ينطلق قريبا في حي الخروبة بمقاطعة بطانة بمدينة سلا، أشغال إنجاز مركز تجاري جديد، بعد أن صادق المجلس الجماعي على صفقة عمومية قدرت كلفتها بنحو 12.8 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، غير أن هذا الورش التنموي تحول سريعاً إلى مساحة للتنافس السياسي بين أطراف الأغلبية، وسط محاولات كل طرف نسب الإنجاز لنفسه مع حلول […]
The post مشروع يفوق المليار يُشعل صراعا سياسيا بين الاستقلال و”البام” appeared first on بلبريس.
أثار تدخل الحكومة في مناقشة مقترحات القوانين داخل جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موجة من النقاش الدستوري والسياسي، بعد أن عبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،عن موقف الحكومة من إحدى المبادرات التشريعية.
النقاش تحو ل إلى سجال دستوري، عقب اعتراض النائب هشام المهاجري على تقديم الوزير رأي الحكومة داخل الجلسة، معتبرا أن هذا الاختصاص يخص مجلس الحكومة بعد التداول، بينما دافع عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية عن قانونية المسطرة، مشيرا إلى الفصل 83 من الدستور، في حين وجه إدريس السنتيسي انتقادات شديدة إلى ما وصفه بـ »تحكم مدراء في رئاسة الحكومة في مصير المقترحات التشريعية للبرلمان ».
الجلسة التي خصصت للدراسة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين، عرفت تقاطبا حادا في المواقف، بين من يطالب باحترام المساطر المؤسساتية، ومن يؤكد على ضرورة تمكين البرلمان من صلاحياته التشريعية الكاملة في إطار التعاون مع الحكومة.
وفي معرض تقديمه لمقترحات قوانين تقدم بها فريقه، أثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ما أسماه بـ »تحكم مدراء في رئاسة الحكومة في مصير مقترحات القوانين »، قائلا: « جميعنا يعرف أنه يوجد مدراء في رئاسة الحكومة، وهم من يجتمعون ويتخذون القرار »، قبل أن يتساءل: « العمل الذي نقوم به لا توجد بشأنه لجنة وزارية أو بين وزارية، فكيف يعقل أن يتم التحكيم بالنسبة للعمل التشريعي عبر مدراء؟ ».
واعتبر السنتيسي أن « مقترحات القوانين توجد في نفس مكانة مشاريع القوانين، مشددا على أن « البرلمان ينبغي أن يدافع عن ذلك »، وأضاف أن « التعليل الذي يتم تقديمه لرفض الحكومة مقترحات القوانين بكونها لا تنسجم مع البرنامج الحكومي غير معقول، لأنه لا علاقة بينهما »، مشيرا إلى أن « المقترحات تسد ثغرات قانونية ».
بايتاس: الحكومة تحترم المبادرة التشريعية البرلمانية
في المقابل، رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن « الحكومة تحترم المبادرة التشريعية البرلمانية »، وبين أن « مظاهر هذا الاحترام متعددة »، موضحا أن « من بين أبرز هذه المظاهر المسطرة المتبعة في التعاطي مع المقترحات ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « الأمر كان ينظم سابقا من خلال اجتماع لجنة تقنية بحسب منشور لرئيس الحكومة، وهذا المنشور بفعل الممارسة بات متجاوزا، مضيفا أنه « تقرر إصدار مرسوم ينظم هذه العملية وذو طبيعة إلزامية ».
ونفى بايتاس كون الحكومة لا تجتمع لمناقشة المقترحات »، مبرزا أن الحكومة منذ تنصيبها تجتمع مرة في الشهر، وأن عدد المقترحات التي تمت دراستها إلى اليوم تتجاوز 415 مقترح قانون، وأوضح أنه « في كل اجتماع تتم مناقشة عدد يتجاوز 12 مقترحا، والاجتماعات حول الموضوع كانت بالعشرات ».
وبحسب بايتاس، فإن الحكومة لا تتعامل بمنطق خارج عن منطق المصلحة العامة والبرنامج الحكومي، مضيفا بالقول: « حينما نجد مبادرة تنسجم مع البرنامج الحكومي يتم الأخذ بها بشكل سريع ».
المهاجري: يجب سحب كلام الوزير من المحضر
وفي أول تدخل له بعد غيابه عن النقاش السياسي لما يقارب سنتين، أشهر هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، « الفيتو » في وجه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، رافضا أن يعبر هذا الأخير عن موقف الحكومة داخل الجلسة العامة، معتبرا أن ذلك « ليس من حقه ولا ينسجم مع المساطر المؤطرة دستوريا ».
المهاجري، الذي وصف تدخل الوزير بأنه « غير مؤطر دستوريا »، اعتبر أن التعبير عن الموقف الحكومي يندرج ضمن صلاحيات مجلس الحكومة، قائلا: « القانون التنظيمي للحكومة واضح، ولا يمكن للحكومة تقديم رأيها في مقترح قانون من داخل الجلسة، ويكون فيه التوجيه السياسي للأغلبية ».
وأوضح المتحدث ذاته أن الرأي الحكومي يبنى داخل مجلس الحكومة بعد دراسة اللجنة التقنية، ويوجه إلى الأغلبية بشكل سياسي، مشددا على أن « الفرق واضح بين وزير ومجلس الحكومة، والبرلمان ».
وأضاف « إذا غير الوزير رأيه داخل الجلسة، هل سنغير نحن أيضا موقفنا ونصوت بناء على ذلك؟ »، قبل أن يضيف: « مجلس الحكومة فيه ثلاثة أحزاب، والأمين العام للحكومة، ووزراء تقنوقراط ».
وتابع: « رأي الوزير بماذا سينفع؟ وحتى إذا قبل المقترح، ما الذي سيحدث؟ الأغلبية تم تبليغها مسبقا بموقف المجلس الحكومي »، « قبل أن يطالب بـ »سحب كلام الوزير من محضر الجلسة ».
بوانو يرد على المهاجري
من جانبه، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما ذهب إليه المهاجري « بعيد عن الصواب، وعن الدستور، وعن النظام الداخلي ».
وأوضح أن الفصل 83 من الدستور ، ينص على أن التعديل يشمل المشروع والمقترح، ومنح الأحقية للبرلمان وللحكومة، مشيرا إلى أن « النظام الداخلي والممارسة والأعراف كلها تؤكد على هذه الأحقية ».
كما لفت بوانو إلى أن « القانون التنظيمي لأشغال الحكومة في مادته 24 ينص هو أيضا على حضور الحكومة أثناء تقديم مقترحات القوانين ».
وتابع: « من يقول إن الحكومة خارج المسطرة حين تناقش المقترحات، فهذا مجانب للصواب، ومجانب للدستور، ومجانب للنظام الداخلي » .
بدوره، قال النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إن فريقه يثمن « هذا التقدم الملموس في علاقة مجلس النواب بالحكومة في مناقشة مقترحات القوانين ».
وأوضح أن « المادة 24 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة تنص على مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بمناقشة، أو بتقديم، أو مناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، كما يشاركون في جلسات تقديم التعديلات في شأنها والتصويت عليها ».
وأضاف أن « الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أنه يجب أن تعبر مشاركة أعضاء الحكومة في هذه الأشغال عن موقف الحكومة، وأن تكون مطابقة للقرارات التي تتخذ من قبلها »، مؤكدا أن « التعبير عن الموقف لا يمكن أن نتصوره صامتا أو بلغة الإشارة، بل يكون بالتدخل والنقاش والكلام »، وخلص إلى أن « نحن اليوم نسير في الطريق الصحيح ».
التويزي: لا يعقل أن يتقدم البرلمان بـ300 مقترح قانون
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن « النقاشات التي تثار بخصوص مقترحات القوانين يجب مقارنتها بما يجري في العالم »، مضيفا أن « البرلمانات التي لديها نظام سياسي وبرلماني واقتصادي مشابه لبلادنا، يشر عون 95 في المائة من القوانين عن طريق الحكومة، و5 أو 6 في المائة فقط من طرف النواب ».
وتساءل التويزي: « هل هناك عاقل يقول إن البرلمان المغربي يمكن أن يضع 300 مقترح قانون؟ ليجيب قائلا: إنه « غير ممكن لأن البرلمان لا يتوفر على الإمكانيات البشرية والتقنية التي تتوفر عليها الحكومة ».
وزاد مفسرا: « الحكومة، بأجهزتها وإمكانياتها، تقدم 35 مشروع قانون في السنة، فهل يعقل أن البرلمان لوحده يقدم أكثر؟ هناك إشكالية »، مشيرا إلى أن « في فرنسا، يتم حصر عدد المقترحات المؤهلة للمناقشة من طرف مكتب المجلس »، مبرزا أن « فرنسا تعتمد على مسار تشريعي مضبوط، فيه تقييمات قانونية وتقييم للمقترح ».
وأكد التويزي أن « رئيس الحكومة والبرلماني في نفس مرتبة رئيس التشريع، وإذا كنا في هذا المستوى، يجب أن نكون في مستوى هذه المرتبة، وليس أن نحضر 200 مقترح قانون دفعة واحدة »، وشدد على أن « هذه الاختصاصات حصريا للبرلمان، ويجب أن نحافظ عليها » معتبرا أن « ليس الهدف هو وضع 300 مقترح قانون في يوم واحد ».
هيمن الخلاف القائم بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن رئاسة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول موضوع استيراد الأغنام والأبقار، المعروفة إعلاميا بـ »الفراقشية »، على أشغال اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد أمس الثلاثاء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ »تيلكيل عربي » أن الاجتماع طبعته نقاشات حول هذا الملف، تركزت أساسا على سبل تجاوز التوتر الحاصل بين الفرق البرلمانية، في ظل غياب توافق بشأن من يتولى رئاسة المهمة الاستطلاعية، خاصة بعد مراسلة احتجاجية وجهها إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي إلى رئيس المجلس بخصوص طريقة تدبير الملف داخل لجنة القطاعات الإنتاجية.
وأعطى أعضاء مكتب المجلس « الضوء الأخضر » لرئيسه راشيد الطالبي العلمي، من أجل عقد اجتماع مع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية حول رئاسة المهمة وتفادي مزيد من الاحتقان داخل لجنة القطاعات الإنتاجية.
وفي تطور جديد، وضع عبد العزيز لشهب، بصفته رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، شكاية مستعجلة أمام رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفه بـ »هجمة غير مبررة » وبـ »الهجوم السياسوي الفارغ » من طرف رئيس الفريق الحركي، متهما إياه بـ »الطعن في قرارات اللجنة وخرق النظام الداخلي »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 2 يونيو.
ووفق المعطيات، التي حصل عليها « تيلكيل عربي » فقد اعتبر لشهب في شكايته أن اللجنة « احترمت المساطر القانونية، وعقدت اجتماعها لاختيار موضوع واحد من بين سبعة مواضيع مقترحة، بعد مراسلة رسمية من رئاسة المجلس، قبل أن يتم اللجوء إلى التصويت عقب رفض المعارضة اعتماد مبدأ التناوب وقرارها الانسحاب من التصويت ».
كما طالب رئيس اللجنة بـ »النظر في الموضوع حفاظا على حرمة اللجنة وعلى أعراف المؤسسة التشريعية »، متهما رئيس الفريق الحركي بـ »الهجوم العلني واستغلال منبر الجلسة العامة بشكل غير مقبول ».
وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية قد شهدت نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة، بعدما أحيل عليها الطلب الأصلي الذي تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير، ثم تبعه طلب مشترك لفرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل.
وأثار اعتماد التصويت لحسم الطلب المعتمد داخل اللجنة اعتراض المعارضة، التي تمسكت بأسبقية مبادرتها واعتبرت المسطرة المعتمدة غير منصفة، قبل أن تنسحب من الاجتماع.
بعد التوقيع على مذكرة تفاهم حول إحداث الخط البحري التجاري أكادير – دكار يوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بالقارة الإفريقية، ساءل النائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الحركة الشعبية، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان فعالية هذا المشروع في تحسين التبادل التجاري مع دول غرب إفريقيا.
واستفسر السنتيسي وزير الصناعة والتجارة حول وجود ضمانات حقيقية بشأن الجاهزية اللوجستية لهذا الخط البحري، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل والموانئ بالمملكة، متسائلا « هل تم تحديد آليات واضحة…
ياسر البوزيدي
يتواصل التوتر بين أعضاء من المعارضة والنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسمين المغور، على خلفية التصريحات التي أدلت بها خلال استضافتها في برنامج « بدون لغة خشب » على إذاعة « ميد راديو »، حيث اتهمت فيها المعارضة بـ »خدمة أجندة خارجية ».
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل من بعض أحزاب المعارضة، ما أدى إلى إشعال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين 9 دجنبر2024 ، حيث طالبوا برفع الموضوع إلى لجنة الأخلاقيات.
في تدوينة لها على حسابها في فيسبوك، ردت المغور على هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن من المثير للدهشة أن يصر…
عمران الفرجاني
أثار التعديل الحكومي الأخير في المغرب جدلاً برلمانياً واسعاً، حيث طالب محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية وعضو مكتب مجلس النواب، الحكومة بتقديم قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت بتعيين وزراء وكتاب دولة جدد.
وأكد أوزين في تصريحه لصحيفة « الصباح » أن فريقه سيواصل هذه المطالبة طيلة السنة المالية 2025.
وفي السياق ذاته، تقدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، بدعوة مماثلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش لتقديم برنامج حكومي تعديلي يتناسب مع المرحلة الجديدة.
في المقابل، رد أخنوش بحزم على تلميحات الفريق الحركي…
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة ملزمة بالتجاوب مع الإحاطات المستعجلة التي يتقدم بها البرلمانيون احتراما للمادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا أن القانون الداخلي “تم إقراره من أجل احترامه”.
وأضاف بووانو، خلال نقطة نظام تقدم بها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة عليها التفاعل مع الإحاطات لتقدم معطيات في قضايا مستعجلة من أجل خفض الضغط الاجتماعي.
وتابع: “إلى حدود الساعة لم نناقش قضايا راهنة مرتبطة بالتعليم وارتفاع الأسعار، ولا نتلقى أي جواب لا من مكتب المجلس ولا من الحكومة”، مردفا بالقول: “واش بغيتونا نديرو تنسيقية في البرلمان”.
من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إن فريقه تقدم بطلب إحاطة بناء على المادة 151 من القانون الداخلي لمجلس النواب، تتعلق بنقطة جد مستعجلة، موجهة للوزير المكلف بالميزانية ووزير التعليم حول “ما يحصل في ملف قطاع التعليم ليعلم الرأي العام مستجدات الملف، حيث لم يبق لنا إلا الإعلان عن سنة بيضاء”.
وأضاف المتحدث، أن مكتب المجلس تفضل بقبول الطلب الذي يدخل في إطار المادة 152 غير أنه “لم تتم برمجة السؤال لا في الأسبوع المنصرم ولا في هذا الأسبوع”، آملا “أن تتم إجابتنا في آخر الجلسة لتقدم الحكومة وجهة نظرها في الموضوع”.
من جهته، قال محمد أوزين، رئيس الجلسة، إن مكتب المجلس، يقوم بإجراءات البت في أي طلب وإحالته على الحكومة، مشيرا إلى أن المادة 152 مقرونة بتفاعل الحكومة “لي علينا درناه والحكومة يبقى لها التقدير والتفاعل”.
اتهم رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إديس السنتيسي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بـ »الشطط في استعمال السلطة ».
وقال السنتيسي، في مداخلته، إن « ميزانية 2022 خصصت 200 مليون درهم لبناء بعض الأنوية الجامعية، إلا أن ذلك لم يتم، لا بناء على قانون أو قانون تعديلي، بل بناء على قرار ».
وأبرز أن « جميع الأصوات داخل المجلس تطالب بإتمام إنجاز بعض الأنوية الجامعية، لكن ذلك لم يتم. لذلك، نحن أمام تعنت، وشطط في استعمال السلطة ».
من جهته، رد ميراوي على أسئلة النواب الدين حاصروه بنفس السؤال حول إقبار أنوية جامعية، خاصة تلك المتواجدة في المناطق النائية، متسائلا: « يجب علينا تحديد ما نريده، هل نريد تمكين الإنسان، أم نمنحه كريسا وطاولة فقط؟ ».
وأكد أن « قناعته وقناعة الحكومة هو توفير مركبات جامعية كاملة، وبذل جهود في توفير الأسرة في الأحياء الجامعية، والزيادة في المنح الطلابية، التي نضيف بخصوصها 250 مليون درهم، كل سنة ».
