Étiquette : أسعار الأضاحي

إسماعيل الأداريسي

أثارت لائحة الرسوم الجديدة الخاصة بولوج البهائم ووسائل النقل إلى سوق الماشية بمدينة سلا موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين والمواطنين، بعد تداول وثيقة رسمية صادرة عن جماعة سلا تتضمن زيادات وصفت بـ”المبالغ فيها” و”المرهقة” للقدرة الشرائية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

وبحسب الوثيقة المتداولة، فقد جرى تحديد واجبات مالية تصل إلى 25 درهما عن كل رأس من الأبقار والعجول والإبل غير المحمولة، و20 درهما عن كل رأس من الغنم والماعز، و10 دراهم عن الخرفان والجديان، إضافة إلى رسوم مرتفعة على وسائل النقل تبلغ 1000 درهم للشاحنات الكبيرة الفارغة، و600 درهم للشاحنات الصغيرة، فضلا عن 30 درهما للمتر المربع مقابل استغلال فضاءات البيع طوال مدة السوق.

واعتبر مواطنون أن هذه الرسوم ستنعكس بشكل مباشر على أسعار الأضاحي، حيث سيعمد “الشناقة” والوسطاء إلى تحميل التكاليف الإضافية للمستهلك النهائي، ما يعني ارتفاعا جديدا في أثمان الأضاحي داخل سوق يعرف أصلا مستويات قياسية من الغلاء خلال السنوات الأخيرة.

وأكد هؤلاء في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرض هذه الرسوم في الظرفية الحالية يفتقد إلى الحس الاجتماعي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، مؤكدين أن مثل هذه القرارات من شأنها تعميق معاناة المواطنين بدل التخفيف عنها.

وكتب أحد المعلقين: “كلشي غادي يخرج من ظهر الدرويش”، فيما اعتبر آخر أن “الشناقة والكسابة غادي يطلعو الثمن حيث المصاريف تزادت عليهم”، بينما ذهب آخرون إلى القول إن “الحولي أصبح مطمعا للجميع من جماعات ووسطاء وناقلين”.

كما أثار إدراج رسوم تصل إلى 400 درهم على سيارات “البيكوب” و500 درهم على “الساطافيطات” استغرابا واسعا، بالنظر إلى أن هذه الفئات تشكل الوسيلة الأساسية لنقل الماشية بالنسبة لصغار الكسابة والتجار، ما قد يدفع الكثير منهم إلى رفع الأسعار لتغطية المصاريف الإضافية.

ويحذر فاعلون محليون من أن استمرار هذا النوع من الرسوم المرتفعة قد يساهم في تقليص الإقبال على الأسواق المنظمة، ويفتح الباب أمام تنامي الأسواق العشوائية والبيع غير المهيكل، في وقت يفترض فيه أن تعمل الجماعات الترابية على تشجيع التنظيم دون إثقال كاهل المهنيين والمستهلكين برسوم جديدة.

إلى ذلك، قدم عمر السنتيسي، رئيس جماعة سلا، توضيحات بشأن الجدل الذي رافق الرسوم المفروضة على ولوج البهائم ووسائل النقل إلى سوق الماشية بسلا، نافيا أن يكون الأمر يتعلق بقرار جديد أو بزيادات استثنائية مرتبطة بعيد الأضحى.

وأكد السنتيسي في تصريح لجريدة “العمق”، أن القرار الجبائي المعتمد “قديم وتمت المصادقة عليه داخل المجلس الجماعي بتأشير من الوزارة الوصية”، مشيرا إلى أن نفس التسعيرة كانت مطبقة أيضا خلال السنة الماضية، ولا تتضمن أي مستجدات مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضح رئيس الجماعة أن التدبير الحالي للسوق ساهم، بحسب تعبيره، في تخفيض الرسوم مقارنة بالفترة التي كان فيها السوق مفوضا لشركة خاصة، مبرزا أن هذه الأخيرة كانت تفرض سابقا ما يصل إلى 50 درهما عن كل رأس، مقابل الرسوم الحالية المحددة في مستويات أقل.

وشدد المسؤول الجماعي على أن تغيير القرار الجبائي لا يمكن أن يتم بشكل انفرادي أو فوري، بل يخضع لمساطر قانونية محددة ولمسطرة التشاور والمصادقة مع وزارة الداخلية والجهات الوصية، مبرزا أن الجماعة “لم تتوصل بأي شكايات في الموضوع”، مشددا على أن المقرر الجماعي غير مرتبط بارتفاع تكاليف الأضاحي والأسواق الموسمية.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

تشهد أسواق الماشية بمختلف أقاليم جهة الشرق حركية تجارية متزايدة مع اقتراب عيد الأضحى، وسط تذمر مواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي واستمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر، في مقابل تأكيد مهنيين أن كلفة التربية والجفاف وراء موجة الغلاء الحالية.

وحسب معطيات استقتها جريدة “العمق” من مهنيين وكسابة بعدد من أسواق الجهة، فإن أسعار الأغنام تتراوح ما بين 3000 و6000 درهم، تبعا للوزن والسلالة والجودة، فيما تعتمد بعض نقاط البيع نظام التسويق بالكيلوغرام، حيث يصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 75 درهما.

ويرجع مربو الماشية هذا الارتفاع إلى تداعيات سنوات الجفاف المتتالية، التي أدت إلى تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار الأعلاف، ما رفع تكلفة تربية القطيع بشكل ملحوظ. وأوضح عدد من الكسابة أن أسعار مواد العلف سجلت زيادات مهمة خلال الموسم الحالي، مشيرين إلى أن سعر “الفصة” بلغ حوالي 120 درهما، إلى جانب ارتفاع أسعار القمح والشعير مقارنة بالمواسم السابقة.

وأكد مهنيون أن تكاليف النقل والرعاية البيطرية والتسمين أثرت بدورها على أسعار البيع، موضحين أن هامش الربح تقلص مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل استمرار ارتفاع المصاريف المرتبطة بالنشاط.

وفي المقابل، يرى مواطنون أن أسعار الأضاحي أصبحت تفوق إمكانيات عدد من الأسر، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، ما يجعل اقتناء الأضحية عبئا إضافيا على ميزانيات الأسر مع اقتراب العيد.

وقال أحد الجزارين، في تصريح لجريدة “العمق”، إن أسعار الأضاحي تعرف نوعا من الاستقرار مقارنة بالسنة الماضية، رغم تسجيل فروقات قد تصل إلى 800 درهم بين الأضاحي حسب الحجم والجودة والسلالة.

وأشار عدد من الكسابة إلى أن ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى الاعتماد شبه الكلي على الأعلاف المقتناة، بعد تراجع المراعي الطبيعية، وهو ما أثر على مردودية النشاط ورفع تكاليف الإنتاج.

وأضاف بعضهم أن عددا من المربين اضطروا إلى بيع جزء من القطيع لتغطية مصاريف العلف وتكاليف المعيشة، بالنظر إلى أن تربية الماشية تمثل المورد الأساسي للدخل بالنسبة لفئات واسعة بالعالم القروي.

وفي سياق متصل، كشف محمد اليعقوبي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق، في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية إحصاء وترقيم الماشية لسنة 2025 أسفرت عن تسجيل حوالي 2,6 مليون رأس لدى أكثر من 62 ألف مربي، بما يمثل نحو 8 في المائة من القطيع الوطني.

وأوضح المسؤول ذاته أن القطيع يتوزع بين 1,8 مليون رأس من الأغنام و738 ألف رأس من الماعز، مع تسجيل نسبة مهمة من الإناث المخصصة للتكاثر تصل إلى حوالي 70 في المائة، معتبرا أن ذلك يشكل مؤشرا على استدامة الإنتاج.

كما أشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت نسبيا في تحسين المراعي الطبيعية وظروف التربية، ما انعكس إيجابا على جودة القطيع وعمليات التوالد، مضيفا أن المربين شرعوا مبكرا في عمليات التسمين، حيث تم تسجيل أكثر من 8100 وحدة لتربية وتسمين الماشية بطاقة إنتاجية تناهز 340 ألف رأس.

ومن جهة أخرى، يرى متابعون أن عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المنطقة خلال هذه الفترة تساهم في رفع الطلب على الأضاحي، خاصة بأقاليم الناظور والدريوش وبركان، ما ينعكس بدوره على الأسعار.

وتتميز جهة الشرق بتوفرها على سلالات محلية معروفة، أبرزها سلالة “بني كيل”، إلى جانب “الشكرة” و“السرندية” و“الدغمة”، وهي سلالات تختلف أسعارها حسب الجودة والحجم والإقبال عليها.

ومع اقتراب عيد الأضحى، يترقب المواطنون والمهنيون تطورات السوق خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بانخفاض نسبي للأسعار، في مقابل تحذيرات من استمرار تأثير الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف على استقرار القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أسفها لما وصفته “بالارتفاعات الصاروخية وغير المبررة” في أسعار الأضاحي، وما يرافق ذلك من مؤشرات على وجود “مضاربات وممارسات غير شفافة في تحديد الأسعار، وهو ما يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وأكد المكتب المركزي للعصبة، في بيان له، أن “الحق في العيش الكريم يقتضي تمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في ظروف ملائمة”، داعيا السلطات المختصة إلى “تشديد المراقبة على الأسواق والتصدي لكل أشكال الاحتكار والوساطة غير المشروعة، مع ضمان شفافية سلاسل الإنتاج والتوزيع”.

كما شدد البيان على “ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضبط الأسعار، واعتماد تسقيف عام لسعر كيلوغرام اللحوم الحمراء، إلى جانب دعم صغار الكسابين بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك”.

وفي سياق متصل، سجلت العصبة بقلق بالغ “استمرار الارتفاع غير المبرر في أسعار المحروقات، في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة والتقنين، معتبرا أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويساهم في موجات تضخمية تمس مختلف القطاعات والخدمات”.

وأشار البيان إلى أن “تحرير أسعار المحروقات دون إرساء إطار صارم للحكامة والشفافية أفضى إلى وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة، وحول احتمال وجود ممارسات احتكارية أو تواطؤ بين الفاعلين في السوق”.

وجددت العصبة دعوته إلى “تفعيل أدوار مجلس المنافسة وضمان استقلاليته ونجاعته في مراقبة السوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار، مع اعتماد سياسات عمومية تراعي العدالة الاجتماعية وتخفف من الأعباء الاقتصادية على الفئات الهشة”.

كما طالبت العصبة، الحكومة، “بالتعامل بجدية مع هذه القضية واتخاذ إجراءات صارمة، من بينها محاسبة الضالعين في هذا التسيب وتسقيف أسعار المحروقات”.

وفي موضوع الساعة الإضافية، جدد المكتب المركزي للعصبة موقفه الرافض للاستمرار في اعتمادها، لما لذلك من آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للمواطنين وعلى التوازن الأسري، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ، معتبرا أن هذا القرار “اتخذ دون إشراك فعلي للمجتمع ودون تقييم شامل لتداعياته”.

كما دعا إلى “فتح نقاش وطني حقيقي حول جدواه وانعكاساته، واعتماد مقاربة تستند إلى المعطيات العلمية والاجتماعية وتراعي خصوصيات المجتمع المغربي، بدل الاقتصار على مبررات اقتصادية ضيقة”.

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعت العصبة، الأحزاب السياسية، إلى “التقيد الصارم بمواثيقها الأخلاقية وبالمبادئ التي تعلنها في أدبياتها، خاصة في ما يتعلق باختيار وتزكية المرشحين للاستحقاقات الانتخابية”.

وأكد البيان ذاته أن “تجديد الثقة في العمل السياسي يمر عبر القطع مع ممارسات إعادة إنتاج نفس النخب التي فشلت في تمثيل المواطنات والمواطنين داخل المؤسسة التشريعية ولم تستجب لتطلعاتهم وانتظاراتهم”.

كما شددت على “ضرورة الامتناع عن تزكية أي شخص تحوم حوله شبهات الفساد أو استغلال النفوذ أو التلاعب بمصالح المواطنين”، معتبرا أن “تخليق الحياة السياسية مسؤولية جماعية تقتضي إرادة حقيقية من الأحزاب في إرساء معايير الكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وختم المكتب المركزي بالتأكيد على أن “التحديات المطروحة تبرز الحاجة إلى إصلاحات عميقة تعزز دولة الحق والقانون وتكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”، داعيا إلى “اعتماد سياسات عمومية قائمة على الشفافية والمساءلة وإشراك فعلي للمجتمع المدني في بلورة القرارات بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره