Étiquette : وزان
-
خفض الصبيب وإغلاق المياه بالمدارس والإدارات ليلا.. والي الشمال يدعو لتدابير عاجلة لترشيد الماء
محمد عادل التاطو
دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، عمال أقاليم وعمالات الجهة، إلى اعتماد قرارات عاملية من أجل اتخاذ تدابير استعجالية لترشيد استعمال المياه، في وقت تعرف فيه الجهة قلة تساقطات وتراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائي.
وشدد والي الجهة على ضرورة إغلاق المياه ليلا في المدارس والإدارات العمومية، داعيا المكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة “أمانديس”، إلى خفض صبيب المياه ليلا ونهارا بدرجات متفاوتة، معتبرا أن نقص ضغط الماء في هذه الظرفية مهم جدا للحفاظ على المخزون الحالي من المياه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء بطنجة، بشراكة مع ولاية الجهة، حول إشكالية الماء بالجهة، بمشاركة والي الجهة، محمد امهيدية، ورئيس الجهة، عمر مورو، وعمال الأقاليم، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، وبرلمانيو ورؤساء المجالس ومنتخبو الجهة، وممثلو وزارات الداخلية والتجهيز والماء والفلاحة.
وطالب امهيدية بتدقيق استهلاك الماء بالإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومنع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب بصفة نهائية، مع ضرورة مراقبة قنوات المياه لإيقاف التسربات.
كما طالب والي جهة الشمال بعدم سقي الأراضي الفلاحية من السدود ذات المخزون غير الكافي لسد حاحيات مياه الشرب للأشهر القليلة المقبلة، معتبرا أن تعيئة مياه جوفية إضافية للسدود الحالية بات أمرا ضروريا.
ودعا إلى ضرورة خلق لجان يقظة لتحسين ترشيد الماء على مستوى كل عمالة وإقليم بالجهة، مشددا على ضرورة القيام بحملات تحسيسية للقطاعات المستهلكة للماء، وخاصة القطاع الصناعي والسياحة وغسل السيارات والحمامات والمدارس.
وبخصوص طنجة، يرى امهيدية أن الحل النهائي لمواجهة أزمة الماء يبقى هو بناء محطة لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن محطة تحلية المياه بالحسيمة وفرت حلا نهائيا لمشكل المياه في كل من مدينتي الحسيمة وتارجيست.
وفي الوقت الذي دعا فيه والي الجهة إلى ضرورة القيام بالدراسات اللازمة لإنجاز هذه المحطة، أوضح أن الوضعية المائية الحالية تتسم بالاستقرار النسبي، لكن لمدة قصيرة، مشددا على ضرورة اليقظة.
وأشار إلى أن القرار المشترك بين وزيري الفلاحة والميزانية القاضي برفع الدعم المالي عن الزراعات التي تستهك المياه بنسب عالية، يبقى مهما جدا، لافتا إلى أن زراعة الأفوكادو والبطيخ الأحمر وبعض الحوامض يستنزف مياه السدود والفرشة المائية بشكل كبير جدا.
معطيات مقلقة
وفي نفس السياق كشفت معطيات رسمية حول الوضعية المائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حجم التفاوت بين أقاليم وعمالات الجهة فيما يخص المخزون الحالي من المياه، وضرورة البحث عن موارد مائية أخرى غير تقليدية لتفادي وقوع أزمة مائية حقيقة في الجهة، خاصة فيما يخص منطقة طنجة.
وبحسب معطيات وكالة الحوض المائي اللوكوس، فإن المخزون المائي الكافي لتزويد الماء الصالح للشرب بطنجة يكفي لسنة واحدة فقط، مقابل 3 سنوات في إقليم تطوان، وهو المعطى الذي دفع مختلف الجهات المعنية بالجهة إلى التشديد على ضرورة اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر.
وتشير أرقام وكالة الحوض المائي اللوكوس، إلى أن الموارد المائية المتوفرة حاليا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تبلغ 3.63 مليار متر مكعب، %94 منها عبارة عن موارد مائية سطحية، و%6 موارد جوفية، مشيرا إلى أن هذه الموارد تعاني تعاني من عدم انتظام في الزمان والمكان.
وتتوفر الجهة على 16 سدا كبيرا بحجم تخزين إجمالي يبلغ 2 مليار متر مكعب، إضافة إلى سد قيد الإنجاز بالحسيمة بحجم 665 مليون متر مكعب، في حين أن حاجيات الجهة من مياه الشرب تبلغ 175 مليون متر مكعب سنويا، يتم جلب %74 منها من السدود و%26 من المياه الجوفية.
ووفق وكالة الحوض المائي اللوكوس، فإن الحاجيات الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة فيما يخص مياه الري تبلغ 375 مليون متر مكعب سنويا، يتم توفير 56 في المائة منها من السدود.
وبلغت التساقطات المطرية ما بين شتنبر الماضي والحالي، 380 ملمترا، بعجز بلغ %41 مقارنة مع سنة عادية، و%32 مقارنة بالنسة الماضية، لتكون 2022 رابع سنة على التوالي يُسجل فيها هذا العجز. ورغم ذلك فقد تمت تلبية جميع حاجيات الجهة فيما يخص مياه الشرب والسقي بشكل اعتيادي، بحسب الوكالة ذاتها.
مخزون الشمال
وبخصوص الحالة الهيدرولوجية لمناطق الشمال، كشفت وكالة حوض اللوكوس أن مخزون المياه في طنجة يبلغ 90 مليون متر مكعب، 40 مليون يتم جبله من سدي “ابن بطوطة” و”9 أبريل”، و50 مليون المتبقية من سد “دار خروفة” بالعرائش.
وأوضحت أنه باحتساب متوسط تبخر مياه السدود، فإن 12 مليون متر مكعب من مخزون طنجة سيتبخر، ما يعني أن المخزون المتبقي هو 78 مليون، في حين أن مقارنة حاجيات المدينة تصل إلى 97 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن المخزون المتوفر لتزويد الماء الصالح للشرب بطنجة سيكفي لسنة واحدة تقريبا.
وبالنسبة لتطوان، فإن المخزون المتوفر يصل إلى 148 مليون متر مكعب في 4 سدود (النخلة، الشريف الإدريسي، الحسن بن المهدي، سمير)، في حين أن حاجيات الإقليم لا تتعدى 37 مليون، وهو ما يعني أن تطوان تتوفر على مخزون مريح يكفي لـ3 سنوات مقبلة.
وفي الحسيمة، أوضحت المعطيات ذاتها أن الإقليم يتوفر على موارد مائية، الأولى السطحية من خلال سدي “الخطابي والجمعة” اللذان يوفران 4 مليون متر مكعب، والثانية تهم فرشة واد اللوكور التي تتراوح ما بين 3 و4 مليون متر مكعب، ثم تحلية مياه البحر التي يمكن أن تصل إلى 6 مليون في السنة.
كما أن إقليم شفشاون يعتمد على منبع “راس الماء” وسد “شفشاون” اللذان يوفران المخزون الكافي لتغطية حاجيات الإقليم التي تبلغ 5 مليون متر مكعب في السنة، وهو نفس الوضع بالنسبة لمنظومة اللوكس التي تتوفر على مخزون يكفي سنة أو سنة ونصف لتزويد حاجيات مياه الشرب والسقي بصفة اعتيادية.
أثقاب مائية وسدود
وفي سياق متصل، أبرز مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، في اللقاء ذاته، أن وكالته وضعت برنامجا لإنجاز 127 ثقبا استكشافيا في 23 جماعة، بكلفة 5.5 مليون درهم، تم الانتهاء من إنجاز 44 منها وتعبئة صبيب يقدر بـ56 لترا في الثانية، بينما توجد 83 من الأثقاب قيد الإنجاز وستنتهي أشغالها في دجنبر 2022.
وأضاف بأن اتفاقية الشراكة الموقعة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة ووكالة حوض اللوكوس، بكلفة 12 مليون درهم تمت تعبئتها من طرف مجلس الجهة، تروم إنجاز 90 ثقبا استكشافيا واستغلاليا على مستوى 45 جماعة بجميع أقاليم وعمالات الجهة، حيث حُدد تاريخ فتح الأظرفة في دجنبر المقبل ومدة الإنجاز في 12 شهرا.
وكشف المتحدث أن الجهة ستعرف إنجاز 7 سدود صغرى وتلية ما بين 2022 و2024 بكلفة 319 مليون درهم، 80 في المائة من المبلغ تمت تعبئته من طرف وزارات الداخلية والتجهيز والماء، و20 في المائة من طرف مجلس الجهة.
ويتعلق الأمر بإنجاز 3 سدود تلية، اثنان منها بإقليم وزان والثالث في الحسيمة، وذلك خلال السنة الجارية، فيما سيتم ضمن برنامج 2024، إنجاز 4 سدود بمناطق مقريصات والزومي وتنزكان، إلى جانب موقع آخر سيتم اختياره لاحقا.
يُشار إلى أن هذا اللقاء عرف عروض حول الحالة الراهنة للموارد المائية بالجهة، والبرامج الجاري تنفيذها، وكذا البرامج المسطرة في مجال تدبير المياه، لاسيما البرامج التي تنفذ بشراكة بين القطاعات المعنية ومجلس الجهة، والتي بلغت كلفتها الإجمالية 2.3 مليار درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بـ459 مليون درهم.
-
التوجه لاقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف بجهة الشمال
انعقد اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة لقاء لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في أفق وضع خارطة طريق لإقرار تدابير عاجلة، تساهم في عقلنة تدبير هذا المورد الحيوي وعقلنة استعماله.
ويروم اللقاء، المنظم بمبادرة من ولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور والي الجهة محمد مهيدية ورئيس الجهة عمر مورو ووعمال العمالات والأقاليم بالجهة والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والبرلمانيين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني، المساهمة في أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.
وتم الإعلان من طرف والي جهة الشمال بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.
وأكد مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم تقديم صورة حقيقية عن وضعية الماء على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتعبئة الفاعلين المحليين لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية و العملية وتنفيذ المشاريع المبرمجة لضمان التزويد الدائم بالماء الصالح للشرب وبمياه الري.
وعدد مهيدية مجموعة من التدابير الممكن اتخاذها من أجل الاقتصاد في استهلاك المياه، لاسيما القيام بحملات تحسيسية في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه (السياحة، الفلاحة، المدن …) ومنع ري المناطق الخضراء بمياه الشرب، وعدم استعمال مياه السدود منخفضة المخزون في الري، وافتحاص قنوات توزيع المياه لتفادي الهدر، داعيا إلى الشروع في دراسة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتزويد منظومة طنجة.
من جانبه، أعلن مورو عن أن برنامج التنمية الجهوية، الذي يوجد في المراحل الأخيرة من إعداده، من المنتظر أن يحمل مجموعة من المشاريع المهيكلة، موضحا أن هذه المشاريع ترتكز على تعبئة الموارد المائية وإنجاز وتأهيل بعض التجهيزات المائية لتخزين المياه، كالسدود الصغرى والتلية، وإنجاز الأثقاب المائية ومشاريع تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، والمساهمة في تأمين التزويد بالماء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار إعادة استعمال المياه العادمة في السقي ، وكذلك بتحلية مياه البحر لتنويع المصادر.
وسجل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التدبير الاستباقي المبني على الحكامة والالتقائية، بالنظر إلى تقاطع المتدخلين في قطاع الماء، من أجل صياغة مشاريع مبتكرة في مستوى التحديات والاكراهات التي يواجهها قطاع الماء بالجهة، مذكرا بأن الجهة تساهم بأزيد من 460 مليون درهم في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع على صلة بتدبير الموارد المائية وضمان تزويد التجمعات السكانية.
وقدم مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، عرضا حول الموارد المائية المتاحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تناهز 3.5 مليار متر مكعب، 94 في المائة عبارة عن موارد مائية سطحية (سدود، مناطق رطبة، وديان ..)، و 6 في المائة جوفية، مشيرا إلى أن هذه الواردات تعاني من عدم انتظام في الزمان عبر توالي سنوات الجفاف، وعدم توازن في التوزيع الجغرافي، حيث أن 80 في المائة من بينها تتمركز بحوض اللوكوس والواجهة المتوسطية الغربية.
وأضاف أن حاجيات الجهة من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.
كما قدم ممثل وكالة الحوض المائي سبو عرضا حول مشاريع وبرامج الوكالة على مستوى مناطق تدخلها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تزويد بعض جماعات وزان وشفشاون والحسيمة بمياه سد الوحدة، والقيام بأثقاب مائية.
من جانبه، استعرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، مشاريع المكتب المبرمجة على مستوى الجهة، والوضعية المائية على مستوى منظومات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة والمتسمة بتوفر مياه الشرب تكفي لفترة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، باستثناء منظومة طنجة التي تتوفر على مخزونات تكفي إلى غاية شهر ماي المقبل، مقدما مشاريع المكتب لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة.
بدوره، تطرق ممثل شركة التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء بالشمال (أمانديس) عرضا حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء بطنجة وتطوان والمضيق الفنيدق ، والتي مكنت من اقتصاد أزيد من 6 ملايين متر مكعب خلال 5 سنوات، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مبتكر على الصعيدين الوطني والإفريقي.
كما سجلت مداخلات بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.
-
تاونات: الميسوري يمثل ساكنة منطقته في التوقيع على ميثاق سد الوحدة لفك العزلة على ساكنة الضفيتين
الأحداث من الرباط
مثل المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار دائرة قرية بامحمد- إقليم تاونات،ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس،السيد مصطفى الميسوري ساكنة منطقتة،في اللقاء الذي جمع أمس الأحد 24 شتنبر الجاري مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية،بجماعة ازغيرة على ضفاف بحيرة سد الوحدة للترافع عن مشاكل ساكنة ضفتي سد الوحدة،والنظر في الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
وتأتي هذه الخطوة،ثتمينا للسياسية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الاجتماعية لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية.
وفي هذا السياق،شارك السيد مصطفى الميسوري المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار،إقليم تاونات،الى جانب لفيف من الفعاليات المنتخبة ومعها فعاليات المجتمع المدني المحلي ومهتمون بالشان التنموي تنتمي إلى جهات (طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس الرباط سلا ) منهم برلمانيون ورؤساء مجالس،وأعضاء المجالس وبحضور عدد كبير من ساكنة المنطقة.
حيث قام الى جانبهم بزيارة ميدانية لحقينة سد الوحدة للاطلاع عن كثب على ما خلفته هذه المعملة المائية من مشاكل اجتماعية اقتصادية على الضفيتين،والتي كان لها الاثر السلبي على المؤشرات التنموية بالمنطقة.
وعرفت هذه الزيارة الميدانية،نقاش مستفيض بين مختلف المكونات الترابية والسياسية،أفضى الى الترافع عن ممثلي ساكنة وزان سيدي قاسم وتاونات بالبرلمان من أجل إنجاز قنطرة على سد الوحدة تربط بين تربط اقليمي وزان وتاونات لفك العزلة على ساكنة الضفيتين خاصة والمناطق الثلات عامةوخلص اللقاء،بتوقيع ميثاق سد الوحدة من طرف السادة :
مصطفى الميسوري مستشار برلماني ورئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس
*محمد السلاسي رئيس المجلس الإقليمي بتاونات
* الحاج بوشتى بوصوف نائب برلماني تاونات تيسة.
*محمد الحجيرة نائب برلماني تاونات
* الخمار المرابط مستشار برلماني تاونات
*عبد اللطيف الفويقر نائب برلماني تاونات
* عبد الرحمان الكوشي: رئيس المجلس الإقليمي وزان
* عبد العزيز لشهب نائب برلماني وزان
* محمد احويط نائب برلماني وزان
* المفضل الطاهري: نائب برلماني القرية غفساي
* محمد الحافظ نائب برلماني سيدي قاسم* محمد حلمي مستشار برلماني وزان
* عبد الله الإدريسي بوزيدي نائب برلماني تاونات
* سعيد شاكر مستشار برلماني تاونات
* عبد السلام اللبار مستشار برلماني تاونات
* نور الدين اقشيبل نائب برلماني تاوناتالأحداث26 سبتمبر، 2022
إقرأ الخبر من مصدره
-
عِراك بالأيدي.. التصويت على رئيس غرفة البيضاء تُفجر الخلاف بين “السنبلة” و”الميزان”
كما كان متوقعا، سبّب إعلان حزب الحركة الشعبية دعمه لمرشحه الشرقي فرحان لرئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، التي تعد من أكبر الغرف المهنية بالمغرب، في خلافات حادة بين أنصار “السنبلة” وداعمي مرشح حزب الاستفلال حسن البركاني.
وشهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الجمعة 23 شتنبر، عراكا بالأيدي وتدافعا وسطا القاعة التي عمتها الفوضى، بسبب خلافات حادة بين أنصار مرشح حزب الاستقلال ومرشح حزب الحركة الشعبية، بعد انسحاب مرشح حزب الاتحاد الدستور، حول طريقة التصويت.
وتشبث أنصار مرشح حزب الاستقلال بعلنية التصويت، خوفا من مؤامرة وخيانة أعضاء الأغلبية، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، لمرشح “الميزان”، حسن البركاني، الذي ألغت محكمة الرباط انتخابه من قبل.
ومن جهتهم أصر أعضاء حزب الحركة الشعبية على اعتماد السرية في عملية التصويت، تفعيلا لقرار محكمة النقض، للرهان على الأصوات المنتمية للأغلبية والغاضبة من مرشح حزب الاستقلال حسن البركاني.
وسبب هذا التناقض بين الطرفين في نشوب عراك بين أنصارهم داخل القاعة المخصصة للتصويت، إذ يأتي ذلك بعد الخطوة المفاجئة، التي قرر من خلالها حزب الحركة الشعبية منح التزكية لمرشحه الشرقي فرحان لدخول سباق الوصول لرئاسة الغرفة، بعد أن اتفقت مكونات الأغلبية على دعم مرشح حزب الاستقلال حسان البركاني لرئاستها.
وأوضحت مصادر لـ”مدار21″، من داخل غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء، أن مرشح حزب السنبلة يتوفر على حظوظ وافرة للظفر برئاسة أكبر غرفة مهنية بالمغرب، التي ينتظر أن تجرى عملية انتخاب رئيسها مطلع الأسبوع القادم، لاسيما أنه يحوز إلى جانبه أكثر من 60 عضوا لمساندته ضد مرشح “الميزان” حسان البركاني.
وجاء في القرار الموقع من طرف امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أنه “بناء على القانون رقم 97/9 المتعلقة بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه، وطبقا للنظام الأساسي والداخلي لحزب الحركة الشعبية، فقد تقرر منح التزكية للشرقي فرحان للترشح باسم الحزب ورمزه لرئاسة غرفة الصناعة والتجارة”.
وسبق أن تم إرجاء انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، بسبب تعذر إجراء عملية التصويت التي كان من المنتظر أن تجري مطلع الأسبوع الجاري، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث اضطرت السلطة المشرفة على العملية إلى رفع الجلسة في أفق تحديد موعد لاحق لهذه العملية.
وكان عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، عزيز دداس، وجه مراسلة إلى أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات، داعيا من خلالها لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة، بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بإلغاء انتخاب المرشح الاستقلالي حسان البركاني رئيسا للغرفة في الانتخابات التي جرت منتصف غشت من السنة الماضية.
ادريس السنتيسي، القيادي بحزب الحركة الشعبية، أكد أن قرار منح تزكية الحزب للشرقي فرحان، جاء على أمل الحصول على رئاسة الغرفة، لتعزيز حضور الحركة الشعبية داخل الغرف المهنية للتجارة والصناعة، مسجلا أن حزبه يعمل بشكل معقول ومضبوط لتوسيع مشاركته في أكبر عدد ممكن من الغرف المهنية.
وأضاف السنتيسي، في تصريح لـ”مدار21″، أن حزب السنبلة، يسعى لتجاوز “حالة الخفوت” التي بات يعرفها حضور الحزب على مستوى التمثيلية في مجالس الغرف المهنية، بعدما كان في وقت سابق يتمتع بحضور وزان ضمن هذه الغرف التي تلعب دورا أساسيا في التحكيم بين المهنيين وتخفيف العبء على المحاكم.
وشدد عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيس فريقه النيابي بالبرلمان، أن محطة المؤتمر الوطني المقبل للحزب، ستشكل فرصة سانحة لإعادة تنظيم هذا الجانب، معتبرا في السياق ذاته أن دخول حزب غمار التنافس على رئاسة غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء، ليس الغرض منه محاولة كسر هيمنة أحزاب التحالف الحكومي على المجالس المنتخبة، وإنما ينطلق من إيمانه بالدور الذي ينبغي أن تلعبه أحزاب المعارضة في تدبير قضايا الشأن العام، بعيدا عن منطق الاستقواء العددي.
وكان منسقو أحزاب التحالف الحكومي بجهة الدار البيضاء سطات المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) قد اتفقوا على دعم حسان البركاني عن حزب الاستقلال لرئيسة غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء، مع تحمل الأحزاب الأربعة مسؤولية تشكيل المكتب المسير للغرفة.
وأكدت الأحزاب الأربعة ضمن بيان مشترك، أنه “تم التوصل إلى هذا الاتفاق حفاظا على استقرار الغرفة وأدائها لأدوارها في أحسن الظروف”، مسجلة أنها ستظل “منفتحة على باقي مكونات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات”.
وجاء قرار إعادة انتخاب رئيس هذه الغرفة ومكتبها، بعد أن أيدت محكمة النقض قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه بناء على “خروقات شابت عملية التصويت وعدم ضبط لائحة الحضور وعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها”، بعد الطعن الذي كان مرشح حزب الاتحاد الدستوري “عادل ياسر” تقدم به أمام المحكمة الإدارية حول ظروف التي جرت فيها عملية التصويت.
ويعود الرئيس المطعون في انتخابه حسان البركاني للتنافس من جديد على كرسي الرئاسة حسان البركاني بعد تزكيته من طرف حزب الاستقلال لخوض انتخابات رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات.
-
بدء التداول وإبداء الرأي حول تصميم التهيئة لمدينة وزان والنواحي
عقد المجلس الجماعي لمدينة وزان الجمعة دورة استثنائية من أجل التداول وإبداء الرأي حول تصميم التهيئة لمدينة وزان والنواحي.
كما تناولت الدورة الاستثنائية مشروع التهيئة والحفاظ على المدينة العتيقة لمدينة وزان.
وجرى الاتفاق بإجماع الأعضاء الحاضرين على استئناف أشغال هذه الدورة في الجلسة الثانية يوم غد الثلاثاء بمقر الجماعة.
-
فتح باب الترشح لعضوية “مجلس الثقافة والفنون و التراث” بمدينة وزان
أعلنت جماعة وزان عن فتح باب الترشح لعضوية “مجلس الثقافة والفنون و التراث” على المستوى الترابي للهيئة المنتخبة، وذلك إعمالا للفصل 139 من الدستور وبناء على مقتضيات المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، وتنفيذا للقرار الجماعي المتعلق بالموافقة على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور.
والترشح لعضوية “مجلس الثقافة والفنون والتراث، وفق إعلان الجماعة، مفتوح في وجه الجمعيات والفعاليات المحلية المهتمة بالثقافة والفنون والتراث، وستراعي اللجنة المشرفة على الترشيحات مبادئ المساواة و النوع الاجتماعي و تكافؤ الفرص.