العمق المغربي
أوصى البنك الإفريقي للتنمية، في النسخة الخامسة من تقريره حول تمويل التجارة في إفريقيا، بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وموجهة من أجل إزالة العوائق التي تحد من تمويل التجارة في القارة، لا سيما في مجالات توفر العملات الأجنبية، والرقمنة، والتكامل المالي الإقليمي.
ويرسم هذا التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 2020 و2024 ونشر بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المتواصلة إلى غاية 29 ماي الجاري في برازافيل، صورة متباينة لقارة تبدي صمودا، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في تعبئة الموارد الكافية لتمويل مبادلاتها التجارية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن عجز تمويل التجارة ظل يتراوح بين 74 و92 مليار دولار في عام 2024، حيث مثلت الاحتياجات غير المستوفاة 5.4 في المئة من القيمة الإجمالية لمبادلات البضائع في القارة.
ومن بين العوائق التي تم رصدها، يبرز النقص في سيولة العملات الأجنبية باعتباره العائق الرئيسي، إذ أشارت إليه 36 في المئة من البنوك التي شملها الاستطلاع، مقابل 18 في المئة خلال الفترة ما بين 2015 و2019.
وعلى الجانب الرقمي، كشف التقرير أن 28 في المئة فقط من البنوك المشمولة بالاستطلاع اعتمدت أدوات أو منصات رقمية في عملياتها الخاصة بتمويل التجارة، على الرغم من الإجماع شبه التام على فوائدها (سرعة المعالجة، زيادة الشفافية، خفض التكاليف، وأمان معزز).
كما نوه التقرير بالدور الحاسم الذي اضطلعت به مؤسسات تمويل التنمية، بما فيها البنك الإفريقي للتنمية، التي سهلت في المتوسط تمويلات تجارية بـ 32 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2024، مؤكدا أنه لولا هذه الآلية الداعمة، لكان العجز السنوي قد تجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ومن بين المؤشرات المشجعة، سجل التقرير تقدما ملحوظا في التجارة البينية الإفريقية التي تتم عبر الوساطة البنكية، والتي أصبحت تمثل 34 في المئة من إجمالي المبادلات البنكية، بزيادة قدرها 89 نقطة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (2011-2019).
من جهة أخرى، أصبحت ستة من بين البنوك السبعة الرئيسية المعتمدة في عمليات التأكيد بنوكا إفريقية، مقابل اثنين فقط في الإصدارات السابقة. ويعد ذلك مؤشرا قويا على تنامي صعود الفاعلين الماليين الإقليميين.