Étiquette : الغازوال

العمق المغربي

لليوم الثالث على التوالي، تواصل محطات توزيع الوقود التابعة لشركتي Shell وTotalEnergies تجميد أسعار المحروقات دون أي تعديل، في مشهد يتعارض مع ما أقدمت عليه سائر الشركات الفاعلة في القطاع، التي بادرت إلى مراجعة أسعارها وخفضها بمقدار درهم واحد للتر الواحد.

وكانت شركات توزيع الوقود قد أقرت هذا الخفض ابتداء من منتصف ليلة الجمعة فاتح ماي، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها نحو الانخفاض منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط التي تسببت في قفزات سعرية متتالية خلال الأسابيع الماضية.

وتشير المعطيات التفصيلية إلى تراجع سعر لتر الغازوال بنحو درهم واحد، ليستقر في حدود 14.50 درهما عوض 15.50 درهما المعمول به في محطات وسط الدار البيضاء، فيما يسير البنزين في المنحى ذاته بانخفاض يُقدَّر بنحو 1.10 درهم ليصل إلى حوالي 14.40 درهما للتر الواحد.

وفي ظل هذه المعطيات، يترقب زبناء المحطتين تحيين جديدا للأسعار، على اعتبار أن مراجعة أثمنة المحروقات في المغرب تجري بشكل دوري، حيث دأبت هذه المراجعات على الدخول حيز التنفيذ بفارق زمني يقارب 15 يوما بين كل تعديل وآخر.

وكانت أسعار الوقود في المغرب قد سجّلت، خلال شهر واحد فقط، ثلاثة ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر مارس، دخلت حيز التنفيذ على مراحل بفارق زمني يقارب 15 يوما بين كل زيادة وأخرى.

ويرتبط مسار أسعار الوقود في المغرب ارتباطا مباشرا بتحركات أسعار النفط العالمية، خاصة منذ قرار تحرير أسعار المحروقات عام 2015، في ظل اعتماد المغرب على استيراد أكثر من 94% من احتياجاته الطاقية، مما يجعل الأسعار الداخلية تتحرك بسرعة مع أي تغيّر في أسعار خام برنت وتكاليف الشحن والتأمين.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم تحرير سوق المحروقات منذ عام 2015، ما تزال الآلية الدورية تؤثر في سلوك الفاعلين، ما يجعل الأسعار تتحرك بإيقاع شبه موحد، وهو ما قد يعوق الانعكاس الفوري لتقلبات الأسعار الدولية.

وبدأت تداعيات ارتفاع أسعار الوقود تظهر جليّة في عدة قطاعات، خاصة النقل والخدمات اللوجستية، إذ ارتفعت تكاليف نقل البضائع والركاب مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، في حين تواجه الأسر ضغوطا متزايدة على قدرتها الشرائية نتيجة ارتفاع النفقات اليومية.

وفي هذا السياق، يرى مهنيون أن تمسّك بعض الشركات بأسعارها في مواجهة موجة التخفيضات يُغذّي التشكيك في مدى نزاهة آليات التسعير، ويطرح بصورة ملحّة تساؤلات جدية حول فاعلية الرقابة على هذا القطاع الحيوي وضمان حقوق المستهلك.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حالة المخزون الوطني من المنتجات البترولية والموارد الطاقية، في ظل اضطرابات عالمية غير مسبوقة تسببت فيها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال مارس 2026.

وأعلنت الوزارة أن المملكة، التي تعتمد بالكامل على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الطاقة، لديها مخزون من الغازوال (المازوط) يكفي 51 يوما، ومن البنزين (ليصانص) يكفي 55 يوما، إضافة إلى إمدادات الفحم والغاز التي تكفي حتى نهاية يونيو المقبل، وفق ما أوردته وزارة الانتقال الطاقي في مراسلة لها إلى وكالة “رويترز”.

يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه المغرب من ضغوط كبيرة على سوق الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو وضع تفاقم منذ اندلاع الحرب على إيران نهاية فبراير 2026، ما تسبب في رفع أسعار الوقود مرتين في محطات البنزين، بنسبة وصلت إلى نحو 30 بالمئة.

ففي ليلة الثلاثاء-الأربعاء، شهدت محطات البنزين بالمغرب إقرار زيادة ثانية في أسعار المحروقات، قدرت بنحو 1.70 درهم في الغازوال و1.57 درهم في البنزين، ليصل سعر الغازوال إلى حوالي 14.52 درهما للتر، والبنزين إلى نحو 15.52 درهما للتر، مع اختلافات طفيفة حسب كل محطة.

وجاءت هذه الزيادة بعد مراجعة سابقة للأسعار تم اعتمادها في 16 مارس الجاري، حيث بلغت الزيادة حينها درهمين في اللتر بالنسبة للغازوال و1.44 درهما للبنزين، ما يرفع إجمالي الزيادات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما إلى نحو 3.70 درهما للغازوال و3.01 درهما للبنزين.

وأدى هذا الوضع إلى تكدس السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبيل منتصف الليل، من أجل ملء خزانات مركباتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، في مشاهد تكررت مرتين في أقل من شهر، وسط انتقادات لبعض محطات الوقود التي نفذت تلك الزيادات قبل موعدها بساعات.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد نبهت، في مذكرة موجهة إلى مجلس المنافسة، إلى تسجيل اضطرابات في تزويد عدد من محطات الوقود خلال النصف الثاني من شهر مارس، في ظل تقلبات الأسعار الدولية وظروف التموين.

وأمس الخميس، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستدعم قطاع النقل المهني، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والنقل داخل العالم القروي، بمنح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر مستعمل، ابتداء من 15 مارس حتى 15 أبريل، بتكلفة إجمالية 648 مليون درهم شهريا.

وأبرز أن تسعيرة الكهرباء للاستهلاك المنزلي بقيت ثابتة، رغم ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية كالفيول والغاز الطبيعي والفحم، مع تخصيص الحكومة 400 مليون درهم شهريا لدعم هذه الأسعار وضمان عدم انتقال أي زيادة إلى المستهلكين.

وأوضح لقجع أن أسعار النفط والغاز والفيول والفحم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس الماضي، إذ ارتفع سعر برميل النفط بنسبة %44 ليصل إلى 100 دولار، بينما سجل سعر الغازوال زيادة قدرها %75 ليبلغ متوسطه 1260 دولار.

وأشار خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان بنسبة %38 ليصل إلى 751 دولارا، فيما قفز سعر الفيول بنسبة %60 ليبلغ 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة %63 ليصل إلى 52 يورو، والفحم بنسبة %21 ليبلغ 127 دولارا للطن.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط واستمرار حالة الغموض بشأن مآلات الحرب الدائرة في المنطقة، يواصل سعر النفط في الأسواق الدولية تسجيل مستويات مرتفعة، ما يثير مخاوف من انعكاسات اقتصادية أوسع على الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها المغرب.

وإلى حدود أمس الأحد (29 مارس)، بلغ سعر برميل خام برنت، الذي يستورده المغرب، نحو 114 دولارا، بينما يحذر خبراء من احتمال ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى، قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار الحرب لفترة أطول، خصوصا مع تواصل إغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره قرابة 20 في المائة من شحنات النفط العالمية.

وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن ما يشهده الشرق الأوسط حاليا من حرب مفتوحة يجعل من الصعب التنبؤ بنهايتها أو تقدير حجم الخسائر الكبيرة المترتبة عنها.

وأوضح اليماني أنه، وبالنظر إلى سعر صرف الدرهم المغربي، فإن ثمن لتر النفط الخام في السوق الدولية بلغ حوالي 6.7 دراهم، في حين وصل سعر لتر الغازوال في السوق الدولية إلى 10.93 دراهم، أي بفارق يناهز 4.23 دراهم بين لتر النفط الخام والغازوال الصافي.

وأضاف أنه إذا أخذ بعين الاعتبار أن الاستهلاك الوطني السنوي من الغازوال يقترب من سبعة ملايير لتر، فإن قيمة هذا الفارق بين النفط الخام والغازوال تقترب من 30 مليار درهم، دون احتساب باقي المواد البترولية الناتجة عن تكرير النفط، مثل البنزين والفيول ووقود الطائرات والإسفلت وغيرها، مشيرا إلى الخسائر التي يتكبدها المغرب نتيجة توقف نشاط مصفاة “سامير” لتكرير البترول.

كما أشار المتحدث إلى أنه إذا كان سعر لتر الغازوال في السوق العالمية يبلغ حاليا حوالي 11 درهما، فمن المتوقع أن يصل في السوق المغربية إلى نحو 18 درهما، بعد إضافة تكاليف التوصيل والضرائب التي تقدر بحوالي 5 دراهم، إلى جانب هامش أرباح الموزعين الذي يصل إلى درهمين.

واعتبر اليماني أن هذا المستوى من الأسعار لا يتناسب مع مستوى دخل أغلب المغاربة، مضيفا أن الدعم الاستثنائي الموجه للناقلين لن يكون كافيا للحد من انعكاساته على المعيش اليومي للمواطنين، في ظل موجة الغلاء التي يعاني منها العديد من الأسر.

إقرأ الخبر من مصدره

إلى حدود اليوم الأحد 29 مارس 2026، يسجل سعر برميل خام برنت، الذي يستورده المغرب، 114 دولار، بينما يحذر الخبراء من سيناريو أسوء وسط حالة اللايقين والضبابية بخصوص مآل حرب الشرق الأوسط، واستمرار إغلاق مضيق « هرمز » الذي تمر عبره نحو 20 في المائة من السفن المحملة بالبترول، فيما لا يستبعد خبراء الأسواق الدولية ارتفاع الأسعار إلى 200 دولار في حال استمرار الحرب لوقت أطول.

بالنسبة للحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول فإن ما يقع اليوم في الشرق الأوسط من حرب مفتوحة، لا يمكن لأحد التنبؤ بنهايتها ولا تقدير حجم الخسائر الجسيمة المترتبة…

إقرأ الخبر من مصدره

وجه مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار الخضر والفواكه، في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها السوق الوطنية.

وأوضح الفاطمي أن أسعار المحروقات بالمغرب شهدت ارتفاعا جديدا، خاصة مادة الغازوال التي تشكل عنصرا أساسيا في نقل المنتجات الفلاحية من الضيعات والأسواق الفلاحية إلى أسواق الجملة ثم إلى مختلف المدن.

وأوضح النائب البرلماني  أن هذا الارتفاع يثير مخاوف كبيرة لدى المواطنين والمهنيين من انعكاسه المباشر على أسعار الخضر والفواكه، لاسيما وأن كلفة النقل تمثل جزءا مهما من كلفة التسويق والتوزيع داخل سلاسل الإنتاج الفلاحي.

وفي هذا السياق، تساءل عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفادي انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار الخضر والفواكه، وكذا عن مدى توفر آليات لمراقبة كلفة النقل داخل سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية.

كما استفسر الفاطمي عن التدابير التي سيتم اعتمادها لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

الحرب الدائرة رحاها الآن بالشرق الأوسط، تعيد إلى الواجهة، سؤال تزويد أسواق المملكة من المواد الطاقية، لاسيما « الغزوال » والبنزين، في ظل تلويح دول الخليج العربي بالتوقف عن التصدير، تحت التهديدات الإيرانية بتعطيل مضيق هرمز.

رد الحكومة، منذ اندلاع الحرب، اقتصر على خروج لوزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح، عبر قناة تلفزيونية فرنسية، لتطمئن،دون الإفصاح عن إجراءات عملية، إلى أن المغرب يمتلك الميكانيزمات التي تؤهله لاحتواء آثار هذه الحرب حتى وإن طالت بها الأمد، كما أنه يتبع الوضع عن كثب للتعامل مع أي تطورات.

إلى حدود منتصف ليلة الأحد 8 مارس 2026، حلق برميل…

إقرأ الخبر من مصدره