The post سائق طاكسي والزيادات في أسعار المحروقات appeared first on بلبريس.
Étiquette : المحروقات
-
المحروقات بين الزيادات المتواصلة وترقّب تراجع الأسعار
The post المحروقات بين الزيادات المتواصلة وترقّب تراجع الأسعار appeared first on بلبريس.
-
وزارة الانتقال الطاقي: مخزون المحروقات كاف.. وهناك تحديات لتأمين “البوتان” ووقود الطائرات
جمال أمدوري
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المخزون الوطني من الغازوال والبنزين والفيول في وضع “كاف” لتلبية الحاجيات الداخلية، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي في المرحلة الحالية يهم بالأساس غاز البوتان ووقود الطائرات.
وجاء ذلك خلال ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، حيث أكدت أن القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة “قفزة نوعية” في الاستثمارات الموجهة لتعزيز قدرات التخزين، حيث تم تسجيل ارتفاع يفوق 30 في المائة منذ سنة 2021، ليصل إلى حوالي 3.2 مليون متر مكعب سنة 2025.
وأوضحت بنعلي أن الوزارة اشتغلت لأول مرة خلال هذه الولاية الحكومية على تتبع ورصد برامج الاستثمار في مجال التخزين، في إطار تحسين الحكامة وتسريع إنجاز المشاريع، خاصة عبر تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالتراخيص، مبرزة أن الهدف هو بلوغ 1.5 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، باستثمار إجمالي يناهز 6 مليارات درهم، سيتم تنفيذ ثلثه بحلول سنة 2026.
وأضافت الوزيرة أن من بين الإجراءات المعتمدة أيضًا إعادة توظيف الخزانات التابعة لمصفاة “سامير” ضمن المنظومة الوطنية للتخزين، بعد تقييم الحاجيات الوطنية من المحروقات، مؤكدة أن المعطيات الحالية تفيد بكفاية المخزونات الخاصة بالغازوال والبنزين والفيول، بما في ذلك المخزون المستعمل منذ سنة 2023.
غير أن بنعلي شددت على أن الإشكال المطروح اليوم يتمثل في حاجيات التخزين المرتبطة بغاز البوتان ووقود الطائرات، مشيرة إلى برمجة مشاريع لتوسيع القدرات بحوالي 400 ألف متر مكعب للبوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.
كما أبرزت أن 80 في المائة من قدرات التخزين كانت متمركزة سابقًا في محور الدار البيضاء–سطات–طنجة تطوان، قبل إطلاق سياسة تهدف إلى إعادة التوزيع الجغرافي للاستثمارات، من خلال تعزيز أقطاب جديدة، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط الذي اعتبرته مشروعًا استراتيجيا لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي.
ومن جانبه، أوضح النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد المخنتر، أن المخزون الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية لضمان الأمن الطاقي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المخنتر أن التغيرات الجيوسياسية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، في حين يظل المواطن المغربي في حاجة إلى سياسات حكومية فعالة لتخفيف هذا الأثر، منتقدا غياب أثر واضح لسياسة التخزين بعد توقف مصفاة “لا سامير”، وغياب الشفافية في تركيبة الأسعار وهوامش الربح والضرائب.
ودعا النائب الحركي إلى تدخل حكومي لتقنين الأسعار في إطار القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع مراجعة العبء الضريبي المرتفع على المحروقات، وتوسيع الدعم ليشمل الفئات المتضررة، خاصة الفلاحين والصيادين، مبرزا أن قطاع الفلاحة اليوم في حاجة إلى دعم مباشر للغازوال الفلاحي وتجهيزات الحصاد والجرارات، في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
-
لليوم الثالث على التوالي.. محطات Shell وTotal ترفض تخفيض أسعار المحروقات
العمق المغربي
لليوم الثالث على التوالي، تواصل محطات توزيع الوقود التابعة لشركتي Shell وTotalEnergies تجميد أسعار المحروقات دون أي تعديل، في مشهد يتعارض مع ما أقدمت عليه سائر الشركات الفاعلة في القطاع، التي بادرت إلى مراجعة أسعارها وخفضها بمقدار درهم واحد للتر الواحد.
وكانت شركات توزيع الوقود قد أقرت هذا الخفض ابتداء من منتصف ليلة الجمعة فاتح ماي، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها نحو الانخفاض منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط التي تسببت في قفزات سعرية متتالية خلال الأسابيع الماضية.
وتشير المعطيات التفصيلية إلى تراجع سعر لتر الغازوال بنحو درهم واحد، ليستقر في حدود 14.50 درهما عوض 15.50 درهما المعمول به في محطات وسط الدار البيضاء، فيما يسير البنزين في المنحى ذاته بانخفاض يُقدَّر بنحو 1.10 درهم ليصل إلى حوالي 14.40 درهما للتر الواحد.
وفي ظل هذه المعطيات، يترقب زبناء المحطتين تحيين جديدا للأسعار، على اعتبار أن مراجعة أثمنة المحروقات في المغرب تجري بشكل دوري، حيث دأبت هذه المراجعات على الدخول حيز التنفيذ بفارق زمني يقارب 15 يوما بين كل تعديل وآخر.
وكانت أسعار الوقود في المغرب قد سجّلت، خلال شهر واحد فقط، ثلاثة ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر مارس، دخلت حيز التنفيذ على مراحل بفارق زمني يقارب 15 يوما بين كل زيادة وأخرى.
ويرتبط مسار أسعار الوقود في المغرب ارتباطا مباشرا بتحركات أسعار النفط العالمية، خاصة منذ قرار تحرير أسعار المحروقات عام 2015، في ظل اعتماد المغرب على استيراد أكثر من 94% من احتياجاته الطاقية، مما يجعل الأسعار الداخلية تتحرك بسرعة مع أي تغيّر في أسعار خام برنت وتكاليف الشحن والتأمين.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم تحرير سوق المحروقات منذ عام 2015، ما تزال الآلية الدورية تؤثر في سلوك الفاعلين، ما يجعل الأسعار تتحرك بإيقاع شبه موحد، وهو ما قد يعوق الانعكاس الفوري لتقلبات الأسعار الدولية.
وبدأت تداعيات ارتفاع أسعار الوقود تظهر جليّة في عدة قطاعات، خاصة النقل والخدمات اللوجستية، إذ ارتفعت تكاليف نقل البضائع والركاب مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، في حين تواجه الأسر ضغوطا متزايدة على قدرتها الشرائية نتيجة ارتفاع النفقات اليومية.
وفي هذا السياق، يرى مهنيون أن تمسّك بعض الشركات بأسعارها في مواجهة موجة التخفيضات يُغذّي التشكيك في مدى نزاهة آليات التسعير، ويطرح بصورة ملحّة تساؤلات جدية حول فاعلية الرقابة على هذا القطاع الحيوي وضمان حقوق المستهلك.
-
توالي طلبات برلمانية لاستدعاء بنعلي لمناقشة أسعار المحروقات
توالت الطلبات البرلمانية من أجل عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب لمناقشة ملف المحروقات، بعد ارتفاع أسعارها بشكل دوري كل 15 يوما، وفق آلية التحيين التي تعتمدها شركات التوزيع، وذلك على خلفية التوترات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الحركي، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة من أجل دعوة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للمثول أمام اللجنة من أجل مناقشة وتدارس موضوع « ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وآليات التدخل العمومي لتطويقها ».
وأوضح الفريق أن هذا الطلب يأتي في « سياق ظرفية وطنية ودولية دقيقة، تتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات ببلادنا، مخلفا تأثيرات واضحة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات ».
وأبرز أن هذا الموضوع « يكتسي طابعا استراتيجيا واستعجاليا، خاصة في ظل تنامي المخاوف من استمرار هذه الزيادات، وما قد تفرزه من اختلالات اقتصادية واجتماعية، مما يستدعي الوقوف عند مختلف الحيثيات المرتبطة به، واستجلاء مدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال ».
واقترح الفريق مناقشة عدد من المحاور ويتعلق الأمر بـ »تحليل أسباب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات وطنيا وتقييم انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار النقل والمواد الأساسية وسلاسل الإنتاج »، إلى جانب « عرض الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة أو المرتقبة لتطويق هذه الارتفاعات والحد من آثارها ».
ومن بين النقاط التي دعا الفريق إلى مناقشتها خلال الاجتماع « مناقشة البدائل القانونية والعملية الممكنة لتسقيف أسعار المحروقات، وذلك في إطار احترام قواعد المنافسة وضمان التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية الفاعلين الاقتصاديين » و »بحث إشكالية المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات، ومدى كفايته لمواجهة الأزمات، وكذا تقييم منظومة التخزين الوطنية »، و »الوقوف عند وضعية التكرير بالمغرب، خاصة في ظل استمرار إغلاق مصفاة « سامير »، وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية. »
وكانت فرق من الأغلبية والمعارضة قد تقدمت بطلب لعقد اجتماع اللجنة، غير أن هذه المبادرات لم تترجم إلى أي برمجة لأي اجتماع، في سياق يتسم بتزايد النقاش العمومي حول أسعار المحروقات، خاصة بعد تسجيل زيادات منذ منتصف شهر مارس.
-
المحروقات تتصدر أجندة النقابات قبل جولة الحوار الاجتماعي
تتجه المركزيات النقابية إلى تصعيد لهجتها قبيل جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، واضعة ملف ارتفاع أسعار المحروقات في صدارة أولوياتها، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية واتساع دائرة الغلاء في مختلف القطاعات.
وبحسب معطيات متطابقة، تستعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لطرح تصور جديد بخصوص دعم مهنيي النقل، يقوم على تجاوز الحلول الظرفية نحو مقاربات أكثر استدامة ونجاعة، في ظل استمرار تقلبات السوق الدولية.
في السياق ذاته، يرى قياديون داخل الاتحاد المغربي للشغل أن فاتح ماي المقبل سيكون مناسبة مفصلية لإبراز مختلف القضايا العالقة التي تؤرق الطبقة الشغيلة، وفي مقدمتها كلفة المحروقات التي باتت تضغط بشكل غير مسبوق على ميزانيات الأسر.
وتؤكد أصوات نقابية أن الحوار الاجتماعي بصيغته الحالية لم يعد كافياً للاستجابة لتطلعات الشغيلة، داعية إلى تقييم حقيقي لمخرجاته وإعادة النظر في آلياته، خاصة في ظل تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل متسارع.
من جانبه، حذر يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من التداعيات الواسعة لارتفاع أسعار المحروقات، معتبراً أنها لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تمتد لتشمل مختلف السلع والخدمات، ما يفاقم من حدة التضخم ويزيد الضغط على الفئات الهشة.
وأشار المتحدث إلى أن نقابته وجهت مراسلة مستعجلة إلى رئيس الحكومة المغربية، تطالب فيها باتخاذ إجراءات عملية للحد من هذا الارتفاع، ووضع حلول قادرة على التخفيف من تداعياته الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالمقترحات، تدفع النقابة في اتجاه اعتماد إصلاحات هيكلية، من بينها إعادة تشغيل لاسامير، باعتبارها رافعة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، إلى جانب التفكير في آليات دعم دائمة مثل “الكازوال المهني”، ومراجعة العبء الضريبي المفروض على المحروقات.
كما شددت على ضرورة تدخل الحكومة لتقنين الأسعار خلال فترات الأزمات، عبر تسقيف هوامش الربح في القطاع، في ظل ما تعتبره “اختلالاً” بين أرباح الشركات وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع اقتراب موعد الحوار الاجتماعي، يبدو أن ملف المحروقات مرشح ليكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة والنقابات على إيجاد توازن بين متطلبات السوق وحماية القدرة الشرائية، في ظرف اقتصادي يتسم بارتفاع منسوب التحديات داخلياً وخارجياً.
-
« اشتعال » المحروقات و »كفاية » المخزون الاستراتيجي .. بنعلي مطلوبة للمسائلة
تعتزم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب مراسلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلى، خلفية الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها مؤخرا أسعار المحروقات ارتباطا مع الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.
قبل ذلك ستعقد هذه اللجنة، التي يدخل الأمن الطاقي ضمن اختصاصاتها، اجتماعا يوم 13 أبريل 2026، من أجل صياغة رسالة رسمية توجه للحكومة في هذا الشأن.
أعضاء اللجنة سيسائلون الوزارة حول الأسعار القياسية التي يشهدها « الغازوال » و البنزين الممتاز وتداعياتها على القدرة الشرائية للمغاربة بالنظر إلى أن ارتفاع المحروقات يؤثر بشكل مباشر على جميع…
إقرأ الخبر من مصدره
-
معطيات رسمية.. مخزون “المازوط” بالمغرب يكفي 51 يوما و”ليصانص” 55 يوما
محمد عادل التاطو
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حالة المخزون الوطني من المنتجات البترولية والموارد الطاقية، في ظل اضطرابات عالمية غير مسبوقة تسببت فيها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال مارس 2026.
وأعلنت الوزارة أن المملكة، التي تعتمد بالكامل على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الطاقة، لديها مخزون من الغازوال (المازوط) يكفي 51 يوما، ومن البنزين (ليصانص) يكفي 55 يوما، إضافة إلى إمدادات الفحم والغاز التي تكفي حتى نهاية يونيو المقبل، وفق ما أوردته وزارة الانتقال الطاقي في مراسلة لها إلى وكالة “رويترز”.
يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه المغرب من ضغوط كبيرة على سوق الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو وضع تفاقم منذ اندلاع الحرب على إيران نهاية فبراير 2026، ما تسبب في رفع أسعار الوقود مرتين في محطات البنزين، بنسبة وصلت إلى نحو 30 بالمئة.
ففي ليلة الثلاثاء-الأربعاء، شهدت محطات البنزين بالمغرب إقرار زيادة ثانية في أسعار المحروقات، قدرت بنحو 1.70 درهم في الغازوال و1.57 درهم في البنزين، ليصل سعر الغازوال إلى حوالي 14.52 درهما للتر، والبنزين إلى نحو 15.52 درهما للتر، مع اختلافات طفيفة حسب كل محطة.
وجاءت هذه الزيادة بعد مراجعة سابقة للأسعار تم اعتمادها في 16 مارس الجاري، حيث بلغت الزيادة حينها درهمين في اللتر بالنسبة للغازوال و1.44 درهما للبنزين، ما يرفع إجمالي الزيادات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما إلى نحو 3.70 درهما للغازوال و3.01 درهما للبنزين.
وأدى هذا الوضع إلى تكدس السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبيل منتصف الليل، من أجل ملء خزانات مركباتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، في مشاهد تكررت مرتين في أقل من شهر، وسط انتقادات لبعض محطات الوقود التي نفذت تلك الزيادات قبل موعدها بساعات.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد نبهت، في مذكرة موجهة إلى مجلس المنافسة، إلى تسجيل اضطرابات في تزويد عدد من محطات الوقود خلال النصف الثاني من شهر مارس، في ظل تقلبات الأسعار الدولية وظروف التموين.
وأمس الخميس، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستدعم قطاع النقل المهني، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والنقل داخل العالم القروي، بمنح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر مستعمل، ابتداء من 15 مارس حتى 15 أبريل، بتكلفة إجمالية 648 مليون درهم شهريا.
وأبرز أن تسعيرة الكهرباء للاستهلاك المنزلي بقيت ثابتة، رغم ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية كالفيول والغاز الطبيعي والفحم، مع تخصيص الحكومة 400 مليون درهم شهريا لدعم هذه الأسعار وضمان عدم انتقال أي زيادة إلى المستهلكين.
وأوضح لقجع أن أسعار النفط والغاز والفيول والفحم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس الماضي، إذ ارتفع سعر برميل النفط بنسبة %44 ليصل إلى 100 دولار، بينما سجل سعر الغازوال زيادة قدرها %75 ليبلغ متوسطه 1260 دولار.
وأشار خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان بنسبة %38 ليصل إلى 751 دولارا، فيما قفز سعر الفيول بنسبة %60 ليبلغ 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة %63 ليصل إلى 52 يورو، والفحم بنسبة %21 ليبلغ 127 دولارا للطن.
-
دعم مهنيي النقل.. الحكومة تتحمل كلفة دعم المحروقات بـ3 دراهم للتر لتخفيف الضغط على القطاع
في ظل استمرار الاضطرابات التي تعرفها أسواق الطاقة عالمياً، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تواصل نهجها القائم على تحمل الفارق الناتج عن ارتفاع الأسعار، سواء في غاز البوتان أو في المحروقات، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات المهنية، وعلى رأسها مهنيي قطاع النقل.
وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس (2 أبريل)، أن الدولة رفعت قيمة دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام إلى 78 درهماً خلال الظرفية الحالية، بدل 30 درهماً المعتمدة قبل الأزمة، في إطار سياسة تروم تثبيت الأسعار في مستوياتها الحالية رغم الارتفاعات الدولية المتواصلة في كلفة الطاقة.
وفي السياق ذاته، أبرز لقجع أن مهنيي النقل استفادوا من دعم مباشر للمحروقات بقيمة 3 دراهم عن كل لتر من البنزين أو الغازوال، يُطبق خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وهو إجراء يهدف إلى تمكين هذا القطاع الحيوي من امتصاص صدمة ارتفاع الأسعار وضمان استمرارية نشاطه في ظروف مستقرة.
وشدد لقجع على أن الظرفية الدولية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية والحروب انعكست بشكل مباشر على سلاسل التوريد وعلى أسعار الطاقة عالمياً، ما أثر بدوره على الاقتصاد الوطني، واستدعى تدخلات حكومية متواصلة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يقتصر على النفط الخام، بل شمل مختلف المدخلات المرتبطة بالنقل والإنتاج، وهو ما زاد من الضغط على كلفة الخدمات الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع النقل الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التحولات.
وبلغة الأرقام، أوضح الوزير أن سعر برميل النفط بلغ حوالي 100 دولار خلال شهر مارس، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 44 في المئة مقارنة مع مستوياته السابقة، إلى جانب زيادات مهمة في أسعار الغازوال والغاز الطبيعي والفيول والفحم، وهي عناصر أساسية في المنظومة الطاقية بالمغرب.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تتابع هذه التطورات بشكل دقيق ومستمر، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، مبرزاً أن التنسيق متواصل بين القطاعات الحكومية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
وفي ما يخص غاز البوتان، شدد المسؤول الحكومي على أن الدولة تتحمل الفارق الكامل تقريباً لضمان استقرار السعر، بكلفة شهرية تناهز 600 مليون درهم، في إطار سياسة دعم مباشر للقدرة الشرائية.
أما فيما يتعلق بالكهرباء، فقد قررت الحكومة الإبقاء على الأسعار دون تغيير رغم ارتفاع كلفة الإنتاج، بما يكلف ميزانية الدولة حوالي 400 مليون درهم شهرياً، تفادياً لأي انعكاس مباشر على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
واختتم لقجع بالتأكيد على أن دعم مهنيي النقل يمثل محورا أساسيا ضمن هذه الحزمة من التدابير، حيث تم تطوير آليات الاستهداف بناء على تجارب سابقة، لضمان وصول الدعم لمختلف أصناف النقل، بما في ذلك الحضري والقروي ونقل البضائع والنقل المدرسي.
-
تتبع ومراقبة الدعم الاستثنائي لمهنيي قطاع النقل يجر قيوح للمساءلة البرلمانية
سفيان رازق
أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قضية تتبع ومراقبة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل، في سؤال شفوي موجَّه إلى وزير النقل واللوجيستيك، ضمن متابعة جهود الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت النائبة البرلمانية، حورية ديدي، أن هذا الدعم، الذي اعتمدته الحكومة لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، يهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية وتزويدها بالسلع والخدمات الأساسية، إلا أن نجاحه مرتبط بشكل مباشر بفعالية آليات التتبع والمراقبة المعتمدة من قبل الوزارة.
ودعت النائبة البرلمانية وزير النقل للكشف عن التدابير المتخذة لتتبع تنزيل الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل على النحو السليم، بما يضمن حسن تنزيله، وعن آليات المراقبة المعتمدة لتقييم انعكاسه على أسعار النقل والمواد الأساسية، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة من وراء إقراره، واتخاذ المتعين في كل إخلال بذلك، بما تكفله النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وكانت الحكومة قررت إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.
وكشفت الحكومة توصلها بأزيد من 87 ألف طلب للاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل، مؤكدة أن رقمنة مسطرة الاستفادة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الولوج إلى هذا البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وسيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المعنية، والتي فاقت 87 ألف طلب.
ووفق رئاسة الحكومة فإنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.