Étiquette : 2024

عقد المكتب الوطني للمطارات، أول أمس الاثنين، مجلسه الإداري، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وذلك لبحث حصيلة النصف الأول من سنة 2026، والمصادقة على مخطط العمل برسم الفترة 2026-2028 وكذا مشروع ميزانية سنة 2026.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للمطارات أن المجلس الإداري استعرض، في بداية أشغاله، الإنجازات الرئيسية لسنة 2025، والتي تميزت بمواصلة تنفيذ استراتيجيته “مطارات 2030″، إلى جانب أبرز النتائج التي حققتها المطارات المغربية.

وأوضح المصدر ذاته أن مطارات المملكة سجلت ما مجموعه 36,3 ملايين مسافر، أي بزيادة قدرها 11 في المائة، وما هو ما يعادل 265 ألف حركة طائرات، مضيفا أن هذه المؤشرات تنم عن حيوية القطاع والجاذبية المتطورة للمملكة على الصعيد الدولي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الدينامية تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئت تضفي دينامية متواصلة لتحديث المملكة وتعزيز بنياتها الاستراتيجية، مسجلا أن قطاع الطيران يشكل رافعة مركزية تخدم ربط المملكة وإشعاعها الدولي.

وفي هذا الإطار، توقف المجلس عند الدينامية النوعية التي خلفها تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 على مستوى مطارات المملكة، حيث مكن هذا الحدث القاري من تسليط الضوء على قدرة المكتب الوطني للمطارات ومختلف الشركاء (وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة النقل واللوجستيك) على التعبئة، وضمان استقبال رفيع المستوى، مع دعم التظاهرات الرياضية الكبرى.

كما مكن هذا الحدث مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من تحقيق رقم قياسي تاريخي تمثل في استقباله لنحو 11 مليون مسافر خلال سنة 2025.

وعلى المستوى المالي، اطلع المجلس الإداري على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة في سنة 2025، حيث وصل رقم معاملاتها إلى 5,848 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وحقق النقل الجوي مستويات تاريخية، رافقتها زيادة في رقم المعاملات وصافي الأرباح. وتعكس هذه النتائج متانة النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للمطارات، المدعوم من طرف الوزارة الوصية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

من جانبهم، أمن نساء ورجال المكتب الوطني للمطارات، بكل ثبات والتزام، استمرارية العمليات وكفاءتها، لا سيما خلال فترات ذروة حركة النقل والعمليات الوطنية الكبرى، حيث تشكل تعبئتهم ركيزة أساسية في أداء المكتب.

كما اطلع المجلس على مستوى تقدم العديد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار استراتيجية “مطارات 2030″، لاسيما ورش إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، والذي يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ المكتب وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى مشاريع توسعة وإعادة تهيئة مطارات مراكش-المنارة، وأكادير-المسيرة، وطنجة ابن بطوطة، والرباط-سلا، وتطوان -سانية الرمل.

ودعا المجلس إلى تعبئة مستمرة والتزام مسؤول من قبل جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان تنفيذ المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة، مع السهر على الاحترام الصارم لأعلى المعايير في مجالات الجودة والسلامة والنجاعة والحكامة الجيدة، بما ينسجم مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وعلاوة على المؤشرات، تشهد المنظومة دينامية عميقة تتجلى في تحول شبكة المطارات لتتوافق مع المعايير الدولية وطموحات التنمية في البلاد، حيث تندرج الخطوات المقبلة في إطار استمرارية عملياتية بدأت بالفعل.

وفي ختام الاجتماع، تمت المصادقة من قبل جميع الإداريين على تقرير أنشطة المكتب الوطني للمطارات وكذا حصيلته المالية برسم السنة المالية، بالإضافة إلى خطة عمله للفترة 2026-2028 ومشاريعه المهيكلة، تماشيا مع استراتيجية “مطارات 2030”.

وبذلك، يواصل المكتب الوطني للمطارات بعزم تنزيل استراتيجية “مطارات 2030” لمواكبة نمو حركة النقل الجوي، وتعزيز الربط الدولي للمغرب، وتأهيل البنيات التحتية الوطنية للمواعيد الدولية الكبرى.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أعلنت شركة ساوند إنرجي البريطانية المدرجة في سوق الاستثمار البديل ببورصة لندن، أمس الثلاثاء 26 ماي 2026، عن إبرام اتفاقية بيع وشراء ملزمة تهدف إلى التخلص من حصتها المتبقية البالغة 20 بالمائة في امتياز استغلال حقل تندرارة البري في المغرب، وذلك عبر تفويت كامل رأس مال شركتها التابعة ساوند إنرجي مريجة ليمتد لصالح مجموعة مناجم، في صفقة ستمكنها من تحصيل عائدات إجمالية تقدر بسبعة وخمسين مليون دولار أمريكي خاضعة لتعديلات رأس المال العامل.

وكشفت الشركة في بيان مالي مفصل موجه للأسواق، أن هذه العائدات تتكون من مقابل رمزي محدد في دولار أمريكي واحد نظير الأسهم، إلى جانب تسديد قروض المساهمين التي كانت الشركة الأم قد منحتها لفرعها مريجة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انسحابا نهائيا من انخراطها التاريخي والطويل الأمد في مشروع تطوير الغاز البري بمنطقة تندرارة، وتهدف أساسا إلى إعادة توجيه بوصلة الاستثمارات نحو مجالات جديدة.

وأضافت المؤسسة الطاقية أنها قررت، ضمن توجهها الاستراتيجي الجديد، التخلي الفوري عن حصتها غير التشغيلية المحددة في 27.5 بالمائة ضمن رخصة استكشاف حقل أنوال، فضلا عن تنازلها الطوعي عن أي حقوق قائمة أو محتملة تتعلق برخصة استكشاف حقل تندرارة الكبير، وذلك بمجرد انتهاء صلاحية هذه الرخصة في 30 شتنبر من سنة 2024.

وأوضحت الجهة المصدرة للبيان أن عائدات تفويت فرعها ستخصص بشكل أساسي لتمويل مقترح مطروح لإعادة هيكلة سنداتها الأوروبية المضمونة والمستحقة في دجنبر 2027، والتي تبلغ قيمتها 28.8 مليون أورو بفائدة سنوية تقدر بخمسة بالمائة، مبرزة أن الشراء المبكر لهذه السندات سيتيح تصفية ديون الشركة بالكامل وإصلاح هيكل ميزانيتها العمومية التي عانت طويلا من ثقل الالتزامات المالية.

وأكدت الشركة أنه في حال اكتمال هذه المعاملة بحلول 31 يوليوز 2026، من المتوقع أن تتوفر على رصيد نقدي صاف يبلغ 11 مليون دولار أمريكي بعد سداد كافة الديون، وهو ما سيمنحها المرونة المالية اللازمة لاقتناص مشاريع مدرة للدخل في قطاع الانتقال الطاقي، ولا سيما مشاريع الطاقات المتجددة داخل المملكة المغربية، بالإضافة إلى استكشاف فرص واعدة لإنتاج المحروقات على الصعيد الدولي خارج حدود المغرب.

وأشارت وثيقة الإعلان إلى السياق التاريخي للمشروع، مذكرة بأن الشركة كانت قد اتفقت في 12 يونيو 2024 على تفويت حصة تشغيلية بنسبة 55 بالمائة لشركة مناجم لتطوير امتياز تندرارة على مرحلتين، تهم الأولى إنشاء محطة صغيرة للغاز المسال لإنتاج 54 مليار قدم مكعبة بموجب عقد يمتد لعشر سنوات مع شركة إفريقيا غاز، بينما تركز المرحلة الثانية على إنجاز خط أنابيب بطول 120 كيلومترا لإنتاج 128 مليار قدم مكعبة إضافية لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتابعت الشركة توضيحها لمسار المشروع مبينة أن شركة مانا إنرجي ليمتد التابعة لمناجم أحرزت تقدما ملموسا في المرحلة الأولى، بما في ذلك تحويل عقود التمويل إلى عقود هندسة وتوريد وبناء تقليدية، غير أن الجدول الزمني لاستخراج أول غاز تعرض للتأخير لينتقل من أكتوبر 2025 إلى الربع الثالث من سنة 2026، نتيجة الضغوط التضخمية الواسعة في الصناعة والتي أثرت بشكل مباشر على النفقات الرأسمالية والتشغيلية للمشروع.

وسجلت المؤسسة ذاتها أن قرار الاستثمار النهائي المتعلق بالمرحلة الثانية من التطوير لا يزال خاضعا لمزيد من التقييم من قبل شركاء المشروع المشترك، وهو ما دفع مجلس الإدارة، بعد مراجعة استراتيجية لأولويات تخصيص رأس المال، إلى استنتاج أن البيع المقترح يمثل فرصة جذابة لتحقيق قيمة مالية، مع تقليص ملموس للتعرض لمتطلبات التمويل المستقبلية الباهظة التي تتطلبها المرحلة الثانية الأكبر حجما.

وأبرزت المصادر عينها التغييرات المرتقبة في بنية الملكية بعد تنفيذ الصفقة، حيث ستصبح مجموعة مناجم والشركات التابعة لها مالكة لحصة تشغيلية مهيمنة تبلغ 75 بالمائة في امتياز استغلال تندرارة، بينما سيواصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الاحتفاظ بحصته المتبقية البالغة 25 بالمائة، لافتة الانتباه إلى أن الخسارة المنسوبة للأصول المتخلى عنها بلغت حوالي مليون جنيه إسترليني في السنة المنتهية في 31 دجنبر 2025.

وشددت الإدارة على أن إتمام الاتفاقية يخضع لشروط مسبقة حاسمة، يتصدرها توجيه إخطار لوزير الطاقة المغربي وعدم تلقي أي رفض أو اعتراض، والحصول على تفويض كتابي من مكتب الصرف المغربي بخصوص التزامات الدفع، فضلا عن نيل الموافقات اللازمة لمكافحة الاحتكار، ومصادقة مساهمي ساوند إنرجي ومجلس إدارة مناجم، مع التنصيص على إلغاء الاتفاقية إذا لم تستوف هذه الشروط ضمن أجل ثلاثة أشهر قابل للتمديد لشهر إضافي.

ونقلت الشركة مضامين تصريحات منسوبة لرئيسها التنفيذي ماجد شفيق، أوضح فيها أن الصفقة تعجل بتجسيد قيمة مضافة للمساهمين وتقلل من المخاطر التمويلية، معتبرا أن سداد السندات الأوروبية سيصلح هيكلة رأس مال الشركة التي كبلت مرونتها الاستراتيجية وحدت من تفاعلها مع شركاء التمويل، ومعربا عن امتنانه للسلطات المغربية وجميع الشركاء على دعمهم المتواصل للمشروع خلال السنوات الماضية.

وفصلت الجهة المصدرة للبيان في تفاصيل إعادة هيكلة السندات، موضحة أنها تسعى لتعديل الشرط الخاص بالاسترداد الاختياري لتحديد سعر شراء أولي يبلغ 58860 أورو لكل مائة ألف أورو من المبلغ الأصلي حتى فاتح يوليوز 2026، مع إضافة 857 أورو لكل شهر تقويمي لاحق، مقابل تنازل حاملي السندات بشكل نهائي عن أي فوائد مؤجلة ومستحقة حتى تاريخ الاسترداد.

واستطردت الشركة مبينة أن حجم عملية التفويت سيؤدي إلى تصنيفها قانونيا كغلاف نقدي وفقا للقاعدة الخامسة عشرة من قواعد السوق البديلة، مما سيفرض عليها توزيع تعميم على المساهمين لعقد جمعية عامة والمصادقة على القرار، ملزمة نفسها بإنجاز عملية استحواذ تمثل اندماجا عكسيا داخل أجل ستة أشهر من استكمال البيع لتفادي قرار تعليق تداول الأسهم وتجنب الإلغاء الكلي للإدراج في البورصة.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

سجل الاقتصاد المغربي إنجازا تاريخيا غير مسبوق بتصدره قائمة الاقتصادات الصناعية الأكثر تطورا في القارة الإفريقية، وفقا لما كشف عنه تقرير “مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025” الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وتمكنت المملكة من تجاوز جمهورية جنوب إفريقيا، التي تراجعت قدرتها التنافسية تدريجيا رغم استمرارها كقوة صناعية كبرى؛ ليعيد هذا التحول الاستراتيجي رسم خارطة القوى الاقتصادية في القارة، ويعكس نجاح الرباط في بناء منظومة إنتاجية متطورة تتماشى مع الطموحات القارية والدولية.

ويعزى هذا الصعود الريادي للمملكة إلى تبنيها سياسات صناعية “هجومية” واستراتيجيات تحديث مستدامة نجحت في تنويع الصادرات الوطنية والانتقال من الاقتصادات الريعية والزراعية التقليدية إلى اقتصاد متكامل وموجه نحو التكنولوجيا والابتكار، وأوضح التقرير، الذي قُدم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الكونغولية برازافيل إلى جانب تقرير “مقياس الاستثمار الصناعي الإفريقي”، أن التميز المغربي لم يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فحسب، بل تميز بقدرة الاقتصاد الوطني على الاحتفاظ بالجزء الأكبر من القيمة المضافة داخلياً من خلال تطوير سلاسل إنتاج محلية قوية وتعزيز الترابط بين مختلف القطاعات.

وقد تجسدت هذه الطفرة الهيكلية بشكل ملموس في قطاع صناعة السيارات، حيث تحول المغرب إلى أكبر مُصنع ومُصدر للمركبات في إفريقيا عبر منظومة متكاملة تضم مئات الموردين الدوليين والمحليين، إلى جانب نمو لافت في صناعات الطيران، الكابلات، الإلكترونيات، والصناعات الغذائية. وساهمت البنية التحتية اللوجستية العملاقة في دعم هذا التوسع، وفي مقدمتها ميناء “طنجة المتوسط” كمنصة محورية تربط الأسواق العالمية، والمشروع الاستراتيجي لميناء “الناظور غرب المتوسط”، بالإضافة إلى شبكات الطرق السيارة والقطارات الفائقة السرعة، مما منح المملكة أفضلية تنافسية كمركز لوجستي رئيسي يربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وفي سياق القراءة الإقليمية، أكد التقرير استمرار هيمنة دول شمال وجنوب إفريقيا على النشاط الصناعي والإنتاجي مقارنة بباقي مناطق القارة، حيث تصدرت منطقة شمال إفريقيا المؤشرات الاستثمارية باستحواذها على 56% من مجموع الاستثمارات الصناعية في القارة بين عامي 2020 و2025، مع بروز المغرب ومصر كأكثر الوجهات جاذبية لرؤوس الأموال، وعلى الرغم من أن 41 دولة إفريقية من أصل 54 أحرزت تقدما في أدائها الصناعي بين 2010 و2024 بزيادة قارية بلغت 6%، إلا أن التقرير حذر من استمرار ضعف التكامل البيني، حيث لا تتجاوز التجارة الإفريقية الداخلية 14.4%، فضلاً عن بقاء مساهمة القارة دون 2% من الإنتاج الصناعي العالمي بسبب استمرار اعتماد العديد من الدول على تصدير المواد الخام تفكك النظم الإنتاجية الإقليمية.

وخلص التقرير إلى تقديم جملة من التوصيات الاستراتيجية لتأمين نهضة صناعية إفريقية شاملة، داعياً إلى تجاوز المقاربات التقليدية القائمة على تخفيض الرسوم الجمركية فقط، والتوجه نحو بناء ممرات اقتصادية فعلية وبنى تحتية عابرة للحدود تتماشى مع منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، كما شدد “بارومتر الاستثمار الصناعي” على ضرورة توفير طاقة مستدامة وتنافسية، والاستثمار في الكفاءات التقنية، مع توجيه تحذير صارم بضرورة إسراع الدول الإفريقية في إزالة الكربون من أنشطتها الإنتاجية لتفادي التكاليف والعقوبات الحمائية الثقيلة التي تعتزم أوروبا والولايات المتحدة فرضها مستقبلاً عبر آليات التعديل الكربوني على الحدود.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت بيانات رسمية أن واردات المغرب من الكهرباء سجلت قفزة كبيرة بلغت نسبتها 63.5 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2026، وذلك بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي واستمرار نمو الطلب الداخلي على الطاقة، حيث اعتمدت المملكة على الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية لتلبية هذه الزيادة المطردة في الاستهلاك، وفقا لما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

وأظهرت أرقام مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية انخفاضا في إنتاج الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 0.8 بالمائة مع نهاية شهر مارس من العام الجاري، وذلك بعد تراجع أكبر وصلت نسبته إلى 1.7 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة، وهو التراجع الذي جاء نتيجة هبوط إنتاج الشركات الخاصة بنسبة 2.8 بالمائة، وانخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 6.2 بالمائة.

وأوضحت المعطيات المنشورة أن مشاريع الطاقة المتجددة واصلت في المقابل تحقيق أداء قوي، إذ ارتفع إنتاج المشاريع الخاضعة للقانون رقم 13.09 بنسبة 27.4 بالمائة، كما قفز إنتاج المنتجين المستقلين بحوالي 186.6 بالمائة، في حين تراجعت صادرات البلاد من الكهرباء بنسبة 35.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع صافي الطلب بنسبة 3.5 بالمائة بعد نمو بلغ 4.2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، في وقت واصل فيه الاستهلاك نموه بنحو 6.6 بالمائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات المغربية تعتمد على الربط مع إسبانيا عبر خطين بحريين يمران تحت مضيق جبل طارق بطاقة إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط بعد توسعتهما سنة 2006، مذكرا بأن المرحلة الأولى من هذا الربط بدأت سنة 1997 قبل تدشين المرحلة الثانية، ومبرزا أن المبادلات السنوية بين الرباط ومدريد تصل إلى 5 آلاف غيغاواط في الساعة لتغطي قرابة 17 بالمائة من احتياجات المملكة، مع وجود خطط جارية لإنشاء خط ثالث مع مدريد ومشروع ربط جديد مع البرتغال.

وأكدت بيانات وحدة أبحاث الطاقة استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على الشبكة الكهربائية باستحواذه على 76 بالمائة من مزيج التوليد خلال سنة 2025، حيث ظل الفحم المصدر الرئيسي بإنتاج بلغ 27.4 تيراواط في الساعة، رغم التوسع في قدرات الطاقة النظيفة التي بلغت 4.851 غيغاواط، وسط ارتفاع في الطلب وصل إلى 48.2 تيراواط في الساعة بنسبة نمو بلغت 7.35 بالمائة مقارنة بنحو 44.9 تيراواط في الساعة خلال سنة 2024.

وأضافت التقارير أن الغاز الطبيعي واصل تعزيز حضوره للعام الثالث تواليا لترتفع حصته في مزيج التوليد إلى 10.9 بالمائة مقارنة بنحو 10.2 بالمائة سنة 2024، بفعل زيادة الواردات عبر إسبانيا التي بلغت 10.375 تيراواط في الساعة خلال 2025، وذلك إثر توجه المغرب نحو السوق العالمية بعد توقف خط الأنابيب المغاربي الأوروبي أواخر سنة 2021، لتراهن المملكة بذلك على توسيع الربط الإقليمي وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة لتقليل الارتهان لواردات الوقود مستقبلا.

إقرأ الخبر من مصدره