رغم التصريحات المتفائلة عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين واشنطن وطهران لـ60 يوما تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي، فما زال توقيت الإعلان المرتقب عن الاتفاق غير واضح.
وجاء الغموض حول موعد الإعلان متزامنا مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منصته “تروث سوشيال” بأن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز “سيظل ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا وتوقيعه”.
ويقول أكاديميون ومحللون سياسيون، في تصريحات للجزيرة نت، إن انعدام الثقة والتوقعات المفرطة من الجانبين الأمريكي والإيراني والاختلاف حول بعض القضايا مثل الأموال الإيرانية المجمدة وسيادة طهران على مضيق هرمز، فضلا عن أصابع إسرائيل التي تحاول إفشال الاتفاق، كلها من العوامل التي تؤخر الإعلان عن الاتفاق المؤقت.
وأضاف كل من المحللين السياسيين رضا غبيشاوي وأسامة أبو ارشيد أن إيران تتمسك بصيغة تقول بحقها في تنظيم المرور بمضيق هرمز دون فرض رسوم، وهو ما لا تقبل به واشنطن التي تصر أيضا على ربط رفع العقوبات عن طهران بالتقدم في مفاوضات الملف النووي التي يراها المحلل السياسي قمر تشيما وأستاذ دراسات الشرق الأوسط عبد الحميد صيام، العقبة الأساسية التي لم تُحسم بعد في نظر واشنطن، والتي ينتظر مناقشتها بعد 60 يوما.
توقعات مفرطة
في هذا السياق، قال المحلل السياسي رضا غبيشاوي إن تأخر الإعلان عن الاتفاق المؤقت يرجع بشكل أساسي إلى انعدام الثقة العميق والمتراكم بين الطرفين، وهو ما يتفق معه المحلل السياسي أسامة أبو ارشيد، مشيرا إلى اختلاف توقعات كل طرف من الاتفاق.
هذه التوقعات، كما يضيف أبو ارشيد، تتلخص في مضيق هرمز ورفع العقوبات أو فك الحصار عن الموانئ الإيرانية، فضلا عن أن إيران تريد جزءا من التعويضات أو رفع التجميد عن جزء من أرصدتها في الخارج.
وتتمسك إيران بالسيادة على مضيق هرمز وإدارته، كما يقول غبيشاوي، وهو ما يوافقه فيه أبو ارشيد ويشير إلى أن إيران تتمسك بصيغة تقول بحقها في إدارة المضيق وتنظيم المرور فيه، دون فرض رسوم، وهو ما لا تقبل به واشنطن.
كما لم تقبل واشنطن، كما يقول أبو ارشيد، برفع العقوبات وفك الحصار ورفع التجميد عن أرصدة إيرانية، وتقول إن هذا الأمر مرتبط بالتقدم في مفاوضات البرنامج النووي.
وهذا التقدم بمفاوضات البرنامج النووي، كما يؤكد غبيشاوي، ترى طهران أنه لا بد أن يكون مدعوما بضمانات سياسية واقتصادية وقانونية ملزمة تمنع انسحاب أي إدارة أمريكية مستقبلية من الاتفاق (كما حدث في 2018)، وهو ما تجد واشنطن تعقيدات للوفاء بها.
من جانبه، يرى تشيما أن العقبة الأساسية تتمثل في الملف النووي التي لم تُحسم بعد من وجهة نظر الجانب الأمريكي، وهو ما يؤيده أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز في نيوجيرسي الأمريكية عبد الحميد صيام قائلا إن أسباب التأخر متعددة منها ما يتعلق بمفاوضات ربما لم تحسم بشكل كامل مثل الوضع النهائي الذي اتُّفق عليها بعد 60 يوما.
ولفت تشيما إلى أن الإيرانيين ربما يكونون قد قدموا للأمريكيين تنازلات كثيرة إلى درجة إعلان الرئيس ترمب أن الأمور بدأت تأخذ مسارها.
وهذه التنازلات الإيرانية، كما يقول ارشيد، قد تنص بالإضافة إلى فتح هرمز مباشرة دون شروط، مع رفع واشنطن أيضا الحصار عن الموانئ الإيرانية، على تعهد إيران ليس فقط بعدم امتلاك سلاح نووي وإنما أيضا بالقبول بتفكيك البرنامج النووي وتسليم اليورانيوم المخصب.
لكن الولايات المتحدة مع ذلك، كما يقول ارشيد، لن تقبل، حسب ما تقول، بأقل من تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في حين تقول بعض التقارير إن إيران قد تقبل بتسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لطرف غير الولايات المتحدة على شرط أن يعاد لها حال فشل الاتفاق، وهو ما يؤيده غبيشاوي.
ويرى أن الولايات المتحدة ترغب في إخراج احتياطيات اليورانيوم المخصب من إيران، لكن طهران حتى الآن تصر على أنها لن تسلم اليورانيوم المخصب، وربما قد تقبل بأن يسلم لطرف ثالث، في حين تريد الولايات المتحدة تسلمه بشكل مباشر وتدميره، كما يؤكد أبو ارشيد.
كما أن هناك خلافا على تفكيك البرنامج النووي، كما يشير أبو ارشيد، وما إذا كان سيسمح لإيران بأن تخصب أي نسبة من اليورانيوم ولو كانت الـ3.67% أو لا، لكن غبيشاوي يرى أن ثمة خلافا حول نوع ومدى العقوبات التي يجب رفعها، وهل هي المرتبطة بالبرنامج النووي فقط أم تشمل عقوبات حقوق الإنسان والإرهاب؟
الأموال المجمدة والتطبيع
وأوضح غبيشاوي أن من أهم العقبات التي تؤخر توقيع الاتفاق أيضا حجم الأموال الإيرانية المطلوب الإفراج عنها، وكيفية الإفراج عنها وتحويلها إلى إيران، وهو ما يؤكده ارشيد دون ربط هذا الأمر بمفاوضات البرنامج النووي، في حين تقول واشنطن إن رفع العقوبات أو فك تجميد بعض الأرصدة مرتبط بالدرجة الأولى بالتقدم في المفاوضات حول البرنامج النووي.
وفي هذا السياق، لفت غبيشاوي إلى أن رئيس فريق التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي الإيراني ناصر همتي، سافروا إلى الدوحة التي تعد وساطتها جزءًا من حل هذه المشكلة.
كما أن من الأسباب، كما يضيف صيام، الأصوات المعارضة للاتفاق داخل الحزب الجمهوري والمؤيدة لإسرائيل، لافتا إلى الجمهوري ليندسي غراهام الذي اعتبر أن الولايات المتحدة تراجعت كثيرا وأنها قدمت هدية لإيران، وأن ترمب قدم تنازلات.
وهذه التنازلات الأمريكية أيضا حاول ترمب، كما يقول صيام، معالجتها بربط الموافقة على الاتفاق بتوسيع التطبيع مع إسرائيل عربيا وإسلاميا، الأمر الذي نفته السعودية في بيان رسمي، مؤكدة أن التطبيع مع إسرائيل لا يمكن أن يتم إلا بعد تحديد مسار واضح وفعلي لقضية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وهو ما أشار إليه تشيما الذي يرجح أن تكون الرغبة في الحصول على تنازلات أكبر من طهران هي السبب وراء تأخير إعلان الاتفاق بتأثير بعض المحيطين بترمب. كما أن “الصفقة الكبرى من أجل إسرائيل” وإعطاء مساحة أكبر لها في المنطقة، كما يقول، أحد اشتراطات ترمب للموافقة، وهو بند في الاتفاق يبدو غائبا في هذه المرحلة كما يؤكد صيام أيضا.
كما قد يكون التأخر، كما يرى تشيما، للحاجة إلى مزيد من الاستشارات مع عدد أكبر من فريق ترمب فعدم وجود جيه دي فانس نائب الرئيس بالبيت الأبيض أو وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يزور الهند، فضلا عن مكالمة ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كل هذا ربما دفعه إلى ضرورة الانتظار لبعض الوقت.
كما لفت صيام كذلك إلى أن إسرائيل اقتنعت بأن هذا الاتفاق المؤقت ليس في صالحها، ولذا عملت على تخريبه بالتصعيد في لبنان، مؤكدا أن هذا التصعيد قد يخلق أجواء سلبية للتوصل لاتفاق مؤقت غير أنها قد تؤخر توقيع الاتفاق المؤقت لكنها لن تلغيه.
ويشير صيام أيضا إلى صعوبة تقنية أخّرتْ توقيع الاتفاق تتمثل في مشكلة الاتصال بين القيادات المفاوضة والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي وأن ثمة معلومات تفيد بأن الاتصال به ليس سهلا وأنه ربما ما زال يخضع لنوع من العلاج في منطقة مجهولة.
أصابع إسرائيل
يرى غبيشاوي أن التأثير الإسرائيلي حاضر وبقوة وراء تأخير الإعلان عن الاتفاق، إذ تعتبر إسرائيل أن أي اتفاق نووي مع إيران يمثل تهديدا وجوديا لها إذا لم يضمن تفكيكا كاملا للقدرات النووية الإيرانية. ويضيف أن إسرائيل تمارس ضغوطا عبر اللوبي الصهيوني في واشنطن للضغط على الكونغرس والإدارة الأمريكية لعدم تقديم تنازلات.
وهذا التأثير الإسرائيلي على القرار الأمريكي واضح دون أدنى شك، كما يقول أيضا تشيما وصيام، فترمب يستمع للقيادة الإسرائيلية وأصدقائها في واشنطن، وإن إسرائيل لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي بهذه الطريقة بل تريد لها أن تستمر حتى تفكيك النظام الإيراني الحالي.
هذا التفكيك، كما يوضح صيام، إما تفكيك البلاد أو تغيير النظام بنظام أقرب إلى التطبيع مع إسرائيل أو الاعتراف بإسرائيل وإنهاء أي تهديد لما تسميه التهديد الوجودي من إيران، لذلك تضغط وحلفاؤها في الإدارة الأمريكية بشكل كبير لتعطيل هذا الاتفاق.
في المقابل، لا يرى ارشيد أن الضغط الإسرائيلي يساهم في التأخير، فمعارضة إسرائيل للاتفاق لا تعني ترمب كثيرا، لكن تبقى لإسرائيل وخاصة نتنياهو القدرة على المراوغة والاحتيال على ترمب أو الاستفادة من أي إخفاق لتسعير نيران الحرب بين الطرفين.
ويؤكد أن ترمب أكثر حرصا على إنجاز اتفاق الآن لأنه يبحث عن صيغة انتصار، لكنه يريد صيغة انتصار مشرفة، لكن المشكلة هي كيف يبرر اتفاقا نوويا في الولايات المتحدة خصوصا أن هناك انتقادات الآن توجه له حتى من داخل الحزب الجمهوري، رغم أنه يصر على أن الاتفاق الذي سيحصل سيكون اتفاقا عظيما ولن يكون على شاكلة اتفاق عام 2015 المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”.
ويضيف أن سمعة ترمب على المحك فالانتخابات النصفية تقترب والحزب الجمهوري قد يواجه خسارة كبيرة، وبعد فشل ترمب في تحقيق نصر عسكري يحاول أن يحقق نصرا دبلوماسيا كبيرا، وألا تكون إيران مستنقعا يسحب رئاسته.
حلول محتملة
ثمة خيارات كثيرة متاحة وخلاقة، كما يرى ارشيد، لتجاوز العقبات منها مثلا تسليم اليورانيوم المخصب لطرف ثالث، مثل روسيا الذي لا تمانعه إيران كما حدث في الاتفاق الشامل عام 2015، مع اشتراط إعادته لطهران إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها.
أما تفكيك المنشآت النووية، فقد يكون الحل الوسط هو ألا يتم التخصيب لفترة معينة، فإيران عرضت 15 عاما، في حين تطلب الولايات المتحدة 20 عاما، وستكون المشكلة في الـ3.67% المسموح بها للتخصيب النووي للأغراض المدنية الذي أعلن ويتكوف سابقا قبول واشنطن به لكن رفضته إسرائيل ومن ثم ترمب، أما برنامج الصواريخ الباليستية والمحور الإيراني فغير مدرجين على الطاولة حاليا، مؤكدا أن هذا ما يثير غضب إسرائيل.
أما غبيشاوي فيؤكد أن التغلب على العقبات ممكن من خلال فهم العقلية الإيرانية فيما يتعلق بأنشطتها النووية والحرب ومضيق هرمز، لافتا إلى أنها تتطلب “إرادة سياسية” قوية من الجانبين، عبر اعتماد سياسة “الخطوة مقابل الخطوة” بدلاً من الاتفاق الشامل المفاجئ.
ويضيف أن إيجاد صيغة قانونية حتى لو كانت غير ملزمة رسميا للكونغرس توفر نوعا من الاستقرار للمستثمرين والشركات الأجنبية، لافتا إلى ضرورة فصل الملفات الإقليمية عن الملف النووي للوصول إلى تفاهمات تقنية أولاً.
ويرى تشيما أن تجاوز العقبات ممكن في حال خفّضت الأطراف المعنيون سقف توقعاتهم. وفي الوقت نفسه، تُقدَّم الضمانات للجميع لأن الجميع يحتاجون إليها وإلى تطمينات أيضا مع المزيد من بوادر حسن النية.
ويلفت صيام إلى أن من مصلحة البلدين الآن تجاوز هذه العقبات، مرجحا أن يذلل ترمب تلك العقبات قريبا عبر تقديمه تطمينات لأعضاء حزبه بأنه لن يتخلى عن إسرائيل، فضلا عن بعض المغريات التي قد تكون غير دقيقة من قبيل توسيع نطاق التطبيع مع إسرائيل.
الإعلان عن الاتفاق
أما توقيت الإعلان عن الاتفاق المؤقت، رغم صعوبة تحديده، فقد نرى ملامحه في نهاية الأسبوع الجاري، مع بقاء الاحتمالات مفتوحة على كافة السيناريوهات بناءً على المستجدات الميدانية، كما يرى غبيشاوي، الأمر الذي يؤيده فيه ارشيد.
كما أن التوقعات تشير إلى أن الطرفين قد يميلان إلى “تفاهمات غير رسمية” أو “تهدئة مؤقتة” بدلاً من اتفاق رسمي وشامل في المدى المنظور، وهو ما يتفق فيه المحللان أيضا.
ويضيف ارشيد أن لكلا الطرفين مصلحة في انتهاء الحرب؛ فترمب خاصة بحاجة إلى مخرج مشرف من هذه الحرب، وإيران محاصرة وتئن اقتصاديا وهي بحاجة إلى الإفراج عن جزء من أرصدتها وتصدير نفطها لتهدئة الشارع.
في المقابل، يرى صيام أن لا أحد يستطيع أن يحسم متى سيعلن الاتفاق، وهو ما يؤيده تشيما أيضا فلا يبدو الإعلان قريبا، وربما سيستغرق الأمر بعض الوقت.
فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي روبيو من نيودلهي بأن الاتفاق ممكن أن يعلن عنه ويوقع اليوم الاثنين، لكن هذا ليس مؤكدا، كما يشير إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال أيضا إنهم توصلوا إلى اتفاق “ولكن من يقول إن التوقيع سيتم في الوقت المحدد فهو مخطئ”، كما ينقل صيام.
ويضيف أن هناك تفاؤلا إيرانيا وتفاؤلا أمريكيا، وكذلك مواقف وتصريحات باكستانية تؤكد أن الاتفاق المؤقت شبه جاهز للتوقيع، لكن مرة أخرى لا أحد يستطيع أن يتنبأ تماما بموعد التوقيع، وخاصة أن هناك الآن تصعيدا جديدا من قبل إسرائيل في لبنان قد يعكر أجواء الوصول إلى مثل هذا الاتفاق المؤقت.
وينص الاتفاق المؤقت المقترح، في أهم بنوده، حسب أكسيوس والذي لم تؤكد طهران، على بقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم، وتخفيف واشنطن القيود على الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح بتصدير النفط، وإنهاء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، فضلا عن تعهد طهران بعدم تطوير أسلحة نووية، والانخراط في مفاوضات لتعليق تخصيب اليورانيوم.
ويخلص المحللون السياسيون، في حديثهم للجزيرة نت، إلى أن التوقعات المفرطة من الجانبين الإيراني والأمريكي، والعقبات كمضيق هرمز والأموال المجمدة ودخول إسرائيل على الخط واختلاف تفسيرهما لحل هذه الأمور، فضلا عن ربط أمور كثيرة بمفاوضات الملف النووي حالت كلها دون توقيع الاتفاق الذي قال بعضهم إنه قد يعلن عنه مع نهاية الأسبوع الجاري.
إقرأ الخبر من مصدره
