Étiquette : الأحرار

حث رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، القوى السياسية « التي تملك رؤى متقاربة مع حزبه بشأن الدولة الاجتماعية، على وضع يدها في يده، وربح الوقت، وتسهيل المأمورية علينا، وتشكيل أغلبية حكومية بسرعة بعد الانتخابات ».

العلمي، الذي كان يتحدث في الملتقى الجهوي لحزبه بالمضيق، السبت، شدد على أن يد حزبه « ممدودة » إلى الفرقاء السياسيين الذين يمكنهم أيضا تطوير مشروع الدولة الاجتماعية، لكنه وجه انتقادات حادة إلى معارضيه « الذين لا يملكون أي مشروع بديل، ويرتدون نظارات سوداء، ويشرعون في تنقيط الآخرين ».

ودافع القيادي في هذا الحزب عن رؤية حزبه للدولة الاجتماعية، معتبرا أن حكومته « لم تمسّ المشروع بالرغم من كل الظروف التي سارت ضده »، مشيراً بذلك إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والحرب في الشرق الأوسط.

وخلص الطالبي إلى أن مشروع الدولة الاجتماعية « في بدايته، وليس في نهايته ».

إقرأ الخبر من مصدره

تحولت مدينة فاس، نهاية الأسبوع الماضي، إلى حلبة للسجال السياسي وتبادل الاتهامات بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية. فبعدما حمّل رئيس حزب الأحرار، محمد شوكي، يوم السبت، حكومتي « البيجيدي » مسؤولية عدد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، استغل إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مهرجانا خطابيا نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بفاس، أمس الأحد، للرد على شوكي، متسائلًا: أين قرأ وتعلم الاقتصاد؟.

وقال الأزمي، خلال كلمة ألقاها في اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة، إن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، تحدث بفخر عن ارتفاع قيمة الادخار الوطني من حوالي 430 مليار درهم إلى 900 مليار درهم خلال الولاية الحكومية الحالية، غير أن الغريب، حسب تعبيره، هو « القراءة المغلوطة » التي قدمها شوكي لهذا الرقم، عندما اعتبره مؤشرًا على ارتفاع ثقة المغاربة في الحكومة.

وأوضح الأزمي أن ارتفاع الادخار هو دليل على غياب الثقة في حكومة عزيز أخنوش، مبرزا أن ذلك يعني أن المستثمرين وأصحاب المقاولات لم يعودوا يشعرون بالأمان، ما دفعهم إلى توقيف استثماراتهم، كما أن المواطنين، خوفا من المستقبل، قلصوا من نفقاتهم واستهلاكهم.

وواصل الأزمي هجومه على حكومة أخنوش، متهمًا وزراءها بالسعي إلى تحقيق استفادة شخصية من الصفقات العمومية، قائلًا إنه « لا يمكن للمسؤول أن يخدم الصالح العام وهو يفكر في الاستفادة الشخصية من صفقات المشاريع »، مضيفًا أن المسؤول، حسب تعبيره، « يجب أن يكون صافي الذهن، وبطنه مغسولًا بـ(جافيل) من المال العام ».

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو الحكومة، أن وصول رجال ونساء التعليم إلى مناصب المسؤولية “ليس استثناءً بل هو الأصل الطبيعي”، معتبرا أن المسار المهني للأستاذ يمكن أن يمتد بشكل طبيعي نحو الفعل السياسي والتدبيري.

وخلال لقاء حزبي ضمن محطة “مسار المسقبل” احتضنتها مدينة فاس، اليوم السيت، شدد بايتاس على أن تجربة الأساتذة داخل الحقل التربوي تمنحهم “رأسمالا رمزيا ومعرفيا” يؤهلهم للانتقال إلى الفعل السياسي والتدبيري، داعيا إياهم بشكل صريح إلى عدم الانكفاء داخل الأقسام، بل الانخراط في العمل السياسي باعتباره امتداداً لرسالتهم التربوية.

وقال بايتاس، وهو يستحضر مساره الشخصي كأستاذ سابق في التعليم الابتدائي، إن “المعلم الذي يصبح وزيرا ليس حالة شاذة، بل هو النموذج الطبيعي الذي يجب أن يُحتذى”، مضيفاً أن تقليص صورة الأستاذ في وظيفة تعليمية فقط يُعدّ تبسيطاً غير منصف لدوره المجتمعي.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات المرتبطة بقطاع التعليم، استحضر المسؤول الحكومي محطة “قانون الإطار” الذي اعتبره “معركة وجودية” خاضها حزب التجمع الوطني للأحرار دفاعا عن التعدد اللغوي وإصلاح المنظومة التربوية، مؤكدا أن هذا المسار تُوّج بإدماج التعليم كأولوية مركزية في السياسات العمومية.

كما توقف بايتاس عند الحوار الاجتماعي الأخير، الذي رصدت له الحكومة إمكانيات مالية وُصفت بالاستثنائية، متحدثاً عن إصلاحات ضريبية ساهمت في رفع موارد الدولة، وهو ما مكّن – حسب تعبيره – من تمويل سياسات اجتماعية واسعة، في مقدمتها تحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

‎وفي رسالة مباشرة لهيئة التدريس، شدد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار على أن “المستقبل لن يكون صراع موارد فقط، بل صراع قيم”، معتبراً أن الأساتذة هم الفئة الأكثر تأهيلاً لحمل مشروع مجتمعي متكامل، نظراً لدورهم التربوي اليومي داخل المدرسة وخارجها.

وذهب بايتاس أبعد من ذلك حين دعا الأساتذة إلى عدم ترك المجال السياسي فارغا، قائلا إن “الانسحاب من السياسة يترك الفراغ لفاعلين آخرين”، مضيفا أن المشاركة السياسية للأساتذة ليست ترفا بل مسؤولية مرتبطة بطبيعة رسالتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

تحولت نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية ليوم 5 ماي إلى ورقة سياسية جديدة داخل مكونات الأغلبية الحكومية، بعدما سارع كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة إلى تقديم النتائج باعتبارها مؤشرا على قوته الانتخابية، قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.

وفي هذا السياق، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدره لهذه الاستحقاقات، مؤكدا أنه فاز بـ102 مقاعد من أصل 139 ترشيحا، بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، معتبرا أن هذه النتائج تعكس استمرار ثقة الناخبين في الحزب وفي المسار الذي تقوده الحكومة الحالية.

وذهب الحزب إلى اعتبار هذه الحصيلة بمثابة تزكية شعبية لخياراته السياسية وللأوراش التي تقودها الحكومة، خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والتشغيل والبنيات التحتية، مقدما النتائج كدليل على استمرار حضوره القوي محليا وجهويا.

في المقابل، اختار حزب الأصالة والمعاصرة قراءة النتائج من زاوية تثبيت النفوذ الترابي، حيث أكد محمد حجيرة، الأمين الجهوي للحزب بجهة فاس-مكناس، أن نتائج الاقتراع تعكس قوة التنظيم الحزبي واستمرار ثقة المواطنين في مرشحي “البام”، بعد فوز الحزب بعدد من المقاعد في دوائر انتخابية بالجهة.

وسجل الحزب أن هذه النتائج ثمرة عمل ميداني وتنظيمي متواصل، معتبرا أنها تعزز تموقعه داخل المجالس الجماعية وتؤكد قدرته على التعبئة الانتخابية، في رسالة سياسية واضحة مع اقتراب محطة تشريعية حاسمة.

وتكشف الطريقة التي قدم بها الحزبان نتائج هذه الانتخابات الجزئية عن بداية مبكرة لمعركة جس النبض داخل الأغلبية الحكومية، حيث يسعى كل طرف إلى بناء سردية تفوق انتخابي واستثمار أي مكسب محلي باعتباره مؤشرا على ميزان القوى قبل الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.

ورغم أن الانتخابات الجزئية تبقى محدودة من حيث الرهان السياسي والمشاركة مقارنة بالانتخابات العامة، فإن توظيفها بهذا الزخم من طرف حزبي الأغلبية يعكس دخول الحسابات الانتخابية مرحلة متقدمة، وسط ترقب لما إذا كانت هذه المؤشرات المحلية ستترجم فعلا في صناديق اقتراع شتنبر المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق حزب العدالة والتنمية ببني ملال اتهامات جديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار باستغلال مؤسسات عمومية لأغراض سياسية، بعدما قال إن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم منعته من تنظيم نشاط حزبي داخل قاعتها الكبرى، قبل أن تحتضن الفضاء نفسه نشاطاً لـ »الأحرار » بمناسبة زيارة رئيس الحزب محمد شوكي.

وقالت الكتابة الإقليمية لـ »البيجيدي » ببني ملال، في بيان استنكاري، إنها تقدمت يوم 8 أبريل الماضي بطلب رسمي لاستغلال القاعة الكبرى التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات من أجل تنظيم نشاط داخلي لأعضاء الحزب، غير أن إدارة الغرفة أبلغتها بقرار يقضي بعدم الترخيص للأحزاب السياسية باستعمال القاعة أو أي فضاء تابع للمؤسسة.

وأضاف الحزب أنه « تفاجأ » يوم الأحد الماضي بتنظيم نشاط لحزب التجمع الوطني للأحرار داخل القاعة نفسها، معتبرا أن الأمر يكشف وجود « تمييز سياسي » واستعمالا لمرفق عمومي بمنطق حزبي.

واتهم « البيجيدي » رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة بـ »الاستمرار في التصرف بمنطق حزبي ضيق »، معتبرا أن المؤسسة تحولت إلى « ملحقة حزبية » تخدم طرفا سياسيا بعينه، بدل احترام مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب.

وأكد الحزب أن الغرفة « مرفق عمومي وأموالها عامة وليست ملكا خاصا »، مشددا على أن منع حزب سياسي من استعمال فضائها مقابل فتحه أمام حزب آخر يشكل، بحسب تعبيره، خرقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.

وطالب « البيجيدي » السلطات المعنية بالتدخل لضمان احترام القانون والسهر على حياد المؤسسات العمومية، داعيا القوى السياسية والمدنية بالإقليم إلى التصدي لما وصفه بـ »الممارسات اللاقانونية التي تضرب تكافؤ الفرص السياسية ».

إقرأ الخبر من مصدره