فليكسبريس

Étiquette : 300

  • حجيب ينهي رحلته في “النجم الشعبي” ويكشف المستور: مشاداتنا مفبركة وأجور الملايين مجرد إشاعات

    زينب شكري

    خلق برنامج “النجم الشعبي” خلال الأيام الأخيرة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الانتقادات التي طالت عضو لجنة التحكيم حجيب بسبب مواقفه التي يصفها البعض بـ”الصارمة” وتعليقاته “الحادة” تجاه عدد من المتبارين، إلى جانب الجدل الذي رافق انسحاب حمزة الصنهاجي، نجل المغني سعيد الصنهاجي، من المنصة لحظة الإعلان عن المتأهلين إلى البرايم النهائي، وهي الواقعة التي فجرت نقاشا واسعا حول طريقة التقييم وآليات اختيار الفائزين داخل البرنامج.

    ودفع هذا الجدل حجيب إلى الخروج عبر فيديو مطول نشره على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، كشف من خلاله تفاصيل وكواليس الاشتغال داخل البرنامج، كما رد على الاتهامات التي حملته مسؤولية إقصاء بعض الأصوات، نافيا أن يكون المتحكم الوحيد في قرارات لجنة التحكيم.

    وأكد الفنان الشعبي أن صورته لدى الجمهور ارتبطت بالصرامة بسبب طريقة تعليقه على أداء المشاركين، لكنه شدد على أن ما يقدمه يدخل في إطار التوجيه والتقييم الفني وليس “القساوة” أو استهداف المتبارين، مضيفا أن المشاركين في المواسم السابقة كانوا يتقبلون الملاحظات بصدر رحب، وما تزال تجمعه بهم علاقات جيدة إلى اليوم، وذلك عكس بعض المشاركين هذا الموسم.

    واعتبر حجيب أن الموسم الأخير عرف -حسب تعبيره- أخطاء على مستوى اختيار المتبارين، موضحا أن عددا من الأصوات المشاركة كانت معروفة وتمتلك تجارب فنية كبيرة، وهو ما يتعارض مع فكرة البرنامج القائمة أساسا على التنقيب عن مواهب جديدة غير معروفة، مشيرا إلى أن بعض الأسماء كان من الأفضل استضافتها كضيوف شرف بدل إدخالها في منافسة مباشرة مع مواهب شابة تبحث عن فرصة للظهور.

    وأوضح حجيب، أن الجمهور يشاهد فقط أعضاء لجنة التحكيم الأربعة الظاهرين أمام الكاميرا، في حين أن هناك لجنة أخرى تشارك في اتخاذ القرارات من خلف الكواليس وتحدد من يجب أن يخرج ويبقى، مؤكدا أن الحسم في التأهل والإقصاء لا يتم بقرار فردي، بل عبر مداولات جماعية يشارك فيها أكثر من طرف.

    ونفى حجيب، أن يكون صاحب القرار النهائي داخل البرنامج، قائلا إن “صوته لا يمكن أن يطغى على أصوات بقية أعضاء اللجنة أو اللجنة التقنية التي تقدم بدورها تقييماتها”، مضيفا أنه خلال الموسم الحالي تعمد الابتعاد عن الحسم في أسماء المتأهلين خلال المداولات، مكتفيا بإبداء رأيه الفني في الأداء دون التدخل المباشر في اختيار من يواصل المنافسة.

    وتحدث رائد فن العيطة عن الضغط الكبير الذي تعيشه اللجنة خلال البرايمات، موضحا أن أغلب المشاركين يمتلكون أصواتا جيدة، لكن طبيعة البرنامج تفرض إقصاء عدد من المتبارين في كل مرحلة إلى حين الوصول إلى فائز واحد فقط، وهو الأمر الذي يدفعه إلى التريث والانتظار للبحث عن تفاصيل صغيرة أو أخطاء بسيطة من أجل التفريق بين الأصوات المتقاربة.

    وكشف حجيب أنه لم يكن يرغب أساسا في المشاركة في الموسم الحالي من برنامج “النجم الشعبي”، غير أن ضغوطا من الجهة المنظمة هي التي حتمت عليه القبول بالمشاركة، مستحضرا في هذا السياق التجربة السابقة التي وصفها بالقاسية، مشيرا إلى أنه تعرض لوعكة صحية وإعياء شديد عقب انتهاء الموسم الماضي نظرا للصعوبات الكبيرة والمجهود المضني الذي يتطلبه التصوير.

    وشدد على أن صرامته في التقييم نابعة من قناعته بضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم مجاملة أي مشارك على حساب آخر، قائلا، إن ضميره لا يسمح له بمنح الأفضلية للعاطفة أو العلاقات الشخصية، بل يعتمد فقط على ما يقدمه المتبارون فوق الخشبة.

    وأعلن حجيب عن انسحابه من برنامج “النجم الشعبي” وعدم مشاركته في الموسم المقبل، مرشحا المغني مصطفى بوركون ليكون بديلا له داخل لجنة التحكيم.

    وحول النقاشات الحادة أو ما يُعرف بـ “الملاجات” التي تظهر بين أعضاء لجنة التحكيم على الشاشة، أوضح حجيب أن هذه المشادات ليست عفوية، بل يفرضها صاحب البرنامج الذي يطالب بتفعيلها لإضفاء نوع من التشويق على البرايمات، مؤكدا أنه لا يدخل في صراعات حقيقية مع زملائه أعضاء اللجنة، بل يكتفي بالتعبير عن رأيه الفني مع احترام وجهات نظر الآخرين، سواء اتفقوا معه أو اختلفوا حول تقييم المشاركين.

    وفي السياق نفسه، قدم حجيب اعترافا لافتا حين أشار إلى أن البرنامج يضم أحيانا أصواتا وإمكانيات فنية تتفوق حتى على بعض الأسماء المعروفة في الساحة الفنية، مشيرا إلى أن عددا من المتبارين يمتلكون قدرات كبيرة على مستوى الأداء والصوت.

    وتابع أن لجنة التحكيم لا تبحث فقط عن صاحب الصوت الجميل، بل عن فنان متكامل قادر على الاستمرار مستقبلا، وهو ما يجعل عملية الاختيار أكثر تعقيدا داخل المنافسة.

    وفي حديثه عن الجدل المرتبط بحمزة الصنهاجي، أكد حجيب أن اللجنة كانت تقدر إمكانياته الصوتية، وأنها منحته أصواتها في أكثر من مناسبة، معتبرا أن المشكل الحقيقي كان في عدم تقبله لبعض التعقيبات والملاحظات الفنية، مشيرا إلى أن بعض المشاركين يدخلون البرنامج وهم مقتنعون مسبقا بأنهم الأحق بالفوز ما يخلق توترا منذ الحلقات الأولى.

    كما كشف، أن بعض المتبارين تسببوا في مشاكل وفوضى خلف الكواليس، غير أن اللجنة -حسب قوله- كانت تفصل بين السلوك الشخصي والأداء فوق الخشبة، وتحرص على تقييم المشاركين بناء على ما يقدمونه فنيا فقط.

    وعلى مستوى آخر، نفى حجيب الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تقاضي أعضاء لجنة التحكيم مبالغ مالية تصل إلى 300 أو 400 مليون سنتيم، مؤكدا أن هذه الأرقام عارية من الصحة، وأن أعضاء اللجنة لم يتسلموا مستحقاتهم المالية حتى تاريخ تسجيل الفيديو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس كوبا يتحدى ترامب ويحذر من “مذبحة”

    حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل، اليوم الاثنين، من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيؤدي إلى “مذبحة”، مشددا، في منشور على منصة إكس، على حق بلاده في الرد على أي هجوم قد تشنه الولايات المتحدة، في ظل توتر شديد بين البلدين.

    تصريحات الرئيس الكوبي جاءت عقب تقرير نشره موقع أكسيوس، أمس الأحد، استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية، أفاد بأن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيّرة عسكرية، وبحثت خططا لاستخدامها في مهاجمة القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو، إلى جانب سفن عسكرية أمريكية في ‌كي وست بولاية فلوريدا.

    لكن كانل أكد في منشوره أن “كوبا لا تمثل تهديدا”، موضحا أن بلاده “التي تتعرّض لعدوان متعدد الأبعاد من جانب الولايات المتحدة، لديها الحق المطلق والمشروع في الدفاع عن نفسها في وجه هجوم عسكري”.

    بدوره، قال وزير الخارجية برونو رودريغيز في منشور منفصل: إن كوبا “مثل أي دولة في العالم” تتمتع بحق الدفاع المشروع عن النفس ضد أي عدوان خارجي بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفا أن الجهات التي تسعى إلى مهاجمة كوبا تستند إلى ذرائع كاذبة لتبرير ذلك.

    وإلى جانب الحصار المفروض على كوبا منذ عام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا عليها في يناير الماضي، الأمر الذي حرمها من إمدادات النفط الخام. ولم يسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة، تحمل نحو 100 ألف طن من النفط، بالوصول إليها في نهاية مارس الماضي.

    ومطلع ماي الجاري، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة جديدة من العقوبات ضد كوبا. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد قال خلال جلسة في الكونغرس الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى كوبا: “نشعر منذ فترة طويلة بالقلق من أن يستخدم خصم أجنبي موقعا قريبا جدا من سواحلنا، لأن ذلك يمثل مشكلة بالغة الخطورة”.

    كما زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف كوبا يوم الخميس الماضي، والتقى مسؤولين من وزارة الداخلية الكوبية لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

    وتصاعد التوتر بين البلدين بشكل حاد في الأيام القليلة الماضية، ونقلت رويترز عن مصادر في وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، أن ممثلي الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو بشأن إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة إنسانية عام 1996.

    ومن شأن توجيه مثل هذه التهم إلى كاسترو (94 عاما) أن يشكل تصعيدا كبيرا في الضغوط ‌التي ‌تمارسها إدارة دونالد ترمب على كوبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خروقات خطيرة في قطاع التعمير بإقليم الخميسات

    محمد اليوبي

    رصد تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خروقات واختلالات خطيرة في تدبير قطاع التعمير من طرف الوكالة الحضرية لإقليم الخميسات، ومن المنتظر أن تتخذ الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إجراءات تأديبية في حق مسؤولي الوكالة المتورطين في هذه الاختلالات بتواطؤ مع أشخاص ومنعشين عقاريين نافذين.

    وحسب وثيقة رسمية، تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، فقد قامت المفتشية العامة للوزارة بإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع حصلت على تراخيص من الوكالة الحضرية، وذلك بناء على شكايات توصلت بها الوزيرة المنصوري من موظف يشتغل بالوكالة تعرض للمضايقات بسبب فضحه للفساد، وبعد دراسة هذه المشاريع من طرف لجنة من المفتشية، تبين لها وجود خروقات تتعارض مع قوانين التعمير المعمول بها، وتتعارض كذلك مع تصميم التهيئة وضوابط البناء بالإقليم.

    ومن بين المشاريع التي عرفت خروقات بتواطؤ بين مسؤولين بالوكالة وأشخاص نافذين، مشروع إحداث مركز للفحص التقني بمنطقة مخصصة للسكن صنف فيلات بمدينة تيفلت، حيث تبين للمفتشية أنه لا يمكن منح الترخيص لنشاط تجاري أو خدماتي إلا بالنسبة للبقع الأرضية المطلة على الطريق الوطنية وذلك كما هو مبين في الملحوظة (NB) بضابط التهيئة، ورفضت المفتشية كل التبريرات التي قدمها مسؤولو الوكالة الحضرية.

    كما وقفت المفتشية على خروقات وتلاعبات شابت الترخيص لمشروع بناء مركز تجاري يتكون من سفلي وطابقين علويين ومكاتب بمنطقة “سكام 2” ببلدية تيفلت، وأفادت وثيقة صادرة عن الوزارة أنه بعد افتحاص هذا المشروع من طرف مصالح المفتشية العامة للوزارة، تبين أن هناك العديد من الملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال دراسة الملف، وتتجلى في كون مرأب العمارة غير عملي، كما أن أماكن وقوف السيارات المبرمجة بالتصميم لا تحترم المعايير المعمول بها وتفوق الطاقة الاستيعابية للمرأب ويستحيل الولوج لبعضها، كما تم إغفال مطالبة صاحب المشروع بإنشاء أدراج الطوارئ، ومطالبته كذلك باحترام منطقة الأقواس، كما أن المشروع لم يحترم أيضا تراجع البروزات بمحاذاة الجيران، بالإضافة إلى غياب المدخنات الخاصة بالمحلات التجارية علما أن هذه الشروط كلها مذكورة في ضابط التهيئة الخاص بمدينة تيفلت.

    وحصلت “الأخبار” على وثائق وتصاميم تؤكد وجود خروقات في هذا المشروع، تم توثيقها من طرف المفتشية العامة للوزارة، التي أكدت أن تصميم المشروع المرخص من طرف الوكالة يتعارض مع ضابط التهيئة لمدينة تيفلت، ورغم ذلك تمت مواصلة أشغال البناء دون اتخاذ الإجراءات القانونية من توقيف المشروع من طرف اللجنة الإقليمية أو السلطة المحلية، كما تم تسجيل خروقات أخرى، خلال أشغال البناء، تتجلى في إدخال تغييرات عميقة في معالم البناء أمام مرأى الجميع بدون حسيب ولا رقيب.

    ومن بين الخروقات المسجلة، عدم احترام التشخيص الرسومي التعميري للمشروع، بناء على تصميم التهيئة، والترخيص بإحداث مرکز تجاري في منطقة مخصصة للعمارات دون إحالة المشروع لمسطرة الاستثناء، وعدم احترام الحد الأدنى للمساحة وفقا لضابط التهيئة لمساحة 300 متر مربع والمخصصة للبناء بخصوص عمارة سفلي تجاري و5 طوابق كحد أدنى، وكذا الحد الأدنى للمساحة 500 متر مربع المخصصة للبناء بخصوص مركز تجاري، أخذا بمساحة المشروع والتي تتمثل في 231 مترا مربعا، بالإضافة إلى عدم احترام تجميع أبعاد الفناء للقطع الأرضية، والتي تم تحديدها بعمق 7 أمتار على امتداد عرض قطعة الأرض بالكامل.

    ومن بين الخروقات كذلك، عدم احترام الملك العام، كون حق المرور الخاص بالرواق في الطابق الأرضي التجاري يوجد ضمن الملكية العامة، وتشير الوثائق أنه حسب تصميم التهيئة في القطاعين Hca4 و Hca5، يُعد وجود مصعد وسلالم طوارئ أمرًا إلزاميا، لكن المفتشية عاينت عدم وجودها في المشروع، وكذلك عدم احترام منحدر مرور السيارات الخاص بالرواق في الطابق الأرضي التجاري إلى القبو بعلو 30 من المائة، وإحداث منحدر المرور الخاص بالرواق في الطابق الأرضي التجاري إلى القبو عرضه 1.20 متر متناقض مع ضابط التهيئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أي إضافة لمحترفي المهجر للبطولة الوطنية؟

    يوسف أبوالعدل

    شهدت سوق الانتقالات في البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، خلال الموسمين الأخيرين، تحولا استراتيجيا لافتا تمثل في «هجرة عكسية» لعدد من المواهب والمحترفين المغاربة الذين ترعرعوا في الديار الأوروبية.

    ولم يعد طموح الأندية الوطنية يقتصر على جلب المواهب المحلية أو القارية، بل امتد ليشمل «أبناء المهجر»، الذين بصموا على مسارات متميزة في دوريات القارة العجوز. وتنوعت هذه الصفقات بين أسماء وازنة سبق لها التألق بقميص المنتخب الوطني الأول، وبين مواهب شابة تدرجت في الفئات السنية لـ«أسود الأطلس»، حاملة معها تكوينا أكاديميا عالي المستوى.

    وتسعى الفرق الوطنية من وراء هذه الحركية إلى استثمار «الخبرة الأوروبية» في تجويد الأداء الفني، والرفع من منسوب الاحترافية داخل المجموعات، بما يخدم أهداف كل ناد، سواء في المنافسة على الألقاب، أو تعزيز مكانته في وسط الترتيب.

    «الأخبار» تضعكم أمام أهم الأسماء التي التحقت بالبطولة الوطنية، والمكاسب والمساوئ أيضا التي جنتها المسابقة من هذه «الهجرة المعكوسة»، التي نجحت في محطات وفشلت في أخرى داخل أندية الدوري المغربي.

    1// الوداد يرفع الإيقاع.. والبقية تحاول

    كان فريق الوداد الرياضي أبرز النوادي الوطنية الذي استعرض عضلاته في التعاقد مع أهم الأسماء المغربية، التي تألقت بقميص المنتخب الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة حينما أعلن الوداد عبر رئيسه المثير للجدل هشام آيت منا، انضمام كل من نور الدين أمرابط وحكيم زياش إلى الفريق، ناهيك عن التعاقد مع نعيم بيار، بطل العالم رفقة المنتخب المغربي لأقل من عشرين سنة، وأيمن الوافي، بطل إفريقيا رفقة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، وهي التعاقدات التي وضعت الوداد عند التعاقد معهم، كفريق مرشح للفوز بلقب البطولة الوطنية بسهولة ويسر، لقيمة الأسماء المتعاقد معها، المعززة أيضا بتعاقدات من أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، ليكتمل «الباك» الودادي الذي حقق الألقاب في نظر الجمهور قبل دخوله سوق المنافسة التي فشل فيها لحدود كتابة هذه الأسطر، خاصة مع إقصاء الفريق من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتراجع ترتيبه في الدوري الوطني الاحترافي، مع اقتراب المسابقة من انطلاق ثلثها الأخير.

    ولم يكن الوداد النادي الوحيد الذي سار في «موضة» التعاقد مع لاعبين حملوا قميص المنتخب الوطني، إذ سار على منواله غريمه الرجاء الرياضي، الذي تعاقد مع أيمن برقوق، خريج المدرسة الألمانية، حيث حمل أقمصة العديد من أنديتها، ثم هناك فريق الجيش الملكي الذي فضل خبرة المدافع يونس عبد الحميد، لتأمين دفاعه ومساعدة زملائه الجدد بالتجربة التي راكمها في الملاعب الفرنسية، وهو الأمر نفسه لياسين بامو رفقة نادي اتحاد تواركة، وخالد بوطيب مع الكوكب المراكشي، دون نسيان تعاقد النهضة البركانية مع منير المحمدي، حارس المنتخب الوطني، هذا الأخير الذي ساهم بتجربته في فوز الفريق البرتقالي بأول بطولة وطنية له في تاريخه.

    2// هل نجح اللاعبون في الرفع من مستوى البطولة؟

    اعتبر العديدون التعاقد مع أسماء حملت قميص المنتخب الوطني طريقة للترويج لاسم البطولة المغربية عامة، بعد المستوى الباهر الذي ظهر به المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة، معتبرين الأمر كذلك ترويجا للبطولة الوطنية بما يقع في العالم كالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لكن بريتم وطعم مغربي، وساهمت قيمة بعض الأسماء في خطف الأنظار عالميا ولو للحظات، خاصة عند تعاقد فريق الوداد الرياضي مع حكيم زياش، نجم المنتخب الوطني السابق، والذي حمل قميص مجموعة من الأندية الكبرى عالميا أبرزها تشيلسي الإنجليزي.

    وكانت أبرز تصريحات هؤلاء اللاعبين عند التعاقد معهم هو العمل على  الرفع من إيقاع البطولة الوطنية، والمساهمة أيضا في تأطير مجموعة من اللاعبين الذين يجاورونهم في الأندية، ومنحهم نصائح عند الضرورة من تجربتهم لسنوات بالملاعب الأوروبية، وكذلك حمل قميص المنتخب الوطني، لضرب عصفورين بحجر واحد.

    لكن أبرز ما خلص إليه اللاعبون أنفسهم والمدربون أيضا أن هؤلاء اللاعبين لا ينبغي الاعتماد عليهم بشكل كلي لحمل ثقل الفريق، نظرا للعديد من النقاط، أبرزها عامل السن غير المساعد، الذي يجعلهم في غياب متواصل عن التشكيلة الرسمية، بحكم تقدمهم في السن والإصابات، إذ أكد العديد منهم أنهم حلوا بالمغرب لوضع تجربتهم ومساعدة أندية الدوري الوطني الاحترافي وليس حمل ثقل الفرق على ظهرانهم، إذ اعتبر هذا الواقع من الأخطاء التي وقعت فيها مجموعة من الأندية المغربية التي لم تقو مجموعتها كما يجب، وانتظرت العجب من لاعبين تجاوز سن الغالبية منهم 34 سنة، ووجدوا أنفسهم أيضا في العديد من المناسبات وسط سهام الانتقادات الجماهيرية والإعلامية أيضا، وذلك لاختلاف الأهداف من قدومهم وحملهم لأقمصة أندية الدوري الوطني الاحترافي.

    3// محدودية الفرص في الخارج.. نجوم في الداخل

    كان لضعف فرص الشغل لهؤلاء اللاعبين في أوروبا، سببا مباشرا لموافقتهم على اللعب بالبطولة المغربية، الذي كان حلما يلزم تحقيقه للعديد من اللاعبين، أمثال أيمن برقوق وخالد بوطيب، حيث صرحا منذ سنوات برغبتهما في اللعب بالدوري المغربي، فيما البقية وجدت نفسها أمام ضرورة قبول العروض المغربية، بعدما تراجعت أندية الدوريات الكبرى عن التعاقد معهم، وتقلصت منحهم السنوية بشكل فظيع، ما قربها مما هو متداول محليا، مع بعض التضحيات من الجانبين في إطار صفقة رابح/ رابح.

    وكان لعامل السن دور كبير في هذه العودة إلى البطولة الوطنية، إذ غالبية اللاعبين المتحدث عنهم فاقوا 34 سنة، ويصعب عليهم مجاراة إيقاعات الدوريات الأوروبية والخليجية أيضا مثل الدوري السعودي، الذي بات اللعب فيه، خاصة من جانب المحترفين هو مخصص لنجوم الصف الأول، سواء القريبين من التقاعد الرياضي أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، بالإضافة إلى أسماء متألقة أوروبيا فضلت المال على البقاء في أوروبا.

    ونجح أغلبية اللاعبين الذي حملوا أقمصة أندية الدوري الوطني الاحترافي في ضمان رسميتهم بالفرق التي تعاقدوا معها، لكن غالبيتهم فشلوا في حمل ثقل أنديتهم فوق ظهورهم للعديد من الأسباب، أبرزها عامل السن الذي لا يسمح لهم باللعب بريتم و«غرينطا» عالية، وثانيها متعلق بالأول أيضا، وهو الغياب المتكرر لمجموعة منهم، بداعي الإصابة والعياء وأمور أخرى متعلقة بأعطاب سابقة من سنوات الممارسة الكروية في إيقاع عال.

    4/ تفكير في الاعتزال والاستقرار بالبلاد

    يقر الكثير من المحترفين المغاربة بأن قرار العودة إلى الدوري الوطني لم يكن تراجعا رياضيا، بل اختيارا استراتيجياً للبحث عن الاستقرار النفسي والأسري. فبالرغم من توفر عروض في بيئات كروية تتفوق تقنيا وماليا، إلا أن الرغبة في إنهاء سنوات الغربة طغت على ما سواها. وبالنسبة أإلى اللاعبين الذين وُلدوا ونشؤوا في المهجر، تمثل البطولة الوطنية جسرا للانتقال من الارتباط العاطفي بالوطن إلى الاستقرار الدائم فيه، معتبرين التوقيع لأحد الأندية المغربية خطوة أولى لوضع ركائز حياة مستقرة لهم ولعائلاتهم فوق أرض الوطن.

    وشكل الارتفاع الملحوظ في منح التوقيع بالدوري المغربي، والتي بلغت عتبة 300 ألف يورو سنويا، دورا محوريا في استقطاب اللاعبين المغاربة المهاجرين. هؤلاء اللاعبون، الذين شهدت قيمتهم السوقية تراجعا في الدوريات الخارجية، فضلوا التنازل عن امتيازات مالية مقابل العودة إلى أرض الوطن لتحقيق أهداف متعددة؛ أولها رياضي عبر مواصلة التنافس في بيئة مألوفة، وثانيها اجتماعي بالاستمتاع بدفء الوطن، أما الثالث فاستثماري بامتياز، حيث استغل الكثيرون عودتهم إلى المغرب لضخ مدخراتهم التي جمعوها على مدار عقد ونصف العقد في مشاريع تجارية بالمدن الساحلية، واقتناء عقارات سكنية ومصيفية، تمهيدا لاستقرار نهائي مع اقتراب لحظة الاعتزال.

    ويفضل العديدون إنهاء مسارهم في المغرب، لاستغلال الأبواب التي فتحتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاعبين الدوليين السابقين لدخول مجال التدريب، وهو ما اعترف به يونس عبد الحميد، لاعب فريق الجيش الملكي، وكل اللاعبين الساعين إلى تغيير الوجهة من الميدان إلى دكة البدلاء، لما عاينوه من نجاح لتجربة العديد من الدوليين المغاربة السابقين الذين أطرتهم الجامعة، وأنهوا مسارهم بدبلومات وفرص شغل ببلدهم الأم، احتراما لمسارهم، لن يجدوها في دول الإقامة بالمهجر.

    5/ ماركوتينغ ناجح.. وأداء متوسط

    نجح لاعبو المهجر، خاصة الذين سبق لهم حمل قميص المنتخب الوطني، في منح البطولة المغربية إشعاعا دوليا وإلكترونيا أيضا، بالترويج لتعاقداتهم ولقطاتهم في المباريات، عبر صفحاتهم التي تحمل الملايين من المتابعين، ما اعتبر نجاحا افتراضيا لبطولة تسعى إلى أن تكون الرائدة إفريقيا، والسير على إيقاع المنتخب المغربي الذي يصول ويجول ليس على المستوى القاري فحسب، بل عالميا أيضا.

    وعكس الجانب الترويجي، فالأداء التقني لم يرق لتطلعات الجمهور الرياضي، بحكم الغياب المتكرر لبعض اللاعبين عن المباريات لعديد الأسباب، أبرزها الإصابات، ناهيك عن عدم قدرتهم التجاوب مع بطولة احترافية برمجتها هاوية، فشلت هذه السنة في تنظيم جولات بشكل أسبوعي، نظرا للعديد من المسابقات التي شارك فيها المغرب ونظمها أيضا، انطلاقا من كأس أمم إفريقيا للمحليين، مرورا بكأس العرب، ووصولا إلى كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها المملكة.

    وأكد أيمن برقوق، لاعب فريق الرجاء الرياضي، أنه طيلة مساره الكروي لم يسبق له أن عاش تجرية توقف دوري كروي لمدة تفوق الخمسين يوما، معتبرا أن ما عاشته البطولة المغربية بتوقفها على خلفية مشاركة المنتخب الوطني الرديف في كأس العرب، واحتضان المغرب لـ«الكان» حالة نادرة ستؤثر على اللاعب المحلي والدوري الوطني إجمالا.

    وأجمع الكثيرون على أن عودة اللاعبين الدوليين المغاربة إلى أحضان البطولة الوطنية ستُشكل دفعة قوية للمسابقة في المستقبل؛ إذ من شأن هذه الخطوة أن تكسر حاجز التردد لدى نجوم آخرين وتُحفزهم على السير على نفس المنوال. وبالرغم من التحفظ الحالي لبعض «أسود الأطلس» تجاه اللعب في الدوري المحلي، إلا أن تزايد الإقبال وتراكم التجارب الناجحة يُبشران بنجاح هذا المشروع وتحويل البطولة إلى وجهة جاذبة تتناسب مع تطلعات الكرة المغربية.

    إن تحول الأندية إلى شركات رياضية سيعزز من قدرتها على استقطاب كفاءات كروية وازنة للبطولة الوطنية، بفضل توفير ضمانات مالية مستقرة. ومن شأن صرف المستحقات بشكل شهري منتظم، وفق الضوابط التعاقدية، أن يحفز اللاعبين المحترفين على العودة إلى الدوري المحلي في كل فترة انتقالات، مما يرفع من القيمة الفنية والتنافسية للمسابقة سنة بعد أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقارير أمريكية تستعرض تفاصيل « مخطط كوبا » لاستهداف قاعدة غوانتانامو


    هسبريس – عبدالله اعويني

    تداولت تقارير إعلامية أمريكية أن هافانا تستعد لضرب قاعدة غوانتانامو الأمريكية الواقعة في أقصى جنوب كوبا، على بعد نحو 145 كيلومترا من ولاية فلوريدا.

    وذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن كوبا اقتنت ما يزيد على 300 طائرة مسيّرة عسكرية، وباتت تناقش مؤخرا خططا لاستخدامها في مهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو والسفن الحربية الأمريكية، وربما مدينة كي ويست بولاية فلوريدا الواقعة على بعد نحو 90 ميلا شمال هافانا، وذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية اطلع عليها الموقع.

    وأفاد المصدر نفسه أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى صرّح بأن هذه المعلومات الاستخباراتية، التي قد تشكل ذريعة لعمل عسكري أمريكي، تعكس مدى اعتبار إدارة ترامب لكوبا تهديدا، بالنظر إلى التطورات في مجال الطائرات المسيّرة ووجود مستشارين عسكريين إيرانيين في هافانا.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأضاف أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، توجه إلى كوبا مؤخرا، حيث أبلغ المسؤولين هناك بضرورة الامتناع عن أي عمل عدائي، ودعاهم إلى التخلي عن “نظامهم الشمولي” لتفادي العقوبات الأمريكية.

    كما كشف المصدر عن عزم وزير العدل الأمريكي الإفراج عن لائحة اتهام بحق الزعيم الفعلي لكوبا راؤول كاسترو، بتهمة الأمر بإسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة إغاثة مقرها ميامي تُعرف بـ“إخوة إلى الإنقاذ” سنة 1996، مع توقع فرض مزيد من العقوبات على كوبا خلال هذا الأسبوع.

    وبحسب “أكسيوس”، فإن المعلومات الاستخباراتية تشير أيضا إلى أن كوبا باتت تمتلك طائرات هجومية مسيّرة بقدرات متفاوتة، حصلت عليها من روسيا وإيران منذ 2023، وتم تخزينها في مواقع استراتيجية داخل الجزيرة.

    وأورد المصدر ذاته أن مسؤولين كوبيين سعوا خلال أبريل الماضي إلى الحصول على مزيد من الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية من روسيا، في حين تشير اعتراضات استخباراتية إلى محاولات كوبية للاستفادة من التجربة الإيرانية في مواجهة الضغوط الأمريكية.

    في السياق، اعتبر أستاذ جامعي ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن صياغة مثل هذه الأخبار تهدف إلى تهيئة الرأي العام الأمريكي والدولي للتعامل مع كوبا باعتبارها تهديدا، بما قد يمهد لتبرير إجراءات عسكرية ضدها.

    وأوضح نشطاوي، في تصريح لهسبريس، أن هذه المعطيات قد تشكل مبررا تبحث عنه إدارة دونالد ترامب لضرب كوبا أو تغيير نظامها السياسي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سبق أن لمح إلى إمكانية استهداف دول أخرى في المنطقة ضمن ما وصفه بخطوات لاحقة.

    وختم الخبير بالقول إن هذه المؤشرات تعكس، في رأيه، توجها نحو استخدام ذرائع سياسية وأمنية لتبرير تدخلات عسكرية، في ظل تراجع تأثير الضوابط الدولية والقيود السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرابة 300 ميل تفصل “أسطول الصمود” عن غزة و”سفن مجهولة” تتربص به

    العمق المغربي

    دخلت قوارب أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من السواحل التركية، المياه الدولية ويواصل الإبحار نحو قطاع غزة. وأعلن الأسطول رصد “سفن مجهولة” قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

    وأفاد مسؤولو الأسطول، مساء الأحد، أن الأسطول الذي كان يتحرك قبالة سواحل أنطاليا التركية قد وصل إلى المياه الدولية. وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تُقدَّر بنحو 310 أميال بحرية.

    وذكر الأسطول، عبر حسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أنه رصد تحركات لسفن غير معروفة في محيطه، موضحا أنه رصد “سفن وزوارق سريعة” تتموضع أمام الأسطول وخلفه وعلى أحد جانبيه.

    والخميس، أبحر الأسطول بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

    ويضم الأسطول، أعضاء مجلس إدارة “أسطول الصمود العالمي” بينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسعيد أبو كشك، وكو تينموانغ، ونتاليا ماريا، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة.

    وفي 29 أبريل الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوما غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف سفنا لـ”أسطول الصمود” الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

    واحتجزت إسرائيل 21 قاربا وعلى متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

    وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة محاولات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي تسبب في تدهور إنساني لا سيما بعد الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر 2023، وأسفرت عن دمار واسع للبنية السكنية وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.

    والخميس، أبحر الأسطول بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

    ويضم الأسطول، أعضاء مجلس إدارة “أسطول الصمود العالمي” بينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسعيد أبو كشك، وكو تينموانغ، ونتاليا ماريا، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة.

    وفي 29 أبريل الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوما غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف سفنا لـ”أسطول الصمود” الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

    واحتجزت إسرائيل 21 قاربا وعلى متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

    وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة محاولات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي تسبب في تدهور إنساني لا سيما بعد الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر 2023، وأسفرت عن دمار واسع للبنية السكنية وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “سافران” و “ميدز” يستثمران 2.2 مليار درهم لتجميع محركات الطائرات

    يواصل قطاع صناعة الطيران بالمغرب استقطاب استثمارات صناعية كبرى، بعد إعلان شركة “ميدز”، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، عن توقيع عقد مع شركة SAEAM، التابعة لمجموعة Safran Aircraft Engines، من أجل اقتناء وعاء عقاري صناعي داخل منطقة التسريع الصناعي “ميد بارك” بالنواصر، ضواحي مدينة الدار البيضاء. ويهم هذا الاستثمار إنشاء وحدة صناعية جديدة متخصصة في تجميع محركات الطائرات الحديثة من طراز CFM LEAP-1A، باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 200 مليون أورو، أي ما يعادل نحو 2.2 مليار درهم. ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد نحو 350 محرك طائرة سنويا، وهو ما من شأنه تعزيز القدرات الصناعية الوطنية في مجال الصناعات الجوية، إلى جانب إحداث حوالي 300 منصب شغل مباشر، بما يساهم في دعم التشغيل ونقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة إلى المغرب. وأكدت “ميدز” أن هذا المشروع يعكس استمرار جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها صناعات الطيران والفضاء. كما من شأن هذا المشروع أن يعزز موقع “ميد بارك” باعتباره إحدى أبرز المنصات الصناعية المتخصصة في الصناعات الجوية على الصعيدين الوطني والإفريقي، في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار داخل المنظومة الصناعية المغربية، والاستفادة من البنيات التحتية المتطورة والكفاءات المحلية المؤهلة. ويأتي هذا الاستثمار الجديد في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع الطيران بالمملكة، والذي أضحى من بين أكثر القطاعات الصناعية نموا خلال السنوات الأخيرة، بفضل استقرار مناخ الأعمال، وتطور منظومة التكوين، وحضور عدد من المجموعات الدولية الرائدة في تصنيع مكونات الطائرات والمحركات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تستطيع إسرائيل فك الارتباط العسكري الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟


    هسبريس – أ.ف.ب

    يمكن لدعوة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أجل وضع حد تدريجي لاعتماد بلاده على المساعدات العسكرية الأميركية أن تعزّز قدرة إسرائيل على تنويع مصادر تسليحها، وفق محلّلين، بالرغم من أن فك هذا الارتباط بالكامل يبدو غير مرجّح في المدى المنظور.

    تقدّم الولايات المتحدة حاليا لإسرائيل 3,8 مليارات دولار سنويا بموجب مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات وُقّعت في العام 2016 في عهد باراك أوباما.

    تنص مذكرة التفاهم على وجوب إنفاق الغالبية العظمى من هذه الأموال على شراء معدات مصنّعة في الولايات المتحدة.

    ومن المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة مفاوضات لإبرام اتفاق جديد، من الممكن أن تسري مفاعيله اعتبارا من العام 2028.

    لكن نتانياهو قال الأسبوع الماضي إنه حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقليص هذه المساعدات تدريجا وصولا إلى “الصفر”.

    وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس نيوز”، أعرب نتانياهو عن اعتقاده بأن “الوقت قد حان لأن نستغني عمّا تبقّى من مساعدات عسكرية”.

    منذ قيامها عام 1948، تلقّت إسرائيل أكثر من 300 مليار دولار (بعد التعديل وفقا للتضخم) من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية، وفق بيانات مجلس العلاقات الخارجية.

    هذا الرقم أعلى بكثير ممّا تلقّته أي دولة أخرى منذ العام 1946.

    وقال المجلس ومقرّه في واشنطن إنه “في العام 2024، ارتفعت (قيمة) المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أعلى مستوى لها منذ عقود في خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة”.

    تأتي تصريحات نتانياهو في حين يشهد تأييد الناخبين الأميركيين لإسرائيل تراجعا.

    وأظهر استطلاع لمركز “بيو” للأبحاث أُجري في مارس، أن انطباع نحو 60 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة سلبي حيال إسرائيل.

    وقال المؤرخ العسكري الإسرائيلي داني أورباخ في تصريح لوكالة فرانس برس: “في ظل تحوّل في موقف الرأي العام الأميركي، يسارا ويمينا، رفضا لهذه المساعدات لأسباب مختلفة، من الأفضل دائما أن تتوقف من تلقاء نفسك قبل أن يُفرَض عليك التوقف”. وأضاف: “إن نتانياهو يدرك ذلك جيدا”.

    “إسبرطة”

    يعكس موقف نتانياهو أيضا قلقا متزايدا في إسرائيل حيال مكامن ضعف يولّدها الاعتماد المفرط على المورّدين الأجانب.

    الثلاثاء، أصدرت هيئة مراقبة لأداء الدولة في إسرائيل تقريرا اتّهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الإنتاج المحلي للأسلحة وبالفشل في الحفاظ على احتياطيات حيوية من المواد الخام.

    وتحدّث التقرير عن اختلال سلسلة الإمداد في إسرائيل بفعل ازدياد الطلب في زمن الحرب.

    وفاقمت انتكاسات سُجّلت مؤخرا في ساحة المعركة تلك المخاوف.

    فقد أدى خلل في نظام الاعتراض الجوي “مقلاع داود” إلى سقوط صاروخين بالستيين إيرانيين في جنوب إسرائيل في مارس، ما أسفر عن إصابة العشرات.

    وأشارت تقارير لاحقة إلى أن مخزون نظام الاعتراض الأكثر تقدما “سهم” (آرو) منخفض جدا.

    حاليا، تشكل المساعدات الأميركية أقل من ثمانية بالمئة من ميزانية الدفاع الإسرائيلية المتوقعة للعام 2026 والتي ارتفعت في زمن الحرب إلى نحو 143 مليار شيكل (49 مليار دولار).

    وقال أورباخ: “ليس من الحكمة التخلي عنها على الفور… لكن ليس من المستحيل التخلي عنها تدريجا”.

    وما زالت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في المنصات القتالية المتقدمة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والغواصات وقطع الغيار الأساسية.

    وهذا ما يجعل التوصل إلى اكتفاء ذاتي كامل، الطرح الذي سبق أن تطرّق إليه نتانياهو بقوله إن إسرائيل يجب أن تصبح أشبه بـ”إسبرطة”، أمرا غير واقعي في الوقت الراهن.

    مع ذلك، فإن التحوّل الاقتصادي الذي شهدته إسرائيل خلال العقد الماضي غيّر المعادلة بشكل كبير.

    وقال ياكي دايان، القنصل العام الإسرائيلي السابق في لوس أنجليس وخبير العلاقات الأميركية الإسرائيلية، إن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ارتفع بأكثر من الضعفين منذ توقيع اتفاق المساعدات الحالي في العام 2016.

    وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من نحو 320 مليار دولار إلى نحو 720 مليار دولار في العام.

    بالتالي، فإن الاعتماد المالي على الولايات المتحدة تراجع بشكل ملحوظ.

    “هامش أكبر”

    وأوضح دايان أن العلاقة لم تكن يوما لفائدة طرف واحد.

    فقد شكّلت إسرائيل ميدان اختبار حقيقيا لأنظمة الأسلحة الأميركية، ووفّرت بيانات ساعدت شركات الدفاع الأميركية على تحسين تقنياتها وتطويرها.

    وأشار دايان إلى أن نطاق التعاون “اتّسع بشكل كبير إلى حد توفير مليارات الدولارات للولايات المتحدة”.

    وتابع: “تجني الصناعات الأميركية الكثير من هذه الشراكة”.

    من شأن تقليص الاعتماد على واشنطن أن يمنح إسرائيل هامشا أكبر لتنويع استراتيجيتها بالنسبة إلى المشتريات الدفاعية مع الإبقاء على تحالفها الأساسي مع البنتاغون.

    وقال أورباخ: “من غير المرجح أن نشتري من الصين أو روسيا، لكن، كما تعلمون، من دول مثل الهند أو صربيا أو اليونان. ينبغي أن نكون قادرين على التخلي عن المساعدات مقابل هامش أكبر من الحرية”.

    ومن شأن دعم قطاع الدفاع المحلي أن يعزز صادرات الأسلحة الإسرائيلية، المزدهرة بالفعل.

    فقد وافقت ألمانيا على شراء نظام الدفاع الصاروخي “سهم” في صفقة بمليارات الدولارات، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن المحادثات مع مشترين محتملين آخرين ما زالت جارية.

    مع ذلك، فإن قلة قليلة من الخبراء ترى إمكانية لاستغناء إسرائيل تماما عن الولايات المتحدة في المدى المنظور.

    وقالت الخبيرة العسكرية الإسرائيلية آدي برشدسكي، وهي ضابطة متقاعدة، لفرانس برس إن إنهاء التحالف العسكري مع واشنطن بالكامل، في ضوء الواقع الجيوسياسي القائم، من شأنه أن يضر بشكل كبير بالأمن القومي الإسرائيلي.

    وتابعت: “إن إسرائيل دولة صغيرة جدا محاطة بالتهديدات، بلا عمق استراتيجي ولا تحالف دفاعي جماعي على غرار حلف شمال الأطلسي”.

    وأضافت: “نحن في منطقة، للأسف، لا يبدو أن السلام فيها يلوح في الأفق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيو النقل يهاجمون الحكومة ويُهددون بالتصعيد

    دخلت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في مواجهة جديدة مع الحكومة، عقب القرار المتعلق بتغيير آلية صرف الدعم الموجه لمهنيي القطاع، عبر الانتقال من نظام الأداء الشهري إلى صيغة نصف شهرية، وهو ما اعتبرته الهيئات المهنية خطوة تزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.

    ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه قطاع النقل الطرقي مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، في مقدمتها استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين، الأمر الذي يضغط بشكل مباشر على توازنات المقاولات العاملة في المجال، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.

    وانتقدت التنسيقية طريقة تدبير الحكومة لملف الدعم، معتبرة أن المقاربة الحالية تفتقر إلى رؤية واضحة لمعالجة الإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، مشيرة إلى أن تغيير وتيرة صرف الدعم لا يمثل، في نظر المهنيين، حلاً فعلياً للأزمة بقدر ما يعد إجراءً ظرفياً محدود الأثر.

    كما عبرت الهيئات النقابية عن استيائها مما وصفته بـ”غياب تدخل حقيقي” لضبط سوق المحروقات، متهمة شركات التوزيع بتحقيق هوامش أرباح مرتفعة في ظل استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم تراجعها أحياناً في الأسواق الدولية.

    في المقابل، دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن التدابير الحكومية، مؤكداً أن الدولة تتحمل كلفة مالية كبيرة للحفاظ على استقرار عدد من القطاعات الحيوية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها قطاع النقل.

    وأوضح المسؤول الحكومي أن قيمة الدعم الموجه لقطاع النقل تصل إلى نحو 650 مليون درهم شهرياً، إضافة إلى تخصيص حوالي 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، و300 مليون درهم للمساهمة في استقرار أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن أسعار المحروقات تبقى مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات السوق الدولية وأسعار النفط العالمية.

    غير أن هذه المعطيات لم تخفف من حدة غضب المهنيين، الذين يعتبرون أن الدعم الحالي لم يعد كافياً لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف النشاط، محذرين من تداعيات استمرار الوضع على استمرارية عدد من المقاولات الصغيرة، التي تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على توازنها المالي.

    وتواصل النقابات المهنية مطالبتها بإخراج نظام “الغازوال المهني” إلى حيز التنفيذ، باعتباره آلية قادرة على التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الوقود على العاملين في القطاع، إلى جانب الدعوة إلى وضع إجراءات أكثر صرامة لمراقبة هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يعلن عن مؤشرات إيجابية حول الاقتصاد الوطني

    الأخبار

    أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق 5,3 في المائة خلال سنة 2026، “بالرغم من كل الإكراهات ومن التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي”.

    ارتفاع الموارد الجبائية

    أوضح لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول “تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026″، أن صندوق النقد الدولي خفض، خلال شهر أبريل، توقعات النمو الاقتصادي العالمي من 3,3 إلى 3,1 في المائة، متوقعا ارتفاع التضخم العالمي إلى 4,4 في المائة بدل 3,8 في المائة، وتراجع نمو التجارة العالمية إلى 1,9 في المائة مقابل 4,6 في المائة سنة 2025.

    في المقابل، أبرز الوزير أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحافظ على ديناميته، مدعوما، على الخصوص، بالتساقطات المطرية المهمة وتوقعات إنتاج الحبوب في حدود 90 مليون قنطار، مؤكدا أن كل 20 مليون قنطار إضافية من الإنتاج تساهم بحوالي 0,3 في المائة من القيمة المضافة.

    وأكد لقجع أن الموارد الجبائية ارتفعت بـ10,4 مليارات درهم إلى حدود 30 أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8,5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وأوضح أن نسبة الإنجاز بلغت 36,3 في المائة من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور “الاستثنائي” يهم أساسا الضريبة على الشركات، التي سجلت ارتفاعا بـ9,1 مليار درهم، أي بنسبة 25 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2025.

    وأضاف أن الضريبة على الدخل ارتفعت بمليار درهم، أي بنسبة 4,8 في المائة، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا بـ1,3 مليار درهم، أي بنسبة 4 في المائة، مع نسبة إنجاز بلغت 49 في المائة إلى حدود نهاية أبريل.

    كما سجل الوزير ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بمليار درهم، أي بما يقارب 11,4 في المائة، فضلا عن ارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ854 مليون درهم، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس “حفاظ الاستهلاك الداخلي على مستوياته، بل وارتفاعه بنسبة 7,4 في المائة”.

    الحفاظ على القدرة الشرائية

    في ما يتعلق بالنفقات، أكد لقجع أن قانون المالية “يعرف تنفيذا سليما وفق التوقعات”، باستثناء الإجراءات المرتبطة بمواكبة تداعيات الظرفية الحالية والتخفيف من انعكاساتها، وفي هذا السياق، أوضح أن دعم غاز البوتان يكلف شهريا 600 مليون درهم للحفاظ على أسعار قنينات الغاز، فيما تخصص 650 مليون درهم شهريا للحفاظ على استقرار أسعار النقل، و300 مليون درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، مبرزا أن تكلفة الكهرباء وحدها من المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات درهم.

    وأبرز الوزير أن الموارد الضريبية الإضافية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة لن تتجاوز، في أفضل الحالات، 3 مليارات درهم خلال السنة، موضحا أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار باعتبار أنها تحتسب على أساس الحجم وليس الأسعار، وأضاف في هذا السياق أن الضريبة على القيمة المضافة تمثل 0,46 درهم فقط في ثمن لتر الغازوال، في حين يبلغ الثمن الإضافي الناتج عن تداعيات الأزمة في المتوسط 3,7 دراهم لكل لتر.

    تقليص التضخم وعجز الميزانية

    بخصوص التضخم، أفاد لقجع بأن معدلاته ظلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أقل من 1 في المائة، قبل أن تبلغ 0,9 في المائة خلال شهر مارس، معربا عن الأمل في التحكم في هذه المعدلات “في مستويات لا تؤثر على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام”.

    كما أكد أن الحكومة تتجه نحو تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2026، أي بانخفاض قدره 0,5 نقطة مقارنة بسنة 2025، مبرزا أن المديونية ستواصل منحاها التنازلي لتستقر في حدود 66 في المائة برسم سنة 2026.

    وأشار الوزير إلى أن الموارد العادية انتقلت من 256 مليار درهم سنة 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 168 مليار درهم ومتوسط نمو قدره 13,5 في المائة، معتبرا أن هذه المعطيات تكرس المنحى الهيكلي والتحسن الكبير الذي عرفته هذه الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة بفضل تطور الضريبة على الشركات.

    وأفاد الوزير بأن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ، عند متم أبريل الماضي، 469,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 23,4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وأوضح أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة “ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات”، وأضاف أن هذا المعطى “له دلالاته”، لأنه “يعكس مداخيل الصادرات والاحتياجات من الواردات”، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني “ما زال يحافظ على ديناميته التي سجلت خلال السنوات الأخيرة”.

    وأضاف أن صندوق النقد الدولي أكد، في إطار مشاورات تجديد خط الائتمان المرن مع المغرب، أن المملكة تستوفي معايير الاستفادة من هذه الآلية التمويلية بفضل متانة سياستها الماكرو اقتصادية، مبرزا أن هذه الوضعية مكنت أيضا من إبقاء وكالة “ستاندرد آند بورز” على تصنيف المغرب ضمن درجة الاستثمار مع نظرة مستقرة، ورفع وكالة “موديز” الآفاق المستقبلية للتصنيف السيادي للمغرب من مستقرة إلى إيجابية.

    وسجل، من جهة أخرى، التقدم الذي حققه المغرب في مجال شفافية الميزانية برسم “Open Budget 2025″، من خلال تحسن التنقيط بأربع نقاط إضافية، معتبرا أن ذلك ثمرة “للجهود المؤسساتية، برلمانا وحكومة، معارضة وأغلبية، لتحسين تدبير المالية العمومية”.

    إقرأ الخبر من مصدره