فليكسبريس

Étiquette : الفريق الحركي

  • الحكومة تتجه لإلغاء ديون بالمليارات وغرامات المخدرات والصرف عالقة منذ سنوات

    جمال أمدوري

    كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن توجه حكومي جديد لإصلاح مسطرة إلغاء الديون الجمركية غير القابلة للتحصيل، في خطوة تروم معالجة التراكم الكبير للديون المتعثرة وتحسين نجاعة التحصيل العمومي.

    وأوضح لقجع جوابا على سؤال للبرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، أن مسطرة قبول إلغاء الديون العمومية، المنصوص عليها في المواد 126 و127 و139 من مدونة تحصيل الديون العمومية، تُعتبر من الركائز الأساسية لتجويد مؤشرات التحصيل، من خلال التخلص من الديون التي استنفدت فيها جميع إجراءات الاستخلاص دون نتيجة، مع توجيه جهود الإدارة نحو الملفات القابلة للتحصيل.

    وأكد الوزير أن هذه الآلية تساهم في تخفيف العبء المحاسبي على القباضات، وتمكين المحاسبين العموميين من تسوية وضعية الديون المستعصية، فضلاً عن عقلنة المجهود الإداري وتفادي استنزاف الموارد البشرية في متابعة ملفات عديمة الجدوى بالنسبة للخزينة العامة.

    وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي أن إدارة الجمارك عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير المساطر الإجرائية الخاصة بطلبات الإلغاء، عبر تخفيف شروط قبولها من خلال إصدار دليل عملي سنة 2006 وتحيينه سنة 2017، إضافة إلى توسيع مستويات اتخاذ القرار لتشمل الإدارة المركزية والمديريات الجهوية.

    وأشار لقجع إلى صدور قرار جديد بتاريخ 22 أبريل 2025 يمنح تفويضاً للمديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ لاتخاذ قرارات قبول إلغاء الديون العمومية غير القابلة للاستخلاص، بما فيها الغرامات والإدانات النقدية، مع اعتماد رقمنة المساطر لتجاوز اختلالات التدبير اليدوي وتعزيز الشفافية والسرعة في معالجة الملفات.

    ورغم هذه الإجراءات، أقر الوزير بوجود عراقيل قانونية وإجرائية تعرقل فعالية هذه المسطرة، أبرزها مساطر التصفية والتجميد القضائي، إضافة إلى مبدأ التضامن في الغرامات الذي يمنع اقتراح الدين للإلغاء طالما ظل أحد المدينين قائماً قانونياً.

    في سياق متصل، أكد لقجع أن الحكومة تتجه نحو تدخل تشريعي جديد لمعالجة هذه الاختلالات، من خلال اعتماد مسطرة “الإلغاء الجزئي” للديون، وتسوية جزء من الغرامات المرتبطة بملفات المخدرات والصرف، إلى جانب دراسة إمكانية إلغاء الديون العالقة في التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتسوية الملفات المقترحة للإلغاء قبل يوليوز 2024 التي لم يتم البت فيها بعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توالي طلبات برلمانية لاستدعاء بنعلي لمناقشة أسعار المحروقات

    توالت الطلبات البرلمانية من أجل عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب لمناقشة ملف المحروقات، بعد ارتفاع أسعارها بشكل دوري كل 15 يوما، وفق آلية التحيين التي تعتمدها شركات التوزيع، وذلك على خلفية التوترات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

    وفي هذا السياق، وجه الفريق الحركي، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة من أجل دعوة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للمثول أمام اللجنة من أجل مناقشة وتدارس موضوع « ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وآليات التدخل العمومي لتطويقها ».

    وأوضح الفريق أن هذا الطلب  يأتي في  « سياق ظرفية وطنية ودولية دقيقة، تتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات ببلادنا، مخلفا تأثيرات واضحة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات ».

    وأبرز  أن هذا الموضوع « يكتسي طابعا استراتيجيا واستعجاليا، خاصة في ظل تنامي المخاوف من استمرار هذه الزيادات، وما قد تفرزه من اختلالات اقتصادية واجتماعية، مما يستدعي الوقوف عند مختلف الحيثيات المرتبطة به، واستجلاء مدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال ».

    واقترح الفريق  مناقشة عدد من المحاور ويتعلق الأمر بـ »تحليل أسباب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات وطنيا وتقييم انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار النقل والمواد الأساسية وسلاسل الإنتاج »، إلى جانب « عرض الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة أو المرتقبة لتطويق هذه الارتفاعات والحد من آثارها ».

    ومن بين النقاط التي دعا الفريق إلى مناقشتها خلال الاجتماع  « مناقشة البدائل القانونية والعملية الممكنة لتسقيف أسعار المحروقات، وذلك في إطار احترام قواعد المنافسة وضمان التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية الفاعلين الاقتصاديين » و »بحث إشكالية المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات، ومدى كفايته لمواجهة الأزمات، وكذا تقييم منظومة التخزين الوطنية »، و »الوقوف عند وضعية التكرير بالمغرب، خاصة في ظل استمرار إغلاق مصفاة « سامير »، وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية. »

    وكانت فرق من الأغلبية والمعارضة قد تقدمت بطلب لعقد اجتماع اللجنة، غير أن هذه المبادرات لم تترجم إلى أي برمجة لأي اجتماع، في سياق يتسم بتزايد النقاش العمومي حول أسعار المحروقات، خاصة بعد تسجيل زيادات منذ منتصف شهر مارس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المحاماة.. وهبي يكشف مسار النص ويتمسك بعرضه على البرلمان

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلفيات إعداد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومراحل الحوار مع الهيئات المهنية، وكذا مستجدات عودة المحامين إلى مزاولة مهامهم واستئناف النقاش حول مضامين النص القانوني، وذلك في جواب له عن سؤال كتابي وجهه إليه إبراهيم اعبا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه.

    وفي هذا السياق، قال وهبي إن « وزارة العدل سجلت ارتياحها لإنهاء هذه الإضرابات وعودة المحامين إلى مزاولة مهامهم، وتتمسك  بالانفتاح على جميع الملاحظات والمقترحات البناءة التي ستتقدم بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وحرصها على تنفيذ برنامجها التشريعي بعرض مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنظار السلطة التشريعية في أقرب الآجال، بما يتيح مناقشة كل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تجويد هذا النص التشريعي الذي يتوخى أن يكون رافعة لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة ».

    وقدم المسؤول الحكومي في جوابه مسار مشروع القانون، حيث أوضح أن الإضرابات التي خاضها المحامون تأتي في إطار مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مبرزا أن وزارة العدل أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية، بإشراك جمعية هيئات المحامين ونقباء هيئات المحامين في مختلف مراحل إعداده، والعمل على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، وكذا تنزيل الالتزامات التي يكفلها الدستور للمتقاضين، لاسيما فيما يخص الحق في الدفاع الذي يعتبر من أهم شروط المحاكمة العادلة  وبالدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاماة في المغرب في تصريف العدالة وإسهامها في تحصين المركز القانوني للأفراد ورفع كل حيف أو جور أو تعسف، بالإضافة إلى تعزيز ركائز دولة الحق والقانون.

    وأوضح وهبي أن الوزارة لم تغلق باب الحوار بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بل بادرت إلى إحداث لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسادة نقباء هيئات المحامين، والتي عقدت عددا كبيرا من الاجتماعات، وعملت على صياغة مشروع قانون متوافق عليه في إطار كبير من الشفافية والثقة والمسؤولية، قبل أن يتم تسليم صيغته النهائية إلى جمعية هيئات المحامين بمناسبة افتتاح ندوة التمرين بهيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 21 نونبر 2025، وقبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد مواصلة الإجراءات الخاصة بمسطرة المصادقة التشريعية، إلى أن تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 8 يناير 2026.

    وفي المقابل، أشار وزير العدل إلى أنه بالرغم من الطابع التشاركي الذي ميز إعداد المشروع، فقد توصلت الوزارة برسالة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 29 دجنبر 2025، عبرت فيها عن جملة من التخوفات المتصلة بهذا المشروع، لاسيما ما اعتبرته مساسا ببعض الثوابت التي تقوم عليها المهنة، دون تعزيزها بالمقتضيات التي ظهر لها من خلالها أن المشروع خرج عن خلاصات أشغال اللجنة المشتركة، مطالبة بسحبه وإرجاعه من جديد لمناقشته.

    وأضاف أن الوزارة أجابت بشأن إحالة المشروع إلى مسطرة المصادقة التشريعية، باعتبارها تشكل فرصة إضافية لتقديم كل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تجويد صيغة مشروع القانون المذكور.

    كما أفاد بأن المحامين، بالرغم من أنهم لم يتقدموا بأي وثيقة رسمية تبين النقط الخلافية بشأن مقتضيات المشروع، اختاروا اللجوء إلى التوقف الكلي عن تقديم خدماتهم المهنية والتغيب عن بعض الجلسات المنعقدة بمختلف محاكم المملكة، وهو ما يعتبر امتناعا عن تقديم المساعدة للقضاء ويدخل في إطار التواطؤ الذي تمنعه المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على أنه « لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتفقوا، كلية، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات ».

    وأشار وزير العدل إلى أنه، ووفق بلاغ صادر بتاريخ 11 فبراير 2026، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها الرجوع إلى الحوار وتشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة، وعقد أول اجتماع لها يوم 13 فبراير 2026 لمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

    كما أضاف أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعت جميع المحامين إلى استئناف العمل وتقديم خدماتهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الساعة الإضافية.. المعارضة بمجلس المستشارين تطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    وجهت مكونات من المعارضة بمجلس المستشارين طلبا إلى رئيس المجلس بشأن موضوع: طلب إحالة لإبداء رأي استشاري حول إيجابيات وسلبيات اعتماد التوقيت الصيفي  (GMT+1).

    واستند الطلب، الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، إلى مقتضيات الفصل 152 من دستور المملكة، وإلى أحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا المادة 353 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

    والتمس كل من يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، ولحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  وخالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إعداد رأي استشاري موضوعي وشامل حول استمرار الحكومة في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1).

    وأوضحت مكونات المعارضة أن « هذا الطلب يأتي بالنظر إلى ما يثيره هذا الإجراء من نقاش عمومي واسع، وما يرافقه من تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيه انعكاسات إيجابية على بعض الجوانب الاقتصادية وترشيد استهلاك الطاقة، ومعارض يعتبر أن له آثارا سلبية على الصحة والنظام الاجتماعي والأسري، وعلى التمدرس والإنتاجية، خصوصا في ظل ما يسجل من رفض شعبي متجدد لهذا الإجراء مقابل تشبث الحكومة بالإبقاء عليه ».

    وطالبت بتمكين المؤسسة التشريعية والرأي العام من « تقييم مؤسساتي محايد، قائم على دراسات علمية ومعطيات دقيقة، يرصد الإيجابيات والسلبيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية لهذا التوقيت، ويقترح، عند الاقتضاء، بدائل أو صيغا توافقية تراعي المصلحة العامة »، بحسب ما ورد في الطلب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة تحاصر الحكومة بـ 652 طلبا برلمانيا.. واللجان الدائمة تتحول إلى “ساحة معركة” رقابية

    جمال أمدوري

    كشفت حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 2024-2025 عن أرقام لافتة تعكس كثافة العمل الرقابي داخل اللجان الدائمة بمجلسي النواب والمستشارين، حيث بلغ العدد الإجمالي لطلبات عقد اجتماعات اللجان 652 طلبا، توزعت بين 535 طلبا بمجلس النواب و91 طلبا بمجلس المستشارين، إضافة إلى طلب واحد مشترك بين المجلسين.

    وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد تم خلال السنة التشريعية الرابعة تقديم 561 طلبا جديدا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، في حين كان هناك 118 طلبا غير مبرمج قبل افتتاح السنة نفسها. وخلال الفترة ذاتها، تمت برمجة وتدارس 226 طلبا، بينما ظل 235 طلبا غير مبرمج بعد اختتام السنة التشريعية.

    وفي التفاصيل، سجل مجلس النواب لوحده 449 طلبا، منها 226 طلبا تمت دراسته خلال السنة، و114 طلبا كان عالقا قبل افتتاحها، مقابل 86 طلبا بمجلس المستشارين، تمت دراسة 8 منها فقط خلال السنة التشريعية.

    وعلى مستوى الاجتماعات الفعلية، عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 25 اجتماعا خصصت لتدارس مواضيع تدخل ضمن اختصاصاتها، منها 21 اجتماعا بمجلس النواب، و3 اجتماعات بمجلس المستشارين، واجتماع واحد مشترك بين المجلسين.

    هذه الاجتماعات تناولت 118 موضوعا، واستغرقت ما مجموعه 82 ساعة و6 دقائق من النقاش، توزعت بين 77 ساعة و17 دقيقة بمجلس النواب، و4 ساعات و23 دقيقة بمجلس المستشارين، إضافة إلى 26 دقيقة في الاجتماع المشترك.

    على مستوى توزيع الطلبات حسب اللجان الدائمة بمجلس النواب، تصدرت لجنة القطاعات الإنتاجية الترتيب بـ122 طلبا، تليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ107 طلبات، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بـ105 طلبات.

    كما سجلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية 86 طلبا، ولجنة الفلاحة والصيد البحري 85 طلبا، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني 67 طلبا، فيما بلغت الطلبات بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن 48 طلبا، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال 9 طلبات، مقابل 12 طلبا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

    أما على مستوى القطاعات الحكومية المعنية بطلبات الاجتماعات، فقد تصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القائمة بـ85 طلبا، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بـ81 طلبا، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ60 طلبا.

    وسجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 52 طلبا، ووزارة الداخلية 43 طلبا، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 35 طلبا، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة 33 طلبا، فيما بلغت الطلبات الموجهة لوزارة التجهيز والماء 28 طلبا.

    كما توزعت باقي الطلبات على قطاعات الصناعة والتجارة (19 طلبا)، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (17 طلبا)، التعليم العالي (7 طلبات)، الانتقال الطاقي (12 طلبا)، النقل واللوجستيك (13 طلبا)، الشباب والثقافة والتواصل (2 طلبين)، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (16 طلبا)، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية (9 طلبات)، إضافة إلى قطاعات أخرى بأعداد متفاوتة.

    من حيث الجهة المبادرة بطلبات عقد الاجتماعات، أظهرت الأرقام أن فرق المعارضة كانت الأكثر نشاطا، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بـ117 طلبا، يليه الفريق الحركي بـ114 طلبا، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ100 طلب، وفريق التقدم والاشتراكية بـ79 طلبا.

    في المقابل، سجل فريق التجمع الوطني للأحرار 22 طلبا، وفريق الأصالة والمعاصرة 23 طلبا، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 13 طلبا، إلى جانب طلبات مشتركة بين فرق الأغلبية والمعارضة، فضلا عن 10 طلبات تقدم بها رئيس مجلس النواب، و3 طلبات بمبادرة من رؤساء اللجان بعد موافقة مكاتبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رهان “المونديال” يبدأ من النظافة.. الداخلية تكشف خطة شاملة لتأهيل المراحيض العمومية

    جمال أمدوري

    كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الجماعات الترابية تضطلع بدور أساسي في توفير خدمة المراحيض العمومية، باعتبارها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في مجال حفظ الصحة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

    وأوضح في جواب كتابي على سؤال وجهته البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، حول موضوع “إحداث المراحيض العمومية في المدن المغربية”، أن العديد من المراحيض العمومية تم إحداثها في إطار برامج التنمية المندمجة، وكذا برامج تأهيل وتثمين المدن.

    وأشار الوزير إلى تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية بالمدن العتيقة ومحيطها في إطار برنامج تأهيل وتثمين هذه المدن خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024. وقد شملت هذه البرامج إحداث مرافق صحية جديدة بمختلف الأحياء والمناطق السياحية، وفق معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة.

    وأضاف لفتيت أن العمل جار، في إطار برامج التطهير السائل، على إعداد برنامج عملي يهدف إلى تعميم هذه الخدمة على جميع الشواطئ والأماكن ذات الجاذبية السياحية، بمواصفات عصرية واحترافية، وفق دفتر تحملات خاص تم إنجازه بشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

    ولفت وزير الداخلية إلى أن وزارته تشجع التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص من أجل تعميم المراحيض العمومية على مستوى المدن والنقاط السياحية، كما تعمل على إعداد تصور شامل ومستدام في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين، لجعل هذه المرافق متاحة وفي مستوى التطلعات والتحديات المستقبلية التي ستشهدها المملكة.

    وأكد المسؤول الحكومي أن السلطات المحلية تحرص على تحسيس الجماعات التابعة لنفوذها الترابي بضرورة توفير مرافق وتجهيزات صحية بالفضاءات العمومية، كما تواكب هذه الجماعات في جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم والوقاية من الأمراض المعدية المتنقلة.

    وفي سياق الاستعدادات لاحتضان التظاهرات الرياضية الإفريقية والدولية، أوضح الوزير أن الجماعات الترابية، بتنسيق مع السلطات المحلية، تعمل على تعزيز بنية المرافق الصحية العمومية وفق رؤية تنموية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية والحفاظ على الصحة العامة، مبرزًا إنجاز عدد من المشاريع بعدة مدن مغربية.

    وفي هذا الإطار، أفاد لفتيت أن مدينة مراكش شهدت توفير مراحيض عمومية بعدة مواقع استراتيجية، تشمل المزارات السياحية والأسواق والحدائق، مع برمجة مشروع متكامل لتأهيل وإنشاء مراحيض جديدة سنة 2024 بميزانية 7 ملايين درهم، وتخصيص 6 ملايين درهم إضافية سنة 2025 لتدبيرها.

    كما تم التخطيط لتأهيل 44 مرحاضًا بكلفة 16 مليون درهم، وإنجاز أكثر من 20 مرفقًا صحيًا إضافيًا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60 مرحاضًا، مع دراسة تفويض تدبير هذا القطاع للخواص.

    وبخصوص مدينة طنجة، أوضح الوزير أن عمالة طنجة-أصيلة خصصت غلافًا ماليًا يناهز 16 مليون درهم موزعًا على سنتي 2025 و2026، منها 10 ملايين درهم مبرمجة للسنة الأولى، لإنشاء مراحيض عمومية وفق معايير حديثة تستجيب لحاجيات المواطنين والزوار وتراعي شروط الصحة والسلامة والجودة.

    أما مدينة فاس، فقد تم إحداث 14 مرفقًا صحيًا عموميًا بالمناطق ذات الكثافة العالية، مع استمرار الأشغال لإنجاز 13 مرفقًا إضافيًا، إلى جانب برمجة شركة “فاس للتهيئة” لإنجاز 15 مرحاضًا من الجيل الجديد بمواصفات بيئية وعالمية، بهدف تحسين مستوى النظافة العمومية والخدمات المقدمة للساكنة.

    وفي ما يخص الرباط وسلا وتمارة والهرهورة، أفاد لفتيت أنه في إطار المحور الثاني المتعلق بالبنيات التحتية وخدمات القرب ضمن البرنامج الممتد من 2022 إلى 2027، تم إدراج مشاريع لإحداث مراحيض عمومية حديثة بمختلف أحياء مدينة الرباط مع مراعاة طابعها العمراني، إلى جانب برمجة تجهيز المساحات العمومية والمآثر التاريخية ومحيط الشواطئ، خاصة بجماعتي الهرهورة والصخيرات. كما تم اقتراح إحداث 80 مرحاضًا ذكيًا و”دوشات” بمدينة سلا لتعزيز النظافة والوقاية الصحية.

    وبالنسبة إلى مدينة أكادير، أشار وزير الداخلية إلى إنجاز خمسة مرافق صحية سياحية على مساحة 111 مترا مربعا، وأربعة مرافق أخرى بالمتنزهات على مساحة 371.24 مترا مربعا، مع توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات التنمية السياحية والنقل الحضري لإحداث مراحيض إضافية بالمحاور الكبرى وأقطاب المواصلات، بميزانية تناهز 6 ملايين درهم.

    أما مدينة الدار البيضاء، فقد كشف لفتيت أن الجماعة أنجزت سنة 2024 المرحلة الأولى من مشروع تركيب 60 مرحاضًا عموميا بمواصفات حديثة، جرى توزيعها على الحدائق والساحات ذات الإقبال الكثيف، مع ضمان توزيع عادل بين المقاطعات الـ16.

    وتتميز هذه المراحيض بمجانية الاستعمال، وتوفر ولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الفصل بين الجنسين ضمانًا للخصوصية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السنتيسي ينقل “تلاعبات” دعم الطماطم وارتفاع حرائق الواحات بطاطا إلى البرلمان

    عبد المالك أهلال

    وجه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمحورا حول الارتفاع المقلق للحرائق بواحات طاطا رغم الاعتمادات المرصودة، وكذا الاختلالات المحتملة في صرف الدعم الموجه لزراعة الطماطم بالإقليم ذاته، وذلك في وثائق توصلت جريدة “العمق” بنسخ منها.

    وكشف السنتيسي في معرض سؤاله المتعلق بدعم الطماطم، أن الرأي العام المحلي بإقليم طاطا يتابع، ومعه العديد من الفاعلين المحليين، ما يثار حول اختلالات محتملة في طريقة صرف الدعم خلال الموسم الفلاحي الماضي، لافتا إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بالإعلان عن زراعة 1400 هكتار من الطماطم بالإقليم بدعم حكومي يقدر بـ 40 ألف درهم للهكتار الواحد.

    وأوضح رئيس الفريق الحركي أن مجموع الدعم يفترض أن يصل إلى 56 مليون درهم بناء على المساحة المعلنة، غير أن الرقم الرسمي لا يتجاوز 48 مليون درهم، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير الفارق، وحول الحقول التي تم دعمها فعليا وحجم المساحات الحقيقية المزروعة، خاصة مع تداول أخبار عن استفادة أشخاص وضيعات تعمل بشكل “غير منتظم”.

    وسجل النائب البرلماني أن عددا من المنتجين داخل الإقليم لم يستفيدوا من أي دعم رغم أهليتهم وشروطهم القانونية، في الوقت الذي توجه الاعتمادات إلى جهات محددة تستفيد باستمرار، مما يطرح مسألة التدبير ومدى وجود “انتقائية في توزيع الدعم، أو التلاعب بالمعطيات المقدمة للوزارة مركزيا”.

    ونبه المصدر ذاته في سؤاله الثاني، إلى أن واحات إقليم طاطا تشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا مقلقا في وتيرة الحرائق، رغم رصد ميزانيات مهمة سنويا لعمليات تنقية أعشاش النخيل وتثمين مخلفاتها وتوفير معدات التدخل والدعم التقني للفلاحين، مشيرا إلى أن المعطيات الواردة من الميدان تثير الكثير من الأسئلة حول فعالية هذه المشاريع وحقيقة تنفيذها.

    وأبرز السنتيسي أن فعاليات محلية أفادت بأن نسبة الإنجاز في عدد من الواحات “لا تتجاوز 10% من المساحات التي يفترض أن تشملها عملية التنقية”، مما يتطلب التوضيح عن الأسباب الكامنة وراء “التقاعس في التنفيذ”، وضعف المراقبة والتتبع من طرف الجهة الموكول إليها ذلك، خاصة أن الميزانيات المخصصة لهذه العمليات لم تسجل أي تراجع في عدد الحرائق، بل تضاعفت واشتدت الأزمات.

    وطالب البرلماني الوزير الوصي بالكشف عن المساحة الحقيقية المزروعة بالطماطم في طاطا والتحقق منها ميدانيا، وعن مجموع الدعم المالي المصروف فعليا ولائحة المستفيدين، وعن سبب التفاوت بين المبلغ المفترض والمبلغ الرسمي المعلن، داعيا إلى فتح تحقيق حول ما يمكن أن يكون “تلاعبا بسندات الدعم أو تضخيما للمساحات المصرح بها”، واتخاذ إجراءات لضمان تكافؤ الفرص بين الفلاحين.

    وساءل السنتيسي المسؤول الحكومي أيضا عن الميزانيات المرصودة لإقليم طاطا خلال السنوات الخمس الأخيرة فيما يتعلق بتنقية أعشاش النخيل والوقاية من الحرائق، وعن هوية المتعهدين وطبيعة الاتفاق المبرم معهم، ومستوى إنجاز الأشغال فعليا في كل واحة، مقدما استفسارا حول كيفية تفسير تضاعف الحرائق رغم تضاعف الاعتمادات المالية والاستثمارات المعلنة في مجال الوقاية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة المالية: تجارة « البال » خارج الحسابات الضريبية 

    أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إشكالية تأطير وتقنين قطاع بيع الملابس المستعملة « البال » وإدماجه في القطاع المنظم لا تنحصر في الإشكال المتعلق بالتأطير الضريبي وبتفويت مداخيل ضريبية لخزينة الدولة.

    وأبرزت فتاح، في جوابها عن سؤال كتابي وجهته إليها فدوى محسن الحياني، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المعطيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في ماي 2025 حول الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة، والتي بلغ عددها حوالي 2,03 مليون وحدة، تحقق رقم معاملات إجمالي يقدر بـ527 مليار درهم، توحي باتساع هذه الظاهرة.

    وأوضحت الوزيرة أن قراءة معمقة لهذه المعطيات تظهر أن 85,5 في المائة من الوحدات المتعلقة بالملابس المستعملة تصنف ضمن خانة الوحدات الصغرى ذات الطابع الفردي، التي تنشط في قطاعات منخفضة القيمة المضافة دون محل قار.

    وأوضحت أنه باحتساب هامش ربح في حدود 15 في المائة، يظل الدخل المتوسط لكل وحدة أقل من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المحددة في 40 ألف درهم، وهو ما يجعل مساهمتها في الضريبة محدودة جدا ويجعل الأثر الجبائي لهذه الفئة منعدما.

    وفي هذا السياق، أبرزت فتاح أن الحكومة وضعت نظامين مبسطين لتأطير هذه الفئة، يتمثلان في نظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي.

    وأشارت إلى أن نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2021، يروم تمكين الأشخاص الذاتيين الممارسين للأنشطة ذات الدخل المحدود من أداء ضريبة موحدة تشمل الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية، إلى جانب واجبات مرصودة للتأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.

    وأضافت أن هذا النظام ساهم في توسيع نطاق التغطية الصحية لفائدة فئات مهنية واسعة، مبرزة أن إدارة الضرائب واكبت تنزيله من خلال دوريات توضيحية ولقاءات جهوية، كما جرى توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات حول تسجيل الملزمين وأداء اشتراكاته، كما تمت كذلك مراجعة معاملات الهامش في قانون المالية لسنة 2022 لملاءمة النظام مع خصوصيات الفئات المستهدفة.

    أما بخصوص نظام المقاول الذاتي، فقد ذكرت المسؤولة الحكومية أنه وفر إطارا قانونيا مبسطا لإحداث مقاولات فردية تستفيد من امتيازات ضريبية واجتماعية، منها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتغطية صحية، إلى جانب فرض ضريبة دخل بأسعار تفضيلية كما تم تقليص الحد الأدنى للجزاءات المرتبطة بالإقرارات المتأخرة من 500 إلى 100 درهم، مع إعفاء هذه الفئة من الالتزامات المحاسبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

    وعلى المستوى العملي، أشارت فتاح إلى أن إدارة الضرائب تبنت سلسلة من الإجراءات لدعم انخراط المهنيين، شملت تبسيط المساطر ورقمنتها، وتطوير الخدمات الإلكترونية لإيداع الإقرارات والأداء، وإحداث مركز للإرشاد الهاتفي، ونشر البلاغات الصحافية على المنصات الرقمية، فضلا عن تعزيز مهام الاستشارة لفائدة الملزمين.

    .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدجاج يثقل موائد المغاربة: أسعار ملتهبة تتجاوز 45 درهما للكيلوغرام والفريق الحركي يطالب الحكومة بتدخل عاجل لوقف المضاربة وضبط السوق

    تعيش أسعار لحوم الدواجن بالمغرب موجة ارتفاع جديدة فاقت القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 26 درهما في بعض الأسواق، فيما وصل ثمن الدجاج الجاهز للطهي إلى 45 درهما.

    وإذا كان المواطنون قد اعتادوا الاعتماد على لحوم الدواجن بديلا عن اللحوم الحمراء والأسماك التي أصبحت بعيدة المنال، فإن استمرار هذا الغلاء جعل حتى هذا الخيار صعب المنال وأثقل كاهل المستهلك المغربي.

    ودفع هذا الوضع الفريق الحركي بمجلس النواب إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت رقم 23933، حول…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صفقات استيراد المواشي.. المعارضة تتحرك لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق

    أعلن كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن إطلاق مبادرة لتشكيل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية سنة 2022 إلى اليوم، وكذا حول قطاع تربية المواشي بصفة عامة.

    وأضاف بلاغ صحفي، توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن المكونات المذكورة تعبر عن إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة، التي تهدف إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، وتمكين نائبات ونواب الأمة من الاضطلاع بأدوارهم الرقابية بشكل تام وناجع، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

    وقد أثير جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة، منذ نهاية سنة 2022 وإلى اليوم، لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024. ويقدر مجموع كلفة هذا الدعم والإعفاءات بمليارات الدراهم.

    وحسب المصدر ذاته، يرتكز هذا الجدل، تحديدا، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، ومدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية بسببها، وعدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير، ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، فضلا عن شفافية المعلومة، والمساواة، وتكافؤ الفرص المرتبطة بهذه الإجراءات.

    وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة تأتي « من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وتنوير الرأي العام بخصوص هذه القضية، والتأكد من مدى تحقق النتائج المعلنة على أرض الواقع، ومعرفة ما إذا كان توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة فعلا، أم يخدم مصالح فئة محدودة ».

    إقرأ الخبر من مصدره