Étiquette : الحركة الشعبية

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن حزبه بات مستهدفا بسبب تحوله إلى طرف « مزعج » في المشهد السياسي، معتبرا أن مزاحمته للأحزاب االكبيرة  أزعج خصومه الذين « ألفوا الساحات الفارغة »، على حد تعبيره.

وأضاف أوزين، خلال تجمع انتخابي نظمه حزبه، اليوم السبت، بمدينة المحمدية، أن أعضاء الحركة الشعبية مطالبون بعدم التسرع أمام ما وصفها بحملات الاستهداف، قائلا: « لقد أصبحنا مزعجين، أصبحنا نزاحمهم، وقد عاهدنا أنفسنا ألا نترك المساحات الفارغة للفراقشية ».

وفي هجوم على الحكومة، قال الأمين العام للحركة الشعبية: « يجب أن ننادي على الكراطة لهذه الحكومة.. وليس لي »، مشيرا إلى أن قضيته مع « الكراطة » أحدث زلزالا في البلاد بالرغم من كونها مجرد أمر بسيط، بينما « كل هذه الفضائح لهذه الحكومة ولا أحد يتحدث عنها، هذا أمر ليس عادي ». ».

ولم يفوت أوزين الفرصة للرد على تصريحات عضو حزبه، مصطفى لخصم، رئيس جماعة إموزار كندر، معتبرا أن ما صدر عنه « اتهامات مجانية وباطلة ».

وقال أوزين إن موقفه من الخصم يرتبط بما وصفه بعدم احترام المؤسسات، مضيفا: « لم نرتكب أي عيب في حقه، تحدثت فقط عن المتابعات القضائية في حقه »، قبل أن يشدد على أنه لن يمنح تزكية الحزب في الانتخابات المقبلة إلا « للأشخاص الأنقياء ».

ونفى الأمين العام للحركة الشعبية الاتهامات التي قال إن الخصم وجهها إليه بشأن وضعه سابقا تحت تدابير الحراسة النظرية بسبب ما زعم أنها « قضية أخلاقية »، مؤكدا أن هذه الادعاءات غير صحيحة ويمكن التحقق منها لدى الجهات الأمنية المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من طنجة

يتواصل الجدل بشأن التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة في مدينة طنجة، وسط توقعات بتغيير أقدم برلماني في تاريخ المدينة لونه السياسي، بسبب خلافات سياسية مع محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر داخل حزب “الحصان”، فإن محمد الزموري، القيادي وبرلماني الحزب بدائرة طنجة أصيلة، حسم قراره النهائي بمغادرة الحزب مباشرة بعد نهاية الولاية التشريعية الحالية.

وأضافت المصادر الخاصة أن الزموري أبلغ جودار بشكل شبه رسمي بموقفه من مغادرة الحزب، حيث تشير كل التوقعات إلى أن الرجل الذي ارتبط اسمه تاريخيا بالاتحاد الدستوري يتجه إلى الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب الحركة الشعبية ورمزه “السنبلة”.

وسجلت المصادر عينها أن الخلاف المشتعل بين الزموري وبين جودار “لم تنجح مختلف جهود الوساطة في إيجاد حل ينهي الصراع المحتدم بينهما”، معتبرة أن الطلاق بين السياسي والمنعش العقاري المعروف وبين الحزب بات مسألة وقت فقط.

مصادر من داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تواصلت معها الجريدة بشأن الموضوع أكدت لهسبريس أن “لا شيء محسوم حتى الآن، والحزب لم يتوصل بأي قرار استقالة من طرف البرلماني محمد الزموري حتى اليوم”.

وشددت المصادر غير الراغبة في ذكر اسمها على أن الزموري “لا يزال نائبا برلمانيا باسم الاتحاد الدستوري، ولم يغادر حتى الآن”، معتبرا أن ما يروج “يبقى احتمالا يمكن أن يحدث أو لا”.

كما تواصلت هسبريس مع الزموري حول الموضوع والجدال الدائر حول مغادرته الاتحاد الدستوري والالتحاق بالحركة الشعبية التي يشاع أنه اتفق رسميا مع أمينها العام لخوض انتخابات 23 شتنبر باسمها، والذي اكتفى بالقول إنه “لا يزال ملتزما مع حزب الاتحاد الدستوري”، رافضا تقديم أية تفاصيل أخرى حول مستقبله مع الحزب.

وبخصوص ما إذا كانت الأمور قد عادت إلى طبيعتها مع جودار وتجاوز الخلافات بينهما، أكد الزموري أن “جودار صديق عزيز؛ لكن أختلف معه سياسيا”، في إشارة إلى أن العلاقة بينهما ما زالت متوترة وأن ما يروج بشأن مغادرته حزب “الحصان” يجري الترتيب له، من أجل إعلانه مباشرة بعد نهاية الولاية التشريعية الحالية.

في غضون ذلك، سجلت مصادر هسبريس أن حزب الاتحاد الدستوري بدأ يدرس السناريو البديل في حال تأكيد مغادرة الزموري، إذ تفيد التوقعات بأن حميد أبرشان، المستشار البرلماني باسم الحزب وخصم الزموري في المدينة، مرشح لتسلم مفاتيح الحزب وترشيح الاسم القادر على المنافسة في الانتخابات التي ينتظر أن تكون ساخنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، مساء اليوم الأربعاء، عن انتهاء علاقته رسميًا بحزب الحركة الشعبية، عقب لقاء جمعه بالأمين العام للحزب، محمد أوزين.

وقال لخصم، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، إنه التقى اليوم بمحمد أوزين، وطلب منه طرده من الحزب، حتى لا يفقد صفته كرئيس لجماعة إيموزار كندر، في حال قرر الترشح باسم حزب آخر خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح لخصم أن قرار فك ارتباطه بحزب الحركة الشعبية جاء بسبب تماطل قيادة الحزب في الحسم في ترشيحه بدائرة صفرو خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، معبرا عن استيائه بالقول: « كانوا واعديني بالترشح للبرلمان، وبقاو كيديو ويجيبوا ».

ويُذكر أن مصطفى لخصم يواجه متاعب قضائية، إذ يرتقب أن يمثل يوم 19 ماي المقبل أمام غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، على خلفية متابعته بشبهة تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر حزب الحركة الشعبية أن قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، المتعلق بمشروع القانون رقم 026/25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل «انتصاراً لمغرب المؤسسات والمغرب الدستوري»، بعد تأكيد المحكمة عدم دستورية عدد من مواد المشروع المحال عليها من طرف نواب المعارضة بمجلس النواب.

وأعرب الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، عن تقديره لأعضاء المحكمة الدستورية، مشيداً بما وصفه بالحرص المتواصل على تحصين سمو الدستور وضمان خضوع التشريع لمقتضياته، بعيداً عن أي اعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيقة.

واعتبرت الحركة الشعبية أن هذا القرار الدستوري يؤكد متانة البناء المؤسساتي للمملكة، ويكرس أولوية الدستور باعتباره المرجعية العليا، فوق منطق التموقعات العابرة أو الحسابات السياسوية.

كما نوه الحزب بتماسك مكونات المعارضة البرلمانية، التي قال إنها نجحت في توحيد الهدف، رغم اختلاف مرجعياتها الإيديولوجية، دفاعاً عن حرية الصحافة ورسالتها المجتمعية، وعن التوازن الدستوري بين السلط، لا سيما التشريعية والتنفيذية.

ووجهت الحركة الشعبية تحية إلى الفرق والمجموعات البرلمانية، بمجلسي النواب والمستشارين، على ما وصفته بصمودها المشترك في مواجهة ما اعتبرته «نزوعاً حكومياً للتشريع على المقاس»، محذرة من محاولات تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى هيئة مؤطرة بقانون مخالف لروح الدستور، من شأنه، بحسب البيان، التضييق على التعددية وإضعاف استقلالية السلطة الرابعة.

وسجل الحزب أن إسقاط دستورية عدد من مواد مشروع القانون يمثل، في عمقه، رسالة سياسية واضحة إلى الحكومة وأغلبيتها، داعياً إياها إلى مراجعة مقاربتها التشريعية والتخلي عن منطق انتخابي ضيق، والانخراط في مبادرات تحترم الدستور وتخدم المصلحة العامة، بدل السعي، وفق تعبير البيان، إلى خدمة مصالح فئوية أو لوبيات ضاغطة.

كما اعتبر الحزب أن القرار يشكل تذكيراً بأن النموذج التنموي الجديد ومغرب الدستور أكبر من أي ولاية حكومية عابرة، مؤكداً أن التشريع يجب أن يظل أداة لبناء الثقة وتعزيز دولة القانون، لا مجالاً لإعادة إنتاج منطق الريع أو التحكم في القطاعات الاستراتيجية.

وفي ختام بيانه، حيا حزب الحركة الشعبية الصحافيين المهنيين وفاعلي قطاع الإعلام، داعياً إلى فتح حوار مؤسساتي واسع يفضي إلى إرساء تنظيم ذاتي حقيقي للصحافة، يستند إلى مرجعية دستورية واضحة، ويضمن استقلالية السلطة الرابعة وقدرتها على الاضطلاع بدورها في خدمة المجتمع والدفاع عن المصلحة الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من العيون

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الثلاثاء الماضي بمدينة العيون، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، وبحضور رئيس الحزب محند العنصر، إلى جانب تمثيلية وازنة لرموز الحزب بالأقاليم الجنوبية، يتقدمهم الأخوان سيدي المختار وسيدي صلوح الجماني، وحضور مكثف لأعضاء المكتب السياسي القادمين من مختلف جهات المملكة، وذلك في غمرة الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد وفي سياق دينامية تنظيمية متجددة بأبعادها السياسية والمجالية.

وأوضح بلاغ للحزب توصلت به هسبريس أن هذا الاجتماع، الذي يكتسي رمزية وطنية خاصة باعتباره شاهدا على محطات مفصلية في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، خُصص للتداول حول الخطوط العريضة لمذكرة الحزب المرتبطة بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية وفي إطار الوحدة الوطنية والترابية، وهي المذكرة التي سيعرضها الحزب طبقا لمخرجات اجتماع مستشاري الملك مع قادة الأحزاب السياسية.

واستحضر الاجتماع التحضير للمحطة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، إلى جانب مناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026 المعروض على البرلمان للدراسة والمصادقة. كما وقف المكتب السياسي، عقب نقاش موسع، عند الأبعاد الوطنية والسياسية لهذه المرحلة، مؤكدا اعتزازه بالدلالات العميقة لعيد الوحدة وتجديد انخراط الحزب في ترجمة الخيارات الاستراتيجية للدولة.

وفي هذا السياق، عبّر الحزب عن أسمى عبارات العرفان والامتنان للملك محمد السادس على حرصه الدائم على ترسيخ منهجية تشاركية في تدبير القضايا الكبرى، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى، بما يعزز وحدة الصف بين الدولة والمجتمع، واستلهاما لمضامين الخطاب الملكي السامي ليلة عيد الوحدة ورسائله الاستراتيجية وروح الوفاء والتنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.

وأكد البلاغ ذاته أن إقرار حكم ذاتي حقيقي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة الوطنية، يعد خيارا استراتيجيا يعكس تطور مسار الجهوية المتقدمة كرافعة لبناء حكامة ترابية فعالة، مشددا على أن مقترح الحكم الذاتي، المنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ومع قرار مجلس الأمن رقم 2797، يشكل المنطلق والسقف النهائي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، ويمثل أساسا صلبا لمغرب موحد ومستقر، ولبنة لبناء اتحاد مغاربي متكامل يستلهم رسالة اليد الممدودة للسلم والوحدة والتنمية المشتركة كما يجسدها الفكر الملكي.

وفي سياق ترسيخ نهج اللامركزية الحزبية، أعلن حزب الحركة الشعبية أنه يستعد لعقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني بمدينة الحسيمة، جوهرة المتوسط، بعد محطات تنظيمية ناجحة في الداخلة وسلا وإفران وأسفي وبومية وأرفود وتالسينت.

ووفق المصدر ذاته، أعلن الحزب أن الدورة ستنعقد في بداية الأسبوع الأول من شهر دجنبر تحت شعار “دورة الوفاء من الريف إلى الصحراء”، تجسيدا لوعي وطني وحدوي ممتد عبر ربوع المملكة، وترجمة لإرادة الحزب في استثمار التنوع المجالي والخصوصيات الترابية دعما لمسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وبعد قراءة معمقة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، سجل بلاغ الحركة الشعبية أن المشروع يعكس فقدان الحكومة لرؤية سياسية وتنموية قادرة على تلبية تطلعات المغاربة، ويشكل آخر قانون مالي في ولاية الحكومة الحالية ويكرس وضعها كحكومة تصريف أعمال في سياق انتخابي تشريعي مقبل.

واعتبر البلاغ أن الحكومة أهدرت فرصة جديدة لتصحيح اختلالاتها وتجاوز ارتباك القرار العمومي وما وصفه بالعقم السياسي الذي لازم أداءها منذ سنة 2021؛ إذ ظلت – وفق قوله – حبيسة تبرير الأزمات دون تقديم مبادرات جريئة أو حلول ناجعة تستجيب لانتظارات الدولة والمجتمع في مسار المغرب الصاعد، المغرب الساعي إلى العدالة المجالية والإنصاف الترابي.

وختم حزب الحركة الشعبية بلاغه بالدعوة إلى انخراط جماعي لمختلف فئات المجتمع قصد بلورة بدائل مؤسساتية قادرة على مواكبة التطور الديمقراطي والتنموي للمملكة، وترسيخ نموذج يقوم على الإنصاف المجالي والاجتماعي والحقوقي بما ينسجم مع تطلعات المغرب الجديد.

إقرأ الخبر من مصدره