Étiquette : أضاحي العيد

محمد عادل التاطو

تتواصل تداعيات الجدل الواسع الذي رافق اختفاء أعداد كبيرة من أضاحي العيد من عدد من الأسواق المغربية، قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى، وسط موجة غضب واستياء عارمة وسط المواطنين، بعدما وجدت آلاف الأسر نفسها عاجزة عن اقتناء الأضحية بسبب ندرة العرض وارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفت بـ”الخيالية”، عقب انسحاب أعداد كبيرة من الباعة بشكل مفاجئ من الأسواق.

وشهدت عدة أسواق، بحسب ما عاينته جريدة “العمق” وشهادات مواطنين، حالة من الاحتقان والفوضى، وصلت في بعض المناطق إلى احتجاجات ومواجهات بالحجارة وتدخلات أمنية، في ظل تزايد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير بين التصريحات الحكومية التي تحدثت عن وفرة القطيع واستقرار الأسعار، وبين الواقع الذي عاينه المواطنون داخل الأسواق.

وفي خضم هذا الجدل، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بفتح تحقيق حول المعطيات الرسمية المتعلقة بأعداد القطيع الوطني وأسعار الأضاحي، منتقدا ما اعتبره “فشلا في تدبير ملف الأضاحي للسنة الثانية على التوالي”، مطالبا الوزير بتقديم الاستقالة والاعتذار للمغاربة.

وقال إبراهيمي، في سؤاله الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن الحكومة ووزارة الفلاحة سبق أن قدمتا معطيات “مطمئنة” حول وفرة القطيع الوطني، مشيرا إلى تصريحات لرئيس الحكومة وأخرى لوزير الفلاحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 18 ماي 2026، تحدثت عن بلوغ القطيع المغربي حوالي 40 مليون رأس من الماشية، وتوفير ما بين 7 و8 ملايين رأس مخصصة لأضاحي العيد، مقابل حاجيات سوق لا تتجاوز 6 ملايين رأس.

إقرأ أيضا: تراشق بالحجارة… غلاء الأضاحي يحول سوق “أولاد الكرن”ضواحي مراكش إلى حلبة صراع

وأضاف البرلماني أن تلك التصريحات الرسمية أكدت أيضا أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 1000 و1500 درهم، وهو ما “طمأن المغاربة” بوجود وفرة تفوق الطلب بحوالي مليوني رأس، غير أن المواطنين “تفاجؤوا بخلو الأسواق من الأغنام، وبارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة”.

وأشار إبراهيمي إلى أن ما وقع خلق “استياء عارما واحتقانا كبيرا” وسط مختلف فئات المجتمع المغربي، مؤكدا أن بعض الأسواق شهدت “مواجهات بين المواطنين وباعة الماشية، وصلت إلى التراشق بالحجارة”، بسبب ندرة الأضاحي وغلاء أسعارها قبل 48 ساعة فقط من حلول العيد.

واعتبر البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية أن هذه التطورات “تضع مصداقية إحصائيات الوزارة للقطيع على المحك للسنة الثانية على التوالي”، كما تطرح، بحسبه، تساؤلات حول “صدقية التصريحات الحكومية المتعلقة بالأسعار”، في ظل ما وصفه بـ”الواقع الصعب الذي كابده المواطنون”.

إقرأ أيضا: الرميد يفتح النار على وزير الفلاحة ويطالب باستقالته بسبب “الارتفاع القياسي” لأسعار الأضاحي

وطالب إبراهيمي وزير الفلاحة بالكشف عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقا في الأرقام والمعطيات التي تم التصريح بها بخصوص القطيع الوطني، متسائلا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حق الجهات التي قدمت تقارير تحدثت عن وفرة الأضاحي وأسعارها المعقولة، “في وقت باتت فيه الأضاحي مفقودة في عدد من الأسواق”.

كما ذهب النائب البرلماني إلى تحميل ما سماه “سوء التدبير والنتائج الكارثية لبرنامج المغرب الأخضر” مسؤولية الوضع الحالي، معتبرا أن حرمان عدد من الأسر المغربية من اقتناء الأضحية للسنة الثانية على التوالي “يستوجب اعتذارا للمغاربة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

في الاتجاه ذاته، دخل النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي على خط الجدل الدائر، عبر سؤال كتابي وجهه بدوره إلى وزير الفلاحة، متحدثا عن “ضعف عرض بيع الأضاحي والتهاب أسعار التسويق”، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن توفر حوالي 9 ملايين رأس مخصصة للعيد.

إقرأ أيضا: أكباش “صغيرة” بأثمنة خيالية.. الغلاء يضرب أسواق الأضاحي بجهة مراكش آسفي

وقال السباعي إن الرأي العام تابع “بنبرة مطمئنة” التصريحات الرسمية التي أكدت وفرة القطيع الوطني وقدرته على تغطية الطلب بشكل مريح، غير أن الواقع داخل الأسواق الوطنية كشف، بحسب تعبيره، “وضعا مغايرا تماما”، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وغياب الأضاحي بعدد من الأسواق.

وأشار البرلماني إلى أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الاصطفاف أمام المتاجر الكبرى بحثا عن أضحية، في وقت اضطرت فيه فئات واسعة إلى التخلي عن شعيرة الأضحية للسنة الثانية على التوالي بسبب الغلاء وضعف العرض، معتبرا أن هذه الوضعية عمقت فقدان الثقة في التصريحات الرسمية المرتبطة بوفرة القطيع الوطني.

كما لفت السباعي إلى استمرار تحكم الوسطاء والمضاربين في الأسواق، رغم الدعم العمومي الموجه للقطاع ولدعم استيراد الأغنام، مبرزا أن عددا من مربي الماشية يشتكون بدورهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، مقابل دعم يعتبرونه غير كاف.

وطالب البرلماني الحركي ذاته وزير الفلاحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ضعف العرض وارتفاع الأسعار رغم الحديث الرسمي عن وفرة القطيع، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة مستقبلا لاستعادة ثقة المواطنين في المعطيات والتصريحات الرسمية المرتبطة بالقطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

كشفت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن تقارير دقيقة رفعت إلى مصالح وزارة الداخلية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، رصدت شبهة اختلالات وتجاوزات خطيرة في عمليات تفويت وكراء أسواق الماشية بعدد من الجماعات الترابية الواقعة بضواحي الدار البيضاء، وذلك تزامنا مع فترة الاستعدادات المرتبطة بعيد الأضحى المبارك.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “العمق المغربي”، فإن التقارير التي رفعتها أقسام الشؤون الداخلية التابعة للعمالات والأقاليم تضمنت مؤشرات مثيرة بشأن وجود ممارسات وصفت بـ”غير القانونية” في تدبير أسواق الأغنام، خاصة ما يتعلق بعمليات الكراء والتفويت المؤقت لبقع وأسواق تستغل خلال الموسم المرتبط ببيع الأضاحي.

وأكدت المصادر ذاتها أن بعض رؤساء الجماعات الترابية عمدوا، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى تفويت فضاءات وأسواق عشوائية لأشخاص نافذين ووسطاء وسماسرة، من بينهم من يعرفون محليا بـ”الشناقة”، وذلك خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل، ودون احترام قواعد المنافسة والشفافية المنصوص عليها في قوانين الصفقات العمومية وتدبير الممتلكات الجماعية.

وأوضحت المصادر أن عددا من هذه العمليات جرى بطريقة غير مباشرة، أشبه بما يسمى بـ”كراء الباطن”، حيث يتم تمكين أشخاص محددين من استغلال أسواق موسمية مقابل مبالغ مالية مهمة، في حين لا تظهر هذه الأرقام الحقيقية داخل الوثائق والسجلات الرسمية الخاصة بالجماعات الترابية.

وأشارت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى وجود تفاوتات وصفت بـ”المثيرة للشبهات” بين المداخيل الحقيقية التي تدرها أسواق الأغنام والمبالغ المالية المصرح بها داخل الوثائق الإدارية والمالية، وهو ما دفع مصالح المراقبة إلى التدقيق في عدد من العقود والوثائق المرتبطة بهذه العمليات.

وأضافت المصادر أن بعض الجماعات الترابية لجأت إلى تغيير طبيعة بعض الوثائق الإدارية المرتبطة بكراء هذه الفضاءات، عبر توصيفها أحيانا على أنها “معارض” أو “فضاءات مؤقتة” بدل أسواق مخصصة لبيع الأغنام، وذلك بهدف تفادي بعض المساطر القانونية والرقابية المفروضة على هذا النوع من الأنشطة التجارية الموسمية.

وكشفت المعطيات ذاتها أن مصالح الداخلية رصدت أيضا شبهة تلاعبات في تحديد القيمة المالية الحقيقية لعقود الكراء، حيث يتم تضمين مبالغ مالية “هزيلة” داخل الوثائق الرسمية، بينما يتم، وفق المصادر، استخلاص مبالغ أكبر بكثير بطرق غير معلنة، ما يثير تساؤلات حول مصير الفارق المالي وكيفية تدبيره.

وأفادت مصادر “العمق المغربي” أن بعض التقارير تضمنت معطيات مرتبطة بتورط موظفين جماعيين إلى جانب منتخبين في تسهيل هذه العمليات، سواء من خلال إعداد وثائق إدارية تحمل معطيات غير دقيقة، أو عبر التغاضي عن اختلالات مرتبطة بطرق الاستغلال والتفويت المؤقت لهذه الأسواق الموسمية.

وأبرزت المصادر نفسها أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية شرعت في تجميع معطيات إضافية حول هذا الملف، مع مطالبة بعض العمالات والأقاليم بمدها بتقارير تفصيلية حول كيفية تدبير أسواق الأغنام والمداخيل المرتبطة بها، خاصة في الجماعات التي سبق أن سجلت بشأنها ملاحظات خلال السنوات الماضية.

كما يرتقب، وفق المعطيات ذاتها، أن يتم فتح عمليات افتحاص إداري ومالي للتدقيق في سجلات المداخيل والوثائق المرتبطة بكراء هذه الأسواق، خصوصا بعد تسجيل اختلافات واضحة بين الأرقام المصرح بها والمعطيات الميدانية التي تم رصدها خلال عمليات المراقبة الأخيرة.

وأكدت مصادر الجريدة أن عددا من المنتخبين أصبحوا يعيشون حالة من الترقب والقلق بعد توصل مصالح الداخلية بمعطيات توصف بـ”الحساسة”، في ظل الحديث عن إمكانية ترتيب مسؤوليات إدارية وقانونية في حق المتورطين المحتملين في هذه الاختلالات.

وختمت المصادر ذاتها بالتأكيد على أن ملف أسواق الأغنام الموسمية عاد بقوة إلى واجهة الرقابة الترابية، بعدما تحولت بعض هذه الفضاءات، خلال السنوات الأخيرة، إلى مصدر شبهات مرتبطة بتدبير المال العام واستغلال النفوذ وتحقيق أرباح غير معلنة خارج القنوات القانونية المعمول بها.

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

على غرار السنوات الماضية، تشهد أسواق بيع أضاحي العيد ارتفاعا مهولا لأسعار بيع الأكباش، وذلك على بعد حوالي شهر من موعد “العيد الكبير”، وهو ما يدعو للتساؤل حول إمكانية تدخل الحكومة لتسقيف أسعار الأغنام “الأوروبية”، ما دامت قد وفرت الدعم المالي والإعفاء الضريبي لتسهيل استيرادها.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تقديم منحة قيمتها 500 درهم عن كل شاة يتم استيرادها بداية من الشهر الماضي إلى غاية يونيو المقبل، شريطة أن يعمل المستورد على استيراد ما لا يقل عن 1000 رأس من الأغنام، وذلك بهدف تغطية تزويد السوق الوطنية بالعدد الكافي من رؤوس الأغنام لاستقبال عيد الأضحى 2024.

التسقيف “ممكن جدا”

واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي، جمال بنشقرون كريمي، أن تسقيف أسعار الأكباش المدعمة بالخصوص “ممكن جدا”، بل ذهب إلى القول أكثر من ذلك، بأنه “من المفروض على الحكومة التدخل لحماية المال العام من الهدر”.

وأوضح النائب البرلماني السابق، بنشقرون كريمي، في حديثه “للعمق” أن تسقيف أثمنة الأكباش المدعمة، يجد له السند القانوني في المادتين 3 و4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، ونظرا لحالة التضخم، وأيضا تدهور القدرة الشرائية للمواطنين الواضحة لمرأى العين والتي أثرت على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف بنشقرون أنه من المفروض على الحكومة تسقيف أضاحي المستوردة والحرص على بيعها بأثمنة تفضيلية، لأنها مدعمة من المال العام ومعفاة من الضرائب الجمركية، والحيلولة دون تكرار أخطاء السنة الماضية.

ظلم الكساب المغربي

وأضاف أنه من غير المعقول أن يقتني المستوردون الأكباش الأوروبية بأثمنة لا تتراوح 600 و700 درهم، وبيعها في السوق بنفس أثمنة الأضاحي التي سهر عليها الكسابة سنة كاملة من الرعاية وتقديم الأعلاف والأدوية البيطرية.

ونبه المتحدث الحكومة المغربية إلى ضرورة التدخل حتى “لا تدر على المستوردين أرباحا خيالية بعد السماح لهم ببيع الأكباش الأوروبية بنفس أثمنة الأكباش المغربية، وجعل مناسبة عيد الأضحى فرصة لاغتناء فئات محظوظة على حساب الطبقات الاجتماعية الفقيرة”.

واقترح بنشقورن خلق ضيعات وأسواق نموذجية خاصة بالأكباش المستوردة، مع إشهار تسعيرتها للعموم، مشددا على ضرورة مراقبة هذه الأسواق بشكل مستمر، وترك الاختيار للمواطنين، بين الكبش “الرومي والبلدي”.

كما نبه المتحدث إلى ضرورة الوقوف على إخراج هذه الأكباش وعرضها جميعا بالأسواق المغربية، مشيرا أنه في السنوات الماضية تم تركها في الضيعات وتوجيهها للأعراس والحفلات.

التسقيف “غير ممكن”

من جهته قال رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إنه لا يمكن تسقيف أثمنة أضاحي العيد، على اعتبار القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي ينص على أن الأسعار حرة في السوق المغربية، باستثناء المواد المدعمة.

وبناء على هذا الاستثناء الذي يشير إليه القانون، يدعو الخراطي إلى تطبيق المادة الـ4 منه، التي تنص على اتخاذ تدابير مؤقتة من طرف الحكومة في حالة ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية، لمدة يحددها القانون في 6 أشهر قابلة للتمديد.

لكن، يستدرك الخراطي ويوضح أن القانون يلزم الحكومة، في حالة أرادت تسقيف الأسعار، بالعودة إلى مجلس المنافسة لأخذ رأيه في الموضوع.

حلول للتدارك

وأضاف الخراطي في تصريح لجريدة “العمق”، أن ما بيد الحكومة القيام به، هو الصرامة في تطبيق بنود دفتر التحملات الخاص بالدعم المخصص للأغنام المستوردة، والوقوف على عرضها كلها في السوق للبيع للحيلولة دون تخزينها، وفي حالة مخالفة ذلك، يمكن فرض عقوبات على المتورطين.

واسترسل الخراطي، أن المستوردين المتورطين في تخزين أكباش العيد المستوردة ملزمين بإرجاع الدعم والإعفاء الضريبي الذي منحته إياهم الحكومة.

أما بخصوص تسقيف أسعار أضاحي العيد بشكل عام، يقول الخراطي، إنه ليس من حق الحكومة القيام بذلك، مردفا أن المستهلك من يتحكم في السوق بناء على العلاقة بين العرض والطلب.

كما يقترح الخراطي للحيلولة دون وقوع تلاعبات في أضاحي العيد، الحرص على تطبيق إلزامية إشهار الأثمنة، أسوة بالمتاجر الكبرى، لأن عدد من بائعي خروف العيد يرمون بأثمنة خيالية أحيانا بناء على على نوعية الزبون.

وقال إنه من الضروري أيضا العمل على مراقبة الأسواق بخروج مصالح المراقبة بالعمالات والأقاليم للأسواق والمحلات بالمدن والوقوف على مدى احترام إشهار أثمنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

يبدو أن ارتفاع أسعار الأضاحي أصبح قاعدة في السوق المغربية، إذ لم تفلح الإجراءات التي تعلن عنها الحكومة، في تخفيض هذه الأسعار التي يصفها المواطنون بغير المسبوقة.

وعلى غرار السنوات الماضية، تشهد أسواق بيع أضاحي العيد ارتفاعا مهولا لأسعار بيع الأكباش، وذلك على بعد حوالي شهر من موعد “العيد الكبير”، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الدولة لتشديد المراقبة داخل هذه الأسواق، وفق تصريحات أدلى بها مواطنون لجريدة “العمق”.

وقال العديد ممن استطلعت جريدة “العمق” آراءهم حول الأسعار، “إن الأسعار الموجودة في الأسواق تفوق بكثير القدرة الشرائية لمن له دخل قار فكيف بذوي الدخل المحدود”، مطالبين بضرورة إيجاد حل لهذه الظاهرة.

وفي سياق متصل، أكد هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء سطات، على أن ارتفاع الأسعار، راجع إلى قلة القطيع الوطني، مشيرا إلى أن هذه السنة ستعرف فيها الأغنام ارتفاعا سيصل إلى 10 دراهم مقارنة مع السنة الفارطة.

وأوضح في تصريح لـ”العمق”، أن بعض المنتجات التي كانت تباع في السنة الماضية بمبلغ 60 درهما، تباع خلال هذه السنة ستصل هذه السنة لحوالي 75 درهما، والصردي الذي كان يبلغ سعره السنة الفارطة حوالي 70 درهما، سيباع هذه  السنة بثمن يصل إلى 80 درهما، فيما الأغنام المستوردة من إسبانيا التي كانت تباع السنة الماضية بمبلغ يصل إلى 55 درهما ستباع هذه السنة بأثمنة تصل إلى 65 درهما.

وأورد المتحدث في ذات السياق، أن باب الاستيراد مازال مفتوحا، فيما يتوجه المستوردون إلى السوق الرومانية بسبب نوع من الارتفاع الحاصل على مستوى الغنم الإسبانية بسبب تدفق المستوردين.

وحول الموضوع، سجل رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ارتباكا على مستوى السياسة المتبعة في قضية تربية المواشي، وقال إن هذا الموضوع لم يعد يحظى باهتمام الجهات المعنية كما كان ذلك في الماضي.

وقال إن الأسعار في المغرب تخضع للعرض والطلب، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل لتسقيفها، وبما أن العرض أقل من الطلب فالنتيجة هي ارتفاع الأسعار.

ولفت المتحدث في تصريح لجريدة العمق إلى أن قطاع المواشي هو الذي يضمن للمغرب سيادته الغذائية، محذرا من تفاقم الوضع خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إقبال المهنيين على ذبح إناث الخرفان طوال السنة، وهو ما ينذر بانخفاض كبير في عدد رؤوس الأغنام، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة.

وأشار إلى أن الحكومة اختارت في إطار سعيها للتخفيف من وطأة الأسعار على المواطنين، أن تدعم المواشي التي يتم استيرادها وإعفاء المستوردين من الضرائب، إلا أن هذه المجهودات لم تؤت أكلها ولم يستفد منها المستهلك خلال العام الماضي.

وشدد الخراطي على ضرورة اتخاذ تدابير موازية من قبيل إلزامية بيع هذه المواشي قبل عيد الأضحى، وإلزام كل من لم يقم بعملية البيع بإرجاع الدعم للدولة وإلغاء الإعفاء الضريبي.

وقال أيضا إن الدولة، وإن لم يكن من حقها تسقيف الأسعار، فمن الواجب عليها أن تراقب من خلال لجان مختصة عملية إشهار الأسعار في كل الأسواق، ومعاقبة المخالفين، كما تنص على ذلك القوانين.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، لترسيم سوق الماشية الحالي من خلال اقتناء العقار وتوسيع مساحته، وتسييجه ثم تجهيزه، وتحويله إلى سوق أسبوعي لتسهيل عملية تسوق المستهلك، مع إمكانية استغلال مساحاته في خلق فضاءات رياضية خارج الفترة المخصصة للسوق.

واستنكرت الرابطة، في تقرير توصل “شمالي” بنسخة منه، من الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، خاصة على مستوى عرض الأكباش والأضاحي، وهو الأمر الذي يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين في عملية البيع ويضر بمصالح الكسابة والمنتجين، كما يؤثر سلبا على جودة المنتجات بالنظر لتسببه في إطالة مسار قنوات التسويق، ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر بيع الأضاحي للمستهلك النهائي.

وطالبت الهيئة الحقوقية، لتعزيز منظومة التدابير الوقائية والسلامة الصحية للأضاحي، من طرف ONSSA لا سيما على مستوى تتبع مسار الإنتاج وضمان احترام قواعد الصحة والنظافة ومراقبة المنشأ، داعية المسؤولين لاستثمار هذه التظاهرة بشكل متوازن يخدم مصالح كل الأطراف المتدخلة، والكف عن التعامل مع ملف سوق العيد بصورة موسمية، بحيث لا يتم التحرك لإعداد فضائه إلا حينما يقترب موسم العيد؛

وناشدت الهيئة، لربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال احترام تعليمات الوزارة في ترقيم رؤوس القطيع والاقتصار على العلف الطبيعي والكلأ الجاف، وتحمل الكساب للمسؤولية في تقديم منتوج في المستوى للمستهلك.

وقالت الرابطة، أن كل المؤشرات تدل على أن سوق بيع الأضاحي بطنجة لهذه السنة سيمر بنفس الأجواء التي سادت خلال عيد الأضحى الماضي، فبعد تجربة خَيَّم عليها الفشل من كل النواحي بسبب غياب المسؤولين الذين لا يحسنون إلا إصدار القرارات الكارثية، ها هو التاريخ يعيد نفسه بدءً من الإعلان عن فتح سوق مؤقت مؤدى عنه من طرف باعة الماشية الذين يطلب منهم أداء ثمن كراء مربعات مشيدة فوق عقار للخواص ووسط العراء وغير مناسبة لفائدة شركة نجهل طبيعة العلاقة التي تربطها بالجماعة بصفة أن هاته الأخيرة هي الوصية عن الأسواق، ثم كذلك ارتفاع ثمن الأضاحي وقلة العرض حسب تصريحات بعض الكسابة (لحدود كتابة هذا التقرير) وغياب شبه كلي لكل التدابير التي يجب أن ترافق السوق طيلة مدة تواجده.

وعليه، فإن الرابطة من موقعها كهيئة مدنية تعنى بالدفاع عن قضايا المستهلك تدعو إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لفائدة المستهلك فيما يخص عيد الأضحى:

تحذير من أن يمر سوق الماشية بطنجة من نفس مشاكل السنة الماضية

لا شيء قد تغير بين الأمس واليوم، إنه نفس الخطاب، نفس الممارسات، نفس الواقع المؤلم الذي يعاد إنتاجه، أسعار الأضاحي تثير المخاوف قبيل أقل من أسبوع من العيد، حيث تكشف الأيام الأولى عن أثمنه خيالية لرؤوس الأغنام والماعز إذ تتراوح بين 3000 و7000 درهم، والكل يشكو ويعبر عن تذمره وعجزه عن اقتناء الأضحية في ظل تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، الكسابة من جهتهم يؤكدون أنهم يعانون من الإكراهات التي يتذرعون بها لتبرير ظاهرة الغلاء، حيث يشكون من تكلفة الإنتاج والتنقل وغلاء كراء المربعات داخل السوق، ثم غلاء الأعلاف بشكل غير مسبوق، وكذلك النقص الحاصل في المنتوج هذه السنة بسبب الظروف المناخية، علاوة على أن أغلبية المواطنين، الذين يرتادون على السوق يعربون عن استياءهم من سوء التنظيم الذي يعرفه، والذي لا يساهم في الحفاظ على توازن السوق وضمان حق المستهلكين في الحصول على الأضاحي بالأثمنة المرجعية المحددة، والمؤسف أن الجهات المسؤولة لم تستفد من الاختلالات المرتبطة بتجربة السنة الماضية، ولم تعمل على تجاوزها من أجل التخفيف من معاناة الكسابة الذين يتوافدون على السوق وكذلك تحسين الخدمات والتخفيض من الأسعار لفائدة عموم المستهلكين.

تنبيه إلى الارتباك الذي يطبع تدبير ملف سوق الماشية

انطلاقا من البلاغ الصادر عن جماعة طنجة يومه 4 يونيو 2023 الذي أفاد أن رئيس الجماعة قام بزيارة لسوق الماشية للوقوف على أشغال تهيئة السوق، وطمأن ساكنة المدينة على أن هذا التجهيز المبكر للسوق سيكون له أثر إيجابي على أجواء التسوق، وكذا على أسعار الماشية، مما سيساعد على أن يمر موسم عيد الأضحى في أحسن الظروف، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مساحة 3 هكتارات لسوق الماشية هذه السنة، من أجل مرور هذه المناسبة الدينية في أجواء جيدة.

وتفاجأ مسؤولو الرابطة بعد الزيارة الميدانية والوقوف على المشهد المرتبك للسوق الذي لا يتماشى ومضمون البلاغ أعلاه، حيث تتساءل الرابطة عن مدى مصداقية عملية إعداد هذا السوق الذي لا يحمل من صفة “النموذجي” إلا الاسم، فهل يعقل أن يتم الزج بمئات الأشخاص وماشيتهم داخل محيط مكشوف معرض لأشعة الشمس لمدة أكثر من خمسة عشر يوما من غير أن يتم توفر الشروط المساعدة على الاستقرار وأداء الخدمة الموكولة إليهم في هذه المناسبة الدينية العظيمة، رغم أن عملية تنظيم السوق قد عُهِدَ بها إلى مُتعهد من القطاع الخاص، والذي عمل على توفير أروقة للبيع قديمة ومتهالكة، كما أنه لم يأخذ التدابير الكافية لتوفير خدمات النظافة والحراسة والتسييج، وتوفير المرافق الصحية وخدمات توفير المياه الصالحة للشرب للمواشي.

في ذات السياق نجد نفس الأسطوانة التي تروج كل سنة حول وجود فائض كبير من الأضاحي استناداً إلى إحصائيات عملية الترقيم التي غطت هذه السنة حوالي (6 ملايين) رأس حسب تصريح وزير الفلاحة، والملاحظ هنا تسجيل نقص كبير بين أرقام هذه السنة والسنة الفائتة التي سجلت (8 ملايين) مما يمكن أن يخلق نوع من الهلع والخوف من عدم وجود العرض الكافي لهذه السنة خصوصا وأن العيد هذه المرة تزامن مع بداية عملية مرحبا التي تعرف تدفق كبير للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

دق ناقوس الخطر لحماية المستهلك قبل انطلاق عملية البيع

في كل سنة يطلق المسؤولون تصريحات واعدة ومطمئنة حول الأجواء التي سيمر فيها العيد، سواء من حيث وفرة العرض وجودته، وواقعية الأسعار التي تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، ثم توفير شروط الضمان والمراقبة والسلامة من الأمراض، لكن الواقع يقول عكس ذلك ويناقض تلك الصورة الوردية، إذ لا يمكن القفز على نوعية المشاكل التي تثار كل سنة، وفي مقدمتها الغلاء الفاحش، وتدخل السماسرة والوسطاء وتحكمهم شبه المطلق في السوق، وإسهامهم في عزوف المستهلك عن اقتناء أضحية العيد، كل سنة نعيش نسخة طبق الأصل دون نقص أو زيادة كأننا أمام عملية ممنهجة لاستدامة المشاكل ومعاناة المستهلكين مع شعيرة مقدسة تفرض تدليل الصعاب والعقبات أمام المغاربة.

 أثر الدعم والاستيراد داخل الأسواق المغربية وانعكاسه على المستهلك

وبخصوص دعم مربي الماشية، أفادت الوزارة بتواصل دعم الأعلاف وتهيئة المراعي وتعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض الأعلاف، بالإضافة إلى تقييم دقيق لتوقعات العرض والطلب من أضاحي العيد وذلك بتنسيق مع المهنيين.

كما أكدت الوزارة أنها فتحت الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك، وذلك عبر إعفاء استراد الأغنام من الرسوم الجمركية ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح حدد في 500 درهم للرأس.

غير أن واقع أسواق الماشية لم يعرف أي أثر إيجابي على الأثمنة حيث ظلت تعرف ارتفاعا تجاوز كل التوقعات ومعه خاب ظن المستهلك المغربي في كل تلك التطمينات التي تأكد اليوم أنها مجرد نفخة في واد، والجديد هذه السنة هو الأغنام الأوروبية التي ستشكل منافسة غير شريفة للكساب وكنز وغنيمة للوسطاء والسماسرة والشناقة ولن تنعكس إيجابا على جيوب المستهلكين نظرًا لغياب الشفافية والتتبع، كما يذكرنا هذا الأمر بعملية استيراد الأبقار التي سُوق لها من الوزارة على أساس أن العملية سوف تخلق التوازن داخل الأسواق من أجل تراجع أثمنة اللحوم إلى سابق عهدها، وهذا ما لم يتحقق رغم كل التصريحات التي كان الغاية منها امتصاص غضب المستهلك المغربي حتى تمر العاصفة أو يطبع المستهلك مكرها مع غلاء لم يشهد المغرب له مثيل، كما أن التخبط الذي يعرفه موسم بيع الأضاحي واستمرار ارتفاع أثمنة اللحوم لهو دليل قاطع على فشل كل المخططات الحكومية وعلى رأسها المخطط الأخضر الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى إنجاز 911 مشروع تضامني لفائدة 934.000 مستفيد بغلاف استثماري يقدر بــــ 21 مليار درهم، وكان الهدف من هذه المشاريع هو تحسين إنتاج السلاسل النباتية والحيوانية في المناطق الهشة وتحسين دخل الفلاحين، مع ضمان الوفرة والجودة لفائدة المستهلك وهذا ما لم يتم تحقيقه.

 اعتماد مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق الأضاحي تضع المستهلك صلب اهتماماتها

وفي إطار مواكبتنا لهذه التظاهرة التي تعد أكبر موسم سنوي تشهده طنجة، والذي لا يُستغل بكيفية معقلنة تعود بالنفع على السكان والمدينة معا بسبب غياب تصور واضح لدى المسؤولين حول كيفية التعاطي مع هذا الملف الذي يظل يشكل عبئا سنويا يصعب الفكاك منه، وهو ما يقتضي الانفتاح على كل الآراء في دراسة هذا الموضوع للخروج بتصور واضح عن مستقبل سوق العيد الذي سيظل خالدا.

ولا يجب أن تكون المماطلة هي الحل، فلا بد من اتخاذ القرار النهائي الذي يقضي بترسيم السوق دون رجعة، ولا يعقل أن يظل المشكل مطروحا كل سنة، حيث نتساءل عن مآل سوق الماشية الذي كان من ضمن مشاريع طنجة الكبرى والذي كان مقترح إحداثه بجوار المجزرة العمومية بمنطقة سيدي احساين؟.

يشار إلى أن مسؤولي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، قد أقدموا زوال يومه الجمعة 23 يونيو 2023، على زيارة ميدانية لسوق الماشية المتواجد بمنطقة الحراريين بطنجة، تمكنوا من خلالها تسجيل عدد من الملاحظات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الموسم المقبل لتلافي الوقوع في الأخطاء المرصودة، والرفع من مستوى أداء سوق المواشي وتحسين الخدمات الموجهة للمستهلك، مع ضمان وفرة العرض وجودة لحوم الأضاحي.

إقرأ الخبر من مصدره