Étiquette : اختطاف

  • توقيف سيدة بورزازات للاشتباه في محاولتها اختطاف طفل قرب مدرسة

    موسى حمنكاري

    أوقفت عناصر الشرطة بمدينة ورزازات، الأحد، سيدة يُشتبه في تورطها في محاولة اختطاف طفل بالقرب من المسجد المجاور لمدرسة الوحدة، في واقعة أثارت حالة من الاستنفار والقلق وسط الساكنة.

    وحسب معطيات استقتها جريدة “العمق” من مصادر محلية بعين المكان، فإن تصرفات السيدة أثارت شكوك عدد من المواطنين الذين كانوا بالقرب من الموقع، ما دفع بعضهم إلى تتبع تحركاتها قبل إشعار المصالح الأمنية بالواقعة.

    وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، حيث جرى توقيف المعنية بالأمر واقتيادها إلى مقر الأمن من أجل الاستماع إليها في محضر رسمي، وذلك في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف ملابسات الحادث والتحقق من طبيعته وظروفه.

    وتأتي هذه الواقعة في سياق النقاش الذي تشهده بعض مناطق الجنوب حول قضايا اختفاء الأطفال، خاصة بعد حادثة اختفاء الطفل يونس بمنطقة زاكورة، والذي عُثر عليه لاحقا جثة هامدة بعد أيام من عمليات البحث، وهو ما أعاد إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بسلامة الأطفال.

    وتطرح مثل هذه الحوادث تساؤلات متزايدة حول دوافع هذه الأفعال، وما إذا كانت مجرد حالات معزولة تدخل ضمن الجرائم الفردية، أم أنها قد ترتبط بأنشطة إجرامية منظمة.

    وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الأمنية والقضائية الجارية، تترقب الساكنة توضيحات رسمية بشأن حقيقة هذه الواقعة، في ظل تنامي القلق المجتمعي المرتبط بحماية الأطفال وتعزيز الإحساس بالأمن داخل المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن الوطني: مزاعم اختطاف الأطفال في كل من مدن طنجة والعرائش والقنيطرة هي إشاعات مضللة وزائفة

    اطلعت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني على محتويات رقمية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن تسجيل صوتي ومنشور رقمي وشريط فيديو، يتضمنون تصريحات تدعي بكثير من التهويل والتخويف تسجيل عمليات اختطاف مزعومة لأطفال صغار على التوالي بكل من مدينة طنجة من أمام مؤسسة تعليمية، ومن أمام مسجد أثناء صلاة التراويح بمدينة العرائش، ومن أحد الأحياء السكنية بمدينة القنيطرة.

    وتنويرا للرأي العام، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأمر يتعلق بإشاعات مضللة وبتحريف لوقائع غير صحيحة، مع حرصها على توضيح حقيقة هذه القضايا على الشكل التالي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تنفي توجيه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية بخصوص اختطاف الأطفال

    نفت وزارة الداخلية « نفيا قاطعا » معطيات وأخبار زائفة تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية بخصوص ادعاء توجيه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسبا لما سمي بظاهرة اختطاف الأطفال.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه « تم خلال الساعات الأخيرة تسجيل تداول معطيات وأخبار زائفة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية بخصوص ادعاء توجيه وزارة الداخلية لمذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسبا لما سمي بظاهرة اختطاف الأطفال »، مؤكدة أنها تنفي « نفيا قاطعا ما يتم تداوله بهذا الخصوص ».

    وأبرزت أن « المعطيات الرائجة لا تستند إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف إيطالي بميناء طريفة الإسباني بعد وصوله من المغرب مطلوب في قضية اختطاف ببلاده

    أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بميناء طريفة، جنوب إسبانيا، مواطنا إيطاليا كان موضوع أمر أوروبي بالاعتقال والتسليم صادر عن السلطات القضائية الإيطالية، للاشتباه في تورطه في جريمة اختطاف واحتجاز غير قانوني تعود وقائعها إلى دجنبر 2023.

    وجرى توقيف المعني بالأمر فور وصول باخرة قادمة من المغرب إلى ميناء طريفة، حيث كشفت عملية المراقبة الحدودية الروتينية أنه مبحوث عنه بموجب مذكرة اعتقال أوروبية، تم تعميمها عبر مكتب « سيرين » المختص بتنسيق أوامر الاعتقال داخل الاتحاد الأوروبي.

    وبحسب المعطيات التي قدمتها السلطات الإيطالية، فإن الموقوف يشتبه في مشاركته في عملية اختطاف بدافع الابتزاز، حيث تم اعتراض الضحية خارج أحد المحلات، وإجباره على ركوب سيارة، قبل نقله إلى شقة سكنية واحتجازه هناك مقابل المطالبة بدفع فدية لإطلاق سراحه.

    وتصل العقوبة المقررة لهذه الأفعال في القانون الإيطالي إلى 30 سنة سجنا.

    وبعد التحقق من هوية الموقوف واستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام المحكمة المركزية للتحقيق رقم 3 التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية، والتي قررت إيداعه السجن في انتظار استكمال مسطرة تسليمه إلى السلطات الإيطالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف حارس ليلي اختطف طفلة بالدار البيضاء

    تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء بتنسيق ميداني مع مفوضية الشرطة بسوق السبت أولاد النمة، زوال اليوم الإثنين فاتح شتنبر الجاري، من توقيف حارس ليلي يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في اختطاف طفلة  تبلغ من العمر سنتين.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم التصريح باختفاء الفتاة القاصر بمدينة الدار البيضاء في ظروف مشكوك فيها، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى الاشتباه في حارس ليلي على معرفة مسبقة بأسرة الضحية.

    وقد أسفرت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤشرات إرهابية تلاحق « البوليساريو »

    هسبريس من الرباط

    ينبه حسن رامو، خبير في المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، إلى أن “جرائم وعمليات البوليساريو منذ السبعينيات تنطبق عليها معايير دولية للتصنيف كأنشطة إرهابية”، بما في ذلك “معايير تصنيف المنظمات الإرهابية من طرف الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأوروبية، كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا”.

    ومن هذه المعايير، وفق رامو: “معيار القيام بأعمال عنف ذات طبيعية إرهابية، وذلك باستعمال المتفجرات والقنابل والأسلحة الثقيلة (سواء قبل 1991 أو بعد خرق الاتفاق الأمني الأممي)، وكذلك تبني الاختطاف كما حدث في الرابوني باختطاف مواطنين إسبان وإيطاليين سنة 2011، أو حالات الاختطاف العديدة في حق مغاربة حتى من شمال الأقاليم الجنوبية غير المعنية بالنزاع المفتعل، وخاصة بطاطا، أقا، أسا-الزاك، لبيرات، وحتى إقليم زاكورة على مستوى محاميد الغزلان”.

    ومن المعايير المنطبقة على الجبهة الانفصالية كذلك “معيار استهداف المدنيين العزل، سواء المغاربة منهم أو الأجانب، وهو ما تمّ توثيقه مرات في السمارة، والمحبس، ولكلات (وادي الذهب)، وكذا بالمياه الإقليمية للمغرب أو إسبانيا (جزر الكناري)، وذهب ضحيته أكثر من 281 من البحارة الإسبان والبرتغاليين، وأحيانا من السياح والعاملين في المنظمات الإنسانية، من أمريكيين، وإيطاليين، وإسبان”.

    ومن المعايير التي تطرق إليها الخبير ذاته “الارتباط بمنظمات مصنفة إرهابية من طرف عدد من الدول والهيئات الأممية”، وهو ما يقول إنه كشفت عنه “عمليات الدعم اللوجستي والتنسيق بين البوليساريو ومنظمات مصنفة إرهابية كتلك الناشطة في الساحل، ما حذا بمالي إلى توجيه الاتهام المباشر بالإرهاب للبوليساريو في 2011 لارتباطها بـ’القاعدة’ و’داعش’”.

    ومن بين المعايير كذلك “تجنيد العناصر لصالح منظمات الإرهاب بالساحل، إلى درجة وجود عناصر من بوليساريو في مناصب قيادية للجماعات الإرهابية العاملة بالسحل، كما هو حال أبي وليد الصحراوي، ناهيك عن تجنيد حتى الأطفال، وهو ما تم توثيقه خلال زيارة دي مستورا للمخيمات في يناير 2022”.

    ويستحضر الخبير أيضا “معيار الدعاية والتحريض واستغلال الأحداث الإرهابية في نشر الخوف الذعر والإرهاب، مثل ما عكسته تصريحات الوالي اعكيك، المسؤول عن ميليشيات الجبهة، لـ’ذي إيكونوميست’ البريطانية، باستهداف الأمن والاستثمار والقنصليات في مدن الصحراء المغربية، في نونبر 2021”.

    ومن المعايير التي تبرر تصنيف “جبهة البوليساريو” الانفصالية منظمة إرهابية “طبيعة الأهداف التي تجملها عدد من الدول في مقاربة الأهداف (سياسية، انفصالية، أيديولوجية)، مع استعمال العنف، وهو ما ينطبق تماما على جرائم بوليساريو التي سعت إلى فرض أجندتها السياسية بالعنف والابتزاز، كما وقع مع إسبانيا في السبعينيات، مع اختطاف عدد من البحارة ومقايضة تحريرهم باعتراف سياسي من إسبانيا للحركة”.

    وينبه حسن رامو إلى أنه “إذا كانت عدد من الدول، خاصة الأوروبية، تتبنى قوانين الإرهاب من أجل تحديد معايير التصنيف لحماية مواطنيها وأمنها ومصالحها، فإن الحال مختلفة تماما بدول الساحل، مثل مالي وموريتانيا، أو في شمال إفريقيا مثل ليبيا، أو الشرق العربي مثل سوريا، التي تتعرض باستمرار لعمليات البوليساريو الإرهابية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية اختطاف معارض جزائري.. فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري سابق

    أصدرت السلطات القضائية الفرنسية، مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية بفرنسا، على خلفية تورطه المزعوم في اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف إعلاميًا بـ”أمير دي زد”، في أبريل 2024.

    ووفق مصدر قضائي مطّلع، أصدر قاضي التحقيق في 25 يوليوز مذكرة توقيف ضد المدعو س.س. (37 عامًا)، بتهم الاختطاف والاحتجاز في إطار شبكة إرهابية وعصابة إجرامية. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم دخل باريس بغطاء دبلوماسي، بصفته السكرتير الأول للسفارة الجزائرية، ما يطرح شبهات قوية حول استغلال الحصانة الدبلوماسية لتنفيذ عمل إجرامي على الأراضي الفرنسية.

    وكان أمير بوخرص قد اختُطف في 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن، قبل أن يُفرج عنه في الأول من ماي، بعد 27 ساعة من الاحتجاز في غابة بسين إيه مارن، في ظروف وصفها بأنها كانت تهدد حياته.

    محامي بوخرص، إريك بلوفييه، اعتبر الخطوة القضائية “إجراءً مهمًا لمنع إفلات العملاء الجزائريين المتورطين من العقاب”، منتقدًا بشدة فكرة أن اعتقال معارضين سياسيين يمكن أن يُدرج ضمن “المهام الدبلوماسية”. وأضاف: “بعد انتهاء مهمته المزعومة، لم يعد هذا العميل يتمتع إلا بحصانة وظيفية، ما يستدعي محاسبته أمام القضاء”.

    التحقيقات طالت حتى الآن سبعة مشتبه بهم، بينهم موظف قنصلي جزائري، يُعتقد أنهم نفذوا العملية لقاء أجر، دون دافع سياسي مباشر. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا حول الجهات العليا التي أصدرت الأوامر بتنفيذ عملية الخطف على الأراضي الفرنسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

    بوخرص، المقيم في فرنسا منذ 2016 والحاصل على اللجوء السياسي عام 2023، أكد أن التقدم في التحقيق “يبعث على الارتياح”، مشيرًا إلى أنه “رأى الموت بعينيه” خلال العملية. وتتهمه الجزائر في تسع مذكرات توقيف دولية بالاحتيال وجرائم إرهابية، لكن القضاء الفرنسي رفض تسليمه في 2022.

    القضية فجّرت موجة توتر جديدة بين باريس والجزائر، وسط تدهور مستمر في العلاقات منذ صيف 2024، وأثارت جدلًا واسعًا حول تجاوزات بعض الدبلوماسيين الجزائريين وتحويل الحصانة إلى غطاء للأنشطة غير المشروعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابتدائية تمارة تدين تيكتوكر شهيرة بالحبس النافذ

    أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، مساء يوم الإثنين، حكما يقضي بإدانة صانعة المحتوى المعروفة على منصة “تيك توك”، “غفران ق”، بالسجن النافذ لمدة شهرين، وذلك بسبب تورطها في نشر وترويج معطيات كاذبة عبر وسائل إلكترونية، إلى جانب تقديم بلاغ كاذب عن جريمة وهمية.

    وتمكنت مصالح الدرك الملكي بعين عتيق، ضواحي الرباط، من توقيف صانعة محتوى معروفة على منصة “تيك توك” الملقبة بـ”غفران”، وذلك على خلفية نشرها لمقطع فيديو تدّعي فيه، أنها كانت شاهدة على واقعة اختطاف فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالقرب من مكان إقامتها.

    الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجن مدى الحياة لأم باعت ابنتها

    أ.ف.ب

    في قضية غريبة هزت جنوب أفريقيا، أصدرت إحدى المحاكم، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق أم، اتهمت باختطاف ابنتها ذات الست السنوات وبيعها.

    وتدعى الطفلة جوشلين سميث فُقدت في فبراير من العام الماضي من منزلها في خليج سالدانيا، وهي بلدة صغيرة تقع على بُعد 135 كيلومترا إلى الشمال من كيب تاون، ولم يُعثر عليها قط.

    وتمت إدانة والدتها راكيل “كيلي” سميث بتهمة اختطاف الفتاة الصغيرة وبيعها، مقابل 20 ألف راند (1100 دولار)، وفق تقارير صحافية.

    وإضافة إلى الأم البالغة من العمر 35 عاما، تم إدانة شريكيها في التهمة – شريك حياتها وصديق مشترك – بتهمة الاتجار بالبشر.

    وحُكم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختطاف معارض جزائري في فرنسا.. الاستخبارات الفرنسية تتهم دبلوماسيا جزائريا سابقا

    اتهمت الاستخبارات الفرنسية الداخلية مسؤولا سابقا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية في باريس بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص، المعارض لنظام عبد المجيد تبون، سنة 2024، بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء (13 ماي).

    وفي هذا التحقيق الذي أشرف عليه قاض من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس، وأفضى في منتصف أبريل الماضي، إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتى الساعة، قدم على أنه “ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي” يبلغ من العمر 36 عاما وعرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.)، بحسب ما قال المصدر لوكالة “فرانس برس”.

    ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس “بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأو ل” للسفارة الجزائرية.

    وهو لم يتعرض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية، وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية.

    وقد أثير ذكره في أسبوعية “لو جورنال دو ديمانش”، يوم الأحد الماضي.

    وخطف المؤثر والمعارض الجزائري، أمير بوخرص، في 29 أبريل 2024، في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأو ل من ماي.

    وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي، في تقريرها المؤرخ في 11 أبريل الماضي، بأن أحد الموقوفين استدعى “س. س”، “في بداية العملية” أو أن الأخير شارك في لقاء “للاطلاع على آخر التطورات” بين الرجال الأربعة “بعد ساعتين من الاختطاف”.

    وسحب “س. س” في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص.

    وقد اتصل هاتف السكرتير الأول بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص عدة مرات ومن حانة عهد على ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.

    وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

    وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

    وفي اتصال مع وكالة “فرانس برس”، ندد محاميه إريك بلوفييه بما وصفه بأنه “انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا وتعد خطير على السيادة الفرنسية”، وطلب “إصدار مذكرات توقيف”.

    وأججت هذه التطورات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام منذ أشهر.

    وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره