Étiquette : 400

  • بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.. لقجع: الحكومة اختارت الحفاظ على تسعيرة الكهرباء وهذا يكلفها 400 مليون درهم شهريا

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة اختارت الإبقاء على تسعيرة الكهرباء دون أي تغيير، رغم الارتفاع الكبير الذي تعرفه كلفة إنتاج الطاقة على الصعيد الدولي، في خطوة تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار النسيج الاقتصادي.

    وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن الظرفية الدولية الحالية، المتسمة باضطرابات الأسواق وارتفاع أسعار المواد الطاقية، انعكست بشكل مباشر على كلفة إنتاج الكهرباء، بالنظر إلى ارتباطها بمدخلات أساسية عرفت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

    وفي هذا السياق، أبرز لقجع أن أسعار عدد من الموارد الطاقية سجلت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس، حيث بلغ متوسط سعر النفط حوالي 100 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 44 في المئة مقارنة مع مستوياته قبل الأزمة، إلى جانب ارتفاع أسعار الغازوال والغاز الطبيعي والفيول والفحم، وهي عناصر رئيسية تدخل في إنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب.

    ورغم هذه الضغوط، شدد الوزير على أن الحكومة قررت تحمل الفارق للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مبرزاً أن هذا القرار يكلف ميزانية الدولة حوالي 400 مليون درهم شهرياً، في إطار مجهود مالي يروم تجنيب الأسر والمقاولات أي زيادات إضافية.

    وأشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة للحكومة تهدف إلى الحد من تأثير التقلبات الدولية على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن أسعار الطاقة لا ترتبط فقط بكلفة المواد الأولية، بل تشمل أيضاً تكاليف النقل والخدمات المرتبطة بها، ما يجعل انعكاساتها واسعة ومتعددة.

    كما أكد أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطور الأسواق الطاقية، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، مبرزاً أن التنسيق مستمر بين مختلف القطاعات الوزارية لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.

    ولم يغفل المسؤول الحكومي الإشارة إلى باقي التدابير الموازية، من قبيل دعم غاز البوتان ومهنيي النقل، غير أن الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء يظل أحد أبرز هذه الإجراءات، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى كلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مغاربة « الليغ1 ».. حكيمي وأكرد ضمن الأعلى أجرا

    يحتل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، المركز الثالث في قائمة اللاعبين الـ30 الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، حسب تقرير أصدرته مجلة « ليكيب »، اليوم الخميس.

    ويحتل لاعب المنتخب الوطني المغربي الرتبة الثالثة براتب شهري (إجمالي) مقدر في 1.1 مليون أورو.

    ويعد حكيمي من بين أبرز نجوم « بي إس جي » والدوري الفرنسي، حيث كان دوره حاسما في الألقاب التي حققها فريق العاصمة الفرنسية.

    وتضم القائمة، أيضا، اسم اللاعب المغربي نايف أكرد، مدافع نادي أولمبيك مارسيليا، إذ يحصل على راتب شهري إجمالي مقدر في 400 ألف أورو.

    ويبرز حضور أكرد ضمن القائمة كدليل على استمرارية الحضور المغربي في « الليغ1″، خاصة على مستوى الأندية التنافسية.

    كما يعكس راتبه موقعه بين نجوم الفريق وكعنصر أساسي داخل أولمبيك مارسيليا، ودوره في تعزيز الخط الدفاعي.

    ليكيب: ديمبيلي ولويس إنريكي الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ندوة بالرباط تقدم الدورة الرابعة من “جيتكس إفريقيا 2026” المرتقبة بمراكش

    انعقدت أمس الثلاثاء بالرباط ندوة صحفية لتقديم الدورة الرابعة من تظاهرة “جيتكس إفريقيا المغرب 2026”، المرتقبة بمراكش من 7 إلى 9 أبريل الجاري، بحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية والرئيسة التنفيذية لشركة “كون إنترناشيونال”.

    وتتميز دورة 2026 بأرقام قياسية، من خلال مشاركة أكثر من 1450 شركة ناشئة وعارضة، وأزيد من 400 مستثمر دولي، وممثلين عن أكثر من 130 دولة، مع توقع استقبال نحو 50 ألف مشارك.

    وأكدت الوزيرة السغروشني أن التظاهرة أصبحت اليوم أكبر حدث تكنولوجي في إفريقيا ومنصة استراتيجية تجمع أبرز…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش

    العلم الإلكترونية – مراسلة سعيد جلدي
      في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وخصوصا الاتجار غير المشروع في المخدرات، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية العرائش من تحقيق تدخل نوعي يجسد عاليا مستوى الجاهزية واليقظة الميدانية التي تميز تدخلاتها اليومية.   فخلال دورية اعتيادية لمركز الدرك الملكي بالعوامرة، زوال يوم 30 مارس 2026، أثار انتباه العناصر الأمنية تحركات مشبوهة لسيارة خفيفة من نوع “فيات دوبلو” كانت متوقفة بمحاذاة محطة للوقود بدوار احصصنة، التابع لجماعة وقيادة العوامرة بدائرة اللوكوس. وبعد إخضاع المركبة للمراقبة والتفتيش، تبين أنها تحمل لوحة ترقيم مزورة، وهو ما عزز الشكوك حول طبيعة نشاطها.   وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية مهمة من المخدرات، قدرت بحوالي 400 كيلوغرام من الكيف على شكل سيقان، إضافة إلى 55 كيلوغراما من أوراق التبغ، في عملية تعكس حجم المخاطر التي يتصدى لها رجال الدرك يوميا في سبيل حماية المجتمع.   كما تم العثور داخل السيارة على وثائق إدارية، من بينها شهادة تأمين وبطاقة رمادية تحملان أرقاما تسجيلية مغايرة للوحة المثبتة على المركبة، ما يرجح استعمالها في أنشطة إجرامية منظمة.   ورغم محاولة توقيف السائق، فقد تمكن من الفرار مستغلا الحقول المجاورة، في حين لا تزال هويته مجهولة إلى حدود الساعة، وسط تكثيف الأبحاث والتحريات من طرف المصالح المختصة لتحديد مكانه وتقديمه للعدالة.   وقد جرى إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق معمق في هذه النازلة، مع تسليم المحجوزات إلى مصالح الجمارك وفق المساطر القانونية المعمول بها.   ويشيد المتتبعون بالمجهودات الجبارة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بسرية العرائش، والتي تواصل عملها بكل تفان ومسؤولية، في سبيل تجفيف منابع الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، في نموذج يحتذى به في الانضباط والنجاعة الميدانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيديو « سائق القنيطرة » يشعل النقاش بخصوص العنف على طرقات المغرب


    هسبريس – عبد الإله شبل

    قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة سائق حافلة لنقل العمال، ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسقط سائق شاحنة بواسطة عصا، في حالة اعتقال، بعدما تم توقيفه من طرف الدرك الملكي.

    وسطرت النيابة العامة في حق المشتبه فيه، الذي تم توقيفه بعد ظهور فيديو تعنيف على مستوى المنطقة الصناعية “أولاد بورحمة” في القنيطرة، المتابعة في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها.

    وخلفت هذه الواقعة نقاشات، سواء بين المهنيين أو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التصرف الخطير الصادر عن المعني في حق سائق شاحنة، ما يضعه في موضع مساءلة قانونية قد تصل إلى جناية محاولة القتل العمد.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    واعتبر سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الوطنية للنقل، أن السلوك الصادر من طرف السائق في حق زميل له من سائقي الشاحنات “يبقى فعلا مرفوضا ومدانا لا يمكن القبول به، رغم أنه لا يمكن تعميمه”.

    وسجل فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الضغوط المهنية، إلى جانب الاكتظاظ في الطرقات وضعف البنية الطرقية في عدة مناطق، تساهم في مثل هذه التوترات والمشاحنات اليومية بين السائقين”.

    وشدد الفاعل النقابي نفسه على أن “المهنيين يجدون أنفسهم تحت هذه الضغوط في خلافات في الطرقات، تتحول أحيانا إلى مشاجرات”، موردا أن “على مستعملي الطريق تفهم الضغوط التي يمر منها السائق المهني يوميا”.

    ودعا المتحدث نفسه المهنيين من مستعملي سيارات الأجرة ومختلف وسائل نقل الركاب والبضائع إلى “أخذ الضغوط الاجتماعية والمهنية أثناء القيادة بعين الاعتبار، وذلك لتجنب أي اصطدام على غرار هذه الواقعة”، مؤكدا وجوب تخفيف الضغط على السائقين من طرف أصحاب المقاولات، “وذلك للحد من أي سلوكات قد تصل إلى درجة الاعتداء ومحاولة القتل”.

    من جهتها اعتبرت المحامية كريمة سلامة أن “الواقعة قد تأخذ أبعادا جنائية، وذلك وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

    وأوردت الممارسة تحت لواء هيئة المحامين في الدار البيضاء أن “الفيديو المتداول يظهر الضرب والجرح، وبالتالي يتعلق الأمر بجنحة وفق الفصل 400 من القانون الجنائي”.

    غير أن هذا الأمر، تواصل المحامية نفسها، قد يتطور ليصل إلى محاولة القتل العمد، وزادت موضحة: “مع معطيات البحث التمهيدي سيتبين ما إن كانت هناك نية الاعتداء لإزهاق الروح”؛ كما أوضحت أنه “بمجرد حصول النية نصبح أمام محاولة القتل، وبالتالي مقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي”.

    وأشارت المحامية ذاتها إلى أن “استعمال وسيلة راضة يعد من وسائل تشديد العقوبة، سواء كانت جنحة أو جناية، ناهيك عن أنه ستبين من خلال الشريط أن المعتدى عليه كان أعزل ولم تتح له فرصة للدفاع عن نفسه، وهذا يعد من ظروف التشديد”؛ كما أن من ظروف التشديد، تضيف، أن “المعتدي كان يحمل ركابًا، ناهيك عن مخالفته ضوابط السير إذا تبين أنه كان مخالفًا لها وفق مجريات البحث”.

    ولفتت المتحدثة نفسها الانتباه إلى أن “هذه الواقعة تبرز وجود ضغوط مادية ونفسية واجتماعية، لكن وجب دائما ضبط النفس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برنامج حكومي للتجارة الخارجية.. إحداث 76 ألف منصب شغل و80 مليار درهم من الصادرات الإضافية مع مواكبة 400 مقاولة مصدرة جديدة

    عمر المزين – كود///

    أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن كتابة الدولة تعمل على تنفيذ مختلف محاور برنامجها للفترة 2025-2027، خاصة المتعلق بدعم المقاولات، ولا سيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذلك تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    وأوضح حجيرة، في كلمة له خلال ورشة عمل حول “مزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: الفرص والتحديات” التي انطلقت اليوم بمدينة فاس، أن هذا البرنامج الحكومي يهدف إلى إحداث 76 ألف منصب شغل، وتحقيق 80 مليار درهم من الصادرات الإضافية، ومواكبة 400 مقاولة مصدرة جديدة، وذلك عبر آليات مبتكرة تشمل الرقمنة، والتأمين على الصادرات، والمواكبة الدولية.

    وأضاف المسؤول الحكومي أن من أهم محاور برنامج التجارة الخارجية أيضا المحافظة على الشركاء التقليديين للمغرب، مع البحث عن شركاء جدد، والعمل على استغلال كل القدرات التصديرية والاستثمارية المتاحة مع الشركاء في الدول العربية، إلى جانب تنويع الوجهات والبحث عن أسواق جديدة، وكذا تنويع الصادرات المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مناقشة قانون تنظيم مهنة العدول تعيد انتظارات النساخ القضائيين إلى الواجهة


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    يعلق النساخ القضائيون بالمغرب آمالاً واسعة على أعضاء مجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، للدفع في اتجاه الاستجابة لـ”مطالب عالقة”، مع الشروع في دراسة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

    ويفتح مشروع هذا القانون الباب أمام إدماج هذه الفئة في مهنة العدول، تماشيا مع مساعي رقمنة منظومة التوثيق العدلي، في وقت تطالب النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالحسم في مآل ستة مقترحات متبقية.

    وطالبت النقابة بتعديل المادة 87 من مشروع القانون ذاته، من خلال جعله ينص على “منح الحق للنساخ المدمَجين كعدولٍ في استخراج نسخ العقود والشهادات خلال فترة ثلاث سنوات انتقالية”؛ وذلك بمبرر “فقدان الناسخ لأي مدخول مادي في مقابل التزامات مالية متداخلة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما نادت بإدخال تعديلٍ على المادة رقم 198 يقضي بدخول مشروع القانون عينه حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، من أجل “إعطاء الفرصة أمام النساخ المدمجين لتصفية الأشغال وقضاء فترة التدريب، فضلا عن إعداد مكتبٍ لممارسة المهنة”.

    وتبتغي هذه الفئة، عبر طلبها تعديل المادة رقم 200 من مشروع القانون نفسه، “جعل التعيين بمقر العمل الحالي بكل دائرة محكمة استئناف، بعد قضاء تدريب لشهر واحد، مع الإعفاء من شرط الأقدمية الذي حُدد في 10 سنوات من أجل الممارسة الفعلية للمهنة”.

    وبرّرت النقابة هذه المطالب بـ”ضرورة ضمان الاندماج السلس في مهنة العدول؛ نظرا للإحاطة الجيدة بمحيط العمل (قضاة، عدول، أرشيف قسم التوثيق)، وكذا الدراسة بمختلف مراحل إنجاز الوثيقة العدلية”، وفق تعبيرها.

    وبموجب مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة العدول، ستعرف المهنة التحاق ما يقارب 400 ناسخٍ، وفق ما سبق أن أكده الوزير الوصي على قطاع العدل في حكومة عزيز أخنوش، في ظل سعي الوزارة إلى رقمنة المعاملات بين العدول وقضاة التوثيق بالمغرب.

    وعلى هامش المجلس الوطني للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، المنعقد أمس السبت بالرباط، أوضح رئيسها عبد المومن البقالي أن “وزارة العدل استجابت مبدئيا لمعظم مطالبنا؛ بيد أن هناك ستة مطالب نأمل أن يشملها القبول بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين”.

    وأكد البقالي، في تصريح لهسبريس، أن “من هذه المطالب ما يهم تحديد اختصاص استخراج النسخ، ومواكبة النساخ والناسخات أثناء عملية إدماجهم في مهنة العدول”، مضيفا: “قدّمنا جميع مقترحاتنا لفائدة ممثلي الأغلبية والمعارضة بمجلسي البرلمان”.

    وأفاد المتحدث ذاته بـ”مراسلة رئيس الحكومة كذلك حول الإكراهات المادية التي قد تواجه النساخ المدمجين، على رأسها اشتراط إنشاء مكتب عدلي قد يكلف 200 ألف درهم على الأقل”، مبرزاً أن “مهنة النسخ في الأساس مهنة معاشية؛ ما يفرض على الحكومة مواكبة المنتسبين إليها والمدمجين في مهنة العدول”.

    وذكر رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن المطالب المعبّر عنها تشمل أيضا “تمديد الفترة الانتقالية التي ينص عليها المشروع الحالي إلى ستة أشهر؛ وهو تمديد ضروري من أجل تصفية الأشغال العالقة وتسليم الأرشيف لقضاة التوثيق في أفضل الظروف، وكذا ضمان إجراء التدريب والشروع في ممارسة المهنة في ظروف طبيعية”.

    وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جلسة سابقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 16.22 بتنظيم مهنة العدول سيمنح هؤلاء الحق في استخراج الوثائق دون الحاجة إلى النساخ القضائيين؛ وهو ما عجّل بتوظيف عدد منهم كمنتدبين داخل المحاكم، بعد استيفائهم لشروط محددة واجتياز اختبار في الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن فاس يوقف عشرينيا وبحوزته 8000 قرص مخدر

    تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

    وحسب معطيات حصرية حصل عليها موقع « تيلكيل عربي »، فإن المشتبه فيه، وهو شاب في العشرينات من عمره، جرى توقيفه بالقرب من المحطة الطرقية، بعد قدومه على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

    وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على حوالي 4400 قرص مهلوس من نوع « إكستازي »، و3200 قرص من نوع « ريفوتريل »، بالإضافة إلى نحو 400 قرص مهلوس عُثر عليها داخل شقته، فضلًا عن عدد من الأقراص الطبية الأخرى.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره