تم، يوم الثلاثاء بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، إطلاق دورة تكوينية حول الإنعاش ما قبل الاستشفائي في المناطق العملياتية، وذلك بمبادرة من مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية.
وتجمع هذه الدورة التكوينية، المنظمة تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، ضباط أطباء يمثلون البلدان الأعضاء في مجموعات العمل الإقليمية العربية والمغاربية للطب العسكري، بالإضافة إلى ضباط آخرين من…
لا أحد ينكر دور عمال الإنعاش الوطني، في انجاح صيف تطوان، هؤلاء الرجال والنساء، من اعمار مختلفة، تجدهم بزيهم الموحد، على جنبات الطرق وبعض الاحياء، مكنستهم بين ايديهم، ومنهم من تجده بآلية شفط النفايات، ومن يتجول بين الأزقة والدروب، دافعت عربة جمع الازبال، لنقلها للحاويات الكبيرة المتواجدة بمتفرعات الشوارع.
تحت اشراف مباشر من عامل الاقليم، الذي يولي عملية خاصة لهاته الفئة من العمال، وفق ما رصدته « احداث انفو » في مناسبات مختلفة، كل ذلك بتنسيق مع المسؤول الإقليمي عن المصلحة وباقي اطرها، يشتغل هؤلاء ليا نهار، لملء الشاعر من المهام الاخرى، وخاصة مجال…
إقرأ الخبر من مصدره
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، سلط فيه الضوء على وضعية مجازي الإنعاش الوطني العاملين بالإدارة، الذين تجاوزت مدة خدمتهم عشر سنوات في مناصب إدارية ومسؤوليات داخل الملحقات الإدارية والولايات.
وأشار الفريق إلى أن هؤلاء العاملين، رغم كفاءاتهم العالية وتجربتهم الطويلة، يواجهون حرماناً من أبسط حقوقهم الاجتماعية، بما في ذلك الترقية الإدارية، والتغطية الصحية، وحق التقاعد، على الرغم من تصنيفهم كعاملين دائمين ضمن مديرية الإنعاش الوطني.
وطالب الفريق باتخاذ تدابير عاجلة لضمان إدماج هؤلاء العاملين بشكل عادل ومنصف في…
إقرأ الخبر من مصدره
أحمد ثابت
تمكن فريق يتكون من خريجي شعبة مساعد معالج بوجدة، هذا الأسبوع، من إعداد كتاب خاص بالأدوية المستعملة بقسم الإنعاش، وذلك للمرة الأولى على مستوى جهة الشرق.
وجرى توقيع الكتاب الموسوم بـ”les médicaments service réanimation”، بمعهد خاص للتمريض بوجدة، لمؤلفيه، أحمد أملاح، مريم غرابتي، بوعزة بلال، شيماء قسيمي ومصطفى ملال.
والأسماء المذكورة هي لخريجي شعبة مساعد معالج بالمعهد لهذه السنة، والذين تمكنوا في كتابهم من تجميع تعريف أزيد من 50 دواءً يُستعمل بقسم الإنعاش في أزيد من 100 صفحة.
يقول أحمد أملاح، أحد أعضاء فريق إنجاز هذا الكتاب، إن المولود الجديد هو ثمرة نجاح لفريق متكامل بإشراف أساتذة وأخصائيين في المجال الطبي وفي تخصص الإنعاش، وتجميع لمجهودات وتجارب جسدها احتكاكهم مع خبراء ومشرفين على تداريبهم وأبحاثهم.
زينب شكري
علمت جريدة “العمق” أن وزارة الثقافة، تتابع الحالة الصحية للفنان المغربي حميد نجاح بعد دخوله للعناية المركزة، إثر وعكة صحية مفاجئة، حيث تواصلت مع أسرته وقدمت دعما ماليا لها من أجل مساعدته على دفع تكاليف علاجه بأحد المصحات الخاصة بالدار البيضاء.
وكانت زوجة حميد نجاح قد كشفت بأن الفنان المغربي تعرض لوعكة صحية أُدخل على إثرها لقسم الإنعاش بأحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.
وقالت زوجة نجاح في تصريح لجريدة “العمق”، إن الفنان حميد نجاح تعرض قبل يومين لكسر على مستوى الفخذ تطلب إجرائه لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي تطور قبل إجرائها حيث أدخل أمس الأربعاء لقسم العناية المركزة.
وأوضحت ذات المتحدثة، أن الفنان المغربي، يعاني من ارتفاع ضغط الدم منذ سنوات، حيث يتناول علاجه باستمرار، لافتة إلى أنهم تفاجئوا بتطور حالته الصحية بشكل مفاجئ أمس الأربعاء.
يشار إلى أن حميد نجاح ممثل ومخرج ومنفذ ديكور مغربي من مواليد 27 مارس 1949 بمدينة الدار البيضاء.
وراكم حميد نجاح منذ سنة 1967 تجربة مسرحية معتبرة تشخيصا واقتباسا وإخراجا وتنفيذا للديكور، واستفاد من تداريب مسرحية بالمعمورة بالرباط سنة 1970 وبفرنسا، بالإضافة إلى أدواره السينمائية منذ منتصف السبعينات في “أحداث بلا دلالة” لمصطفى الدرقاوي سنة 1974، و”حلاق درب الفقراء” للراحل محمد الركاب سنة 1982، و”الزفت” للطيب الصديقي سنة 1984 وغيرها، وأدواره التلفزيونية المختلفة، وأشعاره وخواطره بالفرنسية ورسوماته وجدارياته.
زينب شكري
كشفت الفنانة فاطمة حركات، أن الفنان حميد نجاح تعرض لوعكة صحية أُدخل على إثرها لقسم الإنعاش بأحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.
وقالت الفنانة فاطمة حركات في تصريح لجريدة “العمق”، إن الفنان حميد نجاح تعرض قبل يومين لكسر على مستوى الفخذ تطلب إجرائه لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي تطور قبل إجرائها حيث أدخل لقسم العناية المركزة، مشيرة إلى أنه عانى في الفترة الأخيرة من المرض جراء تقدمه في السن.
يشار إلى أن حميد نجاح هو ممثل ومخرج ومنفذ ديكور مغربي من مواليد 27 مارس 1949 بمدينة الدار البيضاء.
وراكم حميد نجاح منذ سنة 1967 تجربة مسرحية معتبرة تشخيصا واقتباسا وإخراجا وتنفيذا للديكور، واستفاد من تداريب مسرحية بالمعمورة بالرباط سنة 1970 وبفرنسا، بالإضافة إلى أدواره السينمائية منذ منتصف السبعينات في “أحداث بلا دلالة” لمصطفى الدرقاوي سنة 1974، و”حلاق درب الفقراء” للراحل محمد الركاب سنة 1982، و”الزفت” للطيب الصديقي سنة 1984 وغيرها، وأدواره التلفزيونية المختلفة، وأشعاره وخواطره بالفرنسية ورسوماته وجدارياته.
اعلن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن متابعته بقلق تحول مدينة تامنصورت ، والجماعات الترابية المحيطة بها لمرتع لتربية الكلاب الشرسة وإنتشار الكلاب الضالة وعجز المجالس المحلية وسلطات العمومية عن محاربة الظاهرة التي اصبحت مثار قلق، نظرا لارتفاع حالات مهاجمتها لمستعملي الطريق سواء بمدينة تامنصورت او نواحيها وتحركها بشكل مجموعات تثير الرعب خصوصا في صفوف النساء والاطفال ومستعملي الدراجات النارية او استخدام المدربة منها كوسيلة لتهديد حياة الغير .
ومن آخر هذه الاحداث، مهاجمة كلب شرس لطفلة لا تتعدى الثلاث سنوات داخل العمارة السكنية D بتجزئة قصور درعة بالشطر السادس ملحقة الفتح يوم الأحد 12 مارس والتسبب لها في جروح خطيرة قبل تدخل الجيران وتخليصها منه، على اثرها تم نقل الطفلة لقسم الإنعاش بمستشفى الأم والطفل بمراكش في حالة صحية مقلقة . كما تعرض طفل اخر لهجوم كلب مدرب بحي السعادة بتامنصورت ، حيث اصيب الطفل بجروح.
ونبهت الجمعية الحقوقية مجددا خطورة انتشار ظاهرة الكلاب بجميع انواعها المدربة و الضالة مطالبة بالتحرك العاجل للتعامل مع الظاهرة، وابتداع طرق جديدة للتخلص منها وابعادها عن التجمعات السكانية بعيدا عن الطرق الكلاسيكية السابقة في التخلص منها القاضية بتصفيتها سواء عبر تسميمها او اطلاق الرصاص عليها ومنع تربية الكلاب الشرسة داخل الإقامات السكنية واستخدامها كوسائل لتهديد حياة الغير أو لغاية السرقة واعتراض الطريق .
وجعت الجمعية المجالس المحلية والسلطات المحلية لتحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذا التهديد عبر توفير المعدات والادوات اللوجستيكية لجمع الكلاب الضالة والكلاب الشرسة المملوكة لأصحابها داخل الإقامات والتجمعات السكنية ، وتسيير دوريات سواء داخل مدينة تامنصورت والجماعات الترابية المحيطة بها صونا لسلامة المواطنين والمواطنات البدنية.
فكرة قديمة جديدة مضى على ظهورها قرن من الزمان، حيث ورد مصطلح «المسؤولية الاجتماعية» لأول مرة عام 1923م.
جاء ذلك حين أشار أوليفر شيلدون إلى أن مسؤولية الإدارة مجتمعية إنسانية ناتجة عن رقابتها على البشر، وليس من خلال مسؤوليتها عن تطبيق الإجراءات الفنية في العمل. وبالتالي فإن للإدارة مسؤوليتين:
مسؤولية أمام العنصر الإنساني في الصناعة أو مجال العمل، أي تجاه العاملين، ومسؤولية أمام العنصر الإنساني، الذي تخدمه الصناعة، أي مسؤولية تجاه المجتمع.. وأن مسؤولية أي منظمة هي بالدرجة الأولى مسؤولية اجتماعية، وأن بقاء أي منظمة واستمرارها يحتم عليها أن تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية عند أدائها وظائفها المختلفة.
وفي عام 1953م صدر كتاب هوارد بوين بعنوان: «المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال»، حيث لقي المفهوم اهتماما من قبل الباحثين والأكاديميين والمنظمات الدولية، وذلك نظرا إلى التأثير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسة المجتمعية لقطاع الأعمال في محيطها الداخلي والخارجي، عبر التأثير في سلوك مختلف المتعاملين معها.
وتشمل المسؤولية المجتمعية بمفهومها الواسع والشامل التزام تحقيق التوازن بين أطراف متعددة، لكنها مترابطة، تشتمل على مصالح وحاجات كل من المنظمات الإنتاجية والعاملين فيها والبيئة الخارجية، والمجتمع.
وفي عام 1975 صك إلياس وابستن مصطلح المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال Corporate Social Responsibility ، والذي يتم اختصاره بـCSR، حيث تم تعريفها بأنها «الأعمال التي تقوم بها شركات ومؤسسات قطاع الأعمال لخدمة المجتمع وتحقيق رفاهية الفئات الضعيفة والفقيرة فيه، وكذلك الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمجتمع من خلال دعم وتطوير المرافق العامة والخدمات المجتمعية».
وهنا يُقصد بالمسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال أن يقوم هذا القطاع بالأعمال الخيرية والاستثمار في المجتمع المحلي.. وهذا يعني توجيه الأموال النقدية والموارد إلى الأنشـطة التي تؤدي إلى إيجاد الوظائف، وتوليد الدخل في المجتمع المحلي، مثل التدريب بغـرض الإعداد للتوظيف، وتوفير السكن بتكلفة معقولة، وتطوير وتوسيع مؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة، والإنعاش الاقتصادي، والاستثمار في تعليم الشباب، أو تعزيز الظروف الصحية للشـباب في المجـتمع المحلي.
وتقوم الشركات بهذه الأنشطة من خلال التبرع للمنظمات المعنية بتطوير المجتمع المحلي، وبالشراكة مع المنظمات غير الربحية والإسهام في برامج الإنعاش الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، أخذت نظرية المسؤولية الاجتماعية معنى ودلالة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي تقرير نُشر عام 1947 بواسطة لجنة «هوتشينز»، التي جمعت 13 مفكرا وأستاذا وخبيرا من مجالات عدة منها: الاقتصاد، القانون، الفلسفة، السياسة، الأنثروبولوجييا، التاريخ.. وقد خلصت اللجنة إلى وضع ضوابط أخلاقية للصحافة، وذلك للتوفيق بين حرية الصحافة وبين المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الليبرالية، فالالتزام تجاه المجتمع يكون من خلال وضع مستويات مهنية للصدق والموضوعية والتوازن، وتجنب أي شيء يؤدي إلى الجريمة والعنف والفوضى.
فبعد أن تعرضت نظرية الحرية لكثير من الانتقادات كان لا بد من ظهور نظرية جديدة في الساحة الإعلامية، حيث ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية نظرية المسؤولية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم على ممارسة العملية الإعلامية بحرية قائمة على المسؤولية الاجتماعية، وظهرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العام رقيبا على آداب المهنة، وذلك بعد أن استُخدمت وسائل الإعلام في الإثارة، والخوض في أخبار الجنس والجريمة، ما أدى إلى إساءة استخدام مفهوم الحرية.
ويرى أصحاب هذه النظرية أن الحرية حق وواجب ومسؤولية في الوقت نفسه، ومن هنا يجب أن تقبل وسائل الإعلام القيام بالتزامات معينة تجاه المجتمع، ويمكنها القيام بهذه الالتزامات عبر وضع مستويات أو معايير مهنية للإعلام، مثل الصدق والموضوعية والتوازن والدقة، وهنا يجب على وسائل الإعلام في إطار قبولها هذه الالتزامات أن تتولى تنظيم أمورها ذاتيا في إطار القانون والمؤسسات القائمة. كما أن للجمهور العام الحق في أن يتوقع من وسائل الإعلام مستويات أداء معينة، وأن التدخل في شؤون وسائل الإعلام يمكن أن يكون مبررا لتحقيق هذه المصلحة العامة، كما أن الإعلاميين يجب أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمع، بالإضافة إلى مسؤولياتهم أمام مؤسساتهم الإعلامية.
في هذه اللحظة التاريخية تحتاج المجتمعات العربية إلى تفعيل نظرية المسؤولية الاجتماعية على الجانبين، حيث ينبغي أن يتحرك قطاع الأعمال سريعا للقيام بمسؤولياته تجاه المجتمع والإسهام في تحقيق التنمية المحلية، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ودعم الطبقات الفقيرة، وفي الوقت نفسه لا بد أن تدرك المؤسسات الإعلامية طبيعة مسؤولياتها الاجتماعية وتقوم بتنوير المجتمع، وليس إغراقه في السطحيات والسلوكيات السلبية.
نصر محمد عارف
طالب البرلماني، المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بفتح تحقيق عاجل في وفاة الطفلة سلمى بمدينة تطوان على خلفية شبهة تعرضها لخطأ طبي بعد عملية جراحية لاستئصال اللوزتين.
وحسب ما جاء في السؤال الكتايي، فقد لفظت الطفلة سلمى اليسيني البالغة قيد حياتها 8 سنوات أنفاسها الأخيرة، مساء يوم الأربعاء 8 مارس بمستشفى “سانية الرمل” بتطوان، بعدما ظلت تصارع الموت في قسم الإنعاش منذ زهاء 80 يوما، بسبب عملية جراحية بسيطة لاستئصال اللوزتين بالمستشفى الإقليمي لمدينة المضيق.
وانتقد البرلماني الاشتراكي عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في سؤاله عدم تجاوب وزارة الصحة مع مطالب فتح تحقيق في الموضوع وترتيب الآثار والجزاءات، وذلك عن طريق إيفاد لجنة خاصة، حيث سبق للفريق الاشتراكي أن طالب بالتحقيق في شبهة الخطأ الطبي الذي تعرضت له الطفلة.
وفي نفس السياق، عاد الفريق الاشتراكي ليطالب وزير الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة من أجل الكشف عن تفاصيل الواقعة، التي أدت إلى وفاة الطفلة سلمى بعدما قضت 80 يوما في قسم الإنعاش، جراء شبهى خطأ طبي تعرضت له أثناء عملية جراحية لاستئصال اللوزتين.
باشرت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الخميس، التحقيق في وفاة الطفلة سلمى نتيجة مضاعفات صحية خطيرة، بعد عملية جراحية لاستئصال اللوزتين، خضعت لها، قبل حوالي ثلاثة أشهر، بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق، حيث تواصلت شكايات والديها طيلة المدة المذكورة، ومناشدة الجهات المعنية والمسؤولين الكشف عن تفاصيل وأسباب المضاعفات التي تعرضت لها، سيما وأنها دخلت قاعة الجراحة وهي تلعب وتمرح، وخرجت منها في اتجاه قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
وأكد والد الطفلة التي توفيت بمستشفى تطوان، أنه مصر على متابعة كل من يشتبه في تقصيره في علاج فلذة كبده، والتسبب لها في مضاعفات أدت إلى وفاتها، حيث سبق إخراجها من قسم الإنعاش، في ظل تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، وفقدانها الوزن، وفي ظل استمرار فقدانها السمع والبصر وإصابتها بشلل تام، إذ باءت كل المحاولات الطبية التي تم القيام بها لاستعادة عافيتها أو على الأقل تحسنها بالفشل.
وكان العديد من رواد المواقع الاجتماعية أطلقوا «هاشتاغ» من أجل إنقاذ حياة سلمى، ضحية شكوك حول خطأ طبي بمستشفى المضيق، وذلك وسط استمرار صمت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الموضوع، وعدم الخروج بأي بلاغ رسمي يكشف حيثيات وظروف دخول الطفلة المذكورة غرفة العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي محمد السادس وهي تلعب وتمرح، وخروجها مشلولة وفاقدة لحواسها بشكل كامل.
وتواصل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتبعها للملف، مع تكليف دفاعها بهيئة المحامين بتطوان، من أجل تتبع القضية وجمع كافة الوثائق والدلائل، بغية التقدم بدعوى قضائية والمطالبة بكشف حيثيات ما تعرضت له الطفلة الضحية من مضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالاعتماد على تقارير طبية وخبرات تنجزها لجان طبية مختصة ومحايدة.
وأعاد ملف الطفلة سلمى نقاش الخطأ الطبي في القانون الجنائي المغربي، والمشاكل التي تواجه المرضى عند حدوث الخطأ الطبي، والجهة التي يمكنها تحمل المسؤولية، والفصل بين الخطأ الناتج عن الإهمال البشري والخطأ الناتج عن غياب التجهيزات والإمكانيات الضرورية من أجل العلاج، فضلا عن ضرورة الإلمام بالمضاعفات والتدابير الخاصة بتوفير شروط السلامة.
المضيق: حسن الخضراوي