Étiquette : القانون

حل محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، لتقديم عرض تفصيلي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو النص الذي يأتي لإنهاء حالة « المؤقت » وترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر في يناير الماضي، حيث أكد الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة المنظومة القانونية مع أحكام الدستور، لاسيما الفصول 25 و27 و28، بما يضمن استمرارية التنظيم الذاتي للمهنة بكيفية ديمقراطية ومستقلة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة شملت تقليص عدد أعضاء…

إقرأ الخبر من مصدره

لا خوف على بلادنا مادام فيها مؤسسات دستورية قادرة على فرملة اندفاعة بعض القوى التي تستغل المؤسسات نفسها بناء على أغلبية عددية تحولت إلى سيف فوق رقاب الفئات الاجتماعية، حيث يتم تمرير العديد من القوانين دون أن يتم إعمال المقاربة التشاركية، التي ينص عليها الدستور ويعتبرها القاعدة الأساسية في إنتاج القوانين.
من هذا المنطلق يعتبر قرار المحكمة الدستورية، برفضها لست مواد مثيرة للجدل من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قرارا مهما جدا، يعيد الأمور إلى نصابها، لكن ينبغي اعتباره فرصة للاعتراف بقدرتنا على إمكانية التشارك في إنجاز القوانين، وتأكيدا على أن الانفراد بصياغة القوانين مخالف لتوافقات المغاربة على النهج الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب ويرعاه بقوة جلالة الملك محمد السادس.
وينبغي الإشارة أن قرار المحكمة الدستوري نعتبره إنصافا وليس انتصارا. نقدر أنه إنصاف من محاولة تفرد بصياغة القانون، وليس انتصارا، لأننا باعتبارنا صحفيين لا نعتبر نفسنا في حرب مع أحد ومع أية جهة، وليست الوزارة عدوا بل شريكا حقيقيا في تطوير القطاع، بل محور أساسي في هذا التطير وهذه النهضة.
من هذا المنطلق لا يمكن لأية جهة أن تعتبر نفسها فازت في معركة كسر عظام للطرف الآخر، بل ما وقع هو توظيف حقيقي للمؤسسات الدستورية في حماية الديمقراطية، بل يمكن اعتباره جزءا من التمارين الديمقراطية، التي هي بمثابة اختبارات ننجح فيها أو نفشل، ولا يخفى على أحد أن القرار يعتبر نجاحا في هذا الاختبار لا من موقع النتيجة وطبيعة القرار لكن من موقع التفاعل الإيجابي مع الشكاية التي وضعتها فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب.
التمرين الديمقراطي هو أن تقوم المؤسسات بلعب دور الحكامة والتحكيم بين المواطنين وبين الفئات الاجتماعية من جهة والحكومة والمؤسسات الأخرى من جهة ثانية، حتى يتم حسم الجدل المثار حول مجموعة من المواد التي تضمنها القانون، الذي ما زال قيد النقاش، وأصبح الآن في حكم “المستعاد” حتى تتم مناقشته من جديد.
رسالة ينبغي أن يفهمها الجميع بخصوص قرار المحكمة الدستورية، هو أنه لا بديل عن التفاهمات في القوانين الكبيرة، ولا بديل عن المقاربة التشاركية والجلوس إلى طاولة الحوار، لأنه لا أحد يمتلك حقيقة القطاع، ولكن يمكن استخراجها من مائدة الحوار.
لعل في عودة القانون المثير للجدل للمربع الأول فرصة أخرى لإنقاذ القطاع، الذي يحتاج إلى تظافر الجهود، وتبين كم هي الحاجة ضرورية إلى الصحافة خلال تنظيم إقصائيات كأس إفريقيا للأمم، حيث انتفت الفواصل بين المؤسسات الإعلامية، وتبين أن محاولة التمييز بينها كبرى وصغرى ووسطى غير دقيق، وهذا ما انتبهت إليه المحكمة الدستورية، التي لم تنتبه أصلا للدور ولكن للدستور واعتبرته مخالفا للدستور.
قد يكون الصغير أفضل من الكبير في الفعل على أرض الواقع، لكن بالجملة البلاد بحاجة للجميع.

إقرأ الخبر من مصدره

يلزم بداية التأكيد على أن الحكومة المغربية غير معنية بالتقارير سواء الصادرة عن المؤسسات الوطنية الدستورية، التي خوّلها الدستور الحكامة، ولا الأجنبية، المعروفة بكونها علمية وتخلط الصالح بالطالح إذ حتما توجد تقارير مغرضة، لكن هي لا تسمع لأاحد ولا تنصت لأي صوت.
تقرير آخر يضاف إلى باقي التقارير الصادرة هذا العام داخليا وخارجيا، والتي تعتبر الحكومة المغربية فاشلة في أغلب المجالات، وكي يفهم القائمون على الحكومة أننا قوة اقتراحية غير عدمية نشرنا في عدد أمس مؤشرا للازدهار الاقتصادي يحتل فيه المغرب مرتبة لابأس فيها بإفريقيا.
القترير الذي نحدث عنه يحمل عنوان “الحالة العالمية للديمقراطية 2025: الديمقراطية في حالة تحرك”، الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، حيث جاء ترتيب المغرب متوسطاً إلى متأخر في المؤشرات الأربعة الأساسية المعتمدة في قياس الديمقراطية، وهي التمثيل السياسي، والحقوق، وسيادة القانون، والمشاركة.
وظهر اضطراب في ترتيب المغرب وفق المؤشرات التي يعتمدها المركز المذكور، وهو ما يعكس حقيقة أن الحكومة، التي يترأسها عزيز أخنوش وتمثل تجمع المصالح الكبرى، أدخلت المغرب نفقا بدون معالم ولا أضواء، قد يؤثر على المسار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب خيارا لا رجعة فيه، وقراءة للتقرير تبين أنها لا تقوم بالتجديد وإنما تعيش على وجود المؤسسات فقط، حيث لا جدية لديها في تعزيز الثقة العامة.
في مؤشر التمثيل السياسي، على نقطة 0.432، محتلاً المرتبة 107 عالمياً من أصل حوالي 170 دولة، ضمن نطاق ترتيبي محتمل يتراوح بين المرتبتين 100 و113. ويقيس هذا المؤشر طبيعة التعددية الحزبية، والتنافس الانتخابي، ومدى شمولية العملية السياسية.
المغرب الذي أصدر ظهير الحريات العامة لمنع الحزب الوحيد وهيمنته المطلقة، والمغرب الذي بنا شكلا ديمقراطيا خاصا به، مؤمنا بالتعددية في كافة المجالات وخصوصا المجال السياسي، يوجد في ترتيب متدني ومتأخر مع الدول ذات الأداء المتوسط أو المتأخر، لكن الدول التي يوجد ضمنها المغرب لم تنخرط في مسلسل الديمقراطية إلا في وقت متأخر، وبالتالي وجوده ليس له معنى بتاتا.
وحصل المغرب على نقطة 0.509، على مستوى مؤشر الحقوق، محتلاً المرتبة 77 عالمياً، ضمن مجال ترتيبي محتمل يتراوح بين 62 و96. ويغطي هذا المؤشر الحقوق المدنية والسياسية، وحرية التعبير، وحرية التنظيم، وحماية الأفراد من الانتهاكات. ويضع التقرير أداء المغرب في هذا المجال ضمن سياق إقليمي يتسم بتفاوت كبير، حيث تعرف بعض دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تراجعاً حاداً في الحقوق والحريات، في حين تحافظ دول أخرى على مستويات متوسطة دون تحقيق تحولات نوعية.
لم يعد الأمر يتعلق بسيادة القانون وولايته العامة، ولكن انتقل الأمر إلى إنتاج القوانين، التي يسود فيها أسلوب الهيمنة المطلقة من قبل الحكومة، والنموذج قانون الإضراب المصادق عليه وقانون المجلس الوطني للصحافة الذي سيعود لمجلس النواب في قراءة ثانية وقانون المحاماة، كلها قوانين يبدو أن تنفيذها صعب أو مدمر.

إقرأ الخبر من مصدره