Étiquette : صناعية

  • انطلاق المؤتمر الوطني السادس للاتحاد الدستوري وجودار يدخل المنافسة على منصب الأمين العام

    انطلقت أشغال المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري، اليوم السبت بالدار البيضاء، تحت شعار “الاتحاد الدستوري : تجديد واستمراية”، في محطة تشهد تنافسا بين أربعة مرشحين لشغل منصب الأمين العام الجديد للحزب خلفا لمحمد ساجد الأمين العام المنتهية ولايته.

    ويتعلق الأمر بكل من محمد جودار النائب الأول للأمين العام، والحسن عبيبابة عضو المكتب السياسي للحزب، والشاوي بلعسال رئيس المجلس الوطني للحزب، ومحمد بنسعدي عوض المجلس الوطني للحزب.

    وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أبرز ساجد، في معرض تقديمه للتقرير الأدبي أمام المؤتمرين، أنه كان من المتفق عليه تنظيم المؤتمر الوطني السادس للحزب في أجله المحدد، إلا أن انتشار جائحة كوفيد-19 أدت إلى تأجيل سلسلة من المواعيد واللقاءات المكثفة من أجل السير نحو انعقاد هذا المؤتمر.

    وقال إن الحزب بمرجعيته الليبرالية وقوته الاقتراحية وتاريخه الفاعل وثباته على مواقفه في مختلف الأحداث على مدار التاريخ يؤكد بالملموس على ضرورة تجديد النخب من أجل تقوية الحزب داخليا وخارجيا، مضيفا أن محطة المؤتمر هي فرصة من أجل إعادة هيكلة وهندسة التركيبة الحزبية وضخ دماء جديدة تمكن من توسيع رقعة المشاركة في الابتكار السياسي بما يعزز رص الصفوف ولم الشمل وتوحيد الكلمة من أجل المساهمة في البناء المؤسساتي للحزب.

    وذكر ساجد أن الحزب عاش في الفترة الفاصلة بين المؤتمر الخامس والسادس ديناميكية متميزة، حيث شارك في الحكومة بعد غياب دام 18 سنة وساهم في المشهد السياسي بحضور متميز في جميع المؤسسات المحلية منها أو الوطنية، منوها بجدية وفعالية الفريقين البرلمانيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، وكذا بالعمل الكبير الذي يقوم به المنتخبون والمناضلون على جميع المستويات المحلية.

    وفي هذا السياق، أشار ساجد إلى أن محطة الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية لسنة 2021 عرفت نتائج إيجابية بالنسبة للحزب مقارنة مع السنوات السابقة، إذ تم الحصول على ما ينهاز نصف مليون صوت مقارنة بالانتخابات السابقة التي تحصل الحزب خلالها على ربع مليون صوت، بالاضافة إلى ارتفاع عدد مقاعده الجماعية إلى أزيد من 1600 من المنتخبين الجماعيين، وأزيد من 70 رئاسة جماعية ومقاطعة على الصعيد الوطني، فضلا عن رئاسته عددا من المجالس الاقليمية ومجموعات الجماعات.

    وفي ما يخص القضية الوطنية، أكد ساجد أن الحزب يستمر في الحرص على تجسيد روح الإجماع الوطني حول السيادة والوحدة الترابية بالاضافة إلى المساهمة الفعالة على مستوى الدبلوماسية الموازية خصوصا عبر الشبكة الليبرالية العالمية والشبكة الليبرالية الافريقية والشبكة العربية.

    وأضاف أن الحزب يعتز بالبرامج التنموية الضخمة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة من بنيات تحتية، من موانئ ومناطق اقتصادية صناعية وفلاحية، مشيرا إلى أن هذه الدينامية الهائلة مكنت من تحقيق انتصارات متتالية، منها الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء، وفتح أكثر من 30 قنصلية في العيون والداخلة، وجلب استثمارات خارجية، والتي تحققت بفضل الدبلوماسية الملكية المبنية على الهدوء والوضوح والحكمة والتبصر.

    من جانب آخر، أشار ساجد إلى أن الجائحة مكنت من الوقوف على النواقص والاختلالات في قطاعات مختلفة “وأظهرت كذلك قدرتنا للتجاوب مع متطلبات الفئات المتضررة بفعالية لم نكن نتوقعها”، لافتا إلى أن هذه الجائحة تلتها الحرب التي اندلعت في أوكرانيا والتي ساهمت في زعزعة الاقتصاد العالمي.

    وشدد على أن هذه الأزمات العميقة والخطيرة تتطلب “تعبئة جميع طاقاتنا ومؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسريع وتيرة إنجاز جميع الأوراش العملاقة والضخمة التي أمر بفتحها”، مشيرا على الخصوص إلى ورش النموذج التنموي الجديد، وورش الحماية الاجتماعية الشاملة لتوفير ظروف العيش الكريم لجميع الفئات، وورش إصلاح المنظومة التعلمية.

    ويتضمن برنامج أشغال هذا المؤتمر خلال اليوم الأول، تقديم والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والورقة السياسية، والبت في التعديلات المحدثة على النظام الأساسي للحزب، فضلا عن انتخاب أجهزة الحزب بما في ذلك الأمين العام للحزب، ونائبه، وكذا المصادقة على لائحة المكتب السياسي، وانتخاب رئيس المجلس الوطني للحزب.

    فيما سيخصص اليوم الثاني للمؤتمر لعقد اجتماع المجلس الوطني للحزب (دورة المرحوم المعطي بوعبيد)، وتكوين اللجان والمصادقة عليها، وعرض مشروع النظام الداخلي للحزب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع بطنجة لمراقبة تنفيذ “مدينة محمد السادس طنجة-تيك”

    عقد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، الجمعة بمقر مجلس الجهة بطنجة، اجتماعا مع المدير العام المساعد لشركة “تشاينا كومينيكايشنز كونستراكشن كامباني” (سي . سي . سي . سي)، شي تشياووبو، والمدير التجاري للشركة، ليو كي، للوقوف على تقدم تنفيذ مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”.

    وأبرز مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في بلاغ صحافي، أن شي تشياووبو استعرض المراحل التي قطعها تنزيل هذا المشروع الكبير، على المستويات الإدارية والقانونية والميدانية، مؤكدا على تقدم العمليات التي تهم جلب الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الصناعية التي يتم إحداثها بمنطقة عين دالية بضواحي طنجة.

    من جهته، عبر عمر مورو، حسب البلاغ، عن التزام مجلس الجهة « الحازم » بالحرص على إنجاح هذا المشروع الاستثماري الضخم، داعيا الطرف الصيني وإدارة « شركة تهيئة طنجة –تيك » إلى عقد اجتماعات منتظمة للوقوف على مستوى تقدم تنفيذ المشروع، وحل المشاكل التي قد تعترض وتيرة التسريع في إنجازه.

    وأكد رئيس مجلس الجهة أن المغرب يعقد رهانات كبرى على هذا المشروع من أجل جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

    يذكر أنه تم في يوليوز الماضي توقيع اتفاقية – إطار لإنجاز مشروع « مدينة محمد السادس طنجة – تيك » بين الشركاء في المشروع، ويتعلق الأمر بوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وشركة تهيئة طنجة – تيك، وبنك إفريقيا، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وشركات (Beijing Zhonglu Urban Development Corporation ) ، و (China Communications Construction Company LTD ) ، و (China Road and Bridge Corporation LTD ) ، و (CCCC Investment Company LTD.)

    ويهم مشروع « مدينة محمد السادس طنجة – تيك » إنجاز مدينة صناعية مستدامة، مندمجة وذكية، بهدف بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها أكثر في الفضاء الأورو متوسطي.

    ويشمل المشروع، المتواجد بجماعتي العو امة وسبت الزينات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والممتد على مساحة إجمالية تبلغ 2167 هكتارا، منطقة للتسريع الصناعي تبلغ مساحتها الإجمالية 947 هكتارا، كما يضم المشروع مدينة ذكية تبلغ مساحتها الإجمالية 1220 هكتار، تشمل مناطق للخدمات ومجمعات سكنية وسياحية وترفيهية، علاوة على كافة المرافق العمومية اللازمة لضمان حسن تدبير شؤون المدينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أي دور للجامعة المغربية في ظل ضعف البنية المادية للبحث العلمي؟

    د.أحمد درداري/ أستاذ جامعي بتطوان

    في البداية لا بد من القول بان الجامعة مطالبة بالدراسة والبحث العلمي للواقع والاجابة عن التساؤلات المطروحة من طرف الباحثين والوصول الى الحقيقة والكشف عنها ونشرها، الشيء الذي لا يمكن ان يتحقق الا بتوفر شرطين اثنين:

    الأول: أن يكون الباحث مثقفا وأن يتحلى بالشجاعة وأن يكون مستعدا للذهاب بالبحث العلمي الأكاديمي الى أبعد مداه بالنقد الصارم لكل ما هو موجود بهدف التغيير والاصلاح في ظل الاستمرارية.

    ثانيا: يجب توفير التمويل الكافي وتحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث بما يضمن ويسمح بالمغامرة البحثية والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية تحقيقا للتغيير في إطار الالتزام بمبادئ العلوم. والرقي بالبحث العلمي الى مستوى التنافسية.

    إن الوصول الى الفهم العلمي للظواهر وتفسيرها تفسيرا علميا وادراكها وضبطها والتحكم فيها والتنبؤ بما يمكن ان يقع في المستقبل وأخذ الاحتياطات العلمية اللازمة لتجنب تكرار الازمات او على العكس من ذلك تعميقها يتطلب اعادة النظر في الاطارات المادية للأساتذة الباحثين وتفكيك بنية نسق الجامعة واعادة تركيبه بناء على محددات تتجاوز كل ما هو تقليدي او شكلي والذي أعاق بناء العقل العلمي الوطني لعقود من الزمن على حساب نخبة متحكمة من زوايا مختلفة تريد إعادة الباحث الى الوراء بسبب تداخل العامل السياسي والنقابي على حساب الاهتمامات النخبوية الجامعية و على حساب الانتاج العلمي المطلوب، مما دفع الى اذلال دور الجامعة وكنتيجة لذلك استيراد الدراسات و المقررات التعليمية بدل من انتاجها وطنيا.

    صحيح اننا نعيش حالة نهوض شامل في كثير من جوانب الحياة المجتمعية لكن العنصر البشري الجامعي تنقصه شروط لم تنل الاهتمام الكافي ولم يتم تنميط العمل الأكاديمي وتثبيت النموذج المغربي بشكل دقيق، حيث ان الامر يحتاج إلى:

    النهوض بالمستوى المادي للأستاذ الجامعي عملا بتوازن كتلة الأجور وعدم تخطي مكانة الجامعة ومنها الاستاذ الباحث إن نحن أردنا تطوير قدرات البحث وتغيير طريقة التفكير لدى النخبة، وتطوير امكانيات الجامعة واختياراتها وتجويد الانتاج المعرفي وربطه بالنموذج التنموي ومنه بالسياسات العمومي، ذلك أن كثرة الاضرابات التي تدعو اليها المركزيات النقابة لا تخدم البحث العلمي و تعني أن الاستاذ الجامعي موضوع للصراعات السياسية تروح بسببه الجامعة والبحث العلمي والوطن ككل ضحية البقاء في دائرة الانتقاص من قيمة الاستاذ الجامعي المادية بالمقارنة مع من تعلموا و تكونوا على يديه وأصبحوا متفوقين عليه ماديا.
    كما انه يجب ربط البحث العلمي لمراكز الدكتوراه ومختبرات البحث ببرامج الخدمات الرقمية وتطوير أسليب البحث العملي قياسا على تجارب وصلت مستوى التنافس الدولي والتي تمكنت من بناء فضاء لتجويد التفكير العلمي الجامعي و الأكاديمي.

    فاذا كانت الجامعة هي فضاء للتفكير الحر والمبدع والنقاش الهادف والانتاج الفكري والتنظير الخلاق والمشاركة الذكية للنخبة الاكاديمية في بناء واصلاح المشروع المجتمعي التنموي، فان تكوين الطلاب والباحثين وتطوير اساليب البحث الأكاديمي وتجويد الانتاج العلمي عمل شاق ويبقى من اولويات وأهداف الجامعة التي يجب الحسم فيها بالرفع من ميزانيات البحث العلمي، والرفع من أجور الأساتذة الجامعيين دون ربط ذلك بأي عائق قد تثيره الأقلية لعرقلة الزيادة أو تعتبره الحكومة سببا لرفض الزيادة في الأجور.

    صحيح أن هناك عدة محاولات للإصلاح تحكمت فيها معادلات الصراع العام في المجتمع دون تنزيل مقاربة الحكامة الجديدة بالكيفية المطلوبة على طول وعرض هرم الدولة والمؤسسات المتدخلة في التعليم العالي كما جاءت في دستور 2011، حيث لم يتم استحضار رؤية وقيادة شجاعة للإصلاح وربط التعليم العالي بقيمة الرأسمال اللامادي وربطه بالأوراش الكبرى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد وربط البحث العلمي بالتنمية وتقدم المجتمع.

    فالجامعة هي مورد بشري أساسي للدولة والقطاع الخاص، وهي التي تمكن المؤسسات من الاطر الكافية في شتى المجالات، مما يجب معه إعادة التفكير في الجامعة والارتقاء بمكانة الأستاذ الجامعي الى مستوى القيادة الاكاديمية للمشاريع الاصلاحية والترافع حول المشروع العلمي الوطني الى جانب مراكز ومختبرات البحث ومواكبة التغيرات الدولية، في ظل الانتقال الرقمي وتحديات التقنيات الجديدة لقياس حضور الجامعة في مجال البحث العلمي على المستوى العالمي.

    كما أن تجويد البحث العلمي وتطوير مناهجه والرقي بالمعرفة العلمية الى مستوى الانتاج التنافسي يفرض على الحكومة ان تجعل من الجامعة ومراكز الدكتوراه مؤسسات للتنافس الدولي في مجال البحث العلمي انطلاقا من الاستقلال الداخلي للجامعة الذي يسمح لها بإنشاء فرق ومختبرات للبحث والنهوض بالبحث العلمي، وتوفير التمويل الكافي حيث تصطدم الجامعة في الغالب بعوامل لا تخدم البحث العلمي من قبيل طريقة تكوين المختبرات التي ما تزال تخضع لعوامل صراعية كعامل الأقدمية والأحلاف وعوامل شخصية، مما يجعل التهرب من الاصطدام والالتزام بالحد الادنى للواجب داخل الجامعة دون التوجه نحو البحث العلمي خيار ونهج أغلب الاساتذة الجامعيين، بل حتى الشعب في بعض الكليات تعيش صراعات بنفس الوسائل ومنها من لم يتم هيكلتها بعد بسبب سوء فهم الادوار الحقيقية للبنية الإدارية و منه يتم احباط المبادرات والفرص فيخلق ذلك قهقرة لكل الطاقات التي ينظر اليها البعض انها مكلفة ومتعبة لبعض الرافضين للاجتهاد و القائمين بالأدوار الروتينية باحتساب الرقم الزمني كمحدد لشرعية التواجد والانتماء للجامعة.

    كما أن مراكز دراسة الدكتوراه أيضا تحتاج الى اصلاح خصوصا وانها مكتظة بالطلبة الباحثين، الذين تنقطع علاقاتهم بالمراكز سواء من حيث التأطير او من حيث الالتزام بالخطوات المطلوبة لإنجاز الاطاريح ، ذلك ان عدد كبير من الطلبة الباحثين تجاوز الستة سنوات كحد أقصى لإنهاء كتابة الاطاريح ومناقشتها، وما يزالوا عالقين، والمسؤولية مشتركة بين مديري الاطاريح والباحثين، في الوقت الذي ينتظر من الجامعة حكامة تدبير الزمن البحثي وخدمة المجتمع والتنمية.

    ومن جهة أخرى فان البحث العلمي والطالب الباحث والمشرف على المشروع العلمي مجتمعين في تركيبة نسقية ما تزال في حالة إهمال وينقصها التجويد والتجديد والجدية والانضباط وربط العملية البحثية بالنسق السياسي والتنموي. فأحيانا تتباعد الغايات من وجودها عن الواقع المغذي لها والذي ينتظر دورها الدينامي ومواكبة التغيير.

    لماذا الجامعة المغربية متخلفة عن التصنيف الدولي؟

    قد يبدو الامر لأول وهلة ان الامر يتعلق بضعف قدرات الباحثين على الانتاج العلمي والأكاديمي لكن الامر ليس كذلك تماما ويتعلق الامر بما يلي:

    أولا: هناك بعض المحسوبين على الجامعة همهم الوحيد هو الريع والشخصنة واعادة التصفيف المبني على العلاقات الشخصية والارتباطات المصلحية والاتفاق حول تقنيات الإبعاد او الاستقطاب بحسب الحاجة والمصلحة مما يحافظ على استمرار عقيدة استغلال الفرص لدى البعض.

    ثانيا: ما يزال التصنيف المبني على ضوابط ومعايير محددة وواضحة ودقيقة لتقييم البحث العلمي تعترضه عراقيل داخل الكليات، بحيث يبقى العمل الشخصي مرفوض وفي المقابل يتم عرقلة العمل الجماعي ومن داخل الهياكل تحكمه معادلات معي او ضدي داخل فرق البحث العلمي والمختبرات البحثية، بحيث نجد من بين كل ثلاثة باحثين قد نجد باحث واحد ضحية لتآمر الاثنين بسبب الدرجة او المستوى او الانتماء السياسي او النقابي.

    ثالثا: ما تزال عملية صرف ميزانية البحث العلمي غامضة ولا تناقش داخل مجالس بعض الكليات ويستفيد منها بعض الاساتذة دون البعض الآخر، فنجد تشجيع بعض الأنشطة العلمية من ميزانيات المؤسسات ضدا في الباقي مما يحول التنافس حول البحث العلمي من التنافس وفق معايير الجودة الى تنافس شكلي يطغى عليه التطاول فنظل حبيسي البداية المتعثرة وتكرار أنشطة بدون تطور الانتاج العلمي.

    مستوى التعليم العالي والبحث العلمي الذي قوبل بحسرة بعد صدور تصنيفات المؤسسات الجامعية كان اخرها تصنيف “شنغهاي” الشهير الذي صنف ألف جامعة الأفضل عبر العالم لسنة 2022 من أصل 2500 حول العالم، وهو التصنيف الذي غيب حجز مقعد لجامعة مغربية، مما يؤكد على الوضع المتردي للمؤسسات الجامعية الوطنية. ذلك ان المؤسسات الجامعية المرموقة عالميا او على الأقل قاريا او جهويا، تعتمد على حقل بحثي مؤثث بمختبرات بحث ودراسات وميزانيات مرتبطة بمشاريع علمية صناعية وغير صناعية تتطلب مجهودات جبارة من السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمسؤولين الين تجاوزا طرح المشاكل المادية.

    بينما في المغرب ما تزال العلوم غير مستقلة وغير مرتبطة بالمشاريع العلمية الصناعية ونجد أغلب الجامعات المغربية ما تزال مرتبطة بتلقين مبادئ العلوم وهدفها الأول تأهيل الخريجين لولوج سوق الشغل وتظل مغذية للبلاد بالموارد البشرية مما تجعل تطور الجامعة المغربية يسير في اتجاه وحيد رغم أن جامعة القرويين هي أقدم مؤسسة جامعية في العالم.

    ونظرا لضعف ميزانية البحث العلمي وغياب بنية علمية قادرة على استيعاب الادمغة واستثمار العقول، فان العلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والطبيعية لا ترقى الى المستوى العالمي لأنها نسبية ومرتبطة بخصوصية المجتمع. وبقي الاصلاح مقتصرا على ما هو تنظيمي ومناقشة حكامة واستقلالية الجامعات. وكل ما يتعلق بالتسيير المالي والبيداغوجي ولغة التدريس، حيث نجد المساطر والإجراءات لا تعبر عن الرؤية التي تساهم في تطوير واشعاع الجامعة.

    وانطلاقا مما سبق فان مرد تصدع النسق المجتمعي واستياء الغالبية من الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الى ضعف المعرفة و عشوائية التدبير وسوء تنظيم و توزيع المهام والموارد وعدم تكافؤ الادوار بين مؤسسات الدولة والجامعة والأسرة، وغياب التقابل و الربط بين الحق والواجب، ذلك أن التنشئة تتحكم فيها البيئة الاجتماعية والاقتصادية المتباعدة المستويات، بينما من المفروض بناء النموذج ومعه المشروع العلمي المتكامل لبناء الشخصية التي تتولى أمر تنزيل و حمايته كل من المشروع المجتمعي والدولة والانسان، والمعلم هو الأساس الذي يتولى وضع أسس التربية على أكمل وجه، لكن الواقع يبين أنه هناك فوارق شاسعة بين دور الاسرة و دور المعلم علميا و ثقافيا و قانونيا، وأن استمرار التعارض في الادوار وآثاره يؤدي الى زرع الفشل في بنية ونسق شخصية الطفل الذي يعكس كون المدرسة تنتج نفس الطبقات الاجتماعية.

    ويتم احتكار وتولي المسؤولية في الدولة في ظل تعارض القانون مع مبادئ العلم والتعلم والدين وبناء الانسان … مما يضعف بنية ونسق الدولة والمجتمع معا، ويدفع الى تعزيز انقسام المجتمع الى طبقات تجد في الاعراف والتقاليد والحرية معيارا لتبرير الاختلاف والتعارض في حين يتعلق الامر بافتقار الدولة لمشروع حياة متكامل لبناء الانسان قائم على تقابل وتكامل الادوار وعلى عدالة توزيع القيم والثروات يكون موضوع بحث ونبش واشتغال الجامعة بكل مكوناتها البحثية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العيون.. مزور يزور عدة أوراش تجارية وصناعية

    رباب الداه (العيون)

    زار وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، اليوم الجمعة (30 شتنبر)، مرفوقا بوالي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، ورئيس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للعيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، عدة أوراش و مراكز صناعية وتجارية بالمدينة.

    وامتدت الزيارة إلى مدينة المرسى، حيث قام الوفد الرسمي بجولة داخل ورش المنطقة الصناعية الجديدة، ومعمل الإسمنت (MYHER CEMENT).

    وانتقل الوفد بعد ذلك إلى مدينة العيون، وزار كل من السوق النموذجي الكبير، والسوق النموذجي 25 مارس والسوق النموذجي الوفاق، والتي تعد من بين الانجازات التي قام بها المجلس الجماعي للعيون لتحسين وتجويد وتنظيم النشاط التجاري بالمدينة.

    وكان ضمن الوفد كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة العيون الساقية الحمراء، الخليل ولد الرشيد، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، مصطفى بلمام، ورئيس غرفة الفلاحة بالجهة، أحمد احميميد، وأعضاء وأطر من المجلسين الجماعيين للعيون والمرسى، وممثلي المصالح الخارجية والعسكرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع بطنجة للوقوف على تقدم تنفيذ مشروع “مدينة محمد السادس طنجة-تيك”

    عقد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، اليوم الجمعة بمقر مجلس الجهة بطنجة، اجتماعا مع المدير العام المساعد لشركة “تشاينا كومينيكايشنز كونستراكشن كامباني” (سي . سي . سي . سي)، شي تشياووبو، والمدير التجاري للشركة، ليو كي، للوقوف على تقدم تنفيذ مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”.

    وأبرز مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في بلاغ صحافي، أن السيد شي تشياووبو استعرض المراحل التي قطعها تنزيل هذا المشروع الكبير، على المستويات الإدارية والقانونية والميدانية، مؤكدا على تقدم العمليات التي تهم جلب الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الصناعية التي يتم إحداثها بمنطقة عين دالية بضواحي طنجة.

    من جهته، عبر  عمر مورو، حسب البلاغ، عن التزام مجلس الجهة “الحازم” بالحرص على إنجاح هذا المشروع الاستثماري الضخم، داعيا الطرف الصيني وإدارة “شركة تهيئة طنجة –تيك” إلى عقد اجتماعات منتظمة للوقوف على مستوى تقدم تنفيذ المشروع، وحل المشاكل التي قد تعترض وتيرة التسريع في إنجازه.

    وأكد رئيس مجلس الجهة أن المغرب يعقد رهانات كبرى على هذا المشروع من أجل جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

    يذكر أنه تم في يوليوز الماضي توقيع اتفاقية – إطار لإنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة – تيك” بين الشركاء في المشروع، ويتعلق الأمر بوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وشركة تهيئة طنجة – تيك، وبنك إفريقيا، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وشركات (Beijing Zhonglu Urban Development Corporation ) ، و (China Communications Construction Company LTD ) ، و (China Road and Bridge Corporation LTD ) ، و (CCCC Investment Company LTD.)

    ويهم مشروع “مدينة محمد السادس طنجة – تيك” إنجاز مدينة صناعية مستدامة، مندمجة وذكية، بهدف بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها أكثر في الفضاء الأورو متوسطي.

    ويشمل المشروع، المتواجد بجماعتي العو امة وسبت الزينات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والممتد على مساحة إجمالية تبلغ 2167 هكتارا، منطقة للتسريع الصناعي تبلغ مساحتها الإجمالية 947 هكتارا، كما يضم المشروع مدينة ذكية تبلغ مساحتها الإجمالية 1220 هكتار، تشمل مناطق للخدمات ومجمعات سكنية وسياحية وترفيهية، علاوة على كافة المرافق العمومية اللازمة لضمان حسن تدبير شؤون المدينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع عقد – برنامج لإحداث نحو 16 ألف منصب شغل صناعي

    تم التوقيع أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع. ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و”مقاولات الأدوية بالمغرب” (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم. كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم. وبهذه المناسبة، أشار مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية. وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والمعدات والآلات. وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار. وأفاد الوزير بأن بنك المشاريع، الذي أحدث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شهد نجاحا  كبيرا، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا  إلى منظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير. ومن جهته، أكد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل. وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع. كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيضا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية. ومن جانبه، استحضر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها. وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023. وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بشراكة مع مؤسسات دولية.. طنجة المتوسط تُنشئ مؤسسة لتكوين الشباب في مجال المعلوميات بدون شواهد

    افتتحت «مدرسة 1337» في 28 شتنبر الجاري  أبواب فرعها الثالث ، الذي تم إنشاؤه من طرف مجموعة طنجة المتوسط بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية و«مدرسة 42».

    وحسب بلاغ صحافي لمؤسسة طنجة المتوسط ، فيبلغ عدد أفراد الدفعة الأولى لمدرسة «1337 MED»، مائتي (200) طالب  ضمن منطق توسيع شبكة المدرسة قصد تسهيل عملية الولوج إلى أكبر عدد من الشباب وذلك بغية تكوينهم في مجال الإعلاميات.

    وتشارك مدرسة  «1337 MED » في إرساء أسس التميز بالجهة الشمالية من خلال جذب المواهب الشابة من ربوع المملكة مع الحرص على توفير فرص لتوظيفهم في عصر اقتصادي ينحو بشكل مضطرد نحو الرقمنة.

    وأضاف البلاغ، أنه “بعد النجاح والإقبال الذي شهدته «مدرسة 1337» بخريبكة وإبن جرير، قامت مجموعة طنجة المتوسط من خلال مؤسستها للتنمية البشرية، بإنشاء الفرع الثالث وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية و«مدرسة 42».

    وافتتح الفرع أبوابه في شهر مارس الماضي من خلال تنظيم مرحلتي «المسبح» ، باعتبارها آخر مرحلة قبل الولوج إلى «مدرسة 1337».

    وشارك في هذه المرحلة أكثر من 300 مرشح من أجل اجتياز مجموعة من الاختبارات التطبيقية موزعة على مدة شهر كامل دون انقطاع.

    وسمحت هذه المرحلة الحاسمة بتحديد المرشحين الأكثر حماسًا مع إثباتهم للقدرات التي يتوفرون عليها في مجال الإعلاميات.

    كما شكلت هذه المرحلة، باعتبارها تجربة إنسانية حقيقية، فرصة لإظهار مدى إقبالهم على المنهجية التربوية الفريدة والمبتكرة التي تقدمها المدرسة.

    وتم في ختام هذه الاختبارات، اختيار أكثر من 200 طالب ليُكَوِّنُوا بذلك أول دفعة لمدرسة «1337 MED» .

    وتمتد «مدرسة 1337»، التي تبعد ساعة واحدة عن مدينة طنجة والقريبة من الرأس الأسود، على مساحة 2.000 متر مربع وتتوفر على العديد من فضاءات للعمل الجماعي التي تتميز بكونها متعددة الوظائف ومشبعة بثقافة المبرمجين، مع أزيد من 12.000 متر مربع من البنيات التحتية الرياضية.

    بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد المدرسة، المجهزة بـ210 جهاز iMAC من الجيل الجديد، متصلة بخط أنترنت فائق السرعة وكذا بأحدث خوادم لتخزين البيانات بطاقة استيعابية كبيرة، على نظام تعليمي دون مدرسين أو مناهج دراسية.

    وتقوم المدرسة بيداغوجية المدرسة على ثلاث محاور: “التعلم بالأقران” وهو منهج يرتكز على التعلم بين الطلبة والذكاء الجماعي؛ “التلعيب” ويعتمد على مبدأ الارتقاء بين المستويات كما هو الحال في الألعاب الإلكترونية، حيث ينتقل الطالب إلى المستويات الأعلى بعد اكتسابه للمهارات الدنيا؛ وفي الختام، “التحرر الزمني” الذي يتيح لكل طالب على حدة إمكانية التقدم حسب وتيرته الخاصة بصفة مستقلة ومنفردة.

    وفي إطار السعي الدائم لتحسين مستوى التشغيل، وخاصة في صفوف الشباب الناشط، ستساهم مدرسة «1337 MED» في مواءمة الكفاءات الرقمية مع متطلبات سوق الشغل وإتاحتها بشكل حقيقي ضمن القطب الاقتصادي الثاني للبلاد.

    وتتواجد مدرسة «1337 MED» في قلب منظومة صناعية غنية تُقْبِلُ على رهانات كبيرة في مجال التحول الرقمي، حيث تحظى المدرسة باهتمام العديد من الشركات الوطنية والدولية التي قامت بزيارتها فور افتتاحها، تأكيدًا على الاهتمام التي توليه للقدرات التي يطورها الطلبة في شتى المجالات الرقمية.

    وتقوم مجموعة طنجة المتوسط بتشغيل وتطوير المنصات المينائية واللوجستية والصناعية بما في ذلك المركب المينائي طنجة المتوسط، أول ميناء بالبحر الأبيض المتوسط وافريقيا.

    وتشارك أيضا، من خلال مساهمتها الرئيسية في “مرسى المغرب”، في عمليات 9 موانئ أخرى عبر المملكة. وفي هذا السياق، يبلغ إجمالي حجم المعالجة للمجموعة 138 مليون طن من البضائع و8,1 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدمًا.

    بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتجهيز أكثر من 2.000 هكتار بمناطق الأنشطة الاقتصادية التي تستقبل أزيد من 1.100 شركة وتوفر حوالي 95.000 منصب شغل في قطاعات صناعة السيارات والطيران، والنسيج، والصناعة الغذائية، واللوجستيك.

    ومن خلال مؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية، فإن المجموعة تعمل بشكل سنوي على تنفيذ العديد من البرامج على صعيد الجهة، ولاسيما تلك التي تُعْنَى بجانب التعليم والتكوين والاندماج المهني. حيث قامت المجموعة في 2021 بتنفيذ أزيد من 54 مشروعًا، وذلك لصالح ما يقارب 40.000 مستفيدًا.

    في حين، ف«مدرسة 1337» عضوة في الشبكة الدولية ل«مدارس 42»، حيث يتم توفير تكوين مجاني بالكامل في مجال المعلوميات، ومتاحة للجميع، ولا يشترط فيها الحصول المسبق على أي شهادة معينة وذلك ابتداء من سن 18 سنة.

    وتقوم بيداغوجية «مدرسة 42» على التعلم بالنظير: وهو منهج تشاركي، دون حصص دراسية أو مدرسين، ويتيح للطلبة إمكانية الإطلاق الكامل لعنان إبداعهم وذلك عن طريق التعلم عبر تنفيذ المشاريع.

    وأسست «مدرسة 42» أول مدارسها بباريس سنة 2013 عندما كانت الصناعة الرقمية في فرنسا تعرف نقصاً كبيرا من حيث المبرمجين. وسعيا إلى تكوين أكبر عدد من أفضل مهارات المستقبل، بغض النظر عن أصولها.

    وقامت «مدرسة 42» بتوسيع شبكة من المدارس الشريكة على الصعيد الدولي: ألمانيا وأرمينيا وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة واسبانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والأردن وماليزيا والمغرب وهولندا والبرتغال وروسيا، وسويسرا، وتايلند، وتركيا.

    وأصبحت «مدارس 42» اليوم مرجعا على المستوى الدولي للطلبة والمقاولات. وقامت، منذ تتويجها كأفضل مدرسة للبرمجة بالعالم حسب تصنيف موقع “CodingGame”، بتكوين آلاف المهنيين، للمساهمة في التخفيف من النقص في المهارات الرقمية وذلك مع مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بفضل جودة تعليمها المعترف به بالإجماع.

    بالإضافة إلى ذلك، تعتبر «مدارس 42» مختبرا اجتماعيا مبتكرا ينخرط في بناء مجتمع الغد، ومجتمعا أكثر شمولية وودية وتضامنا.

    وفي إطار هذا المعنى تم إعطاء انطلاقة شبكة التكوين الدولية للمدارس الشريكة ل«مدرسة 42» سنة 2019، بهدف خلق منظومة حقيقية للابتكار والمعرفة من خلال 37 مدرسة متواجدة بالقارات الخمس وتستقبل ما يقارب 15 ألف طالب حول العالم.

    ويتمثل الهدف من بناء شبكة من المدارس الشريكة حول العالم التي يتجلى طموحها في: “جعل التكنولوجيا الرقمية فرصة متاحة للجميع”.

    وفي سياق تعددي ومتعدد الثقافات ومتنوع، تساهم «مدرسة 42» في تطوير عالم منفتح وأخلاقي، دون مَيْزٍ أو حدود قائمة على أساس الأجيال أو الثقافات أو الجغرافيا.

    وتعتبـر جامعـة محمـد السـادس متعـددة التخصصـات التقنيـة مؤسسـة موجهــة نحــو البحــث التطبيقــي والابتــكار ونحــو إفريقيــا، وتطمــح بتوجههــا هــذا أن تكــون مــن بيــن الجامعــات المعتــرف بهــا دوليــا فــي هذيــن المجاليــن.

    وتضع الجامعة من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والبشرية، البحث والابتكار في خدمة النهضة التنموية للقارة الأفريقية. وهو التموقع الذي يسمح لها بتعزيز مكانتها الريادية بالمغرب فيما يتعلق بهذه المجالات، وذلك من خلال تطبيق مقاربة تشاركية فريدة وتقوية عرض التكوين في الكفاءات ذات الصلة لضمان مستقبل أفريقيا.

    وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هي جامعة متعددة المواقع، حيث إنها تتوفر على مواقع موضوعاتية تهدف إلى تقديم حلول ملائمة للإشكاليات المحلية. ويقع حرمها الرئيسي بقلب المدينة الخضراء محمد السادس بابن جرير، على بعد 50 كلم من مدينة مراكش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفران.. التساقطات المطرية تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية

    تبشر التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفها إقليم إفران بموسم فلاحي واعد، وسيكون لها وقع إيجابي على الغطاء النباتي .

    وبلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية لحد الآن 45.8 ملم ، بزيادة قدرها 50 بالمئة مقارنة بمتوسط التساقطات المسجل خلال الموسم الماضي. كما تأتي هذه التساقطات بعد فترة طويلة من الجفاف شهدتها المنطقة.

    ووفق ا للمديرية الإقليمية للفلاحة بإفران ، فإن هذه التساقطات المطرية كان لها أثر جيد ، حيث شجعت الفلاحين على بدء زراعة الحبوب على مساحة تبلغ 34000 هكتار، إضافة إلى زراعة المحاصيل الربيعية .

    كما كان لهذه التساقطات أثر إيجابي على المراعي وعلى معدل ملء السدود ومنسوب المياه الجوفية . ويمتد إقليم إفران على مساحة إجمالية تبلغ 355334 هكتار ا ، 44 بالمئة منها مخصصة للمراعي و 33 بالمئة للغابات، فيما تمثل الأراضي الصالحة للزراعة 20 بالمئة فقط من المساحة الإجمالية لهذا الإقليم الذي ينتمي لجهة فاس- مكناس، والذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الفلاحة . وتشكل الفلاحة رافعة اقتصادية حقيقية للجهة بمساهمة تبلغ 21,1 بالمئة من الناتج الداخلي الجهوي، وتحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الفلاحي الوطني. وت عزى هذه النتائج لتنوع المناخ والبيئة ، وخصوبة التربة، فضلا عن توافر موارد المياه الجوفية والسطحية المهمة.

    وتتيح هذه الإمكانات التي تزخر بها الجهة إطار ا مناسب ا للاستثمار وتعزز تنوع سلاسل الإنتاج الفلاحي.

    وأصبحت جهة فاس- مكناس ثالث أكبر حوض إنتاج على المستوى الوطني، حيث تبلغ مساحتها الصالحة للزراعة حوالي 1.3 مليون هكتار، 15 في المائة منها سقوية، وتتميز بديناميكية صناعية فلاحية مهمة حول السلاسل الفلاحية، كالحليب وسلسلة الزيتون والحبوب.

    المصدر: الدار-وم ع

    الوسومإفران.. التساقطات المطرية تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياق الجيوسياسي والتراجع الأوربي يتيح فرصة لتوطين المزيد من الصناعات بالمغرب

    كشفت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا هشاشة نظام الإنتاج الأوروبي، المعتمد بقوة على آلة الإنتاج الآسيوية، كما ادت التحولات الجيوسياسية الجديدة الى انطلاق حركة توطين الصناعات في مناطق اخرى، وهو ما قد يساعد المغرب بقوة من أجل فرض نفسه كبديل مثالي بحكم موقعه الجغرافي الرابط بين القارات وايضا لتوفره على بنيات تحتية تؤهله في هذا المجال: كالموانئ.

    وستسفيد من هذه الدينامية الإجبارية عدة جهات تعد مفضلة بالنسبة لحركة جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات استراتيجية، وذلك بغية تفادي الاعتماد على بعض المدخلات المستقدمة من الصين. وفي ظل هذا الوضع، يمكن للمغرب الرهان على موقعه الجغرافي بل وعلى جهود تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبيته لاستقطاب استثمارات مهمة تتعلق بإعادة التوطين.

    وفي هذا الصدد، قدمت الأستاذة الباحثة بالجامعة الأورو-متوسطية بفاس، حفصة البكري، تحليلا لمقتضيات حركة إعادة التوطين، مفككة رهاناتها بالنسبة للمغرب.

    ولاحظت البكري، الباحثة في الاقتصاد الدولي، أن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا كشفت هشاشة نظام الإنتاج الأوروبي، المعتمد بقوة على آلة الإنتاج الآسيوية، والمدعو إلى إعادة تشكيل نموذج توزيع الإنتاج على الجوار الأوروبي.

    وفي معرض جوابها عن سؤال حول الفرص التي يمكن أن تتاح للمغرب في ظل ظاهرة إعادة التوطين، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسته التجارية الجديدة، يشدد على أهمية الاستقلالية الاستراتيجية المفتوحة.

    ويعتبر أن تعزيز صمود سلاسل القيمة العالمية يمر عبر تنويع سلاسل الإنتاج وتكوين مخزون استراتيجي حول الجوار الجنوبي على وجه الخصوص.

    وفي هذا الإطار، أكدت البكري أن المغرب يتطلع بشكل مشروع لاستقبال وحدات صناعية خصوصا بفضل توفر المنظومات الصناعية الفعالة، وقربه الجغرافي من أوروبا ورأسماله البشري المؤهل.

    لكن ليستفيد المغرب من هذه الحركية الجديدة، قالت الخبيرة الاقتصادية ” لكي يستفيد المغرب من حركة إعادة التوطين الإقليمية هذه، فإنه مدعو لتعزيز تموقعه في بعض القطاعات الاستراتيجية، ولاسيما في الصناعة الصيدلية، التي تتوفر على قدرات تصنيع غير مستغلة بشكل كاف، ولكن كذلك في الصناعة الغذائية التي يظهر فيها المغرب طموحا قويا للتموقع كفاعل رئيسي في الأمن الغذائي.”

    وأضافت البكري أنه بالإضافة إلى هذه القطاعات الصناعية الحيوية، سيكون من الحكمة أيضا تعزيز تموقع المغرب في قطاعات صناعية استراتيجية مثل أشباه الموصلات في صناعة السيارات.

    وأوضحت أن الإدماج العرضي للتغيرات البيئية والرقمية في السياسات الصناعية وتحسين أسس الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة يقعان في صميم الرهانات من أجل تعزيز تنافسية الصناعة المغربية في حركة إعادة التوطين الإقليمية.

    وتتموقع دول أوروبا الوسطى والشرقية، بحكم قربها وكذا جاذبيتها، كواحدة من الوجهات المفضلة لهذه الموجة الجديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأمام المنافسة من قبل دول وسط وشرق أوروبا، لا يفتقر المغرب للمؤهلات.

     إذ إضافة إلى ميزته الجغرافية، فإن التقدم الذي أحرزه المغرب في التصنيف الدولي المتعلق بمناخ الأعمال يعزز مكانته كوجهة جذابة بشكل متزايد للاستثمارات الدولية، بما في ذلك استثمارات إعادة التوطين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: 65 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات إلى آخر هذا العام

    كشف تقرير رسمي حديث، أن 65 في المائة من تجار الجملة بالمغرب يتوقعون استقرارا في الحجم الإجمالي للمبيعات خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بينما يتوقع 18 في المائة منهم ارتفاعها.

    وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن مذكرتها حول البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.

    وبحسب المصدر، فإن وضعية الخزينة صعبة حسب 39 في المائة من أرباب المقاولات، مبرزا أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثاني من سنة 2022، قد تكون عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من تجار الجملة وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم.

    إقرأ الخبر من مصدره