Étiquette : الصحافة

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بخصوص القانون رقم 25.20 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالة تقدّم بها 69 عضوًا من مجلس النواب، طالبوا من خلالها بالتصريح بعدم دستورية عدد من مقتضيات هذا القانون قبل صدور الأمر بتنفيذه.

وقد جاء قرار المحكمة عقب مسار دستوري وإجرائي كامل، شمل الاطلاع على مذكرة الإحالة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة، ودراسة ملاحظات رئيس الحكومة وأعضاء من البرلمان، إضافة إلى فحص الوثائق المدرجة بالملف والاستماع إلى تقرير العضو المقرر، قبل المداولة طبقًا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

من حيث الشكل، أكدت المحكمة أن الإحالة جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، باعتبارها قُدمت من العدد المطلوب من أعضاء مجلس النواب وفي الآجال القانونية المحددة، ما جعلها مقبولة من الناحية الدستورية.

أما من حيث المسطرة التشريعية، فقد اعتبرت المحكمة أن القانون المعروض سلك مساره الدستوري بشكل سليم، بعدما تم التداول فيه داخل المجلس الحكومي، ثم إيداعه بالأسبقية لدى مجلس النواب والمصادقة عليه بعد إدخال تعديلات، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه دون تعديل، وذلك وفقًا لمقتضيات الدستور ذات الصلة.

وفي الموضوع، انصبت رقابة المحكمة الدستورية على عدد من المواد التي اعتبرها مقدمو الإحالة مخالفة للدستور، خاصة ما يتعلق بمبادئ المساواة، والتوازن، والديمقراطية الداخلية، والحياد، والتعددية المهنية.

وبعد الفحص، قضت المحكمة بعدم دستورية بعض المقتضيات، من بينها تلك التي منحت تمثيلية عددية غير متوازنة لفئة الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة مقارنة بفئة الصحافيين المهنيين، معتبرة أن هذا الاختلال يمس بمبدأ التساوي والتوازن الواجب احترامه في تمثيل الفئتين داخل هيئة تنظيم ذاتي يفترض فيها الاستقلال والديمقراطية.

كما اعتبرت المحكمة أن بعض المواد المتعلقة بالتأديب والاستئناف التأديبي لا توفر ضمانات الحياد المطلوبة، بسبب الجمع بين مهام البت الابتدائي وعضوية هيئة الاستئناف، وهو ما يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها دستوريًا.

وسجلت المحكمة أيضًا عدم دستورية مقتضيات أخرى تسمح بانفراد منظمة مهنية واحدة بتمثيل الناشرين داخل المجلس، لما في ذلك من مساس بمبدأ التعددية النقابية والمهنية، الذي يشكل أحد ركائز التنظيم الديمقراطي للقطاعات المهنية.

وفي السياق نفسه، رأت المحكمة أن فرض شروط تؤدي إلى نتائج انتخابية محددة داخل هياكل المجلس، دون توفير الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بضمان قابلية تطبيقها عمليًا، يشكل إخلالًا بمبدأ الانسجام التشريعي ويجعل بعض المقتضيات غير مطابقة للدستور. كما لاحظت أن حصر الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس في فئة مهنية دون أخرى يخل بمبدأ المساواة داخل الهيئة نفسها.

في المقابل، صرّحت المحكمة بدستورية عدد من المواد الأخرى التي طُعن فيها، معتبرة أن المشرّع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تنظيم قطاع الصحافة، طالما لم يمس ذلك بجوهر الحقوق والحريات الدستورية، ولم يخل بمبادئ الشرعية أو التناسب أو المساواة أمام القانون. وأكدت أن بعض الأخطاء المادية أو الاصطلاحية الواردة في صياغة بعض المواد لا ترقى إلى مستوى المخالفة الدستورية ما دامت لا تؤثر في مضمون القاعدة القانونية ولا تمس بالأمن القانوني.

وخلصت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بالرباط، إلى الأمر بتبليغ نسخ منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، مع نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل بذلك محطة مفصلية في مسار إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورسالة واضحة مفادها أن أي إصلاح تشريعي للقطاع يجب أن يظل محكومًا باحترام مبادئ الدستور والتوازن بين مختلف مكونات المهنة.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر مع السيد عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، في إطار متابعة مستجدات مشروع القانون رقم 25/26. ويأتي هذا الاجتماع عقب تمرير المشروع من طرف الحكومة استنادًا إلى أغلبيتها بمجلس المستشارين، وما صاحبه من انسحاب جماعي للمعارضة ورفع ملتمس لإحالته على المحكمة الدستورية.

وخلال اللقاء، استعرضت النقابات والمهنية المسار الترافعي الذي خاضته على مدى الأشهر الماضية، بدءًا من إعداد مذكرات ورسائل رسمية، وصولًا إلى عقد سلسلة لقاءات مع المؤسسات المعنية، بهدف إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول، وتحقيق توافق أوسع بين مختلف الفرقاء. وأكدت الهيئات أنها تحملت مسؤوليتها الكاملة في لفت الانتباه إلى ما شاب النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهو ما أكّدته الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشددت الهيئات على الدور المحوري الذي لعبته المعارضة البرلمانية، من خلال الترافع السياسي المسؤول الذي سعى إلى تحسين نص المشروع بما يخدم المصلحة العامة ويحمي قطاع الصحافة باعتباره قطاعًا استراتيجيًا. كما جددت الشكر لفدرالية اليسار الديمقراطي على موقفها الواضح والداعم للهيئات النقابية والمهنية في الدفاع عن التنظيم الذاتي والمهنية الحرة.

من جهته، أكد الأمين العام للحزب السيد عبد السلام لعزيز، بحضور أعضاء المكتب السياسي، أن حزبه يثمن المبادرة الحوارية للهيئات، ويثمن جهودها في التواصل مع مختلف المكونات السياسية والنقابية والمدنية والإعلامية. وأوضح أن الحزب كان ولا يزال رافضًا لمشروع القانون منذ البداية، لما تضمنه من مقتضيات تتعارض مع الدستور والقوانين المنظمة للقطاع، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات. كما اعتبر أن تمرير المشروع بهذه الصيغة يأتي بعيدًا عن إشراك المهنيين في أي توافق تشريعي حقيقي.

وأكد لعزيز أن تمرير المشروع بهذه الطريقة يمثل ارتدادًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية في البلاد، ويأتي ضمن سلسلة تراجعات تشريعية واجتماعية واقتصادية، محذرًا من محاولات صناعة مشهد إعلامي يخدم مصالح ضيقة. واعتبر إحالة المعارضة للقانون على المحكمة الدستورية خطوة إيجابية ضمن معركة الدفاع عن استقلالية الصحافة وحق التنظيم الذاتي للمهنيين.

واختتم الأمين العام كلمته بالدعوة إلى توحيد النضالات بين مختلف القطاعات المهنية المتضررة من قوانين مماثلة، معتبرًا أن العمل المشترك يعزز القوة التفاوضية للمهنيين ويضمن تحقيق مطالبهم المشروعة، مجددًا دعم الحزب الدائم للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر في معركتها من أجل تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي ومتوازن.

إقرأ الخبر من مصدره

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، صباح يوم الخميس 8 يناير 2026، لقاءً تواصليًا مع المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، برئاسة أمينه العام السيد جمال العسري، وذلك بالمقر المركزي للحزب بمدينة الدار البيضاء. وقد خُصص هذا اللقاء لتدارس مستجدات مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في أعقاب تمريره من طرف الحكومة اعتمادًا على أغلبيتها العددية بمجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي لمكونات المعارضة ورفع ملتمس لإحالته على المحكمة الدستورية.

وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، مختلف محطات المسار الترافعي الذي خاضته دفاعًا عن استقلالية المهنة ومؤسسة التنظيم الذاتي.

وأبرزت الهيئات أن هذا المسار انطلق من خلال إعداد مذكرات ترافعية ومراسلات رسمية، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات مع مؤسسات دستورية وهيئات معنية، منبهة إلى ما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية شابت نص المشروع، وهي الملاحظات التي عززتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما ذكّرت الهيئات بالدور الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل البرلمان بغرفتيه، من خلال ترافع سياسي مسؤول هدف إلى تجويد النص التشريعي بما يخدم المصلحة العامة ويحمي مهنة الصحافة باعتبارها قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا. وجددت في السياق ذاته شكرها لقيادة حزب الاشتراكي الموحد على موقفه الواضح والداعم لمطالب المهنيين، واصطفافه إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتها دفاعًا عن التنظيم الذاتي وحقوق الصحافيين والناشرين.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، السيد جمال العسري، في كلمة له خلال اللقاء، تقاطعت مع مداخلات نائبته السيدة نبيلة منيب، وعضوة المكتب السياسي السيدة جميلة أيوكو، أن تمرير مشروع القانون رقم 25/26 يشكل مساسًا خطيرًا بالديمقراطية، وضربًا لجوهر العمل الصحافي ولمبدأ استقلالية الصحافة ودورها كسلطة رابعة. وأكد أن القرارات المرتبطة بقطاع حيوي من هذا الحجم كان يفترض أن تُبنى على الحوار والتشاور والتوافق مع المهنيين وممثليهم الشرعيين والقوى الديمقراطية الحية.

وشدد المكتب السياسي للحزب على أن لهذا التمرير ارتدادات خطيرة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية، معتبرًا أن ما جرى يعكس توجهًا حكوميًا مرفوضًا شعبيًا وسياسيًا وتنظيميًا.

وأوضح أن موقف الحزب لم يقتصر على رفض المشروع، بل شمل المطالبة بحل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، واحترام مبدأ الانتخاب الديمقراطي لهيئة التنظيم الذاتي، بما يضمن استقلالية المهنة وحرية التعبير والكرامة المهنية.

كما انتقدت قيادة الحزب إصرار الحكومة ووزير التواصل على تمرير المشروع دون الأخذ بتعديلات المعارضة أو بآراء مؤسسات الحكامة، معتبرة ذلك سابقة سياسية وتشريعية تهدف إلى التضييق على الأصوات المنتقدة وإخضاع التنظيم الذاتي لإرادة الحكومة. واعتبرت أن هذا التوجه يندرج ضمن محاولات التحكم في الإعلام وتزييف الحقائق والتلاعب بالرأي العام.

وفي ختام اللقاء، قدم المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تقوية الصف النضالي للهيئات النقابية والمهنية، من بينها بناء جبهة شعبية أو تكتل ديمقراطي للدفاع عن استقلالية الإعلام وحرية الصحافة.

كما جدد الحزب تضامنه المطلق مع نضالات مهنيي القطاع، وأكد استعداده للانخراط في كل الأشكال النضالية المستقبلية التي من شأنها إعادة قطاع الصحافة والنشر إلى أهله، على أسس ديمقراطية ومستقلة.

إقرأ الخبر من مصدره

احتضن المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، بعد زوال اليوم الاثنين 5 يناير 2026، لقاءً جمع بين عدد من الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر ومحمد والزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خُصص لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 25/26، في أعقاب المصادقة عليه من طرف الحكومة اعتمادًا على أغلبيتها العددية داخل مجلس المستشارين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق سياسي وتشريعي متوتر، طبعته خطوة انسحاب فرق المعارضة البرلمانية من جلسة التصويت، ورفعها ملتمسًا رسميًا إلى رئيس مجلس المستشارين من أجل إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، بسبب ما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية شابت مسار المصادقة عليه.

وخلال الاجتماع، قدمت الهيئات النقابية والمهنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عرضًا مفصلًا حول المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بما يضمن توافقًا أوسع بين مختلف الفاعلين.

وأكدت الهيئات أن تحركاتها شملت إعداد مذكرات ورفع مراسلات رسمية، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات المعنية، في إطار تحملها لمسؤوليتها المهنية والتنظيمية، مشددة على أن النص الحالي يتضمن اختلالات دستورية وقانونية، سبق التنبيه إليها، وتأكدت من خلال الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما ذكّرت الهيئات النقابية والمهنية بالدور الذي لعبته قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت، وفق تعبيرها، إلى تجويد النص التشريعي والدفاع عن المصلحة العامة وحماية مهنة الصحافة باعتبارها قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا. وفي هذا الإطار، عبّرت عن تقديرها الكبير للترافع الذي قام به فريقا حزب الحركة الشعبية بمجلسي النواب والمستشارين، سواء خلال مرحلة مناقشة المشروع بالغرفة الأولى أو أثناء التصدي له داخل الغرفة الثانية.

من جهته، نوه محمد والزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالمبادرة الحوارية التي أطلقتها الهيئات النقابية والمهنية، مشيدًا بالتفاعل المسؤول لحزبه وفريقه البرلماني مع مقترحات المهنيين ومختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والنشر، طيلة المسار التشريعي للمشروع. وأكد أن موقف الحزب ينبع من مرجعيته السياسية القائمة على الدفاع عن الحقوق والحريات والترافع عنها بكل السبل الديمقراطية المتاحة.

وعبّر الأمين العام عن استغراب حزبه الشديد من إصرار الحكومة على رفض جميع التعديلات التي تقدم بها الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وكذا باقي التعديلات المقترحة من فرق المعارضة، معتبرًا أن تمرير المشروع بالصيغة الحالية يشكل، من وجهة نظر الحزب، مساسًا بحرمة المؤسسة التشريعية وتقليلًا من دورها الدستوري، فضلًا عن تجاهل الآراء الاستشارية لمؤسسات الحكامة الدستورية.

وشدد والزين على أن الانسحاب الجماعي للمعارضة من جلسة التصويت يعكس موقفًا سياسيًا واضحًا من غياب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون، مؤكداً أن الصيغة المعتمدة لا تكرّس فلسفة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والشفافية والتعددية والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي.

وفي ختام اللقاء، جدّد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تأكيد انخراط الحزب في كل المبادرات السياسية والتشريعية الرامية إلى مواجهة ما وصفه بمحاولة تمرير قانون يتعارض مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، داعيًا إلى إعادة فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول أدوار ومهام قطاع الصحافة والنشر، بما يستجيب لانتظارات المهنيين ويخدم المسار الديمقراطي للبلاد.

إقرأ الخبر من مصدره