Étiquette : الأضاحي

محمد عادل التاطو

تتواصل تداعيات الجدل الواسع الذي رافق اختفاء أعداد كبيرة من أضاحي العيد من عدد من الأسواق المغربية، قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى، وسط موجة غضب واستياء عارمة وسط المواطنين، بعدما وجدت آلاف الأسر نفسها عاجزة عن اقتناء الأضحية بسبب ندرة العرض وارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفت بـ”الخيالية”، عقب انسحاب أعداد كبيرة من الباعة بشكل مفاجئ من الأسواق.

وشهدت عدة أسواق، بحسب ما عاينته جريدة “العمق” وشهادات مواطنين، حالة من الاحتقان والفوضى، وصلت في بعض المناطق إلى احتجاجات ومواجهات بالحجارة وتدخلات أمنية، في ظل تزايد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير بين التصريحات الحكومية التي تحدثت عن وفرة القطيع واستقرار الأسعار، وبين الواقع الذي عاينه المواطنون داخل الأسواق.

وفي خضم هذا الجدل، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بفتح تحقيق حول المعطيات الرسمية المتعلقة بأعداد القطيع الوطني وأسعار الأضاحي، منتقدا ما اعتبره “فشلا في تدبير ملف الأضاحي للسنة الثانية على التوالي”، مطالبا الوزير بتقديم الاستقالة والاعتذار للمغاربة.

وقال إبراهيمي، في سؤاله الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن الحكومة ووزارة الفلاحة سبق أن قدمتا معطيات “مطمئنة” حول وفرة القطيع الوطني، مشيرا إلى تصريحات لرئيس الحكومة وأخرى لوزير الفلاحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 18 ماي 2026، تحدثت عن بلوغ القطيع المغربي حوالي 40 مليون رأس من الماشية، وتوفير ما بين 7 و8 ملايين رأس مخصصة لأضاحي العيد، مقابل حاجيات سوق لا تتجاوز 6 ملايين رأس.

إقرأ أيضا: تراشق بالحجارة… غلاء الأضاحي يحول سوق “أولاد الكرن”ضواحي مراكش إلى حلبة صراع

وأضاف البرلماني أن تلك التصريحات الرسمية أكدت أيضا أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 1000 و1500 درهم، وهو ما “طمأن المغاربة” بوجود وفرة تفوق الطلب بحوالي مليوني رأس، غير أن المواطنين “تفاجؤوا بخلو الأسواق من الأغنام، وبارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة”.

وأشار إبراهيمي إلى أن ما وقع خلق “استياء عارما واحتقانا كبيرا” وسط مختلف فئات المجتمع المغربي، مؤكدا أن بعض الأسواق شهدت “مواجهات بين المواطنين وباعة الماشية، وصلت إلى التراشق بالحجارة”، بسبب ندرة الأضاحي وغلاء أسعارها قبل 48 ساعة فقط من حلول العيد.

واعتبر البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية أن هذه التطورات “تضع مصداقية إحصائيات الوزارة للقطيع على المحك للسنة الثانية على التوالي”، كما تطرح، بحسبه، تساؤلات حول “صدقية التصريحات الحكومية المتعلقة بالأسعار”، في ظل ما وصفه بـ”الواقع الصعب الذي كابده المواطنون”.

إقرأ أيضا: الرميد يفتح النار على وزير الفلاحة ويطالب باستقالته بسبب “الارتفاع القياسي” لأسعار الأضاحي

وطالب إبراهيمي وزير الفلاحة بالكشف عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقا في الأرقام والمعطيات التي تم التصريح بها بخصوص القطيع الوطني، متسائلا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حق الجهات التي قدمت تقارير تحدثت عن وفرة الأضاحي وأسعارها المعقولة، “في وقت باتت فيه الأضاحي مفقودة في عدد من الأسواق”.

كما ذهب النائب البرلماني إلى تحميل ما سماه “سوء التدبير والنتائج الكارثية لبرنامج المغرب الأخضر” مسؤولية الوضع الحالي، معتبرا أن حرمان عدد من الأسر المغربية من اقتناء الأضحية للسنة الثانية على التوالي “يستوجب اعتذارا للمغاربة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

في الاتجاه ذاته، دخل النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي على خط الجدل الدائر، عبر سؤال كتابي وجهه بدوره إلى وزير الفلاحة، متحدثا عن “ضعف عرض بيع الأضاحي والتهاب أسعار التسويق”، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن توفر حوالي 9 ملايين رأس مخصصة للعيد.

إقرأ أيضا: أكباش “صغيرة” بأثمنة خيالية.. الغلاء يضرب أسواق الأضاحي بجهة مراكش آسفي

وقال السباعي إن الرأي العام تابع “بنبرة مطمئنة” التصريحات الرسمية التي أكدت وفرة القطيع الوطني وقدرته على تغطية الطلب بشكل مريح، غير أن الواقع داخل الأسواق الوطنية كشف، بحسب تعبيره، “وضعا مغايرا تماما”، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وغياب الأضاحي بعدد من الأسواق.

وأشار البرلماني إلى أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الاصطفاف أمام المتاجر الكبرى بحثا عن أضحية، في وقت اضطرت فيه فئات واسعة إلى التخلي عن شعيرة الأضحية للسنة الثانية على التوالي بسبب الغلاء وضعف العرض، معتبرا أن هذه الوضعية عمقت فقدان الثقة في التصريحات الرسمية المرتبطة بوفرة القطيع الوطني.

كما لفت السباعي إلى استمرار تحكم الوسطاء والمضاربين في الأسواق، رغم الدعم العمومي الموجه للقطاع ولدعم استيراد الأغنام، مبرزا أن عددا من مربي الماشية يشتكون بدورهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، مقابل دعم يعتبرونه غير كاف.

وطالب البرلماني الحركي ذاته وزير الفلاحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ضعف العرض وارتفاع الأسعار رغم الحديث الرسمي عن وفرة القطيع، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة مستقبلا لاستعادة ثقة المواطنين في المعطيات والتصريحات الرسمية المرتبطة بالقطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب عيد الأضحى يوم الأربعاء المقبل، ووسط ارتفاع أسعار المواشي، بدأت، صباح اليوم الاثنين، تساؤلات جوهرية تفرضها المعطيات الميدانية داخل عدد من أسواق بيع الأضاحي، حول حقيقة المعطيات الرسمية التي أكدت أكثر من مرة وفرة العرض مقارنة بالطلب.

وحسب ما عاينه « تيلكيل عربي » في عدد من الأسواق، فإن الواقع الميداني يشير إلى أن العرض يبدو أقل من الطلب، في وقت تعرف فيه الأسواق إقبالا متزايدا من طرف المواطنين الباحثين عن اقتناء أضاحي العيد.

ووفق شهادات متطابقة توصل بها الموقع، بدل أن تشهد الأسواق تراجعا في الأسعار كما كان متوقعا لدى عدد من الزبناء، سجلت موجة ارتفاع غير متوقعة، حيث تراوحت الزيادات بين 500 و1000 درهم مقارنة بالأيام السابقة.

وكان زوار السوق يأملون أن تنخفض الأسعار في اليومين الأخيرين، إلا أن العكس هو الذي وقع، في سلوك يناقض منطق العرض والطلب.

للإشارة، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، بأن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يقدر بنحو 9 ملايين رأس.

وأبرز المسؤول الحكومي، في معطيات رسمية، أن هذا الحجم من القطيع “سيمكن من تلبية الطلب المرتقب بشكل مريح جدا”، موضحا أن الاحتياجات الوطنية والطلب الفعلي خلال هذه المناسبة الدينية يتراوح عادة ما بين 6 و7 ملايين رأس.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

كشفت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن تقارير دقيقة رفعت إلى مصالح وزارة الداخلية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، رصدت شبهة اختلالات وتجاوزات خطيرة في عمليات تفويت وكراء أسواق الماشية بعدد من الجماعات الترابية الواقعة بضواحي الدار البيضاء، وذلك تزامنا مع فترة الاستعدادات المرتبطة بعيد الأضحى المبارك.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “العمق المغربي”، فإن التقارير التي رفعتها أقسام الشؤون الداخلية التابعة للعمالات والأقاليم تضمنت مؤشرات مثيرة بشأن وجود ممارسات وصفت بـ”غير القانونية” في تدبير أسواق الأغنام، خاصة ما يتعلق بعمليات الكراء والتفويت المؤقت لبقع وأسواق تستغل خلال الموسم المرتبط ببيع الأضاحي.

وأكدت المصادر ذاتها أن بعض رؤساء الجماعات الترابية عمدوا، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى تفويت فضاءات وأسواق عشوائية لأشخاص نافذين ووسطاء وسماسرة، من بينهم من يعرفون محليا بـ”الشناقة”، وذلك خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل، ودون احترام قواعد المنافسة والشفافية المنصوص عليها في قوانين الصفقات العمومية وتدبير الممتلكات الجماعية.

وأوضحت المصادر أن عددا من هذه العمليات جرى بطريقة غير مباشرة، أشبه بما يسمى بـ”كراء الباطن”، حيث يتم تمكين أشخاص محددين من استغلال أسواق موسمية مقابل مبالغ مالية مهمة، في حين لا تظهر هذه الأرقام الحقيقية داخل الوثائق والسجلات الرسمية الخاصة بالجماعات الترابية.

وأشارت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى وجود تفاوتات وصفت بـ”المثيرة للشبهات” بين المداخيل الحقيقية التي تدرها أسواق الأغنام والمبالغ المالية المصرح بها داخل الوثائق الإدارية والمالية، وهو ما دفع مصالح المراقبة إلى التدقيق في عدد من العقود والوثائق المرتبطة بهذه العمليات.

وأضافت المصادر أن بعض الجماعات الترابية لجأت إلى تغيير طبيعة بعض الوثائق الإدارية المرتبطة بكراء هذه الفضاءات، عبر توصيفها أحيانا على أنها “معارض” أو “فضاءات مؤقتة” بدل أسواق مخصصة لبيع الأغنام، وذلك بهدف تفادي بعض المساطر القانونية والرقابية المفروضة على هذا النوع من الأنشطة التجارية الموسمية.

وكشفت المعطيات ذاتها أن مصالح الداخلية رصدت أيضا شبهة تلاعبات في تحديد القيمة المالية الحقيقية لعقود الكراء، حيث يتم تضمين مبالغ مالية “هزيلة” داخل الوثائق الرسمية، بينما يتم، وفق المصادر، استخلاص مبالغ أكبر بكثير بطرق غير معلنة، ما يثير تساؤلات حول مصير الفارق المالي وكيفية تدبيره.

وأفادت مصادر “العمق المغربي” أن بعض التقارير تضمنت معطيات مرتبطة بتورط موظفين جماعيين إلى جانب منتخبين في تسهيل هذه العمليات، سواء من خلال إعداد وثائق إدارية تحمل معطيات غير دقيقة، أو عبر التغاضي عن اختلالات مرتبطة بطرق الاستغلال والتفويت المؤقت لهذه الأسواق الموسمية.

وأبرزت المصادر نفسها أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية شرعت في تجميع معطيات إضافية حول هذا الملف، مع مطالبة بعض العمالات والأقاليم بمدها بتقارير تفصيلية حول كيفية تدبير أسواق الأغنام والمداخيل المرتبطة بها، خاصة في الجماعات التي سبق أن سجلت بشأنها ملاحظات خلال السنوات الماضية.

كما يرتقب، وفق المعطيات ذاتها، أن يتم فتح عمليات افتحاص إداري ومالي للتدقيق في سجلات المداخيل والوثائق المرتبطة بكراء هذه الأسواق، خصوصا بعد تسجيل اختلافات واضحة بين الأرقام المصرح بها والمعطيات الميدانية التي تم رصدها خلال عمليات المراقبة الأخيرة.

وأكدت مصادر الجريدة أن عددا من المنتخبين أصبحوا يعيشون حالة من الترقب والقلق بعد توصل مصالح الداخلية بمعطيات توصف بـ”الحساسة”، في ظل الحديث عن إمكانية ترتيب مسؤوليات إدارية وقانونية في حق المتورطين المحتملين في هذه الاختلالات.

وختمت المصادر ذاتها بالتأكيد على أن ملف أسواق الأغنام الموسمية عاد بقوة إلى واجهة الرقابة الترابية، بعدما تحولت بعض هذه الفضاءات، خلال السنوات الأخيرة، إلى مصدر شبهات مرتبطة بتدبير المال العام واستغلال النفوذ وتحقيق أرباح غير معلنة خارج القنوات القانونية المعمول بها.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يتضمن مجموعة من التدابير المؤقتة الرامية إلى تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هـ/2026، وذلك بهدف الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وأوضح بلاغ صحفي أن القرار يأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقانون المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

ويتضمن القرار عدداً من التدابير التنظيمية والاحترازية، من بينها حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانوناً، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

كما نصت الإجراءات الجديدة على إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، إلى جانب منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها.

وشملت التدابير أيضاً حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، فضلاً عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

وأشار البلاغ إلى أن القرار ينص على اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وفق الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.

وأكد المصدر ذاته أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعياً مختلف المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أيمن شاكر – صحافي متدرب

أعاد قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة صياغة أنماط الاستهلاك داخل السوق الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص للتوازنات المالية للأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى أهمية الحفاظ على استقرار الثروة الحيوانية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

في المقابل، أحدث القرار موجة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة، لا سيما لما تمثله هذه المناسبة من رافعة حيوية تحرك قطاعات موسمية واسعة في المغرب.

وأسفر القرار عن تعطل عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه الشعيرة، مما أثر بشكل ملموس على دخول آلاف الأسر التي تعتمد عليها في معيشتها.

في هذا السياق، اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي، علي الغنبوري، في تصريح خاص لجريدة “العمق المغربي”، أن قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة سيخلّف تأثيرا اقتصاديا مباشرا على الحركة التجارية في المغرب، حيث ستتضرر مجموعة من القطاعات الموسمية التي ترتبط عضوياً بهذه المناسبة.

فقد تكبّد مربو الماشية خسائر كبيرة قدرت بما بين 12 و14 مليار درهم نتيجة تراجع الطلب على الأضاحي، كما سيشهد قطاع النقل الموسمي والأسواق المؤقتة ركودا حادا أدى إلى توقف أنشطة حوالي 20 إلى 30 ألف عامل موسمي، وهو ما يعكس هشاشة البنية التشغيلية المرتبطة بالطلب الظرفي.

وفي السياق ذاته، أوضح الغنبوري أن إنتاج الجلود سيتراجع بما يقارب 4 إلى 5 ملايين وحدة، ما يعني خسارة قطاع الجلد لصافي مداخيل يتراوح بين 2 و3 مليارات درهم.

كما أشار إلى أن انخفاض الطلب على الأعلاف بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة سيساهم في تقلص حجم معاملاتها، مما سيؤدي إلى خسائر في السوق تقدر بـ15 مليار درهم.

من جانب آخر، صرح المحلل الاقتصادي أن القرار، ورغم انعكاساته السلبية على بعض القطاعات، سيساهم في تخفيف العبء عن الأسر المغربية، التي ستوفر ما يقارب 20 مليار درهم كانت موجهة للأضاحي. هذا المبلغ سيمكن الأسر من إعادة توجيه استهلاكها نحو قطاعات بديلة كالأغذية والتجهيزات والملابس أو حتى تسديد الديون، مما سينعش جزئيا بعض الأسواق الداخلية.

وأشار أيضا إلى أن القرار سيساهم في تقليص الحاجة إلى استيراد مليون و700 ألف رأس من الأغنام، موفرا بذلك حوالي 5.1 مليار درهم من العملة الصعبة، ما من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري، ويعزز استقرار أسعار اللحوم، الأمر الذي يعكس – حسب رأيه – مدى تعقيد التأثيرات الاقتصادية لهذا القرار بين كلفة آنية مباشرة وفوائد هيكلية بعيدة المدى.

إقرأ الخبر من مصدره