Étiquette : الحموشي

وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى جانب رئيس المجلس الإداري لـمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، السيد محمد فيكرات، اتفاقية تعاون تروم توفير حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من الأشخاص في وضعية إعاقة أو الذين يعانون من إعاقات جسدية تستوجب تكفلاً خاصاً.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمدينة الرباط خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي الجاري، في إطار تعزيز البعد الاجتماعي والإنساني داخل أسرة الأمن الوطني.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تمكين موظفي الشرطة وأفراد أسرهم من الولوج إلى خدمات متخصصة تقدمها المراكز التابعة لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، تشمل التعليم والتكوين وتنمية المهارات، إضافة إلى توفير المعدات الطبية وشبه الطبية الملائمة لحالتهم الصحية.

كما تنص الاتفاقية على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني في مجالات المواكبة الاجتماعية والتكفل النفسي والصحي، فضلاً عن إدماج المستفيدين ضمن برامج رياضية وتأهيلية وأنشطة ترفيهية وتربوية مشتركة، من بينها المخيمات الصيفية.

ويأتي هذا التعاون في سياق الاستراتيجية الاجتماعية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة موظفي وموظفات الشرطة وأسرهم، بما يضمن تحسين ظروفهم الاجتماعية وتعزيز قدرتهم على أداء مهامهم المهنية في خدمة أمن الوطن والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، على تسليم شقق سكنية لفائدة عشر أرامل لموظفي الشرطة، الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم المهني في خدمة أمن الوطن والمواطنين.

وجرت مراسم استقبال المستفيدات صباح اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، بفضاء تنظيم الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، حيث تم تسليم الشقق في إطار مبادرة ذات طابع اجتماعي وإنساني تعكس العناية الخاصة التي توليها المؤسسة لفائدة أسرة الأمن الوطني.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى دعم الفئات الهشة داخل أسرة الأمن، وخاصة أرامل وأيتام موظفي الشرطة الذين فقدوا حياتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، سواء في حوادث مرتبطة بالتدخلات الأمنية أو خلال أداء الواجب المهني.

ومن بين المستفيدات، أرامل لشرطيين توفوا في حوادث مختلفة، من بينها حالات مرتبطة باعتداءات إجرامية، إضافة إلى حالات وفاة أثناء حوادث سير وقعت خلال القيام بالمهام النظامية.

وتعكس هذه المبادرة، بحسب معطيات المؤسسة، الاهتمام المتواصل بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، حيث تم تعزيز دور مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتضامنية لفائدة موظفي الشرطة وأسرهم.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا، كولمان غريغوري، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الأمني بين البلدين.

وجرى توقيع هذه المذكرة بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي تحتضنها العاصمة الرباط، في إطار تعزيز الشراكات الأمنية وتوسيع مجالات التنسيق الشرطي على المستويين الثنائي والقاري.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار متين للتعاون بين مصالح الشرطة في المغرب وليبيريا، بما يتيح تعزيز الجهود المشتركة في محاربة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، عبر تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية والتنسيق العملياتي، إلى جانب دعم برامج التكوين وبناء القدرات.

كما تشمل المذكرة مجالات تعاون موسعة، من بينها قضايا الهجرة وشرطة الحدود، إضافة إلى تطوير العمل في مجالات الشرطة العلمية والتقنية، وتحسين مناهج التدريب الشرطي بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة.

ويأتي هذا التوقيع ليعكس دينامية التعاون الأمني بين البلدين، وحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، بما يعزز الأمن المشترك ويرسخ نموذج التعاون جنوب–جنوب في القارة الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

يقوم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل إلى فيينا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 ماي الجاري، على رأس وفد أمني رفيع يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوضح بلاغ رسمي أن هذه الزيارة تندرج في إطار المشاركة في مشاورات ولقاءات للتعاون متعدد الأطراف في المجالين الأمني والاستخباراتي، تنظمها أجهزة متخصصة تابعة لـالأمم المتحدة، إلى جانب عقد مباحثات ثنائية مع مسؤولين أمنيين واستخباراتيين من النمسا.

وفي هذا السياق، يشارك المغرب في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرين للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، المنعقد بـمركز فيينا الدولي، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية. ويعرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن عدة دول، من بينها الإمارات والأردن والسعودية والبحرين والعراق وليبيا وعمان وتونس والسودان، إضافة إلى تركيا وباكستان.

وخلال هذا الاجتماع، استعرض حموشي التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، مسلطاً الضوء على المقاربة المندمجة متعددة الأبعاد التي تعتمدها المملكة، كما قدم تقييماً لمستوى التهديدات الإرهابية على الصعيد الدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق الجماعي لمواجهتها.

وعلى هامش هذه الزيارة، أجرى المسؤول الأمني المغربي مباحثات ثنائية مع نظيرته سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتبييض الأموال.

كما شملت هذه الزيارة لقاءات أخرى جمعت الوفد المغربي بمسؤولين أمنيين من عدد من الدول الصديقة، تمحورت حول تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وأكد البلاغ أن هذه الزيارة تعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، وتعزز الثقة التي تحظى بها أجهزته الأمنية كشريك موثوق في حفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، وفد حجاج أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المتوجهين إلى الديار المقدسة بـالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هـ / 2026 م، في أجواء يطبعها التقدير والدعم.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 207 من موظفي وموظفات أسرة الأمن الوطني، إلى جانب 100 مستفيد إضافي من التغطية الجزئية، في إطار الطلبات المقدمة إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

وشهدت لائحة المستفيدين هذه السنة توسيعاً ملحوظاً، حيث تم إدماج عدد أكبر من الأرامل والمتقاعدين، إذ استفادت 42 أرملة من تغطية شاملة، و10 أرامل من دعم جزئي، فضلاً عن 65 متقاعداً ضمن المستفيدين من التغطية الكاملة.

وفي بادرة تضامنية، أعلن حموشي عن تخصيص منحة مالية استثنائية لفائدة جميع الحجاج، بهدف مساعدتهم على أداء مناسكهم في أفضل الظروف، وتخفيف الأعباء المرتبطة بهذه الرحلة الدينية.

وخلال كلمة توجيهية بالمناسبة، شدد المسؤول الأمني على الأبعاد الروحية لفريضة الحج، مبرزاً أهميتها في تجديد الإيمان وتعزيز القيم الدينية، داعياً الحجاج إلى تمثيل المغرب والجهاز الأمني بصورة مشرفة، مع الالتزام الصارم بالتدابير التنظيمية المعمول بها.

كما أكد أنه تم إعطاء تعليمات لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لتوفير كافة التسهيلات والخدمات الضرورية للحجاج، مع دعوته لهم إلى الابتهال بالدعاء من أجل أمن واستقرار الوطن، وبموفور الصحة لـمحمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية وتنامي التنسيق الأمني الدولي، استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، المسؤول الحكومي البولوني توماس سييمونياك، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية والأجهزة الخاصة بدولة بولونيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة عمل يقوم بها المسؤول البولوني إلى المملكة، مرفوقا بوفد رسمي رفيع المستوى، إلى جانب سفير بلاده المعتمد بالرباط، في سياق تعزيز علاقات التعاون الأمني وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

ووفق بلاغ رسمي صادر عن المصالح الأمنية المغربية، فقد شكلت هذه المباحثات مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المرتبطة بمكافحة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود، فضلا عن تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات في مجالات محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما تطرق الجانبان إلى التحديات الأمنية الراهنة، خاصة ما يتعلق بتنامي التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم التأكيد على خطورة الأوضاع الأمنية في مناطق الساحل والصحراء والقرن الإفريقي، باعتبارها بؤرا نشطة للجماعات المتطرفة.

وأكدت المصالح البولونية، بحسب المصدر ذاته، على أهمية التعاون القائم مع الأجهزة الأمنية المغربية، معتبرة أن المغرب يشكل شريكا موثوقا واستراتيجيا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وفي سياق تعزيز هذه الشراكة، اتفق الطرفان على الإعداد لزيارة مرتقبة لمسؤول جهاز الأمن الداخلي البولوني إلى المغرب، بهدف وضع إطار مؤسساتي متكامل يؤطر التعاون الثنائي ويعزز آلياته المستقبلية.

ويعكس هذا اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقاتهما الأمنية إلى مستويات أكثر تقدما، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

في سياق دينامية التعاون الأمني الدولي، استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 30 مارس 2026 بمقر عمله في الرباط، المفتش العام للشرطة بجمهورية ليبيريا كريكوري كوليمان، مرفوقا بسفير بلاده المعتمد بالمغرب ووفد أمني رفيع المستوى.

وتندرج هذه الزيارة في إطار اهتمام السلطات الأمنية الليبيرية بالاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في المجال الأمني، خاصة في ما يتعلق بتحديث البنيات الشرطية وتعزيز آليات التدخل والتنسيق. وخلال هذا اللقاء، عبّر المسؤول الليبيري عن رغبة بلاده في تطوير التعاون الثنائي، عبر الاستئناس بتجربة المغرب في مجالات حيوية، من بينها مكافحة الإرهاب والتطرف، بالاعتماد على خبرة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فضلا عن الاستفادة من تجربة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التصدي للجريمة المنظمة، إلى جانب تطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية.

وفي خطوة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز هذا التعاون، اتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم ثنائية من شأنها تأطير الشراكة الأمنية وتوسيع مجالاتها، على أن يتم توقيعها بالرباط تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، المرتقبة في شهر ماي 2026.

وعلى صعيد متصل، استقبل المسؤول الأمني المغربي، خلال زوال اليوم ذاته، سفير جمهورية أندونيسيا المعتمد بالرباط يويو سوتيسنا، حيث شكل اللقاء مناسبة لاستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال هذه المباحثات التأكيد على أهمية تفعيل الاتفاقيات القائمة، مع التوافق على إعداد مذكرة تفاهم جديدة تُشكل إطارا مرجعيا لتطوير التعاون الأمني بين الرباط وجاكرتا، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على محيطهما الدولي، وسعيهما المتواصل إلى توطيد الشراكات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، بما يعزز تبادل الخبرات ويكرس المكانة المتقدمة للمغرب في المجال الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، اجتماع عمل بمكتبه بالعاصمة الرباط، مع مدير الشرطة ورئيس الوحدة الوطنية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة بمملكة الدانمارك، السيد Mikael WERN، الذي كان مرفوقًا بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين وممثلي سفارة الدانمارك بالمغرب.

وتمحور هذا اللقاء حول مناقشة مجموعة من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتتبع حركية التنظيمات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تطوير آليات التنسيق في ميدان ملاحقة وتسليم الأشخاص المبحوث عنهم دوليًا.

كما شكّل الاجتماع مناسبة للتأكيد على أهمية الارتقاء بالتعاون الأمني بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على ضرورة إرساء إطار مؤسساتي وقانوني من شأنه توطيد الشراكة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ونظيرتها بالدانمارك، خاصة في مجالات تبادل الخبرات، والدعم التقني، والتكوين الشرطي المشترك، وتعزيز التعاون العملياتي الميداني.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على إعطاء أولوية للتوقيع، في المستقبل القريب، على مذكرة تفاهم مشتركة تشكل إطارًا مرجعيًا للتعاون الثنائي، ولبنة أساسية لبناء شراكة أمنية متينة، تعكس المكانة المتنامية للمغرب كشريك موثوق وفاعل داخل المنظومة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والرامية إلى تعزيز شراكاتها الدولية والانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد، بما يكرس انخراطها الراسخ في الجهود الدولية الرامية إلى تحييد التهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تعكس البعد الاجتماعي والإنساني لمؤسسة الأمن الوطني، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قرارًا يقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة 409 مستفيدة ومستفيدين من موظفي الشرطة، ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم المصابين بنفس الحالات الصحية.

وجاء هذا القرار بعد عملية دقيقة أشرفت عليها مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، همّت حصر وتشخيص الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد أسرهم، ودراسة ملفاتهم الصحية والتكاليف الباهظة المترتبة عن العلاج والاستشفاء، قبل رفع توصيات مفصلة إلى المدير العام، الذي بادر إلى إقرار الدعم المالي لكل حالة مستحقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المادية الثقيلة التي تفرضها الأمراض المزمنة والخطيرة، وتمكين المستفيدين من متابعة علاجاتهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم الاجتماعي، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة التي تتطلبها مثل هذه الحالات الصحية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية والصحية التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على اعتمادها، تأكيدًا لالتزامها بالعناية بأفراد أسرة الأمن الوطني، وضمان مواكبتهم في مختلف الظروف، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم المهني وتفانيهم في خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره