Étiquette : الحوامض

يواجه قطاع الحوامض بالمغرب خلال السنوات الأخيرة وضعية صعبة فرضتها ندرة التساقطات وتوالي مواسم الجفاف، إلى جانب التراجع الملحوظ في الموارد المائية المخصصة للسقي، ما أثر بشكل مباشر على مردودية الضيعات الفلاحية ودفع عددا من المنتجين إلى مراجعة اختياراتهم الزراعية والتوجه نحو بدائل أقل استهلاكا للماء.

وحسب معطيات مهنية، فقد القطاع خلال العقد الأخير آلاف الهكتارات من البساتين، في ظل ضغوط متزايدة على الاستغلاليات الفلاحية بمختلف المناطق المنتجة، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذا النشاط الحيوي المرتبط بالتصدير والتشغيل.

وتواصل جهة سوس ماسة تصدرها للمشهد الوطني باعتبارها أكبر منطقة منتجة للحوامض، إذ تستحوذ على نسبة مهمة من الإنتاج والصادرات، مستفيدة من بنياتها الفلاحية وخبرتها الطويلة في هذا المجال. كما تبرز جهة الشرق بدورها في إنتاج الكليمونتين وأصناف أخرى، إلى جانب حضور متفاوت لجهة الرباط سلا القنيطرة رغم التراجع المسجل ببعض المناطق.

ويتميز المغرب بتنوع إنتاجه من الحوامض، بين البرتقال واليوسفي والكليمونتين، وهو ما يمنحه مكانة مهمة داخل الأسواق الخارجية ويعزز تنافسيته التجارية، رغم الصعوبات المرتبطة بالمناخ وكلفة الإنتاج.

وفي المقابل، يعول المهنيون على تحسن الظروف المناخية خلال الموسم الحالي، خاصة بعد التساقطات الأخيرة، إلى جانب دخول مشاريع تحلية مياه البحر مرحلة الاستغلال، لاسيما بجهة سوس ماسة، حيث ساهمت هذه المشاريع في دعم استقرار النشاط الفلاحي والحفاظ على وتيرة التصدير.

ويرى متابعون أن مستقبل القطاع يظل رهينا بإرساء توازن حقيقي بين الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية الإنتاج، بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به زراعة الحوامض داخل المنظومة الفلاحية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

أثر الجفاف بشكل سلبي على حجم صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة الأمريكية من الحوامض، بحيث انتهى موسم هذه الفاكهة في المغرب بشكل مبكر هذا الموسم، وهو ما أربك السوق الأمريكية.

ونقل موقع “فريش بلازا” عن مسؤولين بشركة “وورلد فريش بروديس” الأمريكية المتخصصة في استيراد الفواكه الطازجة، قولهما إن “المغرب أنهى بشكل مفاجئ هذا العام موسم الحوامض”.

وتابع المتحدثان أن شركتهما خلال هذا الوقت من العام الماضي كانت ماتزال مستمرة نقل شحنات كبيرة من  الحوامض من المغرب إلى حدود شهر ماي، لكن المغرب هذه السنة أنهى المغرب موسمه فجأة في الأسبوع الأخير من أبريل.

وعزا المتحدثان إنهاء المغرب لموسم الحوامض بشكل مبكر خلافا للموسم الماضي، إلى عامل الجفاف الذي أثر بشكل سلبي على هذه الفاكهة في هذا البلد، وهو ما حصل لإسبانيا أيضا، الأمر الذي خلف فراغا في الأسواق.

وفي ظل غياب المغرب، يضيف المسؤولان في شركة “وورلد فريش بروديس” أن السوق بالولايات المتحدة الأمريكية شهد نقصا في الواردات من الحوامض، حيث إن الحوامض الوحيدة الموجودة في السوق هي القادمة من كاليفورنيا.

وأشار تقرير موقع “فريش بلازا” إلى أن الحوامض المستوردة بدأت تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدء من  هذا الأسبوع، من البيرو والأوروغواي والشيلي، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
انخفضت صادرات الفواكه والخضروات المغربية إلى روسيا في سنة 2022، بنسبة 33٪ مقارنة بعام 2021، في الوقت الذي تعتبر روسيا سادس أكبر سوق للفواكه المغربية.
يمثل وتسيطر الحوامض وفاكهة الليمون 71٪ من عائدات تصدير الفاكهة، لكنهما انخفضا 11٪ و 7٪ على التوالي.
وزادت صادرات التوت الأزرق الطازج إلى روسيا من جانبها بنسبة 15٪. أما بالنسبة لصادرات الليمون فقد تراجعت بنسبة 42٪ بينما انخفضت صادرات البرتقال بنسبة 19٪.

ولم يتجاوز حجم الصادرات الأخرى 500 ألف دولار في أول 11 شهرًا من عام 2022؛ وهذا يعني أن المغرب في حاجة ماسة للبحث عن أسواق بديلة للحمضيات، خاصة في ظل الانخفاض في عدد السكان الروس، مع الانخفاض الحاد في دخلهم.

إقرأ الخبر من مصدره

تعاني سلسلة الحوامض بشدة جراء ندرة المياه، المقرونة بالكلفة المرتفعة للإنتاج، إذ باتت هذه السلسلة في خطر بالنسبة للموسم الفلاحي 2022-2023.

وسيتسم الإنتاج بتراجع مهم، يقدر بأزيد 30 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق، وذلك حسب الجمعية المغربية لمنتجي الحوامض.

 وبالنسبة للصادرات، تضيف جريدة ليكونوميست التي أوردت الخبر اليوم، فستتبع نفس المنحى التنازلي، بسبب ضعف الطلب من الخارج.

 وعلى الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، تظل السوق الروسية سوقا لا محيد عنها بالنسبة للمهنيين المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- الرباط

حققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداء جيدا خلال سنة 2022، حيث سجلت نتائج غير مسبوقة، إثر تجاوزها لأول مرة عتبة 80 مليار درهم.

وسجلت المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، التي تشكل قطاعا هاما يحتل المرتبة الثالثة من بين قطاعات التصدير المغربية، زيادة ملحوظة بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2021، وذلك على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.

وفي التفاصيل، بلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2,3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة، وذلك بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي أكدت أن هذا النمو شمل جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.

وهم هذا النمو أيضا صادرات الفواكه الحمراء التي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، حيث بلغ حجمها 131.900 طن. وكذلك الأمر بالنسبة لصادرات الحوامض التي سجلت نموا ملحوظا، خاصة نحو السوق الأمريكية (2,2x).

وبخصوص صادرات منتجات الصيد البحري، فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و16 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 28 مليار درهم.

أما المنتجات الفلاحية المصنعة، فقد سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم و19 في المائة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموا بنسبة 85 في المائة من حيث الحجم و 49 في المائة من حيث القيمة.

من أجل مواكبة دينامية الإنتاج الفلاحي الوطني، تمت تهيئة العديد من الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس باعتبارها جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية. وتبلغ المساحة الصافية المجهزة بهذه الأقطاب 253 هكتارا، فيما بلغ عدد المشاريع المسوقة 294 مشروعا، وذلك في إطار استراتيجية تروم خلق إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها.

وسيستمر الزخم نفسه خلال سنة 2023 من خلال التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بقطبي الغرب والحوز، وإطلاق أشغال التهيئة والدراسات التقنية المتعلقة بأشغال بناء أقطاب الجودة، ومواصلة أشغال تهيئة قطب اللوكوس، وإطلاق أشغال بناء قطب الجودة، ومواصلة وإتمام الأشغال وعملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس، وكذا بناء الوحدات.

لم يتحقق الأداء الملحوظ لصادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية بمحض الصدفة ، بل يعتبر ثمرة الإعداد الجيد للموسم الفلاحي 2021 – 2022 .

وهكذا، تم توفير مدخلات الإنتاج الفلاحي بكميات كافية للفلاحين من أجل تغطية حاجياتهم من البذور المختارة المدعمة، بالإضافة إلى مواكبة الفلاحين والمستثمرين، وكذلك توسيع المساحات المغطاة بالتأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي.

وي عزى هذا الأداء أيضا إلى الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، تتيح استراتيجية « الجيل الأخضر » 2020-2030 ، جيلا جديدا من آليات المواكبة من أجل مهننة الفلاحة، عبر إصلاح برامج الإرشاد الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية، وتعزيز مشاريع الجيل الجديد من الفلاحة التضامنية.

إقرأ الخبر من مصدره

حققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداء جيدا خلال سنة 2022، حيث سجلت نتائج غير مسبوقة، إثر تجاوزها لأول مرة عتبة 80 مليار درهم.

وسجلت المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، التي تشكل قطاعا هاما يحتل المرتبة الثالثة من بين قطاعات التصدير المغربية، زيادة ملحوظة بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2021، وذلك على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.

وفي التفاصيل، بلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2,3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة، وذلك بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي أكدت أن هذا النمو شمل جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.

وهم هذا النمو أيضا صادرات الفواكه الحمراء التي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، حيث بلغ حجمها 131.900 طن. وكذلك الأمر بالنسبة لصادرات الحوامض التي سجلت نموا ملحوظا، خاصة نحو السوق الأمريكية (2,2x).

وبخصوص صادرات منتجات الصيد البحري، فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و16 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 28 مليار درهم.

أما المنتجات الفلاحية المصنعة، فقد سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم و19 في المائة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموا بنسبة 85 في المائة من حيث الحجم و 49 في المائة من حيث القيمة.

+ تطوير المنصات الصناعية الخاصة بالصناعة الغذائية + من أجل مواكبة دينامية الإنتاج الفلاحي الوطني، تمت تهيئة العديد من الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس باعتبارها جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية. وتبلغ المساحة الصافية المجهزة بهذه الأقطاب 253 هكتارا، فيما بلغ عدد المشاريع المسوقة 294 مشروعا، وذلك في إطار استراتيجية تروم خلق إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها.

وسيستمر الزخم نفسه خلال سنة 2023 من خلال التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بقطبي الغرب والحوز، وإطلاق أشغال التهيئة والدراسات التقنية المتعلقة بأشغال بناء أقطاب الجودة، ومواصلة أشغال تهيئة قطب اللوكوس، وإطلاق أشغال بناء قطب الجودة، ومواصلة وإتمام الأشغال وعملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس، وكذا بناء الوحدات.

+ الإعداد الجيد للموسم الفلاحي أعطى ثماره +

لم يتحقق الأداء الملحوظ لصادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية بمحض الصدفة ، بل يعتبر ثمرة الإعداد الجيد للموسم الفلاحي 2021 – 2022 .

وهكذا، تم توفير مدخلات الإنتاج الفلاحي بكميات كافية للفلاحين من أجل تغطية حاجياتهم من البذور المختارة المدعمة، بالإضافة إلى مواكبة الفلاحين والمستثمرين، وكذلك توسيع المساحات المغطاة بالتأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي.

ويعزى هذا الأداء أيضا إلى الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، تتيح استراتيجية “الجيل الأخضر” 2020-2030 ، جيلا جديدا من آليات المواكبة من أجل مهننة الفلاحة، عبر إصلاح برامج الإرشاد الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية، وتعزيز مشاريع الجيل الجديد من الفلاحة التضامنية.

إقرأ الخبر من مصدره

تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، لأول مرة، عتبة 80 مليار درهم سنة 2022، مسجلة زيادة قدرها حوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2021، حسب ما أفادت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية، مشيرة إلى أن صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية حققت أداء جيدا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.

وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة. وهم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات. وسجلت صادرات الفواكه الحمراء، على وجه الخصوص، نموا بنسبة 20 في المائة حيث بلغ حجمها 131.900 طن.

وأبرزت الوزارة أن سنة 2022 تميزت، أيضا، بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x).

وبخصوص صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022، فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و16 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 28 مليار درهم. وعرفت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7 في المائة من حيث الحجم و30 في المائة من حيث القيمة.

أما المنتجات الفلاحية المصنعة، فقد سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم و19 في المائة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموا بنسبة 85 في المائة من حيث الحجم و 49 في المائة من حيث القيمة.

إقرأ الخبر من مصدره