Étiquette : التعاقد

العمق المغربي

أكدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكنفدرالية العامة للشغل، أن “التعاقد باق”، وذلك في بلاغ أصدرته ردا على تصريحات لرئيس الحكومة بشأن طي ملف الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد. واعتبرت النقابة أن مخطط التعاقد لا يزال قائما وينتج ما وصفته بالهشاشة والتمييز في قطاع التعليم.

وسجلت الهيئة النقابية في البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه استمرار “فرض مخطط التعاقد”، باعتباره أداة من أدوات التقشف، وإحدى ترجمات التبعية العمياء لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي يسعى إلى تفكيك القطاع العمومي عبر تقليص كتلة الأجور، وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة، وفق تعبير المصدر.

وحسب النقابة، فإن استمرار هذا المخطط يتجلى في عدم إحداث مناصب مالية خاصة بالإدماج في قوانين المالية المتعاقبة، مما يعني بقاء التعاقد كخيار هيكلي. كما أشارت إلى استمرار ما تعتبره معاناة للآلاف من الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، خاصة فيما يتعلق بالتنقل بين الأكاديميات وتعثر تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، بمن فيهم الناجحون في مباريات التعليم العالي والتبريز. وتضيف النقابة أن توقيف أو تجميد التسوية المالية والإدارية لرتب الأساتذة والأطر المختصة في عدد من الأكاديميات يبرهن على استمرارية التعاقد.

واعتبرت النقابة أن تصريحات رئيس الحكومة بشأن طي ملف التعاقد لا تعكس الواقع الملموس، وتسعى -حسب رأيها- إلى الالتفاف على جوهر الملف من خلال الترويج لما وصفته بصيغ شكلية وتجميلية لا تمس جوهر المطلب الرئيسي، وهو الإدماج في الوظيفة العمومية.

كما جددت النقابة رفضها لما تعتبره خوصصة للتعليم وخضوعا “لإملاءات خارجية”، معتبرة أن أشكال تفكيك التعليم العمومي وخوصصته تأتي في إطار ما وصفته بـ”هجوم طبقي ممنهج”.

;طالبت النقابة بضرورة إدماج جميع الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية وتنزيل مالي “دون قيد أو شرط”، وإلغاء العمل بنظام التعاقد وكل ما وصفته بـ”أشكال الهشاشة التربوية”. كما دعت إلى إلغاء ما أسمته “الساعات التضامنية المفروضة” وتخفيض ساعات العمل بما يضمن كرامة العاملين بالقطاع.

وشملت المطالب أيضا وقف المتابعات القضائية وإسقاط جميع المتابعات والعقوبات في حق الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد وموقوفي حراك التعليم، بالإضافة إلى استرجاع ما وصفته بـ”الاقتطاعات التعسفية” من الأجور. كما دعت النقابة إلى معالجة الملفات الإدارية والمالية للمنتقلين بين الأكاديميات، وتسوية وضعية الناجحين في مباريات التعليم العالي وسلك التبريز، وصرف التعويضات العائلية والمالية الخاصة بالرتب والتعويضات التكميلية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عموم الأساتذة والأستاذات والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد إلى حمل الشارات الحمراء طيلة يوم غدٍ الثلاثاء ، تزامنا مع جلسة المحاكمة التي وصفتها بـ”الصورية” في حق عدد من الأساتذة المنضوين تحت لوائها.

ونددت التنسيقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بالمحاكمات الصورية الظالمة في حق الأساتذة والأستاذات والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد، وتشبثت ببراءتهم من كل التهم الملفقة لهم.

واستنكر “المتعاقدون” استمرار المحاكمات “الانتقامية والماراثونية”، مشيرين إلى أنه سيمثل الفوج الخامس المكون من 14 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم غد الثلاثاء. واعتبرت التنسيقية إن هذه المحاكمات “الفاقدة للشرعية” “ما هي إلا تكريس الرؤية الدولة التي تحاول جاهدة وبشتى الوسائل إنتاج جيل من الأساتذة منصاع ومطواع ، أساتذة يتلقون المعلومة ويمررونها بشكل تقني متناسية بذلك أن رجال التعليم ونساءه هم الحلقة المفصلية في التربية والتكوين إن أردنا بناء تعلیم علمي منتج ووطني يستجيب لمتطلبات المجتمع المغربي المفقر”.

وانتقد البيان الصادر عن المجلس الوطني للتنسيقية بشدة التضييقات “الخطيرة” على حرية التعبير والرأي والصحافة في المغرب، التي قال إنها “تزداد حدتها يوما بعد يوم”. كما نبهت التنسيقية إلى “استخدام الدولة أساليب العنف المادي والرمزي ضد المناضلين، مثل الاعتقال والتشهير المغرض والتزييف، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية التي تهدف إلى قمع الحركات الاحتجاجية والحقوقية في البلاد”.

ولفتت إلى أن هذه “اللغة العالية المتعالية” في التجاوب مع الحركة الاحتجاجية والحقوقية في المملكة، ” ما هي إلا دليل على أن الدولة تسعى إلى بناء مواطن خاضع ومقموع خانع لا يلتفت إلى أبسط حقوقه واحتياجاته، وكذلك هو النهج المتبع في كبح نضالات الطبقة العاملة عموما وشغيلة قطاع التعليم على وجه الخصوص، وما المصادقة على القانون التجريمي للإضراب مؤخرا إلا تأكيد على ما سبق ذكره”، حسب ما جاء في البيان.

وشددت التنسيقية، على  تمسكها بحقوق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مشيرة إلى أن البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني سيصدر لاحقا. كما عبرت عن استمرارها في نضالها المستقل والصامد من أجل حقوق هذه الفئة في مواجهة القمع.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

يواصل ملف التعاقد في التعليم إثارة الجدل، حيث يعاني أساتذة “التعاقد” الذين نجحوا في مباريات التعليم العالي من تأخير في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية. رغم أنهم بدؤوا التدريس في الجامعات المغربية منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، إلا أن وضعهم الإداري والمالي ما زال عالقا منذ نجاحهم في المباريات في يونيو الماضي. في المقابل، تمت تسوية وضعية زملائهم “الرسميين” بسرعة بعد اجتيازهم المباريات نفسها.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” فإن حالات من الأساتذة وجدوا انفسهم مجبرين على التدريس في مناصبهم الأصلية بالتعليم المدرسي والتدريس في الوقت نفسه في المنصب الجديد بالجامعة، بسبب عدم توصلهم بوثيقة الإلحاق التي تنهي ارتباطهم بالتعليم المدرسي وخوفهم من فقدانهم المنصب الأصلي في ظل غموض وضعيتهم في المنصب الجديد.

وقالت مصادر جريدة “العمق” إن هذا التأخير يعود إلى غياب المناصب المالية التي من المفترض أن تخصص لهم بموجب قوانين المالية السنوية، ما يجعلهم غير معترف بهم كموظفين عموميين، وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من الحقوق المرتبطة بالوظيفة مثل الأقدمية والترقية، وأكدت المصادر ذاتها أن ما يحدث يفضح ما وصفتها بأكذوبة الإدماج” في الوظيفة العمومية، ويسائل الوزارة والنقابات التي تروج لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم.

وفي هذا السياق، قال عضو التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد، مصطفى الكهمة في تصريح لجريدة “العمق” إن مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تفاجؤوا بتجميد ملفات توظيفهم وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعدما نجحوا في مباريات التوظيف كأساتذة بالتعليم العالي وذلك منذ شهر يونيو الماضي، أي ما يناهز الآن قرابة 9 أشهر بدون تسوية الوضعية الإدارية والمالية رغم أنهم حاليا يدرسون منذ بداية الموسم الجامعي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية العليا بالجامعات المغربية، وذلك خلافا لزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية الذين اجتازوا معهم نفس المباريات وفي نفس الوقت وتمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في مدة زمنية أقصاها 3 أشهر.

وأضاف الكهمة في تصريح لجريدة “العمق” أن ما يحدث يظهر الفرق بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية، لتسقط مرة أخرى جميع “أكاذيب وزارة التربية الوطنية والبيروقراطيات النقابية المتواطئة” على الشغيلة التعليمية عامة والمفروض عليها التعاقد خاصة والذين روجوا “أكذوبة” مفادها أن ملف التعاقد المفروض تم حله، في حين يبقى هذا المعطى مجرد مغالطة تكذبها المعطيات المالية والتشريعية المتعلقة أساسا بغياب المناصب المالية للمفروض عليهم التعاقد بقانون المالية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مصالح الخزينة العامة على المستوى المركزي رفضت إتمام معالجة ملفات التوظيف بقطاع التعليم العالي الخاصة بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد نظرا لغياب المناصب المالية التي سيتم تحويلها لقطاع التعليم العالي رغم حصول الأساتذة المعنيين بالأمر من طرف الأكاديميات على تراخيص أولية لاجتياز المباريات وتراخيص نهائية للالتحاق بقطاع التعليم العالي بعد نجاحهم في المباريات.

وأوضح العضو البارز في تنسيقية المفروض المتعاقدين” أن أسباب عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين أصبحوا الآن أساتذة التعليم العالي تتمثل أساس في غياب المناصب المالية وبالتالي عدم التوفر على صفة الموظف بشكل حقيقي، لأن التراخيص التي تطلبها مختلف القطاعات الوزارية ومنها قطاع التعليم العالي لفئة الموظفين ضمن مكونات ملف التوظيف، فهي تهم أساسا الموظفين العموميين التابعين للوظائف التي تم التوظيف بها على أساس مناصب مالية.

ولفت الكهمة، إلى أن هذه المقتضيات صادرة في قوانين المالية السنوية، على أساس ضمان جميع حقوق الموظف الذي يجتاز بنجاح مباراة القطاع الوزاري المعني، أي الحقوق المتعلقة بالأقدمية المكتسبة في القطاع الأول والترقية والحقوق المعاشية، مضيفا “وهو الأمر غير المتوفر في حالة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأنه تم حرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية من خلال سياسية التوظيف بالتعاقد المفروض والمشؤوم”.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن هذه الفئة لا تتوفر على المناصب المالية التي سيتم تحويلها بموجب التراخيص النهائية التي حصلوا عليها والتي تم فيها التنصيص على إلحاق المعنيين بالأمر بقطاع التعليم العلي بجميع حقوقهم المكتسبة سابقا، وهو الأمر غير الممكن ماليا في حالة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لتقرر المصالح المالية المركزية للخزينة العامة للمملكة عدم إتمام عملية تسوية الوضعية الإدارية والمالية الخاصة بهؤلاء الأساتذة إلى حين بحث الوزارة عن حل “ترقيعي” للمشكل المفتعل من طرف وزارة التربية الوطنية.

ونبه عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين إلى الحل الترقيعي الذي كان معمولا به قبل إصدار النظام الأساسي الحالي والمتمثل في مسطرة ترك المنصب أو الاستقالة مما تضيع معه جميع الحقوق الوظيفية المكتسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلافا لتمتع زملائهم الرسميين بجميع حقوقهم الوظيفية المكتسبة عند نجاحهم في المباريات الخاصة بقطاعات وزارية أخرى.

وأكد أن هذا الملف “يكشف مرة أخرى وبشكل عملي وملموس عما سبق وأن نبهنا منه كتنسيقية وطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بخصوص أن ملف التعاقد لم يتم حله بعد”، مضيفا أن “مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية هو مطلب عادل ومشروع وقائم ونجدد التذكير بضرورة الاستجابة له عبر إحداث مناصب مالية خاصة بجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد ضمن نفقات الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية”.

ودعا الكهمة في ختام تصريحه وزارة التربية الوطنية ومصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي، وكذا الذين توفقوا في ولوج قطاعات وزارية أخرى، مع ضرورة الحفاظ على جميع حقوقهم الإدارية والمالية المكتسبة من أقدمية وترقية إسوة بزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الداعمة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، ما وصفته بـ”محاولات وزارة التربية الوطنية وشركائها لتزييف الحقائق بشأن ملف التعاقد”.

و حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية استمرار العمل بنظام التعاقد وتقييد حقوقهم المهنية، مؤكدة أن التعاقد لا يزال واقعا ملموسا رغم الترويج لإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.

و اعتبرت التنسيقية بأن قضية التعاقد في قطاع التعليم بالمغرب لا تزال نقطة شائكة دون حلول حقيقية، رغم المفاوضات المتكررة، مشيرة إلى أن العديد من القضايا، ومنها إدماج…

إقرأ الخبر من مصدره