أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة 2020 ارتفاعا قدره 0,7 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 .
وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 0,9 بالمائة ، والمواد غير الغذائية ب 0,5 بالمائة .
وحسب المصدر ذاته ، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض ب 1,6…
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2023 عرفت استحواذ خمس جهات بالمملكة على ما يقارب ثلاثة أرباع (74 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر التي بلغت 891.9 مليار درهما.
وأوضحت المندوبية في مذركتها الصادرة اليوم الثلاثاء 02 شتنبر 2025، أن الحسابات الجهوية أظهرت استحواذ جهة الدار البيضاء-سطات بربع (25 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة (14,6 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة (11,7 في المائة)، وجهة فاس-مكناس (11,5 في المائة)، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة (11,3 في المائة).
بالمقابل، ساهمت باقي الجهات مجتمعة…
إقرأ الخبر من مصدره
العلم – الرباط
أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة، الثلاثاء، عن المندوبية السامية للتخطيط، أن خمس جهات بالمملكة استحوذت على ما يقارب ثلاثة أرباع (74 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول هذه الحسابات الجهوية أن الدار البيضاء-سطات استأثرت لوحدها بربع (25 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (14,6 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,7 في المائة)، وفاس-مكناس (11,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (11,3 في المائة)، مذكرة بأن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر قد بلغت 891,9 مليار درهم على الصعيد الوطني سنة 2023.
أما الجهات الأخرى، فقد ساهمت مجتمعة بحوالي ربع (26 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، بنسب تتراوح بين 0,8 في المائة لجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2 في المائة لجهة سوس-ماسة.
وخلال سنة 2023 تزايد تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بين الجهات، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين هذه النفقات في مختلف الجهات ومتوسط النفقات الاستهلاكية الجهوية 48,2 مليار درهم، مقارنة بـ 44,2 مليار درهم سنة 2022.
ويجسد ارتفاع التفاوتات تمركزا متنامي لنفقات الاستهلاك في الجهات الأكثر دينامية.
وبلغ نصيب كل فرد، سنة 2023، من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 24.092 درهم ا. وقد سجلت ست جهات مستويات تفوق هذا المتوسط، وهي الداخلة – وادي الذهب (32.700 درهم)، والدار البيضاء – سطات (29.325 درهم)، وجهة الشرق (26.689 درهم)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (26.245 درهم)؛ والرباط – سلا – القنيطرة (25.743 درهم)، والعيون – الساقية الحمراء (24.493 درهم).
فيما يلي التطورات حسب فئات المواد للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2024، بالمقارنة مع سنة 2023، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط:
فئات المواد: التغير (بالنسبة المئوية)
* المواد الغذائية: زائد 0,8 في المائة
ـ المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية: زائد 0,6 في المائة
ـ المشروبات الكحولية والتبغ: زائد 2,3 في المائة
* المواد غير الغذائية: زائد 1,2 في المائة
ـ الملابس والأحذية: زائد 2 في المائة
– السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى: زائد 2,6 في المائة
– الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل: زائد 0,9 في المائة
ـ الصحة: ناقص 1,3 في المائة
ـ النقل:…
المغرب مازال بعيدا عن تحقيق الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية لمواجهة التقلبات الحادة للأسعار بالأسواق العالمية.
في تقريره الأخير، وقف المجلس الأعلى للحسابات على أن المخزونات الاحتياطية من المنتجات البترولية لم تحقق الحد الأدنى، المحدد حسب القانون، إذ أن مخزون الغازوال سجل 32 يوما ، بينما سجل البنزين 37 يوما، بينما اكتفى المخزون الاستراتيجي من غاز بالبوتان ب31 يوما فقط، علما بان القانون يحدد الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي من هذه المواد الحيوية في 60 يوما.
لمواجهة ذلك، دعا المجلس إلى وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي…
إقرأ الخبر من مصدره
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، بإنشاء مؤسسة خاصة بـ”الاستهلاك”، بدل ما أسمته بـ”الفسيفساء الإدارية وكثرة الفاعلين، وانعدام المردودية”، متهمةً إياها بمواجهة موجة الغلاء الفاحش في الأسعار، بـ”اللامبالاة”.
وقالت “جامعة المستهلك”، إنها تتابع “المتغيرات الجذرية التي يعرفها السوق المغربي منذ نهاية جائحة “كوفيد19″، حيث أصبح المستهلك المغربي يعاني يوميا من الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات المعروضة في السوق المغربي المتميز بهيمنة القطاع غير المهيكل”.
وأضافت أن “الفاعل الاقتصادي غير مبال…
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة الداخلة، خلال شهر أبريل الماضي، انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مارس 2024.
وأفادت النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المديرية الجهوية للتخطيط بالداخلة – وادي الذهب، بأن الرقم الاستدلالي لشهر أبريل 2024 سجل، كذلك، انخفاضا قدره 8.7 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023. وأكد المصدر ذاته أن انخفاض الرقم الاستدلالي لشهر أبريل 2024 يعزى، بالأساس، لانخفاض أثمنة المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة، حيث انخفض مؤشر هذه المواد من 129.5 إلى 128.4، في حين عرفت المواد غير الغذائية ارتفاعا قدره 0.2 في المائة، لينتقل المؤشر من 112.59 إلى 112.78.
وشملت أهم الانخفاضات في أسعار المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل، على الخصوص، مادة الأسماك وفواكه البحر بنسبة 10.4 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ 2.9 في المائة، والخبز والحبوب بـ 0.2 في المائة، واللحوم بـ 0.2 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشكولاطة بـ 0.2 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0.1 في المائة، ثم اللحوم بـ 1 في المائة.
كما سجلت المواد الغذائية غير المصنفة انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة، في حين عرفت باقي المواد، التي تشمل على الخصوص، الزيوت والشحوم والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة والعصائر، استقرارا في أثمنتها.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد سجل مؤشر الأثمان لدى الاستهلاك الخاص بها خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعا قدره 0.2 في المائة. ويعزى ذلك إلى الارتفاع المسجل في الملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، ووسائل النقل بنسبة 0.3 في المائة، والسكن والماء والغاز والكهرباء بنسبة 0.1 في المائة.
أما باقي الخدمات، فقد سجلت استقرارا واضحا في مؤشراتها ما بين شهري مارس وأبريل 2024.
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شهر فبراير 2024، تراجع بـنسبة 0,3 في المائة، مقارنة بشهر يناير من السنة نفسها، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض كان بسبب تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة.
ووفق المذكرة الإخبارية للمندوبية، همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 9,5 في المائة و“السمك وفواكه البحر” بـ 2,1 بالمائة.
أما نسب تراجع المواد غير الغذائية، فتراوحت ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة لـ“الصحة“، وتراجع أثمان“المحروقات”…
في ما يلي تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في سنة 2023 حسب فئات المواد، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط:
فئات المواد : التغير (بالنسبة المئوية)
المواد الغذائية : زائد 12,5 في المائة
ـ المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (زائد 12,9 في المائة)
ـ المشروبات الكحولية والتبغ (زائد 5,4 في المائة)
المواد غير الغذائية : زائد 1,7 في المائة
– الملابس والأحذية (زائد 3,7 في المائة)
– السكن والماء والكهرباء، والمحروقات الأخرى (زائد 1,1 في المائة)
– الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل (زائد 3,8 في المائة)
ـ الصحة (زائد 0,5 في المائة)
ـ…
عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة انخفاضا خلال شهر نونبر من السنة المنصرمة ب 0,2 % مقارنة مع شهر أكتوبر الذي قبله . أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهالك ب 5,8 % .
فعلى المستوى الشهري، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3 % في نونبر 2023 مقارنة مع شهر أكتوبر من السنة ذاتها ، حسب تقرير دوري للديرية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وذلك بفعل انخفاض أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : « الفواكه » ب 10,5 % ، و »الزيوت والدهنيات » ب 1,8 % ، و »السمك و فواكه البحر » ب 1,6 % ، و « القهوة والشاي والكاكاو » ب 0,5 % و…