محمد عادل التاطو
فجر مستشارون بجماعة القصر الكبير، ملفا أثار الكثير من الجدل داخل المدينة، بعدما اتهموا رئيس المجلس، البرلماني محمد السيمو، بـ”خيانة الأمانة” و”عدم الحافظ على ممتلكات الجماعة”، مشيرين إلى أنه قام بـ”تبديد” هبة وجهها أفراد من الجالية المغربية إلى الجماعة، عبارة عن معدات طبية وشبه طبية، فيما نفى الرئيس ذلك.
ويتعلق الأمر بهبة تم إرسالها من مدينة “تيونفيل” الفرنسية إلى جماعة القصر الكبير، في نهاية سنة 2017، قدمها 3 أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تتضمن معدات طبية وشبه طبية، من أجل التبرع بها إلى المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بإقليم القصر الكبير، حيث استفادت هذه الهبة من الإعفاء الجمركي باعتبارها موجهة للإحسان العمومي.
وكشفت مراسلة وجهها 4 مستشارين من المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، إلى عامل الإقليم، أن “رئيس الجماعة وضع هذه الهبة في مستودع تعود ملكيته إلى أحد المنعشين العقاريين الخواص، عوض وضعها بمستودعات الجماعة، ولم يعرضها على المجلس قصد التداول بشأنها، بل تصرف فيها بشكل انفرادي وشخصي بعيدا عن أنظار المجلس وسلطات الرقابة”.
وقالت المراسلة التي توصلت بها جريدة “العمق”، إن رئيس المجلس “لم يلتزم بمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 113.14 التي حددت صلاحيات رئيس الجماعة، ومن ضمنها اتخاذ جميع التدابير قصد العمل على حيازة الهبات والوصايا”.
واعتبر المستشارون الأربعة أن رئيس المجلس الجماعي “خان الأمانة ولم يحافظ على ممتلكات الجماعة وقام بتبديدها دون احترام للمقتضيات القانونية المتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية”.
وأشاروا إلى أن الرئيس “خالف بذلك مقتضيات المادة 92 وقام بتبديد ممتلكات جماعية”، حيث تنص المادة على أن من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا من ضمنها البث في “الهبات والوصايا” التي يتوصل بها المجلس.
وأضافت المراسلة أن “هذه الهبة استفادت من الإعفاء الجمركي عند استيرادها، وتم تفويت مداخل مهمة على ميزانية الدولة، على اعتبار أنها هبة موجهة للإحسان العمومي وستتم الاستفادة منها بالمستشفيات العمومية، في حين أن الأمر تم بغير ذلك على الإطلاق، مما يعتبر تدليسا قصد التملص من أداء الواجبات بعدما تبين أن الهبة استغلت في غير محلها”.
وطالبت المراسلة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين عبر تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تتيح للعامل توجيه طلب عزل رئيس الجماعة إلى المحكمة الإدارية، في حالة ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون، وذلك بعد استفساره في الموضوع.
وتشمل الهبة التي تم الإقرار بالتوصل بها من طرف رئيس الجماعة برسالة مؤرخة بتاريخ 8 يناير 2018، تتوفر “العمق” على نسخة منها، على 10 أسِرة طبية، جهاز كامل للتصوير الشعاعي للثدي، 10 أجهزة لنظم القلب الكهربائية، 6 أجهزة لتنظيم ضربات القلب، 3 أجهزة لتخطيط الصدى، آلتين اثنتين للتحليل الطبي.
كما تتضمن الهبة، بحسب اللائحة التي قدمها المانحون (تتوفر “العمق” على نسخة منها أيضا)، 60 حاسوب، جهاز مضخم الصورة لغرفة العمليات، 10 طاولات للفحص ونقالات المرضى، 15 طابعة، 8 أجهزة فاكس، 3 حاضنات، 50 كرسيا متحركا، 50 كرسيا مساعدا على المشي، 20 عكازا، 10 كراسي مثقوبة، 10 موجهات للحقن، 7 آلات خياطة، إلى جانب 15 علبة لحفاضات خاصة بالكبار.
توضيح السيمو
غير أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، البرلماني محمد السيمو، اعتبر أم ما جاء في المراسلة “غير صحيح ومجرد افتراء”، وأوضح أن تلك المعدات لا زالت كلها في مستودع بالمدينة، في انتظار قرار لإتلافها، وفق تعبيره.
وكشف السيمو في اتصال لجريدة “العمق”، أن المندوبية الجهوية للصحة كانت قد رفضت قبول تلك المعدات باعتبارها قديمة ولم تعد صالحة للاستعمال، مشيرا إلى أن تلك المعدات كانت مستعملة وتحمل مخاطر صحية في حالة إعادة استعمالها بالمستشفيات.
وقال المتحدث، إنه وبعد رفض مندوبية الصحة استعمال تلك المعدات، قررت الجماعة وضعها في مستودع بالمدينة، ومراسلة عامل الإقليم من أجل تنظيم عملية إتلافها، مشيرا إلى أن سبق أن وجه طلبا إلى العامل لتشكيل لجنة تعمل على إتلاف تلك المعدات.
وأبرز السيمو أن تلك المعدات ظلت في ميناء طنجة المتوسطة لمدة طويلة، وهو ما جعل المصاريف تتراكم على الجماعة، كاشفا أنه اضطر إلى أداء مبلغ 30 ألف درهم من ماله الخاص من أجل نقلها إلى مدينة القصر الكبير، وفق تعبيره.
وأوضح السيمو في التصريح ذاته، أن مديرية الصحة اعتبرت أن الإقليم يتوفر على أحداث التجهيزات الطبية على المستوى الوطني، وأن الخصاص يوجد في الموارد البشرية وليس المعدات.
وأشار رئيس جماعة القصر الكبير، إلى أنه سبق أن عاين هبة طبية أخرى من بلجيكا أكثر تطورا، لكنه لم يتمكن من نقلها للمغرب بسبب جائحة “كوفيد 19” حينها، حسب قوله.
إقرأ الخبر من مصدره
