أبرز السيد قيوح أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يشتغل على برنامج طموح للرفع من جودة “قطارات الأطلس”، من خلال اقتناء وتجهيز عربات جديدة لأكثر من 160 قطارا، سيتم تشغيلها على الخطوط الحالية الممتدة بين وجدة ومراكش، إلى جانب عدد من البرامج الجديدة.

    ومن بين المشاريع المهمة أيضا، يضيف الوزير، مشروع بناء مصنع جديد بمدينة بنجرير، سيتخصص في صيانة وصناعة قاطرات السكك الحديدية، بنسبة إدماج محلي تصل إلى حوالي 62 في المائة، وذلك بهدف تصنيع قاطرات من جيل جديد بكفاءات مغربية، لتلبية حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية والتوجه لاحقا نحو تصدير هذه الصناعة إلى عدد من دول العالم.

    وفي ما يتعلق بجودة الخدمات، أكد المسؤول الحكومي أن نسبة احترام مواعيد القطارات تجاوزت 87 في المائة، مضيفا أن استطلاعات الرأي المنجزة لدى الزبناء أظهرت نسبة رضا تفوق 80 في المائة. وأكد في هذا السياق الانفتاح على اقتراحات وأفكار النواب والنائبات لتحسين الجودة والخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أشغال « التيجيفي » إلى مراكش تبلغ 30%.. والحكومة تطلق برنامجا لتحديث القطارات القديمة

    كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت 30 في المائة، ضمن برنامج استثماري ضخم في قطاع النقل السككي تصل كلفته الإجمالية إلى 96 مليار درهم، تراهن الحكومة من خلاله على إحداث تحول جذري في منظومة التنقل بالمملكة.

    وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن المشروع الجديد للقطار فائق السرعة سيمتد على مسافة 430 كيلومتراً، بكلفة تناهز 53 مليار درهم، وسيربط بين الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببنسليمان، وصولاً إلى مراكش، بما سيقلص بشكل كبير مدة السفر بين المدن الكبرى.

    وبحسب الوزير، فإن الرحلة بين طنجة ومراكش ستتقلص من حوالي 6 ساعات ونصف حالياً إلى 3 ساعات ونصف، فيما ستنخفض مدة السفر بين الرباط وطنجة إلى ساعة واحدة بدل ساعة و20 دقيقة، كما ستصبح الرحلة بين قلب الرباط ومطار محمد الخامس في حدود 35 دقيقة، وبين محطة المطار ومراكش في أقل من ساعة.

    وأكد المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج يشمل أيضاً اقتناء 168 قطاراً جديداً، إلى جانب تخصيص 14 مليار درهم لدعم منظومة القطار فائق السرعة والحفاظ على نجاعة الشبكة الحالية.

    وفي ما يخص الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، أفاد الوزير بأن الدراسات التقنية والتطبيقية انتهت، مشيراً إلى أن المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 55 مليار درهم، يواجه تحديات هندسية كبرى، بالنظر إلى أن نحو 70 في المائة منه سيمر عبر الأطلس الكبير، بما يتطلب إنجاز قناطر وأنفاق ضخمة، فيما تتواصل حالياً تعبئة التمويلات الدولية لإنجازه.

    كما أعلن قيوح أن مشروع قطارات القرب (RER) بلغ بدوره نسبة تقدم تصل إلى 30 في المائة، موضحاً أن هذه الشبكة ستعتمد على محطات من الجيل الجديد، مع وتيرة مرور كل 10 دقائق في بعض المحاور، مثل خط الرباط-القنيطرة-الصخيرات، لتخفيف الضغط على الطرق والنقل الحضري.

    وفي ما يتعلق بالشبكة التقليدية، قال الوزير إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يشتغل على تحديث قطارات الأطلس، عبر تجهيز أكثر من 160 قطاراً جديداً ستشتغل على الخطوط الحالية، خاصة بين وجدة ومراكش.

    ومن بين المشاريع الصناعية المرتبطة بهذا التحول، كشف قيوح عن مشروع إنشاء مصنع بمدينة بنجرير لصيانة وصناعة القاطرات، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 62 في المائة، في أفق تصنيع قطارات بكفاءات مغربية موجهة للسوق الوطنية، ثم للتصدير.

    وعلى مستوى جودة الخدمات، أكد الوزير أن نسبة احترام مواعيد القطارات تجاوزت 87 في المائة، فيما أظهرت استطلاعات رضا الزبناء نسبة تفوق 80 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره