هسبريس – عبد العزيز أكرام
وصل صدى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص إعادة النظر في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المعروفة اختصارا بـ”يو إس إيد”، إلى المغرب، إذ ظهر أن تداعيات هذا القرار الجديد صارت واقعا لا يرتفع لدى جمعيات ومنظمات بالمملكة تعمل على تنفيذ برامج مختلفة، بشراكة مع الوكالة ذاتها.
وبحسب ما علمته الجريدة من مصادر مدنية متفرقة فإن جمعيات ومنظمات مغربية تشتغل في مجالات مختلفة، بما فيها التنمية القروية والديمقراطية التشاركية، توصّلت بإخباريات من أجل توقيف برامج كانت تحظى منذ مدة بتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حتى إشعار آخر، بناء على تصور الإدارة الأمريكية الجديدة لهذا الملف المُجسّد لأحد مظاهر النشاط الأمريكي النّاعم بالخارج.
وفق المصادر ذاتها فإن “بعض هذه الجمعيات المغربية والمنظمات غير الحكومية سارعت إلى إخبار المستفيدين من خدماتها بكونها ستلجأ إلى توقيف تنفيذ البرامج التي كانت تشتغل عليها بتمويل من الوكالة لسنوات”، وهو الأمر نفسه بالنسبة لإحدى المؤسسات ضواحي مراكش التي شرعت بداية هذا الأسبوع في وقف غالبية أنشطتها التي كانت تستفيد منها شابات من المهتمات بموضوع التنمية وعلاقتها بالقطاع الزراعي.
وتقول إحدى هؤلاء الشابات لهسبريس: “كنا نستفيد من برنامج محدد زمنيا في ستة أشهر، بشراكة بين مؤسسة مغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قبل أن يخبرنا المسؤولون بانتهاء هذا البرنامج بناء على إخبارية توصلوا بها من شركائهم الأمريكيين”، موضحة أنه “بموجب هذا القرار الفجائي توقف هذا البرنامج الذي كان يستفيد منه عدد من الشباب في الزراعة المستدامة، بداية هذا الأسبوع”.
وأكدت الشابة ذاتها أن “برامج أخرى تشتغل عليها المؤسسة المغربية بشراكة مع وكالة USAID الأمريكية هي الأخرى ستتوقف، خصوصا تلك التي تمت برمجتها بتنسيق مع مصلحة الغابات الأمريكية التابعة لوزارة الزراعة أو U.S FOREST SRVICE”.
واقع جديد
أفادت الوكالة المذكورة ضمن بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي بأنه “بحلول يوم الجمعة 7 فبراير 2025 سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الذين تم تعيينهم بشكل مباشر في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء الموظفين المعينين المسؤولين عن الوظائف المهمة والقيادة الأساسية والبرامج المخصصة بشكل خاص”.
وبالنسبة لموظفيها العاملين حاليا خارج الولايات المتحدة الأمريكية أكدت الوكالة المذكورة أنها “تقوم حاليا بالتنسيق مع البعثات ووزارة الخارجية لإعداد خطة وفقا لجميع المتطلبات والقوانين المعمول بها، التي بموجبها ستقوم بترتيب ودفع تكاليف السفر للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في غضون 30 يومًا، وتوفير إنهاء عقود خدمات الدعم الشخصي وخدمات الدعم الدولي التي لا يتم تحديدها على أنها ضرورية”.
كما لفتت المؤسسة ذاتها إلى أنها “ستنظر في الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة وتمديدات السفر للعودة بناءً على الصعوبات الشخصية أو العائلية، أو مخاوف تتعلق بالتنقل أو السلامة، أو لأسباب أخرى”، وزادت: “كما سيتم النظر في الاستثناءات بناءً على توقيت الفصل الدراسي للمعالين، والاحتياجات الطبية الشخصية أو العائلية، والحمل، وأسباب أخرى”.
وتنشط الوكالة منذ سنوات بالمغرب، حيث تقوم بتمويل مجموعة من المشاريع، من خلال اشتغالها مع المنظمات المدنية، وهو ما ظهر جليا في كارثة الزلزال، إذ أعلنت في أبريل الماضي، بتنسيق مع “اليونيسيف”، عن برنامج بحوالي 8 ملايين دولار أمريكي تروم من خلاله دعم الأطفال والساكنة المتضررة من الحادثة للوصول إلى المياه الصالحة للشرب والتعليم الآمن.
تمويلات على المحك
أكدت إحدى المشتغلات بمنظمة غير حكومية بمدينة الرباط هي الأخرى أن “أثر تعليق ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صار واقعا، إذ وصلت إخباريات في هذا الشأن إلى مختلف المتعاملين مع الأخيرة في إطار برامج خاصة بمجالات بعينها، بما فيها الديمقراطية التشاركية أو دعم قدرات المجتمع المدني”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “الأمر لا يتعلق فقط بوكالة ‘يو إس إيد’، حسب ما يظهر، بل يتعلق كذلك بمنظمات غير حكومية أمريكية لها ارتباط وثيق بالوكالة المذكورة، وكل المنظمات التي توفر تمويلات بالخارج”، متابعة: “ثلاث منظمات أمريكية نتعامل معها أرجأت توفير تمويلات لتنفيذ برامج إلى وقت لاحق”.
تفاعلا مع الموضوع قال عمر عسو، مدير “جمعية شباب تمدولت” بإقليم طاطا، الذي سبق أن اشتغل على تنفيذ برامج بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: “هذا القرار على العموم يبقى سياديا ويهم الجانب الأمريكي بالدرجة الأولى”.
وأضاف عسو، في تصريح لهسبريس، أن “وجود تأثير لهذا القرار وارد، وسيكون بشكل كبير على المنظمات المغربية التي تعتمد على تمويلات الوكالة المذكورة بشكل كلي، بينما سيكون محدودا على التي تعتمد على مصادر مختلفة”، موضحا أن “هذه الإشكالية سبق أن كانت مطروحة قبل سنوات عندما توقفت تمويلات ألمانية المصدر كان يتم تخصيصها لتنفيذ برامج تنموية بمناطق مختلفة من المملكة”.
وذكر المتحدث ذاته أن “الوكالة الأمريكية المذكورة من أبرز الأطراف الدولية المشتغلة على برامج تنموية وأخرى تخص فئات مجتمعية بعينها بالمغرب، وبالتالي سيكون لتوقيف التمويلات التي تمنحها تأثير كبير على منظمات وعلى استكمال برامج أوراش محددة سلفا كذلك”.
إقرأ الخبر من مصدره
