Étiquette : 12

أعلن مجلس المنافسة موافقته على لجوء الحكومة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، مع إمكانية اعتماد تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام إذا ارتأت الحكومة ضرورة ذلك.

وأوضح المجلس، في رأيه الصادر بخصوص الطلب المقدم من رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بالنظر إلى وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة إلى سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب.

وأكد المجلس أن المشرع حدد بشكل حصري الحالات التي تبرر اللجوء إلى التدابير المؤقتة، وتشمل الظروف الاستثنائية أو الكوارث العامة أو الوضعيات غير العادية بشكل واضح داخل السوق المعنية، معتبرا أن سوق الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى تندرج ضمن هذه الوضعيات بسبب الارتفاع الكبير في الطلب وما يرافقه من ضغوط على التموين والتسويق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الظروف قد تفتح المجال أمام بعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة، من قبيل المضاربة وإعادة البيع من طرف الوسطاء والتخزين غير المشروع للأضاحي بغرض خلق ندرة مصطنعة أو التأثير المتعمد على الأسعار، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ويخل بالتوازن الطبيعي للسوق.

وشدد مجلس المنافسة على أن التدابير المرتقبة تهدف أساسا إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، والحد من كل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق الوطنية للأضاحي.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، تأخير ثالث جلسات محاكمة أفراد شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتزعمها القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى شهر يونيو المقبل.

وأرجأت الغرفة السالفة الذكر محاكمة باعزيز ومن معه إلى يوم 12 يونيو المقبل، لمنح مهلة لمديرية الضرائب لتقديم طلباتها المدنية في مواجهة المتهمين.

وشهدت الجلسة، التي انعقدت بالقاعة رقم 08 بالمحكمة الابتدائية بفاس، حضور العشرات من المحامين من هيئات تازة وفاس والدار البيضاء، حيث تقدموا بملتمسات السراح المؤقت إلى هيئة المحكمة، قصد متابعة موكليهم في حالة سراح، كما تقدم محامو متهمين بطلبات قصد تمكين موكليهم من إجراء وكالات قانونية لزوجاتهم.

واستند المحامون في ملتمساتهم إلى الوضعية الاجتماعية للمعتقلين، والحالة الصحية لبعضهم، فضلاً عن وضعهم الاعتباري، وتوفرهم على عناوين ثابتة وقارة، مع التزام عدد من المحامين بإحضار موكليهم خلال الجلسات المقبلة، في حال قررت المحكمة متابعتهم في حالة سراح.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، مساء الخميس الماضي، متابعة أفراد شبكة يُشتبه في تخصصها في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، يتزعمها عبد الإله باعزيز، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه.

ووفق مصادر مطلعة، فإن ممثل النيابة العامة، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والاستماع إليهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب.

وأضافت مصادر « تيلكيل عربي » أن ممثل النيابة العامة اعتبر القضية جاهزة، ليُحيل جميع المتهمين على غرفة الجنح التلبسية، التي شرعت في محاكمتهم اليوم الجمعة.

ويُتابَع رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه بعدة تهم، من بينها النصب، والتزوير في محرر عرفي، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات تجارية، وإصدار واستعمال شهادات مزورة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أقرّ مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها، الخميس، إجراءين جديدين لمواجهة الإشكاليات المعيقة للإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، خاصة عند إيجادهم فرص شغل وبدء التصريح بهم في الضمان الاجتماعي.

ويتعلّق الإجراء الأول، وفق ما نصّ عليه المشروع الذي يرتقب إحالته على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة، بـ”تخويل منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسرة التي كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي، وفقدت الحق في هذه الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بها بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص”. وتعادل قيمة المنحة الشهرية الاستثنائية “مبلغ الإعانة أو الإعانات المطابقة لوضعية الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي”، وسيتم تحديد مدتها بمرسوم سيصدر لاحقا.

أما الإجراء الثاني، حسب معطيات رسمية توصلت بها هسبريس، فيتعلّق بإلغاء شرط انتظار اثني عشر شهرا لاستئناف الاستفادة من الدعم في حالة فقدان منصب الشغل. ويقضي المشروع في هذا الصدد بـ”تمكين هذه الأسرة، في حالة فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به في نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، دون انتظار مدة 12 شهرا المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 23-58 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وتجدر الإشارة إلى أنه، وفق المادة السابعة المذكورة، من بين الحالات الموجبة لعدم الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بالنسبة للأسرة أن يكون أحد الزوجين أو رب الأسرة “مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي”.

 تفاصيل التنزيل

وعن تفاصيل تنزيل المشروع، فأكدت الحكومة أنه سيتم تحديد مدة وشروط الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي، على أن يسند تفعيل هذه التدابير إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وستعمل هذه على “إجراء دراسة للوقوف على مدى نجاعة هذه التدابير واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين فعاليتها، بعد سنتين من تفعيلها”.

تشجيع الإدماج

يأتي هذا المشروع بعدما برزت، منذ بداية التنزيل الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، “إشكاليات قد تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، حيث تبدي بعض الأسر ترددا في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل مخافة فقدانها الفوري لأهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ويندرج في سياق مواصلة تنزيل توجيهات الملك محمد السادس “الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات في وضعية هشاشة”.

ويهدف المشروع، كما تؤكد المعطيات نفسها، “مواكبة انتقال الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير دعم مرحلي يساهم في ضمان استقرارها الاجتماعي ويحفز على التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الاستفادة من الإعانات”، وكذا “ضمان تحول تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الإدماج الاقتصادي للأسر القادرة على ذلك”، مع “تشجيع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل”.

وتمتد أهداف مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى “ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر المعنية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل، وتعزيز جاذبية الاندماج في سوق الشغل المهيكل”، و”تحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية من جهة وتشجيع الإدماج الاقتصادي من جهة أخرى”.

إقرأ الخبر من مصدره