هسبريس – أيوب صدور
لم تكن واقعة تبادل الضرب والجرح بين دركي وممرض وسط مركز صحي بقلعة السراغنة لتمر دون أن تفتح جراحا قديمة لنزيف متجدد، إذ إن هذه الحادثة ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من التصادمات التي كشفت عن خلل عميق في تعاطي المجتمع مع المنظومة الصحية؛ بل وفي تعاطي المنظومة ذاتها مع أزماتها الداخلية.
كما أثار تسريب مقطع فيديو يوثق لواقعة المصارعة داخل المركز الصحي حالة من الصدمة والدهشة من هول الضربات واللكمات وحركات “الجيدو”؛ ففي الوقت الذي يفترض أن تكون فيه المرافق الصحية أماكن لتقديم الرعاية والراحة، أصبحت العديد منها مسرحا لمشاهد العنف الذي لا يقتصر على الألفاظ الجارحة أو التهديدات اللفظية، بل يتعداها الأمر إلى اعتداءات جسدية تطال أطباء وممرضين.
بين الإحباط المتراكم لدى الأطر الصحية واليأس المتزايد لدى المرضى، تفجرت حالة من الانزياح الأخلاقي، وأصبح العنف لغة مشتركة يعكس أزمة اجتماعية واسعة بأبعاد نفسية واقتصادية وقانونية، تتطلب معالجة شاملة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} أسباب متعددة
عبد اللطيف أهنوش، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة بني ملال-خنيفرة، قال إن العنف بالمراكز الصحية والمستشفيات ظاهرة قديمة وليست وليدة اليوم، مشيرا إلى جملة من الأسباب التي أدت إلى تفاقمها؛ من بينها تحميل الأطر الصحية تبعات الإخفاقات.
وأورد أهنوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إصدار أحكام قضائية مخففة يشجع العديد من المرتفقين على التنفيس عن غضبهم تجاه المنظومة في وجه الممرضين وتقنيي الصحة، لا سيما في ظل ضعف التجهيزات والأدوية، خاصة بالمراكز الصحية والمستعجلات والمصالح الحيوية بعدد من المدن والأقاليم.
وقال عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين إن المؤسسات الصحية تعيش أزمة دواء غير مسبوقة، مسجلا انهيارا حادا في مخزون الأدوية خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا إلى أن الكمية التي كانت تسد حاجيات ثلاثة أشهر صارت تخصص لستة أشهر أو سنة كاملة؛ الشيء الذي يضع الأطر الصحية بكل فئاتهم في خط المواجهة الأول مع المواطنين.
وأوضح الفاعل النقابي أن أغلب المراكز الصحية والمستوصفات بجهة بني ملال خنيفرة، على سبيل المثال، تفتقر إلى وجود حراس أمن، مؤكدا أن الإدارة لا تتعامل مع الاعتداءات بما يستحق من جدية، إذ تعتبر الأمر مقتصرا على الشخص المعتدى عليه دون النظر إلى المرفق العام ككل؛ مما يضع الضحية في مواجهة قانونية فردية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الاعتداء على الأطر الصحية، مهما كانت دوافعه، لا يمكن تبريره تحت أي ظرف؛ فهؤلاء يعملون لتقديم خدمات رعاية ووقائية لا تقدر بثمن، ويجب أن يتمتعوا بحماية كاملة داخل بيئة عملهم.
“حبر على ورق”
عبد اللطيف أهنوش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، عبّر عن استيائه من عدم الأخذ الجاد بمنشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 5085 بشأن المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الصحة، وكذا دورية الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة عدد 42/21، اللذين من المفترض أن يشكلا إطارا قانونيا لحماية العاملين في القطاع الصحي.
ودعا الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين إلى ضرورة التدقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه الاشتباكات، ومعالجتها بدل تركها كـ”سرطان” يهدد السلامة الجسدية للعاملين في القطاع.
وختم أهنوش تصريحه بتوجيه نداء إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتنصيب نفسها طرفا ممثلا عن الموظف والمرفق الصحي في قضايا الاعتداءات على الأطر الصحية، عوض الاكتفاء بدور المؤازرة الشكلي (إن وُجد)، وكأن الموظف في نزاع شخصي في حي سكنه وليس في مكان عمله.
يشار إلى أن النيابة العامة المختصة بإقليم السراغنة أمرت بوضع دركي اعتدى على ممرض رهن الحراسة النظرية، كما أثبت الفحص الطبي تعرض الإطار الصحي لكسر مزدوج في الرجل وكسر ثلاثي في الوجه، علاوة على تسجيل خسائر مادية بمكتب نتيجة العراك.
إقرأ الخبر من مصدره
