Étiquette : الديون

أقر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن التطبيق العملي لمسطرة إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك اصطدم بعقبات جوهرية، ساهمت، بحسبه، في « تفاقم حجم البواقي مستحقة الاستخلاص « ، رغم أن هذه الآلية ترمي إلى تحقيق « التصفية النهائية والناجعة » للديون المستعصية.

وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال لنبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك »، أن من أبرز هذه العقبات « عدم وضوح المقتضيات القانونية المنظمة للمسطرة »، إلى جانب « تفاقم حجم البواقي المستحقة والديون المتوارثة عن عقود سابقة نتيجة عدم التفعيل الأمثل لهذه الآلية القانونية ».

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذه الديون تتعذر تصفيتها بموجب مسطرة الإلغاء بسبب « مسطرة العقل والتجميد القضائيين »، والتي تحول دون التنفيذ على ممتلكات المدينين، فضلا عن مبدأ التضامن في ميدان الغرامات والإدانات النقدية والذي يحول دون اقتراح الدين للإلغاء، اعتدادا لمبدأ وحدة الدين وتعدد الروابط القانونية.

كما سجل لقجع أن قبول الإلغاء لا يترتب عنه سوى إبراء مسؤولية القابض دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين، مبرزا أن المادة 127 من مدونة تحصيل الديون العمومية تتيح مواصلة مسطرة التنفيذ على أموال المدينين متى أمكن ذلك.

وفي مقابل هذه الإكراهات، أبرز المسؤول الحكومي أن « تجويد وضمان فعالية المسطرة تحتاج إلى تدخل تشريعي يعالج الاختلالات السابق ذكرها »، وذلك من خلال التنصيص على شرح أوفى وأدق لشروط قبول مقترح إلغاء الدين، بما يضمن الموازنة بين حماية الدين المقترح للإلغاء والمحاسب المكلف بتحصيل الدين.

كما دعا لقجع إلى تحديد مصير الدين العمومي بعد قبول الإلغاء، في ظل عدم إفضاء ذلك إلى انقضائه، ثم تبني مسطرة الإلغاء الجزئي التي ستؤدي إلى تسوية نسبة كبيرة من المتأخرات التي تشمل أساسا الغرامات الناتجة عن الإدانات النقدية والصرفية التي تصدر بمبالغ ضخمة يتعذر استخلاصها.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أيضا إلى ضرورة مراجعة قانون يرمي إلى جعل الديون العالقة في التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2021 (غرامات وإدانات نقدية) مقبولة الإلغاء، مع « قبول إلغاء الملفات المقترحة قبل فاتح يوليوز 2024 التي لم يتم البت فيها، على غرار ما تم اعتماده سنة 2000 بموجب المادة 145 من مدونة التحصيل المذكورة ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعدت الحكومة مشروع قانون يهدف على تخفيض الضغط على البنوك، من خلال فسح المجال أمام البنوك من بيع الديون المتعثرة.

ويدخل في خانة الديون المتعثرة، حسب منشور مشروع القانون، هي كل دين محط نزاع أو يحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا.

المشروع كما نشرته الأمانة العامة للحكومة، لاستقراء آراء العموم، فإن الهدف من هذه الخطوة تقليص عجز سيولة الأبناك، من خلال تمكينها من بيع أزيد من 100 مليار درهم من الديون المتعثرة، سواء ديون الأسر أو الأبناك.

يتعلق الأمر بإحداث سوق ثانوية، لمواجهة تفاقم الديون المتعثرة بسبب صعوبات اقتصادية…

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الأداريسي

أظهر تقرير رسمي حديث أن موظفي القطاع العام في المغرب باتوا الفئة الأكثر مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل تراجع طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية.

وحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد بلغ متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة 62%، وهي أعلى نسبة بين مختلف الفئات المهنية.

وشهدت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 24% سنة 2023 إلى 28% سنة 2024، مما يعكس تزايد لجوئهم إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية، مقابل تراجع لافت في حصة أجراء القطاع الخاص من 42% إلى 33% خلال الفترة نفسها.

رغم هذا الوضع، سجل التقرير تراجعا عاما في مديونية الأسر المغربية، حيث انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35% سنة 2023 إلى 34% سنة 2024.

واستندت المعطيات إلى تحليل ما يقارب 439.780 ملف قرض تم منحه خلال السنة الماضية.

كما أظهرت البيانات أن فئتي المتقاعدين (19%) والمهنيين المستقلين (9%) حافظتا على استقرارهما ضمن تركيبة المقترضين.

وفي ما يخص التوزيع حسب الدخل، فإن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10.000 درهم مثلوا 60% من مجموع القروض الممنوحة، رغم تسجيلهم أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يشير إلى قدرة هذه الفئة على الاقتراض دون تجاوز حدود الأمان المالي.

على المستوى العمري، استحوذ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة على 26% من إجمالي المقترضين، يليهم من هم فوق 60 سنة بنسبة 24%، غير أن الفئة العمرية ما بين 50 و60 سنة جاءت في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل.

ويسجل التقرير معطى مقلقا يتمثل في أن 32% من المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم 40% من دخلهم الشهري، وهي عتبة تعتبر مؤشرا على ضغط مالي حاد؛ وضمن هذه الفئة المثقلة، تبلغ نسبة من تراوح مديونيتهم بين 40% و50% حوالي 38%.

ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص 68% من هؤلاء الذين تتجاوز مديونيتهم 40% من دخلهم، ما يكشف استمرار الضغوط الاقتصادية على فئات واسعة من السكان، رغم المؤشرات الإيجابية الطفيفة على صعيد المديونية العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

تستعد الحكومة لإطلاق برنامج جديد لدعم لدعم مربي الماشية، بما يمكن من إعادة تكوين القطيع الوطني.

هذا البرنامج جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

يتعلق الأمر ببرنامج، يرتكز على على 5 محاور أساسية، يشير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء 22 ماي 2025 في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي.

…

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.

وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.

وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.

وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.

إقرأ الخبر من مصدره

أحدث تفاقم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر إلى مستويات قياسية حالة من الاستنفار ببنك المغرب الذي قرر إحداث سوق ثانوية لمواجهة هذا الوضع الذي بات يكلف الأبناك الشئ الكثير على مستوى السيولة.

وكشف المدير العام لبنك المغرب،عبد الرحيم بوعزة، أن حجم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر، التي سجلتها الأبناك، تضاعف أكثر من مرتين خلال عشر سنوات، ليفوق 98 مليار درهم، وهو ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض الأبناك وحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

بوعزة الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها بنك المغرب والشركة المالية الدولية، تحت شعار « تحفيز السوق الثانوية…

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

شهدت الإيرادات العامة للدولة نمواً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، مدعومة بارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 11.6%، أي ما يعادل أزيد من 174,10 مليار درهم، والإيرادات الجمركية بنسبة 9.6%، وهو ما يمثل 51.8 مليار درهم.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية حققت تقدماً ملحوظاً خلال شهر يوليو، حيث بلغت نسبة الإنجاز 64.3% من إجمالي التوقعات المدرجة في قانون المالية، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة والمستردة، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، 11.5 مليار درهم في يوليو 2024، مقابل 8.5 مليار درهم في نفس الشهر من العام السابق.

وحققت مداخيل الضريبة على الشركات أداءً قوياً، حيث سجلت زيادة قدرها 13.5%، ووصلت إلى نسبة إنجاز بلغت 70.4%، ويعود هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها الزيادة في مداخيل تكملة التسوية (بمقدار 2.3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (بمقدار 1.3 مليار درهم)، والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم (بمقدار 1.3 مليار درهم).

وحسب المصدر ذاته فقد حققت مداخيل الضريبة على الدخل أداءً قوياً، حيث سجلت زيادة قدرها 11.9 مليار درهم، ووصلت إلى نسبة إنجاز بلغت 66.4%. ويعود هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها الزيادة في المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (بمقدار 1.2 مليار درهم)، والأرباح العقارية (بمقدار 0.5 مليار درهم)، وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة والضريبة المهنية (بمقدار 0.8 مليار درهم).

وشهدت الضريبة على القيمة المضافة أداءً قوياً، حيث سجلت زيادة قدرها 5.4 مليار درهم، ووصلت إلى نسبة إنجاز بلغت 59.4%، ويعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (17,3 في المائة)، والخارجية (9 بالمئة).

ساهم تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بنسبة 10.7% والتبغ بنسبة 5.4% بشكل كبير في تحقيق نمو بنسبة 9.4% في مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك ليبلغ 61,5 في المائة.

وأوضحت الوزارة أن مداخيل الرسوم الجمركية سجلت معدل إنجاز قدره 67.1%، بزيادة قدرها 17.8%. أما مداخيل رسوم التسجيل والتنبر، فقد بلغ معدل إنجازها 66.3%، بزيادة قدرها 1.5%.

وأظهرت الإحصائيات المالية العامة لشهر يوليوز المنصرم، ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 11.4%، مدفوعة بزيادة في الإيرادات الجمركية الصافية بنسبة 9.6%، وذلك بفضل التحصيلات المحسّنة بعد عمليات ردّ الأموال، والإعفاءات، واسترداد الضرائب التي وصلت إلى 69 مليون درهم، مقارنة بـ 39 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب ما أوضحته الخزينة العامة للمملكة، فإن الإيرادات الجمركية الصافية تجاوزت 51.8 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 9.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

تأتي هذه الإيرادات من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على المنتجات الطاقية، مع الأخذ في الاعتبار عمليات ردّ الأموال، والإعفاءات، واسترداد الضرائب بقيمة 69 مليون درهم، حسبما أوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصاءات المالية العامة (BMSFP).

وأوضح المصدر ذاته أن الإيرادات الصافية من الرسوم الجمركية وصلت حتى نهاية يوليو 2024 إلى 9.1 مليار درهم، مقابل 8.216 مليار درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 10.8%، وفقاً لنفس المصدر.

وأضاف أن الإيرادات الصافية من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد بلغت 32.792 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.3%، حسبما أفادت الخزينة العامة.

وسجلت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية انخفاضاً بنسبة 8%، في حين زادت على المنتجات الأخرى بنسبة 13.7%، وبخصوص الإيرادات الصافية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية، فقد ارتفعت بنسبة 9.4% لتصل إلى 9.911 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار عمليات ردّ الأموال، والإعفاءات، واسترداد الضرائب بقيمة 41 مليون درهم.

وحسب التقرير فقد كانت الإيرادات الجمركية الإجمالية 51.869 مليار درهم حتى نهاية يوليو الماضي، محققةً تحسناً بنسبة 9.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الوثيقة زيادة كبيرة في الإيرادات الصافية للضرائب المحلية بنسبة 12.2%، حيث بلغت 8.030 مليار درهم، مقارنة بـ 5.911 مليار درهم في العام الماضي.

وضمت هذه الزيادة ضرائب الشركات التي ارتفعت بنسبة 13.5%، وضريبة الدخل بنسبة 11.9%، إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة على المستوى المحلي التي زادت بنسبة 17.3%.

وعلى صعيد النفقات، سجلت النفقات الجارية زيادة بنسبة 7.5%، وذلك بسبب زيادة بنسبة 10.2% في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف فوائد الديون بنسبة 14.1%، كما سجلت النفقات الاستثمارية زيادة بنسبة 11.3%، حيث ارتفعت من 53.2 مليار درهم إلى 59.2 مليار درهم.

استناداً إلى الإيرادات المحصلة والنفقات الصادرة، يظهر تنفيذ قانون المالية فائضاً عاديّاً قدره 7.6 مليار درهم، مقارنةً بفائض قدره 496 مليون درهم في العام الماضي، ومع ذلك، سجلت الخزينة عجزاً قدره 35.2 مليار درهم، رغم تحقيق فائض إيجابي قدره 16.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة والخدمات المستقلة.

إقرأ الخبر من مصدره