فليكسبريس

Étiquette : التخطيط

  • بدعم أمني من « ديستي » توقيف مشتبه فيه متورط في التخطيط لاعتداءات إرهابية بالنمسا

    أعلنت السلطات النمساوية توقيف مواطن نمساوي، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يشتبه في ارتباطه بالتنظيم الإرهابي « الدولة الإسلامية » (داعش) وتخطيطه لاعتداءات إرهابية واسعة النطاق بالنمسا.

    وحظي الدعم الأمني الذي وفرته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار هذه العملية لمكافحة الإرهاب، بإشادة كاتب الدولة المكلف بحماية الدستور، يورغ لايختفريد، والمدير العام للأمن العمومي، فرانز روف، وذلك في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية النمساوية.

    وأعرب المسؤولان النمساويان، على وجه الخصوص، عن شكرهما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط.. 10,7 في المائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار

    أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، برسم الفصل الرابع من سنة 2025، أن 10,7 في المائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

    وأوضحت المندوبية عبر مذكرة إخبارية، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2025، صرحت 10,7 في المائة من الأسر مقابل 89,2 في المائة بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة .وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 78,5 نقطة، مقابل ناقص 80,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 77,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، صرحت 91,7 في المائة من الأسر بأن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وضعية « القفة » في هذا التقرير الجديد لمندوبية التخطيط

    انتهى شهر نونبر 2025 على وقع انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة، وفق المندوبية السامية للتخطيط.

    هذه الانخفاضات همت مابين شهري أكتوبر ونونبر 2025 ، أساسا،أثمان « الفواكه » ب %6,4 و « الزيوت والدهنيات » ب %5,2 و « اللحوم » ب %1,9 و »السمك وفواكه البحر » ب %0,4 و « القهوة والشاي والكاكاو » ب %0,2. لكن عكس ذلك، ارتفعت أثمان « الخضر » ب 2,3% و »الحليب والجبن والبيض » ب %3,0.

    وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المحروقات » ب 0,2%.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    وتبعا لذلك، الرقم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تسجل تراجعا طفيفا في معدل البطالة

    العمق المغربي

    أظهرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة في المغرب شهد تراجعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2025، ليصل إلى 13,1% على المستوى الوطني، مقابل 13,6% في نفس الفترة من السنة الماضية، بعد انخفاض عدد العاطلين بمقدار 55 ألف شخص ليبلغ 1,629 مليون شخص. ويظهر التقرير أن الانخفاض كان أكثر وضوحا بالوسط الحضري، حيث انتقل معدل البطالة من 17% إلى 16,3%، وفي الوسط القروي من 7,4% إلى 6,9%.

    ورغم هذا التراجع، تبقى البطالة مرتفعة لدى النساء بنسبة 21,6%، ولدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 38,4%، إضافة إلى حاملي الشهادات بنسبة 19%.
    وتؤكد البيانات أن سوق الشغل المغربي استمر في تسجيل إحداث مناصب شغل جديدة بلغت 167 ألف منصب على المستوى الوطني، منها 164 ألف في الوسط الحضري و3 آلاف بالوسط القروي، مع ارتفاع الشغل المؤدى عنه إلى 220 ألف منصب مقابل تراجع الشغل غير المؤدى عنه بمقدار 54 ألف منصب.

    وجاء قطاع الخدمات في الصدارة بإحداث 94 ألف منصب، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بإضافة 90 ألف منصب، وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بـ 29 ألف منصب، في حين سجل قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقدان 47 ألف منصب شغل.

    وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع حجم الشغل الناقص ليصل إلى 1,199 مليون شخص، وهو ما يعكس زيادة الطلب على ساعات العمل والملاءمة بين المؤهلات والشغل، مع ارتفاع المعدل الوطني للشغل الناقص من 10% إلى 11,1%.

    وتركزت أبرز حالات الشغل الناقص في قطاع البناء والأشغال العمومية، يليه قطاع الفلاحة والغابة والصيد، كما سجل ارتفاعًا لدى جميع الفئات العمرية، ولا سيما بين الشباب والقرويين والرجال والأشخاص بدون شهادة.

    وبالنسبة لمؤشرات النشاط، فقد انخفض معدل النشاط الوطني من 43,6% إلى 43,3%، مع استقرار نسبي في الوسط الحضري وتراجع بالوسط القروي، فيما ارتفع معدل الشغل لدى الرجال إلى 60,9% وتراجع لدى النساء إلى 15%.

    على المستوى الجهوي، تركزت غالبية السكان النشيطين في خمس جهات، تتصدرها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 22,9%، بينما سجلت أعلى مستويات البطالة بجهات الجنوب والشرق وفاس-مكناس، وأدناها بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-أسفي وسوس-ماسة.

    ويؤكد التقرير أن سوق الشغل المغربي يسجل تعافيا في عدد من القطاعات وفرص الشغل المؤدى عنه، إلا أن ارتفاع البطالة لدى النساء والشباب، إلى جانب تفاقم الشغل الناقص، يشكل تحديا يستدعي تعزيز السياسات العمومية لخلق فرص عمل مستدامة ومتكافئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 24 ألف درهم لكل فرد .. مندوبية التخطيط تكشف عن متوسط نفقات الاستهلاك السنوي للأسر المغربية

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن  سنة 2023 عرفت استحواذ خمس جهات بالمملكة على ما يقارب ثلاثة أرباع (74 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر التي بلغت 891.9 مليار درهما.

    وأوضحت المندوبية في مذركتها الصادرة اليوم الثلاثاء 02 شتنبر 2025، أن الحسابات الجهوية أظهرت استحواذ جهة الدار البيضاء-سطات بربع (25 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة (14,6 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة (11,7 في المائة)،  وجهة فاس-مكناس (11,5 في المائة)، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة (11,3 في المائة).

    بالمقابل، ساهمت باقي الجهات مجتمعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تكشف اتساع الفوارق في خلق الثروة بين جهات المملكة

    العلم – الرباط

    كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء، عن اتساع الفوارق في خلق الثروة، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.

    بالمقابل، فقد أظهرت المذكرة الإخبارية للمندوبية، أن ثلاث جهات، وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط – سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ساهمت بنسبة كبيرة في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

    وأوضحت أن هذا التركيز يعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، إضافة إلى توفرها على بنيات تحتية استراتيجية، مبرزة أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

    ووفقا للمصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دورا مهما ولكن أقل هيمنة من الجهات الثلاث الأولى. ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية).

    من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: معدل البطالة بلغ 12,8 في المائة خلال الفصل الثاني ل2025

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة بلغ 12,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

    وأوضحت المندوبية أن  » معدل البطالة انخفض بـ0,3 نقطة، ما بين الفصل الثاني من 2024 ونفس الفصل من 2025، منتقلا من 13,1% إلى 12,8%. وقد انتقل هذا المعدل من 16,7% إلى 16,4% بالوسط الحضري (-0,3 نقطة)، ومن 6,7% إلى 6,2% بالوسط القروي (-0,5 نقطة) ».

    وبحسب المصدر ذاته، فإن حجم العاطلين تراجع بـ 38.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا بذلك من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 2%.

    …

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: تراجع مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني

    العلم – الرباط

    كشف البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء، أن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، تراجعت إلى نسبة 10,9 في المئة سنة 2023، مقابل 15 في المائة سنة 2014.

    وأبرزت المندوبية أن « إنتاج القطاع غير المنظم ارتفع ليبلغ 226,3 مليار درهم سنة 2023، مسجلا زيادة إجمالية بنسبة 22,3 في المائة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، مرت من 15 في المائة سنة 2014 إلى 10,9 في المائة سنة 2023. »

    وأفاد المصدر ذاته، بأن رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المنظم انتقل من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28,7 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تظل معتدلة حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6 في المائة.

    كما أوردت المندوبية أن التجارة تظل القطاع الرئيسي من حيث مساهمتها في إنتاج القطاع غير المنظم، إلا أن حصتها تراجعت من 34,7 في المائة سنة 2014 إلى 30 في المائة سنة 2023.

    وفي المقابل، ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 18,6في المائة إلى 24 في المائة.

    واستقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في حدود 18,4 في المائة مقابل 18,1 في المائة، بينما تراجعت حصة الصناعة من 28,6 في المائة إلى 27,7 في المائة.

    وعلى صعيد مكونات الصناعة، سجل قطاع الصناعات الغذائية تطورا ملحوظا (49,2 في المائة سنة 2023 مقابل 36,2 في المائة سنة 2014)، في حين تراجعت مساهمة النسيج والملابس من 27,7 إلى 16 في المائة. ويهيمن على قطاع الخدمات كل من النقل (37,2 في المائة) والمطاعم والفنادق (29,4 في المائة). أما قطاع التجارة فينحصر في معظمه في تجارة التقسيط (63,9 في المائة)، في حين تعززت مساهمة أنشطة الأشغال المتممة للمباني داخل قطاع البناء بنسبة 57,1 في المائة.

    ومن حيث القيمة المضافة، أنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138,97 مليار درهم سنة 2023، مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي يناهز 3,06 في المائة.

    وقد انخفضت مساهمته في القيمة المضافة الوطنية باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية سنة 2014 من 16,6 في المائة إلى 13,6 في المائة سنة 2023.

    وتظل التجارة المساهم الرئيسي (بنسبة 38,9 في المائة مقابل 43,1 في المائة) رغم تراجعها لصالح كل من الخدمات (25,6 في المائة مقابل 19,9 في المائة) والبناء (14,8 في المائة مقابل 14,3 في المائة). أما الصناعة، فتراجعت مساهمتها من 22,8 إلى 20,8 في المائة.

    وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط القيمة المضافة لكل وحدة إنتاجية غير منظمة بلغ 68.499 درهم، مع تسجيل تفاوتات كبيرة، إذ تستحوذ 20 في المائة من الوحدات الأكثر إنتاجية على 65,4 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم.

    وبالنسبة لإنتاجية كل نشيط مشتغل، فقد بلغت 54.930 درهم، مع تسجيل مستويات أعلى في قطاع الصناعة (75.707 درهم) والبناء (66.199 درهم)، مقابل 48.368 درهم في التجارة و48.727 درهم في الخدمات.

    ومن جهة أخرى، ذكر البحث أن أكثر من نصف حاجيات القطاع غير المنظم من التموين (57 في المائة) تأتي من القطاع غير المنظم نفسه (مقابل 70,9 في المائة سنة 2014).

    وفي المقابل، ارتفع الاعتماد على القطاع المنظم بشكل كبير حيث انتقل من 18,2 في المائة سنة 2014 إلى 33,7 في المائة سنة 2023.

    وعلى مستوى وجهة الإنتاج، فالجزء الأكبر منه يتجه لاستهلاك الأسر بنسبة 79,5 في المائة (مقابل 77,8 في المائة سنة 2014).

    وعلى الرغم من محدودية نسبتها، فقد زادت المبيعات الموجهة للقطاع المنظم من 0,5 في المائة سنة 2014 إلى 2,4 في المائة سنة 2023، في حين تراجعت المبيعات الموجهة نحو القطاع غير المنظم من 21,3 في المائة إلى 17,7 في المائة.

    ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم المنجز في 2023/2024 والذي شمل عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.

    وللأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية، تم جمع المعطيات ميدانيا لمدة سنة كاملة، أي من أبريل 2023 إلى مارس 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في تقرير خيمت عليه رسوم ترامب.. مندوبية التخطيط تؤكد أن الطلب الداخلي يظل المحرك الرئيسي للنمو

    خيم قرار الرئيس الأمريكي رونالد ترامب على تقرير الظرفية الاقتصادية الأخير للمندوبية السامية للتخطيط.

    بالنسبة للمندوبية، سيظل الطلب الداخلي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في سياق دولي غير داعم في إشارة لرسوم ترامب، مستنتجة أن هذه تعليق هذه الرسوم لمدة 90 يوما، باستنثاء الصين، الصين قد يساهم مؤقتا في التخفيف من حدة الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي العالمي، وإن كانت بعض التداعيات قد.بدأت في الظهور، لاسيما على مستوى تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوص ا في أوروبا، بالإضافة الى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تقف على تراجع مساهمة « الطلب الداخلي » في النمو

    أنهى الطلب الداخلي الفصل الأخير من سنة 2024 على وقع تباطئ هم نفقات استهلاك الأسر والإدارات العمومية، التي تمثل المحرك الرئيسي للنمو بالمغرب.

    وفي تقريرها، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة مقابل 9,4 نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2023.

    من جانبها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي…

    إقرأ الخبر من مصدره