عرفت أسعار اللحوم الحمراء، مع اقتراب شهر رمضان، منحى تصاعدياً ملحوظاً، حيث بات ثمن لحم الغنم يلامس 130 درهماً للكيلوغرام الواحد على مستوى أسواق الجملة، بعدما كان لا يتجاوز 90 درهما قبل أسابيع قليلة، وسط استنكار واسع في صفوف المستهلكين، وتحجج المهنيين بإحجام عدد من الفلاحين عن عرض ماشيتهم في الأسواق استعداداً لعيد الأضحى، إلى جانب تراجع وتيرة الاستيراد.
وفي هذا السياق، قال محمد بوجنان، رئيس جمعية مساعدي الجزارة للتنمية الحرفية والأعمال الاجتماعية بفاس، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن أسعار اللحوم الحمراء سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة بشكل غير متوقع حتى بالنسبة للمهنيين، مرجحاً أن يستمر هذا الارتفاع إلى غاية اقتراب عيد الأضحى على الأقل.
وأرجع بوجنان هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى تحكم ما يُعرف بـ »الشناقة » في أسواق المواشي والأبقار، موضحاً أن الفلاح قد يبيع العجل بحوالي 15 ألف درهم، لكنه يصل إلى الجزار بزيادة تتراوح ما بين 4500 و6000 درهم على الأقل.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الزيادات التي يفرضها الوسطاء تدفع الجزارين خاصة الصغار إلى رفع أسعار اللحوم، إذ يصل ثمن الكيلوغرام دون هامش ربح إلى حوالي 95 درهماً، دون احتساب مصاريف النقل والذبح، مؤكدا أن توقف استيراد « الهبرة » وبعض أنواع اللحوم المجمدة، إضافة إلى ارتفاع كلفة استيراد الأبقار والعجول، انعكس سلباً على توازنات السوق المحلية.
وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز، وهو جزار بسوق الجزارة الشهير بحي بنسودة بفاس، إن عدد رؤوس الأغنام المعروضة في سوق الماشية يعرف انخفاضاً ملحوظاً، في ظل تفضيل « الكسابة » الاحتفاظ بقطعانهم استعدادا لعيد الأضحى، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أقل من ثلاثة أشهر.
وأرجع المتحدث ذاته أيضا أن هذا الارتفاع إلى تنامي المضاربات والاحتكار داخل أسواق المواشي، حيث يعمد بعض الوسطاء إلى شراء أعداد كبيرة من الأغنام والأبقار وإعادة بيعها بأسعار أعلى، ما يؤدي إلى تضخيم الأسعار وخلق اختلالات في العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أثمان اللحوم الموجهة للمستهلك.
يزداد استعداد المغاربة لمائدة مختلفة على أبواب رمضان الكريم. للمغاربة طقوس موروثة من التاريخ البعيد والقريب ولا يمكن حرمانهم منها تحت أية دريعة. كما يشكل رمضان دورة اقتصادية متكاملة تنتعش فيها التجارة وتنتعش بعض الحرف التي ترتبط بالمواسم والمناسبات. ولا ينبغي إثقال كاهل المغربي حتى يصبح بين نارين: إما ثقوب كبيرة في ميزانية العائلة واللجوء إلى الاقتراض وإما التخلي عن طقوسه وعاداته؟
إن أي هجوم على مائدة المغاربة وسلوكهم الرمضاني هو محاولة لضرب الثقافة المغربية في عمقها. نعم لتهذيب الطقوس لكن لا لضربها، لأن بها يتقوم وجودنا كمغاربة، ولا تنفصل السياسة عن الاقتصاد عن الثقافة، وأي توجه اقتصادي بشع هدفه الربح ومراكمة الثروات سيكون على حساب الأصول الثقافية لبلادنا، ولا يوجد أخطر من ذلك.
اليوم ونحن على مقربة من الشهر الفضيل نعيش أزمة مضاعفة، الأولى خلقتها الطبيعة من خلال الفيضانات، والثانية تتكرر كل سنة من خلال المضاربين والمتحكمين في سلاسل التوريد والتوزيع، وخصوصا فيما يتعلق بالبضائع التي يكثر عليها الإقبال بشهر رمضان الفضيل وأساسا التوابل والتمور بكل أصنافها، التي تعرف من الآن تصاعدا مرعبا ومخيفا نتيجة للتحكم غير القانوني في سلاسل التوريد وسلاسل التوزيع.
إذا كانت الفيضانات مما لا نستطيع التحكم فيه وإعادة توجيهه، فإن الاحتكار نستطيع محاربته ومواجهته بل الضرب على يد كل من سولت له نفسه العبث بالأمن الغذائي للمغاربة، الذي لا ينفصل عن باقي أنواع الأمن بل هو أساسها ولهذا جاء في الأثر الشريف “كاد الفقر أن يكون كفرا”، فمن من المحتكرين قادر على تحمل “كفر” الناس والعياذ بالله؟
إن استغلال الفيضانات من قبل بعض تجار الأزمات هو مسمار في عجلة المعالجة الشاملة التي اتخذتها الدولة بكافة مؤسساتها، التي تميزت بالرؤية الاستيباقية حيث تم اتخاذ تدابير حافظت على أرواح المواطنين، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة لحد الساعة في مناطق الفيضانات، باستثناء بعض الحالات في تطوان وطنجة، التي كانت نتيجة عن مفاجآت الطريق.
وقامت مؤسسات الدولة قبيل إجلاء الساكنة بتوفير مخيمات للإيواء ومراكز تم تجيهزها لهذا الغرض، وكانت الأمور متناسبة مع حجم الكارثة، التي لا يمكن الاستهانة بها، باعتبارها واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب، ولا يسعنا إلا أن نقول إنه تم القيام بالواجب وإن ننتظر الأكثر وهذا طبيعي فكل المجتمعات تطمح لما هو أحسن.
وقد باشرت السلطات المعنية في مواجهة مستغلي الكارثة لأغراض غير بريئة قصد الاغتناء الفاحش وغير القانوني، وزاد المحتكرون للسلع الوضع سوءا بعد انخفاض حركة النقل لكثير من المناطق أو ارتفاع تكلفتها.
فمن جهة هم يحتكرون سلاسل التوريد، وبالتالي يتحكمون في السوق ويتحكمون في التوزيع ويتحكمون في الأسعار وفي قوت الناس ويستغلون الكارثة لملأ خزائنهم.
وجّهت ثورية عفيف، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول « ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين ».
وجاء في السؤال الكتابي، الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن مع اقتراب شهر رمضان، لوحظ تسجيل ارتفاعات متتالية وغير متجانسة في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر والفواكه واللحوم، وهو ما يثقل كاهل الأسر المغربية ويؤثر بشكل مباشر على قدرتها الشرائية، لاسيما لدى الفئات ذات الدخل المحدود.
وأضافت النائبة أن هناك فوارق كبيرة بين أسعار البيع بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط، ما يثير تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة ومدى التصدي لممارسات المضاربة والاحتكار وتعدد الوسطاء، خصوصا خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب.
وساءلت الوزير عن التدابير الاستباقية والآنية التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها الوزارة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل وخلال شهر رمضان، وكذلك عن الإجراءات المعتمدة لمراقبة مسارات التوزيع من الإنتاج إلى الاستهلاك والتصدي للمضاربة والاحتكار.
أعربت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم بالمغرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الذي آل إليه قطاع تربية دجاج اللحم، معلنة انضمامها إلى أصوات آلاف المربين الذين يستنكرون بشدة ما وصفته بالوضع الاحتكاري الذي أصبح يهيمن على القطاع.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن لوبيًا مكونًا من شركات إنتاج الكتاكيت والأعلاف المركبة بات يتحكم بشكل مباشر في لقمة عيش المربين الصغار، ويفرض عليهم ظروفًا قاسية ومزرية، ما زاد من هشاشة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الجمعية أن قطاع تربية دجاج اللحم يُعد من بين أهم القطاعات الفلاحية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، غير أنه يشهد اختلالات خطيرة وتفاوتات صارخة بين الفاعلين فيه منذ التوقيع على العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر. ففي الوقت الذي راكمت فيه فئة قليلة أرباحًا طائلة، تكبد السواد الأعظم من المربين، خاصة الصغار منهم، خسائر متتالية تهدد استمرارية نشاطهم وتدفع العديد منهم إلى الإفلاس.
ومن بين الأسباب التي ساهمت في تأزيم الوضع، أشارت الجمعية إلى الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف المركبة مقابل تراجع جودتها، رغم أن المواد الأولية المكونة لها مرتبطة بالأسواق الدولية التي عرفت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، دون أن ينعكس ذلك على السوق الوطنية.
كما سجلت الجمعية استفادة شركات الأعلاف والكتاكيت من دعم عمومي، خصوصًا تلك المنضوية تحت لواء الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، دون أي أثر إيجابي على وضعية المربين، إلى جانب غياب المراقبة والتدخل الفعلي للجهات الوصية، ما ساهم في تفاقم الاختلالات وفتح المجال أمام الممارسات الاحتكارية.
وأضافت أن سيطرة عدد محدود من الشركات الكبرى على السوق يقوض مبدأ المنافسة الحرة والعادلة، ويؤدي إلى تحقيق أرباح خيالية لهذه الشركات على حساب المستهلك النهائي، في وقت يعيش فيه المربون الصغار في وضعية هشة وغير مستقرة.
وطالبت الجمعية الجهات الحكومية المختصة بالتدخل العاجل لوضع استراتيجية عادلة وديمقراطية تنصف المربين الصغار، وتضمن حقوقهم المشروعة التي تم سلبها، سواء بصمت أو بدعم غير مباشر من الوزارة الوصية.
كما دعت إلى تعزيز الشفافية داخل السوق، ووضع آليات صارمة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، وتوفير شروط المنافسة العادلة بين جميع المتدخلين.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية جميع مربي الدجاج إلى الاتحاد والتضامن للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مناشدة في الوقت نفسه الرأي العام الوطني وكافة الجهات المسؤولة التدخل الفوري لإنقاذ هذا القطاع الحيوي، لما له من دور أساسي في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وضمان كرامة واستمرارية المربين.
أثار القرار الأخير لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بتعميم نظام معلوماتي استشفائي موحد على جميع المستشفيات العمومية بالمملكة موجة من الجدل داخل القطاع الصحي، وسط مخاوف من احتكار تكنولوجي وهدر محتمل لاستثمارات عمومية ضخمة أنفقت خلال السنوات الماضية لتطوير أنظمة رقمية متعددة.
ففي الوقت الذي تشير فيه معطيات ميدانية حصلت عليها جريدة “العمق” إلى وجود نواقص واختلالات تقنية في النظام الذي وقع عليه الاختيار، تؤكد الوزارة من جانبها أن مشروع التوحيد يندرج ضمن رؤية استراتيجية مرحلية تستهدف تحقيق التحول الرقمي الكامل للمنظومة الصحية بحلول سنة 2026.
ووفق مصادر الجريدة، فإن القرار الجديد يعني عمليا استبعاد ثلاث شركات أجنبية (فرنسية، تركية، إسبانية) تشغل عشرات الكفاءات المغربية في المجال، كانت قد نشرت “حلولا رقمية ناجحة” في عدد من المستشفيات العمومية، بموجب صفقات قانونية وتحت إشراف الوزارة نفسها.
وتشير هذه المصادر إلى أن الأنظمة التي كانت تعمل في الميدان، ومنها BILMED وHOSIX وDEDALUS، ساهمت في تحسين تدبير الملفات الطبية والفوترة والمراقبة الداخلية، لكن الوزارة منحت الأفضلية لشركة واحدة هي المطورة لنظام ENOVA لتتولى تعميم نظامها على المستوى الوطني.
احتكار وهدر للمال العام
أكدت مصادر “العمق”، أن هذا القرار قد يؤدي إلى إقصاء غير مبرر لمقاولات وطنية أثبتت كفاءتها، ويخلق نوعا من الاحتكار الرقمي الذي يمس مبدأ المنافسة الشريفة، مشيرة إلى أن الاستثمارات السابقة التي تقدر بعشرات الملايين من الدراهم مهددة بالضياع دون تقييم موضوعي أو تعويض مؤسسي عادل.
كما حصلت جريدة “العمق” على تقرير المراجعة الداخلية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والذي كشف أن نظام ENOVA يعاني من نواقص تقنية ووظيفية وتنظيمية رغم اعتماده تجريبيا منذ أكثر من سنة، مشيرا إلى أن النشر لا يزال محدودا وغير متجانس بين مستشفيات الجهة، وأن بعض المؤسسات غير مجهزة بالنظام أصلا، كما أن الوظائف الطبية الأساسية غير مكتملة، من بينها وحدة الفوترة والملف الطبي المرجعي.
وسجلت الوثيقة ذاتها، ضعف الصيانة التقنية وتأخر تدخلات الدعم، إضافة إلى غياب التوافقية بين المستشفيات، مما يمنع من تبادل البيانات الطبية بشكل آمن ومنظم، ويجعل النظام بعيدا عن النضج المطلوب لتعميمه على الصعيد الوطني.
ويرى خبراء في المجال أن تعميم نظام واحد على المستوى الوطني في هذه المرحلة قد يحمل مخاطر متعددة، أولها احتمال هدر المال العام نتيجة إلغاء الأنظمة القائمة دون تقييم مستقل، ثم اضطراب العمل اليومي في المستشفيات بسبب تغيير بيئة العمل الرقمية، فضلا عن مخاطر فقدان أو تسريب البيانات الطبية أثناء عمليات التحويل، إلى جانب الارتهان لمزود وحيد وهو ما قد يضعف السيادة الرقمية للدولة في مجال حساس كالصحة.
مكلف دون جدوى
في سياق متصل، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بمجلس النواب، بحر الأسبوع، أن صفقة رقمية كانت مبرمجة بقيمة 180 مليون درهم كادت أن تتسبب في “مشكل كبير” داخل المنظومة المعلوماتية للوزارة، لولا التدخل لتصحيح مسارها.
وأوضح الوزير أن الصفقة كانت موجهة لشركتين إسبانية وأمريكية، وكان الهدف منها إحداث عملية ربط بين أربعة أنظمة معلوماتية، غير أن النظامين الثالث والرابع لم يكونا يعملان فعليا، مما يجعل المشروع “غير منطقي ومكلفا دون جدوى”.
وانتقد التهراوي التصور القائم على توزيع المنظومة الرقمية إلى أربعة أنظمة مستقلة بدعوى ضمان الاستمرارية، قائلا إن هذا النهج “لا يعتمد في أي مؤسسة حديثة، لأنه لا معنى لوجود أربعة أنظمة متوازية، في الوقت الذي يمكن بناء نظام واحد متكامل وفعال”. كما شدد على أن أغلب الأنظمة المعلوماتية السابقة كانت من تطوير شركات أجنبية، وهو ما يطرح مخاطر مرتبطة بالاستقلالية التقنية واستمرارية الخدمة، مؤكدا أن الوزارة اليوم وجدت نظاما معلوماتيا وطنيا تطوره وتشرف عليه شركة مغربية تتوفر على الكفاءات اللازمة.
وأكد على أن التعاون مع الكفاءات المغربية في مجال الرقمنة مكن من تقليص الكلفة بشكل ملحوظ، مضيفا أن الوزارة تؤدي حاليا فقط تكلفة الرخص (Licences)، بينما كانت الكلفة الكبرى في السابق تصرف على مراحل التجهيز والاطلاق التي تتحملها الشركات الأجنبية.
الوزارة توضح
في ردها على هذه الانتقادات، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في توضيحات حصلت عليها جريدة “العمق” أنها لم تتراجع عن مبدأ التنوع والأمن الرقمي، موضحة أنها تعتمد حاليا مقاربة مرحلية تقوم على تشغيل نظامين فعالين، هما ENOVA (مغربي) وHOSIX (إسباني)، لضمان استمرارية الخدمات ومعالجة النقائص، على أن يتم الانتقال إلى نظام موحد في أفق سنة 2026، موضحة أن هذا التوجه يستند إلى تقييم موضوعي لمدى الجاهزية التقنية واحترام دفاتر التحملات، مع ربط التوسع بقدرات التشغيل البيني بين المنصات الجهوية.
وشددت على أنها واعية تماما بأهمية السيادة الرقمية وحماية المعطيات الصحية، مشيرة إلى أنها اعتمدت حكامة صارمة للبيانات ترتكز على احترام مقتضيات القانون المتعلق بالأمن السيبراني، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. كما أوضحت أن ملكية الشيفرات المصدرية وجميع البيانات الرقمية تبقى حصريا للدولة المغربية، في تكريس لمبدأ السيادة التقنية والمؤسساتية على المعلومة الصحية، مؤكدة أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وطنية مختصة من بينها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
وبخصوص تقرير المراجعة الداخلية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أكدت الوزارة أن الملاحظات التقنية التي سجلت خلال المراحل الأولى من النشر تم إدراجها ضمن خطة تحسين مستمرة، وأن النظام في صيغته الحالية مستقر ويستعمل بنجاح. ونفت الوزارة أن يكون القرار يشكل إقصاء لأي شركة أو هدرا للمال العام، موضحة أن عملية التوحيد لم تبدأ فعليا بعد، وأن نظامي BILMED وDEDALUS لم يستكملا المتطلبات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، مشيرة إلى أن اعتماد التوحيد الوطني سيكون على أساس تقييم تقني ومالي نهائي قبل سنة 2026.
خطة للتحول
أما بخصوص المنصة الوطنية GISRE التي تم تصميمها لتأمين التشغيل البيني بين الأنظمة، فقد أوضحت الوزارة أنها تؤدي حاليا دورها في الربط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يخص نظام التأمين الاجباري عن المرض، إلا أن الأنظمة الأربعة المعتمدة حاليا لا تتوفر على المتطلبات التقنية الكاملة للربط، مما يجعل من المنطقي التوجه نحو نظام موحد ومستقر يضمن انسجام البيانات وتوافقها على المستوى الوطني.
وأكدت الوزارة أنها واعية بأن الانتقال الرقمي يتطلب مواكبة بشرية وتنظيمية قوية، ولهذا تم وضع خطة وطنية للتكوين تشمل تدريب الأطر الطبية والإدارية على استعمال النظام الجديد، وتعيين فرق دعم ميدانية في الجهات، وضمان فترة انتقالية تدريجية بدون تعطيل للخدمات. كما تم إحداث المديرية العامة للانظمة المعلوماتية ضمن مشروع إعادة هيكلة الوزارة، بهدف توحيد الرؤية الرقمية وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية.ل؟
عبرت “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم”، عن استنكارها “الشديد” لـ “الوضعية الاحتكارية التي أفرزت اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني”.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن قطاع الدواجن، وتحديدا قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، “لازال يعيش وضعية سيئة، بل أسوء، عنوانها العريض العشوائية والاحتكار وغياب تم لأجهزة الرقابة، وذلك نتيجة تحكم لوبيات القطاع في مفاصله، الشركات الكبرى التي تحظى بحماية خاصة من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، هذه الأخيرة التي أصبحت تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب،على حساب المربي الصغير والمتوسط والمستهلك المغربي”.
وحملت الجمعية، وزارة الفلاحة والحكومة المغربية، “كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، نتيجة تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 فيما يخص قطاع الدواجن”.
وقالت الجمعية: “إننا نجد أنفسنا مجبرين أن نعيد توضيحنا كما فعلنا مررا وتكررا، سواء من خلال لقاءاتنا مع المسؤولين أو في بلاعات جمعيتنا”، لافتة إلى أنه “في الظروف العادية يجب ألا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17 في المائة من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول التي تراعي القوة الشرائية لمواطنها على سبيل المثال لا الحصر الأوروبية، إلا أنه في المغرب، تظل هذه النسبة بعيدة المنال بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف الذي تمارسه الفدرالية وشركاتها التابعة، والوسطاء والسماسرة، حيث يتلاعبون بالعرض وجودته وتغيب قانون التتبع رقم 28-07”.
وذكر المصدر ذاته بأنه في المناظرة الوطنية للتاجر في مراكش سنة 2019، تقدمت “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم” بمقترح مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم رمز التعريفة الجمركية ( 0105119000)، لتشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، “غير أن الفدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على هذا المقترح”.
ومنذ ذلك الحين، يضيف البلاغ، “عرف السوق تلاعبًا واضحًا في الأسعار، حيث يتلاعب ثمن الكتكوت بين 7.00 و12.00 درهمًا في نفس الأسبوع الواحد، ليتجاوز 14.00 درهمًا سنة 2024، في غياب تام لأي مراقبة أو تدخل من الجهات الوصية، علما أن تكلفته لا تتجاوز 3.00 دراهم للكتكوت”.
إن هذا الوضع، حسب “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم” يسمح بتحقيق “أرباح خيالية وغير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات، على حساب الآلاف من المربين الصغار والمستهلكين المغاربة”، على حد تعبير البلاغ.
شهدت الأسواق المغربية موجة من الغلاء طالت حتى البصل الذي حطم سعره أرقاما قياسية، ببلوغ ثمنه 13 درهما للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان يتراوح ما بين 5 و6 دراهم فقط قبل أسبوع، و »البصلة الخضارية » يبلغ ثمنها 7 دراهم، مما أثار موجة من الاستياء لدى المستهلكين خصوصا أصحاب الدخل المحدود.
وعزا مهنيون ارتفاع أسعار البصل إلى لجوء بعض التجار إلى عملية الاحتكار عن طريق تخزين كميات كبيرة من أجل التحكم في الثمن بالإضافة إلى التصدير نحو الأسواق الخارجية.
وفي هذا الصدد، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، أنه رغم خضوع السوق للعرض والطلب، فإن هناك بعض التجار يلجؤون إلى ممارسات غير قانونية من الاحتكار عن طريق تخزين البصل وبكميات كبيرة لرفع الثمن.
وأضاف علي شتور، أن موسم البصل انتهى مما أدى إلى انخفاض كمياتها المعروضة في السوق، لافتا إلى أن ارتفاع الطلب وانخفاض العرض يؤديان بشكل طبيعي إلى زيادة في الأسعار.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لـ »العلم » أن المستهلك المغربي هو من يتحكم في السوق، من خلال الامتناع أو شراء كمية قليلة من أي مادة غذائية مرتفع سعرها، ولكن المغاربة لهم ثقافة استهلاكية، بحيث يقتنون المواد الغذائية وبكميات كبيرة مما يعطي للمضاربين فرصة رفع الثمن، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لمراقبة السوق الوطنية والضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء المضاربين الذين يراكمون أموالا طائلة على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وتابع العضو في الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن التصدير المفرط أيضا يعد أحد الأسباب الأساسية بعد عملية الاحتكار التي ينهجها بعض المضاربين، مشيرا إلى أن العديد من الفلاحين يفضلون تصدير الخضروات بما فيها البصل وبكميات كبيرة نحو الأسواق الخارجية نظرا لارتفاع الأسعار هناك وبالتالي تحقيق أرباح أكثر، مما يحدث خللا كبيرا في السوق المغربي حيث تعرف الخضروات ارتفاعا صاروخيا الأمر الذي يثقل كاهل المواطن المغربي، كما دعا المتحدث نفسه، إلى تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات الطلب الداخلي وضبط التصدير.
وطالب علي شتور، الحكومة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص الخضروات بالسوق المحلية مع توقيف التصدير نحو الأسواق الإفريقية لتخفيف العبء على المواطن المغربي.
تطل الممثلة المغربية دنيا بوطازوت خلال الموسم الرمضاني 2025 من خلال 4 أعمال فنية هي سلسلة “أولاد يزة”، و”أنا وياك”، ومسلسلين دراميين الأول بعنوان “الدم المشروك” على القناة الثانية، والثاني يحمل اسم “يوم ملقاك “على قناة “إم بي سي 5″.
وتصدر اسم دنيا بوطازوت قائمة أسماء الفنانين الأكثر تداولا في المغرب عبر منصات تواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول للشهر الفضيل، حيث انقسم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين مُعجب بشخصيتها الشعبية التي اعتاد أن ترافقه على مائدة الإفطار لسنوات، وبين منتقد لما وصف بـ”احتكارها” لشاشة التلفزيون وتكرارها لنفس الشخصية.
في هذا الحوار مع “العمق”، تتحدث دنيا بوطازوت التي تعد أحد أبرز الوجوه الفنية التي يراهن عليها المستشهرون في السباق الرمضاني كل عام، عن الانتقادات الحادة التي تتعرض لها بسبب ظهورها في العديد من الأعمال الفنية والبرامج على مدار العام، وتعرضها للمضايقات وتجربتها في مسلسل “الدم المشروك” الذي أثار جدلا واسعا بسبب اعتماده على كاتبة مصرية.
ما هو سبب إنتاج جزء ثان من سلسلة”أولاد يزة”؟
الله الحمد، حقق الموسم الأول لسلسلة “أولاد يزة” بلغة الأرقام نجاحا كبيرا، الجمهور أحبه وشعر أنه قريب منه لذلك حقق نسب مشاهدة عالية وتصدر “الطوندونس” في عدة حلقات، هذا الأمر جعلنا نفكر في الجزء الثاني الذي عملنا فيه على إضافة الكثير من المغامرات والأمور التي لا يتوقع المغاربة أننا سنقوم بها.
الجزء الثاني مليء بالمواقف الكوميدية والإنسانية، وسيتعرف الجمهور في الحلقة الأخيرة على الهدف وراء قيام يزة بمجموعة من المغامرات وسيشعرون بحس الأمومة لديها، ونحن سعداء كفريق عمل باجتماعنا مرة أخرى ونتمنى أن يصل العمل الذي أنجزناه بكل حب إلى قلوبهم.
لماذا لازالت شخصيتك “الشعبية” تحقق نسب مشاهدة عالية رغم عرضها لسنوات؟
الشخصيات الشعبية واقعية ولا يمكن لأحد أن ينكر تواجدها في المجتمع، العديد من المغاربة يحبونني في هذا اللون وأنا أحبه أيضا، لذلك فأنا أحرص على القيام بما يعجب جمهوري.
الجمهور يبحث دائما عن الأمور القريبة منه والتي تشبهه وطالما أن الشخصية الشعبية التي أجسدها تروقه فسأعمل على الاستمرار في ذلك مع العمل على التطوير وتقديم الأفضل له.
كيف كانت تجربتك في مسلسل “الدم المشروك”؟
مسلسل “الدم المشرك” قصة جديدة بالنسبة لي، جذبتني الشخصية بعد قرائتي للسيناريو وجدت أنها مختلفة عن أعمالي السابقة، هي شخصية شريرة وصعبة، تضم مجموعة من المتناقضات، ربما سيتعاطف معها الجمهور في البداية ويكرهها بعد ذلك، العمل مشوق أتمنى يستمتع به الجمهور.
هل وجدت صعوبات في تجسيد شخصيتك في “الدم المشروك”؟
نعم واجهت صعوبات، أريد في البداية أن اشكر فريق العمل الذي اشتغل معي على الشخصية على مستوى المكياج الذي كان يتطلب وقتا كبيرا لإنجاز الحروق التي يشاهدها الجمهور، وجرح السكين والعين، إضافة إلى الملابس التي حاولنا من خلالها إظهار إحساس الشخصية الداخلي بناءا على الألوان التي ترتديها.
ما تعليقك على من يتهمك باحتكار شاشة التلفزيون؟
لا غير صحيح، لست محتكرة لشاشة التلفزيون، أنا فنانة مغربية وهذا هو عملي، من الطبيعي أن يراني الجمهور على القناة الأولى والثانية وام بي سي ولو تلقيت عروضا أخرى من قنوات أخرى سأشارك فيها، لأن مهنتي الأساسية هي التمثيل.
لن أمثل في عمل واحد من أجل أن أرضي الناس، درست في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لمدة أربع سنوات وكنت أنتظر لحظة تخرجي ووقوفي أمام الكاميرة بفارغ الصبر، ولا أشعر بالراحة إذا لم أقم بذلك، ولا يمكن أن تطلب من مهندس أو طبيب أن يقوم بعمله في حدود مدينة معينة.
من يطالب باشتغالي في عمل واحد خلال السنة يسعى إلى قطع الرزق الذي كتب لي، أنا ممثلة من الطبيعي أن أظهر هنا وهناك، أي دور سيقدم لي وسأقتنع به سأشارك فيه، لأنني درست من أجل التواجد في الشاشة.
هل عانيت من الحسد والغيرة؟
في أي مهنة في العالم تجد أن هناك من يحبك ومن يكرهك، من يشجعك ومن يحسدك، بعض الناس يشعرون بالحقد على الشخصيات الناجحة فيستغلون مواقع التواصل الاجتماعي من أجل بث سمومهم من وراء شاشة الهاتف، لهؤلاء أقول أن القانون في بلدنا تغير لا نعيش في زمن السيبة.
هناك شيء اسمه الشرطة الإلكترونية كل من يتطاول بالسب والشتم يمكن أن يجد نفسه أمام أبواب السجن، لذلك أدعوا جميع الناس إلى الانتباه إلى ما يكتبونه في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم سيحاسبون على أي كلمة يقولونها والقانون لا يرحم أحداً.
هل كان طريق الشهرة معبدا أم عانيت من مضايقات؟
السقوط والنهوض أمرض ضروري، وجدت في طريقي أشخاص ساعدوني وآخرون لم يرغبوا برؤية صعودي، ما يمكن أن أقوله هو الله يهدي ما خلق، يجب أن يقوم الشخص بعمله على أكمل وجه “ويدخل سوق راسو”.
كلمة أخيرة
شكرا جزيلا لكل من يحبني، أريد أن أقول لهم أنني أطلب من الله في كل صلاواتي أن يرزق من يتمنى لي الخير أضعافه وأن يبعدني عن من يريدون الشر لي كما تبعد السماء عن الأرض.
وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الغلاء الفاحش، لا سيما في شهر رمضان.
وأكدت النائبة أن الأسعار تشهد ارتفاعا مقلقا، مما يثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.
وأشارت إلى أن هذا الغلاء لا يقتصر فقط على عوامل العرض والطلب، بل يعزى أيضا إلى المضاربات والاحتكار والممارسات غير المشروعة في الأسواق، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا صارما لمراقبة سلاسل التوزيع والتسويق…
