Étiquette : البنك الإفريقي للتنمية

و م ع

أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025″، أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية.

وأوضح التقرير، الذي قدم إلى جانب أول “بارومتر للاستثمار الصناعي في إفريقيا”، الذي أعدته مؤسسة “ويتبا إنفست”، بشراكة مع “ترينديو” خلال جلسة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية، وتنويع الصادرات، واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة.

ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا، والوجهات الجاذبة للاستثمارات، والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة.

ويشترك التقريران في تشخيص واحد يتمثل في ضعف الاندماج الصناعي في إفريقيا، إذ لا تمثل التجارة البينية الإفريقية سوى 14,4 في المائة من إجمالي التجارة، مما يعكس ضعف روابط الإنتاج الإقليمية وتشتت النظم البيئية الصناعية.

ويشير “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025″، الذي قيم التطور الصناعي في 54 دولة إفريقية خلال الفترة 2010-2024، إلى أن 41 دولة حسنت تنقيطها في مجال التصنيع، مع تقدم الأداء القاري بنسبة 6 في المائة. وسجلت أبرز المكاسب في صفوف الاقتصادات الأقل أداء، مما يعد مؤشرا على حدوث التقارب.

ولا تزال هناك فوارق كبيرة على اعتبار أن إفريقيا تمثل أقل من 2 في المائة من الإنتاج الصناعي التحويلي العالمي، و1,4 في المائة فقط من الصادرات الصناعية التحويلية. كما انخفضت القيمة المضافة الصناعية التحويلية للفرد إلى أقل من مستويات ما قبل عام 2014.

وبعد أن كشف المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا الجنوبية تهيمنان على الإنتاج وتطور الصادرات، دعا إلى الدفع بالاندماج إلى ما هو أبعد من مجرد التخفيضات الجمركية، نحو إرساء ممرات اقتصادية وظيفية، وبنيات تحتية ذات جودة عالية، ومعايير منسجمة، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

من جانبه، يدرس “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” عملية التصنيع الإفريقي من خلال ثلاثة مؤشرات، هي التنويع الصناعي، والجاذبية، والتثبيت الإنتاجي، حيث يقيس المؤشر الأخير مستوى الاندماج المحلي للاستثمارات.

وتتصدر منطقة شمال إفريقيا هذه المؤشرات الثلاثة، حيث تستحوذ على 56 في المائة من الاستثمار القاري التراكمي بين 2020 و2025، ويأتي المغرب ومصر في المقدمة.

علاوة على ذلك، يبرز التقريران كرافعات أساسية ضرورة الولوج إلى طاقة موثوقة وتنافسية، وإرساء بنيات تحتية صناعية عابرة للحدود، وتوفير تمويلات طويلة الأمد بالعملة المحلية، والاستثمار في الكفاءات التقنية، وملاءمة المعايير.

ويحث “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” الصناعات الإفريقية على التخلص من الكربون منذ الآن، لتجنب التعرض لعقوبات هيكلية بسبب آليات تعديل الكربون على الحدود التي ستفرضها أوروبا والولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2026، التي تضم الاجتماع السنوي الـ 61 لمجلس محافظي البنك، والاجتماع السنوي الـ 52 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، إلى غاية 29 ماي الجاري، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نمو مستقرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعوما باستمرار الاستثمار العمومي واعتماد سياسات ماكرو-اقتصادية متوازنة، وذلك وفق ما ورد في تقرير حديث صادر عن المؤسسة.

وأبرز التقرير أن المغرب يعد من أبرز نماذج التحول الاقتصادي في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى نجاحه في تنويع صادراته وتعزيز اندماجه ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهي عوامل مكنت الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على توازن نسبي في المبادلات التجارية والمؤشرات المالية.

وسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2025، في حين يُرتقب أن يبلغ نحو 4 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتسارع بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة سنة 2027، وذلك رغم سياق دولي يتسم بعدم اليقين وتقلبات الأسواق العالمية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، لاسيما في مجالات البنية التحتية واللوجستيك والطاقات المتجددة، تشكل رافعة أساسية لدعم النمو، مع توقعات بتحسن تدريجي في المالية العمومية، حيث يرجح أن يتقلص عجز الميزانية ليستقر في حدود 3.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أكد التقرير أن التضخم ظل في مستويات معتدلة، إذ بلغ متوسط ارتفاع الأسعار 1.9 في المائة، ما يضع المغرب ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر استقرارًا على مستوى الأسعار، وهو ما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.

كما ينتظر أن يشهد القطاع الفلاحي انتعاشا مدفوعا بتحسن الظروف المناخية، في وقت تواصل فيه قطاعات السياحة والصناعات الموجهة للتصدير تسجيل أداء إيجابي.

وعلى الصعيد القاري، توقع البنك الإفريقي للتنمية ارتفاع معدل النمو في إفريقيا من 4.2 في المائة سنة 2025 إلى 4.5 في المائة بحلول 2027، ما يجعل القارة من بين أسرع مناطق العالم نموا، مع تسجيل 12 دولة إفريقية ضمن قائمة أسرع 20 اقتصادا نموا خلال العام الماضي.

في المقابل، حذر التقرير من تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وترفع أسعار الطاقة، مما قد يحد من وتيرة النمو، كما شدد على ضرورة ترجمة هذا النمو إلى فرص شغل، خصوصا لفائدة الشباب، وتقليص الفوارق المجالية.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 270 مليون أورو للمغرب لتنفيذ برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات.

وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في بيان صحفي، أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز تنافسية النقل الجوي بالمغرب من خلال تحديث بنياته الأساسية، والرفع من القدرات التشغيلية لمطارات المملكة، وتوسيع نظام الملاحة الجوية، فضلا عن تعزيز الإجراءات الأمنية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سيمكن المغرب من مواكبة النمو المتوقع في حركة المسافرين والبضائع بحلول عام 2030، لا سيما في ضوء استضافة المغرب المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030.

وسجل أن هذه الاستثمارات ستستكمل بتركيب أحدث معدات الأمن، وأنظمة مناولة الأمتعة الآلية، وبنية تحتية حديثة للتنقل، من أجل توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وأمانا وراحة.

ونقل البيان عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم، قوله إن « تطوير المغرب كوجهة سياحية وتعزيز تنافسيته اللوجستية استعدادا لحدث عالمي مثل كأس العالم لكرة القدم 2030، يظل أولويتنا الاستراتيجية ».

ويشمل المشروع تحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، بما في ذلك توسيع مباني المحطات، وبناء برج مراقبة جديد في مراكش، وتهيئة 1,5 مليون متر مربع من مواقف الطائرات و7,6 كيلومترات من ممرات الطائرات.

من جانبه، أكد مدير إدارة البنية التحتية والتنمية الحضرية في مجموعة البنك الدولي، مايك سلاو، أن « هذا المشروع سيساهم في تعزيز قطاع السياحة في المغرب وتحديث خدمات النقل الجوي »، مضيفا أنه استجابة للنمو المتواصل في حركة النقل الجوي، سيعمل المشروع على تحديث البنية التحتية للمطارات لتوفير تجربة سفر آمنة وفعالة ومتوافقة مع المعايير الدولية ».

ويجمع هذا البرنامج المبتكر بين جوانب مختلفة من الرقمنة والكفاءة والراحة لإحداث نقلة نوعية في تجربة المسافر بالمغرب.

وحسب المصدر ذاته، ستسهم البنى التحتية المحدثة، على المدى القصير، في تعزيز سلامة العمليات وخلق الآلاف من فرص العمل، لا سيما بالنسبة للنساء والشباب، أما على المدى المتوسط، فسيحفز البرنامج السياحة والتجارة والاستثمار العمومي والخاص في القطاعات المرتبطة بالنقل.

وبحلول عام 2030، سيمكن البرنامج من زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للمملكة بـ 14 مليون مسافر في مراكش، و5 ملايين في أكادير، و3 مليون في طنجة، وثلاثة ملايين في فاس. وستعزز هذه التطورات دور المغرب كمركز جوي إقليمي.

وخلص البيان إلى أن هذه التطورات ستعزز ريادة المغرب كمركز إقليمي للنقل الجوي.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، اليوم الأربعاء بالرباط، بالدعم المتواصل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المؤسسة المالية الإفريقية.

وقال ولد التاه، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “أود أن أعبر عن امتناني لجلالة الملك على الدعم المتواصل الذي تحظى به مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من جانب المغرب، الذي يظل شريكها الأول”.

وأوضح السيد ولد التاه أن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث محفظة تدخلات البنك في المغرب، التي تغطي مشاريع في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمجال الاجتماعي، مشيرا إلى “آفاق واعدة” للشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، لا سيما في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف “لقد تطرقنا أيضا لدور البنك الإفريقي للتنمية في مواكبة البرامج الحكومية الرامية إلى خلق فرص عمل للشباب، وتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني”.

وكان السيد ولد التاه شارك في وقت سابق اليوم، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في الجلسة الرسمية لافتتاح منتدى الاستثمار الإفريقي لعام 2025 الذي يتواصل إلى غاية 28 نونبر الجاري تحت شعار “تقليص الفوارق: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتحرير المؤهلات الكاملة لإفريقيا”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الإثنين 21 يوليوز 2025، على تمويل بقيمة 100 مليون يورو لفائدة المملكة المغربية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم الزراعة التضامنية الشاملة للنساء والشباب (PAASIFEJ)، وفقا لما جاء في بيان للبنك الإفريقي للتنمية.

وأوضح البيان الذي اطلعت عليه “العمق”، أن البرنامج يهدف إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة لفائدة النساء والشباب، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين قدرة الزراعة المغربية الصغيرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وسيمكن المشروع من تحفيز روح المقاولة لدى النساء والشباب في الوسط القروي من خلال آليات تمويل وتحفيز ملائمة، وتعزيز منظومة المواكبة التقنية والمالية، إضافة إلى دعم إنشاء بنيات تحتية للإنتاج والخدمات الزراعية، وهو ما سيسهم في ترسيخ حضور النساء في سلاسل القيمة المحلية، وتطوير مهاراتهن، وزيادة إنتاجيتهن.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية ستشجع بروز نساء مقاولات في القطاعات الزراعية وما بعد الزراعية والتحول الرقمي، في انسجام مع خارطة الطريق الوطنية للتشغيل الرامية إلى تعزيز الريادة في العالم القروي.

ونقل البيان عن أشرف ترسيم، رئيس مكتب البنك بالمغرب، قوله: “النساء اللواتي يطمحن إلى النجاح في المجال الزراعي هن في صميم أولوياتنا. ومن خلال هذه العملية، سنواكبهن خطوة بخطوة لبناء زراعة حديثة، دامجة، وقادرة على إطلاق الطاقات وخلق القيمة وفرص الشغل في مجالاتهن.”

ويؤكد البنك أن البرنامج يندرج ضمن أولويات المملكة، حيث يدعم تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، والبرنامج الوطني للفلاحة التضامنية، والبرنامج الوطني لريادة الأعمال لفائدة الشباب.

وتجمع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية شراكة تمتد لأكثر من خمسين عامًا، تم خلالها تمويل أزيد من 150 مشروعا في قطاعات استراتيجية، بقيمة إجمالية قاربت 15 مليار يورو.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية (BAD) على تخصيص أكثر من 300 مليون أورو لتنفيذ برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل (PAFE-Emplois) والمرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ (PGRCC II).

ويهدف برنامج PGRCC II، الذي سيستفيد من تمويل بقيمة 181.8 مليون يورو، إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وخاصة المتعلقة بالمناخ، بحسب بيان للبنك الإفريقي للتنمية. كما سيركز البرنامج على دعم التنافسية، الاستثمار الخاص، والصمود الاقتصادي من خلال تحديث قطاعات رئيسية مثل الماء والطاقة.

ويعزز هذا البرنامج أيضاً النموذج التنموي الجديد في المغرب، خاصة من خلال تشجيع الاستثمار الذي تدعمه “الميثاق الجديد للاستثمار”.

أما برنامج PAFE-Emplois، الذي تبلغ ميزانيته 119 مليون يورو، فسيعمل على تعزيز خلق فرص العمل من خلال تطوير ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة جدًا (TPME). ويسعى البرنامج إلى بناء ثقافة تقوم على النتائج، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على التشغيل.

ويتضمن البرنامج دعم آليات مرافقة رواد الأعمال، تمويل ريادة أعمال شاملة، تعزيز الحوافز المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة جدًا، ودعم الابتكارات العملية التي تركز على خلق فرص العمل. كما سيعمل المشروع على دعم الخطة الجديدة للتشغيل لتعزيز الإدماج المهني وتشجيع ريادة الأعمال.

وأوضح أشرف ترسيم، مدير مكتب مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن هذين البرنامجين يعملان بتكامل وتكامل نشط لتعزيز أثرهما، حيث يهدفان إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، تقوية صموده أمام الصدمات، ودفع دينامية قوية للاستثمار وريادة الأعمال.

وأشار ترسيم إلى أن هذه المبادرات تشكل أدوات فعالة لخلق فرص عمل للشباب والنساء.

يُذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على مدى أكثر من خمسين عاماً، ضخت ما يقارب 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعاً وبرنامجاً في المغرب، تغطي مجالات استراتيجية تشمل النقل، الحماية الاجتماعية، الماء والصرف الصحي، الطاقة، الزراعة، الحوكمة، والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره