Étiquette : #الكسابة

  • “الموت المفاجئ” لأكباش العيد يثير صدمة مغاربة.. وخبراء يعددون 3 أسباب قاتلة

    إسماعيل الأداريسي

    أثار تداول العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، جدلا واسعا بالمغرب بعدما وثقت حالات نفوق لأغنام معدة لعيد الأضحى، سواء داخل بعض الأسواق ونقاط البيع أو حتى داخل منازل أسر بعد اقتناء الأضاحي، في مشاهد أثارت تساؤلات واسعة حول أسباب الظاهرة وظروف نقل وتغذية القطيع خلال هذه الفترة.

    وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد الكرامو، الطبيب البيطري بالقطاع الخاص، أن القطيع الوطني “تمكن من استرجاع عافيته من حيث العدد بعد سنة فلاحية استثنائية”، مشددا على أن الحالة الصحية للقطيع “ظلت جيدة طيلة الفترات الماضية”.

    وأوضح الكرامو، في تصريح لجريدة ”العمق”، أن مقاطع الفيديو المتداولة بشأن نفوق بعض الأكباش “تبقى حالات معزولة وجدت طريقها للانتشار السريع بفضل سهولة تداول المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مبرزا أن الأسواق تشهد يوميا توافد آلاف رؤوس الماشية، في حين أن “نفوق حيوان أو إصابته يجلب الانتباه باعتباره حالة استثنائية”.

    وأضاف المتحدث أن هذه الحالات قد تكون مرتبطة بالاختناق أو الاضطرابات الناتجة عن موجة الحر وطول مدة التنقل بين المناطق والأسواق، وما يرافق ذلك من ازدحام في وسائل النقل والعطش والإجهاد الناتج عن كثرة الفحص والمعاينة داخل الأسواق المكتظة، إلى جانب انتقال الحيوانات من فضاءات الراحة داخل الحضائر إلى بيئة مزدحمة ومليئة بالحركة والضوضاء.

    وشدد الطبيب البيطري على أن “كون هذه الحالات معزولة يؤكد أن الأمر لا علاقة له بمرض معد”، معتبرا أنها “تبقى حالات فردية تعد على رؤوس الأصابع”.

    وأشار الكرامو إلى أن الكسابة استفادوا خلال الفترة الماضية من تأطير الأطباء البيطريين الخواص، إضافة إلى حملات التلقيح المجانية التي تنظمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهو ما ساهم، بحسبه، في الحفاظ على القطيع “في حالة ممتازة”.

    وأكد المتحدث ذاته أن المرحلة الأكثر حساسية حاليا تتمثل في نقل الأغنام وعرضها للبيع في ظروف ملائمة، داعيا إلى اعتماد وسائل نقل تراعي شروط السلامة والرفق بالحيوان، وتجنب تكديس الأغنام أو تعريضها المباشر لأشعة الشمس، مع توفير الماء والعلف بشكل مناسب.

    كما دعا المواطنين إلى اختيار الأضحية بعناية، مع تفادي اقتناء أي حيوان تظهر عليه علامات التعب أو المرض، مثل سيلان الأنف أو الدموع أو صعوبة التنفس أو آثار الإسهال على الصوف، مشيرا إلى أهمية وضع الأضحية، بعد اقتنائها، في مكان مظلل وآمن مع توفير الماء الصالح للشرب بشكل مستمر.

    وفي تصريح مماثل، قال الشريف الكرعة، الخبير الفلاحي والكساب السابق، إن “أغلب حالات النفوق مرتبطة بمشكل العلف وطريقة التعامل مع الأغنام”، موضحا أن “الشناقة” أو بعض الكسابة يقدمون العلف للخروف ثم يسقونه الماء مباشرة قبل نقله إلى السوق، وهو ما يؤدي، بحسبه، إلى انتفاخ الحيوان ثم نفوقه.

    وأضاف المتحدث ذاته أن بعض الأسر، بعد اقتناء الأضحية، “لا تكون على دراية بطريقة تقديم العلف والماء للخروف”، ما يؤدي أحيانا إلى وقوع نفس المشكلة، مشيرا كذلك إلى احتمال ارتباط بعض الحالات بظروف النقل والتدافع بين الأغنام داخل الشاحنات، وإن كان ذلك “بنسبة أقل”.

    من حهته، أوضح كريم.ص، وهو تقني في حفظ الصحة، أن الظاهرة الحالية تعود إلى “عدة عوامل متداخلة مرتبطة بالظروف المناخية وأساليب التربية والنقل”، مشيرا إلى أن الضغط الكبير الذي تعرفه الأسواق خلال الأيام الأخيرة قبل العيد يفاقم الوضع.

    وأكد المتحدث أن موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدة مناطق بالمغرب تؤثر بشكل مباشر على صحة القطيع، خاصة أثناء نقل الأغنام لمسافات طويلة بين الأسواق، في ظل غياب التهوية الكافية والماء خلال الرحلات الطويلة، مضيفا أن الاكتظاظ داخل الشاحنات ووسائل النقل الصغيرة يعد من أبرز أسباب الاختناق والإجهاد الذي يصيب الأغنام.

    وأشار التقني إلى أن بعض المربين يلجؤون، بسبب ارتفاع كلفة الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف، إلى استعمال أعلاف أو مواد تسمين غير متوازنة، أو تغيير النظام الغذائي للحيوان بشكل مفاجئ، وهو ما ينعكس سلبا على الجهاز الهضمي والمناعة، وقد يؤدي إلى الإسهال الحاد أو النفوق.

    كما لفت إلى أن تجميع أعداد كبيرة من الأغنام داخل فضاءات ضيقة، واختلاط حيوانات ملقحة بأخرى غير خاضعة للتلقيح أو التتبع الصحي، يرفع من احتمال انتشار بعض الأمراض التنفسية والمعوية، خاصة في الأسواق المزدحمة.

    وسجل المتحدث ذاته أن عددا من الأغنام تبقى لساعات طويلة تحت أشعة الشمس داخل الأسواق قبل إعادة نقلها، في وقت تكون فيه مرهقة وعطشى، معتبرا أن هذه الظروف مجتمعة تفسر جزءا كبيرا من حالات النفوق المسجلة حاليا.

    ودعا المتحدث نفسه إلى تشديد المراقبة البيطرية داخل الأسواق وتحسين ظروف النقل والإيواء، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لفائدة الكسابة والمواطنين حول طرق التعامل السليم مع الأضاحي.

    وأشار التقني إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم، خلال هذه الفترة، بإصدار بلاغات ونشرات توعوية لفائدة المربين والكسابة، خاصة داخل الأسواق والمجازر، بهدف الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغنام خلال فترة عيد الأضحى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وصلت إلى 6000 درهم.. أسعار الأضاحي تلهب جيوب المواطنين بجهة الشرق

    كمال لمريني

    تشهد أسواق الماشية بمختلف أقاليم جهة الشرق حركية تجارية متزايدة مع اقتراب عيد الأضحى، وسط تذمر مواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي واستمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر، في مقابل تأكيد مهنيين أن كلفة التربية والجفاف وراء موجة الغلاء الحالية.

    وحسب معطيات استقتها جريدة “العمق” من مهنيين وكسابة بعدد من أسواق الجهة، فإن أسعار الأغنام تتراوح ما بين 3000 و6000 درهم، تبعا للوزن والسلالة والجودة، فيما تعتمد بعض نقاط البيع نظام التسويق بالكيلوغرام، حيث يصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 75 درهما.

    ويرجع مربو الماشية هذا الارتفاع إلى تداعيات سنوات الجفاف المتتالية، التي أدت إلى تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار الأعلاف، ما رفع تكلفة تربية القطيع بشكل ملحوظ. وأوضح عدد من الكسابة أن أسعار مواد العلف سجلت زيادات مهمة خلال الموسم الحالي، مشيرين إلى أن سعر “الفصة” بلغ حوالي 120 درهما، إلى جانب ارتفاع أسعار القمح والشعير مقارنة بالمواسم السابقة.

    وأكد مهنيون أن تكاليف النقل والرعاية البيطرية والتسمين أثرت بدورها على أسعار البيع، موضحين أن هامش الربح تقلص مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل استمرار ارتفاع المصاريف المرتبطة بالنشاط.

    وفي المقابل، يرى مواطنون أن أسعار الأضاحي أصبحت تفوق إمكانيات عدد من الأسر، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، ما يجعل اقتناء الأضحية عبئا إضافيا على ميزانيات الأسر مع اقتراب العيد.

    وقال أحد الجزارين، في تصريح لجريدة “العمق”، إن أسعار الأضاحي تعرف نوعا من الاستقرار مقارنة بالسنة الماضية، رغم تسجيل فروقات قد تصل إلى 800 درهم بين الأضاحي حسب الحجم والجودة والسلالة.

    وأشار عدد من الكسابة إلى أن ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى الاعتماد شبه الكلي على الأعلاف المقتناة، بعد تراجع المراعي الطبيعية، وهو ما أثر على مردودية النشاط ورفع تكاليف الإنتاج.

    وأضاف بعضهم أن عددا من المربين اضطروا إلى بيع جزء من القطيع لتغطية مصاريف العلف وتكاليف المعيشة، بالنظر إلى أن تربية الماشية تمثل المورد الأساسي للدخل بالنسبة لفئات واسعة بالعالم القروي.

    وفي سياق متصل، كشف محمد اليعقوبي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق، في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية إحصاء وترقيم الماشية لسنة 2025 أسفرت عن تسجيل حوالي 2,6 مليون رأس لدى أكثر من 62 ألف مربي، بما يمثل نحو 8 في المائة من القطيع الوطني.

    وأوضح المسؤول ذاته أن القطيع يتوزع بين 1,8 مليون رأس من الأغنام و738 ألف رأس من الماعز، مع تسجيل نسبة مهمة من الإناث المخصصة للتكاثر تصل إلى حوالي 70 في المائة، معتبرا أن ذلك يشكل مؤشرا على استدامة الإنتاج.

    كما أشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت نسبيا في تحسين المراعي الطبيعية وظروف التربية، ما انعكس إيجابا على جودة القطيع وعمليات التوالد، مضيفا أن المربين شرعوا مبكرا في عمليات التسمين، حيث تم تسجيل أكثر من 8100 وحدة لتربية وتسمين الماشية بطاقة إنتاجية تناهز 340 ألف رأس.

    ومن جهة أخرى، يرى متابعون أن عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المنطقة خلال هذه الفترة تساهم في رفع الطلب على الأضاحي، خاصة بأقاليم الناظور والدريوش وبركان، ما ينعكس بدوره على الأسعار.

    وتتميز جهة الشرق بتوفرها على سلالات محلية معروفة، أبرزها سلالة “بني كيل”، إلى جانب “الشكرة” و“السرندية” و“الدغمة”، وهي سلالات تختلف أسعارها حسب الجودة والحجم والإقبال عليها.

    ومع اقتراب عيد الأضحى، يترقب المواطنون والمهنيون تطورات السوق خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بانخفاض نسبي للأسعار، في مقابل تحذيرات من استمرار تأثير الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف على استقرار القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العيون.. كسابة يدعون لاقتناء الأضاحي مبكرا تفاديا لارتفاع الأسعار

    The post العيون.. كسابة يدعون لاقتناء الأضاحي مبكرا تفاديا لارتفاع الأسعار appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 130 درهما للكيلوغرام.. ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يسائل وزير الفلاحة حول نجاعة دعم الكسابة

     

    رغم الدعم العمومي لموجه للكسابة، واصلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها لتصل 130 درهما للكيلوغرام، ما جعل من هذه المادة الاستهلاكية بعيدة عن متناول الأسر محدودة الدخل، وهو ما جدد تسليط الضوء حول نجاعة إجراءات الدعم  الموجه للكسابة، والتي لم تفلح في الحد من ارتفاع موجة الغلاء التي طالت معظم المنتجات الاستهلاكية.

    وفي هذا السياق،وجهت النائبة عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عويشة زلفى، سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، رغم الدعم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بميزانية 5,5 مليار درهم.. الحكومة تسرع إعادة تشكيل القطيع الوطني بدعم 1.15 مليون كساب

    سفيان رازق

    أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة منكبة على تنفيذ برنامج استثنائي يروم إعادة تشكيل القطيع الوطني، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الورش يأتي في سياق ظروف مناخية اعتبرها “جد مواتية”، ما دفع الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الشروط الملائمة لإعادة تكوين القطيع في أفضل الظروف.

    وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة أقرت دعما كبيرا لفائدة الكسابة، تم الإعلان عنه خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمتد على سنتين 2025 و2026، بغلاف مالي يناهز 12.8 مليار درهم، ويركز بشكل أساسي على تقديم دعم مالي مباشر لاقتناء الأعلاف الموجهة لتغذية القطيع الوطني، إلى جانب دعم مباشر مخصص للحفاظ على إناث الأغنام والماعز.

    وأضاف المسؤول الحكومي أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في ماي 2025 عبر عملية الإحصاء الوطني للقطيع، والتي مكنت من إرساء قاعدة بيانات دقيقة، حيث تم تسجيل حوالي 32.8 مليون رأس من الماشية، فيما بلغ عدد مربي الماشية المشمولين بالإحصاء نحو 1.2 مليون كساب. وأشار إلى أن هذه العملية تلتها مرحلة الترقيم، التي شكلت ركيزة أساسية لضمان الشفافية ونجاعة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

    وسجل بايتاس أنه ابتداء من شهر نونبر 2025 تم الشروع في صرف الشطر الأول من الدعم المالي المباشر، المتعلق باقتناء الأعلاف، إلى جانب تسبيق مخصص للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، مؤكدا أنه إلى حدود اليوم بلغ عدد المستفيدين من هذا الشطر الأول حوالي 1.15 مليون مربي، بغلاف مالي إجمالي ناهز 5.5 مليار درهم، وهو ما يعكس، بحسبه، الانخراط الواسع للكسابة في هذا البرنامج.

    وفي سياق مواكبة تنفيذ هذا الورش، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تمت تعبئة مختلف المصالح التابعة للقطاعات المعنية، خاصة قطاع الفلاحة، من أجل استقبال شكايات الكسابة، حيث يتم إحالتها بشكل يومي على اللجان المحلية التي يترأسها الولاة والعمال قصد البت فيها.

    وبخصوص المرحلة الثانية من البرنامج، أفاد بايتاس بأنها تشكل محطة أساسية، إذ تم ابتداء من 24 مارس 2026 إطلاق عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، وذلك تمهيدا لصرف الشطر الثاني والأخير من الدعم عبر نفس قنوات الأداء المعتمدة سابقا، مشددا على أن صرف هذا الدعم سيتم في أقرب الآجال الممكنة بعد التحقق من مدى احترام شروط الاحتفاظ بهذه الإناث.

    وخلص المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة عبأت إمكانيات مالية مهمة لإنجاح هذا البرنامج، مؤكدا أنها تواصل حاليا تنزيل شقه الثاني، بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني وتعزيز استدامة القطاع الفلاحي.

    وكان بايتاس قد أكد، الأسبوع الماضي، أن شعيرة نحر أضاحي عيد الأضحى ستقام هذه السنة، كاشفا أن الحكومة قامت بإجراءات كبيرة وعبأت إمكانيات مالية مهمة لإعادة تشكيل القطيع الوطني لمواجهة آثار الجفاف، وذلك خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  » البام » يسائل الحكومة حول ضمانات عدالة دعم الكسابة بعد ترقيم القطيع

    وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الضمانات العملية التي وضعتها الحكومة لتحيين قاعدة بيانات ترقيم القطيع الوطني وضمان عدالة استفادة الكسابة الصغار والمتوسطين من الدعم العمومي، خاصة بالمناطق القروية والجهات المتضررة من توالي سنوات الجفاف.

    وأوضح فريق الأصالة والمعاصرة في السؤال ذاته، أن قطاع تربية الماشية يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القروي وللاستقرار الاجتماعي بعدد من المجالات الترابية، لاسيما بالمناطق الهشة وشبه الجافة، حيث يشكل مصدر عيش رئيسي لآلاف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختلالات دعم الماشية تشعل الجدل… ومطالب برلمانية بضمان الشفافية وإنصاف الكسابة

    أعاد السؤال الكتابي الذي وجّهه النائب البرلماني رشيد حموني إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الجدل حول برنامج الدعم الاستثنائي المخصص لمربي الماشية، والذي أطلقته الحكومة في سياق تنفيذ التعليمات الملكية لإعادة تشكيل القطيع الوطني وتحقيق توازن سوق اللحوم.

    السؤال البرلماني، الذي استند إلى معطيات تم تجميعها خلال زيارات ميدانية إلى عدد من مناطق إقليم بولمان، كشف عن اختلالات بنيوية مست جودة العملية في حلقاتها الثلاث: الإحصاء، الترقيم، وصرف الدعم، وهو ما بات يهدد – بحسب البرلماني – أهداف البرنامج ويمسّ مبدأ الإنصاف بين المربين.

    مضاربات في الأعلاف… وتحمّل المربين الجزء الأكبر من الأزمة

    أولى الملاحظات التي أثارها حموني تتعلق بالارتفاع غير المبرر لأسعار الأعلاف، نتيجة ما وصفه بـ”المضاربات والاحتكار”، وهو ما يجعل الكلفة الإجمالية لتربية الماشية تتجاوز بكثير قدرة عدد من الكسابة، ويقوّض المغزى الأساسي من الدعم، الذي يفترض أن يخفف العبء عنهم ويضمن توازناً في العرض داخل أسواق اللحوم.

    هذا الوضع، وفق النائب، يضعف تأثير الإجراءات الحكومية، ويجعل جزءاً كبيراً من الدعم يُستهلك في مواجهة الأسعار الملتهبة بدل تحسين ظروف التربية أو الحفاظ على القطيع.

    اختلالات في الترقيم… و”حلقات” خارج المسار الرسمي

    من بين النقاط الأكثر حساسية التي تضمّنها السؤال البرلماني ما وصفه بـ”التفاوتات الصارخة” في عملية الترقيم، رغم أن صرف الدعم يُفترض أن يعتمد حصراً على المواشي المرقمة وفق نتائج الإحصاء الوطني المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025.

    ففي بعض المناطق، لم يتم ترقيم جميع الرؤوس التي شملها الإحصاء، بدعوى نفاد الحلقات الرسمية، بينما استفاد مربون آخرون من عدد من الحلقات يفوق العدد الفعلي لقطعانهم، وهو ما يفتح الباب أمام استفادة غير مستحقة من المال العام، ويحرم فئات أخرى من دعمها الحقيقي.

    هذه الاختلالات – بحسب حموني – قد تتحول إلى بؤرة توتر داخل الأوساط الفلاحية إذا لم تتدخل الوزارة لإعادة ضبط المسار وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المربين.

    مخاوف على العدالة المجالية… وتهديد لأهداف إعادة تشكيل القطيع الوطني

    أشار النائب إلى أن هذه الاضطرابات تؤثر مباشرة في قدرة الحكومة على تحقيق الغاية المركزية من البرنامج، وهي إعادة هيكلة القطيع الوطني وإنعاش سوق اللحوم في ظل صعوبات مناخية واقتصادية خانقة.

    فعدم دقة الإحصاء، واختلالات الترقيم، وفوضى توزيع الدعم، جميعها عوامل تجعل الأرقام الرسمية غير مطابقة للواقع، وتفقد البرنامج فعاليته، وتحد من قدرته على حماية الأمن الغذائي الوطني.

    مطالب بتدخل عاجل من الوزارة

    في ختام سؤاله، دعا حموني وزارة الفلاحة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة وعملية، تضمن:

    •التطابق التام بين أرقام الإحصاء وعمليات الترقيم.

    •شفافية توزيع الحلقات ومنع أي تجاوزات أو تلاعب محتمل.

    •عدالة صرف الدعم وفق عدد الرؤوس الفعلي لكل مربٍ.

    •إخضاع العملية لمراقبة دقيقة تحمي الكسابة المتضررين وتحصّن المال العمومي.

    كما تساءل عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لضمان إنصاف المربين، خصوصاً أن البرنامج يحمل رهانات اقتصادية واجتماعية حساسة ترتبط باستقرار الأسعار والحفاظ على القطيع الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نصف مليون مستفيد من الدعم المباشر لمربي الماشية.. والحكومة تؤكد استهداف جميع الكسابة

    محمد عادل التاطو

    كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد مربي الماشية الذين استفادوا من الدعم الحكومي المباشر، بلغ إلى حدود اليوم الخميس ما مجموعه 580 ألف مستفيد، ما يعادل %48 من مجموع الكسابة الذين تم إحصاؤهم.

    وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الفلاحين المستفيدين إلى حد الآن توصلوا بما يناهز 2.42 مليار درهم.

    وقال الوزير إن هذا الدعم الموجه للفلاحين “غير مسبوق”، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إقرار دعم مباشر لفائدة الفلاحين والكسابة بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي عرف نقصا كبيرا بفعل عدة عوامل.

    وأشار المتحدث إلى أنه عوض الآليات الكلاسيكية لصرف الدعم، قررت الحكومة بتوجيهات الملك محمد السادس، توجيه دعم مباشر إلى الفلاحين غلافه المالي يبلغ 12,8مليار درهم، منها 6 مليار درهم في الشطر الأول.

    ولفت إلى أن الشطر الأول سيمكن عبر محاور من دعم مالي مباشر لفائدة مربي الماشية قصد اقتناء الأعلاف الموجهة لتربية القطيع الوطني، والحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، وتخفيف ديون مربي الماشية بشراكة مع مؤسسة القرض الفلاحي، مع تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني.

    وأضاف بايتاس أنه تم الشروع، بداية شهر نونبر الجاري، في صرف الشطر الأول من الدعم الخاص باقتناء الأعلاف، وصرف الشطر الأول من الدعم الموجه للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، موضحا أن الحكومة مستمرة في العملية إلى غاية استفادة جميع مربي الماشية المحصيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده

    العلم – الرباط

    عاد الجدل حول قطاع المواشي واللحوم الحمراء إلى الواجهة البرلمانية خلال منتصف هذا الأسبوع خلال أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المنعقدة يوم الأربعاء الماضي.
    ففي الوقت الذي استعرض فيه وزير الفلاحة التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لدعم ومواكبة مربي الماشية، طرح البرلمانيون أعضاء اللجنة على طاولة النقاش الإكراهات التي عصفت بقطاع تربية الماشية نحو الأزمة التي عمقت الوضعية المقلقة التي بات يعيشها الكسابة على الخصوص وسلسلة اللحوم بشكل عام، وفي طليعة ذلك تراجع عدد القطيع الوطني ب30 بالمائة، واستمرار السعر المرتفع للحوم.
    في هذا الإطار، أكد النائب البرلماني خالد الشناق أن المخطط الأخضر كبرنامج لدعم سلاسل الإنتاج حقق نتائج إيجابية لكن هذا لا يمنع من انتقاده والمطالبة بإخضاعه للتقييم في ظل نتائج عكسية بات المغرب بسببها يستورد حاجياته من رؤوس الأغنام والأبقار وزيت الزيتون واللحوم المجمدة، معربا في هذا الإطار « المخطط الأخضر ليس قرآنا منزلا، ولا جُرْم إذا طالب البرلمانيون بتقييمه، خاصة وأن هناك دول مجاورة تواجه نفس الإكراهات المناخية، لكن وضعية فلاحتها وقطيعها من المواشي أفضل بكثير من المغرب ».
      وفي السياق ذاته استعرض خالد الشناق الجدل بسبب الاختلالات التي شابت عملية دعم الأعلاف والتي كانت محط نداءات وتشكيات متكررة داخل قبة البرلمان في عهد وزير الفلاحة السابق، فضلا عن اختلالات أخرى طالت مسطرة صرف الإعانات الفلاحية، مشيرا إلى تغيير جذري طرأ على ألية التسبيق المعتمدة من طرف القرض الفلاحي حيث تم رفع مدة الانتظار من ستة أشهر إلى سنتين، وخفض نسبة التسبيق من 90 إلى 80 بالمائة فضلا عن رفع معدل الفائدة، وهذه التدابير بحسب قوله تضع الفلاح تحت طائلة الانتظار وتفرغ عملية الدعم من أهدافها، بل تحول دون إنقاذ المحاصيل في الوقت المناسب.
      وسجل خالد الشناق بكل أسف أن الهروب إلى الأمام وغض الطرف عن الإشكالات المطروحة لن يغير من الوضع شيئا وسيظل الفلاحون يدفعون الثمن.
      وقد سبق للنائب البرلماني خالد الشناق أن أثار قبل أسابيع عديدة المشاكل المطروحة أمام النشاط الفلاحي وذلك قبل مباشرة عملية إحصاء رؤوس الماشية، ونبه إلى المنزلقات التي شابت عملية استيراد رؤوس الأغنام وعدم جعلها في متناول الأسر البسيطة خلال الموسمين الفارطين لإحياء شعيرة عيد الأضحى، وانتقد في ذلك الإبان ما وصفه بالجشع التضخمي الذي يجب أن يواجه بآليات رقابية محكمة تضمن حماية القدرة الشرائية، وتحقق هدف الحد من استغلال الظروف والمناسبات التي تفضي إلى نتيجة واحدة وهي الاغتناء الفاحش على حساب جيوب المغاربة.
      من جانبه ذكر وزير الفلاحة أحمد البواري في عرضه بمناسبة انعقاد هذا اللقاء أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة، تحدد لجان الحكامة للبرنامج ومبادئه العامة، والتي تقضي بعدم استثناء أي كساب أو أي منطقة من إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعان مواشيهم من أغنام وماعز وأبقار وإبل.
      وشدد الوزير على حرص الوزارة الوصية لتكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، معلنا أن البرنامج يمتد لثلاث سنوات ويستهدف صغار الفلاحين ومربي الماشية الأكثر تضررا وهشاشة، ويتضمن اقتناء الماشية ومعدات الإنتاج وتحسين الولوج إلى الموارد العلفية وتوريد الماشية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده

    العلم – الرباط

    عاد الجدل حول قطاع المواشي واللحوم الحمراء إلى الواجهة البرلمانية خلال منتصف هذا الأسبوع خلال أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المنعقدة يوم الأربعاء الماضي.
    ففي الوقت الذي استعرض فيه وزير الفلاحة التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لدعم ومواكبة مربي الماشية، طرح البرلمانيون أعضاء اللجنة على طاولة النقاش الإكراهات التي عصفت بقطاع تربية الماشية نحو الأزمة التي عمقت الوضعية المقلقة التي بات يعيشها الكسابة على الخصوص وسلسلة اللحوم بشكل عام، وفي طليعة ذلك تراجع عدد القطيع الوطني ب30 بالمائة، واستمرار السعر المرتفع للحوم.
    في هذا الإطار، أكد النائب البرلماني خالد الشناق أن المخطط الأخضر كبرنامج لدعم سلاسل الإنتاج حقق نتائج إيجابية لكن هذا لا يمنع من انتقاده والمطالبة بإخضاعه للتقييم في ظل نتائج عكسية بات المغرب بسببها يستورد حاجياته من رؤوس الأغنام والأبقار وزيت الزيتون واللحوم المجمدة، معربا في هذا الإطار « المخطط الأخضر ليس قرآنا منزلا، ولا جُرْم إذا طالب البرلمانيون بتقييمه، خاصة وأن هناك دول مجاورة تواجه نفس الإكراهات المناخية، لكن وضعية فلاحتها وقطيعها من المواشي أفضل بكثير من المغرب ».
      وفي السياق ذاته استعرض خالد الشناق الجدل بسبب الاختلالات التي شابت عملية دعم الأعلاف والتي كانت محط نداءات وتشكيات متكررة داخل قبة البرلمان في عهد وزير الفلاحة السابق، فضلا عن اختلالات أخرى طالت مسطرة صرف الإعانات الفلاحية، مشيرا إلى تغيير جذري طرأ على ألية التسبيق المعتمدة من طرف القرض الفلاحي حيث تم رفع مدة الانتظار من ستة أشهر إلى سنتين، وخفض نسبة التسبيق من 90 إلى 80 بالمائة فضلا عن رفع معدل الفائدة، وهذه التدابير بحسب قوله تضع الفلاح تحت طائلة الانتظار وتفرغ عملية الدعم من أهدافها، بل تحول دون إنقاذ المحاصيل في الوقت المناسب.
      وسجل خالد الشناق بكل أسف أن الهروب إلى الأمام وغض الطرف عن الإشكالات المطروحة لن يغير من الوضع شيئا وسيظل الفلاحون يدفعون الثمن.
      وقد سبق للنائب البرلماني خالد الشناق أن أثار قبل أسابيع عديدة المشاكل المطروحة أمام النشاط الفلاحي وذلك قبل مباشرة عملية إحصاء رؤوس الماشية، ونبه إلى المنزلقات التي شابت عملية استيراد رؤوس الأغنام وعدم جعلها في متناول الأسر البسيطة خلال الموسمين الفارطين لإحياء شعيرة عيد الأضحى، وانتقد في ذلك الإبان ما وصفه بالجشع التضخمي الذي يجب أن يواجه بآليات رقابية محكمة تضمن حماية القدرة الشرائية، وتحقق هدف الحد من استغلال الظروف والمناسبات التي تفضي إلى نتيجة واحدة وهي الاغتناء الفاحش على حساب جيوب المغاربة.
      من جانبه ذكر وزير الفلاحة أحمد البواري في عرضه بمناسبة انعقاد هذا اللقاء أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة، تحدد لجان الحكامة للبرنامج ومبادئه العامة، والتي تقضي بعدم استثناء أي كساب أو أي منطقة من إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعان مواشيهم من أغنام وماعز وأبقار وإبل.
      وشدد الوزير على حرص الوزارة الوصية لتكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، معلنا أن البرنامج يمتد لثلاث سنوات ويستهدف صغار الفلاحين ومربي الماشية الأكثر تضررا وهشاشة، ويتضمن اقتناء الماشية ومعدات الإنتاج وتحسين الولوج إلى الموارد العلفية وتوريد الماشية.

    إقرأ الخبر من مصدره